99/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی وجوب شرعی مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در وجوب شرعی مقدمه است که بعد از بررسی اقوال مربوط به منکرین وجوب شرعی مقدمه، بیان گردید که قائلین به وجوب مقدمه به پنج دسته تقسیم شده اند که قول اول وجوب مطلق مقدمه است که مشهور و از جمله صاحب کفایه قائل شده اند. قول دوم وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه است که مورد پذیرش صاحب معالم قرار گرفته است.
سومین قول در مورد وجوب مقدمه که منسوب به شیخ انصاری است، وجوب غیری مقدمه ای است که با آن قصد توصل به ذی المقدمه شده باشد. به عنوان مثال در صورتی که مکلف امر به صعود الی السطح شده باشد، نصب سلّم در صورتی واجب خواهد بود که قصد کرده باشد که با نصب سلّم صعود الی السطح داشته باشد.
عمده اشکال در قول سوم این است که اخذ قصد توصل در متعلق وجوب غیری بلاملاک است؛ چون در مورد ملاک وجوب غیری دو احتمال وجود دارد:
1. ملاک وجوب غیری توقف واجب نفسی بر مقدمه است که از سوی مشهور مطرح شده است. به عنوان مثال وقتی صعود الی السطح واجب شده باشد، با توجه به توقف صعود الی السطح بر نصب سلّم، نصب سلّم باید واجب غیری باشد که نتیجه آن وجوب مطلق نصب سلّم است.
2. ملاک ترتب واجب نفسی بر مقدمه است و لذا نصب سلّمی واجب غیری خواهد بود که بر آن صعود الی السطح مترتب شده و موصل به ذی المقدمه باشد. طبق این احتمال قول چهارم خواهد شد که صاحب فصول اختیار کرده اند.
اما قصد توصل موضوعیت ندارد که بخواهد دخیل در واجب غیری بوده و موجب شود که نصب سلّم بدون قصد توصل به صعود الی السطح مصداق واجب نباشد. در نتیجه دخالت قصد توصل بدون ملاک خواهد بود.
محقق اصفهانی در ضمن مقدماتی سعی در تقریب قول شیخ انصاری به صورت فنی کرده اند:
بیان محقق اصفهانی مشتمل به سه مقدمه است:
مقدمه اول این است که در احکام شرعی حیثیات تعلیلیه با با حیثیات تقییدیه تفاوت خواهند داشت؛ یعنی ممکن است که در شرع یک حیثیتی علت ثبوت حکم برای یک عنوانی غیر از آن علت باشد. به عبارت دیگر یک علت واسطه در ثبوت باشد که حکم شرعی بر یک عنوانی مترتب شود. به عنوان مثال شارع حکم کند که تغیّر آب حیثیت تعلیلیه است برای اینکه ذات آب که در کنار حیثیت تعلیلیه قرار دارد، محکوم به نجاست باشد و یا حیثیت تعلیلیه حرمت کذب، ظلم بودن آن است، اما عنوان کذب متعلق حرمت است؛ چون حرمت شرعی مطرح است و شارع کذب را به جهت ظلم بودن حرام کرده است. البته حیثیت تعلیلیه ثبوت حرمت شرعی برای کذب ظلم بودن کذب است، اما لزوما در احکام شرعی حیثیت تعلیلیه با حیثیت تقییدیه که عنوان متعلق حکم است، یکسان نخواهد بود.
اما در احکام عقلی حیثیات تعلیلیه بازگشت به حیثیات تقییدیه خواهند داشت و لذا در صورتی که عقل حکم به «الکذب قبیح لکونه ظلما» کند، به معنای «الظلم قبیح» خواهد بود که کذب مصداق ظلم قرار گرفته است.
مثال دیگر این است که وقتی گفته می شود که «ضرب الیتیم للتأدیب حسن» به این معنا خواهد بود که «التأدیب للیتیم حسن». اما ضرب الیتیم که مصداق تأدیب است، مصداق عنوان حسن خواهد بود.
مقدمه دوم این است که عقل وجوب مقدمه را به جهت مقدمه بودن آن برای واجب درک می کند؛ یعنی عقل درک می کند که وقتی شارع امر به صعود الی السطح کرده باشد، نصب سلّم نیز به جهت اینکه مقدمه برای واجب است، واجب خواهد بود.
