99/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اقوال در مورد وجوب شرعی مقدمه/ وجوب شرعی مقدمه واجب/ مقدمه واجب/ مباحث الفاض
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اقوال موجود در مورد وجوب شرعی مقدمه است. قول اول وجوب مطلق مقدمه است که مشهور و از جمله صاحب کفایه قائل شده اند. قول دوم وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه است که مورد پذیرش صاحب معالم قرار گرفته است. قول سوم نیز منسوب به شیخ انصاری است که مقدمه ای که در آن قصد توصل به به ذی المقدمه وجو داشته باشد، واجب خواهد بود. تاکنون این سه قول مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
قول چهارم در مورد وجوب مقدمه واجب که از سوی صاحب فصول مطرح شده و طرفداران بسیاری دارد، وجوب مقدمه موصله است.
در مورد کلام صاحب فصول مناقشاتی مطرح شده است.
اولین اشکال در مورد قول به وجوب مقدمه موصله که از سوی محقق نائینی مطرح شده، این است که اگر مقدمه موصله واجب باشد، تسلسل رخ خواهد داد؛ چون به عنوان مثال در صورتی که وضوی موصل به نماز واجب باشد، از باب اینکه هر جزئی مقدمه کل است، ذات وضوء مقدمه وضوی موصل خواهد شد. حال نقل کلام به ذات وضوء می شود که اگر مطلقا واجب غیری باشد، اشکال ثابت شده و ذات مقدمه واجب خواهد بود. در صورتی هم که وضوی موصل به وضوی موصل واجب شود، یعنی در جزء وضوی موصل هم که در ذات وضوء است، قید ایصال اخذ شده و مرکب شود، منجر به تسلسل خواهد شد؛ چون جزء وضوی موصل، وضوی موصل خواهد بود و هلم جرّا.
به نظر ما مناقشه محقق نائینی صحیح نیست که برای روشن شدن این مطلب به نکاتی اشاره می شود:
1. تسلسل صرفا در امور مترتب در وجود به نحو ترتب علّی و معلولی محال است و لذا از ناحیه معلول باید به مبدأای ختم شود که معلول برای علت دیگری نبوده و واجب الوجود بالذات باشد. اما در غیر این مورد به این صورت که علت بالذات وجود داشته باشد و معلول ها دارای تسلسل باشند، دلیلی بر امتناع چنین تسلسلی وجود ندارد.
2. بحث حاضر در اعتباریات است و اشکالی نخواهد داشت که شارع وجوبات غیری لامتنهاهی را اعتبار کند. در صورتی هم که مقصود شوق غیری باشد که امر تکوینی است، شوق غیری نیز می تواند به عنوان نامنتاهی تعلق بگیرد و تکثّر در شوق نیز با مشکلی مواجه نیست؛ چون نهایتا به جایی می رسد که شخصِ مظهر شوق، فعل جدید را تصور نمی کند و شوق تمام می شود.
البته در صورتی که مقصود، تنبیه دادن به امر عرفی باشد که وجوبات غیری غیر غیرمتناهی لغو است، این مطلب بحث دیگری است که مشابه آن در مورد «أطیعوا الله» مطرح شده است که اگر هر وجوب شرعی دارای یک وجوب اطاعت شرعی باشد، مستلزم تسلسل خواهد بود؛ چون خود وجوب شرعیِ اطاعت امر به نماز، وجوب شرعی است که وجوب اطاعت خواهد داشت و این وجوب اطاعت نیز وجوب اطاعت خواهد داشت و هلّم جرّا. البته این مطلب مبتلی به محذور عقلی نیست، بلکه با محذور لغویت مواجه است.
3. نکته سوم در مورد کلام محقق نائینی این است که فرضا پذیرفته شود که مقدمه داخلیه هم متعلق وجوب غیری است، مقدمه برای نماز، وضوی موصل نیست بلکه واجب غیری وضوی موصل است.
