99/12/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی اقوال در مورد وجوب شرعی مقدمه/ بررسی وجوب شرعی مقدمه /مقدمه واجب /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد وجوب شرعی مقدمه است که منکرین وجوب شرعی مقدمه به سه دسته تقسیم شده اند که در جلسات پیشین هر سه قول مطرح شده و مختار که عدم وجوب شرعی مقدمه است، در ضمن سه مطلب تبیین گردید. در ادامه اقوال مربوط به وجوب شرعی مقدمه مطرح خواهد شد که در مجموع پنج قول خواهد بود.
در مورد وجوب شرعی مقدمه واجب پنج قول مطرح شده است.
قول اول در مورد وجوب مقدمه -که مورد پذیرش مشهور و از جمله صاحب کفایه قرار گرفته است- وجوب مقدمه به صورت مطلق است.
به نظر ما این قول خلاف وجدان است و کسانی مانند صاحب کفایه و صاحب منتقی الاصول که قائل به این قول شده اند، به خاطر شبهاتی بوده است که در مورد وجوب مقدمه موصله برای آنها پیش آمده است که در بحث وجوب مقدمه موصله پاسخ داده خواهد شد.
قول دوم در مورد وجوب مقدمه -که مورد پذیرش صاحب معالم قرار گرفته است- قائل شده است که وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه است و لذا اراده ذی مقدمه شرط وجوب غیری مقدمه است و کسی که اراده اتیان ذی المقدمه را نداشته باشد، برای او اتیان مقدمه وجوب غیری نخواهد داشت.
در مورد کلام صاحب معالم دو اشکال مطرح شده است:
اشکال اول در کلام صاحب معالم -که از سوی محقق عراقی مطرح شده- این است که اراده ذی المقدمه مستتبع اراده مقدمه نیز خواهد بود. به عنوان مثال وقتی مکلف اراده صعود الی السطح داشته و از طرف دیگر نسبت به توقف صعود الی السطح به نصب سلّم التفات داشته باشد، اراده نصب سلّم نیز خواهد داشت؛ لذا در صورتی که شارع از تعبیر «اذا کنت ترید أن تصعد الی السطح فیجب علیک نصب السلّم» استفاده کرده باشد، متضمن «اذا کنت ترید أن تنصب السلّم فیجب علیک نصب السلّم» است؛ چون اراده صعود الی السطح ملازم اراده مقدمه آن که نصب سلّم است، خواهد بود که با این بیان شرط کردن اراده صعود الی السطح برای وجوب نصب سلّم به این معنا خواهد بود که کسانی که اراده صعود الی السطح دارند و در نتیجه اراده نصب سلّم نیز دارند، بر آنها نصب سلّم واجب خواهد بود، در حالی که این مطلب شبیه طلب الحاصل است.
این اشکال از محقق عراقی در صورتی وارد خواهد بود که شرط وجوب مقدمه، اراده فعلی ذی المقدمه باشد، اما در صورتی که شرط وجوب مقدمه، اراده تعلیقی ذی المقدمه باشد، یعنی مولی بیان کرده باشد که «هر کس اراده داشته باشد که بر فرض نصب سلّم صعود الی السطح داشته باشد، بر او نصب سلّم واجب خواهد بود»، اشکال نخواهد داشت؛ چون برخی بالفعل اراده صعود الی السطح ندارند، اما اراده تعلیقی دارند که اگر نصب سلّم صورت گیرد، صعود الی السطح داشته باشند. اما تنها مشکل آنها در ایجاد مقدمه است که صرف اراده تعلیقی به اینکه در صورت نصب سلّم، صعود الی السطح داشته باشند، موجب اراده بر نصب سلّم نمی شود، کما اینکه اگر اراده وجود داشته باشد که در فرض حاضر شدن در منزل زید، به او سلام داده شود، این اراده مستتبع نخواهد بود که اراده رفتن به منزل زید ایجاد شود.
بنابراین در صورتی که صاحب معالم شرط وجوبِ غیریِ نصب سلّم را اراده تعلیقی صعود الی السطح قرار دهد، طلب الحاصل نخواهد شد. البته ممکن است محقق عراقی این مطلب را خلاف ظاهر کلام صاحب معالم دانسته باشد و لذا بر کلام صاحب معالم اشکال به طلب الحاصل بودن کرده اند.
