99/12/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اقوال وجوب مقدمه/بررسی وجوب شرعی مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در وجوب شرعی مقدمه قرار دارد که در این زمینه بیان شد که قائلین به وجوب مقدمه به پنج دسته و منکرین وجوب مقدمه به سه دسته تقسیم می شوند. عدم وجوب شرعی مقدمه قول مختار است که در ضمن سه مقدمه تبیین گردید. در مورد وجوب شرعی مقدمه واجب نیز پنج قول مطرح شده است که قول اول که مختار صاحب کفایه است، وجوب مطلق مقدمه است.
در مورد وجوب مقدمه اقوالی مطرح شده است که به نظر ما به لحاظ جعل یا روح وجوب، مقدمه وجوب عقلی یا عرفی نخواهد داشت تا واجب غیری باشد.
کلام شهید صدر مبنی بر ملازمه بین شوق به یک شیء و شوق به مقدمه آن نیز مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون اینکه مشاهده می شود که اگر در هنگام تشنگی برای انسان آب آورده شود، خوشحال خواهد شد، این مطلب نشانه تعدد شوق نیست که یک شوق به شرب آب و شوق دیگر به آوردن آب تعلق گرفته باشد بلکه این خوشحالی تبلور همان شوق به شرب آب است که به این نحو بروز کرده و انسان خوشحال می شود؛ لذا در حقیقت خوشحالی انسان برای نزدیک شدن شرب آب است. شبیه این مطلب در مورد شوق به جامع است. به عنوان مثال اگر فرد دوست داشته باشد که در سفر خود، یکی از دوستانش او را همراهی کند و ناگهان مشاهده کند که دوست او نیز در همان قطار سوار شده است، خوشحال خواهد شد. در این صورت این گونه نخواهد بود که یک شوق به جامع و شوق دیگر به فرد وجود داشته باشد، بلکه خوشحالی فرد تبلور همان شوق به جامع است. شاهد ما بر این مطلب این است که اگر مقدمه و ذی المقدمه هر دو موجود نشوند، صرفا یک تأسف وجود خواهد داشت و آن تأسف به جهت از دست رفتن ذی المقدمه است.
شهید صدر در صفحه 426 از جلد دوم مباحث الاصول این مقدار را پذیرفته اند که اگر مقدمه غیر مقدور باشد، شوق به مقدمه بدون معنا خواهد بود و در این حال انسان تمنی می کند که «ای کاش محبوب نفسی موجود شده و فوت نمی شد». به عنوان مثال در فرضی که امکان نصب سلّم وجود نداشته باشد، این گونه نخواهد بود که شوق به نصب سلّم وجود داشته باشد؛ چون با وجود فقد سلّم امکان صعود الی السطح نیست، اما به جهت اینکه شوق به صعود الی السطح نفسی است، فقد نصب سلّم موجب انتفاء شوق به صعود الی السطح نمی شود، اما وقتی امکان مقدمه وجود نداشته باشد، شوق به مقدمه بدون معنا خواهد بود.[1]
کلام ما این است که این مطلب از شهید صدر شاهد بر صدق مدعای ما است؛ چون معنا ندارد که در فرض امتناع نصب سلّم شوق غیری به مقدمه وجود داشته باشد، اما در صورتی که نصب سلّم امکان دارد، اما نصب سلّم صورت نمی گیرد، اینکه گفته شود که به خاطر فوت شوق نفسی تأسف خورده شده و یک تأسف دیگر به خاطر فوت شوق غیری تأسف دیگری خورده می شود، خلاف وجدان خواهد بود.
در مورد وجوب مقدمه اقوال متعددی وجود دارد:
اولین قول که صاحب کفایه قائل به آن شده این است که نکته وجوب مقدمه، توقف ذی المقدمه بر آن است.
تعبیر صاحب کفایه این گونه است که اگر مقدمه وجود نداشته باشد، مکلف توان اتیان به ذی المقدمه را نخواهد داشت؛ لذا توقف ذی المقدمه بر مقدمه منشأ امری غیری به مقدمه می شود.
