99/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف واجب نفسی و غیری/ تقسیم واجب به نفسی و غیری/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیمات واجب قرار دارد که تاکنون دو تقسیم مورد بررسی قرار گرفته است:
الف: تقسیم به واجب مطلق و مشروط. ب: تقسیم به واجب معلق و منجز.
در ادامه تقسیم واجب به نفسی و غیری مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه کلام ما در مورد دوران امر بین رجوع قید به هیئت و ماده این است که باید بین واجبات و محرمات تفصیل داده شود.
توضیح مطلب اینکه اگر در مورد واجبات مقید منفصل مجملی وجود داشته باشد که مردد بین تقیید هیئت یا ماده باشد، أصالة الاطلاق در هیئت با أصالة الاطلاق در ماده تعارض می کند. به عنوان مثال اگر در خطاب واجب تعبیر «تصدّق علی فقیر» وارد شده و روشن نباشد که خطاب مقید منفصل به صورت «اذا قمت فتصدّق علی فقیر» یا «تصدّق علی فقیر قائماً» بوده است، أصالة الاطلاق در هیئت که حکم به عدم مقید بودن وجوب به قیام می کند، با أصالة الاطلاق در ماده که حکم به عدم مقید شدن «تصدّق بر فقیر به قیام می کند، تعارض خواهند کرد که بعد از تعارض این دو أصالة الاطلاق به اصل برائت از وجوب تصدق بر فقیر قبل از قیام رجوع خواهد شد.
اما در مورد محرمات بعید نیست بپذیریم که أصالة الاطلاق در حرمت بلامعارض جاری خواهد شد.
توضیح مطلب این است که در صورتی که به عنوان مثال مولی از تعبیر «لاتتصدق» استفاده کرده و مشخص نباشد که خطاب منفصل به صورت «اذا قمت فلاتتصدق» یا «لاتتصدق قائماً بوده است، جناب شیخ انصاری برای تقدیم أصالة الاطلاق در هیئت در واجبات فرموده اند: اطلاق هیئت در «تصدق علی فقیر» شمولی است، در حالی که اطلاق ماده اطلاق بدلی است و در تعارض اطلاق شمولی و بدلی، اطلاق شمولی مقدم خواهد شد.
این بیان شیخ انصاری در محرمات جاری نخواهد شد؛ چون اطلاق ماده در محرمات بدلی نبوده و شمولی است؛ لذا «لاتتصدق» اقتضاء می کند که همه افراد تصدّق نهی داشته باشد و لذا اطلاق حرمت و اطلاق متعلق حرمت شمولی خواهند شد. در نتیجه وجه ذکر شده از سوی جناب شیخ برای تقدیم اطلاق در هیئت جاری نخواهد شد.
اما بعید نیست که وجه ذکر شده از سوی شهید صدر در مورد واجبات که مورد پذیرش ما قرار نگرفت، در مورد محرمات تام باشد.
در مورد رجوع قید به هیئت یا ماده در محرمات دو ثمره طبق بعضی از مبانی قابل طرح است:
ثمره اول برای رجوع قید به هیئت یا ماده در محرمات طبق مبنای مرحوم آقای خویی و شهید صدر خواهد بود.
مبنای مرحوم آقای خویی و شهید صدر این است که اگر شارع از تعبیر «اذا قمت فلاتتصدق» استفاده کرده باشد که طبق آن قید به هیئت رجوع می کند، و از طرف دیگر مکلف بداند که در صورت قیام، مضطر یا مکره بر تصدق خواهد شد، عقلاً قیام قبیح نخواهد بود؛ چون تکلیف قبل از قیام فعلی نیست و بعد از قیام نیز اضطرار یا اکراه به ارتکاب حرام وجود دارد و به همین جهت تکلیف ساقط خواهد شد، اما در صورتی که قید مربوط به ماده بوده و شارع از تعبیر «لاتتصدق قائما» استفاده کرده باشد، عقل حکم می کند که قبل از قیام تکلیف فعلی بوده و از «تصدق قائماً» بالفعل نهی وجود دارد و لذا در صورتی که مکلف علم داشته باشد که در فرض قیام، مکره یا مضطر بر تصدّق خواهد شد، از نظر عقل اجتناب از قیام برای امتثال تکلیف فعلی لازم خواهد بود.