توضیح مطلب این است که به عنوان مثال وضوء مقدمه نماز است و آب آوردن مقدمه وضوء است؛ لذا آب آوردن به عنوان مقدمه‌ی مقدمه نیز وجوب غیری خواهد داشت. اما در محل بحث، ذات وضوء مقدمه نماز است و ذات وضوء مقدمه دیگری به نام وضوء ندارد. البته واجب غیری «الوضوء الموصل» است که بحث دیگری است؛ چون چیزی که شوق غیری به آن تعلق می گیرد و ذات وضوء بر وضوء توقف ندارد تا مقدمه المقدمه شود و وجوب غیری به آن تعلق گیرد.
4. طبق کلام صاحب فصول نکته اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله این است که وقتی مولی اراده نفسی داشته باشد که نماز خوانده شود، این اراده اقتضای اراده غیری مولی به وضوی موصل به نماز را خواهد داشت؛ لذا اقتضاء می کند که قید واجب غیری، «الموصل الی الواجب النفسی» باشد. این در حالی است که در اشکال ذکر شده از سوی محقق نائینی ذات وضوء مقدمه داخلیه برای وضوء موصل که واجب غیری است، فرض شده است، اما نکته این است که صاحب فصول واجب بودن مقدمه موصله را مقید کرده اند که مقدمه موصل به واجب نفسی باشد؛ چون در مورد ذات مقدمه ای که موصل به واجب نفسی نباشد، عقل اقتضاء نمی کند که متعلق شوق غیری مولی باشد. بنابراین قید «الموصل الی الواجب النفسی» در کلام صاحب فصول از اهمیت بسیاری برخوردار است که بر اساس این قید وضوی موصل به واجب نفسی عین همان مقدمه خواهد بود و دیگر جزء آن محسوب نمی شود؛ چون اگر ذات وضوء در نظر گرفته شود که با توجه به عدم موصل بودن، خلف مبنای صاحب فصول خواهد بود و در صورتی هم که با قید موصل بودن در نظر گرفته شود، وضوی موصل به واجب نفسی عین همان مقدمه است و جزء آن نیست و اگر هم موصل به واجب غیری باشد که خارج از کلام صاحب فصول خواهد بود.
بنابراین کلام محقق نائینی صحیح نیست.
در مورد تسلسل و دور تقریب های دیگری ذکر شده است که در مباحث آتی مطرح خواهد شد.
اشکال دوم بر وجوب مقدمه موصله از سوی صاحب کفایه مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: در صورتی که واجب غیری خصوص مقدمه موصله مانند وضوی موصل به نماز باشد، وجوب غیری به صرف اتیان وضوء ساقط نمی شود بلکه لازم خواهد بود که نماز هم خوانده شود، در حالی که بلااشکال وقتی وضوء گرفته شود، وجوب غیری وضوء به جهت امتثال ساقط خواهد شد و گویا از ابتدا مکلف وضوء داشته است.
در صورتی هم که امر به نصب سلّم صورت گرفته باشد، به محض انجام نصب سلّم، امری غیری ساقط خواهد شد و گویا مکلف مانند کسی خواهد بود که نردبان متصل به پشت بام دارد و نیاز به نصب سلّم نیست که در چنین شرائطی اساسا امر غیری به نصب سلّم وجود نخواهد داشت و امر به وضوء به صرف اتیان وضوء ساقط خواهد شد ولو اینکه واجب نفسی انجام نشده باشد. حال سوال این است که سقوط امر به سبب امتثال، عصیان یا انعدام موضوع[1] بوده است؟ در این صورت روشن است که ساقط شدن امر غیری به جهت عصیان نبوده است کما اینکه موضوع آن هم مرتفع نشده است و لذا متعین در امتثال شدن امر غیری خواهد بود که موجب سقوط امر غیری شده است که از این مطلب کشف می کند که ذات وضوء و نصب سلّم واجب غیری بوده اند.
صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: ممکن است در اشکال بر ما گفته شود که سقوط امر غیری به جهت حصول ملاک و غرض بوده است. به عنوان مثال اگر مولی امر به آوردن آب کرده و به جای عبد مولی، دوست مولی اقدام به آوردن آب کند، امر عبد به اتیان آب ساقط می شود که این سقوط امر به امتثال، عصیان یا ارتفاع موضوع[2] نیست بلکه امر عبد به آوردن آب به جهت استیفاء غرض ساقط می شود. در صورتی هم که مولی امر به شستن لباس کرده باشد، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، امر به شستن با آب غصبی تعلق نمی گیرد بلکه امر به شستن لباس به معنای لزوم شستن لباس با آب پاک خواهد بود. حال اگر مکلف با آب غصبی لباس خود را بشوید، ملاک که تنظیف ثوب است، حاصل خواهد شد و امری که به شستن لباس تعلق گرفته است، از عهده عبد ساقط خواهد شد. در محل بحث نیز با اتیان ذات وضوء، امتثال امر غیری صورت نگرفته است؛ چون هنوز موصل نبوده و لازم است که بعد از آن مکلف صعود الی السطح داشته باشد تا نصب سلّم موصل باشد. اما استیفای غرض شده است کما اینکه اگر نردبان غصبی گذاشته باشد، استیفای غرض رخ خواهد داد.
صاحب کفایه در پاسخ این اشکال فرموده اند: مشکل این است که در محل بحث نصب سلّمی که مکلف انجام می دهد، فعل خود او است و دیگری نصب سلم نکرده است که گفته شود که داخل در متعلق امر نیست. فعل محرّم هم نیست و لذا وجهی نخواهد داشت که متعلق امر نباشد. اگر فعل غیر باشد که مولی نمی خواهد او را امر کند، بلکه به عبد امر کرده باشد، نمی تواند داخل در متعلق امر باشد. در مورد فعل حرام نیز اطلاق امر نمی تواند شامل شود. اما اینجا این گونه نیست، بلکه عبد نصب سلّم کرده است که موصل به صعود الی السطح نیست و لذا وجهی ندارد که وافی به غرض باشد.
صاحب کفایه بعد از پاسخ به اشکال ذکر شده فرموده اند: بنابراین نتیجه گرفته می شود که متعلق امر غیری ذات وضوء و نصب سلّم است، اعم از اینکه موصل به ذی المقدمه بوده یا موصل نباشد.
در پاسخ به صاحب کفایه به مطلب اشاره می کنیم:
1. ایشان ساقط شدن امر غیری در صورت اتیان ذات مقدمه را مفروغ عنه گرفته و در ادامه به دنبال وجه سقوط آن بوده اند که با توجه به اینکه به جهت عصیان یا ارتفاع موضوع نبوده است، این گونه نتیجه گرفته اند که امتثال رخ داده است. این در حالی است که می توان گفت: امر غیری ساقط نشده است بلکه جزئی از واجب غیری اتیان شده است. کما اینکه اگر مکلف در نماز «الله اکبر» را بگوید، امر ضمنی به تکبیرة الاحرام ساقط نخواهد شد؛ چون امر ضمنی دارای سقوط مستقل نیست بلکه با سقوط مرکب ساقط خواهد شد. اما در عین حال مجددا امر به تکبیرة الاحرام نخواهد شد. در نتیجه ممکن است صاحب فصول بیان کنند که نصب سلّم شبیه اتیان جزء اول مرکب ارتباطی است که هنوز امر آن ساقط نشده است، اما در عین حال تکرار هم لازم نیست. در مورد مقدمه نیز با توجه به اینکه قید آن موصل بودن است، لازم خواهد بود که کل مرکب غیری اتیان شود. اما در حاضر حاضر صرفا یک جزء آن که ذات مقدمه است، انجام شده است و قید موصل بودن آن محقق نشده است، اما در عین حال نیازی به اعاده ندارد.