مرحوم آقای خویی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: تمکن از اتیان به ذی المقدمه توقف بر تمکن از اتیان به مقدمه دارد و لذا به عنوان مثال به صرف اینکه مکلف تمکن از نصب سلّم داشته باشد، متمکن از صعود الی السطح خواهد بود. اما وجود نصب سلّم سبب تمکن از صعود الی السطح نمی شود.
به نظر ما این کلام مرحوم آقای خویی خلاف تعبیر صاحب کفایه است؛ چون مقصود صاحب کفایه این است که صعود الی السطح بر نصب سلّم توقف دارد که اگر نصب سلّم وجود نداشته باشد، تمکن از صعود الی السطح وجود نخواهد داشت که این مطلب نکته امر غیری به مقدمه است.
صاحب کفایه فرموده اند: اگر نکته امر به مقدمه، توقف ذی المقدمه بر مقدمه دانسته نشود، باید گفته شود که نکته امر غیری به مقدمه ترتب ذی المقدمه بر آن است که صاحب فصول به این قول قائل شده اند. در حالی که در غیر سبب تولیدی، ذی المقدمه بر مقدمه مترتب نمی شود؛ چون بعد از اتیان همه مقدمات مکلف می تواند ایجاد ذی المقدمه را ایجاد نکند و لذا ذی المقدمه بر وجود مقدمات مترتب نمی شود.
ممکن است در اینجا گفته شود که اراده هم داخل در مقدمات محسوب می شود.
صاحب کفایه در پاسخ این مطلب فرموده اند: داخل شدن اراده در مقدمات به این معنا است که امر غیری به مرکبی تعلق بگیرد که یک جزء آن اراده است، در حالی که اراده ارادی نبوده و اختیاری محسوب نمی شود و لذا نمی تواند به آن امر تعلق گیرد.
در منتقی الاصول که با صاحب کفایه هم نظر هستند، تقریب دیگری بیان کرده اند. ایشان فرموده اند: بالوجدان شوق به ذی المقدمه مستتبع شوق غیری به مقدمات خارجی آن است. به عنوان مثال شوق مولی به صعود الی السطح منشأ شوق غیری او به نصب سلّم می شود، اما منشأ شوق به اراده صعود الی السطح نمی شود. بنابراین اگر واجب نفسی مقدمات خارجیه نداشته باشد، مثل اینکه مولی تکلم را واجب کرده باشد، اساسا در ذهن عرف خطور نمی کند که مولی شوق غیری به اراده تکلم کردن دارد.
با این بیان نتیجه گرفته می شود که اگر بناء باشد که نکته وجوب مقدمه، ترتب باشد، صرفا باید سبب تولیدی واجب غیری باشد، اما مقدمه ای که مکلف بعد از آن می تواند اراده اتیان ذی المقدمه کند و همچنین می تواند اتیان ذی المقدمه را اراده نکند، مقدمه ای نخواهد بود که ذی المقدمه مترتب بر آن شود الا اینکه گفته شود که خود اراده ذی المقدمه نیز داخل در مقدمات است، در حالی که به نظر صاحب کفایه اراده فعل اختیاری نیست و امر به آن تعلق نمی گیرد و به نظر منتقی الاصول نیز تعلق امر غیری به اراده خلاف وجدان است و لذا نتیجه می گیرند که نکته وجوب مقدمه، توقف ذی المقدمه بر آن است، أعم از اینکه موصله بوده یا موصله نباشد و همچنین اعم از اینکه قصد توصل وجود داشته باشد و یا قصد توصل نشده باشد.