بنابراین طبق نظریه مرحوم آقای خویی و شهید صدر این که قیام قید حرمت یا حرام باشد، ثمره خواهد داشت.
ثمره دوم در مورد رجوع قید به حرمت یا حرام، مربوط به موارد تزاحم بین دو حرام و بنابر مسلک صاحب کفایه مبنی بر محال بودن ترتب است. ثمره به این جهت است که طبق نظر صاحب کفایه اگر در تزاحم بین دو حرام حرمت بخواهد مشروط به مخالفت با تکلیف دیگر باشد، محال خواهد بود. به عنوان مثال اگر مکلف در شرائطی قرار گرفته باشد که خوردن یکی از آب دو نجس یا غصبی بر او لازم است، اگر شارع بخواهد از تعبیر «اذا شربت النجس فلاتشرب المغصوب» و «اذا شربت المغصوب فلاتشرب النجس» استفاده کند، محال خواهد بود؛ چون طبق نظر صاحب کفایه در صورتی که مکلف هر دو آب را بنوشد، هر دو تکلیف فعلی شده و دو حرمت وجود خواهد داشت و از این رو استحقاق دو عقاب وجود خواهد داشت، در حالی که فرض این است که مکلف مضطر به شرب یکی از دو آب بوده است و نمی تواند از آب نجس و مغصوب اجتناب کرده و هر دو تکلیف را امتثال کند.
اما در صورتی که حرمت مطلق بوده و حرام مقید باشد، نهی از حصه مقترنه یعنی شرب آب نجسِ مقرون به آب مغصوب صورت می گیرد. از طرف دیگر نیز نهی از حصه مقترنه شرب مغصوب به نجس صورت گرفته است که در این صورت مشکلی وجود نخواهد داشت؛ چون اجتناب از دو حصه مقترنه برای مکلف ممکن است و در صورت شرب یکی از دو آب، از حصه شرب نجس مقترن به مغصوب یا حصه شرب مغصوب مقترن به نجس اجتناب صورت می گیرد.
طبق نظر ما هیچ ثمره ای وجود ندارد که شارع از تعبیر «اذا قمت فلاتتصدق» یا «لاتتصدق قائماً» استفاده کرده باشد؛ چون در مورد مثال «لاتتصدق»، مراد مولی روشن بوده و مشخص است که حصه مقترنه تصدق به قیام مشمول حرمت است و تصدق مجرد از قیام مشمول حرمت نخواهد بود. اما اینکه قید قیام در لحاظ مولی مستقیما قید متعلق حرمت قرار گرفته است یا قید حرمت است، در واقع شک در کیفیت اراده مولی است که در این صورت وجهی ندارد که ادعاء شود که عقلاء أصالة الاطلاق در متعلق حرمت جاری کرده و حکم کنند که مولی در مقام لحاظ، «قائماً» را قید متعلق حرمت قرار نداده است؛ چون فرض این است که مراد مولی روشن است. از طرف دیگر قید حرمت نیز لزوم تحصیل ندارد تا در صورت قید متعلق بودن بحث لزوم تحصیل مطرح شود. در نتیجه أصالة الاطلاق در حرمت بلامعارض جاری خواهد شد. در حالی که در واجب این گونه نیست بلکه شک وجود دارد که قید قیام متعلق طلب قرار گرفته و لازم التحصیل است و یا اینکه تعبیر مولی به صورت «اذا قمت فتصدق» بوده و قیام لازم التحصیل نیست.
بنابراین در مورد محرمات روشن است که متعلق حرمت تصدق مقرون به قیام است و أصالة الاطلاق ثابت می کند که حرمت مطلق است.
نسبت به ثمره دوم نیز می گوئیم: صاحب کفایه در تزاحم بین أهم و مهم، به جهت محال بودن ترتب قائل شده اند که تکلیف به مهم ساقط خواهد شد. در تزاحم بین متساویین نیز هر دو تکلیف ساقط خواهد شد، اما در تزاحم بین دو حرام یا تزاحم واجب و حرام به اطلاق دلیل حرمت تمسک شده و گفته می شود که بعد از جریان أصالة الاطلاق در هیئت دلیل حرام، حرمت مطلق خواهد بود، اما متعلق آن حصه مقترنه است که اجتناب از هر دو نهی ممکن است و لذا نهی از حصه مقترن با اشکالی مواجه نیست.
