99/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اقوال در مورد وجوب شرعی مقدمه/ بررسی وجوب شرعی مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اقوال موجود در مورد وجوب شرعی مقدمه است. قول اول وجوب مطلق مقدمه است که مشهور و از جمله صاحب کفایه قائل شده اند. قول دوم وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه است که مورد پذیرش صاحب معالم قرار گرفته است. قول سوم نیز منسوب به شیخ انصاری است که مقدمه ای که در آن قصد توصل به به ذی المقدمه وجو داشته باشد، واجب خواهد بود.
سومین قول در مورد وجوب مقدمه که منسوب به شیخ انصاری است، وجوب غیری مقدمه ای است که با آن قصد توصل به ذی المقدمه شده باشد. به عنوان مثال در صورتی که مکلف امر به صعود الی السطح شده باشد، نصب سلّم در صورتی واجب خواهد بود که قصد کرده باشد که با نصب سلّم صعود الی السطح داشته باشد.
محقق اصفهانی در تقریب کلام شیخ انصاری مبنی بر وجوب مقدمه در صورت قصد ایصال به ذی المقدمه فرموده اند: به عنوان مثال با توجه به اینکه عقل حکم به وجوب وضوء در هنگام وجوب نماز می کند، ملاک حکم عقل به وجوب وضوء مقدمیت آن برای نماز واجب است و لذا حیثیت تعلیلیه در حکم عقل به وجوب وضوء مقدمیت وضوء خواهد بود. از طرف دیگر حیثیت تعلیلیه در حکم عقل بازگشت به حیثیت تقییدیه دارد؛ یعنی کشف می شود که همان عنوان موضوع حکم عقل قرار گرفته است کما اینکه اگر عقل حکم کند که «الکذب قبیح لکونه ظلما» روشن می شود که عنوان ظلم موضوع حکم است. در نیتجه در محل بحث هم روشن می شود که عنوان مقدمه موضوع وجوب غیری است و با توجه به اینکه باید متعلق وجوب فعل اختیاری باشد، نیاز به قصد عنوان وجود خواهد داشت که مکلف عنوان مقدمه بودن برای وضوء را قصد کند. اما تا زمانی که قصد نکند که با وضوء نماز بخواند، قصد مقدمیت از مکلف متمشی نمی‌شود؛ چون مقدمیت بالفعل وضوء برای نماز به این است که بعد از وضوء نماز خوانده شود.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی صحیح نیست؛ چون دلیل وجود ندارد که دائماً حیثیات تعلیلیه در حکم عقل به حیثیات تقییدیه رجوع کند. حتی به نظر ما اینکه در مورد عقل عملی گفته می شود که با توجه به «الکذب قبیح لکونه ظلما»، باید موضوع قبح ظلم باشد، صحیح نیست؛ چون تعبیر «الظلم قبیح» قضیه ضروریه به شرط محمول است، اما به نظر مشهور در حکم عقل عملی این بیان صحیح است که بازگشت حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه است، اما در عقل نظری این گونه نیست؛ أعم از اینکه چیزی واسطه در اثبات یا ثبوت باشد. به عنوان مثال اگر دود از منزلی خارج شود، دود واسطه در اثبات وجود آتش در منزل خواهد بود، اما وجود آتش به ذات آتش تعلق گرفته است و وجود حرارت و دود در موضوع آتش اخذ نشده است بلکه از آثار وجود آتش است.
بنابراین قطعا واسطه در اثبات درموضوع ثبوت یک شیء اخذ نشده است بلکه واسطه در ثبوت هم همین گونه است. به عنوان مثال اگر مشاهده شود که آبی ساعت ها روی آتش قرار داشته است، کشف می شود که آب گرم شده و در حال جوشیدن است. اما موضوع جوشیدن و یا گرم بودن ذات آب است. البته قطعا نسبت به آبی که روی آتش نباشد، گرم شدن کشف نمی شود، اما نکته این است که معروض گرما ذات آتش است که دارای این علت گرمی است.
در محل بحث نیز عقل درک می کند که وقتی نماز با وضوء واجب باشد، با توجه به اینکه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه امکان انفکاک وجود ندارد، وضوء شرعا واجب خواهد بود. اما اینکه وضوء به چه عنوان واجب است، توسط عقل درک نمی شود.
