99/12/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی وجوب شرعی مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در وجوب شرعی مقدمه قرار دارد که در این زمینه بیان شد که قائلین به وجوب مقدمه به پنج دسته و منکرین وجوب مقدمه به سه دسته تقسیم می شوند. عدم وجوب شرعی مقدمه قول مختار است که برای روشن شدن این مطلب تببیین مقدماتی لازم است که در جلسه پیشین به دو مقدمه اشاره شد که عبارتند از: الف: بالوجدان بین جعل وجوب نفسی ذی المقدمه و جعل وجوب غیری مقدمه آن تلازمی به لحاظ عقل نظری و عملی وجود ندارد. مقدمه دوم این است که به حسب ارتکاز و وجدان عرفی، بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه آن تلازم عرفی وجود ندارد.
مقدمه سوم در ادامه تبیین خواهد شد.
مقدمه سوم برای نفی وجوب غیری مقدمه واجب این است که نه تنها بین جعل وجوب نفسی ذی المقدمه و جعل وجوب غیری آن ملازمه عقلی و عرفی وجود ندارد، بلکه بین روح وجوب نفسی ذی المقدمه و روح وجوب غیری مقدمه نیز تلازم وجود ندارد.
ادعای عدم ملازمه بین روح وجوب نفسی ذی المقدمه و روح وجوب غیری مقدمه خلاف ادعای شهید صدر است؛ چون ایشان پذیرفته اند که روح غیری مقدمه که شوق غیری به آن است، ثابت خواهد بود کما اینکه روح حرمت غیری علت تامه حرام که بغض غیری است، ثابت خواهد بود و لذا طبق نظر ایشان ثمرات وجوب مقدمه واجب یا حرمت علت تامه حرام مترتب خواهد شد.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نبوده و اشکالاتی بر آن وارد است:
اشکال اول در کلام شهید صدر این است که اساسا روح وجوب نفسی شوق نیست کما اینکه روح حرمت نفسی بغض نیست؛ چون چه بسا انسان به چیزی امر کند که مبغوض او است و یا از فعلی نهی کند که مورد شوق است. در این زمینه می توان به انسان متدینی اشاره کرد که در هنگام مراجعه به طبیب، مشاهده می کند که پرستار زن برای گرفتن نبض او حاضر شده است. در این صورت انسان متدین طبق طبع انسانی خود نسبت به این مسأله بغض ندارد، اما در عین حال از این مسأله نهی می کند.
علاوه بر اینکه فرضا هم روح وجوب نفسی شوق به فعل یا روح حرمت نفسی بغض به فعل باشد، قطعا شوق و بغض تمام الروح نیستند بلکه تمام الروح و مکمل روح وجوب نفسی، اهتمام مولی و تعلق غرض او به فعل است که از آن می توان با تعبیر «مولی می خواهد» یاد کرد.
برای روشن شدن بحث اهتمام می توان به مثال مسواک زدن اشاره کرد که مولی شوق أکید به مسواک زدن دارد، اما به جهت مبتلی شدن مکلفین به سختی، اهتمام مولوی به لزوم مسواک زدن نخواهد داشت؛ لذا علاوه بر اینکه جعل وجوب مسواک زدن صورت نمی گیرد، حالت نفسانی مولوی هم که از تعبیر به «خواستن مولی» می شود، در نفس مولی شکل نمی گیرد.
بنابراین حتی اگر تلازم قهری بین شوق به ذی المقدمه و شوق به مقدمه تلازم قهری وجود داشته باشد، بین خواستن ذی المقدمه و خواستن مقدمه تلازمی وجود نخواهد داشت؛ چون فعل اختیاری مولی است.
