99/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل عملی در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری /تقسیم واجب به نفسی و غیری/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به نفسی و غیری قرار دارد که بعد از تعریف واجب نفسی و غیری، بحث در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری قرار گرفت که بیان گردید برای روشن شدن این مطلب، صور متعدد مورد بررسی قرار گیرد که در جلسه پیشین دو صورت مورد بررسی قرار گرفت:
الف: دوران بین وجوب نفسی و وجوب غیری برای واجب نفسی غیر معلوم الحصول
ب: دوران بین وجوب نفسی و وجوب غیری برای واجب نفسی معلوم الحصول
بحث در مورد مقتضای اصل عملی در صورت دوران وجوب بین وجوب نفسی و غیری قرار دارد.
در مورد شک در وجوب نفسی و غیری صوری ذکر شده است که عبارتند از:
صورت اول برای شک در وجوب نفسی و غیری این است که شک وجود داشته باشد که فعل، واجب نفسی بوده و یا مقدمه واجب نفسی دیگر است که علم به فعلیت وجوب آن واجب نفسی وجود ندارد؛ چون واجب نفسی دیگر مشروط به شرطی است که معلوم الحصول نیست.
حکم این صورت واضح بوده و بلامعارض برائت از وجوب نفسی جاری خواهد شد.
صورت دوم برای شک در وجوب نفسی و غیری این است که علم وجود داشته باشد که فعل واجب است، اما شک وجود داشته باشد که وجوب نفسی داشته و یا مقدمه واجب نفسی دیگر باشد که وجوب آن فعلی بوده یا در آینده فعلی خواهد شد.
در مورد این صورت بین بزرگان اختلاف وجود دارد. برخی از فقهاء مانند مرحوم آقای خویی قائل به جریان بلامعارض برائت از وجوب نفسی ذی المقدمه شده اند. به عنوان مثال اگر مکلف علم داشته باشد که وضوء یا زیارت با وضوء بر او واجب نفسی است، برائت از وجوب نفسی زیارت با وضوء که ذی المقدمه است، جاری خواهد شد. جاری شدن بلامعارض برائت از وجوب ذی المقدمه به این جهت است که مکلف قطعا به جهت ترک وضوء مرتکب یک معصیت شده و استحقاق عقاب خواهد داشت؛ چون وضوء یا واجب نفسی است و یا واجب غیری است که ترک آن ملازم با ترک واجب نفسی خواهد بود. در نتیجه برائت از وجوب نفسی وضوء اثر عملی ندارد.
در مقابل قول مرحوم آقای خویی، کلام امام قدس سره و آقای سیستانی قرار دارد که علم اجمالی را منجز دانسته و حکم به لزوم احتیاط کرده اند.
صورت سوم برای شک در وجوب نفسی و غیری این است که علم وجود دارد که فعل، واجب نفسی بوده یا واجب غیری برای واجب نفسی است که در اطراف غیر محصور مشتبه است. به عنوان مثال مکلف می داند که یا وضوء واجب نفسی است و یا واجب غیری و مقدمه برای واجب نفسی است که مشتبه در اطراف غیر محصور است.
در مورد این فرض طبق نظر کسانی که شبهه غیرمحصوره را منجّز ندانسته و مخالفت قطعیه را هم جایز می دانند، ترک وضوء و سایر واجبات نفسی جایز خواهد بود. طبق نظر کسانی هم که در شبهات غیرمحصوره موافقت قطعیه را لازم نمی دانند و صرفا نباید مخالفت قطعیه شود کما هو الصحیح، صرفا وضوء گرفته شده و به آن اکتفاء می شود.
چهارمین صورت برای شک در وجوب نفسی و غیری این است که مکلف می داند یک واجب نفسی وجود دارد. به عنوان مثال می داند که زیارت واجب نفسی است. اما روشن نیست که وضوء واجب مقدمی برای زیارت است و یا اینکه وضوء واجب نفسی دیگری است.
