99/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی وجوب تعلّم/ تقسیم به واجب منجز و معلق/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به واجب منجّز و معلق قرار دارد که به این مناسبت به بحث لزوم مقدمات مفوته پرداخته شده و وجوه لزوم تحصیل مقدمات مفوّته مورد بررسی قرار گرفت و لزوم تحصیل مقدمات مفوته مورد پذیرش واقع شد. به مناسبت وجوب مقدمات مفوته به بررسی وجوب تعلّم پرداخته می شود.
بحث در موارد شک در ابتلاء نسبت به موضوع یک تکلیف در آینده قرار دارد که در این زمینه استصحاب عدم ابتلاء برای نفی وجوب تعلم احکام مربوط به آن مطرح شده است.
برخی مانند آقای سیستانی فرموده اند: می توان استصحاب عدم ابتلاء به موضوع تکلیف را جاری کرده و وجوب تعلمِ احکام آن نفی کرد. به عنوان مثال با جریان استصحاب عدم ابتلاء به زلزله، وجوب تعلم احکام نماز آیات نفی خواهد شد. دلیل آقای سیستانی این است که اخبار وجوب تعلم ارشاد به حکم عقل است و استصحاب عدم ابتلاء، حجت بر عدم ابتلاء به موضوع تکلیف مشکوک بوده و برحکم عقل ورود خواهد داشت.
به نظر ما کلام آقای سیستانی نیازمند تکمیل است؛ چون کلام ایشان فرع بر این است که انصراف أدله اصول مؤمّنه از شبهات حکمیه قبل از فحص مورد پذیرش واقع نشود.
وجه انصراف تمامی اصول مؤمنه از جمله استصحاب عدم ابتلاء از اینکه بخواهد مانع از تعلم احکام در شبهات حکمیه قبل فحص شود، این است که روش شارع این نیست که خطابات خود را ایصال به تک تک مکلفین کند بلکه در معرض وصول به آنها می گذارد؛ لذا ادله اصول از اینکه ترخیص در تعلم داده باشند، انصراف دارند.
به نظر ما أدله اصول مؤمّنه نسبت به برائت از شبهات حکمیه قبل فحص منصرف است، اما وجهی ندارد که استصحاب موضوعیِ عدم ابتلاء به موضوع تکلیف، از شبهات حکمیه قبل فحص انصراف داشته باشد؛ چون اگرچه نتیجه آن نفی وجوب تعلم است، اما اصل حکمی نیست بلکه اصل موضوعی است.
بنابراین با ضمیمه مطرح شده، کلام آقای سیستانی مبنی بر اینکه اخبار وجوب تعلم ارشاد به حکم عقل است و حکم عقل بعد از قیام حجت بر عدم ابتلاء به موضوع تکلیف مشکوک مرتفع می شود، کامل می شود.
به نظر ما در مورد کلام آقای سیستانی دو مناقشه قابل ذکر است:
1. اشکال اول این است که وجهی ندارد که اخبار امر کننده به تعلم صرفا ارشاد به حکم عقل باشد؛ چون ظاهر اخبار تعلم مثل «طلب العلم فریضة علی کل مسلم»، امر مولوی طریقی به تعلّم است.
2. اشکال دوم این است که فرضا اخبار أمر کننده به تعلم، ظهور در مولوی طریقی نداشته و ارشاد به حکم عقل باشد، ظاهر در ارشاد به حکم فعلی عقل است؛ یعنی حکم عقلی که اصل شرعی ورود بر آن ندارد و لذا ظاهر «هلّا تعلمت حتی تعمل» این است که بالفعل عقل حکم به لزوم تعلم می کند و الا اصل برائت از تکلیف مشکوک نیز رافع حکم است و لذا باید ایشان بیان کنند که در شبهات حکمیه قبل فحص، برائت شرعی از تکلیف مشکوک جاری می شود.