محقق اصفهانی یک طرف را عنوان ذی المقدمه ندانسته اند بلکه وجوب نفسی ذات نماز همراه با وضوء را ادعا کرده اند، اما در طرف دیگر عنوان مقدمه را واجب غیری دانسته اند، در حالی که عقل حکم به ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه آن کرده است که اگر بازگشت حیثیت تعلیلیه به حیثیت تقییدیه در حکم عقل باشد، باید وجوب نفسی هم به عنوان ذی المقدمه تعلق گرفته باشد. اما وجوب نفسی به واقع ذی المقدمه تعلق گرفته است و طبق نظر قائلین به وجوب مقدمه بالوجدان ممکن نیست که وجوب نفسی نمازِ با وضوء، از وجوب غیری وضوء منفک شود و در این جهت تفاوتی نمی کند که وجوب غیری به چه عنوانی تعلق گرفته باشد.
البته در منتقی الاصول تعبیر کرده اند که محل بحث مربوط به وجدانیات است و ربطی به عقل نظری ندارد.
مقصود ما مطرح کردن این مطلب نیست؛ چون به هر حال ادعاء این است که عقل امتناع وجوب غیری مقدمه را از وجوب نفسی ذی المقدمه درک می کند که این مُدرک عقل نظری است که واسطه در اثبات و یا ثبوت لزوما در موضوع حکم اخذ نمی شود. همان طور هم که در کلام محقق عراقی و مرحوم آقای خویی مطرح شده است، بحث ما در وجوب شرعی مقدمه واجب است که قصد کشف آن با قاعده ملازمه وجود دارد و لذا بحث در وجوب عقلی نیست که تا گفته شود که وجوب عقلی باید به عنوان مقدمه واجب تعلق بگیرد که این مطلب هم صحیح نیست.
امام قدس سره در کتاب صفحه 368 و 380 از کتاب تهذیب الاصول فرموده اند: این مطلب از محقق اصفهانی که در اینجا حیثیت تعلیلیه بازگشت به حیثیت تقییدیه می کند، مورد پذیرش ما قرار دارد؛ یعنی وقتی که عقل قبح ترک وضوء را در فرض واجب بودن نماز با وضوء درک کرده باشد، به واسطه حکم عقل وجوب وضوء کشف می شود. البته اینکه عقل قبح ترک وضوء را درک کرده است، به ملاک مقدمه بودن وضوء برای نماز است. از طرف دیگر ممکن نیست که کاشف که حکم عقل است، به ملاک مقدمیت وضوء بوده ولی منکشف آن وجوب ذات وضوء باشد؛ چون ملاک عقل، به مقدمه بالفعل واجب تعلق گرفته است که موصل به واجب باشد و با این فرض امکان نخواهد داشت که منکشف وجوب شرعی باشد که أوسع از این ملاک بوده و ذات وضوء حتی در فرض موصل نبودن نیز واجب باشد و یا عنوانی که ملاک عقل قائم به آن است، واجب نشده و عنوان دیگر واجب شود.
امام قدس سره درادامه فرموده اند: در بخش دیگر از کلام محقق اصفهانی مطرح شده است که قصد عنوان واجب لازم است، اما این مطلب مورد پذیرش نیست؛ چون عنوان توصلی است و قصد آن لازم نیست.
بنابراین امام قدس سره فرموده اند: اصل کلام محقق اصفهانی که واجب بودن عنوان مقدمه واجب کشف می شود، صحیح خواهد بود. البته مقدمه موصله واجب می شود؛ چون ملاک کشف وجوب مقدمه به حکم عقل موصل بودن آن است.
به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح نیست.
امام قدس سره فرموده اند: وقتی عقل با توجه به علتی حکم می کند، باید خود علت موضوع حکم باشد، در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ چون اگر کبری وجود داشته باشد که منطبق بر صغری شود و حکم عقل در مورد صغری به ملاک انطباق آن کبری باشد، با توجه به اینکه حکم عقل اولا و بالذات روی کبری رفته است، صحیح خواهد بود، اما اینکه در صورت وجود علت برای حکم عقل، لزوما باید همان علت موضوع حکم باشد، نهایتا در عقل عملی این گونه خواهد بود که از تعبیر «الکذب قبیح لأنه ظلم» کشف می شود که ظلم قبیح بوده است[1] ، اما در عقل نظری مورد پذیرش نیست. این در حالی است که در محل بحث نیز حکم عقل عملی نیست.
