99/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی تعبدیت برخی از واجبات غیری/ تقسیم به واجب نفسی و غیری/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
یکی از مباحث مربوط به وجوب غیری بررسی مقدماتی از قبیل وضوء، غسل و تیمم است که در عین وجوب غیری، به صورت تعبدی هستند. در این موارد منشأ تقریبت مورد اشکال واقع شده است؛ چون امر غیری صلاحیت مقربیت ندارد.
شیخ انصاری در پاسخ به این اشکال، استحباب نفسی طهارات ثلاث را مطرح کرده اند. پاسخ دوم از اشکال نیز از سوی آقای سیستانی مطرح شده است که ایشان قصد امتثال امر غیری را برای تعبدیت کافی دانسته اند. این دو پاسخ در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه پاسخ های دیگر مطرح خواهد شد.
در مورد تقرب در مقدمات عبادی مانند نماز اشکال شده است که امر غیری منشأ مقربیّت مقدمات عبادی نخواهد شد.
از اشکال ذکر شده اشکالاتی مطرح شده است که دو پاسخ در جلسه پیشین مورد بررسی قرار گرفته است.
پاسخ سوم که از سوی مرحوم بروجردی و مرحوم آقای خویی مطرح شده، این است که برای امکان تقرب به مقدمه، قصد توصل به اتیان ذی المقدمه که واجب نفسی است، کافی خواهد بود؛ لذا اساسا وجود امر غیری در مورد مقدمه نیز لازم نیست بلکه صرف اینکه مکلف به عنوان مثال نصب سلّم به داعی توصل به امتثال امر نفسی به صعود الی السطح برای خدا انجام دهد، کافی خواهد بود تا عرف حکم کند که مکلف به خاطر خدا نصب سلّم کرده است.
ممکن است اشکال شود در مثال نصب سلّم ذات نصب سلّم مقدمه‌ی صعود الی السطح است که با قصد توصل می توان نصب سلّم را به خاطر مولی انجام داد، اما در مورد وضوء با توجه به اینکه ذات وضوء مقدمه نماز نیست بلکه وضوء با قصد قربت مقدمه نماز است، قصد توصل به وضوء دوری خواهد بود؛ چون به غیر مقدمه نمی توان قصد توصل به واجب کرد و لذا لازم خواهد بود که وقتی قصد توصل می شود، در رتبه سابق وضوء مقدمه باشد و از طرف دیگر فرض این است که وضوء صرفا در صورتی مقدمه می شود که با قصد توصل انجام شود. بنابراین قصد توصل فرع بر مقدمیت وضوء است و مقدمیت وضوء هم فرع هم بر قصد توصل است.
پاسخ از این اشکال این است که لازم نیست که قصد توصل به مقدمه تام صورت گیرد بلکه وضوء اگر جزء المقدمه نیز باشد، در مورد آن می توان قصد توصل کرد؛ چون با همین قصد توصل، جزء دیگر مقدمه حاصل می شود و دور وجود نخواهد داشت.
انصاف این است که این پاسخ صحیح است و در نتیجه از دو راه می توان در مورد مقدمات قصد قربت کرد:
1. قصد امتثال امر نفسی مقدمات در مثل وضوء که امر نفسی دارد.
2. قصد توصل به ذی المقدمه.
در مورد کلام مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای خویی دو اشکال مطرح شده است:
در منتقی الاصول اشکال کرده اند که برای تحقق قصد قربت، صرف قصد توصل کافی نیست؛ چون به عنوان مثال در صورتی که مکلف وضوء را برای توصل به نماز انجام دهد و اما نماز را برای خدا نخواند، قصد توصل کافی نخواهد بود کما اینکه اگر نصب سلّم به قصد صعود الی السطح انجام شود، مقدمه عبادی نخواهد شد.
به نظر ما کلام منتقی الاصول ناتمام است؛ چون ادعا این نیست که اگر مکلف وضوء به قصد توصل به نماز بگیرد، به تنهایی این قصد توصل محقق عبادیت وضوء خواهد بود، بلکه شرط است که نماز برای خدا خوانده شود.
