99/11/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی وجوب تعلّم /تقسیم به واجب منجز و معلق /تقسیمات واجب / مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به واجب منجّز و معلق قرار دارد که به این مناسبت به بحث لزوم مقدمات مفوته پرداخته شده و وجوه لزوم تحصیل مقدمات مفوّته مورد بررسی قرار گرفت و لزوم تحصیل مقدمات مفوته مورد پذیرش واقع شد. به مناسبت وجوب مقدمات مفوته به بررسی وجوب تعلّم پرداخته می شود. در مورد وجوب تعلم صوری متعددی وجود دارد که عبارتند از:
الف: منجر شدن ترک تعلم به عجز از احراز امتثال. ب: منجر شدن ترک تعلم به عجز از امتثال. ج: یقینی نبودن ابتلاء به موضوع تکلیف.
بحث در وجوب تعلم در مواردی است که مکلف یقین به ابتلاء به موضوع تکلیف مشکوک که دنبال تعلم آن است، ندارد.
در این صورت استصحاب استقبالی مطرح شده است که طبق استصحاب، مکلف تا پایان عمر مبتلی به این موضوع نخواهد شد و لذا بر اساس این استصحاب نیازی به تعلم آن موضوع نخواهد داشت، حتی اگر شرائط به نحوی باشد که اگر در حال حاضر تعلم نکند، در فرض ابتلای به موضوع تکلیف، متمکن از تعلم یا امتثال آن در زمان ابتلاء نباشد.
برخی از بزرگان مانند آقای سیستانی فرموده اند: در این فرض تعلم واجب نخواهد بود؛ چون اخبار تعلم مانند «أفلا تعلّمت حتی تعمل» ارشاد به حکم عقل است که موضوع حکم عقل فرضی است که حجت بر عدم ابتلای نسبت به موضوع تکلیف مشکوک وجود نداشته باشد، در حالی که استصحاب عدم ابتلاء در آینده، حجت بر عدم ابتلاء بوده و بر حکم عقل ورود خواهد داشت.
در مقابل کلام آقای سیستانی، مشهور قائل به وجوب تعلم شده و استصحاب عدم ابتلاء به موضوع تکلیف را جاری ندانسته اند.
برای اثبات وجوب تعلم در این صورت وجوهی ذکر شده است:
وجه اول برای اثبات وجوب تعلم که از سوی مرحوم آقای خویی ذکر شده، این است که علم اجمالی به ابتلاء به برخی از موضوعات وجود دارد؛ چون به عنوان مثال اگرچه فرد در حال حاضر نوجوان بوده و مبتلی به موضوع خمس، زکات، حج و امثال آن نباشد، اما علم اجمالی دارد که در آینده مبتلی به موضوع یکی از این احکام خواهد شد و لذا اگر در حال حاضر احکام آن را به دقت تعلّم نکند، ممکن است که در زمان خود متمکن از امتثال تکلیف یا احراز امتثال تکلیف نباشد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون علم اجمالی منحل خواهد شد.
علاوه بر اینکه در بسیاری از موارد، بعد از ابتلاء توسعه وجود داشته و امکان تعلم برای مکلف وجود دارد و لذا در این صورت استصحاب عدم ابتلاء اثر نخواهد داشت؛ چون استصحاب عدم تعلم جاری می شود تا قبل از ابتلاء وجوب مضیق تعلّم نفی شود، اما اگر بعد از علم تفصیلی به ابتلاء وجوب تعلم موسع باشد، در همان زمان تعلم صورت می گیرد. به عنوان مثال در مورد وجوب خمس همان زمانی که هدیه ای به او داده می شود و یا ربحی به دست می آورد، تعلم کرده و احکام آن را فرا خواهد گرفت. در نتیجه مواردی وجود دارد که اگر قبل از تحقق موضوع تعلم صورت نگیرد، علم وجود دارد یا احتمال داده می شود که در زمان تحقق تکلیف غافل یا عاجز از تعلم شده و دیگر امتثال تکلیف امتثال نمی شود که این محل بحث است.
