99/11/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم واجب به منجّز و معلق/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به واجب منجّز و معلق قرار دارد که اشکالات مطرح شده در مورد واجب معلق پاسخ داده شد و امکان آن مورد پذیرش قرار گرفت.
در مورد واجب معلق دو مطلب باقی مانده است که بیان خواهیم کرد.
مطلب اول این است که طبق مسلک صاحب کفایه و مرحوم آقای خویی که واجب معلق را واجب مشروط به شرط متأخر دانسته اند، هر خطابی که ظاهر آن فعلی بودن وجوب قبل از زمان واجب باشد، واجب معلق خواهد شد. از جمله این موارد وجوب وفاء به نذر است که ظاهر آن این است که از هنگام نذر، حتی اگر منذور فعل مقید به قید استقبالی باشد وجوب وفاء ثابت می شود؛ لذا به عنوان مثال اگر مکلف از تعبیر «للّه علیّ أن أذبح شاةً اذا جاء ولدی من السفر» استفاده کرده باشد، از هنگام نذر وجوب وفاء ثابت خواهد شد، اما مشروط به شرط متأخر مجیء فرزند از سفر است.
اما طبق مختار ما لزوما واجب معلق بازگشت به واجب مشروط به شرط متأخر نخواهد داشت، بلکه در صورتی که تحقق شرط متأخر مانند آمدن ماههای حج نسبت به وجوب حج برای مولی مضمون التحقق باشد، نیازی نخواهد بود که مولی از تعبیر «اذا کان یجیء أشهر الحج فی المستقبل فیجب علی المستطیع الحج» استفاده کند تا وجوب حج از زمان استطاعت ثابت شود، اما مشروط به شرط متأخر مجیء أشهر حج باشد. عدم نیاز به مشروط کردن وجوب حج به مجیء ایام حج به این جهت است که زمانی ایام حج نخواهد آمد که قیامت برپا شود، اما در این صورت دیگر اساسا مکلفی وجود نخواهد داشت.
البته بقاء حیات و قدرت مکلف تا ماههای حج مضمون التحقق نیست و لذا لامحاله باید شارع در وجوب حج، بقاء قدرت و حیات مکلف را تا موسم حج شرط کند؛ چون در صورتی که وجوب حج در زمان استطاعت به بقاء حیات و قدرت مکلف تا موسم حج مشروط نشده و مطلق باشد، لغو خواهد بود؛ چون معنا ندارد که کسی که در ایام حج حیات یا قدرت ندارد، حج بر او واجب باشد. در نتیجه اطلاق غیر معقول خواهد بود.
در موارد دیگر نیز که مولی شرط را احراز کرده باشد، نیازی به مشروط کردن وجوب وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر خود مولی احراز کرده باشد که زید فردا از سفر خواهد آمد، به صورت مطلق امر به خرید طعام می کند و نیازی وجود ندارد که تعبیر خود را به صورت «اذا کان زید یجیء غدا فاشتر الطعام الیوم» بیان کند؛ چون خود مولی شرط را احراز کرده است. در نتیجه جعل او مطلق خواهد شد.
نکته دیگر در مورد شرط های مضمون التحقق این است که به نظر ما در این شروط تفاوتی بین شرط استیفاء ملاک مانند مجیء أشهر حج[1] و شرط اتصاف به ملاک مانند سردی هوا نسبت به خرید لباس زمستانی[2] وجود ندارد. بنابراین اینکه در صفحه 303 از جلد اول نهایة الافکار نقل شده و شهید صدر هم پذیرفته اند که اگر شرط مضمون التحقق شرط اتصاف به ملاک باشد، لازم خواهد بود که وجوب مشروط به آن باشد، صحیح نیست؛ چون همان طور که بیان شد در شرط اتصاف به ملاکی که مضمون التحقق است، مشروط بودن وجوب لازم نخواهد بود.
البته در صورتی که در زمستان هوا سرد نباشد، مولی قبل از زمستان امر به خرید لباس های زمستانی نخواهد کرد، اما وقتی مولی سردی هوا را در زمستان احراز کرده باشد، قبل از آمدن زمستان به صورت غیر مشروط امر به خرید لباس های زمستانی خواهد کرد.
در مورد شرطی که مضمون التحقق نیست، مولائی که به نحو قضیه حقیقیه جعل می کند، نمی تواند به صورت مطلق جعل کند؛ چون احراز تحقق آن شرط صورت نگرفته است و لذا لازم خواهد بود که وجوب را مشروط کند که اگر بعدا شرط محقق می شود، فلان فعل واجب خواهد بود. البته در این موارد اختلاف وجود دارد که شیخ انصاری فرموده اند: وجوب فعلی بوده و واجب علی تقدیر شرط خواهد بود. در نتیجه اساسا وجوب مشروط نخواهد بود و لذا حتی اگر شرط محقق نشود، وجوب ثابت خواهد بود. طبق نظر شیخ انصاری به عنوان مثال در مورد وفاء به نذر مولی بیان می کند که بر نذر کننده ذبح شاة در فرض آمدن فرزند او از سفر واجب است که حتی اگر فرزند او از سفر نیاید، وجوب وجود خواهد داشت، اما واجب ذبح شاة علی تقدیر مجیء فرزند خواهد بود. اما طبق نظر مشهور این مورد واجب مشروط به شرط متأخر خواهد شد.