سید یزدی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: لازمه کلام صاحب کفایه این است که مولی نتواند با استفاده از تعبیر «اذهب الی السوق و اشتر اللحم و ان کنت لا تشتر اللحم، لاأرید منک بل أحرّم علیک الذهاب السوق»، از مقدمه ای که موصل به ذی المقدمه نیست، نهی کند، درحالی این نهی مستنکر نیست، اما نهی از طبیعی مقدمه یا طبیعی مقدمه موصله قبیح است و لذا روشن می شود که مقدمه غیر موصله واجب نخواهد بود.
صاحب کفایه در پاسخ از اشکال سید یزدی به دو مطلب اشاره کرده اند:
پاسخ اول این است که اگر با قطع نظر از مطلبی که در اشکال بعد ذکر شده است، امکان نهی از مقدمه غیر موصله وجود داشته و بتوان برای وجوب مطلق مقدمه ایجاد مانع کرد، اما مقتضی برای وجوب غیری برای مطلق مقدمه وجود دارد؛ چون مقتضی وجوب، توقف ذی المقدمه بر مقدمه است که در ذات مقدمه وجود دارد.
پاسخ دوم صاحب کفایه این است که آنچه در پاسخ اول مطرح شده است، از باب مماشاة بوده است و الا همان فرضی که سید یزدی مطرح کرده، محال است؛ چون نهی از مقدمه غیر موصله موجب می شود که امر به ذی المقدمه طلب الحاصل باشد.
توضیح مطلب این است که به عنوان مثال شرط وجوب نفسی صعود الی السطح این است که مقدمه آن مباح باشد؛ چون در صورتی که مقدمه آن مباح نباشد، امر به ذی المقدمه امر به غیر مقدور خواهد بود. از طرف دیگر اگر مباح بودن نصب سلّم نیز مشروط به ایصال باشد، به این معنا خواهد بود که امر به صعود الی السطح مشروط به مباح بودن نصب سلم شود که خود مباح بودن نصب سلم مشروط به صعود الی السطح است. در نتیجه وجوب صعود الی السطح مشروط به صعود الی السطح خواهد شد که این امر طلب حاصل است.
به نظر ما در پاسخ این مطلب از صاحب کفایه می توان گفت: در مورد امر مطلق به صعود الی السطح کافی است که امکان اختیار کردن یک فرد مباح از مقدمات وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر یک نردبان غصبی وجود داشته و بالفعل تصرف در آن حرام باشد، صرف همین که امکان اخذ رضایت از صاحب آن وجود داشته باشد، کافی خواهد بود که شارع صعود الی السطح را بر مکلف واجب کند؛ چون مکلف می تواند عملی انجام دهد که مقدمه ای مباح شود.
مطلب بالاتر این است که حتی اگر مکلف نتواند کاری انجام دهد که شرعا مقدمه مباح شود، اما از نظر عقلی امکان مباح شدن وجود دارد؛ چون از باب تزاحم بین واجب أهم و حرام مهم خواهد شد.
البته طبق نظر برخی از بزرگان مانند امام قدس سره، از هیچ تکلیفی در باب تزاحم رفع ید نمی شود. به عنوان مثال غصب حرام بوده و انقاذ غریق واجب است. همان غصبی هم که مقدمه انقاذ غریق است، کماکان حرام خواهد بود. اما عقل حکم می کند که ارتکاب حرام برای اتیان واجب أهم که انقاذ غریق است، جایز خواهد بود. در نتیجه همین مقدار کافی است که امر به انقاذ غریق مطلقا معقول باشد؛ چون مقدمه آن عقلا جایز الارتکاب است. اما حرام شرعی که غیر منجز است، منشأ نمی شود که از «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا» استفاده شود.
اما در مورد اصل مطلب صاحب کفایه که بحث را منوط به این مطلب کرده اند که مقتضی وجوب مقدمه، توقف ذی المقدمه بر مقدمه آن است که در مقدمه غیر موصل هم وجود دارد، سید یزدی بیان کرده اند که «شارع می تواند مقدمه غیر موصل را تحریم کند، اما فرضا چنین چیزی ممکن باشد، ربطی به کلام ما ندارد.»