شهید صدر در پاسخ اشکال مطرح شده از سوی محقق عراقی فرموده اند: طلب الحاصل دارای دو محذور است که هیچ یک از آنها در محل بحث وجود ندارد.
محذور اول طلب الحاصل محذور تصوری است؛ چون اگر مولی از تعبیر «هر کس می خواهد صعود الی السطح داشته باشد، باید صعود الی السطح کند» استفاده کرده باشد، در لحاظ مولی اراده صعود الی السطح که موضوع اخذ شده است با امر که برای انقداح اراده در نفس مکلف است، تهافت خواهد داشت؛ چون امر مولی برای انقداح اراده‌ی انجام فعل در نفس مکلف است و با این حال نمی تواند تحقق اراده برای وجوب فعل شرط شده باشد؛ چون برای واجب شدن باید اراده وجود داشته باشد و این در حالی است که خود واجب کردن برای انقداح اراده است. اما این محذور که تهافت در تصور است، در محل بحث وجود نخواهد داشت؛ چون مولی بیان نکرده است که نصب سلّم بر کسی که اراده نصب سلّم دارد، واجب خواهد بود، بلکه مولی نصب سلّم را بر کسی که اراده صعود الی السطح دارد، واجب کرده است. در نتیجه مولی تصور نکرده است که اراده صعود الی السطح مستتبع اراده نصب سلّم است. البته تصدیقا همین طور است که اراده صعود الی السطح مستتبع اراده نصب سلم است.
محذور دوم در مورد طلب الحاصل محذور لغویت است؛ چون امر به داعی این است که در نفس مکلف اراده انجام فعل منقدح شود. حال اینکه مولی بیان کند که «هر کسی اراده صعود الی السطح دارد، صعود الی السطح بر او واجب است» و در رتبه سابق فرض شود که اراده در نفس مکلف به انجام فعل منقدح شده است، انشاء امر به آن فعل لغو خواهد بود.
شهید صدر فرموده اند: این محذور نیز در اینجا مطرح نیست؛ چون وجوب غیری، وجوب اختیاری نیست بلکه ناشی از عامل قهری است که مولی نمی تواند با تعلق امر نفسی به صعود الی السطح آن را واجب نفسی کرده و در عین حال انشاء وجوب غیری برای نصب سلّم نکند؛ چون معنای ملازمه این است که امکان انفکاک وجوب غیری مقدمه از وجوب نفسی ذی المقدمه وجود ندارد.
به نظر ما اشکال شهید صدر بر کلام محقق عراقی وارد خواهد بود. البته در صورتی اشکال وارد است که بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیریِ مشروط مقدمه ملازمه وجود داشته باشد؛ چون وجوب غیری مشروط مقدمه، لازم قهری وجوب نفسی ذی المقدمه است و در لوازم قهری دیگر بحث لغویت مطرح نمی شود. اما در صورتی که ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و اصل وجوب غیری مقدمه أعم از وجوب مشروط که صاحب معالم بیان کرده است و وجوب مطلق که صاحب کفایه مطرح کرده است، وجود داشته باشد، اشکال به کلام شهید صدر این است که اختیار کردن وجوب غیری مشروط برای مقدمه لغو است؛ چون وجوب مشروط لازم قهری وجوب ذی المقدمه نیست. اما اگر مدعا این باشد که اصل وجوب غیری نصب سلّم لازم لاینفک وجوب نفسی صعود الی السطح است، مشروط یا مطلق بودن وجوب در اختیار مولی است و لذا اشکال محقق عراقی بازگشت خواهد داشت که به چه دلیل مولی وجوب غیری مشروط را که مستلزم لغویت است، اختیار کند.
اشکال دوم بر صاحب معالم، از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده و مورد پذیرش شهید صدر نیز قرار گرفته است.
اشکال به این صورت است که در صورتی که وجوب مقدمه مشروط به اراده اتیان ذی المقدمه باشد، وجوب نفسی ذی المقدمه دو صورت خواهد داشت:
الف: وجوب نفسی ذی المقدمه مطلق باقی خواهد ماند.
ب: وجوب نفسی ذی المقدمه مشروط خواهد شد.