اما در مورد اینکه صرف قصد توصل نمی تواند منشأ عبادیت شده و لذا قصد توصل در نصب سلّم موجب عبادیت می شود، پاسخ این است که در نصب سلّم قصد تقرب معتبر نیست و به همین جهت مقدمه عبادی محسوب نمی شود، اما در صورتی که قصد تقرب در آن وجود داشته باشد، هیچ تفاوتی با وضوء نخواهد داشت. تنها تفاوت عدم اعتبار قصد توصل در نصب سلّم است.
امام قدس سره در اشکال به پاسخ مرحوم آقای بروجرودی مبنی بر کفایت وجود داعی توصل به ذی المقدمه فرموده اند: امر صرفا به متعلق خود دعوت می کند و لذا به عنوان مثال امر به صعود الی السطح صرفا دعوت به صعود الی السطح می کند؛ لذا نصب سلّم امتثال امر به صعود الی السطح نخواهد بود. بنابراین وضوء گرفتن اطاعت امر به نماز نخواهد بود و نمی تواند منشأ مقربیت وضوء باشد.
به نظر ما مناقشه امام صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. ادعای «الامر لایدعوا الا الی متعلقه» که مشهور شده است، مطلب نادرستی است بلکه امر به چیزی که متعلق آن متوقف بر آن است، دعوت می کند. در نتیجه امر به صعود الی السطح داعویت عقلیه نسبت به مقدمات صعود الی السطح خواهد داشت.
2. بحث در منشأیت قصد توصل به امتثال واجب نفسی برای مقربیت است که فرضا امر به نماز، داعویت به وضوء نداشته باشد، خللی در این جهت نخواهد داشت؛ چون نهایتا اتیان مقدمه به داعی توصل به ذی المقدمه اطاعت امر نخواهد بود، اما مهم این است که وقتی وضوء به داعی توصل به نماز انجام می شود، عرف عمل را اضافه به خدا کرده و از تعبیر «توضَّأَ لله» استفاده می کند کما اینکه در مورد نصب سلّم تعبیر «نصب السلّم لأجل المولی» به کار برده می شود؛ چون فرض این است که اگر امر مولی به صعود الی السطح وجود نداشت، عبد به خودی خود اقدام به نصب سلّم نمی کرد و منشأ این عمل، توصل به امتثال امر مولی به صعود الی السطح بوده است که همین مقدار برای صدق قصد تقرب کافی خواهد بود.
پاسخ چهارم در مورد قصد تقرب در مقدمات عبادی از سوی محقق نائینی مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: مشهور بین شرط و جزء قائل به تفاوت شده و فرموده اند: خود جزء متعلق امر نفسی ضمنی است، اما شرط خارج از متعلق امر بوده و تقید واجب به شرط متعلق امر ضمنی نفسی قرار گرفته است. در حالی که این مطلب صحیح نیست؛ چون به عنوان مثال صرفا چیزی که در اختیار مکلف است، وضوء و ذات نماز است و تقید نماز به وضوء از اختیار مکلف خارج است؛ لذا اساسا در مورد نماز و وضوء، وضوء امری غیری ندارد، بلکه برای وضوء امر نفسی ضمنی ثابت شده است که مکلف به داعی امر نفسی ضمنی وضوء می گیرد. بر این اساس تفاوتی بین تعلق امر نفسی ضمنی به تکبیرة الاحرام و تعلق امر نفسی ضمنی به وضوء وجود ندارد. در نتیجه همان طور که در مورد تکبیرة الاحرام نسبت به تقرب به مولی اشکال نمی شود و صرف انجام آن به داعی وجوب نفسی ضمنی کافی دانسته شده است، در مورد وضوء نیز وجود امر ضمنی نفسی کافی خواهد بود.
به نظر ما مطلب ذکر شده از سوی محقق نائینی صحیح نبوده و اشکالاتی به ایشان وارد است:
1. اشکال اول این است که مطلب ذکر شده با مبنای ایشان که طهارت شرط نماز بوده و از طرف دیگر طهارت مسبب از وضوء است، منافات دارد؛ چون در مورد وضوء تعبیر «من توضّأ تطهّر» به کار رفته و رابطه وضوء و طهارت، رابطه موضوع و حکم است. در نتیجه طبق توجیه محقق نائینی چیزی که امر ضمنی دارد، طهارت است که شرط نماز است. اما بحث در این است که چگونه وضوء گرفته شود تا طهارت حاصل شود که به نظر مشهور از جمله خود محقق نائینی وضوء، مقدمه و سبب تولیدی طهارت است اما باید منشأیت امر نفسی به مسبب، نسبت به مقربیت سبب بحث شود و صرف اینکه وضوء با تکبیرة الاحرام تفاوت ندارد، مشکل را حل نمی کند. طبق نظر مشهور که ظاهر محقق نائینی نیز همین مطلب است، اساسا وضوء شرط نیست بلکه طهارت مسبب از وضوء شرط است.
