99/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل عملی دوران امر بین وجوب نفسی و غیری/ تقسیم واجب به نفسی و غیری/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری قرار دارد که یکی از مباحث مربوط به آن دوران امر بین وجوب نفسی و غیری است که در این زمینه صوری مطرح شده است. در مباحث پیشین به سه صورت اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفت. صورت چهارم این است که نسبت به وجوب نفسی یک واجب علم وجود دارد و در کنار آن احتمال داده می شود که فعل دیگر دارای وجوب غیری به لحاظ همان واجب نفسی باشد و یا اینکه خود آن دارای وجوب نفسی جدای از واجب نفسی اول داشته باشد.
بحث در مورد مقتضای اصل عملی در صورت دوران وجوب بین وجوب نفسی و غیری قرار دارد که در این بحث صور چهارگانه مطرح شده است که سه صورت مورد بررسی قرار گرفته است.
چهارمین صورت برای شک در وجوب نفسی و غیری این است که مکلف می داند یک واجب نفسی وجود دارد. به عنوان مثال می داند که زیارت واجب نفسی است. از طرف دیگر علم به وجوب وضوء نیز وجود دارد، اما روشن نیست که وضوء واجب مقدمی برای زیارت است و لذا صرفا یک واجب نفسی وجود دارد و یا اینکه وضوء واجب نفسی است و دو واجب نفسی وجود دارد که یک واجب نفسی انجام زیارت حتی اگر بدون وضوء باشد و دیگری وضوء گرفتن است.
در مورد صورت چهارم بین محقق نائینی و مرحوم آقای خویی اختلاف رخ داده است.
محقق نائینی فرموده اند: اصل وجوب زیارت و وضوء روشن است و شک در شرطیت وضوء در هنگام زیارت وجود دارد که برائت از آن جاری می شود و لذا مکلف می تواند ابتدا به زیارت رفته و بعد از آن وضوء بگیرد. اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگرچه اصل وجوب وضوء روشن است، اما فی حد ذاته می توان از وجوب نفسی وضوء برائت جاری کرد؛ چون اثر برائت از وجوب نفسی وضوء این است که اگر مکلف زیارت را ترک کند، شک در ارتکاب معصیت دیگری با ترک وضوء، خواهد داشت که برائت از وجوب نفسی وضوء حکم می کند که بعد از ترک زیارت، ترک وضوء مشکلی نخواهد داشت. در نتیجه برائت از وضوء با برائت از شرطیت وضوء برای زیارت تعارض خواهد کرد و بعد از تعارض و تساقط احتیاط لازم خواهد بود؛ لذا مکلف باید قبل از زیارت وضوء گرفته و در صورتی که زیارت انجام نمی دهد، حداقل صرف وضوء را انجام دهد تا احتمال وجوب نفسی وضوء رعایت شود.
شهید صدر در کتاب بحوث فرموده اند: صورت چهارم برای دوران امر بین وجوب نفسی و غیری به سه صورت تقسیم می شود.
صورت اول که در کلام شهید صدر مطرح شده این است که زمان وضوء بنابر وجوب نفسی، با زمان وضوء بنابر وجوب غیری متحد باشد. به عنوان مثال وضوء اعم از اینکه واجب نفسی یا غیری باشد، از صبح تا غروب وقت داشته باشد.
شهید صدر فرموده اند: در این صورت کلام محقق نائینی فی الجمله و در خصوص موارد وحدت واقعه صحیح خواهد بود. به عنوان مثال مکلف صرفا یک روز مبتلی به وجوب وضوء و زیارت باشد و تکرار نشود، اما در صورتی که واقعه تکرار شود، کلام محقق نائینی صحیح نخواهد بود.