تفاوت صورت چهارم و دوم در این است که در صورت دوم علم به وجوب زیارت وجود نداشت بلکه احتمال وجود داشت که صرفا وضوء وجوب داشته باشد. اما در صورت چهارم مکلف علم به وجوب نفسی زیارت دارد[1] ، اما روشن نیست که زیارت با وضوء واجب است و یا اینکه وجوب زیارت لابشرط از وضوء است؛ لذا علم اجمالی وجود دارد که یا وضوء واجب نفسی دیگری غیر از زیارت است و یا وجوب وضوء غیری بوده و صرفا یک واجب نفسی وجود دارد که زیارت همراه با وضوء است.
مرحوم آقای خویی که در مورد صورت دوم قائل به برائت از وجوب نفسی ذی المقدمه که زیارت با وضوء است، شده اند، در مورد صورت چهارم قائل به لزوم احتیاط شده اند و لذا لازم دانسته اند که مکلف علاوه بر وضوء گرفتن، زیارت با وضوء نیز به جا بیاورد.
اکثر تطبیقات فقهی که در جلسه پیشین وعده آنها را دادیم، مربوط به صورت چهارم است، البته صورت دوم نیز تطبیق فقهی فرضی در نذر، قسم و مانند آن خواهد داشت. به عنوان مثال مکلف علم اجمالی به نذر کردن وضوء گرفتن یا قسم خوردن نسبت به انجام زیارت با وضوء داشته باشد. در مثال ذکر شده، در صورتی که وضوء واجب نفسی باشد، با نذر ثابت شده است و در صورتی که زیارت با وضوء واجب نفسی باشد، با قسم واجب شده است. نکته اشاره به این مثال تفاوت آثار عملی نذر و قسم است؛ چون بنابر نظر برخی از بزرگان مانند امام قدس سره کفاره حنث قسم با کفاره حنث نذر متفاوت است. کفاره نذر همانند کفاره عهد است که شصت روز روزه گرفتن است، اما کفاره حنث قسم مسلماً اطعام یا کسوت ده مسکین است.
در این مثال تعارض و تساقط برائت از وجوب نفسی وضوء با برائت از وجوب نفسی زیارت با وضوء مورد بحث واقع شده است کما اینکه تعارض و تساقط بین استصحاب عدم تعلق نذر به وضوء با استصحاب عدم تعلق قسم به زیارت با وضوء مورد بحث واقع شده است.
اما به نظر ما حتی مرحوم آقای خویی که در صورت دوم قائل به انحلال علم اجمالی شده و برائت از وجوب نفسی زیارت با وضوء را بلامعارض جاری کرده اند، باید بعضی از فروض را استثناء کرده و به صورت مطلق جریان بلامعارض برائت از وجوب نفسی زیارت با وضوء را مطرح نکنند. این فروض عبارتند از:
1. فرض اول صورتی است که اختلاف آثار وجود داشته باشد؛ چون اگر وجوب نفسی متعلق به وضوء باشد، دارای اثر زائدی است. اثر این است که وجوب آن به نذر یا عهد ثابت شده است و در عهد مسلم است که کفاره حنث آن شصت روزه یا اطعام شصت فقیر است، در حالی که اثر تعلق قسم به زیارت با وضوء متفاوت است. در این صورت نباید مرحوم آقای خویی بیان کنند که اصل مؤمن نسبت به وجوب نفسی وضوء اثر ندارد؛ چون فرض این است که نذر یا عهد اثر مختص دارد و اصل مؤمن اثر مختص آن را نفی خواهد کرد.
2. فرض دوم این است که زمان وضوء بنابر واجب نفسی بودن با زمان وضوء بنابر واجب غیری بودن، متفاوت باشد. در این صورت نیز باید مرحوم آقای خویی ملتزم به منجزیت علم اجمالی شوند. به عنوان مثال اگر مکلف بداند که یا وضوء قبل از ظهر واجب نفسی است و یا در صورت واجب نفسی بودن زیارت باوضوء، زمان وضوی آن بعد از ظهر است و یا وضوء دارای وقت موسع بوده و شامل قبل ظهرو بعد ظهر می شود.