بنابراین وجوب نصب سلّم به خاطر ذات نصب سلّم نیست بلکه به جهت مقدمیت آن برای واجب نفسی است.
البته مراد از مقدمیت نصب سلّم برای واجب نفسی که صعود الی السطح است، این نیست که نصب سلّم مقدمه تمکن از صعود الی السطح است؛ چون برای تمکن از صعود الی السطح، تمکن از نصب سلّم کافی بوده و وجود فعلی نصب سلّم لازم نیست که از این مطلب می توان به مقدمیت بالقوه تعبیر کرد. اما این مقدمیت نمی تواند منشأ وجوب غیری نصب سلّم شود؛ چون منشأ وجوب نصب سلّم، مقدمیت بالفعل نصب سلّم برای صعود الی السطح است.
با در نظر گرفتن مقدمه اول روشن می شود که حکم عقل به وجوب غیری نصب سلّم به جهت مقدمه بالفعل بودن برای صعود الی السطح بازگشت می کند که عقل حکم به وجوب غیری عنوان مقدمه صعود الی السطح دارد؛ چون حیثیت تعلیلیه در حکم عقل بازگشت به حیثیت تقییدیه می کند. بنابراین طبق مقدمه اول چیزی که عقل درک کرده و حکم به وجوب غیری آن می کند، عنوان مقدمه صعود الی السطح است.
مقدمه سوم این است که وقتی عنوان نصب سلّم واجب نبوده بلکه عنوان مقدمة الصعود الی السطح واجب شده است، تا زمانی که عنوان واجب که متعلق وجوب است، قصد نشود، این عنوان از روی اختیار و اراده صادر نمی شود.
برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر مکلف یک عالم هاشمی را بدون قصد اکرام عالم، اکرام کند، عنوان اکرام عالم همراه با اختیار صادر نشده است؛ چون صرفا اراده اکرام هاشمی وجود داشته است و چه بسا اساسا نسبت به اکرام عنوان عالم غفلت وجود داشته است؛ لذا در صورتی که شارع از تعبیر «أکرم عالما» استفاده کرده باشد، وجوب اکرام عالم امتثال نشده است.
بنابراین برای اینکه مقدمه صعود الی السطح فعل اختیاری باشد، باید عنوان مقدمه بالفعل بودن آن و اینکه صعود الی السطح بر آن مترتب شود، قصد شود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که فرضا فعل اختیاری نباشد، مشکلی پیش نخواهد آمد.
محقق اصفهانی در پاسخ به این اشکال فرموده اند: وجوب به غیر فعل اختیاری تعلق نمی گیرد و لذا باید فعل اختیاری باشد تا به آن وجوب تعلق گیرد.
بنابراین نتیجه گرفته می شود که با توجه به اینکه نصب سلّم مقدمه بالفعل[1] برای صعود الی السطح است، عقل حکم به وجوب نصب سلّم می کند و علت وجوب نصب سلّم، مقدمیت بالفعل آن برای صعود الی السطح است که بعد از نصب سلّم، صعود الی السطح مترتب شود و لذا وقتی عقل وجوب غیری نصب سلم را به جهت مقدمه بالفعل بودن برای صعود الی السطح درک می کند، این حیثیت تعلیلیه حکم عقل، حیثییت تقییدیه حکم او بوده و اساسا عنوان المقدمه للصعود الی السطح متعلق وجوب غیری خواهد شد. از طرف دیگر تا زمانی که این عنوان قصد نشود، فعل اختیاری نخواهد شد و تا زمانی که فعل اختیاری نباشد، متعلق وجوب نخواهد بود. در نتیجه قول شیخ انصاری مبنی بر اینکه قصد توصل در وقوع نصب سلم به عنوان واجب غیری دخیل است، تأیید خواهد شد.