از امام قدس سره تعجب است که برای تقریب ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه از حکم عقل عملی استفاده کرده اند؛ چون عقل حکم به قبح ترک مقدمه نمی کند و یا در فرض قبیح بودن ترک مقدمه عقل حکم نمی کند که باید شارع ترک مقدمه را حرام کرده و یا به تعبیر دیگر اتیان به مقدمه را واجب کند.
بحث در وجود ملازمه به لحاظ عقل نظری است که درک امتناع انفکاک اراده نفسی ذی المقدمه از اراده غیری مقدمه توسط عقل نظری ولو اینکه به وجدان باشد، مورد بحث واقع شده است. بنابراین امام قدس سره نباید صرفا بحث عقل عملی را مطرح کنند؛ چون چیزی که أولی به پذیرش بوده و قابل طرح است، ادراک ملازمه وجدانی بین ملازمه نفسی اراده ذی المقدمه و اراده غیری مقدمه آن است. هر چند در این بخش نیز اشکال کرده و مورد پذیرش ما قرار نگرفت.
مطلب دیگر در کلام امام قدس سره این است که اگر عقل وجوب شرعی وضوء را به ملاک مقدمیت بالفعل برای نماز درک کند، امکان نخواهد داشت که منکشف غیر از آن بوده و أوسع باشد.
پاسخ از این مطلب این است که اگرچه منکشف نمی تواند غیر از این مطلب باشد، اما لزومی ندارد که به همین عنوان باشد؛ چون عقل یا به تعبیر دیگر وجدان حکم می کند که شارع می تواند در فرضی که نماز با وضوء را طلب می کند، نسبت به مقدمه آن که وضوء است، بی تفاوت بوده و اراده غیری نداشته باشد. اتفاقا وجدان حکم می کند که اگر اراده غیری وجود دارد، به ذات مقدمه تعلق می گیرد کما اینکه اراده نفسی به عنوان ذی المقدمه تعلق نگرفته است بلکه به ذات آن تعلق گرفته است.
مطلب سوم در کلام امام قدس سره این است که حکم شرعی که به واسطه حکم عقل کشف شده باشد، نمی تواند أوسع از حکم عقل باشد. پاسخ این مطلب این است که حکم شرعی نمی تواند بیش از مقدار کشف عقل، منکشف شود، اما این گونه نیست که لزوما شارع درمحدود حکم عقل، جعل حکم شرعی کرده باشد. به عنوان مثال در صورتی که عقل قبح کذبِ موجب فساد را درک کرده باشد، لزومی ندارد که شارع نیز کذب موجب فساد را حرام بداند بلکه می تواند مطلق کذب را حرام قرار دهد. البته حکم شرعی أزید از حکم عقل کشف نمی شود، اما گفته نمی شود که حکم شرعی مازاد از حکم عقل وجود ندارد و لذا اگر عقل بخواهد درک کند که ملاک وجوب غیری که عقلا لازم است، مقدمیت بالفعل و موصل بودن است، دلیل نمی شود که شارع وضوء را مطلقا واجب غیری نکرده است؛ چون صرفا عقل بیش از این نمی گوید که وضوی موصل به نماز باید واجب باشد که این حکم یا بالخصوص یا بالاطلاق است. اما ماعدای این حکم را نفی نمی کند بلکه صرفا وجوب غیری ذات وضوء را لازم نمی داند.
بنابراین کلام امام قدس سره صحیح نیست و لذا حیثیت تعلیلیه برای کشف وجوب شرعی غیری مقدمه توسط عقل ولو اینکه مقدمه بالفعل بودن وضوء برای نماز لازم باشد، روشن نیست که شارع قید موصل بودن را اخذ کرده باشد تا در ادامه گفته شود که قصد عنوان موصل بودن برای اتیان به واجب غیری لازم است.
