99/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران امر بین رجوع به هیئت یا ماده/ تقسیم واجب به معلق و منجز/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
یکی از مباحثی که در ذیل بحث تقسیم واجب به منجز و معلق مطرح شده است، بررسی رجوع قید به هیئت یا ماده است؛ چون اگر قید بازگشت به ماده کند، تحصیل آن لازم خواهد بود؛ چون قید از مقدمات وجودی واجب خواهد بود. اما در صورتی که قید رجوع به هیئت کند، شرط الوجوب خواهد بود که تحصیل آن الزامی نخواهد داشت.
بحث در بررسی رجوع قید به هیئت یا ماده قرار دارد.
امام قدس سره در بیان تفاوت ثبوتی دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده فرموده اند: قید هیئت دخیل در تعلق غرض مولی خواهد بود. به عنوان مثال مجیء زید دخیل در تعلق غرض مولی به اکرام او خواهد بود. اما قید ماده دخیل در حصول غرض در خارج خواهد بود.
ما با تعریف ارائه شده از سوی امام قدس سره مشکلی نداریم، اما این تعریف برای بیان تفاوت ثبوتی ملاک این دو کافی نیست.
البته امام قدس سره بیان کرده اند که ممکن است قیدی شرط اتصاف به مصلحت باشد، اما غرض مولی به ایجاد فعل ذی مصلحت به نحو مطلق تعلق گرفته باشد که در این زمینه می توان به عطش اشاره کرد که شرط اتصاف شرب الماء به مصلحت است، اما مولی امر به شرب ماء مقیداً به عطش می کند که باید مکلف کاری کند که دچار عطش شود تا آب بخورد.
این مطلب از امام قدس سره تفسیر ملاک نمی کند؛ چون باید به هر حال شرب الماء مقید به عطش برای شخصی که عطش ندارد، مصلحت داشته باشد تا اگر او خودش را دچار عطش نکند، مصلحت از او فوت شود. بنابراین لازم است که شرب الماء فی حال العطش حتی در زمان عدم عطش شخص، متصف به مصلحت باشد تا شارع به خاطر استیفاء این مصلحت، امر به شرب الماء در حال عطش کند. اما ملاک و مصلحتی که بعد از تحقق عطش در شرب الماء فعلی می شود، کافی نیست تا ملاک امر مطلق و فعلی به شرب الماء مقید به عطش بشود.
البته به نظر ما اساسا ممکن است در ذات فعل ملاک وجود نداشته باشد، بلکه امتثال امر مولی ملاک داشته و مولی برای اینکه امتثال امر او موجب تقویت روح عبودیت در مکلف شود، در عین اینکه ذات آن فعل دارای هیچ ملاکی نباشد امر فعلی کند، اما نکته مهم این است که این تفسیر تمام احکام نیست، بلکه فی الجمله ممکن است و از برخی روایات هم استفاده می شود که مواردی وجود دارد که ذات فعل ملاک ندارد بلکه امتثال امر مولی دارای ملاک است و لذا در چنین مواردی نیازی به بیان تفاوت ثبوتی شرط وجوب و شرط واجب به لحاظ ملاک در ذات فعل وجود ندارد؛ چون اساسا وجود ملاک در ذات فعل فرض نشده است، اما قاعده امام قدس سره در اینجا نیز تطبیق می شود که شرط الوجوب شرط تعلق غرض مولی و شرط الواجب که قید ماده است، شرط تحصیل غرض مولی خواهد بود.
در مورد دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده دو صورت وجود دارد که بر این اساس لازم خواهد بود که در دو مقام به بحث پرداخته شود:
الف: دلیل تقیید منفصل از خطاب امر است.
ب: دلیل تقیید متصل به خطاب امر است.
مقام اول در بحث دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده این است که دلیل تقیید منفصل از خطاب امر باشد. به عنوان مثال مولی در خطاب امر از تعبیر «تصدق علی فقیر» استفاده کرده و در خطاب منفصل دیگر از تعبیر «تصدق علی فقیر عند قیامک» استفاده کرده باشد که این خطاب دوم مجمل بوده و روشن نباشد که تعبیر «عند قیامک» قید هیئت است تا شرط الوجوب باشد و یا اینکه قید ماده و واجب است.
در مورد قید بودن «عند قیامک» که مجمل است، بای ماده وجوهی وجود دارد که مربوط به ماده است که طبق این وجوه هیئت اطلاق داشته و وجوب تصدق بر فقیر مطلق خواهد بود.