البته در صورتی که مکلف بدون اختیار و با الجاء نصب سلّم انجام دهد، غرض حاصل خواهد بود، اما مصداق واجب غیری نخواهد بود.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: در کلام محقق اصفهانی مطرح شده است که در حکم عقل اعم از حکم نظری و عملی حیثیات تعلیلییه بازگشت به حیثیات تقییدیه خواهد داشت. به عنوان مثال وقتی عقل نظری حکم به محال بودن خلف به جهت استلزام اجتماع نقیضین می کند، این حکم به معنای محال بودن اجتماع نقیضین بوده و خلف مصداقی از عنوان محال خواهد بود. در مورد عقل عملی نیز وقتی درک می کند که ضرب یتیم برای تأدیب حسن است، به این معنا خواهد بود که موضوع حکم عقل به حسن بودن، عنوان تأدیب یتیم است که ضرب، مصداق برای این عنوان است.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: این مطلب از محقق اصفهانی کاملا متین است، اما ربطی به محل بحث ندارد؛ چون بحث حاضر در وجوب عقلی مقدمه واجب نبوده و اساسا کسی منکر وجوب عقلی مقدمه نشده است. بحث در وجوب شرعی مقدمه واجب است که کشف یا عدم کشف عقل از وجوب شرعی مقدمه واجب مورد بحث واقع شده است. از طرف دیگر حکم شرعی که عقل کاشف آن باشد، لزوما این گونه نیست که حیثیت تعلیلیه در آن بازگشت به حیثیت تقییدیه داشته باشد؛ چون عقل درک می کند که شارع باید فلان حکم مانند حرمت کذب را به جهت ظلم بودن جعل کند، اما لازم نیست که کذب را به عنوان ظلم حرام کند و همین که شارع با حرمت ظلم یا کذب، مانع کذب شود کافی است کما اینکه خیانت در امانت از نظر عقلی ظلم بوده و قبیح است، اما برای عقل لازم نیست که شارع نیز حرمت خیانت در امانت را به عنوان ظلم بودن حرامت کند بلکه صرف اینکه شارع مانع خیانت در امانت شود کافی است و در این جهت طریق خصوصیت ندارد. یک طریق حرام قرار دادن ظلم است که یک مصداق آن خیانت در امانت خواهد بود و طریق دیگر این است که خود خیانت در امانت را حرام قرار داده شود.
به نظر ما مسامحه ای در کلام مرحوم آقای خویی صورت گرفته است؛ چون اگر ایشان پذیرفته باشند که حیثیت تعلیلیه حکم عقل أعم از اینکه حکم عقل نظری و یا عقل عملی باشد، بازگشت به حیثیت تقییدیه است، عقل نظری است که درک می کند که شارع باید نصب سلّم را در زمان وجوب صعود الی السطح واجب کند؛ چون نصب سلّم مقدمه واجب است و این مطلب با درک حکم عقل نسبت به امتناع خلف که مصداق اجتماع نقیضین است، تفاوتی ندارد؛ لذا اگر مرحوم آقای خویی در مورد عقل نظری نیز بیان کنند که حیثیات تعلیلیه بازگشت به حیثیت تقییدیه خواهد کرد، باید در مورد خلف نیز بیان کنند؛ چون تفاوتی وجود ندارد. مهم این است که به محقق اصفهانی گفته شود که سبب ادراک عقل نسبت به یک واقعیت، به این معنا نخواهد بود که سبب ادراک، در موضوع واقعیتِ درک شده اخذ شود و در این جهت تفاوت ندارد که آن واقعیت حکم شرعی یا امر تکوینی باشد. به عنوان مثال به برهان إنّ وجود مخلوق سبب درک وجود خالق و واجب الوجود می شود، اما این گونه نیست که عقل حکم کند که در موضوع ادارک او وجود مخلوق اخذ می شود؛ چون وجود مخلوق کاشف است و کاشف عقلی در موضوع منکشَف و واقع که عقلا کشف شده است، اخذ نمی شود، اعم از اینکه منکشَف امر تکوینی یا شرعی باشد.
بنابراین اینکه حکم شرعی از مُدرَک عقل جدا شده و بین فرضی که مُدرک عقل، امر تکوینی یا حکم شرعی باشد، تفاوت گذاشته شود، صحیح نخواهد بود؛ چون تکوینی یا حکم شرعی بودن فارق نیست بلکه مهم این است که از وجوب صعود الی السطح و حکم عقل به ملازمه، وجوب شرعی نصب سلّم کشف شده و درک می شود. از اینکه شارع صعود الی السطح را واجب کرده است و در کنار آن حکم عقل به ملازمه بین وجوب نفسی صعود الی السطح و وجوب نصب سلم به لحاظ مقدمیت نصب سلّم برای صعود الی السطح وجود دارد، درک می شود که شارع نصب سلّم را بدون وجوب غیری نگذاشته است. این مطلب کشفی همانند سایر موارد است که یک امر واقعی به سبب حکم عقل کشف می شود، اما به این معنا نیست که حکم عقل در آن واقع اخذ شده باشد.
