99/12/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل عملی در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری/تقسیم به واجب نفسی و غیری/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در سومین تقسیم برای واجب قرار دارد که طبق آن واجب به نفسی و غیری تقسیم می گردد. در مباحث پیشین تعریف واجب نفسی و غیری مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه مقتضای اصل عملی در دوران امر بین وجوب نفسی و غیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در صورتی که در وجوب نفسی یا غیری واجبی شک شود، در دو مقام باید بررسی صورت گیرد:
1. مقتضای اصل لفظی
2. مقتضای اصل عملی
مقتضای اصل لفظی در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته و روشن گردید که مقتضای اصل لفظی این است که وجوب، نفسی خواهد بود الا اینکه امر به یک شیء در ضمن مرکب صورت گرفته باشد که از ظهور در نفسی بودن خارج خواهد شد. به عنوان مثال در صورتی که تعبیر «توضّأ قبل أن تصلّی» به کار برده شود، ظاهر در شرطیت وضوء برای نماز خواهد بود.
در حال حاضر بحث در مورد فرضی است که اطلاق لفظی وجود نداشته و نوبت به اصل عملی برسد.
برای بیان مقتضای اصل عملی در مورد شک در وجوب نفسی و غیری صوری ذکر شده است که عبارتند از:
صورت اول در مورد مقتضای اصل عملی در موارد شک در وجوب نفسی و غیری این است که علم وجود داشته باشد که یا عمل واجب نفسی است و یا در صورتی که واجب غیری است، ذی المقدمه آن به جهت قطع یا شک در حصول شرط آن معلوم الوجوب نباشد. به عنوان مثال روشن نباشد که شارع از تعبیر «توضّأ» استفاده کرده و یا تعبیر او به صورت «اذا جاء ولدک من السفر فصلّ مع الوضوء» بوده است، در حالی که نسبت به مجیء فرزند علم وجود نداشته و یا اینکه علم به عدم آن وجود داشته باشد.
در این صورت برائت از وجوب نفسی وضوء جاری خواهد شد.
البته برخی تصور کرده اند که برائت از وجوب نفسی وضوء، با برائت از جعل وجوب نمازِ با وضوء در هنگام مجیء فرزند معارضه خواهد داشت؛ چون در مورد وضوء شک در مجعول وجود دارد که مجرای برائت خواهد بود. در مورد وجوب نماز با وضوء در فرض مجیء ولد نیز شک در جعل وجود دارد که مجرای برائت از جعل است. در نتیجه در هر دو طرف شک فعلی وجود دارد اما با توجه به علم اجمالی به کذب یکی از دو برائت، تعارض رخ خواهد داد.
پاسخ از اشکال ذکر شده این است که تا زمانی که به تحقق و فعلیت موضوع جعل در خارج علم پیدا نشود، از جریان هر دو برائت، ترخیص در مخالفتِ قطعیه‌ی تکلیف فعلیِ معلوم بالاجمال پیش نمی آید؛ لذا جریان برائت از وجوب نفسی وضوء و برائت از جعل وجوب وضوء مشروط به مجیء فرزند مشکلی نخواهد داشت.[1]
اما در صورتی که علم به تحقق شرط که مجیء ولد از سفر است، ایجاد شود، علم اجمالی به تکلیف فعلی تعلق گرفته و جریان برائت از دو طرف علم اجمالی، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه دو طرف علم اجمالی خواهد بود.
صورت دوم در مورد مقتضای اصل عملی در موارد شک در وجوب نفسی و غیری این است که علم اجمالی وجود داشته باشد که عمل، واجب نفسی بوده و یا واجب غیری برای واجب نفسی است که بالفعل ثابت است. به عنوان مثال مکلف علم داشته باشد که یا نذر کرده است وضوء بگیرد که در این صورت وضوء واجب نفسی شده است و یا نذر کرده است که نماز جعفر طیار همراه با وضوء بخواند که طبق این صورت وضوء واجب غیری برای وفاء به نذر خواهد بود.
در این صورت بین بزرگان اختلاف رخ داده است.
برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای خویی قائل به جریان برائت از وجوب نفسی نماز با وضوء شده اند و لذا بیان کرده اند که مکلف باید وضوء بگیرد، اما نماز خواندن لازم نخواهد بود؛ چون اصل برائت از وجوب نماز با وضوء بلامعارض جاری خواهد شد.