وجه اول برای رجوع قید به ماده -که از شیخ انصاری نقل شده- این است که در موارد تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم خواهد شد؛ چون اطلاق شمولی أقوی از اطلاق بدلی است. به عنوان مثال در صورتی که دو تعبیر «أکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» وجود داشته باشد، در مورد عالم فاسق تعارض خواهند کرد؛ چون اطلاق شمولی «لاتکرم الفاسق» حکم می کند که عالم فاسق نباید اکرام شود، اما در مقابل اطلاق بدلی «أکرم عالما» حکم به مجزی بودن اکرام عالم فاسق می کند که در این تعارض، اطلاق شمولی به جهت اقوائیت بر اطلاق بدلی مقدم خواهد شد.
شیخ انصاری فرموده اند: قاعده ذکر شده در محل بحث نیز تطبیق شده و گفته می شود که اطلاق هیئت اطلاق شمولی است؛ چون اطلاق هیئت اقتضای ثبوت وجوب در همه احوال أعم از وجود یا عدم وجود قیام می کند، اما اطلاق ماده، اطلاق بدلی است؛ چون در مورد تعبیر «تصدق علی فقیر» ماده صرف الوجود تصدق بر فقیر است و لذا واجب انحلالی و شمولی نیست بلکه بدلی خواهد بود. در نتیجه وقتی علم اجمالی پیدا می شود که در خطاب منفصل قیدی ذکر شده و اطلاق شمولی هیئت را تقیید زده و یا اطلاق بدلی ماده را تقیید می زند، این این علم اجمالی منشأ تعارض بالعرض بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده می شود، اما با توجه به اقوی بودن اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی، اطلاق شمولی مقدم شده و اطلاق بدلی ماده از کار خواهد افتاد.
در مورد وجه مطرح شده از سوی شیخ انصاری دو مناقشه مطرح شده است:
محقق نائینی فرموده اند: اگرچه تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مورد پذیرش ما قرار دارد، اما این تقدیم در صورتی رخ خواهد داد که بین اطلاق شمولی و بدلی، تعارض بالذات وجود داشته باشد کما اینکه بین «أکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» تعارض بالذات وجود دارد، اما در محل بحث تعارض بین اطلاق شمولی هیئت و اطلاق بدلی ماده تعارض بالعرض است؛ چون اگر خطاب منفصل مجمل وجود نداشته باشد، بین این دو خطاب تعارضی وجود ندرد کما اینکه وقتی خطاب اول به صورت «أکرم العالم» باشد که دارای اطلاق شمولی است و خطاب دوم به صورت «أکرم هاشمیا» بیان گردد که دارای اطلاق بدلی است و از طرف دیگر علم اجمالی وجود داشته باشد که یکی از دو خطاب مقید به عادل بودن شده است، وجهی نخواهد داشت که اطلاق «أکرم العالم» به جهت شمولی بودن أقوی از اطلاق بدلی «أکرم هاشمیا» دانسته شود؛ چون بین این دو خطاب تعارض بالذات وجود ندارد بلکه تعارض بالعرض رخ داده است.
به نظر ما اشکال محقق نائینی متین بوده و مورد پذیرش ما قرار دارد.
اشکال دوم بر کلام شیخ انصاری از سوی صاحب کفایه وارد شده است.
صاحب کفایه فرموده اند: اساسا حتی در تعارض بالذات وجهی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی وجود ندارد؛ چون در مورد دو خطاب «أکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» که در مورد عالم فاسق تعارض کرده اند، عرف متحیر خواهد شد که مقصود مولی در مورد عالم فاسق حرمت اکرام یا مجزی بودن اکرام او از امتثال امر است.
علاوه بر اینکه وجه تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی در مثل «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» باید مورد بررسی قرار گیرد؛ چون اگرچه به صورت قاعده مطرح شده است که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی خواهد شد، اما این قاعده در قالب این مثال تبیین شده است، درحالی که نکته موجود در این مثال، درمحل بحث وجود ندارد.