محقق اصفهانی در حاشیه نهایة الدرایه به مطلب ذکر شده اعتراف کرده اند. ایشان در حاشیه فرموده اند: «ما ادعی من رجوع الحیثیات التعلیلیه الی الحیثیات التقییدیه فی الاحکام العقلیه فیکون الواجب هو عنوان المقدمه بالفعل، فیکون الواجب بحکم العقل هو التوصل الی ذی المقدمه الا الاتیان بالمقدمه، ففیه انّه یوجد الفرق بین الاحکام العقلیة العملیه و الاحکام العقلیة النظریه».
بنابراین خود محقق اصفهانی بین احکام عقل عملی و احکام عقل نظری قائل به تفاوت شده و فرموده اند: در احکام عقل عملی ملاحظه می شود که حکم عقل به قبح ظلم، به معنای جعل استحقاق عقاب بر ظلم کردن است و در مقابل حکم عقل به حسن عدل است. در اینجا موضوع حسن، ضرب الیتیم نیست بلکه عدل است. به تعبیر ایشان موضوع حسن تأدیب یتیم است و اما ضرب یتیم به غایت تأدیب حسن نیست؛ چون عقلاء بعث و زجر ندارند، بلکه مجرد مدح و ذم دارند که بر تأدیب یتیم مدح کرده و بر ضرب یتیم مدح نمی کنند. اما در مورد حکم عقل نظری چیزی جز ادراک واقع وجود ندارد، اما سبب کشف مهم نیست. محقق اصفهانی نیز از تعبیر «والعقل النظری یدرک فی المقام الملازمة بین ارادة المولی لذی المقدمه و ارادته لمقدمته و لیس حکم ابتدائی من العقل بوجوب المقدمه، فانه لا بعث و لا زجر من العقل لينتج أن الحسن في نظر العقل هو التوصّل، لا الفعل لغاية التوصّل» استفاده کرده اند.
در اینجا اشاره به نکته ای لازم است که در مورد عقل نظری بیان گردید که اساسا در عقل نظری ادراک واقعیت صورت می گیرد و سبب ادراک واقعیت دارای اهمیت نبوده و در موضوع واقع اخذ نمی شود. در اینجا هم سبب ادراک وجوب شرعی نصب سلم این است که عقل حکم می کند که بین اراده نفسی صعود الی السطح و اراده غیری نصب سلم ملازمه است، اما اینکه اراده غیری به عنوان مقدمه الصعود یا به عنوان نصب سلّم تعلق گرفته است، از سوی عقل کشف نمی شود.
در عقل عملی نیز به نظر ما «الظلم قبیح» اساسا حکم عقل نیست؛ چون در «الظلم قبیح»، اگر قبیح به معنای استحقاق عقاب باشد، استحقاق عقاب به معنای حسن عقاب است. همان طور که بعضی از افعال ظلم و بعضی عدل است، عقاب توسط مولی هم گاهی مصداق ظلم است و گاهی مصداق عدل است. در نتیجه عقاب موضوع حکم دیگری برای عقل است؛ یعنی عقل یک حکم می کند که نباید فرد خیانت در امانت کند و یک حکم هم به مولی می کند که عقاب عبد نسبت به خیانت در امانت قبیح نخواهد بود.