در این صورت نیز برائت از وجوب نفسی وضوء دارای اثر است. اثر این است که لازم نخواهد بود که تا ظهر وضوء گرفته شود و ترک وضوء تا ظهر مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال نخواهد بود بلکه مخالفت احتمالی است؛ چون صرفا در صورت وجوب نفسی وضوء مخالفت صورت می گیرد. در نتیجه برائت از وجوب نفسی وضوء برای تأمین از لزوم وضوء قبل از ظهر جاری شده و با برائت از وجوب نفسی زیارت با وضوء تعارض کرده و تساقط می کنند.
3. فرض سوم این است که مقدمه، مقدمه وجوب باشد. توضیح مطلب این است است که گاهی مقدمه همانند نصب سلّم بوده و مقدمه وجود ذی المقدمه است که در این صورت اگر مکلف علم داشته باشد که یا نصب سلّم وجوب نفسی دارد و یا دارای وجوب غیری است و صعود الی السطح واجب نفسی است، با ترک نصب سلّم، قطعا استحقاق عقاب وجود خواهد داشت؛ چون یا نصب سلّم واجب نفسی است و یا واجب غیری است که ترک آن موجب فوت واجب نفسی که صعود الی السطح است، شده است. در این صورت برائت از وجوب نفسی صعود الی السطح بلامعارض جاری می شود، اما در مثالی که مکلف نمی داند وضوء بر او واجب نفسی است و یا زیارت با وضوء بر او واجب شده است، مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب فرموده اند: وجوب ضمنی به تقید زیارت به وضوء تعلق نمی گیرد بلکه به خود وضوء تعلق می گیرد و الا استصحاب وضوء اصل مثبت خواهد شد. بنابراین طبق این فرض مرحوم آقای خویی اساسا به این بحث ها نیازی ندارند و نباید این فرض را به این نحو مطرح کنند که وضوء مردد بین وجوب نفسی و غیری است بلکه دقیقا مثال اقل و اکثر ارتباطی خواهد بود کما اینکه اگر مشخص نباشد که مولی امر به غذا پختن وپذیرانی از ده عالم کرده است و یا اینکه صرفا امر به پختن غذا کرده است، گفته می شود که امر به غذا پختن قطعی بوده و امر به سایر افعال مشکوک است و در نتیجه اقل و اکثر ارتباطی است.
بنابراین مرحوم آقای خویی طبق مبنای خود در استصحاب که شهید صدر نیز در مورد شرط اختیاری فرموده اند: اساسا نباید انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی به وجوب غیری یا وجوب نفسی وضوء را مطرح کنند. البته یک اختلاف وجود دارد که محقق نائینی امر به تقید را محال دانسته و تعلق امر به ذات قید و مقید را لازم دانسته اند، اما مرحوم آقای خویی و شهید صدر بیان کرده اند که استظهار از ادله این گونه است. بنابراین اساسا صورت دوم از صور شک در وجوب غیری و نفسی نمی شود بلکه دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی خواهد شد.
به نظر ما وضوء دارای وجوب ضمنی نیست بلکه دارای وجوب غیری است که در نتیجه مثال خوبی برای مقام خواهد بود که امر آن دائر بین وجوب غیری و وجوب نفسی است. البته مطلب منوط به وجوب غیری نیست بلکه حتی طبق مبنای انکار وجوب غیری نیز مطرح خواهد شد؛ چون امر وضوء دایر است که واجب نفسی به نام زیارت وجود داشته باشد که مقید به وضوء است و یا خود وضوء واجب نفسی باشد که در این صورت برائت از وجوب نفسی وضوء دارای اثر عقلی است و لذا اگر مقصود مرحوم آقای خویی انکار اثر عقلی باشد، کلام ایشان صحیح نیست؛ چون اثر عقلی برائت از وجوب نفسی وضوء، تأمین از وجوب نفسی آن است و لذا اگر فی علم الله وضوء واجب نفسی باشد، مکلف مستحق عقوبت بر ترک واجب نفسی نخواهد بود؛ چون مکلف به جهت علم اجمالی باید احتیاط کرده و زیارت با وضوء انجام می داد، اما شارع حکم می کند که اگر مکلف نمی خواهد که زیارت با وضوء انجام دهد، نسبت به احتمال وجوب نفسی وضوء مؤمّن قرار داده و به لحاظ وجوب نفسی وضوء مکلف را عقاب نمی کند که این مطلب اثر محسوب می شود و لذا جریان برائت لغو نبوده و بعد از جریان، با برائت از وجوب نفسی زیارت با وضوء تعارض کرده و تساقط می کنند.