توضیح مطلب اینکه مفاد «أکرم عالما» ترخیص در تطبیق بر عالم فاسق است که با این حال «لاتکرم الفاسق» که دارای نهی شمولی از اکرام عالم فاسق است، مانع از اطلاق ترخیص در «أکرم عالما» نسبت به عالم فاسق شده و به قرینه نهی شمولی، ترخیص در تطبیق بر ترخیص لولائی و حیثی حمل می شود؛ یعنی ترخیص در تطبیق در صورتی است که نهی وجود نداشته باشد کما اینکه وقتی خطاب «أحلّت لکم بهیمة الانعام» در کنار خطاب «لاتغضب» قرار می گیرد، حلیت بهائم بر حلیت شأنی حمل می شود. این در حالی است که در محل بحث، اطلاق شمولی به معنای انحلالی بودن نهی نسبت به جمیع افراد نیست بلکه اطلاق شمولی وجوب به این معنا است که وجوب در همه حالات ثابت است. در نتیجه وجهی نخواهد داشت که اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی ماده که حکم به مطلق بودن تصدق نسبت به قیام می کند، مقدم شود.
با توجه به دو اشکال مطرح شده روشن می شود که وجه مطرح شده از سوی شیخ انصاری صحیح نیست.
وجه دوم برای رجوع قید به ماده -که این وجه نیز از سوی شیخ انصاری در صفحه 49 از مطارح الانظار مطرح شده- این است که تقیید هیئت «تصدق علی فقیر» مستلزم دو مخالفت با ظهور است، در حالی که تقیید ماده صرفا یک مخالفت با ظهور را به همراه دارد.
توضیح مطلب اینکه تقیید هیئت علاوه مضیق کردن هیئت و مخالفت با ظهور آن، قهرا اطلاق ماده را نیز مضیق می کند؛ چون شرط وجوب، شرط واجب نیز محسوب می شود. به عنوان مثال در خطاب «ان استطعت فحجّ»، استطاعت شرط وجوب است، اما حج بدون استطاعت مصداق حج واجب نخواهد بود. در نتیجه شرط وجوب لبّا موجب تضیّق واجب هم شده و واجب بدون شرط وجوب محقق نمی شود، این در حالی است که تقیید ماده صرفا یک مخالفت با ظهور دارد.
حال وقتی امر دایر بین رفع ید از دو ظهور یا یک ظهور باشد، وجهی نخواهد داشت که مخالفت حداکثری شده و از دو ظهور رفع ید شود.
به نظر ما این وجه از شیخ انصاری نیز صحیح نبوده و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که چنین قاعده ای وجود ندارد که در دوران امر بین مخالفت دو ظهور و یک ظهور مخالفت با یک ظهور متعین خواهد بود.
برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر دو خطاب به صورت «أکرم کل عالم» و «أکرم کل هاشمی» وجود داشته و از طرف دیگر علم اجمالی وجود داشته باشد که زید و عمروِ عالم از «أکرم کل عالم» خارج شده است و یا بکر هاشمی از «أکرم کل هاشمی» خارج شده است. در نتیجه علم اجمالی وجود دارد که «أکرم کل عالم» دو تخصیص خورده و یا «أکرم کل هاشمی» یک تخصیص خورده است. در این مثال عرف حکم نمی کند که باید بناء بر تخصیص خوردن «أکرم کل هاشمی» گذاشته شود.
2. اشکال دوم این است که تقیید هیئت موجب دو مخالفت ظهور نیست بلکه یک مخالفت ظهور است؛ چون ماده دارای یک مقید کلی بوده و در ارتکاز موجود است که هر چیزی که قید هیئت باشد، لبّا قید ماده نیز خواهد بود که مصداق آن با قید هیئت مشخص می شود. به عنوان مثال اگر از تعبیر «اذا قمت فتصدق علی فقیر» استفاده شود که اجمال نداشته و ظاهر در رجوع به هیئت است، ظهور اطلاقی هیئت را قید می زند. اما ظاهر هر خطاب این است که هر چه در مقام اثبات قضیه شرطیه باشد و هیئت قید داشته باشد، ماده در فرض انتفاء قید هیئت اطلاق نخواهد داشت. در نتیجه ظهور از ابتدا به همین صورت منعقد شده است.
وجه سوم برای رجوع قید به ماده و تقدیم اطلاق هیئت این است که با توجه به اینکه قید هیئت موجب تضیق قهری ماده می گردد، علم تفصیلی وجود خواهد داشت که ماده اطلاق نخواهد داشت. به عنوان مثال ماده «تصدق علی فقیر» اطلاق نخواهد داشت، أعم از اینکه قیام قید هیئت یا ماده باشد. بنابراین اصالة الاطلاق در ماده با علم تفصیلی به عدم اطلاق در ماده ساقط شده و اصالة الاطلاق در هیئت بلامعارض جاری خواهد شد.