ظاهرا چیزی که در ذهن صاحب کفایه وجود داشته، این است که عدم لزوم تکرار در مورد وضوء یا نصب سلّم به معنای سقوط امر غیری است کما اینکه ممکن است در ذهن ایشان این باشد که بقاء وجوب غیری بعد از تحقق ذات مقدمه طلب الحاصل است. توجیه اول از سوی مرحوم آقای خویی ذکر شده و بیان دوم را شهید صدر ذکر کرده است.
به نظر ما اشکال نقضی به صاحب کفایه قابل جواب نیست؛ چون وقتی مکلف برای نماز، «الله اکبر» می گوید و هنوز سایر اجزای نماز را انجام نداده است، اگر امر ضمنی به تکبیرة الاحرام ساقط نشده باشد، دو بیان مبنی بر لزوم تکرار تکبیرة الاحرام یا طلب الحاصل بودن بقاء امر غیری مطرح خواهد شد. بنابراین باید صاحب کفایه بیان کنند که امر به تکبیرة الاحرام ساقط شده است که علت سقوط آن مورد سوال واقع می شود؛ چون در مورد امر به تکبیرة الاحرام عصیان صورت نگرفته است و ارتفاع موضوع آن نیز رخ نداده است و درنتیجه باید منحصر در امتثال باشد، در حالی که جزء مرکب ارتباطی مشروط به لحوق سایر اجزاء است و لذا نمی توان گفت که تکبیرة الاحرام به صورت منجز امتثال شده است.
به نظر ما راه حل این است که وقتی وضوءِ مقید به ایصال، واجب غیری باشد، اتیان ذات وضوء همانند اتیان تکبیرة الاحرام نماز است که دارای امر ضمنی است. با این تفاوت که تکبیرة الاحرام امر ضمنی نفسی دارد و ذات وضوء امر ضمنی غیری دارد که سقوط امر ضمنی در ضمن سقوط امر به مرکب است؛ چون ثبوت، امتثال و سقوط آن در ضمن امر به مرکب است و معنا ندارد که امر ضمنی به خودی خود و در حالی که امر به مرکب امتثال نشده است، ساقط شود.
2. اشکال دیگر در کلام صاحب کفایه این است که ایشان در بحث امتثال بعد از امتثال بیان کرده اند که وقتی مکلف نماز بخواند، در صورتی علت تامه حصول ملاک و غرض مولی نباشد، امر ساقط نخواهد شد. البته مکلف می تواند به همان نماز اکتفاء کند، اما می تواند تبدیل امتثال کرده و نماز دیگری بخواند. در نتیجه خود صاحب کفایه ملتزم شده اند که تکرار لازم نیست و همان نماز کافی است، اما امر ساقط نشده است و با این حال طلب حاصل رخ نداده و مستلزم امر به تکرار نخواهد بود.
بنابراین صاحب کفایه نمی تواند از عدم لزوم تکرار نتیجه بگیرند که امر ساقط شده است؛ چون خود ایشان در بحث امتثال بعد از امتثال در صورتی که امتثال علت تامه حصول غرض مولی نباشدف سقوط امر را نپذیرفته اند.
اشکال سوم بر مقدمه موصله که این اشکال نیز از سوی صاحب کفایه مطرح شده این است که نمی تواند ملاک وجوب غیری، ترتب واجب غیری بر آن باشد و لذا باید ملاک وجوب غیری توقف واجب غیری بر آن باشد.
توضیح مطلب این است که اگر قول صاحب فصول اتخاذ شود، به این معنا خواهد بود که ملاک وجوب غیری این است که با اتیان واجب غیری، لامحاله واجب نفسی حاصل می شود که از این امر با عنوان ترتب واجب نفسی بر واجب غیری یاد می شود. در صورتی که این مطلب گفته نشود، باید گفته شود که ملاک وجوب غیری توقف واجب نفسی بر آن است. ازطرف دیگر واجب نفسی بر ذات مقدمه متوقف است. به عنوان مثال صعود الی السطح بر بر نصب سلمی که بعد از آن صعود الی السطح می شود، متوقف نیست بلکه بر ذات نصب سلّم متوقف است.
