99/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی ثبوت وجوب شرعی برای مقدمه/تقسیم به واجب نفسی و غیری /تقسیمات واجب /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از به پایان رسیدن مباحث مربوط به تقسیمات واجب، بحث در وجوب شرعی مقدمه است که در این زمینه بین علماء اختلاف رخ داده و قائلین به وجوب شرعی مقدمه به پنج دسته و منکرین وجوب شرعی مقدمه به سه دسته تقسیم شده اند.
در مورد وجوب شرعی مقدمه اقوال متعددی مطرح شده است.
در مورد وجوب مقدمه واجب پنج قول وجود دارد که عبارتند از:
مشهور قائل شده اند که مقدمه واجب مطلقا دارای وجوب شرعی خواهد بود. البته مشهور قائل به حرمت غیری علت حرام نیز شده اند.
از جمله قائلین به این قول صاحب کفایه هستند.
قول دوم در مورد وجوب مقدمه که صاحب معالم قائل به آن شده، این است که مقدمه واجب دارای وجوب است، اما وجوب آن مشروط به اراده اتیان ذی المقدمه است. به عنوان مثال در صورتی که مولی از تعبیر «اصعد الی السطح» استفاده کرده باشد، نصب سلّم مشروط به اراده صعود الی السطح واجب می شود. اما در صورتی که مکلف اراده صعود الی السطح نداشته باشد، مقدمه واجب بر او واجب نخواهد بود.
صاحب معالم از تعبیر «إنّ حجّة القول بوجوب المقدّمة- على تقدير تسليمها- إنّما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها» استفاده کرده اند.
امام قدس سره فرموده اند: کلام صاحب معالم ظاهر بلکه نص در این است که وجوب مقدمه در حال اراده اتیان ذی المقدمه به نحو قضیه حینیه واجب است و لذا مقصود صاحب معالم وجوب مقدمه در حال اراده اتیان ذی المقدمه به نحو قضیه شرطیه نیست تا وجوب مقدمه مشروط به اراده ذی المقدمه باشد.
به نظر ما کلام امام قدس سره مفهوم نیست؛ چون اگر وجوب مقدمه بخواهد مختص حال اراده ذی المقدمه باشد، راه دیگری ندارد جز اینکه وجوب آن مشروط به حال اراده اتیان ذی المقدمه شود و لذا همان قضیه شرطیه می شود.
البته در قضیه حینیه شرط لحاظ تفصیلی نمی شود بلکه لحاظ اجمالی ارتکازی می شود، اما در قضیه شرطیه، شرط لحاظ تفصیلی می شود، اما به هر حال این فرق فارق نیست.
قول سوم در مورد وجوب که شیخ انصاری قائل به آن شده، این است که وجوب غیری برای مقدمه ای ثابت است که با آن قصد توصل به واجب نفسی شده باشد. البته وجوب دارای شرط نیست بلکه وجوب غیری به صورت مطلق ثابت است، اما برای مقدمه ای ثابت است که قصد توصل به آن شده است. در نتیجه به عنوان مثال نصب سلّمی که به آن قصد توصل به صعود الی السطح شده است، واجب غیری خواهد بود.
تفاوت این قول با قول صاحب معالم این است که صاحب معالم قصد توصل را شرط الوجوب می داند، اما شیخ انصاری قصد توصل را شرط الواجب می داند.
قول چهارم در خصوص وجوب مقدمه که مختار جمعی از بزرگان از جمله صاحب فصول قرار گرفته، به این نحو است که خصوص مقدمه موصله واجب غیری است.
صاحب فصول فرموده اند: مولی می تواند تصریح کرده و بگوید: «لا أرید منک المقدمة الغیر الموصله». در نتیجه وقتی امر به شراء لحم کرده باشد، در صورتی که عبد شراء لحم انجام نمی دهد، ذهاب الی السوق را نیز طلب نمی کند.
ایشان در ادامه فرموده اند: «هذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه و إن لم أقف على من يتفطن له».
نوع متأخرین فرموده اند: اگر مقدمه بخواهد وجوب غیری شرعی داشته باشد، صرفا مقدمه موصله واجب غیری خواهد بود.
البته شهید صدر در مورد مقدمه، وجود روح وجوب غیری را که شوق است، مطرح کرده اند و آقای سیستانی وجوب غیری شرعی اندماجی را ثابت دانسته اند.