اشکال چهارم به محقق اصفهانی این است که ایشان بیان کرده اند که ملاک در عنوان مقدمه‌ی بالفعل وجود دارد و به عنوان مثال در وضوی موصل به نماز است، از طرف دیگر متعلق وجوب باید فعل اختیاری باشد، لذا شارع باید بیان کند که قصد توصل هم وجود داشته باشد و الا فعل اختیاری نخواهد شد.
پاسخ این مطلب از محقق اصفهانی این است که جامع بین مقدور و غیر مقدور، مقدور محسوب می شود؛ لذا اگر ذات عنوان وضوی موصل واجب شود، همین که مکلف تمکن از قصد ایصال دارد، یک فرد از طبیعی وضوی موصل اختیاری خواهد شد و لزومی ندارد که امر به خصوص فرد اختیاری صورت گرفته باشد. در نتیجه در مورد مقدور بودن جامع کافی است که یک فرد از آن مقدور باشد. کما اینکه اگر مولی امر به نصب سلم کرده باشد تا خود او به پشت بام برود، اگر عبد در حال نسیان نصب سلم کند، اداء واجب خواهد بود؛ چون عبد متمکن از نصب سلم در حال التفات و بیداری بوده است و لذا یک فرد تحت اختیار بوده است و لازم نیست که امر به خصوص فرد اختیاری تعلق بگیرد.
این در حالی است که محقق اصفهانی به این دلیل استناد کرده اند که با توجه به اینکه صرفا عنوان وضوی موصل ملاک وجوب غیری دارد و تا زمانی که این عنوان قصد نشود، اختیاری نخواهد شد و باید در متعلق وجوب اخذ شود، در حالی که در پاسخ به ایشان می گوئیم که لازم نیست که در متعلق وجوب اخذ شود.
اشکال پنجم بر محقق اصفهانی این است که ایشان جمع بین دو قول کرده است و اساسا کلام ایشان نظر شیخ انصاری نخواهد بود؛ چون شیخ انصاری بیان کرده اند که وضوی به قصد توصل واجب است حتی اگر مکلف بعدا نماز نخواند. اما محقق اصفهانی ابتدا ثابت کرده اند که وضوی موصل به نماز دارای ملاک غیری است و بعد بیان کرده اند که با توجه به لزوم قصد عنوان، باید قصد توصل هم اخذ شود که این مطلب قول دیگری خواهد بود که مجمع قول شیخ انصاری و قول صاحب فصول است که باید مقدمه موصل بوده و در آن قصد توصل وجود داشته باشد.
در نتیجه این مطلب را نمی توان به عنوان تقریب کلام شیخ انصاری مطرح کرد.
خلاصه نظر ما این است که قصد توصل هیچ نقشی در وجوب غیری مقدمه نداشته و قول منسوب به شیخ انصاری صحیح نیست؛ چون ملاک وجوب غیری توقف واجب نفسی بر آن است و همان طور که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است، نماز با وضوء برذات وضوء توقف خواهد داشت و بر وضوی به قصد توصل توقف ندارد. البته با توجه به اینکه وضوء عمل عبادی است، برای تحقق قصد قربت، قصد توصل لازم خواهد بود، اما در صورتی که وضوء دارای استحباب نفسی باشد و یا اینکه به رجاء توصل انجام شود، قصد تقرب متمشی خواهد شد. بحث هم منحصر در مقدمه عبادی نیست بلکه شامل مثل نصب سلم هم می شود. حال اگر ملاک وجوب غیری توقف واجب بر مقدمه است، ذات نصب سلم واجب خواهد شد و در صورتی که ملاک ترتب واجب نفسی و موصل بودن مقدمه باشد، باید همانند صاحب فصول گفته شود که نصب سلم موصل به صعود الی السطح و یا وضوی موصل به نماز واجب غیری خواهد شد. اما قصد توصل لزومی نخواهد داشت.
در مورد قول شیخ انصاری ثمراتی مطرح شده است که مورد بررسی قرار می دهیم.
در تقریرات شیخ انصاری بیان شده است که از ثمرات قول به اعتبار قصد توصل این است که اگر مکلف نماز قضاء داشته و قبل از وقت بدون قصد اتیان نماز قضاء وضوء بگیرد، وضوی او باطل خواهد بود، حتی اگر بعدا نماز قضاء به جا بیاورد.