به نظر ما سید یزدی مطلب صحیحی بیان کرده اند، اما نکته مهم این ست که ایشان طبق مبنای خود کلام صحیحی بیان کرده اند؛ چون صاحب کفایه معتقد است که مقدمه موصله نمی تواند واجب باشد؛ چون اگر مقدمه موصله منحصر در سبب تولیدی شود، خلف بحث خواهد بود؛ چون مواردی وجود دارد که مقدمات فراهم می شود و آخرین کار اراده ذی المقدمه است که در این صورت هم باید وجوب مقدمه پذیرفته شود. اما در صورتی که آنجا قول به مقدمه موصله پذیرفته شود، باید اراده ذی المقدمه هم تحت وجوب مقدمه قرار گیرد، در حالی که اراده غیر اختیاری است.
این اشکال در فرض سید یزیدی پیش نمی آید؛ چون به عنوان مثال شارع بیان کرده است که نصب سلّمی که بعد از آن صعود الی السطح نمی شود، حرام است. نصب سلّمی که بعد از آن صعود الی السطح محقق می شود نیز واجب است. در واقع نصب سلّم متقید به اراده صعود الی السطح می شود. خود اراده متعلق امر غیری نمی شود. صاحب کفایه می تواند بگوید که عملا نصب سلّمی واجب شده است که عملا متقید به اراده صعود الی السطح است، اما خود اراده متعلق وجوب غیری نیست. بر خلاف قول به وجوب مقدمه موصله که خود اراده متعلق وجوب غیری می شود. اما برخی از اشکالات وجود دارد که با این بیان صاحب کفایه هم برطرف نمی شود؛ یعنی اگر شارع بگوید: «نصب سلّمی که بعد از آن صعود الی السطح نمی کنی حرام است»، عملا واجب مختص به نصب سلّمی خواهد شد که بعد از آن صعود الی السطح صورت می گیرد. همین مطلب مواجه با اشکالاتی از قبیل دور و تسلسل است که محقق نائینی مطرح کرده اند و با بیان صاحب کفایه محذور دور و تسلسل برطرف نمی شود که اگر این اشکالات در وجوب مقدمه موصله وجود داشته باشد، در این مثال هم وجود دارد که توضیح اشکال دور و تسلسل در بحث مقدمه موصله مطرح می شود. اما اشکال خود صاحب کفایه برطرف می شود.
به نظر ما اشکال سید یزدی منبّه وجدانی است. اگرچه صاحب کفایه پاسخ داده اند که بحث ما در مقتضی وجوب غیری مقدمه است که در ذات مقدمه است و الا تحریم بعض افراد مقدمه، در مقدمه موصله هم امکان دارد؛ چون مقدمه موصله هم دو فرد دارد که یک فرد آن نصب سلّم مباح و دیگری نصب سلّم مغصوب است و هر دو هم می می تواند موصل باشد. اما شارع یکی را حرام کرده و دیگری را حلال می کند. بنابراین تحریم بعض مقدمات، در مقدمه موصل هم فرض می شود و به همین جهت اگر سید یزدی بخواهند اشکال عقلی مطرح کنند، پاسخ آن داده می شود. اما اشکال سید یزدی یک منبّه وجدانی است که انصافا منبّه خوبی است.
در مورد کلام صاحب کفایه که مطلق مقدمه واجب است، غیر از نقض سید یزدی که بر اساس آن شارع می تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند و مانعی وجود ندارد، یک نقض مهمی صورت گرفته است که طبق نظر صاحب کفایه اگر انقاذ غریق که واجب أهم است، متوقف بر واجب غیر أهم مانند اتلاف مال غیر باشد، باید گفته شود که واجب خواهد بود که مکلف مال غیر را حتی اگر بعدا انقاذ غریق نمی کند، اتلاف کند. به عنوان مثال مکلف درب خانه دیگری را شکسته و وارد خانه شده و در کنار استخر جان دادن غریق را مشاهده کند. و در صورت انجام این عمل، صرفا به او گفته شود که چرا انقاذ غریق نکرده است، اما بر اتلاف مال غیر هیچ عقابی وجود نداشته باشد در حالی که خلاف وجدان و ضرورت فقه است.