2. اشکال دوم این است که محقق نائینی وجدانیات را انکار کرده اند؛ چون همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، شرط و جزء بالوجدان متفاوت هستند.
اما غیر اختیاری بودن تقید که در کلام محقق نائینی ذکر شده است، صحیح نیست؛ چون چیزی که به واسطه مقدور باشد، مقدور محسوب می شود. علاوه بر اینکه اینکه اساسا در برخی موارد مانند «صلّ فی النهار» شرط غیر اختیاری بوده و در اختیار مکلف نیست و در این فرض تنها راه این است که تقید نماز به اینکه در روز باشد، متعلق امر باشد. این در حالی است که عرف تفاوتی بین دو خطاب «صلّ مع الوضوء» و «صلّ فی الوقت» نمی بیند بلکه استظهار می کند که همانند وقت که شرط بوده و تقید الصلاة بالوقت متعلق امر است، وضوء نیز شرط بوده و تقید صلات به وضوء شرط است.
بنابراین کلام مرحوم آقای خویی مبنی بر تفاوت جزء و شرط مورد پذیرش ما قرار دارد. البته مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب بیان کرده اند که متعلق امر ضمنی ذات وضوء است و لذا استصحاب بقاء وضوء، تحقق صلاة مع الوضوء را ثابت کرده و اصل مثبت نخواهد بود؛ چون «تقیّد الصلاة بکونها مع الوضوء» متعلق امر نیست. شهید نیز همین مطلب را از مرحوم آقای خویی پذیرفته اند. البته شهید صدر صرفا در شرط اختیاری این مطلب را بیان کرده اند، اما در مورد «صلّ فی الوقت» که امکان تعلق امر به وقت وجود ندارد، امر را متعلق به تقید الصلاة بالوقت دانسته اند و در نتیجه استصحاب بقاء وقت برای اثبات «اتصاف الصلاة بکونها فی الوقت» اصل مثبت دانسته اند.
بنابراین مرحوم آقای خویی و شهید صدر در بحث استصحاب تحت تأثیر کلام محقق نائینی قرار گرفته اند، اما به هر حال مطلب مرحوم آقای خویی در محل بحث کلام متینی است.
ممکن است در اشکال به محقق نائینی گفته شود که اگر شرط و جزء هر دو متعلق امر ضمنی باشند، شرط توصلی نماز نیز جزء نماز خواهد شد، در حالی که جزء نماز نیز تعبدی است و لذا به عنوان مثال ستر نیز که شرط نماز است، تعبدی خواهد بود، در حالی که این مطلب مورد پذیرش محقق نائینی نیست.
محقق نائینی می توانند در پاسخ از اشکال ذکر شده بیان کنند که توصلی بودن یک جزء نماز مشکلی ندارد؛ چون عرفا اجزای نماز داخل در مسمای نماز هستند و دلیل وجود دارد که باید اجزای دخیل در مسمای نماز برای خدا انجام شود؛ لذا وقتی گفته می شود که باید برای خدا نماز خوانده شود، لازم خواهد بود که اجزای نماز برای خدا انجام شود، اما شرط نماز خارج از حقیقت نماز است و جزء مسمای نماز نیست و صرفا نسبت به اینکه متعلق امر ضمنی باشند، تفاوتی با اجزای نماز ندارند. اما دلیل عام وجود ندارد که تعبدی باشد بلکه در برخی موارد مانند وضوء نص خاص اقامه شده است.
پنجمین پاسخ -که از سوی شیخ انصاری مطرح شده- این است که فرضا در مورد طهارات ثلاث نتوان قصد قربت را اخذ کرد، از خارج فهمیده شده است که حتی طبق فرضی که امر غیری به ذات طهارات ثلاث تعلق گرفته است، در طهارات ثلاث غرض مولی بدون قصد تقرب حاصل نمی شود.
