99/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: راههای ثبوت وجوب مقدمات مفوته/ تقسیم واجب به منجز و معلق /تقسیمات واجب /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در واجب معلق قرار دارد که اشکالات مربوط به واجب معلق پاسخ داده شده و روشن گردید که واجب معلق قابل تصویر است. یکی از مباحث مربوط به واجب معلق، لزوم تحصیل مقدمات مفوته است که در مورد تبیین این نکته راه حل هایی ارائه شده است که در جلسه پیشین به دو راه حل اشاره شده است که در ادامه نکات تکمیلی در این زمینه ارائه خواهد شد.
بحث در راه حل های توجیه وجوب مقدمات مفوته مانند غسل جنابت در شب ماه رمضان طبق انکار واجب معلق قرار دارد که در این زمینه راه حل هایی ارائه شده است:
راه اول از سوی محقق اصفهانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: از نظر عقل تفویت ملاک ملزم قبیح است، در حالی که اگر مکلف در شب غسل جنابت نکند، علم به تفویت ملاک ملزم خواهد داشت که از نظر عقل قبیح است.
امام قدس سره نیز فرموده اند: عقلاء تفویت مقدمات مفوته را تقبیح می کنند و لذا اگر مولی از تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» استفاده کرده باشد و عبد بداند که اگر قبل از مجیء زید مقدمات اکرام او را فراهم نکند، بعد از آمدن او عاجز از اکرام خواهد شد، در صورتی که به سمت مقدمات اکرام نرود، عقلاء تقبیح خواهند کرد. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری نیز به همین مطلب اشاره کرده اند.
آقای سیستانی در اشکال به قبح تفویت ملاک ملزم از نظر عقل و عقلاء فرموده اند: قبح تفویت ملاک ملزم به معنای قبح تفویت غرض ملزم وراء قانون است، در حالی که عقلاء در مورد مولائی که مقنّن است، ورای اطاعت قوانین او چیزی را لازم نمی دانند، مخصوصا اگر مولی بیان کرده باشد که من تمام آنچه را می خواستم در قانون خود قرار داده ام کما اینکه شارع از تعبیر «الیوم اکملت لکم دینکم» استفاده کرده است.
به نظر ما کلام آقای سیستانی خلاف وجدان عقلائی بلکه عقلی است؛ چون خطاب مولی صرفا نقش کشف اغراض مولی را دارد، اما در صورتی که غرض مولی کشف شده باشد، دیگر عقل و عقلاء منتظر خطاب نمی مانند. در نتیجه اینکه آقای سیستانی فرموده اند: شارع مقدس متعهد شده است که دین کامل تشریع کند و لذا بیشتر از چیزی که در قانون آمده است، بر عبید لازم نخواهد بود، خلف فرض است؛ چون فرض این است که از حکم عقل یا ارتکاز عقلاء غرض مولی کشف شده است و لزوم تحصیل مقدمات مفوته از شؤون خطاب مولی است که به صورت «ان جاءک زید فأکرمه» بیان کرده است؛ لذا ورای قانون نیست بلکه از شؤون همان قانون است.
مرحوم آقای خویی در مورد اغراض لزومی مولی اشکال دیگری مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند: غرض لزومی مولی قابل کشف نیست؛ چون وقتی به عنوان مثال مولی از تعبیر «اذا طلع الفجر فصم» استفاده کرده و این خطاب تکلیف شامل عاجز نشود، حتی اگر مکلف قبل از طلوع فجر قادر بر تحصیل مقدمات صوم از قبیل غسل جنابت و غیر آن باشد، اما این مقدمات را تحصیل نکند و در هنگام طلوع فجر عاجز از صوم باشد، خطاب «اذا طلع الفجر فصم» به جهت عجز شامل مکلف نخواهد شد و وقتی خطاب شامل نشود، کاشف از غرض ملزم وجود نخواهد نداشت الا اینکه مولی به نحو مستقل خطاب کرده و «الجنب یغتسل من الجنابة فی لیلة رمضان»را بیان کرده باشد. البته از روایات هم همین طور استفاده می شود. اما در صورتی که خطاب خاصی وجود نداشته باشد بلکه صرفا خطاب تکلیف وجود داشته باشد، تفویت غرض ملزم مولی کشف نمی شود. در موارد مشابه از قبیل وضوء برای نماز نیز به همین صورت خواهد بود.