بنابراین به نظر ما لازم است که بین واجبات ومحرمات تفصیل داده شود. البته مشاهده نکرده ایم که چنین تفصیلی ذکر شود که شاید وجه عدم مطرح شدن این تفصیل این است که بحث رجوع قید به هیئت یا ماده در مورد محرمات مطرح نشده است.
سومین تقسیم در مورد واجب، تقسیم به واجب نفسی و غیری است.
مشهور در تعریف واجب نفسی و غیری فرموده اند: «الواجب النفسی ما وجب لنفسه لا لأجل شیء آخر و الواجب الغیری ما وجب لأجل التوصل الی شیء آخر».
تعریف مشهور از واجب نفسی و غیری مورد مناقشه قرار گرفته است.
اولین مناقشه در تعریف مشهور از واجب نفسی و غیری این است که طبق تعریف ذکر شده، غیر از معرفة الله تمام واجبات نفسی، داخل در واجب غیری خواهند شد؛ چون به عنوان مثال اگرچه نماز واجب است، اما نماز به جهت تحصیل ملاک مترتب بر آن واجب شده است. در نتیجه وجوب نماز به جهت توصل به شیء آخر خواهد بود. تنها معرفة الله است که غرض أقصی بوده و وجوب آن به خاطر توصل به شیء دیگر نیست بلکه وجوب آن لنفسه است.
در مورد مناقشه اول پاسخ های متعددی مطرح شده است، اما در این مجال به ذکر دو پاسخ اکتفاء می کنیم:
پاسخ اول که از سوی صاحب کفایه مطرح شده این است که واجبات نفسی به جهت مترتب شدن ملاک بر آنها واجب نشده اند بلکه به عنوان مثال نماز به جهت حسن عقلی آن واجب شده است. البته ممکن است که سبب ملاک بودن در نماز، منشأ حسن عقلی آن شود. در نتیجه با توجه به اینکه نماز سبب معراج مؤمن و انتهاء او از فحشاء و منکر است، حسن عقلی خواهد داشت، اما مهم این است که وجوب نماز به جهت حسن عقلی خود آن است و با وجوب وضوء که به جهت رسیدن به نماز صحیح است یا با نصب سلّم که به جهت توصّل به صعود الی السطح است، متفاوت خواهد بود.
به نظر ما پاسخ صاحب کفایه صحیح نیست؛ چون ایشان ادعا کرده اند که جلّ واجبات به جهت حسن عقلی آنها واجب شده اند، درحالی که این ادعا شاهدی به همراه ندارد بلکه خلاف وجدان است. به عنوان مثال امربه معروف به جهت حسن عقلی آن واجب نشده است بلکه به این جهت واجب شده است که اجتناب مکلفین از منکر و ارتکاب نسبت به معروف بر آن مترتب می شود کما اینکه در روایات نیز اشاره نشده است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر برای اقامه شدن معروف و از بین رفتن منکر است.
در مورد صوم نیز در قرآن کریم از تعبیر «لعلّکم تتّقون» استفاده شده است و بر این اساس نمی توان ادعا کرد که به جهت حسن عقلی واجب شده است.
پاسخ صحیح از اشکال ذکر شده این است که برای رفع اشکال باید در تعریف مشهور دقت شود؛ چون مشهور از تعبیر «ما وجب لنفسه لالأجل التوصل به الی واجب آخر» استفاده کرده اند که طبق آن واجب نفسی واجبی است که وجوب آن به جهت توصل به واجب دیگر نیست، در حالی که وجوب واجب غیری به جهت توصل به واجب دیگر است.
البته ممکن است که وجوبِ واجب نفسی به غرض وصول به شیء آخر مثل ملاک باشد، اما ملاک بر عبد واجب نشده است. به عنوان مثال اگر مولی از تعبیر «اشتر اللحم» استفاده کرده باشد، غرض او از وجوب شراء لحم، تمکن مولی از اکرام مهمان است، اما تمکن مولی از اکرام مهمان که غرض او از وجوب شراء لحم است، بر عبد واجب نیست؛ چون مولی نسبت به متمکن کردن خود برای اکرام زید امر نکرده است بلکه صرفا به به شراء لحم امر کرده است.