طبق قول پنجم در وجوب مقدمه که مختار محقق ایروانی است، وجوب شرعی به نحو مرکب ارتباطی به مجموع مقدمه و ذی المقدمه تعلق گرفته است؛ یعنی همان طور که نماز به ملاک نهی از فحشاء واجب است، مقدمات نماز نیز به ملاک نهی از فحشاء واجب شده اند؛ لذا مولی از تعبیر «اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» استفاده می کند که یک وجوب به مجموع طهور و صلات تعلق گرفته است و لذا مقدمه وجوب ضمنی خواهد داشت.
البته با توجه به اینکه مرکب ارتباطی و اجزای آن مرتبط به هم هستند و با عدم وجود یک جزء، سایر اجزاء نیز مصداق واجب نخواهند بود، خصوص مقدمه موصله واجب خواهد بود.
تاکنون در مورد وجوب مقدمه به پنج قول اشاره گردید. البته هر یک از اقوال دارای تحلیل های خاص خود است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
منکرین وجوب مقدمه نیز دارای سه قول هستند:
قول اول از اقوال منکرین وجوب شرعی مقدمه، امتناع وجوب مقدمه است که بزرگانی مانند محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی این قول را اختیار کرده اند.
قول دوم این است که روح وجوب غیری برای مقدمه ثابت است، اما از نظر جعل برای مقدمه وجوب جعل نشده است. شهید صدر قائل به این قول شده اند.
قول سوم که مختار ما است، به این صورت است که امکان جعل وجوب غیری وجود دارد و لذا در صورتی که دلیل خاص وجود داشته باشد، وجوب مقدمه پذیرفته می شود. اما در صورتی که دلیل خاص وجود نداشته باشد، از راه ملازمه عقلی یا ملازمه عرفی اندماجی که از سوی آقای سیستانی مطرح شده است، وجوب مقدمه در زمان امر به ذی المقدمه را نمی توان اثبات کرد.
ابتدا خلاصه ای از اقوال عدم وجوب مقدمه ذکر کرده و ادامه اقوال مربوط به وجوب مقدمه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
انکار وجوب مقدمه مبتنی بر مقدماتی است. مقدمه اول نفی ملازمه عقلیه بین جعل وجوب ذی المقدمه و جعل وجوب مقدمه آن است.
برای نفی ملازمه گفته می شود که ملازمه عقلیه بین جعل وجوب ذی المقدمه و جعل وجوب مقدمه دو صورت دارد:
الف: عقل نظری حاکم بر این مطلب باشد.
ب: عقل عملی حاکم بر این مطلب باشد.
در صورتی که عقل نظری بخواهد حکم کند، لازم است که ملازمه واقعیه بین جعل وجوب شرعی ذی المقدمه و جعل وجوب شرعی غیری مقدمه آن را درک کند، در حالی که بالوجدان هیچ ملازمه واقعیه بین این دو جعل نیست.
ممکن است ادعاء شود که جعل وجوب غیری مقدمه، معلول جعل وجوب ذی المقدمه است و جعل وجوب ذی المقدمه علت تامه آن است. اما نادرست بودن این مطلب واضح است؛ چون جعل وجوب، فعل اختیاری مولی است و مترشح از وجوب ذی المقدمه نیست و لذا معنا ندارد که اراده مولی نسبت به جعل وجوب ذی المقدمه علت تامه برای اراده او نسبت به جعل وجوب غیری مقدمه باشد.
اما در صورتی که مدعا درک ملازمه‌ی بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمه توسط عقل عملی باشد، لازم است «کل ما حکم بالعقل حکم به الشرع» ادعا شود تا با توجه به اینکه عقل حکم به وجوب مقدمه واجب می کند، شارع نیز حکم به وجوب شرعی مقدمه واجب داشته باشد.
این فرض نیز واضح الخطاء است و دو اشکال به آن وارد است:
1. عقل عملی حکم به وجوب مقدمه واجب نمی کند تا ترک مقدمه، ظلم به مولی بوده و موجب استحقاق عقاب باشد. عدم استحقاق عقاب به این جهت است که صرفا ترک وجوب نفسی ذی المقدمه عقاب دارد. البته بدون اتیان مقدمه، ذی المقدمه اتیان نمی شود، اما این گونه نیست که ترک مقدمه دارای قبح مستقلی بوده و سبب استحقاق عقاب مستقل باشد تا با ملازمه حکم عقل و شرع کشف شود که شارع هم اتیان مقدمه را واجب کرده است.
2. مشهور بین متأخرین در مورد حکم عقل در سلسله معالیل احکام انکار ملازمه است.