البته این بیان که مورد پذیرش برخی از بزرگان از جمله شهید صدر قرار گرفته است، در صورتی جریان خواهد داشت که نحوه تقیید هیئت و ماده یکسان باشد؛ یعنی اگر حدوث قیام شرط وجوب باشد، در مورد واجب نیز حدوث قیام شرط باشد و در صورتی که قیام بقاءاً شرط وجوب است، شرط واجب هم بقاءاً قیام باشد. اما در صورتی که نحوه تقیید هیئت و ماده اختلاف داشته باشد، یعنی در مثال «تصدق علی فقیر عند قیامک» اگر قیام قید هیئت باشد، حدوث قیام شرط وجوب باشد و در صورتی که قید ماده باشد، بقاء القیام و فعلیت قیام شرط ماده باشد، بیان ذکر شده صحیح نخواهد بود؛ چون حتی اگر فرد یک لحظه قیام کرده و بعدا بنشیند، وجوب تصدق بر فقیر وجود خواهد داشت، اما اگر قیام شرط واجب باشد، حدوثا و بقاءاً شرط واجب بوده و لازم خواهد بود که در حال تصدق بر فقیر، قیام وجود داشته باشد و در صورتی که در حال نشسته تصدق صورت گیرد، مجزی نخواهد بود. طبق این فرض دیگر تقیید هیئت به حدوث قیام موجب علم تفصیلی به سقوط اطلاق ماده نخواهد شد؛ چون جریان أصالة الاطلاق در ماده به این جهت است که گفته شود حدوث یا فعلیت قیام در حین تصدق شرط نیست، در حالی که اگر نحوه تقیید یکسان باشد و در مورد هیئت و ماده هر دو حدوث یا حدوث و بقاء شرط باشد، صحیح خواهد بود و علم تفصیلی به عدم اطلاق ماده وجود خواهد داشت.
اشکال این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: این مطلب منشأ انحلال علم اجمالی نمی شود؛ چون بحث در این است که علم اجمالی وجود دارد که قیام، شرط وجوب یا شرط لازم التحصیل واجب است. لذا اگرچه قید هیئت قهراً ماده را مضیق می کند، اما با توجه به اینکه قید قهری ماده به تبع قید هیئت است، لازم التحصیل نخواهد بود. به عنوان مثال در تعبیر «ان استطعت فحجّ» موجب تضیق قهری ماده شده و حج غیر مستطیع مصداق حج واجب که متعلق وجوب است، نخواهد بود، اما این قید استطاعت لازم التحصیل نمی شود.
بنابراین علم اجمالی به این صورت خواهد بود که قیام شرط وجوب یا شرط لازم التحصیل واجب است که أصالة الاطلاق در هیئت حکم می کند که شرط وجوب نیست. أصالة الاطلاق در ماده نیز حکم می کند که شرط لازم التحصیل واجب نیست که تعارض کرده و تساقط می کنند.
به نظر ما این اشکال قوی است.
شهید صدر در پاسخ از اشکال مرحوم آقای خویی فرموده اند: در صورتی که شارع از تعبیر «اذا قمت فتصدق علی الفقیر» استفاده کرده باشد، قیام شرط الوجوب خواهد بود و و در صورتی که تعبیر شارع به صورت «یجب علیک التصدق علی الفقیر قائما» باشد، قیام شرط واجب خواهد بود. بنابراین در شرط الوجوب یا شرط الواجب ذات قیام اخذ می شود و گفته نمی شود که «یجب علیک التصدق علی الفقیر قائما بقیام لازم التحصیل»؛ در نتیجه لزوم تحصیل حکم عقل است که باید موضوع حکم عقل مورد ملاحظه قرار گیرد.