البته اگر مقصود آقای سیستانی این است که در مواردی که مکلف با ترک تعلم، عاجز از امتثال در زمان آن می شود و در نتیجه تعلم مقدمه مفوته خواهد بود، ایشان در مورد مقدمات مفوته تفصیل داده و قائل شده اند که مقدمات مفوته برای تکالیف معلوم الحصول لازم التحصیل خواهد بود. به عنوان مثال اگر مکلف بداند که بعدا زلزله رخ داده و نماز آیات واجب می شود، تعلم آن لازم خواهد بود کما اینکه حفظ آب برای وضوء که مقدمه مفوته محسوب می شود، در صورتی واجب خواهد بود که مکلف علم داشته باشد که بعدا نماز با وضوء بر او واجب خواهد شد، اما در صورتی که مکلف نسبت به واجب شدن نماز با وضوء بر او علم نداشته باشد، حفظ آب واجب نخواهد بود. در نتیجه حفظ مقدمات مفوته اعم از اینکه حفظ آب برای نماز یا تعلم احکام نماز باشد، در صورتی لازم است که مکلف علم داشته باشد که بعدا تکلیف نفسی حاصل می شود.
بنابراین اگر آقای سیستانی بخواهند بیان کنند که با توجه به مطرح شدن بحث مقدمات مفوته، در صورتی مقدمات مفوته لازم التحصیل خواهد بود که مکلف بداند که بعدا تکلیف نفسی به ذی المقدمه ثابت خواهد شد و الا در صورت شک در فعلیت تکلیف به ذی المقدمه در آینده، تحصیل مقدمات مفوته لازم نخواهد بود، کلام ایشان علی القاعده شده و مورد پذیرش ما قرار دارد، اما به نظر ما دلیل وجوب تعلم اطلاق دارد؛ لذا اگرچه حفظ آب برای نمازی که مکلف علم به واجب شدن آن ندارد، لازم نیست یا در صورتی که علم نداشته باشد که در صورت تحقق زلزله آب برای وضوء نخواهد داشت، لازم نیست که همراه خود آب بردارد و بر این اساس تعلم احکام نماز آیات هم علی القاعده لازم نخواهد بود؛ چون تعلم مقدمه مفوته برای واجب نفسی است که علم به فعلیت آن در آینده وجود ندارد. اما نکته این است که تعبیر «هلّا تعلمت حتی تعمل» اطلاق دارد. البته در صورتی که ارشاد به حکم عقل باشد، چه بسا گفته شود که عقل حکم به لزوم تحصیل مقدمات مفوته نمی کند. اما ظاهر «هلّا تعلمت حتی تعمل» امر مولوی طریقی به تعلم است که اطلاق آن این مورد را شامل می شود و لذا ما به اطلاق ادله وجوب تعلم استدلال کرده ومی گوئیم: طبق ادله وجوب تعلم، اگر احتمال عقلائی داده شود که در آینده ابتلاء به موضوع تکلیف مشکوک صورت گیرد و شرائط به نحوی باشد که اگر آن تکلیف مشکوک الان تعلم نشود، در زمان خودش عاجز یا غافل از امتثال شده و یا عجز از احراز امتثال حاصل خواهد شد، در این شرائط دلیل وجوب تعلم حکم می کند که جهل عذر نیست.
ممکن است در اینجا گفته شود که اگرچه اطلاق ادله وجوب تعلم، اقتضای لزوم تعلم حتی در فرض شک در ابتلای به موضوع تکلیف در آینده را دارد، اما این اطلاق با استصحاب عدم تحقق موضوع تکلیف مثل وقوع زلزله که مقتضای آن عدم وجوب مقدمات مفوته و از جمله نفی وجوب تعلم احکام آن است، تعارض خواهد کرد و بعد از تعارض و تساقط به قاعده اولیه رجوع خواهد شد که بسیاری از بزرگان مانند مرحوم آقای خویی، برائت از لزوم تحصیل مقدمات مفوته که یک مورد از آن تعلم احکام آن است، جاری کرده اند.