توضیح مطلب اینکه گاهی حکم عقل در سلسله علل احکام و در رتبه سابق بر حکم شرعی است. به عنوان مثال می توان به حکم عقل به قبح خیانت در امانت اشاره کرد. در مورد حکم عقل در سلسله علل احکام، قائل به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع شده اند. اما حکم دیگر عقلی وجود دارد که در سلسله معالیل احکام و مرحله امتثال است که عقل حکم به وجوب اطاعت، قبح معصیت، وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی و قبح تجری و امثال آن می کند، اما ملازمه ای با حکم شرع ندارد[1] .
نکته دیگر این است که اگرچه طبق قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» که حکم عقل عملی است، قبیح خواهد بود که شارع نسبت به چیزی که عقل قبح آن را درک کرده است، ترخیص دهد، اما بحث مهمل گذاشتن شارع نیز مطرح است که ما وفاقا للبحوب بیان کرده ایم که اهمال یک فعل و اینکه شارع برای آن حکم جعل نکند، قبیح نیست. البته اهمال خلاف روایاتی است که از تعبیر «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» استفاده کرده است.
در هر حال در محل بحث این مشکل وجود ندارد؛ چون مولی در مورد مقدمه حکم اولی دارد که به عنوان مثال حکم اولی نصب سلّم اباحه است. از «ما من شیء الا و فیه کتاب او سنة» نیز فهمیده نمی شود که به عنوان ثانوی مقدمه واجب شدن، حکم شرعی جعل کرده باشد. بنابراین فرضا عقل ترک مقدمه واجب را قبیح بداند، دلیل وجود ندارد که شارع نیز حکم به حرمت ترک مقدمه واجب کرده و یا به تعبیر دیگر حکم به وجوب اتیان مقدمه واجب کرده باشد.
بنابراین ملازمه عقلی بین جعل وجوب ذی المقدمه و جعل وجوب مقدمه وجود ندارد.
بعد از روشن شدن عدم وجود ملازمه عقلی بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه، بحث دیگر وجود ملازمه عرفی است.
تنها توجیه در مورد ملازمه عرفیه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه، ادعای آقای سیستانی است که خطاب امر به ذی المقدمه ظهور در امر به مقدمه آن دارد که ایشان نام آن را ملازمه اندماجی نهاده اند.
آقای سیستانی در توضیح این مطلب فرموده اند: خطاب امر به مقدمه در شرع و عرف وجود دارد. به عنوان مثال مولی خطاب به عبد خود از تعبیر «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» استفاده می کند کما اینکه خدای متعال نیز خطاب به حضرت موسی و هارون از تعبیر﴿اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى* فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى﴾[2] استفاده کرده است که ظاهر این خطابات امر مولوی غیری به مقدمه است.
البته بزرگانی بیان کرده اند که با توجه به اینکه امر مولوی غیری به مقدمه عقلاً لغو است، باید این خطابات توجیه شود. اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون وجهی ندارد خطابی که ظاهر در مولویت است، بر ارشاد حمل شود. صحیح نبودن حمل بر ارشاد به این جهت است که باید خطاب ارشاد به توقف ذی المقدمه بر مقدمه شود، در حالی که اساسا این نکته نیازی به ارشاد ندارد. به عنوان مثال در مورد امر خدای متعال به صورت «اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى» حضرت موسی و فرعون می دانند که اگر بخواهند نهی از منکر کنند، لازم است که نزد فرعون بروند و لذا ارشاد به مقدمیت معنا ندارد. در صورتی هم که ارشاد به وجوب عقلی اتیان مقدمه باشد، هنوز مولی بیان نکرده است که نهی از منکر فرعون واجب نفسی است بلکه قبل از آن امر به ذهاب به سوی فرعون کرده و بعد آن تعبیر «فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً» را به کار برده است. در نتیجه وقتی «اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى» را به کار برده است، اساسا هنوز واجب نفسی وجود نداشته است که ارشاد به حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه باشد. تنها وجهی که باقی می ماند این است که امر به مقدمه، تأکید وجوب نفسی ذی المقدمه باشد که مرحوم بروجردی در صفحه 201 از کتاب نهایة الاصول به این مطلب اشاره کرده اند. ایشان فرموده اند: اساسا وجهی ندارد که «اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى» تأکید برای «فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً» باشد کما اینکه عرفی نیست که «اذهب الی السوق» تأکید برای «اشتر اللحم» باشد؛ چون تأکید در صورتی است که مراد از دو خطاب یک معنا باشد؛ مثل «أقیموا الصلاة» و «ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا» که خطاب دوم تأکید خطاب اول خواهد بود، اما وقتی دو مدلول مستقل مانند «اذهب الی السوق» و «اشتر اللحم» باشد، تأکید رخ نمی دهد.