بنابراین اگر همانند غسل جنابت در شب ماه مبارک رمضان دلیل خاص وجود داشته باشد، بر اساس همان دلیل عمل خواهد شد، اما در صورتی که دلیل وجود نداشته باشد و التزام به واجب معلق یا واجب مشروط به شرط متأخر صورت نگیرد، تحصیل مقدمات مفوته لازم نخواهد بود.
مرحوم آقای خویی به این مطلب فتوا داده و فرموده اند: اینکه محقق نائینی بیان کرده اند که نص خاص وجود دارد که قبل از وقت نمی توان آب وضوء را تلف کرد، صحیح نیست؛ چون نص خاصی دال بر این مطلب وجود ندارد و لذا اشکالی نخواهد داشت که مکلف قبل از وقت آب منحصر خود را تلف کند. مطلب بالاتر اینکه مکلف می تواند کاری انجام دهد که حتی خاک تیمم هم نداشته باشد و در این جهت دچار معصیت هم نخواهد شد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی با فتوای خود ایشان نقض می شود؛ چون ایشان فرموده اند: سفر به قطب شمال حرام است. نکته حرمت این سفر را این گونه بیان کرده اند که کسی که به قطب شمال سفر می کند و یا ساکن قطب شمال است، نماز واجب از او تفویت می شود؛ چون وقت از شرائط نماز است و لازم است که نماز صبح بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب خوانده شود، در حالی که در قطب شمال اساسا بین الطلوعین ندارند[1] و شب روز از این موارد منصرف است. با توجه به این مطلب اگر مکلف به قطب شمال مسافرت کند، نماز را تضییع کرده است، در حالی که اسلام بر پنج چیز بناء شده است که یک مورد آن نماز است کما اینکه در تعبیر «انّ الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتاً» نماز به عنوان عمل مکتوب قرار داده است و لذا حرام خواهد بود به قطب شمال سفر کرده و یا از جو زمین خارج شود.
از این مطلب مرحوم آقای خویی استفاده می شود که طلوع فجر شرط وجوب نیست بلکه شرط واجب است؛ چون اگر طلوع فجر شرط وجوب باشد، نسبت به ساکن قطب شمال شرط وجوب اساسا محقق نمی شود. از طرف دیگر در صورتی که طلوع فجر شرط واجب باشد، نباید مرحوم آقای خویی به مکلف اجازه دهند که قبل از طلوع فجر با علم به اینکه بیدار نمی شود، بخوابد؛ چون نماز خواندن در هنگام طلوع فجر شرط واجب است که تحصیل آن لازم است.
نکته مهم این است که به نظر ما کلام محقق اصفهانی، محقق حائری و امام قدس سرهم عقلائی است. آقای سیستانی نیز بر همین اساسا بیان کرده اند که حفظ مقدمات مفوته واجب است؛ چون عقلاء احتجاج می کنند که مکلف می داند که مولی بیان کرده است که در صورت طلوع فجر باید نماز صبح بخواند، اما قبل طلوع فجر به خواب می رود و دیگر بیدار نمی شود که این موارد تفاوتی ندارد با فرضی که مولی از تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» به کار برده و مکلف به جهت عدم تحصیل مقدمات عاجز از اکرام می شود.
به نظر ما حل فنی لزوم مقدمات مفوته به این است که مبنای شیخ انصاری مورد پذیرش قرار گیرد که وجوب در هر واجب مشروطی فعلی بوده و واجب فعل علی تقدیر خاص است یا در صورت پذیرش واجب مشروط گفته شود که اطلاق خطاب، شخصی را که قدرت طبیعی داشته و قبل دخول وقت تعجیز نفس می کند، شامل می شود؛ چون شمول اطلاق خطاب لغو نیست. از طرف دیگر خطاباتی مانند «رفع القلم عن النائم» از کسی که عمدا می خوابد تا در وقت واجب خواب باشد، منصرف است کما این خطابات از مواردی که فرد عمدا می خوابد تا در خواب پای او به ظرف دیگری بخورد تا بشکند، منصرف خواهد بود.