البته شوق مولی به شراء لحم شوق غیری و برای حصول تمکن از اکرام مهمان است و لذا در صورتی که قرار نباشد که مهمان بیاید، مولی امر به شراء لحم نخواهد کرد، اما صرف تعلق شوق مولی منشأ وجوب آن نمی شود؛ چون غرض مولی تعلق نگرفته است که عبد تمکن از اکرام مهمان را برای او ایجاد کند. در نتیجه شراء لحم به جهت توصل عبد به واجب نفسی دیگر بر او نیست تا وجوب غیری داشته باشد.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که وجوب غیری در صورتی است که مولی ذی المقدمه آن را از عبد طلب کرده باشد. این در حالی است که در برخی موارد مولی به ذی المقدمه امر نکرده است و اساسا در برخی موارد مولی لحاظ می کند که ذی المقدمه امر مبهم است و عرفیت ندارد مستقیما آن فعل را از عبد خود طلب کند. در این زمینه می توان به بحث طهارت اشاره کرد که سبب ایجاد طهارت برای مکلفین روشن نیست و لذا عرفیت نخواهد داشت که مولی از تعبیر «أوجد الطهارة» استفاده کند، بلکه از تعبیر «اغسل المیت ثلاثا» استفاده می کند که این سبب برای مکلفین روشن است. در نتیجه غرض مولی به اغسال میت تعلق می گیرد، اما با توجه به اینکه مولی ایجاد طهارت را بر مکلفین واجب نکرده است، وجوب اغسال ثلاثه برای توصل به واجب دیگر نخواهد بود تا دارای وجوب غیری باشد.
در برخی موارد نیز اساسا مولی اهتمام به حصول غرض به همین مقدار دارد که عبد سبب خاصی را ایجاد کند؛ چون چه بسا تحمیل ایجاد مابقیِ سبب، مشقت داشته باشد. به عنوان مثال مولی امر به نماز خواندن کرده و از عبد خود طلب می کند که از حیث ترک نماز مشکلی برای تکامل پیدا کردن و انتهاء عن الفحشاء و المنکر وجود نداشته باشد، اما لازم نیست که تمام مقدمات به معراج رفتن یا قربان مؤمن فراهم شود؛ چون مولی اهتمام نسبت به حصول مسبب علی أیّ تقدیر ندارد بلکه همین مقدار می خواهد که مکلفین از حیث نماز خواندن سدّ باب عدم بر مسبب کرده و مانع را برطرف کنند.
بنابراین به نظر ما تعریف مشهور تام است و برای روشن شدن این مطلب لازم است که در تعریف مشهور دقت شود؛ چون در کلام مشهور توصل به شیء آخر مطرح نشده است، بلکه توصل به واجب آخر را مطرح کرده اند.
دومین تعریف برای واجب نفسی و غیری از سوی آقای سیستانی مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: وجوب أعم از نفسی و غیری دارای عنصر شکلی است که از امر به شیء استفاده می شود. اما وجوب عنصر معنوی نیز دارا است که ثبوتا یکی از دو مورد ذیل است:
1. وعید به عقاب:
در صورتی که مولی از تعبیر «افعل» استفاده کند، به نحو اندماج متضمن وعید بر عقاب بوده و به معنای «افعل و الا عاقبتک» خواهد بود. از نظر عقلی مصصح عقاب همان وعید بر عقاب است که خطاب امر متضمن بر آن است؛ لذا با توجه به اینکه در مورد تجری، خطابِ امرِ متضمن وعید بر عقاب وجود ندارد، تجرّی عقاب نخواهد داشت.
طبق این عنصر معنوی تفاوت وجوب نفسی و غیری این است که وجوب نفسی متضمن وعید به عقاب بر ترک متعلق خود است، اما وجوب غیری متضمن وعید به عقاب بر تفویت ذی المقدمه است. به عنوان مثال «انصب السلّم و الا عاقبتک» که خطاب امر به نصب به سلّم متضمن آن است، به معنای «انصب السلّم و الا عاقبتک علی تفویت الواجب النفسی» است.