در صورتی که وجوب نفسی ذی المقدمه مانند صعود الی السطح هم مشروط شده و به صورت «اذا اردت أن تصعد الی السطح فیجب علیک نصب السلِّم» باشد، طلب الحاصل خواهد بود؛ چون وجوب نفسی صعود الی السطح مشروط به اراده صعود الی السطح شده است.
در صورتی هم که وجوب نفسی صعود الی السطح مطلق باشد، خلف ملازمه خواهد بود؛ چون در فرضی که مکلف اراده صعود الی السطح ندارد، وجوب غیری به جهت انتقاء شرط خود ثابت نخواهد بود، اما وجوب نفسی به جهت مطلق بودن وجود دارد که این مطلب خلف ملازمه است.
ممکن است در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی گفته شود اساسا ملازمه به همین صورت است که وجوب غیری مشروط نصب سلّم با وجوب مطلق صعود الی السطح طرف ملازمه هستند و در نتیجه انتفاء ملازمه صورت نمی گیرد بلکه اساسا ملازمه به این صورت است.
به نظر ما در صورتی که این ادعا ثابت شود، اشکال مرحوم آقای خویی پاسخ داده می شود، اما این مطلب خلاف وجدان است؛ چون نکته ملازمه یکی از دو امر است:
1. توقف ذی المقدمه بر مقدمه
2. توصل به ذی المقدمه که از آن تعبیر به ترتب ذی المقدمه بر مقدمه شده و همان مقدمه موصل است.
اما ادعای اینکه ملازمه بین وجوب نفسی مطلق صعود الی السطح و وجوب غیری مشروط در نصب سلّم به اراده صعود الی السطح وجود دارد، مجازفه است.
بنابراین اشکال دوم بر کلام صاحب معالم مورد پذیرش ما قرار دارد.
قول سوم در مورد وجوب مقدمه که به شیخ انصاری نسبت داده شده، به این صورت است که واجب غیری مقدمه ای است که با آن قصد توصل به ذی المقدمه شده است.
مرحوم آقای خویی در بیان تفاوت بین قول سوم و دوم فرموده اند: در قول دوم قصد التوصل شرط الوجوب است، اما طبق قول سوم شرط واجب است و لذا مقدمه وجوب مطلق خواهد داشت.
شهید صدر فرموده اند: کلام صاحب معالم و شیخ انصاری تفاوت دیگری نیز دارند؛ چون ممکن است که مکلف در عین اینکه اراده صعود الی السطح دارد، نخواهد با نصب سلّم، صعود السطح داشته باشد بلکه چه بسا نردبان را گذاشته و بردارد و بعد از مدتی نردبان دیگری بگذارد. در این صورت در مورد نردبان اول قصد توصل به صعود الی السطح وجود نداشته است و لذا طبق نظر شیخ انصاری مصداق مقدمه واجب نخواهد بود، اما با توجه به اینکه مکلف اراده صعود الی السطح دارد ولو اینکه این صعود الی السطح با نصب سلّم دیگری انجام شود، نصب سلّم شرط وجوب را دارا خواهد بود.
مثال شرعی برای این مطلب نیز این است که اگر مکلف وضوء بگیرد، یک فرض این است که بخواهد با این وضوء نماز بخواند؛ لذا وضوء او همراه با قصد توصل به نماز است، اما گاهی مکلف وضوء می گیرد، اما نمی خواهد با این وضوء نماز بخواند و وضوء او باطل شود. طبق نظر صاحب معالم چون مکلف اراده انجام نماز را داشته است، ولو اینکه اراده مربوط به انجام نماز در آخر وقت باشد، وضوی اول وقت مصداق وضوی واجب خواهد بود؛ چون فرض این است که اراده انجام نماز داشته است. اما طبق نظر شیخ انصاری با توجه به اینکه مکلف قصد نکرده است که با این وضوء نماز بخواند، بلکه چه بسا وضوء گرفته باشد که غذای خود را با وضوء میل کند و بعد آن بخوابد، وضوی او «ما قصد به التوصل به الی الصلاة» نیست.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون عبارت صاحب معالم شبیه عبارت شیخ است. تعبیر صاحب معالم در صفحه 71 به این صورت است: «إنّک قد عرفت أن الوجوب إنّما هو لتوصل الی الواجب فمع عدم الداعی الی الواجب لایمکن التوصل فلامعنی لوجوب المقدمة حینئذ». بنابراین اگرچه طبق نظر صاحب معالم مقدمه ای واجب است که قصد توصل وجود داشته باشد، اما نکته این است که قصد توصل، شرط الوجوب است. اما در صورتی که مکلف وضوء می گیرد که غذا بخورد، این وضوء در نظر صاحب معالم شرط وجوب نخواهد داشت.