اما همان طور که بیان شد آقای سیستانی فرموده اند: هیچ مانعی وجود ندارد که مولی امر غیری مولوی به مقدمه کند. در صورتی هم که امر مستقل وجود داشته باشد، ظاهر خطاب امر مولوی غیری خواهد بود.
آقای سیستانی استدلال محقق اصفهانی مبنی بر لغویت امر غیری شرعی به مقدمه را نقل کرده و پاسخ می دهند.
ایشان در نقل کلام محقق اصفهانی فرموده اند: در صورتی که خطابی وجود داشته باشد که مفاد آن امر به مقدمه باشد، باید توجیه شود؛ چون امر مولوی غیری به مقدمه لغو است و از حکیم صادر نمی شود. لغویت امر به مقدمه به این جهت است که اگر امر نفسی به ذی المقدمه برای تحریک مکلف به انجام مقدمه واجب کافی باشد، امر مولوی به مقدمه لغو خواهد بود. و در صورتی که امر مولی به ذی المقدمه برای تحریک مکلف به مقدمه کافی نباشد، امیر غیری نیز محرک نخواهد بود؛ چون مخالفت امر غیری مستتبع عقاب زائد نیست. به عنوان مثال اگر «اصعد الی السطح» برای تحریک عبد نسبت به نصب سلّم کافی باشد، دیگر امر مولوی به نصب سلم لغو خواهد بود. اما اگر امر به صعود الی السطح برای تحریک عبد نسبت به نصب سلّم کافی نباشد، امر مولی به نصب سلّم نیز فائده نخواهد داشت. بنابراین امر غیری به مقدمه لغو خواهد بود.
اکثر فقهاء از جمله مرحوم آقای خویی، شهید صدر[3] استدلال محقق اصفهانی را پذیرفته اند.
آقای سیستانی در پاسخ به کلام محقق اصفهانی فرموده اند: امر غیری مولوی به مقدمه لغویت ندارد؛ چون گاهی هنوز امر نفسی به ذی المقدمه از مولی صادر نشده است و در این شرائط می تواند امر غیری به مقدمه کند. به عنوان مثال از تعبیر «انصب السلّم و اصعد الی السطح» استفاده می کند که این خطاب لغو نخواهد بود؛ چون قبل از امر نفسی، امر مولوی به مقدمه کرده است کما اینکه در قرآن کریم که خطاب به حضرت موسی و هارون شده است، ابتدا امر به ذهاب کرده و در ادامه امر نفسی را بیان کرده است.
این بیان در مورد عالم جعل نیز متصور است و لذا ممکن است که مولی ابتدا وجوب غیری مقدمه را جعل کرده و در ادامه وجوب نفسی ذی المقدمه را جعل کند.
آقای سیستانی فرموده اند: در مورد این عملکرد از شارع نکاتی قابل بیان است:
1. نکته اول تدرّج در بیان است؛ چون چه بسا ذی المقدمه متوقف بر مقدمات فراوانی است که امر به ذی المقدمه آثار سلبی بر مکلف داشته و از نظر روحی بر او دشوار خواهد شد؛ لذا ابتدا امر به مقدمه شده و به عنوان مثال از تعبیر «انصب السلّم» استفاده می شود، و در ادامه «و اصعد الی السطح» بیان می گردد تا امتثال واجب نفسی بر مکلف دشوار نگردد.
2. نکته دوم این است که چه بسا فعلا امر به ذی المقدمه دارای مفسده باشد و لذا ابتدا مولی امر به حضور در یک محل خاص می کند و بعدا عملی که انجام آن لازم است که را بیان می کند کما اینکه در مورد مقدمات مفوته هنوز وجوب ثابت نشده است، در حالی که امر غیری به غسل جنابت در شب می شود.
3. نکته سوم این است که در مورد برخی افراد، امر به ذی المقدمه آنان را تحریک به اتیان مقدمه نمی کند و لذا لازم است که مولی امر به مقدمه نیز داشته باشد تا حجت را بر مکلفین تمام کند.