توضیح مطلب این است که محقق نائینی دارای این مبنا است که در تعارض اصل برائت در اطراف علم اجمالی، شرط است که تمکن از مخالفت قطعیه علم اجمالی وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر علم اجمالی وجود داشته باشد که اکرام زید یا عمرو واجب است، ترک اکرام زید و عمرو موجب مخالفت قطعیه می شود و لذا تمکن از مخالفت قطعیه وجود دارد که در این صورت با توجه به اینکه برائت از وجوب اکرام زید و برائت از وجوب اکرام عمرو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی می شود که امر قبیحی است، دو برائت همزمان جاری نشده و تساقط خواهند کرد. اما در صورتی که مکلف متمکن از مخالفت قطعی با علم اجمالی نباشد، محقق نائینی بیان کرده اند که اصل برائت در اطراف علم اجمالی جاری خواهد شد؛ چون ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی رخ نمی دهد. البته این فرض دارای دو مصداق خواهد بود. مصداق اول شبهه غیرمحصوره است که امکان ارتکاب همه اطراف وجود ندارد[1] و لذا اصول مؤمّنه مانند اصل برائت یا اصل تذکیه در سوق مسلمین جاری خواهد شد. مصداق دوم علم اجمالی به حرمت احدالضدین است[2] که جریان برائت در دو طرف موجب ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نمی شود.
شهید صدر در اینجا فرموده اند: جریان برائت در مصداق دوم نیز مورد پذیرش ما قرار دارد. البته ایشان در بحث اصول عملیه و در حلقه ثالثه صریحا بیان کرده اند که صرفا جریان برائت را در مصداق اول که شبهه غیر محصوره است، مورد پذیرش است، اما در علم اجمالی به احد الضدین ارتکاز عقلاء جریان اصل برائت از حرمت ضدین در آن واحد را نقض غرض از تکلیف واقعی معلوم بالاجمال می داند.
بنابراین شهید صدر فرموده اند: طبق مسلک محقق نائینی در فرض وحدت واقعه تمکن از مخالفت قطعیه وجود ندارد؛ چون هدف مکلف از جریان برائت نسبت به وجوب نفسی وضوء این است که در صورت ترک زیارت، در مورد عقاب ترک وضوء در صورت واجب نفسی بودن، مؤمّن داشته باشد و الا اگر مکلف زیارت را انجام داده و صرفا وضوء را ترک کند، قطعا عقاب دومی نخواهد داشت؛ چون اگر وضوء واجب نفسی باشد، واجب اول ذات زیارت خواهد بود که اتیان شده است و صرفا وضوء که واجب دوم بوده است، ترک شده است. در صورتی هم که زیارت مشروط به وضوء بوده و وضوء واجب غیری باشد، صرفا یک تکلیف به زیارت همراه با وضوء وجود داشته است که به جهت ترک آن صرفا یک عقاب خواهد داشت.
بنابراین در فرضی که زیارت انجام می شود، برائت از وجوب نفسی وضوء اثری نخواهد داشت و جاری نخواهد شد[3] ، اما اگر مکلف زیارت را ترک کند، برای ترک وضوء نیاز به جریان برائت خواهد داشت؛ چون ممکن است که وضوء وجوب نفسی دیگری باشد که به همین جهت برائت از وجوب نفسی وضوء برای تأمین از عقاب دوم جاری خواهد شد؛ لذا در این صورت برائت از وجوب نفسی وضوء اثر خواهد داشت.
تاکنون روشن گردید که اثر داشتن برائت از وجوب نفسی وضوء اختصاص به فرضی دارد که مکلف زیارت را ترک کند، این در حالی است که اثر برائت از شرطیت زیارت همراه با وضوء در فرضی است که مکلف زیارت را اتیان کند؛ چون کسی که زیارت انجام داده است، از برائت نسبت به شرطیت وضوء برای زیارت استفاده می کند، اما کسی که زیارت را ترک می کند، اصل وجوب زیارت عصیان کرده است کما اینکه اگر مکلف نماز را به صورت کلی ترک کند، جریان برائت از جزئیت سوره در نماز برای او معنا نخواهد داشت. بنابراین اثر برائت از شرطیت وضوء در زیارت نیز منوط به انجام زیارت است. این در حالی که است که در واقعه واحد یا زیارت انجام شده و یا ترک می شود که اگر زیارت انجام شود، اثر برائت از وجوب نفسی وضوء خنثی می شود؛ چون فرض این است که طبق تبیین صورت گرفته اثر آن مختص به ترک زیارت است. در صورتی هم که زیارت ترک شود، صرفا برائت از وجوب نفسی وضوء اثر خواهد داشت، اما برائت از شرطیت وضوء در زیارت جاری نخواهد شد. در نتیجه روشن می شود که در واقعه واحد مکلف نمی تواند به برائت از شرطیت وضوء در زیارت و برائت از وجوب نفسی وضوء استناد کند و به همین جهت مکلف نمی تواند با استناد به این دو برائت، مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال انجام دهد.