جاری شدن اصل برائت از وجوب نماز با وضوء به این جهت است که اگرچه وجوب نفسی وضوء نیز مشکوک است، اما جریان برائت از وجوب نفسی وضوء اثر ندارد؛ چون اگر مکلف وضوء را ترک کند، درصورت واجب نفسی بودن، معصیت واجب نفسی صورت گرفته است. اما در صورتی که وجوب واجب غیری باشد، ترک وضوء منجر به ترک نماز همراه با وضوء خواهد شد. در نتیجه برائت از وجوب نفسی وضوء موجب علم تفصیلی نسبت به مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال و استحقاق عقاب خواهد شد.
در مقابل نظریه مرحوم آقای خویی، امام قدس سره و آقای سیستانی علم اجمالی را منجّز دانسته و انجام وضوء و نماز همراه با وضوء را لازم دانسته اند.
در مورد این قول دو وجه قابل ذکر است:
وجه اول این است که فرضا علم اجمالی وجود دارد که یا وضوء واجب نفسی یا نماز با وضوء واجب نفسی است که این علم اجمالی اقتضای تنجیز خواهد داشت.
مثال آسان تر برای این فرض این است که مکلف نمی داند که نذر کرده است که نصب سلّم انجام دهد و یا اینکه نذر کرده است که صعود الی السطح داشته باشد. البته فرض هم این باشد که هر دو راجح باشند مثل اینکه نصب سلّم نیز موجب سهولت در دسترسی مؤمنین به پشت بام باشد تا نذر منعقد گردد. در این صورت علم اجمالی وجود دارد که نصب سلّم و یا صعود الی السطح واجب نفسی است که در صورت وجوب نفسی برای صعود الی السطح، نصب سلّم وجوب غیری خواهد داشت.
در این صورت علم اجمالی مقتضی تنجیز داشته و اصل برائت از وجوب نفسی نمازِ با وضوء یا صعود الی السطح جاری نخواهد شد؛ چون دلیل اصل برائت مانند سایر اصول مؤمّنه منصرف به موارد شک بدوی در تکلیف است و از اطراف علم اجمالی منصرف است؛ چون اطراف علم اجمالی مصداق «مالایعلمون» نیستند.
این در حالی است که مرحوم آقای خویی که قائل به قول اول شده اند، اصل برائت از وجوب نفسی ذی المقدمه را بلامعارض جاری کرده اند. در نتیجه اشکال اول بر کلام مرحوم آقای خویی که از سوی قائلین به قول دوم از جمله صاحب منتقی الاصول، امام و آقای سیستانی مطرح شده این است که موضوع برائت و سایر اصول مؤمنه، انصراف به شک بدوی دارد.
البته مرحوم آقای خویی معتقد اند که عدم شمول اصول مؤمنه نسبت به اطراف علم اجمالی ناشی از یک مقید لبّی منفصل که حکم عقل به قبح ترخیص در مخالفت قطعیه است، خواهد بود که مانع از ظهور اصل نیست. اما مطلب بالاتر این است که شهید صدر معتقد شده اند که ارتکاز عقلاء موجب انصراف دلیل اصل از اطراف علم اجمالی می شود؛ چون در نظر عقلاء ترخیص در مخالفت قطعیه نقض غرض است. اما این مطلب را در صورتی پذیرفته اند که در هر دو طرف مقتضی جریان وجود داشته باشد و از جریان دو اصل ترخیص در مخالفت قطعیه لازم بیاید که در این صورت دلیل اصل از این موارد منصرف خواهد بود، اما در محل بحث فرض این است که ادعاء کرده اند که اصل برائت از وجوب نفسی مقدمه مانند وضوء یا نصب سلّم اثر ندارد و لذا جاری نخواهد شد. از طرف دیگر اصل برائت از وجوب نفسی ذی المقدمه منصرف نیست. اما در مقابل مرحوم آقای خویی و شهید صدر، بزرگانی قائل شده اند که دلیل اصل حتی از اصل بلامعارض در اطراف علم اجمالی منصرف است؛ چون ظاهر ادله اصول شک در انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر یک طرف نیست بلکه شک در اصل تکلیف است.
