99/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی تعبدیت برخی از واجبات غیری /تقسیم به واجب نفسی و غیری/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری قرار دارد که بعد از تعریف واجب نفسی و غیری، مسأله دوران امر بین وجوب نفسی و غیری در ضمن چهار صورت مورد بررسی قرار گرفت. جهت دیگر از جهات بحث در مورد وجوب غیری، بررسی مقدماتی همچون وضوء، غسل و تیمم است که به صورت تعبدی هستند که در این زمینه سه اشکال مطرح شده است.
طهارات ثلاث(وضوء، غسل و تیمم) در عین اینکه مقدمه واجب هستند، اما با سایر مقدمات متفاوت بوده و مقدمه تعبدی هستند، اما تعبدی بودن آنها مورد اشکال واقع شده است؛ چون امر غیری توصلی بوده و صرفا برای توصل به ذی المقدمه است و لذا نمی تواند موجب تعبدیت شود. از طرف دیگر مکلف نمی تواند قصد قربت کند؛ چون امتثال امر غیری موجب استحقاق ثواب و عصیان آن موجب استحقاق عقاب نخواهد بود و در نتیجه قصد امتثال امر غیری مقرّب نیست. علاوه بر اینکه امر غیری محرکیت هم ندارد؛ چون اراده غیری صرفا برای کسی محرکیت دارد که اراده ذی المقدمه محرک او باشد. به عنوان مثال اگر مکلف نخواهد صعود الی السطح داشته باشد، اراده غیری نصب سلّم، محرّک به نصب سلّم نخواهد بود؛ چون اراده نصب سلّم، اراده تبعی و غیری است. بنابراین چیزی که محرک مکلف است، امر غیری نیست. امر دیگری نیز به مقدمات وجود ندارد که با این بیان دیگر مکلف نمی تواند قصد قربت انجام دهد.
شیخ انصاری در پاسخ از اشکال ذکر شده فرموده اند: وضوء دارای استحباب نفسی است که این نکته منشأ عبادی بودن وضوء می شود.
مرحوم آقای خویی پاسخ شیخ انصاری را پذیرفته و فرموده اند: علاوه بر وضوء که دارای استحباب نفسی است، تیمم هم دارای استحباب نفسی است.
آقای سیستانی در اشکال به کلام شیخ انصاری فرموده اند: أولاً: چیزی که مستحب نفسی است، کون علی الطهاره است. اما وضوء، غسل یا تیمم اسباب کون علی الطهاره هستند که دارای امر غیری هستند.
ثانیاً: فرضا گفته شود که طهارت عنوان منطبق بر وضوء است، ذات وضوء طهارت نیست، بلکه وضوء با قصد قربت طهارت است. بنابراین امر به ایجاد طهارت در صورتی انطباق بر وضوء پیدا می کند که وضوء به قصد امتثال امر باشد که این مطلب مستلزم دور خواهد بود؛ چون انطباق عنوان طهارت بر وضوء متوقف بر قصد امتثال امر در وضوء است و قصد امتثال امر در طول تعلق امر است، در حالی که تا زمانی که طهارت بر وضوء منطبق نشود، امر به طهارت منطبق بر وضوء نخواهد شد.
به نظر ما اشکال آقای سیستانی قابل جواب است.
ایشان فرمودند: «طهارت مسبب از وضوء است» که این مطلب آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار دارد، اما وضوء سبب تولیدی برای طهارت است و به نظر عرفی برای اینکه امر به مسبب تولیدی، محرک به ایجاد سبب تولیدی آن باشد کافی است و همین امر منشأ قصد تقرب می شود.
اما بنابر اینکه طهارت عنوان منطبق بر وضوء باشد، اشکال ایشان برای ما قابل فهم نیست؛ چون طهارت، وضوء به قصد قربت است و امر به طهارت به معنای امر به وضوء همراه با قصد قربت است. حال اگر در بحث تعبدی و توصلی مسلک ما این باشد که امر شارع نمی تواند به فعل مشروط به قصد قربت تعلق بگیرد، کشف می شود که امر به ایجاد طهارت بعد از اینکه طهارت عنوان منطبق بر وضوء است، امر به ذات وضوء است؛ چون به نظر مشهور تعلق امر به وضوء به قصد قربت محال است که دلالت اقتضای آن این است که امر به ذات وضوء تعلق گرفته است و تا زمانی که قصد قربت نشود، غرض از امر به وضوء استیفاء نمی شود بلکه برای استیفاء غرض باید وضوء به قصد قربت گرفته شود تا طهارت حاصل شود.