ایشان فرموده اند: در مورد لزوم تحصیل قید، موضوع حکم عقل مرکب از دو چیز است: یک: اطلاق هیئت وجود داشته و وجوب مطلق باشد و حتی درصورت عدم قیام فعلی باشد که این امر را اصالة الاطلاق ثابت کرده است. دوم: اینکه ماده نسبت به حال عدم قیام اطلاق نداشته باشد که نسبت به عدم اطلاق ماده علم تفصیلی حاصل شده است؛ چون یا مستقیما ماده قید خورده و اطلاق ندارد و یا اینکه هیئت قید خورده و به تبع تقیید هیئت، اطلاق ماده از بین رفته است؛ لذا عقل حکم به لزوم تحصیل قید می کند؛ چون موضوع مرکب آن از طریق ضم وجدان به اماره اثبات شده است.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: ممکن است در پاسخ از اشکال مطرح شده بر مرحوم آقای خویی گفته شود که اگر تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی، تقابل سلب و ایجاب باشد، علم تفصیلی به عدم اطلاق ماده موجب اثبات تقیید ماده می شود؛ چون عدم اطلاق ماده به معنای تقیید ماده است، اما نکته این است که تقابل اطلاق و تقیید در مقام ثبوت سلب و ایجاب نیست بلکه تقابل تضاد است که عدم اطلاق ماده مساوق با تقیید ماده نیست؛ چون شق ثالثی به صورت اهمال وجود دارد. در نتیجه از عدم اطلاق نمی توان تقیید را ثابت کرد. بنابراین طبق مبنای تقابل تضاد در مورد اطلاق و تقیید اشکال ذکر شده پاسخ داده می شود، اما قائل به تقابل سلب و ایجاب نمی تواند از اشکال پاسخ دهد.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون لزوم تحصیل قید از آثار عدم اطلاق ماده نیست بلکه از آثار تقیید لحاظی ماده است؛ چون چیزی که حکم به لزوم تحصیل قید آن می کند، در صورتی است که قید در کنار متعلق لحاظ شده باشد، و صرف عدم اطلاق کافی نیست. به عنوان مثال لازم است که مولی نماز خواندن با وضوء را لحاظ کند و الا اگر صرفا امر به نماز خواندن کردن باشد، نسبت به نماز فاقد، موضوع اطلاق نخواهد داشت، اما عقل حکم به لزوم اتیان نماز با وضوء نمی کند، بلکه طبق مرتکز عقلائی و عقلی لازم است که مولی متعلق را تقیید لحاظی به قید کند تا عقل و عقلاء حکم به لزوم تحصیل آن کنند.
شاهد مطلب ذکر شده این است که اگر مولی از تعبیر «تصدق علی فقیر» استفاده کرده و علم اجمالی ایجاد شود، مثل اینکه مخبر ثقه ای خبر دهد که مولی چیزی برای نقل کردن بیان کرده است و بعد از فکر کردن بیان می کند که مولی یا از تعبیر «ان قمت فتصدق علی فقیر» استفاده کرده است و یا تعبیر «تصدق علی فقیر قائما» را به کار برده است که طبق «ان قمت فتصدق علی فقیر» وجوب مشروط به قیام خواهد بود و طبق تعبیر دوم، متعلق وجوب مشروط به قیام است که در این صورت عرف متحیر مانده و حکم می کند که وقتی خود مخبر بین دو صورت مردد است، روشن نمی شود که قیام شرط وجوب بوده یا شرط لازم التحصیل واجب است. البته با توجه به «رفع ما لایعلمون» نسبت به تصدق بر فقیر قبل از قیام برائت جاری خواهد شد.
مطلب دیگر شهید صدر این است که در صورت قائل شدن به تقابل تضاد بین اطلاق و تقیید، از اشکال ذکر شده پاسخ داده خواهد شد، اما به نظر ما این مطلب نیز صحیح نیست؛ چون مرحوم آقای خویی اهمال را غیر معقول می دانند و در نظر ایشان اطلاق به معنای لحاظ عدم اخذ قید زائد و تقیید اخذ قید زائد است که وقتی علم به عدم اطلاق حاصل شود، علم وجود خواهد داشت که مولی اخذ قید زائد را لحاظ کرده است. از طرف دیگر اهمال نیز غیر معقول است؛ چون ممکن نیست که مولی در هنگام جعل، اخذ قید زائد یا عدم اخذ قید زائد را لحاظ نکند. بنابراین طبق مسلک مرحوم آقای خویی نیز تقیید ذاتی و قهری ماده روشن است، اما تقیید لحاظی نخواهد داشت. در نتیجه شهید صدرهم باید بیان کنند که تقیید لحاظی نخواهد داشت.
بنابراین به نظر ما تعارض بین أصالة الاطلاق در هیئت و أصالة الاطلاق در ماده مستقر است که بعد تعارض به اصل برائت از وجوب تصدق بر فقیر قبل از قیام رجوع خواهد شد. البته نسبت به وجود معارض برای اصل برائت بحثی وجود دارد که در جلسه آتی مطرح خواهد شد.