به نظر ما کلام شیخ انصاری قابل پذیرش است، اما نکته این است باید ملاحظه شود که این مطلب در پاسخ به چه اشکالی مطرح شده است؛ چون اگر ایشان صرفا بخواهند از محذور دور در اخذ قصد قربت در متعلق امر پاسخ دهند، کلام صحیحی بیان کرده اند که امر ضمنی به ذات وضوء تعلق گرفته است، اما غرض صرفا با اتیان وضوء به قصد قربت حاصل می شود، اما بحث در صرف پاسخ از این اشکال نیست، بلکه بحث عدم منشأیت قصد امتثال امر غیری برای تقرب است که این مطلب مورد پذیرش ما قرار گرفت. صاحب منتقی الاصول نیز بیان کردند که قصد توصل به واجب نفسی منشأ تقرب نمی شود؛ لذا مشکل در نحوه تقرب جستن در اتیان وضوء است که شیخ انصاری بیان کرده اند که قصد تقرب در متعلق امر غیری به وضوء اخذ نشده است، در حالی که اساسا بحث در اخذ قصد قربت در متعلق امر غیری به وضوء نیست بلکه بحث در امکان قصد تقرب است که کلام شیخ انصاری به این مطلب وافی نیست.
تاکنون روشن شد که اشکال ذکر شده مبنی بر اینکه قصد امتثال امر غیری منشأ تقرب نمی شود، مورد پذیرش ما قرار گرفته و بیان کردیم که دو چیز منشأ تقرب است:
1. استحباب نفسی وضوء و غسل و تیمم یا استحباب نفسی مسبب تولیدی از طهارات ثلاث بنابر اینکه طهارت مسبب از اینها باشد.
2. قصد توصل به امتثال واجب نفسی برای خدا باشد که مکلف با اتیان مقدمه قصد توصل داشته باشد. اما صرف امتثال امر غیری منشأ تقرب نیست.
در مورد ترتب ثواب بر امتثال امر غیری به وضوء، پاسخ این است که اگر دلیل خاص وجود داشته باشد که وضوء دارای ثواب است، مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون دلیل خاص کشف از استحباب نفسی آن خواهد کرد. در صورتی هم که مانند اقامه باشد که کشف از استحباب نفسی آن نمی کند، دلیل بر این خواهد بود که شارع تفضل کرده و بر اقامه ثواب داده است کما اینکه شارع در مورد برخی از مقدمات حرام عقاب در نظر می گیرد که همه این مطالب تابع دلیل خاص است؛ چون امتثال امر غیری موجب استحقاق ثواب نمی شود، اما اگر دلیل خاص وجود داشته باشد که خداوند تبارک وتعالی تفضل کرده و ثواب در نظر گرفته است، التزام به ثوات تفضلی وجود خواهد داشت. در صورتی هم که کشف از استحباب نفسی آن کند، بحثی وجود ندارد. به عنوان مثال در مورد هر گامی که به سمت زیارت سیدالشهدا برداشته می شود، ثواب حج یا عمره بیان شده است که این گام ها اگرچه مقدمه عمل مستحب است، اما خدای تبارک و تعالی تفضل کرده و ثواب داده است که با محذوری مواجه نیست.
آخرین مطلب در مورد تعبدیت طهارات ثلاث این است که ظاهر کلام شهید صدر این است که به همه اشکالات مربوط به مقدمیت وضوء برای نماز پاسخ داده اند، در حالی که به نظر می رسد که اشکال اصلی بر ایشان وارد بوده و قابل جواب نیست. اشکال این است که ایشان در بحث تعبدی و توصلی بیان کرده اند که اخذ قصد قربت در متعلق امر محال است؛ چون امر ضمنی به قصد قربت محرکیت زائد نداشته و روح حکم در آن وجود ندارد.
تبیین کلام شهید صدر این است که وقتی مولی امر به نماز خواندن می کند، عبد از دو حال خارج نبوده و نماز خواهد خواند و یا اینکه نماز را به جا نمی آورد. در صورتی که عبد نماز را به جا بیاورد، امر مولی محرک او خواهد بود و اما در صورتی که عبد از امر مولی تحریک نشده و نماز نخواند، وجود امر ضمنی به اینکه نماز با محرکیت امر مولی باشد، تأثیری بیشتر در عبد نخواهد داشت؛ چون فرض این است که امر مولی محرک او نیست و از طرف دیگر اضافه کردن قیدهای زائد مانند قصد امتثال امر عقاب زائدی به دنبال نخواهد داشت و لذا محرکیت ایجاد نمی کند و تأثیری در او ندارد. تنها تأثیر شرط زائد این است که اگر عبدی به داعی نفسانی نماز بخواند، نباید به آن اکتفا کرده و لازم خواهد بود که نماز خود را اعاده کند. اما این مقدار نفعی نخواهد داشت که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن باشد.