اما در صورتی که گفته شود که امر به فعلِ همراه با قصد قربت ممکن است که به نظر ما همین مطلب صحیح است، امر به ایجاد وضوء به قصد قربت تعلق خواهد گرفت؛ چون طهارت یعنی وضوء به قصد قربت و تعلق امر به آن ممکن است؛ چون سابقا بیان کرده ایم که چیزی که در زمان تعلق امر نیاز است، تصور عنوان قصد امتثال امر است و اما چیزی که بر وجود امر توقف دارد، تحقق قصد امتثال امر در خارج است و لذا دور وجود نخواهد داشت؛ چون مولی عنوان وضوء به قصد امتثال امر را تصور کرده و به آن امر می کند که امر به این عنوان متوقف بر وجود عنوان در خارج نیست بلکه متوقف بر تصور عنوان است. وجود عنوان وضوء به قصد امتثال امر نیز متوقف بر وجود امر است. اما این اشکال جدیدی نیست که بخواهد اینجا مطرح شده و پاسخ داده شود بلکه اشکالی است که در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده و پاسخ داده شده است.
بنابراین اشکال آقای سیستانی وارد نیست.
در منتقی الاصول در مورد اینکه طهارت مسبّب از وضوء یا عنوان منطبق بر وضوء است، فرموده اند: استظهار ما از ادله این است که طهارت مسبب از وضوء است و لذا امر نفسی به وضوء تعلق نگرفته است؛ چون وضوء مقدمه کون علی الطهاره است و لذا مجبور هستیم که از راه های دیگر شبهه عبادیت وضوء را بیان کرده و بگوئیم که برای عبادیت وضوء کافی است که قصد امتثال امر غیری به مقدمه یا قصد توصل به تحصیل ذی المقدمه باشد، اما اینکه وضوء مستحب نفسی دانسته شود، با مبنای صحیح که طهارت دارای مستحب نفسی است که مسبب از وضوء است، سازگار نخواهد بود.
بنابراین در منتقی الاصول نیز اشکالی شبیه اشکال آقای سیستانی مطرح کرده اند.
در منتقی الاصول در ادامه فرموده اند: به نظر ما اینکه رابطه طهارت و وضوء، رابطه عنوان و معنون باشد، خلاف ظاهر بلکه غیر معقول است؛ چون انطباق یک عنوان بر یک فعل تا زمانی است که فعل موجود باشد. به عنوان مثال اینکه وضوء طهارت است، بعد از اتمام غسلات و مسحات دچار مشکل می شود و لذا باید گفته شود که شارع بقاء غسلات و مسحات را اعتبار کرده است و الا غسلات و مسحات در ظرف یک دقیقه حادث شده و منعدم شده است و نمی تواند طهارت اعتبار شود که امتداد و استمرار تا زمان نماز دارد. بنابراین باید گفته شود که ابتداءا شارع برای غسلات و مسحات اعتبار بقاء می کند و بعد اعتبار می کند که این طهارت است، درحالی که این نحوه عملکرد لغو است؛ چون شارع می توانست اعتبار کند که مکلف بعد از وضوء طاهر است و لذا وضوء سبب طهارت شود. در نتیجه نیازی به دو اعتبار که بقاء غسلات و مسحات و اعتبار طهارت بودن است وجود ندارد بلکه یک اعتبار می شود که شخصی که وضوء گرفته است، تا زمانی که حدث از او صادر نشود طاهر است.
بنابراین اینکه طهارت عنوان غسلات و مسحات باشد، خلاف ظاهر أدله است؛ چون ظاهر «التراب أحد الطهورین» این است که وضوء و تیمم خودشان طهارت نیستند بلکه سبب طهارت هستند. علاوه بر خلاف ظاهر بودن، اساسا اینکه طهارت عنوان برای غسلات و مسحات باشدف لغو است.
صاحب منتقی الاصول در ادامه فرموده اند: در روایتی از فضل بن شاذان نقل شده است: «إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ لِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِه»[1] ظاهر این روایت است که وضوء سبب است که مکلف طاهر اعتبار شود کما اینکه تعبیر «الحدث ینقض الوضوء» ظاهر در این است که وضوء امر موجودی است که حدث آن را نقض می کند. در حالی که وضوء موجود نیست؛ لذا چیزی که نقض می شود طهارت مسبب از وضوء است.