لازم به ذکر است که نسبت دادن قول سوم به شیخ انصاری نیازمند بررسی است.
بعد از مراجعه به عبارات شیخ انصاری، روشن می شود که عبارات ایشان در مطارح الانظار مشوش است که از بعضی عبارات استفاده می شود که صرفا مقدمه ای که قصد توصل در آن وجود داشته باشد، واجب غیری خواهد بود، اما از بعضی عبارات دیگر استفاده می شود که ذات مقدمه واجب غیری است و بدون قصد توصل صرفا امتثال محقق نمی شود که این مطلب از سوی مشهور و از جمله صاحب کفایه نیز مطرح شده است که اگر مکلف نصب سلّم به داعی امتثال وجوب غیری نداشته باشد بلکه نصب سلم را به داعی نفسانی انجام دهد، اگرچه ذات واجب غیری انجام شده است، اما امتثال محقق نمی شود؛ چون امتثال به معنای اتیان فعل به داعی امر است.
عباراتی از شیخ انصاری وجود دارد که از آنها برداشت می شود که صرفا قائل به وجوب مقدمه ای شده اند که در آن قصد توصل شده باشد. این عبارات عبارتند از:
1. در صفحه 72 از مطارح الانظار آمده است: «هل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير أو لا وجهان أقواهما الأول»
طبق این عبارت، در صورتی وضوء واجب غیری خواهد بود که در مورد آن قصد توصل برای انجام نماز وجود داشته باشد که این مطلب همان قول منسوب به شیخ انصاری است.
2. در صفحه 72 از مطارح الانظار نقل شده است: «الظاهر اشتراط وقوع المقدمة على صفة و الوجوب و المطلوبية بقصد الغير المترتب عليها.»
طبق این عبارت نیز اگر مقدمه بخواهد متصف به وجوب غیری شود، باید قصد توصل وجود داشته باشد.
3. در صفحه 73 از مطارح الانظار آمده است: «نعم يظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير أو لا و إن قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق»
طبق این عبارت جناب شیخ در مورد مکلفی که که به جهت توقف انقاذ غریق بر داخل شدن در زمین دیگری، داخل در زمین دیگران شده و غصب انجام داده است، فرموده اند: بنابر قول مشهور دخول در زمین غیر حرام نخواهد بود بلکه مصداق واجب خواهد بود. اما ایشان در بیان نظر خود با توجه به اینکه قصد انقاذ غریق وجود نداشته است، داخل شدن در زمین را مصداق واجب ندانسته بلکه حکم به حرمت کرده اند.
از طرف دیگر عباراتی از شیخ انصاری وجود دارد که دلالت بر وجوب غیری مقدمه به صورت مطلق می کند. البته طبق این عبارات تا زمانی که قصد توصل صورت نگیرد، وجوب غیری امتثال نمی شود. در نتیجه واجب غیری همانند واجب نفسی خواهد بود. به عنوان مثال اداء دین واجب است، اما تا زماین که به داعی امتثال امر خداوند متعال صورت نگیرد، امر خدای متعال امتثال نشده است، اما ادای دین مصداق واجب است. این عبارات عبارتند از:
1. در صفحه 75 آمده است: «ربما يتوهم أن القول بوجوب قصد الغير في الامتثال بالواجب الغيري يلازم القول باعتبار ترتب الغير في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب و ليس على ما توهم إذ لا ملازمة بينهما واقعا أما في المقدمات التوصلية كغسل الثوب و نحوه فظاهر إذ قضية القول الأول هو الوجوب مطلقا و مقتضى هذا القول هو التنويع فما يترتب عليه الغير يكون مطلوبا بخلاف ما لم يترتب عليه‌الغير و أما في المقدمات العبادية فلا ملازمة أيضا إذ مجرد القصد إلى الغير حال الاشتغال بالمقدمة يجزي عن وقوعها على وجه الامتثال و إن لم يترتب عليه فعل الغير لمانع اختيارا أو اضطرارا بناء على المختار بخلافه على القول المذكور فإنه لم يقع على صفة الوجوب فضلا عن وقوعه على صفة الامتثال عند التخلف فلا ربط بين المقامين.