در نتیجه به جهت این نکات امر غیری به مقدمه لغو نخواهد بود کما اینکه برخی از مکلفین از حکم عقل تحریک نمی شوند و یکی از اهداف دین این است که احکام نهفته عقل را که توسط عقلاء سرکوب شده است، برانگیزاند. به عنوان مثال احتیاط در مورد اطراف علم اجمالی لازم است، اما وقتی شارع در مورد دو آبی که علم به نجاست یکی از آنها وجود دارد، از تعبیر «یهریقهما و یتیمم» استفاده می کند، عده ای از مکلفین طریقی بودن آن را لحاظ نمی کنند، بلکه از امر مولی تحریک شده و اجراء می کنند.
البته ممکن است در اینجا اشکال شود که طبق بیان ذکر شده باید خطاب «أطیعوا الله» هم بتواند مولوی باشد. در پاسخ این اشکال می گوئیم: اگرچه مولوی بودن لغو نیست و تسلسل هم لازم نمی آید و همان طور که در کلام امام قدس سره مطرح شده است، مولی می تواند عبد خود را دو عقاب کند که یک عقاب به جهت ترک مأمور به و دیگری به جهت عدم اطاعت باشد. اما از نظر عقلائی مستهجن است که مولی تکلیف مولوی به امتثال اوامر خود کند. اما اینکه شارع احتیاط را واجب طریقی کرده و یا تجری را حرام بداند، با اشکالی مواجه نیست.
آقای سیستانی در ادامه کلام خود فرموده اند: بعد از روشن شدن ظهور خطاب امر در بعث مولوی و عدم لغویت امر غیری، در فرضی که خطاب منفصل وجود نداشته باشد، به نحو مندمج هر خطاب امر نفسی به ذی المقدمه، مستبطن امر غیری به مقدمه آن خواهد بود. ایشان شواهدی اقامه کرده اند که عرف از خطاب نفسی به ذی المقدمه امر غیری به مقدمه می فهمد که این شواهد عبارتند از:
1. اگر مولی عبد خود را امر به زیارت زید در شب کند، در حالی که خروج عبد برای زیارت زید در شب موجب خطر باشد، مولی نمی تواند در توجیه امر کردن به یک امر خطرناک بیان کند که صرفا امر به زیارت زید در شب کرده است و اساسا خروج در شب مورد امر نبوده است. عقلاء در اعتراض به مولی بیان می کنند که «زر زیدا هذه اللیلة» به معنای «اخرج من الدار و اذهب الی بیت زید و زره» است.
2. همه به ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب مقدمه آن اعتراف می کنند، اما اختلاف در مورد وجوب عقلی یا شرعی مقدمه وجود دارد؛ لذا وقتی بر اساس توضیحات گذشته مبنی بر اینکه وجوب مقدمه حکم عقل نظری و عملی نیست، مقدمه وجوب عقلی نداشته باشد، متعین در وجوب شرعی خواهد شد.
به نظر ما کلام آقای سیستانی که برای عدم لغویت امر شرعی به مقدمه فرمودند: کاملا قابل پذیرش است، اما ادعای استبطان که خطاب وجوب نفسی ذی المقدمه مستبطن امر مولوی به مقدمه باشد، صحیح نیست؛ چون اگر خود مولی تصریح به مقدمه مانند ذهاب الی السوق کند، امر مولوی غیری وجود خواهد داشت، اما در صورتی که خود مولی صراحتا امر به مقدمه نکرده باشد، صحیح است که بگوید امر به مقدمه نکرده است. اما اینکه در مورد مثال امر به زیارت زید در شب، به مولی گفته می شود که به چه دلیل امر به بیرون رفتن کرده است و مولی عتاب می شود، پاسخ این است که اعتراض به مولی به این صورت خواهد بود که «چرا چیزی از عبد درخواست کرده است که لازمه آن خروج از منزل است» که مولی به جهت درخواست زیارت زید در شب نمی تواند عذرخواهی کند؛ چون این مطلب را درخواست کرده است، اما در غیر این مطلب مولی می تواند بیان کند که سایر موارد را طلب نکرده است بلکه آن موارد مقدمه انجام عمل است.
به عبارت دیگر عدم پذیرش عقلاء نسبت به ادعای عدم امر به خروج از سوی مولی به این جهت است که مقصود مولی این است که «لم آمره بشیء یقتضی الخروج» و لذا عذر او پذیرفته نمی شود و الا اشکالی ندارد که مولی بیان کند که صرفا یک امر کرده است و خروج از دار متعلق امر او نیست کما اینکه کسی ادعا نکرده است که اراده امتثال واجب نفسی از سوی عبد، مورد امر خواهد بود. در نتیجه صرفا مقدمه واجب، واجب می شود، اما علت حرام حرام نمی شود؛ چون نهی نفسی از حرام مستبطن نهی غیری از علت تامه حرام نیست.