نکته دیگر این است که فرضا خطاب تکلیف به جهت عجز در داخل وقت فعلی نشود، ظهور عرفی هر خطابی که قدرت در آن اخذ نشده باشد، این است که قدرت شرط استیفاء ملاک و غرض مولی است. این ظهور ناشی از این است که در احکام عقلائی قدرت شرط استیفاء ملاک است کما اینکه در خطاب نهی بیان شده است که ظهور در شمولیت داشته و به نحو مطلق الوجود نهی خواهد کرد؛ چون انحلالی بودن مفسده در محرمات عقلائی غلبه دارد و این نکته منشأ می شود که خطاب نهی ظهور در انحلالیت داشته باشد. در مورد قدرت نیز غلبه اینکه قدرت در واجبات عقلائی شرط استیفاء ملاک است، منشأ می شود که خطاب امر مولی ظهور داشته باشد که قدرت شرط اتصاف به ملاک نیست بلکه شرط استیفاء ملاک است.
البته در مورد موارد شک، سیره عقلائیه و متشرعی تحصیل مقدمات مفوته را لازم نمی داند. اما در صورتی که علم داشته باشد و تحصیل آن نیز حرجی نباشد، باید تحصیل شود.
در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شد که ادعای محقق نائینی مبنی بر وجود نص خاص بر لزوم حفظ آب قبل از وقت، صحیح نیست و چنین نصی وجود ندارد.
در پاسخ این اشکال مرحوم آقای خویی می گوئیم: دو صحیحه به عنوان نص خاص در این زمینه وجود دارد. در صحیحه محمد بن مسلم که از امام صادق علیه السلام نقل شده، آمده است: «سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدْ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ.»[2] در این روایت امام علیه السلام بیان کرده اند که نباید فرد به چنین مکانی برود که توان بر وضوء ندارد، در حالی که چه بسا مکلف قبل از وقت به آن مکان رفته باشد.
در صحیحه دیگر از محمد مسلم نیز آمده است: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِي وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا.»[3] در این روایت نیز امام علیه السلام فرموده اند: نباید مکلف در جایی که آب نیست و مجبور به نماز با تیمم می شود، بماند.
محقق عراقی برای اینکه قدرت شرط استیفاء ملاک است، به مدلول التزامی خطاب تکلیف تمسک کرده اند.
ایشان فرموده اند: خطاب تکلیف فی حد نفسه شامل عاجز می شود. به عنوان مثال در مورد تعبیر «اذا دخل الوقت وجبت الصلاة مع الطهور» شامل مکلف عاجز از طهور می شود که مدلول التزامی آن این است که ملاک وجود دارد. اما این مدلول مطابقی با مخصص منفصل تخصیص زده شده و بیان شده است که در فرض عجز تکلیف وجود ندارد و ما لایطیقون رفع شده است. اما نکته مهم این است که مخصص منفصل مدلول التزامی را تخصیص نزده و مدلول التزامی به حجیت خود باقی خواهد ماند و لذا مدلول التزامی خطاب تکلیف در هر موردی این است که تکلیف در آن مورد ملاک داشته و قدرت شرط استیفاء ملاک است و لذا در این شرائط تعجیز نفس موجب تفویت ملاک خواهد شد.
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که تخصیص خطاب تکلیف نسبت به قدرت، توسط مخصص منفصل نیست بلکه مخصص لبّی متصل وجود دارد.
2. اشکال دوم این است که فرضا تخصیص به مخصص منفصل باشد، بعد از اینکه مخصص منفصل موجب اسقاط مدلول مطابقی از حجیت شود، به نظر ما مدلول التزامی در حجیت هم تابع مدلول مطابقی است و لذا از حجیت ساقط می شود.
در مورد اینکه قبل از وقت می توان آب وضوء را زمین ریخت، یک وجه برای جواز و یک وجه برای حرمت قابل بیان است.