البته در مثال وفاء به نذر نظر دیگری وجود دارد که مختار صاحب کفایه در حاشیه رسائل بوده و حاج شیخ عبدالکریم حائری در کتاب درر انتخاب کرده اند. شهید صدر نیز در صفحه 308 از جلد ششم بحوث این معنا را استظهار کرده اندکه وجوب وفاء به نذر، واجب معلق طبق تفسیر صاحب فصول یا شیخ انصاری، یا واجب مشروط به شرط متأخر که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی وصریح کلام مرحوم استاد است، نخواهد بود بلکه وفاء به نذر واجب مشروط به شرط مقارن است؛ چون وقتی نذر کننده از تعبیر «للّه علیّ إن جاء ولدی من السفر أن أذبح شاة» استفاده کند، نذر را مشروط کرده است که اگر فرزند او از سفر برگردد، ذبح شاة انجام دهد، شارع با خطاب «ف بنذرک» حکم مماثل برای او جعل می کند و تعبیر «ان جاء ولدک من السفر فاذبح شاة» را به کار می برد و در نتیجه واجب مشروط به شرط مقارن خواهد بود؛ چون هر گاه فرزند او از سفر بیاید، وجوب ذبح وجود خواهد داشت، اما قبل از آمدن او از سفر وجوب ذبح شاة وجود ندارد. در نتیجه وجوب وفاء به نذر عنوان مشیر به جعل حکم مماثل برای چیزی است که نذر کننده نذر کرده است و بر این اساس عنوان وفای به نذر حیثیت تعلیلیه برای عروض وجوب بر همان فعلی که نذر کننده نذر کرده است خواهد بود و واجب، عنوان ذبح شاة خواهد بود؛ چون نذر کننده به این صورت انشاء کرده است و شارع هم به همان نحوی که او انشاء کرده است، حکم مماثل جعل کرده است. در صورتی هم که نذر کننده نذر کرده باشد که اگر عالم نزد او بیاید، او را اکرام کند، شارع هم حکم می کند که «اذا جاءک العالم فأکرمه» که واجب مشروط به شرط مقارن خواهد شد.
یکی از مناشیء اختیار این قول فرار از شبهه اصل مثبت است؛ چون گاهی مقصود این است که موضوع با استصحاب ثابت شود. به عنوان مثال شخص از تعبیر «للّه علیّ إن جاءنی عالم عادل فأکرمه» استفاده کرده باشد و عالمی نزد او بیاید که مشکوک العداله بوده و قصد استصحاب عدالت او داشته باشد تا وجوب اکرام او را اثبات کند. شبهه این است که وجوب اکرام عالم عادل حکم شرعی نیست و از سوی شارع بیان نشده است بلکه شخص نذر کرده است که در صورت آمدن عالم او را اکرام کند؛ لذا وجوب اکرام از آثار عالم عادل بودن نیست بلکه واسطه دارد که همان نذر مکلف است. در نتیجه اصل مثبت خواهد بود.
برای رها شدن از این شبهه یک راه این است که امر به وفاء نذر حیثیت تعلیلیه داشته باشد که شارع طبق نظر مکلف حکم شرعی جعل کند؛ یعنی بعد از اینکه مکلف تعبیر «للّه علیّ إن جاءنی عالم عادل فأکرمه» به کار می برد، شارع با امر خود به وفای نذر، گویا تعبیر «ان جاءک عالم عادل فأکرمه» را بیان کرده است که با این بیان اکرام عالم عادل حکم شرعی خواهد شد.
البته به نظر ما این مطلب خلاف ظاهر است؛ چون موضوع حکم شرعی عنوان وفاء به نذر است، اما اینکه عنوان مشیر گرفته شود که وجوب برای همان فعلی باشد که متعلق نذر بوده است، خلاف ظاهر است.
توجیهات دیگری نیز وجود دارد که فعلا به آنها نمی پردازیم.
لازم به ذکر است که مشکل صرفا منحصر در وفای به نذر نیست بلکه تمامی احکام امضائی مانند وفاء به شرط، وقف و غیر آن مبتلا به این مشکل است؛ چون اگر به عنوان مثال مدرسه ای وقف برای عالم عادل شده باشد و شک در عدالت عالمی وجود داشته باشد، اثبات عدالت با استصحاب مشکل خواهد داشت؛ چون اثبات اینکه عنوان وقف بر آن فرد منطبق است، اثر شرعی نیست کما اینکه اگر صاحب منزلی بیان کرده باشد که رضایت به وارد شدن عالم عادل به منزل او دارد، استصحاب عدالت شبهه خواهد داشت؛ چون جواز دخول اثر شرعی بلاواسطه آن نیست بلکه با استصحاب اثبات می شود که فرد مشمول اذن مالک خواهد بود و به تبع از نظر شرعی دخول در منزل جایز خواهد بود که اثبات حکم شرعی با واسطه عقلی است که جریان استصحاب شبهه خواهد داشت.