شهید صدر در پاسخ از مطلب ذکر شده فرموده اند: دلیل وجوب تعلم آبی از تخصیص است؛ لذا دلیل وجوب تعلم نسبت به مواردی که شک در ابتلای به موضوع تکلیف در آینده وجود دارد، کالنص خواهد شد، این در حالی است که دلیل استصحاب عدم ابتلاء آبی از تخصیص نیست. درنتیجه دلیل استصحاب تخصیص زده می شود.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نبوده و دلیل وجوب تعلم اباء از تخصیص ندارد و لذا دلیل وجوب تعلم با استصحاب عدم ابتلاء به موضوع تکلیف که وجوب تعلم احکام را نفی می کند، تعارض می کند.
به نظر ما در مورد تعارض اطلاق ادله وجوب تعلم و استصحاب عدم ابتلاء دو پاسخ قابل ذکر است:
اولاً: استصحاب عدم وقوع زلزله در آینده، وجوب تعلم احکام آن از جمیع جهات را نفی نمی کند بلکه صرفا وجوب تعلم را از حیث اینکه وجوب نفسی نماز آیات اقتضای لزوم تحصیل مقدمه مفوته آن که یکی از آنها تعلم احکام نماز است، را نفی می کند. در نتیجه استصحاب عدم تحقق زلزله حکم می کند که به جهت وجود مؤمّن، وجوب نماز آیات در زمان زلزله اقتضای لزوم تحصیل مقدمات مفوته آن را ندارد، اما منافات ندارد که از حیث اخبار وجوب تعلم منجّز وجود داشته باشد؛ چون عدم منجّز از یک حیث، تعارض با منجز از حیث دیگر ندارد. در نتیجه در صورتی که زلزله در آینده سبب تنجیز تعلّم احکام نماز آیات در زمان زلزله نباشد، خطاب امر به تعلم سبب تنجیز آن خواهد بود کما اینکه استصحاب عدم حجیت خبر ثقه تنجّز واقعی به سبب خبر ثقه را نفی می کند، اما منافات ندارد که شهرت سبب تنجّز واقع شود.
ثانیا: فرضا در صورتی که ابتلای به موضوع تکلیف مشکوک است، دلیل وجوب تعلم اقتضای تنجز تعلم داشته و از طرف دیگر استصحاب عدم ابتلای به موضوع تکلیف نفی تنجز تعلم کند، بعد از تعارض و تساقط، به برائت از لزوم تحصیل مقدمات رجوع نخواهد شد؛ چون طبق سیره عقلائیه تعلم احکام لازم است و ظاهر این است که عقلاء احتمال ابتلاء به موضوع یک تکلیف مشکوک را کافی می دانند و لذا اگر شرائط به نحوی باشد که در صورت عدم تعلم، بعدا امکان امتثال یا احراز امتثال آن نباشد، عقلاء تعلم را لازم می دانند؛ چون روش مولی این است که احکام را در معرض وصول قرار می دهد و بعد آن بر مکلف لازم است که به دنبال آنها برود و در این زمینه نمی تواند به صرف استصحاب عدم ابتلاء اکتفاء کند. بنابراین در این صورت عقلاء تعلم را لازم می دانند و نوبت به برائت نمی رسد.
البته ادعای ما انصراف استصحاب از استصحاب عدم ابتلاء به موضوع تکلیف نیست بلکه مقصود این است که اگر استصحاب عدم ابتلاء بلامعارض باشد، مشکلی نیست، اما اگر مبتلی به معارض باشد، ارتکاز عقلاء مبنی بر لزوم تعلم مرجع خواهد بود .
در پایان بحث وجوب تعلم چند تنبیه لازم به ذکر است.
اولین تنبیه در مورد وجوب تعلم این است که محقق نائینی فرموده اند: اگر صبی بداند که به زودی بالغ خواهد شد و بعد از بلوغ متمکن از تعلم احکام در روزهای ابتدائی نیست، باید احکام را قبل از بلوغ تعلم کند تا ابتلای بلوغ که متمکن از تعلم احکام نیست، واجبات از او فوت نشده و به جهت جهل مبتلی به محرمات نشود.