نکته دیگری که در منتقی الاصول مطرح کرده اند این است که مرحوم آقای خویی اصرار دارند که وضوء را سبب طهارت ندانند بلکه خود آن را طهارت بدانند. نکته اصرار ایشان این است که بیان کنند که امر نفسی به مسبب وضوء تعلق نگرفته است بلکه به وضوء تعلق گرفته است و همچنین در بحث برائت از آن استفاده کنند؛ چون اگر طهارت که مسبب از وضوء است، شرط نماز باشد، در صورت شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در وضوء، شک در محصل شده و احتیاط لازم خواهد بود. اما وقتی خود وضوء طهارت و شرط نماز دانسته شود، امر آن دائر بین اقل و اکثر شده و برائت از شرطیت اکثر جاری می شود.
ایشان بعد از اشاره به کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: مرحوم آقای خویی توجه نکرده اند که فرضا طهارت عنوان منطبق بر وضوء باشد، در هر حال عنوان طهارت شرط است و شک در انطباق عنوان طهارت بر وضوی ناقص وجود دارد که مجرای قاعده اشتغال خواهد بود.
این مطلب در صفحه 265 از جلد دوم منتقی الاصول مطرح شده است.
به نظر ما اینکه منتقی الاصول اصرار دارند که به جهت معقول نبودن اینکه طهارت عنوان منطبق بر وضوء باشد، طهارت مسبب از وضوء خواهد بود، مطلب صحیحی نیست؛ چون شارع می تواند ابتدا اعتبار کند که وضوء طهارت است و بعدا بقاء طهارت را تا زمانی که حدث صادر نشود، اعتبار می کند که لغو هم نخواهد بود. البته این مطلب خلاف ظاهر أدله است، اما این مخالفت با ظاهر، با أدله ای نیست که منتقی الاصول مطرح کرده اند؛ چون در مورد تعبیر «التراب احد الطهورین» اگرچه تراب سبب طهارت است، اما ممکن است خود تیمم طهارت باشد و لذا این تعبیر ربطی ندارد که تیمم سبب طهارت باشد. مناسب بود که منتقی الاصول به روایاتی از قبیل صحیحه زراره استدلال می کردند که در آن تعبیر «التیمّم احد الطهورین» به کار رفته است.
اما کلام ما این است که اگرچه ظاهر ادله ای همچون «التیمم احد الطهورین» این است که تیمم سبب طهارت است، اما روشن نیست که شرط نماز، طهارت مسبب از وضوء یا غسل و تیمم باشد بلکه خود طهور که سبب طهارت است، شرط نماز خواهد بود کما اینکه ظاهر «لاصلاة الا بطهور» همین مطلب است که خود وضوء که طهور است، شرط نماز خواهد بود. در آیه شریفه مربوط به وضوء نیز که در آن تعبیر ﴿إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[2] به کار رفته است، ممکن است ارشاد به شرطیت وضوء برای نماز باشد و مقصود از آن شرطیت طهارت مسبب از وضوء نباشد.
البته در روایت فضل بین شاذان مطرح شده است که فلسفه امر به وضوء این است که عبد در حال نماز طاهر باشد، اما این مطلب حکمت است و اینکه امر به چه چیزی تعلق گرفته باشد، ممکن است که مصلحت در این باشد که امر به نماز همراه با وضوء تعلق گرفته باشد نه اینکه امر به نماز با طهارت حاصل از وضوء باشد. در نتیجه طبق این بیان می توان گفت که خود وضوء دارای استحباب نفسی است و از طرف دیگر در موارد شک در شرطیت یا جزئیت برائت جاری می شود.
تاکنون پاسخ اول از امکان تقرب به اتیان وضوء و غسل و تیمم روشن گردید که طبق آن منشأ مقربیت استحباب نفسی این افعال است، پاسخ صحیحی است.
اشکال دوم به پاسخ شیخ انصاری این است که اگرچه وضوء مستحب نفسی است، اما زمانی که امر غیری به آن تعلق گرفته و واجب غیری می شود، استحباب آن از بین خواهد رفت؛ لذا در صورتی که قبل وقت وضوء گرفته شود، اشکالی وجود نخواهد داشت و به داعی استحباب نفسی وضوء گرفته می شود، اما بعد از دخول وقت، وجوب غیری وضوء سبب می شود که استحباب نفسی آن زائل شود تا اجتماع دو حکم متضاد رخ ندهد. لذا بعد از دخول وقت نمی توان به داعی استحباب نفسی آن وضوء گرفت.