تعبیر «الظلم قبیح» نباید به «الظلم یستحق علیه العقاب» معنا شود؛ چون «الظلم قبیح» به معنای «الظلم لاینبغی فعله» است، در حالی که خود «ظلم» همان «ما لاینبغی فعله» است. در نتیجه تعبیر «الظلم قبیح» به معنای «ما لاینبغی فعله لاینبغی فعله» خواهد شد که ضرورت به شرط محمول است. شهید صدر نیز فرموده اند: تعبیر «الظلم قبیح» قضیه حقیقیه نیست بلکه قضیه ضروریه به شرط محمول است. بنابراین مصب حکم عقل به حسن و قبح عناوین ذاتی اشیاء هستند که عقل روی عنوان خیانت در امانت حکم کرده و بیان می کند که «لاینبغی فعله». در نتیجه مصداق ظلم خواهد بود. در اینجا نیز عنوان متعلق حکم عنوان ذاتی افعال است. البته گاهی با طرو عنوان ثانوی مانند کذبی که موجب انقاذ حیات مؤمن است، عنوان قبح برطرف می شود.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی که در متن بیان کرده است، صحیح نبوده و با اشکالاتی مواجه است:
1. اشکال اول را خود ایشان هم بیان کردند که فرضا حیثیات تعلیلی در حکم عقلی به حیثیات تقییدی بازگشت داشته باشد، این مطلب مربوط به حکم عقل عملی است و ربطی به مدرکات عقل نظری ندارد. سبب برای ادراک عقل به معنای واسطه در اثبات است و واسطه در اثبات در موضوع مقام ثبوت اخذ نمی شود.
البته طبق نظر مشهور در مورد عقل عملی که حکم به «الکذب قبیح لکونه ظلما» می کند، اشکال کردیم که این مطلب صحیح نیست. اما در تعبیر «ضرب الیتیم للتأدیب حسن» که مرحوم آقای خویی بیان کرده و در کلمات محقق اصفهانی وجود دارد، لام در «للتأدیب» به این معنای «ضرب الیتیم حسن لکونه تأدیب» نیست بلکه معنای آن این است که ضرب یتیم دارای دو حصه است؛ چون گاهی ضرب یتیم برای انتقام جویی و عقده گشائی است که قبیح است. حصه دیگر از ضرب یتیم که به غرض تأدیب است، حسن خواهد بود. این به این معنا نیست که «ضرب الیتیم حسن لکونه مصداقا للتادیب» بلکه به این معنا است که ضرب یتیم به داعی تأدیب حسن است. البته این مطلب اساسا ربطی به حیثیت تعلیلیه ندارد بلکه به این معنا است که ضرب یتیم به داعی تأدیب آن حسن است و در مقابل ضرب یتیم لداعی تشفی است.
2. اشکال دوم در کلام محقق اصفهانی این است که اول الکلام است که علت وجوب شرعی مقدمه حیثیت توصل به صعود الی السطح باشد؛ چون ممکن است کلام مشهور که مورد پذیرش صاحب کفایه قرار گرفته صحیح باشد که حیثیت توقف واجب بر مقدمه منشأ وجوب غیری آن شده است البته قبل از نصب سلم تمکن از صعود الی السطح وجود دارد و سبب وجوب نصب سلّم، احداث تمکن از صعود الی السطح نیست، بلکه سبب وجوب نصب سلم این است که صعود الی السطح که واجب است، بر نصب سلّم توقف دارد.
3. اشکال سوم این است که فرضا عنوان مقدمة الصعود الی السطح واجب باشد و مقدمه هم به معنای مقدمه بالفعل باشد، در اختیاری بودن فعل کافی است که احتمال انطباق عنوان بر آن وجود داشته باشد و علم لازم نیست و لذا اگر مکلف احتمال دهد که بعد از نصب سلم، صعود الی السطح داشته باشد، احتمال می دهد که نصب سلم موصل باشد و همین کافی است که موصل بودن فعل اختیاری باشد.
برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر در ساختمانی برق کش مشغول کار باشد و احتمال داده شود که سیم برق متصل به بدن او باشد و متصل کردن جریان برق موجب کشته شدن او شود، وصل کردن جریان برق اختیاری خواهد بود و با توجه به اینکه احتمال منجز است، چه بسا عمدی باشد و اگر هم عمدی نباشد، اختیاری است؛ چون احتمال انطباق این عنوان کافی است بلکه به نظر ما در مورد اختیاری بودن، احتمال انطباق عنوان هم دخیل نیست بلکه حتی اگر فرد غافل باشد و جریان برق را روشن کرده و موجب فوت برق کش شود، تعبیر «قتل مؤمنا خطأً» صادق خواهد بود.
بنابراین اینکه در اختیاری بودن فعل، علم به انطباق عنوان بر فعل شرط باشد، صحیح نیست.