ادعای امام و آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون برای انصراف دلیل اصل از اطراف علم اجمالی در صورتی که در یک طرف اصل بلامعارض جاری شود، وجهی وجود ندارد. این مطلب در سایر ادله اصول مانند استصحاب نیز روشن است؛ چون مکلف ذی المقدمه را نذر نکرده است و در حال حاضر نیز «لاتنقض الیقین بالشک» شامل شده و وجهی برای انصراف آن وجود ندارد. تنها در مورد برائت شبهه وجود دارد؛ چون علم اجمالی نیز مصداق «ما یعلمون» دانسته شده است که ما در اینجا هم بعید نمی دانیم که با توجه به اثر نداشتن «رفع مالایعلمون» در طرف دیگر، طرف دیگر که وجوب نفسی ذی المقدمه است، مصداق «مالایعلمون» خواهد بود. علاوه بر اینکه از جریان اصل در آن مخالفت تفصیلی با تکلیف معلوم وجود ندارد که به همین جهت رفع مالایعلمون انصراف نخواهد داشت.
وجه دوم برای قول امام قدس سره و آقای سیستانی این است که برائت از وجوب نفسی وضوء دارای اثر است.
اثر برائت از وجوب نفسی وضوء این است که اگر مکلف نخواهد در مورد علم اجمالی به نذر کردن وضوء یا نماز همراه با وضوء احتیاط کامل کند، می تواند بیان کند که نسبت به ترک مقدمه، اصل مؤمن داشته و دیگر وضوء گرفتن نیز لازم نخواهد بود. در نتیجه مکلف نسبت به وجوب نفسی وضوء مؤاخذه نخواهد شد که این مقدار از اثر برای برائت از وجوب نفسی وضوء کافی است. در نتیجه برائت از وجوب نفسی وضوء با برائت از وضوء نفسیِ نمازِ همراه با وضوء تعارض کرده و بعد از تعارض، علم اجمالی اقتضای تنجیز خواهد داشت.
در اینجا ممکن است به قول دوم اشکال شود باید طبق مطلب ذکر شده در موارد اقل و اکثر ارتباطی که علم اجمالی به وجوب نماز بشرط سوره یا لابشرط وجود دارد و قریب به اتفاق فقهاء برائت از اکثر جاری کرده اند، برائت از وجوب اکثر جاری شده و بین این برائت و برائت از وجوب اقلّ لابشرط تعارض وجود داشته باشد؛ چون اثر برائت از نماز لابشرط از سوره این است که اگر کسی احتیاط نکرده و نماز همراه با سوره نخواند، نسبت به وجوب نماز لابشرط از سوره مؤمن داشته باشد.
پاسخ این اشکال این است که در اقل و اکثر ارتباطی وجوب نفسی ذات اقل و استحقاق عقاب بر ترک آن معلوم است. از طرف دیگر لابشرط بودن، تکلیف نیست تا بر عهده مکلفین ثابت شود بلکه ترخیص و توسعه است و لذا علم تفصیلی وجود دارد که ذات اقل بر عهده مکلف ثابت شده است، اما در محل بحث علم به تعلق تکلیف به مقدمه وجود ندارد. در نتیجه علم وجود ندارد که به جهت ترک مقدمه عقاب ثابت خواهد شد بلکه علم وجود دارد که در فرض ترک مقدمه عقابی وجود خواهد داشت، اما روشن نیست که این عقاب بر ترک مقدمه بوده باشد، بلکه ممکن است که بر ترک ذی المقدمه عقاب صورت گیرد. در نتیجه به عهده آمدن مقدمه روشن نیست در نتیجه علم اجمالی منحل نخواهد شد. به خلاف اقل و اکثر ارتباطی که اقل دارای وجوب نفسی است و بر عهده ثابت شده است و نهایتا وجوب نفسی آن ضمنی است.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان آن را بر مثال نصب سلّم تطبیق کرد که علم اجمالی وجود دارد که صعود الی السطح یا نصب سلم واجب است، اما روشن نیست ترک نصب سلّم موجب عقاب بر ترک نصب سلم باشد؛ چون شاید عقاب بر ترک صعود الی السطح باشد. در نتیجه نمی توان گفت که نصب سلّم قطعا به عهده ثابت شده و ترک آن مستلزم عقاب خواهد بود، بلکه ممکن است که واجب غیری باشد که بر عهده ثابت نمی شود.