در مورد نقض وارد شده بر صاحب کفایه پاسخ هایی مطرح شده است:
پاسخ اول این است که واجب غیری بودن غصب منافات ندارد که حرام نفسی هم باشد و لذا بین وجوب غیری و حرمت نفسی غصب جمع خواهد شد. اما اگر مکلف انقاذ غریق کند، در ارتکاب حرام نفسی معذور خواهد بود و اما اگر انقاذ غریق صورت نگیرد، معذور نخواهد شد.
به نظر ما این پاسخ با مبنای صاحب کفایه سازگار نیست؛ چون صاحب کفایه در باب تزاحم معتقد اند که تکلیف به مهم ساقط است؛ چون وقتی انقاذ غریق واجب باشد، تکلیف به ترک غصب تکلیف به غیر مقدور خواهد بود.
پاسخ دوم این است که در باب تزاحم درصورت ترک أهم و انجام مهم، عمل به جهت وجود ملاک در آن صحیح خواهد بود، بلکه چه بسا انجام مهم عقلا هم واجب باشد؛ چون مولی نمی تواند به مهم امر کند و یا در محل بحث نمی تواند از انجام مهم نهی کند؛ چون نهی مولی از حرام مهم و یا امر به واجب مهم مستلزم تکلیف به غیر مقدور است، اما مولی نسبت به تفویت غرض ملزم خود افسوس می خورد؛ لذا به جهت محال بودن ترتب، مولی نسبت به واجب مهم نمی تواند امر کند، اما مولی به جهت ترک أهم بسیار افسوس می خورد و به جهت ترک مهم نیز افسوس می خورد؛ چون اگرچه مولی نمی تواند امر به مهم کند، اما ملاک از او فوت می شود؛ لذا عقل بر عبد حکم می کند که مولی به جهت ترک واجب مهم افسوس می خورد و به همین جهت استحقاق عقاب برای عبد وجود خواهد داشت.
صاحب کفایه این پاسخ را هم نمی پذیرند؛ چون ایشان معتقد اند که نسبت به جامع، صرفا یک قدرت وجود دارد که اگر مکلف بخواهد برای ترک أهم و مهم دو عقاب شود، تعدد عقاب خواهد بود، در حالی که هر دو فعل مقدور او نبوده و مکلف نمی توانسته است که غصب را ترک کند و انقاذ غریق هم انجام دهد.
استظهار ما از کفایه این است که ایشان باید طبق مبانی خود ملتزم شود که غصب مفسده نفسی دارد، اما مولی در فرض عدم انقاذ غریق نمی تواند از آن نهی کند و بر ارتکاب غصب نیز نمی تواند عقاب کند. تاکنون دو بیان ذکر شد که مورد پذیرش قرار نگرفت.
پاسخ سوم به نفع صاحب کفایه این است که وجوب خصوص مقدمه موصله از نظر صاحب کفایه با اشکال مواجه است، اما واجب شدن مقدمه ای که در آن قصد توصل به ذی المقدمه شده است(مختار شیخ انصاری)، اشکال عقلی ندارد و لذا شارع می تواند بیان کند که غصبی که در آن قصد توصل به انقاذ غریق وجود داشته باشد، واجب شده و غصبی که در آن قصد توصل به انقاذ غریق نشده است، حرام خواهد بود.
اگرچه واجب شدن مقدمه ای که در آن قصد توصل به ذی المقدمه شده است، با اشکال عقلی مواجه نیست، اما دارای اشکال عرفی است؛ چون قصد توصل دخیل در مقدمیت مقدمه نیست. اما به جهت مفسده غصب اجبار وجود دارد که گفته شود اطلاق دلیل حرمت غصب نسبت به غصبی که در آن قصد توصل وجود ندارد، شامل می شود.