2. عنصر معنوی دوم عبارت است از اینکه مولی شخصیت خود را به عمل ربط می دهد.
ایشان فرموده اند: در مورد خداوند متعال که مقنن است، عنصر معنوی وعید بر عقاب مطرح خواهد شد، اما در جوامع طبقاتی که ارباب و رعیتی بوده و قانون حاکم نبوده است، امر کردن ارباب و مولی به یک فعل، به این معنا است که اگر این عمل انجام نشود، هتک حرمت او صورت گرفته است که برای روشن شدن این مطلب می توان به دو مورد اشاره کرد:
1. وقتی از تعبیر «والله لأفعلنّ کذا» استفاده می شود، واو قسم دال بر ربط الشخصیه بوده و آن فعل ربط به خداوند داده می شود که معنای آن این است که اگر آن فعل انجام نشود، بی حرمتی به خدای تعال خواهد شد.
2. اگر کسی در مورد موضوعی قسم به جان دیگری بخورد، آن فرد اعتراض کرده و از فردی که قسم خورده است، مطالبه می کند که به جان خود قسم بخورد. نکته این مطلب این است که فرد باید فعل را به جان خود ربط دهد تا اگر آن فعل را انجام ندهد، به شخصیت خودش لطمه وارد شود.
مفاد واو القسم گاهی در خطاب امر به عنوان عنصری معنوی می آید که موجب می شود ربط الشخصیه ایجاد شود تا اگر آن فعل انجام نشود، هتک حرمت آمر صورت گیرد.
در صورتی که عنصر معنوی وجوب این عنصر باشد، تفاوت بین وجوب نفسی و وجوب غیری در این است که در وجوب نفسی مولی شخصیت خود را ربط به متعلق واجب می دهد، اما در وجوب غیری شخصیت خود را به واجب نفسی ربط می دهد که ترک ذی المقدمه هتک حرمت او خواهد شد.
آقای سیستانی فرموده اند: عنصر معنوی ربط الشخصیه در خطابات شرعی وجود ندارد؛ چون در خطابات شرعی بحث قانون گذاری است که همان عنصر معنوی وعید به عقاب خواهد بود. شاهد این مطلب این است که عرفا در صورت معصیت احکام شرعی، هتک حرمت خدای متعال صورت نمی گیرد بلکه طبق مفاد آیه شریفه ﴿وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون﴾[1] عاصی با انجام کاری که استحقاق عقاب پیدا می کند، بر خود ظلم می کند که این مطلب با ربط الشخصیه سازگار نیست؛ چون در صورت ربط الشخصیه، عصیان امر مولی به معنای هتک حرمت مولی خواهد بود، در حالی که مفاد آیه این مطلب نیست.
مطلب دیگر برای روشن شدن اینکه معصیت احکام شرعی هتک حرمت خدای متعال نیست، این است که اگر لازمه عصیان، هتک حرمت مولی باشد، مراتب عصیان تفاوتی نخواهد داشت؛ چون انجام هر یک از محرمات اعم از اینکه دروغ، شرب خمر و یا سایر موارد باشد، هتک حرمت خواهد بود، در حالی که این مطلب خلاف تفاوت عقابی است که بر یک از معاصی مطرح شده است.
بنابراین مفسده و محذور عصیان هتک حرمت مولی نیست بلکه مولی در «لاتکذب» و«لاتشرب الخمر» وعید بر عقاب دارد که نوع عقابی که وعید بر آن داده شده است، متفاوت است.
کلام آقای سیستانی را دربحث اوامر مورد بررسی قرار داده و نپذیرفتیم که خطاب امر عنصر معنوی به نام وعید بر عقاب یا ربط الشخصیه داشته باشد، بلکه استحقاق عقاب حکم عقل است که موضوع آن نافرمانی خدای متعال است؛ چون اگرچه با عصیان خدای متعال هتک حرمت عرفی نمی شود، اما با توجه به اینکه مولی از نظر عقلی دارای حق الطاعه است، حق او تضییع می شود.
بنابراین تعریف آقای سیستانی مورد پذیرش ما قرار ندارد بلکه تعریف صحیح همان تعریف مشهور است.