وجه جواز این است که در آیه شریفه مربوط به وضوء تعبیر «اذا قمتم الی الصلاة فلم تجدوا ماءا فتیمموا» بیان شده است که مقابل این تعبیر این است که «اذا قمتم الی الصلاة فوجدتم ماءاً حین القیام الی الصلاة فتوضؤوا». حال هنگام دخول وقت اگر مکلف واجد ماء باشد، نماز با وضوء خواهد خواند و در صورتی که فاقد ماء باشد، نماز با تیمم خواهد خواند. در نتیجه در صورتی که مکلف قبل از وقت آب را بر روی زمین بریزد، ابتدای اذان مصداق «اذا قمتم الی الصلاة فلم تجدوا ماءا فتیمّموا» خواهد بود و مشکلی نخواهد داشت کما اینکه اگر مولی از تعبیر «اگر آخر ماه شعبان نردبان داشتی، نردبان بگذار و برو پشت بام و برای اول ماه رمضان استهلال کن» استفاده کرده باشد و مکلف اول ماه شعبان پول داشته و توان بر خرید نردبان داشته باشد، اما اقدام به خرید نکند. در این صورت با توجه به اینکه موضوع تکلیف این است که مکلف آخر ماه شعبان نردبان داشته باشد، کاری انجام می دهد که در آخر ماه شعبان نردبان نداشته باشد، حتی اگر نردبان داشته باشد، می تواند نردبان را فروخته و یا به دیگران هبه کند تا در آخر ماه شعبان نردبان نداشته و موضوع تکلیف در حق او محقق نشود.
پاسخ از این مطلب این است که تعبیر «فلم تجدوا ماءا فتیمموا» این قدر ظهور ندارد که «اذا قمتم الی الصلاة» را تقیید بزند تا ظهور در عدم وجدان آب در داخل وقت پیدا کند. در نتیجه ظهور نخواهد داشت اینکه موضوع تیمم عدم وجدان آب در داخل وقت است، موضوع وضوء نیز وجدان آب در داخل وقت باشد؛ چون در خطاب بیان نشده است بلکه صرفا قدرمتیقن این است که اگر مکلف فاقد الماء در وقت باشد، تیمم بر او جایز است، اما در صورتی که قبل از وقت تعجیز
نفس کرده باشد، دلیل وجود ندارد که خطاب وضوء شامل او نشود بلکه خلاف اطلاق صدر آیه است.
محقق عراقی وجهی برای لزوم حفظ آب وضوء قبل از وقت وجهی بیان کرده اند، البته ایشان فرموده اند: حفظ خود وضوء لازم نیست؛ یعنی در فرضی که مکلف آب نداشته باشد، اما قبلا وضوء گرفته و طهارت از حدث داشته باشد، لازم نیست که وضوی خود را حفظ کند بلکه می تواند بخواند. اما در صورتی که آب داشته باشد، نمی تواند آب را با خوردن آن تلف کند.
محقق عراقی در تبیین این تفصیل فرموده اند: تحصیل مقدمات مفوته لازم است و مدلول التزامی خطاب تکلیف حکم می کند که قدرت شرط استیفاء ملاک است و لذا باید آب را حفظ کند. اما نکته جواز ابطال اختیاری وضوء این است که در روایت بیان شده است که «اذا دخل الوقت وجب الطهور» و لذا طبق این روایت قبل وقت وضوء واجب نیست، اما حفظ آب برای وضوء واجب است.
به نظر ما این تفصیل محقق عراقی عرفی نیست؛ چون تعبیر «اذا دخل الوقت وجب الطهور» ارشاد به این معنا است که باید نماز با وضوء خوانده شود. اما در صورتی که قبل از وقت وضوء داشته باشد و در صورت ابطال وضوء مجبور شود که در داخل وقت تیمم کند، از ظاهر روایات استفاده نمی شود که بتواند وضوی خود را باطل کند.
بنابراین راه اول برای لزوم تحصیل مقدمات مفوته که محقق اصفهانی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و امام فرموده اند، صحیح است.