وجه دوم برای وجوب تعلم که این وجه نیز از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده، این است که مکلف در نوع موارد، نسبت به ابتلاء به موضوع آن شک دارد که اگر بناء باشد که مکلف با جریان استصحاب عدم ابتلاء به موضوع، تکالیف مشکوک مانند خمس و زکات، احکام آن را فرا نگیرد، عادتا موجب القای در مخالفت تکلیف خواهد شد و از طرف دیگر مورد دلیل مربوط به وجوب تعلم، فرد نادر خواهد بود؛ چون در غالب موارد شک در ابتلای به موضوع تکلیف در آینده وجود دارد، این در حالی است که حمل اخبار وجوب تعلم بر فرد نادر مستهجن است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی صحیح نیست؛ چون موارد متعددی وجود دارد که غیر از بلوغ و عقل دارای موضوع دیگری نیست. در این زمینه می توان به محرمات طبق نظر خود مرحوم آقای خویی اشاره کرد که محرمات مانند شرب خمر به مجرد بلوغ و عقل، حتی اگر در خارج خمر وجود نداشته باشد در حق بالغ عاقل فعلی می شود.
بنابراین طبق نظر مرحوم آقای خویی خمر موضوع حرمت نیست؛ یعنی شارع تعبیر «اذا وجد الخمر فیحرم شربه» به کار نبرده است و لذا حتی اگر در حال حاضر خمر هم نباشد، حرمت شرب خمر ثابت خواهد بود. ما هم خلافاً للشهید الصدر این مبنا را استظهار کرده ایم که طبق این مبنا استصحاب عدم ابتلاء به موضوع تکلیف معنا نخواهد داشت؛ چون موضوع تکلیف چیزی است که تکلیف بعد از وجود آن فعلی می شود، اما در محرمات بعد از اینکه بالغ عاقل موجود شده باشد، قبل از وجود متعلق المتعلق، نهی فعلی خواهد شد کما اینکه اگر طبیب از خوردن دوغ نهی کند، نهی از خوردن دوغ متوقف بر وجود دوغ در خارج نیست بلکه همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است، با وجود امکان تهیه دوغ، نهی از شرب دوغ فعلی خواهد بود. به همین جهت اگر خوردن دوغ حرام باشد و کسی علم داشته باشد که در صورت تهیه دوغ، او را مجبور به خوردن آن می کنند، تهیه کردن دوغ جایز نیست. بنابراین لازم خواهد بود که احکام محرمات فرا گرفته شود و در این موارد استصحاب عدم ابتلاء به موضوع آن جاری نمی شود.
البته مواردی از واجبات وجود دارد که اصل وجوب برای مکلف روشن است و خصوصیات و کیفیات آن مشکوک است. به عنوان مثال مکلف می داند که نماز بر او واجب است که در این صورت باید کیفیت نماز را تعلم کند؛ چون موضوع وجوب نماز قطعا فعلی شده و یا فعلی خواهد شد که تعلم احکام آن لازم خواهد بود.
مواردی هم وجود دارد که علم تفصیلی به ابتلای به موضوع تکلیف مشکوک در آینده وجود دارد. به عنوان مثال مکلف در منطقه زلزله خیز قرار دارد که قطعا زلزله ای رخ خواهد داد و یا اینکه در نوع مناطق خسوف و کسوف رخ می دهد. در این صورت که علم تفصیلی به ابتلای به موضوع تکلیف وجود دارد، تعلم لازم خواهد بود.
مواردی نیز وجود دارد که در یک دائره صغیر علم اجمالی به ابتلاء وجود دارد، مانند احکام مورد ابتلای خمس که یک نوجوان یقین دارد که به او هدیه داده خواهد شد ویا در اثر اشتغال درآمدی خواهد داشت و بالاخره مبتلاء به بعض احکام خمس خواهد شد که در این مورد هم که اجمالی در دائره صغیر وجود دارد، به جهت انصرافِ اصل مؤمّن مانند استصحاب عدم ابتلاء از اطراف علم اجمالی، دلیل وجوب تعلّم محکم خواهد شد.