علت اینکه نکته واجب غیری ترتب واجب نفسی بر آن نیست، این است که صرفا یک مورد وجود دارد که واجب نفسی لامحاله بر مقدمه آن مترتب می شود که آن هم مسبب تولیدی است. به عنوان مثال طهارت مسبب تولیدی از وضوء است و مکلفین امر به طهارت شده اند. حال اگر نسبت به تحصیل طهارت امر نفسی وجود داشته باشد که برخی موارد مانند ایجاد طهارت در میت وجود دارد، اغسال ثلاثه سبب تولیدی آن است و وقتی اغسال ثلاثه انجام می شود، لامحاله طهارت میت حاصل می شود. اما واجب غیری مختص سبب تولیدی نیست بلکه بسیاری از مقدمات که انجام می شود، در پایان اراده اتیان ذی المقدمه نیز لازم است و بدون اراده ذی المقدمه محقق نمی شود کما اینکه مکلف همه مقدمات را انجام داده ولی نماز نمی خواند و یا اینکه نصب سلّم انجام داده است، ولی صعود الی السطح نمی کند.
در اینجا ممکن است در اشکال به صاحب کفایه گفته شود که هر فعلی دارای علت تامه است. علت تامه فعل اختیاری در مثال نماز نیز مجموع وضوء و اراده نماز است. در مثال صعود الی السطح نیز علت تامه مجموع نصب سلّم و اراده صعود الی السطح است که این مجموع واجب غیری خواهد شد.
صاحب کفایه در پاسخ این اشکال فرموده اند: واجب غیری نمی تواند مجموع وضوء و اراده نماز باشد؛ چون اراده فعل اختیاری نیست. اختیاری نبودن اراده به این جهت است که اگر اراده اختیاری باشد، لازم خواهد بود که در مورد اراده نیز اراده انجام وجود داشته باشد. در حالی قطعا این گونه نیست که اراده دیگری نسبت به اراده وجود داشته باشد؛ چون اگر این گونه باشد، اراده‌ی اراده نیز نیازمند اراده خواهد شد و به همین شکل که ادامه پیدا کند، مستلزم تسلسل خواهد بود. بنابراین غرض از وجوب غیری نمی تواند ترتب ذی المقدمه بر مقدمه باشد؛ چون فقط مختص سبب تولیدی می شود که قابل التزام نیست و خلاف وجدان است. به عنوان مثال در مورد صعود الی السطح امر غیری به نصب سلم وجود دارد، در حالی که نصب سلم سبب تولیدی نیست.
بنابراین روشن می شود که غرض و فائده امر غیری به مقدمه، ترتب ذی المقدمه بر آن نیست بلکه توقف ذی المقدمه بر آن است که توقف ذی المقدمه بر ذات مقدمه است.
مرحوم آقای خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: معنای کلام ایشان این است که غرض از امر به مقدمه، ایجاد تمکن بر اتیان ذی المقدمه باشد؛ چون ملاک وجوب مقدمه حاصل شدن چیزی است که اگر وجود نداشته باشد، مکلف تمکن از اتیان ذی المقدمه نخواهد داشت، در حالی که در تمکن از ذی المقدمه، تمکن از ایجاد مقدمه آن کافی است و به عنوان مثال صرف همین که مکلف توان بر نصب سلّم داشته باشد، حتی در صورتی نصب سلّم انجام نداده باشد، تمکّن از صعود الی السطح خواهد داشت. در نتیجه غرض از ایجاب مقدمه نمی تواند ایجاد تمکن از ذی المقدمه باشد، بلکه غرض، ایصال به ذی المقدمه است که به همین جهت صاحب فصول مطلب صحیحی بیان کرده اند، اما مهم این است که روح وجوب غیری شوق نیست و جعل وجوب غیری برای مقدمه لغو است و الا صاحب فصول صحیح بیان کرده اند که شوق نفسی به ذی المقدمه مستتبع شوق غیری به مقدمه ای است که در سلسله علل تحقق ذی المقدمه است. به عنوان مثال وقتی مولی شوق دارد که مکلف به پشت بام برود، شوق به نصب سلمی دارد که به پشت بام رفته شود، اما در صورتی که نصب سلّم انجام شود و صعود الی السطح محقق نشود، چه بسا به جهت اشغال فضا بغض نیز داشته باشد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نبوده و با دو اشکال مواجه است:
1. اشکال اول این است که صاحب کفایه بیان کرده اند که ملاک امر غیری این است که چیزی که واجب نفسی متوقف بر آن است، ایجاد شود. ایشان تمکن از واجب نفسی را مطرح نکرده است بلکه بیان کرده اند که بعد از ایجاد شوق به صعود الی السطح، شوق غیری به چیزی که صعود الی السطح متوقف بر آن است، ایجاد می شود. حال وقتی صعود الی السطح توقف بر نصب سلم داشته باشد، شوق به آن ایجاد می شود و لذا وقتی که عبد کوتاهی کرده و نصب سلّم انجام ندهد، مولی نصب سلّم را از او درخواست می کند.