دومین بیان برای لزوم تحصیل مقدمات مفوته از سوی آقای سیستانی مطرح شده است. ایشان فرموده اند: تفویت غرض ملزم مولی قبیح نیست، اما نکته عدم جواز تعجیز نفس این است که ظهور خطاب «اذا دخل الوقت فصلّ» این است که امر نفسی به صلات متضمن امر غیری به مقدمات آن است. از طرف دیگر امر غیری مشروط به دخول وقت نیست بلکه قبل از دخول وقت هم وجود دارد. البته همه شرائط مقارن نماز، شرط متأخر برای امر غیری به مقدمات نماز خواهد بود.
در نتیجه در صورتی که در داخل وقت شرائط مقارن نماز حاصل شود، مکلف قبل از وقت هم امر غیری به تحصیل مقدمات نماز خواهد داشت و بر این اساس اگر شرائط به نحوی باشد که در صورت عدم تحصیل مقدمات قبل از وقت، عجز از تحصیل آنها بعد از وقت وجود داشته باشد، تحصیل مقدمات قبل از وقت لازم خواهد بود.
البته در مورد شرائط واجب نفسی و غیری تفاوتی وجود دارد؛ چون در مورد واجب نفسی اگر بعد از دخول وقت قدرت وجود نداشته باشد، تکلیف نفسی وجود نخواهد داشت و لذا در صورتی که قبل از دخول وقت آب به زمین ریخته شود، بعد از دخول وقت امر به نماز با وضوء وجود نخواهد داشت؛ چون عجز از وضوء وجود دارد، اما در وجوب غیری وضوء یا حفظ آب، بقاء قدرت درداخل وقت شرط نیست بلکه به ارتکاز عقلاء قدرت طبیعی کافی است؛ یعنی همین که مکلف قدرت دارد و می تواند قدرت خود را تا داخل وقت حفظ کند، برای ثبوت وجوب غیری در مورد مقدمات نماز کافی است.
تفاوت کلام آقای سیستانی با وجه اول این است که در وجه اول مستقیما به حکم عقل در مورد قبح تفویت ملاک ملزم اشاره شده است، اما آقای سیستانی از ارتکاز عقلاء امر اندماجی را کشف کرده اند که خطاب امر شرعی متضمن امر غیری اندماجی به مقدمات آن است.
ثمره کلام آقای سیستانی این است که شارع می تواند این ظهور اندماجی خطاب امر را زائل کند و در یک مورد وجوب مقدمات را واجب نداند.
به نظر ما کلام آقای سیستانی عرفی نیست؛ چون ما ظهور اندماجی خطاب امر در امر غیری به مقدمات را نفهمیدیم و لذا اگر مولی امر به صعود الی السطح کرده و عبد نصب سلّم نکند، در نظر عرف این گونه نیست که مولی بتواند بیان کند که «امر به صعود الی السطح کردم انجام ندادی؛ امر به به نصب سلّم یا اراده صعود الی السطح کردم، انجام ندادی» بلکه عرف حکم می کند که مولی یک امر به صعود الی السطح کرده است، اما سایر موارد را امر نکرده است بلکه عقل حکم می کند که این موارد باید از باب مقدمه واجب تحصیل شوند.
البته آقای سیستانی پذیرفته اند که صرفا یک عقاب وجود دارد و مخالفت امر غیری مستتبع عقاب بر ترک واجب نفسی است، اما به نظر ما صرف تعدد امر هم عرفی نیست. فرضا هم امر اندماجی به مقدمات فهمیده شود، عرفی نیست که امر نفسی بعد از وقت باشد و امر غیری اندماجی از ابتدای بلوغ و عقل وجود داشته باشد. البته اگر دلیل خاص باشد، مشکلی وجود ندارد، اما ادعای اینکه ظهور اندماجی این مطلب را اقتضاء می کند، قابل فهم نیست.
نکته دیگر در مورد کلام آقای سیستانی این است که ایشان فتوا به عدم جواز خوابیدن قبل از اذان در فرض علم به خواب ماندن نداده اند بلکه خوابیدن را با علم به استمرار خواب در داخل وقت جایز دانسته اند، در حالی که بیدار نگه داشتن خود برای خواندن نماز مقدمه مفوته است کما اینکه کوک کردن ساعت مقدمه است، در حالی که ایشان صریحا بیان کرده اند که لازم نیست الا اینکه به مقداری ترک نماز صورت گیرد که منجر به استخفاف به نماز شود.