به نظر ما این پاسخ صحیح نیست؛ چون اشکال طلب الحاصل که از سوی صاحب کفایه مطرح شده است، به تقریب دیگر در این پاسخ نیز وجود دارد؛ چون لازمه پاسخ ذکر شده این است که شرط مباح بودن غصب، اراده انقاذ غریق باشد که عملا به معنای «اذا أردت ان تنقذ الغریق فأنقذ الغریق» خواهد بود؛ چون وجوب انقاذ غریق مشروط به قدرت بر آن است و قدرت بر آن مشروط به مباح بودن مقدمه آن است و مباح بودن مقدمه آن که غصب است، مشروط به اراده صعود الی السطح است که این چرخه شبیه طلب الحاصل است؛ چون اینکه شارع امر به یک شیء را معلق بر اراده ایجاد آن کند، طلب حاصل است؛ چون کسی که اراده ایجاد دارد، آن شیء را ایجاد خواهد کرد و نیازی به بیان نخواهد داشت. علاوه بر اینکه مکلف می تواند ایجاد آن را اراده نکند و به جهت عدم اراده بر او واجب نشود. در نتیجه جعل چنین وجوبی لغو خواهد بود.[2]
پاسخ چهارم از نقضی که بر صاحب کفایه وارد شده، این است بر اساس تعبیر «الضرورات تتقدر بقدرها»، باید اطلاق أدله حرمت غصب صرفا به اندازه ضرورت تقیید زده شود و لذا گفته می شود که غصب حرام است الا غصبی که بعد از آن انقاذ غریق صورت گیرد. در نتیجه در صورتی که مکلف به نحوی باشد که یا اساسا غصب انجام ندهد و یا صرفا به جهت انقاذ غریق غصب انجام دهد و به همین جهت قضیه شرطیه «اذا غصبتُ فأُنقذ الغریق» صادق باشد، غصب بر او مباح است. اشکالی هم نخواهد داشت که شارع وجوب انقاذ غریق را مشروط به این قضیه شرطیه کند که اگر غصب صورت گرفته و بعد آن انقاذ غریق می شود، غصب حرام نخواهد بود. در نتیجه اینکه شارع در فرض صدق قضیه شرطیه حکم به جواز غصب کند، طلب الحاصل نخواهد بود و محذور عقلی به دنبال نخواهد داشت.
به نظر ما اگرچه پاسخ ذکر شده با محذور عقلی مواجه نیست، اما مبتلی به محذور فقهی است؛ چون باید در حق شخصی که در صورت غصب انقاذ غریق نمی کند، انقاذ غریق واجب نباشد؛ چون شرط وجوب انقاذ غریق صدق قضیه شرطیه «اذا غصبتُ فسوف أنقذ الغریق» است که اگر این قضیه شرطیه صادق نباشد، انقاذ غریق واجب نبوده و به جهت ترک انقاذ غریق عقاب نخواهد شد، در حالی که این مطلب خلاف ضرورت فقه است.
تاکنون پاسخ هایی از نقض وارد بر صاحب کفایه مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت که برخی از آنها از سوی صاحب کفایه مورد پذیرش قرار نگرفته و برخی نیز اساسا صحیح نبوده اند و لذا همان طور که ظاهر کتاب کفایه است، صاحب کفایه ملتزم شده اند که غصب و اتلاف مال غیر که مقدمه انقاذ غریق باشد، حرام نخواهد بود؛ حتی مکلف مقدمه حرام را مرتکب شده و اما بعد آن انقاذ غریق نکند که همین نقض برای ابطال نظریه صاحب کفایه کافی خواهد بود.
تاکنون مباحث مربوط به قول اول به اتمام رسیده و در جلسه آتی مباحث مربوط به قول دوم مبنی بر وجوب مقدمه مشروط به اراده اتیان ذی المقدمه مطرح خواهد شد.