بعد از اشاره به این مطلب به شهید صدر می گوئیم: در محل بحث وقتی شارع امر به نماز با وضوء می کند، اگر نماز را قید به وضوء نزند، وضوء قربی نخواهد شد و در صورتی که به نماز با وضوء امر کند، محرکیت امر اثری نخواهد داشت؛ چون اگر عبد به نحوی باشد که بعد از امر منبعث شده و نماز با وضوء بخواند، امر مولی محرک او بوده است و اگر عبد به نحوی باشد که از امر مولی تحریک نشود، امر ضمنی به نماز با وضوء و انجام وضوء به جهت محرکیت امر به آن تکلیف مستقلی نخواهد بود تا عقاب زائدی داشته باشد و لذا تأثیری در محرکیت ندارد.
بنابراین اگر شهید صدر می خواهند اشکالات دیگران را پاسخ دهند، بر ایشان اشکال نخواهد بود، اما با بیان ایشان تمام اشکالات پاسخ داده نمی شود. بلکه برخی از اشکالات باقی مانده است. یکی از اشکالات این است که اخذ قصد قربت در متعلق امر غیری دوری است که حتی اگر اشکال دوری نباشد، اشکال ایشان که فاقد روح امر است، پیش می آید.
اما به نظر ما اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن است و لذا به جهت این اشکال اخذ قربت را پاسخ داده ایم، اشکالات به صورت کلی در بحث مقدمات تعبدی برطرف می شود.
بعد از تبیین نکاتی در بحث مقدمه واجب، اکنون بحث به بررسی وجوب مقدمه می رسد.
طرفداران وجوب مقدمه به پنج گروه تقسیم شده اند و به عبارت دیگر در مورد وجوب مقدمه پنج قول وجود دارد. در بین مخالفین وجوب مقدمه نیز سه قول وجود دارد.
با توجه به اینکه ما مخالف وجوب مقدمه هستیم، ابتدا سه قول مخالفین وجوب مقدمه را مطرح می کنیم:
اقوال در بین مخالفین وجوب مقدمه عبارتند از:
1. وجوب شرعی غیری به مقدمه لغو بوده و اساسا امکان ندارد.
از قائلین به این قول می توان به مرحوم آقای خویی اشاره کرد.
2. وجوب غیری شرعی مقدمه به لحاظ جعل لغو است، اما با توجه به اینکه روح وجوب که شوق غیری است، در مقدمه واجب ثابت است، روح وجوب غیری در مقدمه وجود دارد.
شهید صدر قائل به این قول شده و فرموده اند: با توجه به وجود روح وجوب در مقدمه موصله تمام ثمرات قول به وجوب مقدمه مترتب خواهد شد.
3. وجوب مقدمه لغو نبوده و ممکن است، اما ملازمه ای بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب شرعی غیری مقدمه وجود ندارد تا از باب ملازمه، وجوب غیری مقدمه کشف شود.
طبق این بین شوق نفسی به ذی المقدمه و مقدمه نیز ملازمه نیست. علاوه بر اینکه اساسا روح وجوب شوق غیری نیست.
این قول مختار ما است.
در مقابل مخالفین وجوب شرعی مقدمه، مشهور قائل شده اند که مقدمه واجب مطلقا واجب است که صاحب کفایه از قائلین به این قول است.
در اشکال به صاحب کفایه بیان شده است که مولی امر به صعود الی السطح کرده است، اما خود مولی بیان می کند که اگر عبد قصد بالا رفتن به پشت بام را ندارد، اساسا از نردبان استفاده نکرده و نصب سلّم انجام ندهد. این مطلب با وجوب مطلق مقدمه سازگار نیست. صاحب کفایه به دنبال پاسخ از این مطلب برآمده اند که در مباحث آتی مطرح خواهد شد.
چهار قول دیگر در مورد وجوب مقدمه وجود دارد که مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد.