99/11/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران امر بین رجوع به هیئت یا ماده /تقسیم واجب به واجب منجز و معلق/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
یکی از مباحثی که در ذیل بحث تقسیم واجب به منجز و معلق مطرح شده است، بررسی رجوع قید به هیئت یا ماده است؛ چون اگر قید بازگشت به ماده کند، تحصیل آن لازم خواهد بود؛ چون قید از مقدمات وجودی واجب خواهد بود. اما در صورتی که قید رجوع به هیئت کند، شرط الوجوب خواهد بود که تحصیل آن الزامی نخواهد داشت.
بحث در فرضی است که خطابی از سوی شارع صادر شده و در کنار آن خطاب منفصلی وجود داشته باشد که مفاد آن مردد بوده و روشن نباشد که قید هیئت یا ماده برای خطاب اول است. به عنوان مثال شارع از تعبیر «تصدق علی فقیر» استفاده کرده و خطاب منفصلی وجود داشته باشد که در مورد آن تردید وجود دارد که مفاد آن به صورت «اذا قمت فتصدق علی فقیر» است که قیام قید هیئت باشد و یا اینکه مفاد آن به صورت «تصدق علی فقیر قائما» است که قیام قید ماده و شرط واجب است.
در مورد این فرض بیان کردیم که به جهت علم اجمالی به ورود قید بر یکی از هیئت یا ماده، أصالة الاطلاق در هیئت با أصالة الاطلاق در ماده تعارض کرده و بعد از تعارض، أصل برائت از وجوب تصدق بر فقیر قبل از قیام جاری خواهد شد. البته اصل برائت از شرطیت قیام برای تصدق نیز جاری خواهد شد و بین این دو برائت تعارضی وجود ندارد؛ چون اگر فی علم الله قیام قید هیئت و وجوب باشد، قبل از قیام وجوب تصدق وجود ندارد و قیام شرط الواجب هم نخواهد بود. در نتیجه هر دو برائت صحیح خواهد بود.
در کتاب مباحث اصولیة بیان شده است که برائت از تقید وجوب با برائت از تقید واجب تعارض خواهد کرد.
به نظر ما کلام مباحث اصولیه صحیح نیست؛ چون مشروط نبودن وجوب به قیام و اینکه وجوب قبل از قیام ثابت باشد، موافق امتنان و «رفع ما لایعلمون» نیست. در نتیجه برائت نمی تواند اثبات کند که وجوب، مشروط به قیام نیست و قبل از قیام نیز ثابت است.
بنابراین اگر بخواهد برائت جاری شود، از ثبوت وجوب قبل از قیام جاری خواهد شد که نتیجه آن تقید وجوب به قیام خواهد بود.
تاکنون بیان شد که أصالة الاطلاق در هیئت با أصالة الاطلاق در ماده تعارض می کند. کلام ما در این زمینه این است که اگرچه قید هیئت موجب تضیق قهری ماده می شود و در مورد تعبیر «استطعت فحج»، «ان استطعت» قید وجوب بوده ومنشأ می شود که حج مضیق شده و حجِّ کسی که غیر مستطیع است، مصداق و مجزی از حج واجب نباشد، اما تا زمانی که ماده مستقیما تقیید به قیدی زده نشود، آن قید لازم التحصیل نخواهد بود و صرف تقید قهری ماده به تبع هیئت، منشأ لازم التحصیل شدن نمی شود. بنابراین برای لازم التحصیل شدن قید لازم است که ماده تقیید لحاظی شده و قید مستقیما به ماده خورده و ماده همراه با قید تحت طلب قرار گیرد؛ لذا تقیید لحاظی و مباشری ماده با أصالة الاطلاق نفی می شود. به عنوان مثال در مورد «تصدق علی فقیر» أصالة الاطلاق در ماده حکم می کند که قیام قید مباشری و لحاظی تصدق نیست و لازم التحصیل نخواهد بود که این اصل با أصالةالاطلاق در هیئت که حکم به قید نبودن برای وجوب می کند، تعارض می کند؛ چون علم اجمالی وجود دارد که قیام قید برای وجوب یا واجب است.
در جلد چهارم از درسنامه اصول بیان کرده اند که دو بیان قابل ذکر است که أصالة الاطلاق در ماده که بر اساس آن حکم به عدم تقیید مباشری و لحاظی ماده به قید قیام می شود، جاری نخواهد شد تا با أصالة الاطلاق در هیئت تعارض کند:
بیان اول برای عدم جریان أصالة الاطلاق در ماده این است که علم وجود داشته و روشن است که ماده به جهت تقیید قهری یا تقیید لحاظی و مباشری اطلاق ندارد. البته کیفیت تقیید روشن نیست. برای روشن شدن این مطلب به دو مثال اشاره می شود:
1. مولی از تعبیر «رأیت اسداً» استفاده کرده و علم وجود داشته باشد که رجل شجاع را اراده کرده است، اما روشن نباشد از باب استعمال حقیقی یا استعمال مجازی بوده است. در این صورت در نزد عقلاء أصالة الحقیقه جاری نمی شود؛ چون مراد واضح است و مشخص نیست که کیفیت اراده به نحو حقیقی یا مجازی است. در این موارد بناء عقلاء بر این نیست که أصالة الحقیقه جاری کرده و حکم کنند که معنای حقیقی اراده شده است.
2. مولی «أکرم کل عالم» را به کار برده وعلم وجود داشته باشد که زید را اراده نکرده است. اما مشخص نباشد که عدم اراده زید از باب تخصیص یا تخصص بوده است. در این صورت نیز با توجه به اینکه مراد مولی روشن است، بناء عقلاء بر این نیست که اصل جاری کرده و کیفیت اراده را مشخص کنند. حتی اگر جریان اصل اثر داشته باشد، عقلاء چنین اصلی جاری نمی کنند. اثر این است که اگر اصل عدم تخصیص جاری شود، روشن می شود که زید جاهل است و احکام دیگر جاهل بر او مترتب خواهد شد.
در محل بحث نیز روشن است که ماده «تصدق علی فقیر» شامل تصدّق در حال جلوس نمی شود. اما اینکه تقید به صورت قهری و به تبع تقید هیئت است و یا اینکه تقید لحاظی و مباشری بوده است که مستقیما ماده تقیید خورده است، روشن نیست و لذا کیفیت تقید روشن نیست. در این صورت بناء عقلاء بر اجرای أصالة الاطلاق که از شعب أصالة الظهور است، نیست.
البته تعیین اینکه ماده تقیید لحاظی نخورده است دارای این ثمره است که ثمره آن لازم التحصیل نبودن قیام است، اما دارا بودن ثمره اهمیت ندارد. مهم این است که عدم اطلاق ماده نسبت تصدق در حال جلوس مشخص است و صرفا کیفیت عدم اطلاق مشخص نیست که این مورد مجرای أصل نیست.
به نظر ما کلام درسنامه اصول در وجه اول عدم جریان أصالة الاطلاق در ماده صحیح نیست؛ چون در مثال «اکرم کل عالم» نسبت به مراد مولی علم وجود داشته و روشن است که زید مشمول این عموم نیست، اما جاهل یا عالم بودن زید ربطی به مراد از عالم ندارد؛ لذا بناء عقلاء بر این نیست که أصل عدم تخصیص در «أکرم کل عالم» جاری کرده و جاهل بودن زید را نتیجه بگیرند. اما در محل بحث این گونه نیست که کیفیت اراده مشکوک باشد، بلکه مراد مولی مشکوک است و روشن نیست که ذات تصدق بر فقیر تحت طلب قرار گرفته است و یا اینکه تصدق علی فقیر همراه با قیام در هنگام تصدق تحت طلب قرار گرفته است. در نتیجه مراد روشن نیست که می توان برای کشف و تعیین مراد، أصالة عدم تقیید مباشری و لحاظی در ماده جاری کرد.
بیان دوم این است که اثر مترتب بر اطلاق ماده، بر أصالة الاطلاق که در ماده جاری می شود، مستند نخواهد شد.
توضیح مطلب اینکه در مثال «تصدق علی فقیر» اثر مترتب بر اطلاق ماده در مقابل تقیید لحاظی آن این است که تحصیل قیام لازم نخواهد بود. اما یقین وجود دارد که عدم لزوم تحصیل قیام از آثار اطلاق ماده نیست؛ چون فی علم الله یا ماده تقیید لحاظی شده و به صورت «تصدق علی فقیر قائما» بوده است که در این صورت أصالة الاطلاق در ماده کذب خواهد بود ویا اینکه اگر ماده «تصدق علی فقیر» تقیید لحاظی به قیام نخورده باشد، قیام قید هیئت و شرط وجوب خواهد بود و شارع درخطاب منفصل از تعبیر «اذا قمت فتصدق علی فقیر» استفاده کرده است که در این صورت انتفاء لزوم تحصیل قیام مستند به این نخواهد بود که قیام شرط واجب نیست بلکه عدم لزوم تحصیل قیام به انتفاء وجوب قبل قیام مستند خواهد بود. بنابراین یقین وجود دارد که اثر عدم لزوم تحصیل قیام که به جهت آن أصالة الاطلاق در ماده جاری می شود، مستند به عدم تقیید لحاظی ماده نخواهد بود.
به نظرما بیان دوم درسنامه اصلو نیز صحیح نبوده و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که در امارات دنبال اثر عملی نیستیم بلکه حتی اگر اثر یک اماره معارضه با اماره دیگر باشد، همین مقدار کافی خواهد بود. به عنوان مثال اگر مکلف علم اجمالی داشته باشد که آب در اختیار او یا آب موجود در یک شهر دور نجس است، با توجه به اثر نداشتن أصالة الطهاره در آبی که در شهر دور است، آن اصل جاری نخواهد شد و لذا با أصالة الطهاره در آبی که در اختیار فرد است، تعارض نمی کند. اما در صورتی فرد علم اجمالی داشته باشد که آب در اختیار او یا آب در شهر دور نجس است و از طرف دیگر خبر ثقه قائم شده باشد که آن آب پاک است، لازمه آن خبر ثقه این است که آب نجس همان آبی است که در اختیار مکلف است. در این صورت اگر خبر ثقه دیگری بیان کند که آب در اختیار مکلف پاک است، این دو خبر ثقه تعارض کرده و تساقط می کنند.
در محل بحث هم اصالة الاطلاق در ماده حکم می کند که ماده تقیید لحاظی نخورده است و لذا هیئت تقیید خورده است. أصالة الاطلاق در هیئت هم حکم می کند که هیئت تقیید مباشری نخورده است و ماده است که تقیید مباشری خورده است و لذا تعارض کرده و تساقط می کنند.
2. اشکال دوم این است که عدم لزوم تحصیل قیام در مقابل لزوم تحصیل قیام است که موضوع لزوم تحصیل قیام مرکب از دو جزء است که جزء اول آن اطلاق وجوب و جزء دوم تقیید لحاظی واجب است؛ لذا در مورد مثال «تصدق علی فقیر» اگر اطلاق وجوب وجود داشته و ماده تقیید لحاظی به قیام خورده باشد، سبب می شود که تحصیل قیام لازم باشد. در نتیجه موضوع لزوم تحصیل قیام، مرکب از دو جزء است که جزء اول آن اطلاق وجوب تصدق بر فقیر و جزء دوم اینکه قید قیام به نحو لحاظی در در ماده اخذ شده باشد؛ چون همان طور که بیان گردید، تقید قهری سبب لزوم تحصیل قید نمی شود. در نتیجه برای نفی لزوم تحصیل قیام نفی یکی از دو جزء مرکب کافی است که در این جهت می توان توسط أصالة الاطلاق در ماده جزء دوم را نفی کرد؛ چون اگر موضوع یک اثر مرکب از دو جزء باشد، برای نفی آن اثر می توان در یکی از دو جزء اصل جاری کرد. این مطلبی است که ما حتی در اصول عملیه نیز به آن ملتزم هستیم.
با توجه به دو اشکال ذکر شده روشن می شود که کلام درسنامه اصول صحیح نیست.
تاکنون مباحث مربوط به مقید منفصل مجمل روشن گردید. اما صورت دیگر این است که مقید متصل مجمل وجود داشته باشد.
شهید صدر در بحوث فرموده اند: گاهی مراد استعمالی خطاب مجمل است. به عنوان مثال مولی از تعبیر «تصدق علی فقیر عند قیامک» استفاده کرده و صرفا همین خطاب وجود دارد وخطاب منفصل دیگری وجود ندارد. در این صورت شکی نیست که خطاب مجمل بوده و بعد از اجمال خطاب به اصل برائت از وجوب تصدق قبل از قیام رجوع خواهد شد.
اما در برخی موارد مراد استعمالی از خطاب مبیّن است، اما نکته مراد استعمالی روشن نیست؛ به عنوان مثال مولی از تعبیر«تصدق علی فقیر و لاتجزأ الصدقة قبل القیام» استفاده کرده است که معنا روشن است، اما نکته مجزی نبودن صدقه قبل قیام بیان نشده است. شبیه این مطلب در روایات مطرح شده است که سائل سوال می کند که لباس او با ماء الاستنجاء برخورد کرده است که امام علیه السلام از تعبیر «لابأس به» استفاده کرده اند. ظاهر این تعبیر پاک بودن لباس است، لذا مراد استعمالی مجمل نیست، اما نکته پاک بودن ثوب مجمل بوده و مشخص نیست که ماء الاستنجاء منجّس نیست و یا اینکه اساسا نجس نبوده است. در محل بحث نیز به همین صورت است.
شهید صدر فرموده اند: در فرض دوم تمام وجوه ذکر شده برای اجرای أصالة الاطلاق در هیئت جاری خواهد شد که از جمله آن وجوه وجه سوم است که مورد پذیرش ایشان قرار گرفته است.
به نظر ما کلام شهید صدر در این قسمت صحیح است، اما نکته لازم به ذکر این است که تمامی وجوه سابق مورد مناقشه ما قرار گرفت و لذا در مقید منفصل نیة تعارض أصالة الاطلاق در هیئت و أصالة الاطلاق در ماده رخ می دهد.
در پایان این بحث اشاره به دو مطلب لازم است.
مطلب اول این است که تاکنون بحث در خطاب امر مانند «تصدق علی فقیر» بوده است که قید بودن قیام نسبت به هیئت یا ماده مورد بررسی قرار گرفت. اما در صورتی که خطاب نهی مانند «لاتتصدق علی فاسق» وارد شده و خطاب منفصلی وجود داشته باشد که مشخص نباشد به صورت «اذا توضّأت فلاتتصدق علی فاسق» یا اینکه به صورت «لاتتصدق علی فاسق متوضّأً» بوده است.
در اینجا ممکن است گفته شود که حتی اگر به صورت «اذا توضّأت فلاتتصدّق علی فاسق» باشد، با توجه به اینکه تحصیل شرط حرمت حرام نیست، بحث از اینکه قید مربوط به هیئت یا ماده باشد، ثمره ای نخواهد داشت؛ چون در هر صورت مکلف نباید با وضوء تصدق بر فاسق کند؛ اعم از اینکه وضوء شرط حرمت یا قید حرام باشد.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: بنابر نظریه مرحوم آقای خویی و موافقین ایشان این بحث ثمره خواهد داشت؛ چون طبق این نظریه اگر چیزی شرط حرمت باشد، قبل از آن شرط حرمت ثابت نخواهد شد و لذا در صورتی که مکلف علم داشته باشد که با ایجاد آن شرط مضطر به ارتکاب حرام خواهد شد، ایجاد آن شرط مشکلی نخواهد داشت و لذا در صورتی که خطاب «اذا أحرمت فلاتظلّل» وارد شده باشد و مکلف علم داشته باشد که در صورت محرم شدن، مضطر به تظلیل مانند سوار شدن بر ماشین مسقف می شود، طبق تقریب مرحوم آقای خویی اشکالی نخواهد داشت؛ چون قبل از احرام تکلیفی وجود ندارد و بعد از احرام نیز مضطر یا مکره است. مشابه مطلب ذکر شده در مورد واجبات مطرح شده است که مکلف قبل از وقت که آب را روی زمین می ریزد، تکلیف ندارد و بعد از وقت هم قادر بر وضوء نیست. در نتیجه ثمره خواهد داشت.
در محل بحث نیز اگر شارع تعبیر «اذا توضأت فلاتتصدق علی فاسق» به کار برده و مکلف علم داشته باشد که در صورت وضوء گرفتن، مضطر یا مکره بر تصدق بر فاسق خواهد شد، طبق نظر مرحوم آقای خویی وضوء گرفتن اشکالی نخواهد داشت؛ چون قبل وضوء نهی از تصدق بر فاسق فعلی نیست و بعد از وضوء نیز از امتثال این خطاب عاجز است، اما در صورتی که خطاب به صورت «لاتتصدق علی فقیر متوضأً» باشد، قبل از وضوء نیز نهی فعلی خواهد بود و لذا در صورتی که با فعلیت نهی وضوء بگیرد و عصیان نهی کند، عقلا قبیح خواهد بود؛ لذا مرحوم آقای خویی در مورد «لاتشرب الخمر» فرموده اند: معنای «لاتشرب الخمر» به صورت «اذا وجد الخمر یحرم شربه» نیست بلکه حتی اگر خمر نباشد، نهیِ فعلی از شرب خمر وجود دارد که اثر این فعلیت نهی این است که اگر مکلف بداند که در صورت ایجاد خمر، مکره یا مضطر به شرب آن می شود، ایجاد خمر عقلا قبیح خواهد بود، در حالی که اگر تعبیر به صورت «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» باشد، نهی قبل از وجود خمر فعلی نیست و بعد از وجود خمر نیز مکلف مکره یا مضطر به شرب خمر است که تکلیف ساقط است. بنابراین وقتی ثمره وجود داشته باشد، بحث های سابق مطرح خواهد شد که قید مربوط به هیئت یا ماده باشد و به تبع جریان یا عدم جریان أصالة الاطلاق در هیئت مطرح خواهد بود که در این زمینه نیز همان بحث های سابق وجود خواهد داشت.
مطلب دوم این است که تمام مطالب ذکر شده تاکنون بنابر تفسیر مشهور در واجب مشروط بوده است که «تصدق علی فقیر» وجود داشته باشد که اگر خطاب منفصل به صورت «اذا قمت فتصدق علی فقیر» باشد، موجب تقیید هیئت و در صورتی که خطاب منفصل به صورت «تصدق علی فقیر قائماً» باشد موجب تقیید ماده می شود، اما بنابر مبنای ما وفاقا للشیخ الاعظم که منکر واجب مشروط در نظر مشهور شده ایم، باید در این مطالب تجدید نظر شده و از ابتدا بحث شود.