در مورد اشکال دوم پاسخ هایی مطرح شده است:
شیخ انصاری که اشکال دوم را مطرح کرده اند، در پاسخ از آن فرموده اند: اگرچه استحباب نفسی وضوء بعد دخول وقت زائل می شود، اما محبوبیت نفسی آن باقی خواهد ماند که محبوبیت نفسی برای عبادیت کافی است.
به نظر ما پاسخ شیخ انصاری صحیح است.
مرحوم آقای خویی در پاسخ از اشکال ذکر شده فرموده اند: بعد از دخول وقت استحباب نفسی زائل نمی شود بلکه مندک در وجوب غیری می شود که نتیجه آن یک وجوب واحد مؤکَّد خواهد شد که مشتمل بر ملاک نفسی است که منشأ عبادیت است و مشتمل بر ملاک غیری نیز خواهد بود.
محقق نائینی بعد از عدم پذیرش پاسخ شیخ انصاری و مطلب ذکر شده در کلام مرحوم آقای خویی، در پاسخ از اشکال ذکر شده فرموده اند: بعد ازدخول وقت، استحباب نفسی وضوء و وجوب غیری آن ثابت است و وجهی بر زوال وجود ندارد. اما پاسخ از اجتماع دو حکم این است که بین این دو حکم اختلاف رتبه وجود دارد؛ چون ذات وضوء مستحب نفسی است و اتیان وضوء به داعی استحباب نفسی واجب غیری است که وجوب غیری در طول استحباب نفسی و متأخر از آن است که با توجه به این بیان، اگر این دو حکم بخواهند اجتماع کنند، خلف طولیت خواهد بود.
محقق نائینی در ادامه در بیان مثال فرموده اند: اگر کسی اجیر شود که قضاء نماز شب یا حج مستحب از طرف میت انجام دهد، مشکلی نخواهد داشت بلکه استحباب حج یا نماز شب از میت محفوظ است و وجوب وفاء به اجاره نیز وجود دارد، اما وجوب وفاء به اجاره در طول استحباب نفسی است.
البته محقق نائینی در مورد نذر و اجاره قائل به تفاوت شده و فرموده اند: در صورتی که فرد نذر کند که نماز شب بخواند، وجوب وفاء به نذر و استحباب نماز شب در عرض یکدیگر خواهند بود و لذا در مورد نذر تأکّد رخ داده و وجوب وفاء به نذر که تعبدی نیست، مندک در استحباب اداء نماز شب شده و کسب تعبدیت خواهد کرد. استحباب نماز شب نیز از وجوب وفاء به نذر کسب لزوم خواهد کرد. اما در محل بحث وضوء بعد از دخول وقت شبیه اجازه بر نماز شب از طرف میت است که وجوب غیری در طول استحباب نفسی وضوء است.
به نظر ما کلام محقق نائینی صحیح نیست؛ چون اولاً: تفاوتی بین این مثال ها وجود ندارد و متعلق امر غیری، اتیان وضوء به داعی استحباب نفسی آن نیست بلکه استحباب نفسی به وضوء با قصد قربت تعلق گرفته است. از طرف دیگر وجوب غیری نیز به وضوء به قصد قربت تعلق گرفته است و لذا متعلق هر دو، وضوء به قصد قربت است و در نتیجه وجهی ندارد که وجوب غیری در طول استحباب نفسی باشد.
در مثال اجاره و وفاء به نذر نیز همین گونه خواهد بود که اجاره به نماز شب همراه با قصد قربت تعلق گرفته است و استحباب نفسی هم به نماز شب به قصد قربت تعلق گرفته است. در مورد نذر نیز که خود ایشان به این مطلب اشاره کرده اند و لذا طولیت وجود ندارد.
ثانیاً: استحباب و وجوب دو حکم متنافی هستند و بین احکام خمسه تضاد وجود دارد که طولیت بین دو حکم رفع تنافی نمی کند و لذا به عنوان مثال نمی توان علم به حرمت کذب را در موضوع حرمت کذب اخذ کرد؛ چون صرف ادعای اختلاف رتبه کافی نیست و مشکل را حل نمی کند؛ چون در طول علم به حرمت کذب، حرمت کذب و وجوب کذب ثابت خواهد بود که تضاد دارند.