البته چه بسا در اقل و اکثر، اکثر تفاوت زیادی با اقل داشته و انجام آن مدت زمان بسیار بیشتری را لازم داشته باشد که همین نکته موجب رغبت مکلف برای اصل مؤمّن نسبت به اقل خواهد بود، اما فرض این است که اقل دارای وجوب نفسی است و به عهده مکلف ثابت شده است و ترک آن موجب عقاب خواهد شد. این در حالی است که در محل بحث وجوب نفسی اقل روشن نیست. البته طبق نظر شیخ انصاری که قائل شده اند وجوب اقل لنفسه یا لغیره روشن است، باید نسبت به تفاوت محل بحث و بحث اقل و اکثر پاسخ دهند، اما صحیح این است که گفته شود وجوب اقل نفسی ضمنی یا استقلالی است، و در نتیجه ذات اقل قطعا به عهده ثابت شده است و از طرف دیگر با توجه به اینکه لابشرط بودن به عهده ثابت نمی شود، علم اجمالی به اینکه اقل لابشرط یا بشرط شیء واجب شده است، اثر نخواهد داشت.
قبل از بررسی صحت قول اول مبنی بر جریان بلامعارض برائت از وجوب نفسی ذی المقدمه یا قول دوم مبنی بر لزوم احتیاط، توضیحی در مورد تطبیقات فقهی این بحث مطرح می کنیم تا اهمیت این بحث روشن گردد.
مطلب اول این است که این بحث در فرضی مطرح است که علم اجمالی به سبب دیگری منحل نشده باشد و صرفا بخواهد به جهت اصل برائت منحل شود و الا اگر سبب دیگری برای انحلال وجود داشته باشد، قول دوم نیز از لزوم احتیاط رفع ید خواهد کرد. به عنوان مثال در بحث شرطیت ستر عورت برای مرد یا شرطیت ستر جسد برای زن در حال طواف، مشهور برای شرطیت ستر به روایت «لایطوفنّ بالبیت عریانا» تمسک کرده اند، اما آقای زنجانی فرموده اند: کلام مشهور از ادله استظهار نمی شود؛ چون ممکن است که مراد از «لایطوفنّ بالبیت عریانا» به این جهت بوده باشد که در عهد جاهلیت مردم أعم از زن یا مرد عریان طواف می کردند و یا در حال طواف به تدریج لباس های خود را از تن خارج کرده و در پایان طواف عریان می شدند که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله، امیرالمؤمنین سلام الله علیه را فرستادند که «لایطوفنّ بالبیت عریان و لایطوفنّ بالبیت مشرک» را اعلام کنند که با فرض، این تعبیر ظهور در ارشاد به شرائط طواف نخواهد داشت؛ چون در مورد طواف شروط متعددی وجود دارد، اما اینکه نسبت به خصوص این شرط کسی فرستاده شود که اعلام کند، ظهور در شرطیت محض نخواهد داشت بلکه نهی از منکری صورت گرفته است که رایج بوده است. اگر هم این مطلب به صورت قطعی بیان نگردد، لااقل احتمال این مطلب داده می شود.
حال اگر شک وجود داشته باشد که نهی از طواف به صورت عریان و با به تعبیر دیگر امر به ستر درحال طواف، نفسی یا غیری است، اما سببی برای انحلال علم اجمالی وجود داشته باشد، مثل علم تفصیلی به وجوب ستر در فرض عدم امن از ناظر محترم، احتیاط لازم نخواهد بود؛ چون «لایطوفنّ بالبیت عریان» بیش از این ظهور نخواهد داشت که أمن از ناظر محترم وجود ندارد و به هر حال مکلفین خوف ناظر محترم خواهند داشت که به این جهت حتی اگر طواف هم انجام ندهند، ستر واجب خواهد بود.
بنابراین علم تفصیلی به وجوب نفسی ستر ایجاد می شود که برائت از وجوب طواف مشروط به ستر بلامعارض جاری خواهد شد. البته ذات طواف برای کسی که حج یا عمره به جا می آورد، واجب نفسی است، اما برائت حکم می کند که طواف مقید به ستر وجوب نفسی نخواهد داشت.
در جلسه آتی نسبت به صورت دوم که از صور مبتلی به در فقه است، تطبیقات فقهی مطرح می شود تا با ملاحظه تطبییقات فقهی بحث روشن تر شده و مشخص شود که حق با مرحوم آقای خویی یا امام قدس سره است.