بنابراین صاحب کفایه ترتّب یا تمکّن را مطرح نکرده اند بلکه توقف را مطرح کرده اند که این بیان صحیح است.
البته ممکن است گفته شود در فرضی که واجب اتیان نمی شود، ایجاد چیزی که واجب متوقف بر آن است، متعلق شوق غیری نیست که این بحث دیگری است. اما کلام صاحب کفایه محال نیست و اصلا ایشان بیان نکرده است که غرض از امر به نصب سلم ایجاد تمکن از صعود الی السطح است بلکه بیان کرده است که غرض، ایجاد چیزی است که صعود الی السطح متوقف بر آن است. صاحب کفایه از تعبیر «ایجاد ما لولاه لماتمکن» استفاده کرده اند.
2. اشکال دوم این است که تمکن دارای مراتب است که در برخی موارد تمکن بدون واسطه و در موارد دیگر تمکن همراه با واسطه است. اشکال نخواهد داشت که غرض از امر غیری به نصب سلّم، ایجاد تمکن بلاواسطه باشد. البته قبل از نصب سلّم نیز صعود الی السطح مقدور است؛ چون مقدور با واسطه نیز مقدور محسوب می شود. اما بعد از نصب سلّم، دیگر صعود الی السطح مقدور بدون واسطه می شود؛ چون مقدمه آن حاصل شده است یا اینکه مقدوری خواهد شد که واسطه آن کم شده است تا اینکه با تحقق آخرین مقدمه، مقدور بدون واسطه می شود.
عمده اشکال به صاحب کفایه این است که ایشان بیان کرده اند که تعلق امر غیری به مجموع نصب سلّم و اراده صعود الی السطح محال است؛ چون اراده صعود الی السطح تحت اختیار نیست و نمی تواند جزء واجب باشد، در حالی که این مطلب قابل جواب است و در این زمینه می توان به سه مطلب اشاره کرد:
1. لازم نیست که هر فعل اختیاری تابع اراده باشد؛ چون اساسا اراده نیاز به اراده دیگر ندارد و در عین حال تحت اختیار انسان است. به عبارت دیگر اراده بذاته ارادی است.
2. لزوم تعلق اراده به اراده مستلزم تسلسل است، اما در مورد عدم امکان تعلق اراده به اراده برهان اقامه نشده است. در نتیجه این گونه نیست که اساسا تعلق اراده به اراده ممکن نباشد.
3. روح امر غیری شوق غیری است. از طرف دیگر شوق غیری به غیر مقدور هم تعلق می گیرد؛ چون امر غیری قهری بوده و ناشی از شوق غیری است که به غیر مقدور هم تعلق می گیرد. به عنوان مثال در عین اینکه مسیر کربلا مسدود باشد، شیعیان شوق به سفر به کربلا خواهند داشت و صرف عدم قدرت موجب از بین رفتن شوق نمی شود.