تنها ادعایی که می شود مطرح کرد این است که برائت از وجوب نفسی وضوء اثر عملی عرفی ندارد؛ چون مکلف می داند که در صورت وضوء نگرفتن، واجب معلوم بالاجمال که وضوء یا زیارت با وضوء است، فوت شده اند. در نتیجه یک تکلیف معلوم بالاجمال وجود دارد که با ترک وضوء علم وجود دارد که عصیان شده و استحقاق عقاب ثابت خواهد بود. به نظر ما این ادعا صحیح است و لذا به این جهت در مورد صورت دوم قائل به جریان برائت از وجوب نفسی ذی المقدمه می شویم و این اصل با اصل برائت از وجوب وضوء تعارض ندارد.
شبیه محل بحث این است که مکلف بداند که شارع استقبال قبله را واجب کرده و یا استدبار قبله را حرام کرده است که در این صورت نباید توهم شود که برائت از وجوب استقبال قبله با برائت از حرمت استدبار قبله تعارض کرده و تساقط خواهند کرد و لذا احتیاط لازم بوده و باید مکلف مستقبل القبله بایستد. در نظر عرف اگر مکلف استدبار به قبله کند، اعم از اینکه استدبار حرام بوده و یا استقبال واجب باشد، یقینا تکلیف معلوم بالاجمال را عصیان کرده است و همین مهم این است که اگر استدبار قبله صورت گیرد، تکلیف عصیان شده است، اما اینکه نکته عصیان، حرام بودن استدبار یا واجب بودن استقبال قبله است، عرفا دخیل در جریان برائت نبوده و مصحح جریان برائت محسوب نمی شود؛ چون مکلف در حالی که استدبار قبله می کند، یقینا عاصی است، اما به دنبال این است که در حال استدبار برائت از وجوب استقبال قبله حکم کند که نسبت به وجوب استقبال قبله مؤمّن وجود دارد و مکلف می تواند که استقبال قبله نکرده و به سمت راست و چپ بایستد که همین مقدار اثر عملی محسوب می شود. اما اثر برائت از حرمت استدبار این است که می تواند استدبار کند، این در حالی است که مکلف می داند که استدبار مصداق قطعی عصیان است اعم از اینکه ترک واجب یا ارتکاب حرام است؛ لذا برائت از حرمت استدبار می خواهد مؤمّن از حرمت استدبار باشد.
اما صورت چهارم این است که مکلف احتمال دو تکلیف نفسی می دهد؛ یعنی به عنوان مثال می داند که زیارت واجب نفسی است، اما نمی داند که وضوء واجب نفسی دیگری است که با ترک زیارت و وضوء دو عصیان صورت گرفته و دو عقاب صورت می گیرد و یا اینکه وضوء نسبت به زیارت واجب غیری است که اگر زیارت و وضوء ترک شود، تنها یک عقاب به جهت ترک واجب نفسی زیارت با وضوء صورت می گیرد. در نتیجه تکلیف دائر بین یک یا دو تکلیف است.
در مورد این صورت می توان مثال زد که مکلف می داند آبی نجس است و لذا «لاتشرب النجس» شامل او می شود، اما نسبت به غصبی بودن شک دارد. بنابراین تکلیف اول مسلم بوده و نسبت به تکلیف دوم که «لاتغضب است، شک دارد.