بنابراین این گونه نیست که اگر استصحاب عدم ابتلاء در موارد شک بدوی در تحقق موضوع تکلیف در آینده جاری شده و با این استصحاب وجوب تعلم نفی شود، دلیل وجوب تعلم بر فرد نادر حمل شود. در این وجه دوم برای اینکه حمل بر فرد نادر پیش نیاید، به همین مقدار بسنده می کنیم که استصحاب عدم ابتلاء در مواردی جاری است که تکلیف دارای موضوع بوده و شک در تحقق باشد که استصحاب عدم ابتلاء در آینده به موضوع تکلیف برای نفی وجوب تعلم موجب حمل اخبار تعلم بر فرد نادر نمی شود؛ چون مواردی مانند محرمات وجود دارد که اساسا موضوع تکلیف نیست و موارد دیگری وجود دارد که موضوع تکلیف قطعا محقق است که در این زمینه می توان به وجوب نماز و صوم اشاره کرد که تعلم کیفیت این واجبات لازم است. مواردی نیز وجود دارد که در دائره صغیر علم اجمالی وجود دارد که این موارد باید تعلم شود که در نتیجه موارد وجوب تعلم که استصحاب عدم ابتلاء در آن جاری نمی شود نادر نخواهد بود.
ج: اخذ نشدن ابتلای مکلف به موضوع در اخبار وجوب تعلم
وجه سوم برای وجوب تعلم که از سوی محقق نائینی مطرح شده این است که در اخبار وجوب تعلم، ابتلای مکلف به موضوع آن اخذ نشده است تا گفته شود که استصحاب عدم ابتلاء اصل موضوعی است و وجوب تعلم را نفی می کند.
ایشان فرموده اند: اخبار تعلم مطلق بوده و امر طریقی به تعلّم از باب احتیاط در حفظ واقع است که از آن علم به عدم ابتلاء خارج شده است و لذا مشابه وجوب امر به معروف و نهی از منکر است که در موضوع آن تأثیر اخذ نشده است تا استصحاب عدم تأثیر بر مرتکب منکر یا تارک معروف جاری شود بلکه اطلاق دارد که این طلاق شامل فرضی که احتمال تأثیر وجود دارد، می شود. البته با توجه به اینکه ملاک امر به معروف طریقی است، از فرضی که علم به عدم تأثیر وجود داشته باشد، منصرف خواهد بود؛ حتی برخی مانند امام قدس سره فرموده اند: بیّنه بر عدم تأثیر هم اقامه شود، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را رفع نمی کند؛ چون خطاب امر به معروف مطلق است و صرفا علم وجدانی به عدم تأثیر از آن خارج شده است.
محقق نائینی نیز شبیه مطلب ذکر شده در مورد امر به معروف را بیان کرده اند که وجوب طریقی به تعلم مطلق است و در آن ابتلاء به موضوع تکلیف اخذ نشده است بلکه به صورت مطلق امر به تعلم شده است و به جهت طریقیت، تعلم زمانی از واجب بودن خارج می شود که ملاک طریقی منتفی باشد؛ یعنی علم به عدم تحقق موضوع تکلیف مشکوک در آینده وجود داشته باشد. از طرف دیگر استصحاب عدم ابتلاء موجب علم به عدم ابتلاء نمی شود و لذا وجهی برای جریان استصحاب وجود نخواهد داشت.
در اشکال به این وجه گفته شده است که برخی مانند محقق نائینی و مرحوم آقای خویی استصحاب را قائم مقام علم موضوعی می دانند و لذا استصحاب عدم ابتلاء، علم تعبدی به عدم ابتلاء خواهد بود و قائم مقام علم وجدانی به عدم ابتلاء خواهد شد، در حالی که محقق نائینی استصحاب را قائم مقام قطع موضوعی به عدم ابتلاء قرار نداده اند. در نتیجه اگرچه فرض علم به عدم ابتلاء از دلیل وجوب تعلم خارج شده است و علم موضوعی است، اما استصحاب عدم ابتلاء حاکم بر این دلیل بوده و حکم به عالم بودن مکلف به عدم ابتلاء می کند.
پاسخ این اشکال این است که اولاً: اینکه استصحاب تعبد به علم باشد، مورد پذیرش ما قرار ندارد و لذا اشکال به قائلین به این مبنا از جمله محقق نائینی، مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی وارد خواهد بود. اما به نظر ما مفاد استصحاب نهی از نقض عملی یقین به شک است.
ثانیاً: در خطاب وجوب تعلم اخذ نشده است که اگر علم به خروج از ابتلاء وجود نداشته باشد، تعلم واجب بوده و در صورتی علم به عدم ابتلاء وجود داشته باشد، تعلم واجب نیست.