البته در صورتی که تعدد واقعه وجود داشته باشد، یعنی دو روز مبتلی به علم اجمالی باشد، می تواند روز اول زیارت رفته و برائت از شرطیت وضوء در زیارت جاری کند و روز بعد زیارت نرفته و به استناد برائت از وجوب نفسی وضوء، وضوء را ترک کند که این دو برائت مستلزم مخالفت قطعیه است.
بنابراین طبق مبنای محقق نائینی در صورت اول از صورت چهارم باید بین وحدت واقعه و تعدد واقعه تفصیل داده شود.
به نظر ما کلام شهید صدر در این قسمت صحیح است، اما در کلام ایشان اشکال مبنائی می کنیم؛ چون شهید صدر درحلقه ثالثه که اواخر عمر ایشان نوشته شده و همچنین در صفحه 379 از جلد پنجم بحوث و صفحه 403 از جلد چهارم مباحث الاصول، در تعارض اصل برائت در اطراف علم اجمالی، تمکن از مخالفت قطعیه را شرط نمی دانند و حتی در موارد علم اجمالی به حرمت احد الضدین قائل به تعارض دو اصل برائت شده اند؛ چون به عنوان مثال در صورت علم اجمالی به حرمت قیام یا جلوس، روشن است که شارع دارای تکلیف است. البته امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد، اما از جریان برائت از حرمت قیام و جلوس ترخیص قطعی در ارتکاب حرام معلوم بالاجمال لازم می آید که این امر در نزد عقلاء موجب نقض غرض است.
در اینجا ممکن است در اشکال به شهید صدر گفته شود که محل بحث با موارد علم اجمالی به احد الضدین متفاوت است؛ چون در صورت علم اجمالی به حرمت احد الضدین دو برائت مطلق جاری می شود که جریان دو برائت مطلق در نزد عقلاء نقض غرض محسوب می شود. اما در محل بحث، اگر شارع جریان برائت از وجوب نفسی وضوء را مشروط به ترک زیارت کند و از طرف دیگر برائت از شرطیت وضوء در زیارت نیز مشروط به انجام زیارت باشد، اساسا در خارج در صورت واقعه واحد، دو برائت در حق مکلف فعلی نمی شود؛ چون در صورت زیارت یا ترک آن، در واقع شرط یکی از دو برائت حاصل نیست.
پاسخ این مطلب این است که اگر مقصود این است که غرض از برائت مورد لحاظ قرار گیرد که مضیق است، در علم اجمالی به حرمت احد الضدین نیز غرض از جریان برائت از حرمت قیام، در مورد فرد نشسته نخواهد بود؛ چون نسبت به نشسته، فرض قیام جمع بین ضدین است. بلکه غرض برائت از حرمت قیام این است که در فرض ترک جلوس، مرخص در قیام باشد. از طرف دیگر برائت از وجوب جلوس به این غرض است که اگر مکلف قیام را ترک می کند، مرخص در جلوس است. بنابراین اگرچه غرض مضیق است، اما جعل مطلق بوده و غرض، جعل را مضیق نمی کند. در محل بحث هم وجهی ندارد که جعل مشروط شود؛ چون اگر جعل مشروط شود، مشکل اثباتی وجود داشته و نسبت به برائتِ مشروط، دلیل وجود نخواهد داشت. برائت از وجوب وضوء به صورت مطلق جاری می شود، اما غرض از این برائت و اثر گذاری آن در فرض ترک زیارت است. برائت از شرطیت وضوء برای زیارت نیز مطلق است، اما غرض و تأثیر آن در صورتی است که مکلف زیارت را انجام دهد. اما نکته مهم این است که غرض از جعل، جعل را مقید نمی کند.