اشکال دوم این است که به نظر ما دلیل وجود ندارد که شوق به ذی المقدمه مستتبع شوق به مقدمه آن باشد؛ چون بالوجدان قابل درک است که برخی از مقدمات مبغوض است. به عنوان مثال در برخی موارد شرب دواء تلخ مقدمه علاج بیماری است که در این موارد فرد بیمار شوق به علاج بیماری خود دارد، اما شوق به شرب دواء تلخ ندارد بلکه حتی در صورتی که مقدمه مبغوض نباشد، این گونه نیست که مولی دو شوق داشته باشد که یک شوق به ذی المقدمه و شوق دیگر به مقدمه تعلق بگیرد و لذا در مثال شوق مولی به صعود الی السطح از سوی عبد، در صورتی که عبد صعود الی السطح و نصب سلم را ترک کند، این گونه نیست که مولی دو مرتبه افسوس خورده و به نشان افسوس خوردن دو بار به پیشانی خود بزند که یک مرتبه به جهت افسوس به ترک صعود الی السطح و بار دیگر به جهت عدم نصب سلّم باشد. البته طبق نظر شهید صدر شوق صرفا به مقدمه موصله تعلق پیدا می کند، اما به هر حال عبد مقدمه موصل را ترک کرده است. از طرف دیگر خود شهید صدر پذیرفته اند که ترک فعلی که مورد شوق بوده است، مورد بغض خواهد بود. در نتیجه باید ایشان بیان کنند که شوق به مقدمه موصله، مستتبع بغض به ترک مقدمه موصله است و لذا باید ایشان در فرض ترک مقدمه بیان کنند که مولی احساس می کند که دو شوق او از دست رفته است الا اینکه ایشان بیان کنند که در فرض ترک واجب نفسی اساسا مولی هیچ شوقی به مقدمه موصله ندارد که این مطلب وجهی نخواهد داشت؛ چون اگر مولی شوق به مقدمه موصله داشته باشد، ترک مقدمه موصله نیز موجب بغض مولی است و لذا باید دو بغض وجود داشته باشد. این در حالی است که وجود دو بغض خلاف وجدان است.
در اینجا ممکن است گفته شود که به هر حال شوق به مقدمه تبعی است و چه بسا ترک آن مستتبع بغض نباشد.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: نباید مواردی که شوقی تبعی وجود دارد، با مواردی که وجود وجود بالعرض است، خلط صورت گیرد. به عنوان مثال اگر صاحب خانه کسی را به مهمانی دعوت کند که مقصود اولا و بالذات است، عبد او را هم دعوت خواهد کرد که اگرچه دعوت از عبد ثانیا و التبع است، اما نسبت به دعوت او هم شوق وجود دارد. در نتیجه در موارد بالتبع نیز شوق وجود دارد[1] ، اما در صورتی که شوق عرضی باشد، صرفا یک شوق وجود دارد که به ذی المقدمه تعلق پیدا کرده است و اما بالعرض و المجاز به مقدمه آن نسبت داده می شود. به همین جهت نباید شوق تبعی به نحوی معنا شود که همانند شوق عرضی باشد.
ممکن است در اشکال دیگری بیان شود که طبق مبنای مختار اگرچه ملازمه ای بین شوق به ذی المقدمه و شوق به مقدمه وجود ندارد، اما محال نیست که شوق به مقدمه و شوق به ذی المقدمه وجود داشته باشد و لذا در مواردی که شوق به ذی المقدمه مستتبع شوق به مقدمه باشد، باید مولی در صورت ترک ذی المقدمه و مقدمه دو افسوس خورده و دو بار به پیشانی خود بزند.
در پاسخ به این اشکال می گوئیم: اگر پذیرفته شود که روح وجوب شوق است، این گونه خواهد بود و باید قائل به این مبنا نسبت به مطلب ذکر شده ملتزم باشد، اما اساسا به نظر ما روح وجوب شوق نیست و لذا حتی اگر امر غیری وجود داشته باشد، روح آن شوق نخواهد بود.
بنابراین به نظر ما این گونه نیست که شوق به یک شیء مستتبع شوق به مقدمه آن باشد بلکه چه بسا هیچ شوقی به مقدمه وجود نداشته باشد، اما برای حصول ذی المقدمه لابدیت اتیان به مقدمه وجود داشته باشد. شهید صدر نیز در حدود صفحه 400 از کتاب مباحث الاصول در توجیه واجب مشروط و واجب معلق پذیرفته اند که بین وجوب نفسی و وجوب غیری تفاوت وجود دارد. در نتیجه همان طور که ایشان فی الجمله بین موارد فوت شوق غیری و شوق نفسی تفاوت قائل شده اند، به نظر ما وقتی واجب نفسی فوت می شود، احساس نمی شود که دو شیء که مورد شوق بوده است، از دست رفته است که این نکته حاکی از این است که بیش از یک شوق وجود ندارد و شوق به ذی المقدمه، مستتبع شوق به مقدمه آن نخواهد بود.
اشکال سوم این است که فرضا شوق نفسی به ذی المقدمه مستتبع شوق غیری به مقدمه آن باشد، ثمرات وجوب مقدمه مترتب نخواهد شد.
توضیح مطلب این است که در ثمرات وجوب مقدمه مطرح شده است که وجوب غیری مقدمه با حرمت نفسی آن سازگار نیست. به عنوان مثال اگر غضب کردن مقدمه انقاذ غریق باشد، غصب کردن نمی تواند حرام نفسی و واجب غیری باشد.