در اشکال به به شیخ انصاری می گوئیم: ایشان وضوء را مستحب نفسی می دانند و لذا نباید حکم به بطلان کنند الا اینکه بیان شود که ایشان با قطع نظر از استحباب نفسی وضوی این مطلب را بیان کرده اند.
ثمره دوم این است که اگر مکلف نسبت به جهت قبله علم نداشته و قبله در چهار جهت مشتبه شود، در صورتی که مکلف به یک طرف نماز بخواند و قصد نداشته باشد که به سه طرف دیگر هم نماز بخواند، همان یک نماز هم باطل خواهد بود؛ چون انجام یک نماز مقدمه برای احتیاط واجب است، در حالی که قصد توصل به احتیاط واجب وجود نداشته است.
به نظر ما این مطلب نیز عجیب است؛ چون انجام یک نماز مقدمه علمیه است که وقتی مکلف انجام می دهد، علم دارد که که این نماز واجب نفسی بر او است و یا اینکه مباین با واجب نفسی بوده و اساسا بی ربط است و لذا مقدمه برای واجب نفسی نخواهد بود. به همین جهت مقدمه علمیه خارج از نزاع مطرح شده خواهد بود.
وجود چنین مطالبی در کتاب مطارح الانظار موجب شده است که برخی در اینکه این کتاب کلمات شیخ انصاری را به درستی تقریر کرده باشد، تردید کرده اند.
محقق نائینی از شیخ انصاری ثمره دیگری برای قول به اعتبار قصد توصل نقل کرده اند. ایشان فرموده اند: در صورتی که مکلف برای قرائت قرآن وضوء بگیرد، نمی تواند با این وضوء نماز بخواند؛ چون قصد نماز خواندن با این وضوء نداشته است.
شیخ انصاری در اشکال به این ثمره فرموده اند: وضوء دارای چند نوع نیست بلکه دارای ماهیت واحد است و لذا وقتی که مکلف برای هدف مشروع مانند قرائت قرآن وضوء بگیرد، طهارت حاصل شده و با حصول طهارت، هر فعلی که مشروط به طهارت است قابل انجام خواهد بود. البته در مورد اغسال که دارای ماهیت متعدد هستند، در صورتی که به عنوان مثال مکلف برای وداع با قبر پیامبر صلّی الّله علیه و آله غسل کرده باشد و بخواهد با همان غسل محرم شود، جایز نخواهد بود؛ چون نوع غسل برای وداع با غسل احرام متفاوت است و دو ماهیت مختلف هستند.
محقق نائینی بعد از بعید دانستن طرح ثمره اخیر و ثمرات قبل از آن از سوی شیخ انصاری فرموده اند: ثمره مطرح شده در غسل هم صحیح نیست؛ چون اختلاف در اینکه غسل یک ماهیت یا ماهیات مختلف است، به اعتبار اسباب است و لذا اختلاف وجود دارد که به عنوان مثال غسل جنابت و حیض یک غسل محسوب می شوند و یا اینکه متعدد هستند. در نتیجه در صورتی که خانمی با تصور جنابت غسل انجام دهد و بعد متوجه شود که حیض بوده است، اگر اغسال ماهیت واحده باشند، غسل او پذیرفته خواهد شد کما اینکه در مورد وضوء اگر فرد تصور داشته باشد که به جهت خوابیدن وضوء بر او لازم است و بعد مشخص شود که به سبب دیگری نیاز به وضوء داشته است، وضوی او صحیح خواهد بود. اما در مورد غسل برخی قائل شده اند که بر اساس اسباب متعدد خواهد شد. اما محل بحث غایات غسل است که قطعا غایات غسل موجب تعدد اغسال نمی شود.