حکومت استصحاب یا ورود دلیل استصحاب بنابر اینکه جامع علم اخذ شده باشد، در صورتی است که عنوان علم در موضوع یک خطاب اخذ شده باشد. در حالی که ممکن است که ملازم علم وجدانی اخذ شده و به صورت «یجب التعلم مع وجود ملاک الطریقی للتعلم» باشد. طبق این فرض در صورتی که علم به عدم ابتلاء وجود داشته باشد، تعلم ملاک طریقی نخواهد داشت، اما استصحاب عدم ابتلاء هیچ گاه حاکم بر عنوان «اذا کان ملاک طریقی للتعلم فیجب التعلم» نخواهد بود؛ چون استصحاب حکم به عالم بودن به عدم ابتلا می کند، اما حکم نمی کند که مکلف عالم به عدم ملاک طریقی است؛ چون بالوجدان مکلف می داند که موارد شک وجدانی در ابتلاء ملاک طریقی وجود دارد.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که در حکومت دلیل اماره بر استصحاب بزرگانی مانند محقق عراقی و محقق نائینی و مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که اماره علم به واقع بوده و حاکم بر دلیل استصحاب که موضوع آن شک در واقع است، خواهد بود؛ چون دلیل استصحاب به صورت «لاتنقض الیقین بالشک» است و اماره‌ی بر انتفاء حالت سابقه بیان می کند که مکلف شاک نیست بلکه عالم به ارتفاع است؛ لذا اماره حاکم خواهد بود. از طرف دیگر وقتی بحث استصحاب مطرح می شود، استصحاب را علم تعبدی به بقاء می دانند که به این بزرگان اشکال می شود که چرا حکومت به صورت برعکس رخ ندهد؛ چون موضوع حجیت اماره هم شک در مطابقت اماره با واقع است و لذا اماره‌ای حجت خواهد بود که علم به مخالفت آن با واقع وجود نداشته باشد و به همین جهت است که اگر مکلف علم به روز بودن داشته باشد و اماره حکم به شب بودن کند، اماره حجت نخواهد بود؛ چون با توجه به اینکه اطلاق حجیت اماره نسبت به فرضی که علم به مخالفت آن با واقع وجود دارد، غیر معقول است، در موضوع حجیت اماره نیز شک در واقع اخذ شده است. در نتیجه اگر در فرضی اماره دال بر پاک شدن مایع خاص و استصحاب دال بر بقاء نجاست آن باشد، استصحاب بقاء نجاست حکم به عالم بودن نسبت به نجاست مایع می کند و به همین جهت دلیل استصحاب بر دلیل حجیت اماره حکومت خواهد داشت.
پاسخی که از حکومت دلیل استصحاب بر دلیل اماره داده می شود، این است که در دلیل حجیت اماره عنوان شک در واقع یا عدم علم به مخالفت با واقع اخذ نشده است بلکه دلیل حجیت اماره به صورت مطلق است که قدر متیقن از خروج حجیت اماره فرضی مانند وجود علم وجدانی است که جعل حجیت اماره لغویت دارد؛ لذا کلام امام قدس سره مبنی بر اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر با قیام بینه بر عدم تأثیر ساقط نمی شود، دارای وجه قوی است کما اینکه اگر لقطه ای پیدا شده باشد، شهادت دو شاهد عادل بر عدم پیدا شدن صاحب آن، موجب سقوط وجوب اعلام نمی شود؛ چون شارع برای وجوب تعریف لقطه، شک در دست یافتن به صاحب آن را اخذ نکرده است بلکه به صورت مطلق امر به تعریف لقطه کرده است که از این وجوب موارد علم وجدانی به عدم پیدا شدن مالک آن خارج شده است. در نتیجه ملاک تعریف لقطه طریقی است.