به نظر ما مطلب ذکر شده ناتمام است؛ چون عقاب کردن صبی بر ترک تعلم قبل از بلوغ خلاف «رفع القلم عن الصبی» است.
اگر صبی کیفیت نماز آیات را تعلم نکند و همان روز اول بالغ شدن او خسوف رخ دهد و امکان تعلم احکام نماز آیات نباشد، عقاب کردن او منشأ دیگری جز ترک تعلم در زمان صباوت نخواهد داشت که این مطلب خلاف حدیث رفع القلم عن الصبی است. این در حالی است که روایت بر روایت «هلّا تعلّمت» حکومت خواهد داشت.
تنبیه دوم در مورد وجوب تعلم مربوط به احتمالات ثبوتی وجوب تعلم است.
در مورد وجوب تعلم چهار احتمال ثبوتی وجود دارد:
1. وجوب نفسی
2. وجوب غیری
3. وجوب ارشادی[1]
4. وجوب طریقی
وجوب نفسی تعلم از سوی محقق اردبیلی مطرح شده است که ایشان تعبیر به «وجوب نفسی تهیّئی» کرده اند.
به نظر ما کلام محقق اردبیلی خلاف ظاهر ادله است. ظاهر امر به تعلم این است که ملاک نفسی ندارد بلکه ملاک آن حفظ واقع است. شاهد این مطلب معتبره مسعدة بن زیاد است که در آن تعبیر «أفلا تعلّمت حتی تعمل» استفاده شده و مفاد آن این است که عقاب بر ترک عمل صورت گرفته و جهل عذر نیست و الّا اگر تعلم واجب نفسی باشد، لازم خواهد بود که علاوه بر ترک واجب، مکلف نسبت به ترک تعلم نیز عقاب شده و دو عقاب وجود داشته باشد، در حالی که خلاف ظهور عرفی است.
در مورد وجوب غیری لازم به ذکر است که اختصاص به مقدمه واجب دارد. حال اگر تعلم، مقدمه قدرت بر امتثال باشد، می تواند وجوب غیری داشته باشد، اما این در حالی است که وجوب تعلم اختصاص به این مورد که تعلم مقدمه وجودی امتثال واجب باشد، ندارد و لذا وجوب تعلّم، ظهور در وجوب غیری هم نخواهد داشت.
مرحوم آقای خویی وجوب ارشادی تعلم را نپذیرفته و در اشکال به آن فرموده اند: وجوب ارشادی در صورتی پذیرفته می شود که حتی اگر خطاب شرعی وجود نداشته باشد، عقل حکم به لزوم تعلم کند؛ یعنی با توجه به حکم عقل، وجوب مولوی طریقی برای وجوب تعلم لغو بوده و نیازی به آن نباشد، در حالی که اگر خطاب «أفلاتعلّمت حتی تعمل» وجود نداشته باشد، عقل حکم به لزوم تعلم نمی کند؛ چون در مورد شبهات حکمیه قبل فحص، برائت از وجوب جاری شده و بر حکم عقل به وجوب تعلم ورود خواهد داشت.
در مورد کلام مرحوم آقای خویی نکاتی قابل ذکر است:
1. نکته اول این است که مطلب ذکر شده از مرحوم آقای خویی با مبانی ایشان سازگار نیست؛ چون خود ایشان در صفحه 493 از جلد دوم مصباح الاصول بیان کرده اند که أدله برائت از شبهات حکمیه قبل فحص انصراف دارد و لذا اگر «أفلاتعلّمت» هم وجود نداشته باشد، وجوب عقلی تعلم ثابت خواهد بود. بنابراین کلام ایشان برای نفی وجوب ارشادی تعلّم کافی نیست.
2. نکته دوم این است که مرحوم آقای خویی ملاک وجوب ارشادی را این گونه بیان کرده اند که اگر خطاب شرعی نباشد، عقل به مفاد آن حکم کند و شرعی بودن خطاب لغو باشد.