بنابراین به نظر ما تفصیل شهید صدر با مبنای ایشان سازگار نیست.
صورت دوم برای صورت چهارم از دوران امر بین وجوب نفسی و غیری این است که اگر وضوء واجب نفسی باشد، مباین با زمان وضوء در صورت شرطیت برای زیارت است. به عنوان مثال مکلف علم اجمالی دارد که یا وضوء قبل از ظهر واجب نفسی است و یا وضوء بعد ظهر شرط زیارت واجب است.
در این صورت حتی اگر وحدت واقعه باشد، مخالفت قطعیه اجمالی ممکن است؛ چون ترک وضوء قبل از ظهر موجب مخالفت احتمالی وجوب نفسی وضوء خواهد بود. از طرف دیگر اگر مکلف بعد ظهر نیز وضوء را ترک کرده و بدون وضوء زیارت انجام دهد، مخالفت احتمالی با وجوبی غیری وضوء رخ خواهد داد. ام از جمع بین این دو برائت مخالفت قطعی تدریجی علم اجمالی رخ خواهد داشت.
به نظر ما این کلام شهید صدر متین است.
صورت سوم برای صورت چهارم دوران وجوب بین وجوب نفسی و غیری این است که زمان وضوء بنابر وجوب نفسی اخص از زمان وجوب غیری وضوء باشد. به عنوان مثال اگر وضوء واجب نفسی باشد، تا ظاهر واجب بوده و در صورت واجب غیری بودن تا بعد ظهر وقت داشته باشد.
شهید صدر فرموده اند: در این صورت مسأله تغییر خواهد کرد؛ چون ترک رعایت شرطیت وضوء برای زیارت به این است که قبل از ظهر و بعد ظهر وضوء انجام ندهد. در حالی که اگر قبل ظهر و بعد ظهر وضوء نگیرد، مخالفت قطعیه خواهد بود؛ چون اگر در کل روز وضوء انجام ندهد، یا وجوب نفسی را عصیان کرده است و یا واجب غیری را ترک کرده است. بنابراین برائت از تقید زیارت به وضوء جاری نخواهد شد؛ چون مخالفت قطعیه تکیف معلوم بالاجمال است و لذا برائت از وجوب نفسی وضوء قبل ظهر بلامعارض جاری می شود و در این جهت تعدد یا وحدت واقعه نیز تفاوتی نمی کند.
در اشکال به شهید صدر می گوئیم: ایشان عدم رعایت احتمال تقید زیارت به وضوء را به معنای مخالفت قطعی با علم اجمالی دانسته اند، در حالی که ممکن است مکلف ابتدا به زیارت رفته و بعد آن وضوء انجام دهد و یا اینکه بعد از انجام وضوء احداث حدث رخ داده و بعد آن زیارت انجام دهد. در نتیجه عدم رعایت تقید این گونه است که همزمان با زیارت وضوء نداشته باشد که این فرض مخالفت قطعیه علم اجمالی نخواهد بود؛ چون ممکن است که ابتدا بدون وضوء به زیارت رفته و بعد آن وضوء بگیرد.
بنابراین به نظر ما اثر برائت از تقید این است که لزوم نخواهد داشت که مکلف قبل از زیارت وضوء بگیرد و یا در صورت وضوء داشتن، وضوی خود را حفظ کند، بلکه می تواند ابتدا به زیارت رفته و بعد وضوء بگیرد و یا در صورتی که ابتدا وضوء گرفته باشد، می تواند با خوابیدن وضوء خود را باطل کند و بعد به زیارت برود.
بنابراین در صورت سوم نیز مخالفت علم اجمالی ممکن است و اصول در اطراف آن تعارض کرده و تساقط می کنند. درنتیجه در صورت چهارم از صور دوران وجوب بین وجوب نفسی و غیری حق با مرحوم آقای خویی است که در هر سه صورت علم اجمالی منجز است و بر این اساس لازم خواهد بود که مکلف وضوء انجام داده و قبل از زیارت نیز وضوء داشته باشد تا زیارت او همراه با وضوء باشد.