البته شهید صدر در بحوب در همین مطلب نیز مناقشه کرده و فرموده اند: ممکن است حتی با علم به عدم امکان شناخت مالک شارع بیان کرده باشد که احتیاطا علم مکلفین دخالت داده نشود و لذا تعریف لقطه واجب خواهد بود؛ چون شارع محاسبه کرده است که گاهی علم‌های مکلفین جهل مرکب است. در نتیجه حتی عالمین به عدم ظفر به مالک آن باید تعریف کنند. اما به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ چون وجوب تعریف لقطه از موارد علم وجدانی به عدم شناخت مالک آن انصراف دارد کما اینکه دلیل وجوب تعلم از مواردی که علم به عدم ابتلاء وجود دارد، انصراف دارد. اما بینه بر عدم امکان معرفت مالک نفعی نداشته و حاکم بر دلیل تعریف لقطه نخواهد بود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که حکومت از شؤن مقام اثبات است و لذا اگر ثبوتا عدم علم به خروج از ابتلاء در وجوب تعلم اخذ شده باشد، با توجه به اینکه در خطاب اخذ نشده است، حکومت ثابت نخواهد شد. در نتیجه استصحاب ولو اینکه علم تعبدی به عدم ابتلاء ایجاد می کند، اما در خطاب وجوب تعلم عنوان علم به عدم ابتلاء اخذ نشده است.
وجه چهارم برای وجوب تعلم این است که ظاهر تعبیر «أفلا تعلمت حتی تعمل» الغای جمیع اصول مؤمنه در شبهات حکمیه قبل فحص است و لذا هیچ اصل مؤمّنی در شبهات حکمیه قبل فحص جاری نمی شود که یکی از اصول مؤمّنه استصحاب عدم ابتلاء است.
برای ما حکومت دلیل وجوب تعلم بر سایر اصول مؤمن موضوعی مانند استصحاب عدم ابتلاء قابل فهم نیست.
وجه پنجم برای وجوب تعلم که از سوی شهید صدر مطرح شده این است که دلیل مورد استناد برای وجوب تعلم که معتبره مسعدة بن زیاد است، بیان نکرده است که تعلم واجب است بلکه مفاد این روایت این است که وقوع در مخالفت با واقع به سبب ترک تعلم موجب استحقاق عقاب است. در نتیجه در روز قیامت از عبد در مورد دانستن او سوال می شود که اگر می دانسته است، نسبت به علت عمل نکردن او سوال می شود و اگر نمی دانسته است، نسبت به علت عدم یادگیری مورد سؤال قرار می گیرد.
بنابراین این روایت وجوب تعلم را مطرح نکرده است تا گفته شود که موضوع آن ابتلای به واقعه در مستقبل یا شک در ابتلاء است و استصحاب عدم ابتلاء موضوع آن از بین برود. لذا استصحاب عدم وقوع زلزله در آینده مفاد معتبره را که موجب استحقاق بودن مخالفت با واقع نفی نمی کند؛ چون اصل مثبت خواهد بود.
ممکن است در اشکال به شهید صدر گفته شود که لازم نیست که استصحاب عدم وقوع زلزله جاری شود تا اثبات عدم وقوع در مخالفت با واقع اصل مثبت باشد، بلکه مستقیما نسبت به مفاد معتبره که «وقوع در مخالفت با واقع در فرض ترک تعلم موجب استحقاق عقاب می شود»، استصحاب عدم جاری شده و گفته می شود که مکلف در مخالفت با واقع نخواهد افتاد.
به نظر ما اشکال ذکر شده ناشی از عدم تأمل است؛ چون شهید صدر با بیان خود بیان کرده اند که مفاد «أفلا تعلمت» حکم شرعی نیست.
توضیح مطلب اینکه استحقاق عقاب اثر وقوع در مخالفت با واقع است و استحقاق عقاب یک امر واقعی است کما اینکه اگر فرد چشمان خود را بسته و با چشمان بسته راه برود و به میخی برخورد کند، صورت او زخم خواهد شد، اما اینکه چشم ها را بسته و استصحاب عدم برخورد با میخ جاری کند، نفعی نخواهد داشت؛ چون استصحاب صرفا نفی حکم شرعی می کند، اما توسط استصحاب حکم تکوینی نفی نمی شود.
بنابراین استصحاب عدم وقوع در مخالفت با واقع اثبات نمی کند که استحقاق عقاب وجود نخواهد داشت؛ چون استصحاب موضوعی باید دارای اثر شرعی باشد. البته در صورتی که وجدانا استحقاق عقاب را نفی کند، استصحاب نافع خواهد بود. اما بدون علم وجدانی به نفی استحقاق عقاب، استصحاب مانع از استحقاق عقاب نخواهد شد.
به نظر ما انصافا اشکال صحیح است.