در این عبارت جناب شیخ انصاری فرموده اند: ممکن است برخی در مورد اینکه بیان کرده ایم که قصد توصل در تحقق امتثال وجوب غیری معتبر است، توهم کنند که این مطلب ملازم با این است که اعتبار توصل در وقوع واجب غیری به عنوان واجب دخیل است، اما این مطلب صحیح نیست.
در ادامه شیخ انصاری فرموده اند: در مقدمات توصلی مانند شستن لباس متنجس، مقتضای اینکه قصد توصل معتبر است، وجوب مطلق شستن لباس است؛ چون مقدمه توصلی است و در مقدمه توصلی قصد امتثال معتبر نیست. اما در مقدمات عبادی همین که در زمان وضوء که مقدمه عبادی است، قصد نماز وجود داشته باشد، مصداق امتثال خواهد بود.
طبق این بیان قصد توصل دخیل در مصداق واجب شدن فعل نیست بلکه دخیل در تحقق امتثال خواهد بود و لذا اگر مقدمه مانند شستن لباس متنجس برای نماز توصلی باشد، اساسا شستن لباس مصداق واجب غیری خواهد بود، حتی اگر قصد توصل نشده باشد؛ چون قصد امتثال لازم نیست. اما در وضوء که مقدمه عبادی است باید قصد توصل وجود داشته باشد.
3. در صفحه 72 و در مورد مقدمات غیر عبادی مثل شستن لباس نیز تعبیر شیخ انصاری به صورت «اذا لم یحصل التوصل، یحصل ذات الواجب و ان لم یحصل الامتثال» است که طبق این عبارت شرط واجب غیری قصد توصل است و بدون قصد توصل ذات واجب محقق نشده است. البته همان طور که در کلام صاحب کفایه مطرح شده است، غیر واجب وافی به ملاک غیری خواهد بود. در نتیجه شستن بدون قصد توصل به نماز وافی به ملاک غیری خواهد بود.
4. شیخ انصاری در عبارتی مربوط به استدلال بر اعتبار قصد توصل فرموده اند: «لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أريد الامتثال بالواجب و إن لم يجب الامتثال.»
طبق این عبارت برای تحقق امتثال، قصد عنوان واجب معتبر است؛ حتی اگر امتثال در مقدمه توصلی واجب نباشد. اما در نهایت برای امتثال واجب غیری باید قصد عنوان وجود داشته باشد و بدون قصد توصل نمی توان قصد عنوان مقدمیت کرد.
با توجه به عبارات ذکر شده، بزرگانی مانند محقق ایروانی و مرحوم بروجردی در انتساب قول سوم به شیخ انصاری اشکال کرده و بیان کرده اند که شیخ انصاری قصد توصل را شرط واجب غیری نمی دانند.
محقق نائینی از استاد خود محقق فشارکی نقل کرده است که شیخ انصاری قصد توصل را در یک مورد معتبر می دانسته است که تزاحم بین واجب نفسی أهم و حرمت مقدمه آن است. در این صورت شیخ انصاری بیان کرده اند که اگر انقاذ غریق متوقف بر غصب باشد و مکلف قصد توصل به انقاذ غریق نداشته باشد، دخول در أرض غصبی مصداق واجب نخواهد بود بلکه مصداق حرام است. اما در صورتی که مقدمه مباح باشد، اختلافی بین شیخ انصاری و مشهور نبوده است.
البته محقق نائینی بیان کرده اند که تردید وجود دارد که مطلب نقل شده از محقق فشارکی، استظهار خود محقق فشارکی از کلام شیخ انصاری بوده است و یا اینکه مستند به شنیدن از میزرای شیرازی است که شاگرد شیخ انصاری بوده است. اما به نظر ما عبارت مطارح الانظار با این توجیهات مساعدت نمی کند؛ چون در عبارت مطارح از تعبیر «تظهر ثمرة النزاع فی ما اذا کانت المقدمه محرِمة» استفاده شده است که این مطلب با نسبت محقق فشارکی سازگار نیست؛ چون طبق کلام محقق فشارکی اساسا نزاع در صورتی است که مقدمه محرمه باشد.