طبق نظر ما وفاقا للشیخ الاعظم دو نوع واجب مشروط وجود دارد که نوع اول واجب مشروطی است که شرط آن عنوان مکلف است. در این زمینه می توان به «ان استطاع المکلف فلیحجّ» اشاره کرد. نوع دوم واجب مشروطی است که شرط آن عنوان مکلف نیست که مثال این قسم تعبیر «اذا قمت فتصدّق» خواهد بود که در آن وجوب فعلی است، اما واجب «تصدق علی تقدیر قیام» است.
برای روشن شدن بحث می گوئیم: در مورد قسم اول واجب مشروط، اگر خطاب منفصل به صورت «البالغ العاقل یحجّ» وارد شده و خطاب منفصل دیگری وجود داشته باشد که مردد بین تعبیر «المستطیع یحجّ» یا «البالغ العاقل یحجّ عن استطاعة»[1] باشد، اصالة الاطلاق در مکلّف حکم می کند که بالغ عاقل مکلف است و مقید به مستطیع بودن نیست، اما این أصالة الاطلاق در مکلّف با اصالة الاطلاق در مکلفٌ به که حج را مقید به استطاعت نمی داند، تعارض می کند.
اما قسم دوم این گونه است که مولی خطاب به عبد خود از تعبیر «تصدّق علی فقیر» استفاده کرده و بعدا به عبد گفته می شود که مولی عبارتی بیان کرده است، اما مشخص نشود که مولی از تعبیر «اذا قمت فتصدق» یا «تصدق قائماً» استفاده کرده است که در این صورت طبق مختار شیخ اعظم انصاری و ما علم وجود دارد که یک تکلیف فعلی متوجه عبد شده است، اما روشن نیست که تکلیف به حصه تعلق گرفته و به صورت «تصدق قائماً» است یا مکلفٌ به ایجاد جزاء علی تقدیر شرط و به صورت «تصدق علی تقدیر قیام» است. بنابراین دو نحو تقیید خواهد بود که طبق «اذا قمت فتصدّق» ماده مقید می شود که علی تقدیر شرط، جزاء ایجاد شود. اما در صورتی که «تصدّق قائما» باشد، اگرچه ماده مقید می شود، اما متعلق وجوب حصه ای از تصدق خواهد بود که مقید به قیام است. در نتیجه اصالة الاطلاق در ماده تعارض خواهند کرد. البته آقای سیستانی در اینجا فرموده اند: اصل تقید ماده به قیام معلوم بالتفصیل است که اگر مولی از تعبیر «تصدق قائماً» استفاده کرده باشد، صرفا تقیید به قیام صورت گرفته است، در حالی که اگر تعبیر «ان قمت فتصدق» به کار برده شده باشد، ماده مقید به وجود اتفاقی قیام شده است. در نتیجه اگرچه اصل تقید معلوم بالتفصیل است، اما در صورت دوم تقید زائد وجود دارد که مشکوک است و لذا أصالة الاطلاق در نفی این قید زائد جاری خواهد شد و نتیجه آن این است که به صورت «تصدق قائماً» خواهد شد.
اما ما بیان کرده ایم که طبق مسلک شیخ انصاری وجود اتفاقی به معنای جزاء علی تقدیر شرط است و لذا در مورد تعبیر «إن قمت فتصدق»، به معنای وجوب تصدّق علی تقدیر قیام است. در نتیجه وقتی که متعلق وجود التصدق علی تقدیر قیام باشد، مباین خواهد بود با فرضی که متعلق تصدُّق قائماً باشد؛ لذا نمی توان قید بودن اصل قیام را معلوم بالتفصیل دانست. بنابراین کلام آقای سیستانی صحیح نبوده و دو أصالة الاطلاق در ماده تعارض کرده و تساقط می کنند که حتی طبق مسلک مرحوم شیخ می توان قبل از تحقق شرط، برائت از اراده فعلی مولی جاری کرده و حکم کرد که قبل از قیام شک در اراده فعلی نسبت به تصدق وجود دارد که برائت جاری می شود.