ایشان در نتیجه گیری از مطلب ذکر شده بیان کرده اند که در ما نحن فیه اگر خطاب امر به تعلم وجود نداشته باشد، عقل حکم به مفاد آن حکم نمی کند؛ چون در شبهات حکمیه دلیل برائت وجود دارد و لذا نتیجه گرفته می شود که دلیل برائت ارشادی نیست و لذا منحصر در مولوی طریقی می شود که در آن امر شرعی به داعی تنجیز واقع صورت می گیرد.
مرحوم آقای خویی در موارد دیگر نیز این مشی را دنبال کرده اند. به عنوان مثال وجوب احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالی را وجوب عقلی می دانند؛ چون اگر شارع هم حکم به وجوب نکند، عقل به لزوم احتیاط حکم می کند. ایشان در کتاب تنقیح و در بحث وجوب تقلید بیان کرده اند که وجوب تعلم در شبهات مقرون به علم اجمالی -که تقلید یکی از شؤون وجوب تعلم است- وجوب ارشادی است؛ چون در شبهات مقرون به علم اجمالی عقل حکم به لزوم احتیاط می کند، اما در شبهات بدویه قبل فحص وجوب مولوی طریقی است؛ چون اگر وجوب شرعی تعلم وجود نداشته باشد، برائت از تکلیف مشکوک مرجع خواهد بود.
درپاسخ به کلام مرحوم آقای خویی می گوئیم: صرف اینکه یک خطاب مطابق حکم عقل باشد، موجب نمی شود که آن خطاب ارشادی باشد؛ چون اینکه شارع حکم شرعی را موافق حکم عقل جعل کند با مشکلی مواجه نیست کما اینکه خود ایشان در سلسله علل احکام پذیرفته اند که عقل حکم به قبح خیانت در امانت می کند و در عین حال شرع هم حکم به حرمت خیانت در امانت می کند. در سلسله معالیل احکام (مرحله امتثال احکام) نیز اشکال نخواهد داشت که شارع بر وزان حکم عقل حکم شرعی جعل کند. به عنوان مثال عقل در اطراف علم اجمالی وجوب احتیاط را قائل است و شرع نیز وجوب شرعی احتیاط را جعل کرده است.
در صورتی که عقل حکم کرده باشد، جعل شرعی لغو نبوده و دارای اثر است. در این زمینه می توان به دو نکته اشاره کرد:
1. برای برخی افراد محرک عقلی کافی نیست و نیاز به خطاب مولی دارند؛ لذا وجود خطاب شرعی موجب تحریک چنین افرادی خواهد شد.
2. حکم عقل برای همگان واضح نیست بلکه در برخی موارد مختلف فیه است که شارع برای رفع اختلاف حکم شرعی بر وزان حکم عقل جعل خواهد کرد.
با توجه به مطلب ذکر شده دیگر نیازی به برخی توجیهات نیست. به عنوان مثال در مورد برائت عقلی و شرعی گفته شده است که با وجود برائت عقلی، جعل برائت شرعی لغو خواهد بود، لذا لازم خواهد بود که برائت شرعی موجب از بین رفتن موضوع برائت عقلی شود؛ چون موضوع برائت عدم بیان است، در حالی که برائت شرعی بیان بر ترخیص است که لابیان را از بین می رود. علاوه بر اینکه موضوع برائت عقلی عدم بیان بر تکلیف است، درحالی که برائت شرعی بیان بر تکلیف نیست بلکه بیان بر ترخیص ظاهری است که موضوع برائت عقلی از بین نمی برد بلکه توسط برائت شرعی تأکید می شود و به همین جهت لغو نخواهد بود.
بنابراین به نظر ما صرف اینکه مفاد خطابی همان مفاد حکم عقل باشد، حمل بر ارشادیت نخواهد شد؛ چون می تواند مولوی شرعی باشد. البته مولوی طریقی که به داعی تحفظ بر واقع است و حکم عقل را تأکید می کند.
بنابراین باید بررسی استظهاری شود که خطاب امر به تعلم ظهور در ارشاد یا مولویت طریقی دارد که این بحث در جلسه آتی مطرح خواهد شد.