چهارمین پاسخ که از سوی شهید صدر مطرح شده این است که بعد از دخول وقت، ذات و طبیعی وضوء مستحب نفسی خواهد بود، اما وضوء موصل به نماز واجب غیری است؛ چون وجوب غیری به مقدمه موصله تعلق می گیرد. در نتیجه دو موضوع وجود خواهد داشت.
در پاسخ به کلام شهید صدر می گوئیم: در مورد کسی که می خواهد نماز بخواند، در آن حال وجوب داشتن یا نداشتن وضوء در آن حال حائز اهمیت است؛ چون مقدمه موصل به معنای وضوئی است که موصل باشد و لذا یک وجوب ضمنی غیری به ذات وضوء در حال ایصال تعلق می گیرد که با وجود وجوب ضمنی غیری، نمی تواند استحباب نفسی داشته باشد و لذا اشکال بازگشت خواهد کرد.
بنابراین در مورد کسی که وضوء گرفته و بعد آن نماز می خواند، وضوء او دارای استحباب نفسی است و در عین حال واجب غیری ضمنی است که نهایتا گفته شود که در مورد مقدمه موصله یک وجوب به کل مقدمات تعلق گرفته است که تمامی مقدمات یک وجوب غیری دارد که طبق آن هر مقدمه یک وجوب ضمنی غیری دارد. از طرف دیگر استحباب نفسی نیز دارد که اشکال بازگشت می کند که اگر اجتماع وجوب غیری و استحباب نفسی محال باشد، تفاوتی وجود ندارد که وجوب غیری ضمنی یاوجوب غیری استقلالی باشد.
پنجمین پاسخ از اشکال دوم که از سوی امام قدس سره مطرح شده این است که حکم از عنوان به معنون در خارج و به عنوان مقارن سرایت نمی کند بلکه حکم عنوان صرفا برای عنوان خودش ثابت است؛ لذا در هر موردی مثل وضوء، نماز جماعت و ... که صاحب عروه حکم به وجوب به جهت نذر کرده اند، امام قدس سره حاشیه زده و بیان کرده اند که چیزی که واجب است، وفاء به نذر است و در آن حال هم عنوان وضوء مستحب است و لذا استحباب عنوان وضوء ربطی به وجوب عنوان وفاء به نذر ندارد. البته در یک مورد و بر یک فعل منطبق شده اند.
امام قدس سره در محل بحث نیز فرموده اند: عنوان وضوء مستحب نفسی است و اما عنوان «مقدمةالواجب»، واجب غیری است که دو عنوان مختلف هستند و مشکلی وجود ندارد.
به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح نیست؛ چون اولاً: وجوب غیری روی عنوان «مقدمه الواجب» نرفته است، بلکه در ارتکاز مولی چیزی که ذی المقدمه توقف بر آن دارد، عنوان مقدمه نیست بلکه ذات مقدمه است. بنابراین مولا که اشتیاق به صعود الی السطح از سوی عبد دارد، اشتیاق به عنوان «مقدمة صعود الی السطح» پیدا نمی کند بلکه به نصب سلّم اشتیاق پیدا می کند؛ لذا چیزی که واجب غیری می شود وضوء است و عنوان مقدمه نماز نیست.
ثانیاً: فرضا عنوان مقدمه واجب غیری و ذات وضوء مستحب نفسی باشد، اختلاف عنوان در همه موارد مفید نیست. به عنوان مثال در صورتی که دو تعبیر «اکرام العالم واجب» و «اکرام الفاسق حرام» بیان شده باشد، دو عنوان وجود دارد، اما در صورتی که عالم فاسق وجود داشته باشد، مولی نمی تواند نسبت به عالم فاسق هم اکرام و هم عدم اکرام را بخواهد و صرف تعدد عنوان مشکل را حل نمی کند.
البته در مثل «صلّ» و «لا تغصب» نکته این است که امر به صرف الوجود نماز تعلق گرفته و ترخیص در تطبیق بر نماز در مکان مغصوب دارد که با «لاتغصب» جمع نمی شود والا در آنجا هم اگر از تعبیر «صلّ فی کل مکان تدخل فیه» استفاده باشد، مشکل ایجاد خواهد شد.
به نظر ما پاسخ صحیح این است که اجتماع دو حکم محذوری ندارد، اما استحباب نفسی مقرون به ترخیص حیثی در تخلف از آن می شود؛ لذا مکلف مرخص در عدم عمل به استحباب نفسی است، اما مرخص در عدم عمل به وجوب غیری نیست. توضیح مطلب در جلسه آتی مطرح خواهد شد.