ثمره دیگر این است که اگر فعلی علت تامه برای حرام باشد، در عین حرام بودن نمی تواند مصداق واجب باشد. به عنوان مثال در صورتی که ارتماس در آب، علت تامه برای پاشیدن آب به دیوار همسایه بوده و موجب تصرف بدون اذن شود، نمی تواند مصداق غُسل واجب باشد. در این صورت اگر وجوب غیری یا حرمت غیری علت تامه حرام پذیرفته نشود، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون در مثال ارتماس در آب، نهی وجود نداشته و مصداق واجب خواهد بود و در مثال غصبی که مقدمه انقاذ غریق است، برای غصب وجوب ثابت نشده و صرفا نهی دارد که قوانین تزاحم جاری خواهد شد. اما شهید صدر با توجه به اینکه روح وجوب غیری و حرمت غیری را پذیرفته اند، مدعی مترتب شدن این ثمرات شده اند. که به نظر ما دو اشکال به کلام ایشان وارد است:
اولاً: حتی بر اساس وجوب یا حرمت غیری نیز مثال های ذکر شده قابل پاسخ است که این پاسخ ها بحث دیگری است.
ثانیاً: طبق بیان شهید صدر بغض غیری نسبت به علت تامه حرام یا شوق غیری به مقدمه واجب امر قهری و لابدّ منه است و لذا مانع عقلی یا عقلائی وجود ندارد که ارتماس در آب که علت تامه غصب است، مصداق غسل واجب باشد. البته اگر مولی با تعبیر «لاترتمس فی الماء لأنّه علة تامة للغصب» از ارتماس نهی کرده باشد، گفته می شود که با اطلاق «اغتسل» که بخواهد این مورد را شامل شود، قابل جمع نیست، اما فرض این است که مولی چنین خطابی بیان نکرده است بلکه صرفا یک بغض تبعی و قهری به لحاظ علت تامه حرام بودن دارد، که اگر مصلحت نفسی داشته باشد، می تواند مصداق واجب باشد و لذا وقتی عبد ارتماس در آب کرده و علت تامه غصب را ایجاد کند ، حال مولی أحسن است از اینکه عبد با چوبی آب را به هم بزند که منشأ خیس شدن دیوار همسایه باشد.
بنابراین به نظر ما حتی اگر کلام شهید صدر مبنی بر وجود شوق غیری به مقدمه واجب و بغض غیری به علت تامه حرام صحیح باشد، با توجه به اینکه این شوق و بغض قهری و تبعی هستند، مانع از اطلاق امر نسبت به علت تامه حرام نخواهد شد.
تاکنون روشن شد که وجوی غیری به لحاظ جعل یا روح جعل برای مقدمه ثابت نیست.
در مورد وجوب مقدمه واجب پنج قول مطرح شده است.
قول اول در مورد وجوب مقدمه واجب که مورد پذیرش مشهور و از جمله صاحب کفایه قرار گرفته، این است که مقدمه واجب مطلقا واجب است.
در اشکال به صاحب کفایه مطرح شده است که طبق این قول مولی نمی تواند از مقدمه غیر موصله نهی کند، در حالی که بالوجدان مولی امکان نهی از مقدمه غیر موصله دارد. به عنوان مثال مولی می تواند امر به خرید گوشت کرده و در ادامه بیان کند که اگر عبد گوشت خریداری نمی کند، جایز نخواهد بود که به بازار برود، کما اینکه مالک یک خانه می تواند این گونه بیان کند که اگر بعد از وضوء گرفتن با آب حوض نماز خوانده نشود، رضایت به وضوء گرفتن ندارد که با این فرض وضوء با آب حوض حرام خواهد بود. حال اگر مولی از تعبیر «اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» استفاده کرده باشد، وجوب وضوء نسبت به وضوء با آب غصبی که حرام است، اطلاق نخواهد داشت. در صورتی هم که فرد بعد از وضوء گرفتن نماز بخواند، مقدمه موصله خواهد شد. در نتیجه نباید وجوب مقدمه به نحو مطلق مورد پذیرش واقع شود.
علاوه بر اینکه ادعای صاحب کفایه خلاف وجدان است؛ چون اگر مشاهده شود که غریقی در حال غرق شدن است و مقدمه آن غصب کردن در أرض دیگران است، اگر مکلف غصب کرده و تا کنار آب برسد، اما انقاذ غریق انجام ندهد و چه بسا از ابتدا هم همین قصد را داشته باشد، مستحق عقاب نسبت به غصب خواهد بود.
صاحب کفایه در مقام پاسخ از این اشکال به دو مطلب اشاره کرده اند:
1. اساسا بحث در مقدمات مباح است و اطلاق وجوب غیری مقدمه در مورد مقدمات محرمه شامل نمی شود.
البته عدم شمول به جهت قصور مقتضی نیست بلکه به جهت وجود مانع است. به عنوان مثال اگر دو نردبان وجود داشته باشد که یکی از آنها مباح و دیگری غصبی باشد، اطلاق وجوب نصب سلّم به جهت وجود مانع شامل نصب سلّم غصبی نمی شود.
2. ممکن نیست که شارع مقدمه غیر موصله را تحریم کند؛ چون این امر مستلزم طلب حاصل است.
توضیح مطلب این است که وجوب نفسی ذی المقدمه مشروط به قدرت است. قدرت بر ذی المقدمه نیز متوقف بر جواز و اباحه مقدمه آن است و لذا در صورتی که مقدمه فعلی حرام باشد، با توجه به اینکه ممتنع شرعی همانند ممتنع عقلی خواهد بود، امکان انجام ذی المقدمه وجود نخواهد داشت.
به عنوان مثال اگر صعود الی السطح واجب باشد، وجوب آن مشروط به قدرت بر آن است و قدرت بر آن نیز مشروط به اباحه نصب سلّم است. حال اگر نصب سلّمی که بعد از آن صعود الی السطح صورت نمی گیرد، حرام باشد، دور لازم می آید؛ چون وجوب صعود الی السطح متوقف بر قدرت بر آن است و قدرت بر آن مشروط به اباحه نصب سلم است و اباحه نصب سلّم نیز در فرض تحریم مقدمه غیرموصله، مشروط به صعود الی السطح است؛ چون فرضا اباحه مقدمه در فرض ایصال است. بنابراین وجوب صعود الی السطح متوقف بر صعود الی السطح خواهد شد که مستلزم طلب حاصل است.
از طرف دیگر مکلف می تواند ترک صعود السطح کند که اساسا وجوب هم نخواهد داشت؛ چون طبق این بیان حکم شارع به صورت «اذا کنت تأتی بالصعود الی السطح فیجب» بوده است که اتیان صعود نمی شود و وجوب هم ندارد. در حالی که این مطلب معقول نیست.
به نظر ما پاسخ اول صاحب کفایه متین بوده و می توان بیان کرد که مواردی که مقدمه موصله حرام باشد، مانع وجود دارد، اما کلام صاحب کفایه را خلاف وجدان می دانیم؛ چون در صورت وجود شوق مولی به مقدمه، این شوق صرفا در صورتی است که مقدمه موصل به ذی المقدمه باشد و لذا در فرضی که نصب سلّم موصل به صعود الی السطح نباشد، اساسا نصب سلّم مورد شوق مولی نیست.
اما پاسخ دوم صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون اگرچه شرط وجوب یک فعل قدرت بر آن فعل است، اما شرط وجود قدرت، اباحه بالفعل مقدمه آن نیست بلکه صرف اینکه امکان داشته باشد که مقدمه ای مباح قرار داده شود، کافی است؛ چون مقدور با واسطه نیز مقدور محسوب می شود. به عنوان مثال شارع به صورت مطلق امر به صعود السطح کرده و ملاحظه می کند که عبد دارای قدرت است؛ چون عبد قدرت دارد که مقدمه مباح که نصب سلّم موصل الی السطح است، را ایجاد کند. صرف همین که عبد قدرت بر ایجاد مقدمه مباح دارد، برای قدرت بر ذی المقدمه کافی است.
علاوه بر اینکه اباحه حصه‌ای از نصب سلّم فعلی است؛ چون این گونه نیست که شارع بیان کرده باشد که در صورت صعود الی السطح، نصب سلّم مباح خواهد بود بلکه صعود الی السطح صورت گیرد و یا صورت نگیرد، نصب سلّم دارای دو حصه است که نصب سلّم موصل به صعود مباح بالفعل است و هیچ شرطی ندارد و مشروط به صعود نیست. از طرف دیگر صرف اینکه یکی از مقدمات صعود الی السطح شرعا و عقلا مقدور باشد، قدرت بر ذی المقدمه حاصل است و لذا شارع می تواند به صورت مطلق امر به صعود الی السطح کند.
اشکال دیگر بر کلام صاحب کفایه نقض به غصبی است که مقدمه انقاذ غریق است، اما مکلف غصب را انجام داده ولی انقاذ غریق نمی کند. در این صورت خلاف ضرورت فقه و ارتکاز عقلاء است که غصب کردن مباح باشد. بنابراین کلام صاحب کفایه از نظر فقهی و عقلائی قابل التزام نیست.