محقق نائینی صورت دوم را اساسا مطرح نکرده اند و از اشکالات مطرح شده خود را رها کرده اند، اما صورت چهارم را مطرح کرده اند. ایشان در صورت چهارم بیان کرده اند که مکلف وجوب وضوء و زیارت را می داند و صرفا شک دارد که زیارت مقید به وضوء شده است که برائت از تقید زیارت به وضوء جاری خواهد کرد که اثر آن این است که مکلف می تواند بعد از زیارت اقدام به وضوء کند.
مرحوم تبریزی نیز کلام محقق نائینی را پذیرفته اند.
مرحوم آقای خویی در اشکال به کلام محقق نائینی فرموده اند: اگرچه اصل وجوب زیارت روشن است، اما مهم این است که نسبت به وضوء هم احتمال وجوب نفسی دیگر داده می شود و لذا محتمل است که دو وجوب نفسی وجود داشته باشد. در نتیجه اگر مکلف بخواهد زیارت را ترک کند، احتمال وجوب نفسی در مورد وضوء وجود دارد که ترک آن عقاب دیگری به دنبال خواهد داشت . به همین جهت برائت از وجوب نفسی وضوء جاری شده و حکم می شود که اگر مکلف زیارت را ترک کند، نسبت به وضوء مؤمن داشته و احتمال عقاب او نفی خواهد شد که این خود اثر محسوب می شود و به همین جهت صرفا یک عقاب خواهد داشت.
نکته این است که صورت چهارم و صورت دوم متفاوت هستند؛ چون در صورت دوم صرفا یک وجوب نفسی محتمل است که مشخص نیست به وضوء یا زیارت با وضوء تعلق گرفته است که با ترک وضوء یقینا آن واجب نفسی فوت می شود، اما در صورت چهارم یقینا یک وجوب نفسی به زیارت تعلق گرفته است و در مورد وضوء نیز احتمال وجوب نفسی داده می شود که ترک آن همراه با ترک زیارت عقاب دیگری خواهد داشت. در نتیجه برائت از وجوب نفسی جاری می شود، اما برائت از وجوب نفسی وضوء که دارای اثر عملی شده است، با برائت از وجوب زیارت با وضوء تعارض می کند؛ چون علم اجمالی وجود دارد که یا وضوء واجب نفسی است و یا وجوب نفسی به زیارت با وضوء تعلق گرفته است که علم اجمالی موجب تعارض این دو اصل برائت و تساقط دو اصل می شود.
شهید صدر در دفاع از محقق نائینی فرموده اند: در صورتی که واقعه واحد باشد و صرفا در یک روز ابتلاء به این مساله وجود داشته باشد، محقق نائینی طبق مبنای خود کلام دقیقی مطرح کرده اند.
البته ظاهر کتاب بحوث و مباحث این است که می خواهند بیان کنند که شهید صدر هم این بیان محقق نائینی را در فرض وحدت واقعه پذیرفته اند، اما در تقریر مفصلی که برخی از لبنانی ها صوت های ایشان را پیاده کرده اند، تصریح کرده است که دفاع از نظر محقق نائینی طبق مبنای خود ایشان است که مبنای ایشان در تعارض اصول مربوط به فرضی است که لازمه جریان اصول، ترخیص در مخالفت قطعیه باشد و مکلف متمکن از مخالفت قطعیه علم اجمالی باشد که در این صورت اصول تعارض می کنند، اما اگر مکلف متمکن از مخالفت قطعیه نباشد، مثل اینکه علم به وجوب قیام یا جلوس داشته باشد، برائت از حرمت قیام با برائت از حرمت جلوس تعارض نمی کند.
شهید صدر بیان کرده اند که طبق این مبنای محقق نائینی در فرض وحدت واقعه کلام ایشان در مقام بسیار متین است و اصول تعارض ندارند که توضیح این مطلب در جلسه آتی مطرح خواهد شد.