به نظر ما در مورد غسل جنابت در صورتی که مکلف غسل جنابت برای قرآن خواندن انجام دهد و بعد از آن نماز هم بخواند، قطعا صحیح خواهد بود؛ چون اگرچه غسل جنابت و غسل حیض دو طبیعت و ماهیت هستند، اما غایات غسل جنابت، غسل جنابت را متعدد نمی کند. البته به لحاظ افعالی مانند احرام بستن بعد از غسل ویا وداع بعد از غسل ماهیات متعدد هستند، اما در این صورت بحث مبتنی بر نظر شیخ انصاری نیست و به نظر ما هم قصد عنوان لازم خواهد بود؛ چون حتی اگر قصد توصل به واجب یا مستحب نفسی معتبر نباشد، غسل زیارت وداع بدون قصد زیارت وداع صدق نمی کند و یا غسل احرام بدون قصد احرام صدق نمی کند.
قول چهارم در مورد وجوب مقدمه واجب که از سوی صاحب فصول مطرح شده و طرفداران بسیاری دارد، وجوب مقدمه موصله است.
صاحب فصول در تقریب وجوب مقدمه موصله فرموده اند: بالوجدان درک می کنیم که وجه وجوب غیری مقدمه ترتب ذی المقدمه بر آن است. اما به عنوان مثال در صورتی که مولی اطمینان داشته باشد که عبد صعود الی السطح نخواهد داشت، دیگر نصب سلّم مطلوب او نخواهد بود بلکه چه بسا مبغوض او باشد؛ چون نصب سلّم بدون صعود الی السطح جه بسا صرف موجب اشغال فضا شده و رفت و آمد سارقین را نیز به منزل آسان تر می کند.
در مورد کلام صاحب فصول مناقشاتی مطرح شده است.
اولین اشکال بر کلام صاحب فصول که در صفحه 238 از جلد اول اجود التقریرات مطرح شده این است که اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله مستلزم تسلسل محال خواهد بود؛ چون مقدمه موصله مرکب از دو جزء است. به عنوان مثال اگر بناء باشد که وضوء موصل به نماز مقدمه بوده و واجب غیری باشد، دو جزء خواهد داشت که یک جزء ذات وضوء و دیگری قید موصل بودن است. در نتیجه ذات وضوء نیز مقدمه‌ی برای مقدمه خواهد شد که باید وجوب غیری به ذات وضوء نیز تعلق بگیرد؛ چون تا زمانی که وضوء گرفته نشود، وضوی موصل محقق نمی شود. حال نقل کلام به ذات وضوء می شود که اگر ذات وضوء واجب باشد، خلف فرض می شود و در صورتی که وضوء موصل واجب باشد، وضوء موصل جزء واجب غیری خواهد شد که خود آن وضوی موصل دارای مقدمه ای به نام ذات وضوء دارد و هلّم جرّا.
به نظر ما اشکال محقق نائینی بر صاحب فصول وارد نیست و سه اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که وجوب غیری صرفا به مقدمه خارجیه تعلق می گیرد، درحالی که وضوء مقدمه داخلیه بوده و جزء واجب غیری است و جزء واجب دارای وجوب غیری نیست. به عنوان مثال تکبیرة الاحرام جزء واجب است و دارای وجوب غیری نیست.
2. اشکال دوم این است که تقریب مقدمه موصله منحصر نیست که گفته شود که وضوء موصل واجب است بلکه مجموع مقدمات که علت تامه نماز هستند، دارای وجوب غیری خواهند بود. در نتیجه وضوء و اراده نماز واجب غیری خواهند بود.
3. اشکال سوم این است که تسلسل در صورتی محال است ممکنات بدون واجب الوجود به وجود بیایند. به عنوان مثال هر فرد توسط پدر او خلق شده و پدرش نیز توسط پدرش خلق شده و همین طور ادامه پیدا کرده و به واجب الوجود ختم نشود که در این صورت همانند صفرهایی خواهد شد که عدد یک در کنار آنها نباشد که صفر بدون یک اساسا عدد نیست؛ لذا وجود معلول ها بدون علت اولیه واجب الوجود محال است، اما تسلسل به سمت پایین محال نخواهد بود و لذا اینکه عالم تا بی نهایت موجود باشد و الی الابد موجود ممکن در آن وجود داشته باشد، در عین تسلسل مشکلی نخواهد داشت.
بنابراین این گونه نیست که تسلسل به صورت مطلق محال باشد که در این زمینه می توان به آیه شریفه ﴿كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها- لِيَذُوقُوا الْعَذاب﴾[2] اشاره کرد.