یک پاسخ از این اشکال کلام صاحب کفایه است که در حاشیه رسائل بیان کرده اند و حاج شیخ عبدالکریم حائری و شهید صدر پذیرفته اند که منشأ جعل حکم مماثل خواهد بود، اما به نظر ما این پاسخ خلاف ظاهر است؛ چون شارع حکم کلی بیان کرده است که «لاتدخلوا بیوتا غیربیوتکم حتی تستأذنوا فان قیل لکم ارجعوا ارجعوا هو أزکی لکم» اما اینکه اذن به چه عنوانی داده شده است، ربطی به شارع ندارد.
توجیه دیگر این است که گفته شود موضوع حکم شرعی مرکب از کبری اذن در تصرف، وقف یا نذر و تحقق موضوع آن است. به عنوان مثال کبری اذن مالک به صورت «یجوز للعالم العادل أن یدخل داری» بالوجدان محرز است و جزء دیگر موضوع جواز شرعی تصرف، تحقق موضوع آن است که عبارت از عالم عادل بودن است.
شهید صدر در بحوث بیان کرده اند که واجب معلق را کسی می تواند بپذیرد که قائل به امکان شرط متأخر باشد و لذا محقق نائینی نمی توانند واجب معلق را بپذیرند؛ چون واجب معلق لااقل به جهت شرط هایی که مضمون التحقق نیست، باید مشروط به شرط متأخر شود.
البته محقق نائینی هم بر همین اساس واجب معلق را انکار کرده و بیان کرده اند که وجوب حج در زمان استطاعت باید مشروط شود که بعدا أشهر حج بیاید. در نتیجه مشروط به شرط متأخر خواهد شد که قابل توجیه نیست.
پاسخ این مطلب این است که محقق نائینی نیز به نحوی واجب مشروط به شرط متأخر را تصویر کرده و به واجب مشروط به شرط تعقب بازگردانده اند و الا خود محقق نائینی پذیرفته اند که اگر وجوب صوم از زمان طلوع فجر هم ثابت شود مشروط به بقاء قدرت، سلامت و طهارت از حیض تا غروب آفتاب است که اگر شرط متأخر محال باشد، وجوب صوم مشروط خواهد شد که مکلف مکلفی باشد که سلامت، طهارت از حیض را تا غروب آفتاب به دنبال داشته باشد. بنابراین محقق نائینی نیز مجبور اند که شرط متأخر را ولو با بازگرداندن آن به شرط مقارن بپذیرند.
صاحب فصول نیز همین طور هستند که شرط متأخر وجوب را نپذیرفته اند و به وصف تعقب بازگردانده اند.
مطلب دوم این است که غرض از واجب معلق، توجیه لزوم تحصیل مقدمات مفوته[3] واجب مثل انجام غسل جنابت در شب ماه رمضان است که بیان شده است وجوب غسل در شب ماه رمضان وجوب نفسی نیست بلکه وجوب غیری است. از طرف دیگر وجوب غیری بدون وجوب نفسی ممکن نخواهد بود و لذا بیان شده است که از ابتدای شب، صوم فردا بر مکلف واجب شده است.
محقق اصفهانی واجب معلق را انکار کرده اند، اما این گونه نیست که قائل به عدم ثبوت وجوب صوم در شب شوند؛ چون راههای دیگری برای وجوب مقدمات مفوته مطرح شده است.
طریق اول که از سوی محقق اصفهانی، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و امام قدس سره مطرح شده است. محقق اصفهانی بیان کرده اند که عقل حکم به قبح تفویت ملاک ملزم مولی می کند. از طرف دیگر از خطاب صوم ملاک ملزم مولی کشف شده است. در نتیجه کسی که در شب غسل جنابت انجام ندهد، ملاک ملزم مولی را تفویت می کند که عقل این را قبیح می داند.
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری و امام به بنای عقلاء تمسک کرده اند که عقلاء تحصیل مقدمات مفوته را لازم می دانند و این وجوب حتی در صورتی که واجب مشروط به شرط مقارن باشد، مثل اینکه شارع تعبیر «اذا دخل الوقت وجبت الصلاة» به کار برده باشد، وجود دارد. در نتیجه اگر قبل از وقت مکلف آبی داشته باشد که اگر آن را روی زمین بریزید، با دخول وقت امکان وضوء نخواهد داشت، نمی تواند آب را روی زمین بریزد.
طریق دوم از سوی آقای سیستانی مطرح شده است.
آقای سیستانی معتقد اند که هیچ الزامی نسبت به اغراض مولی وجود ندارد؛ چون عقل حکم به قبح تفویت غرض ملزم مولی نمی کند بلکه وظیفه عبد امتثال قوانین مولی است و اساسا کاری به اغراض مولی وجود ندارد.
در اینجا در اشکال به آقای سیستانی گفته شده است که اگر عبد مشاهده کند که فرزند مولی در حال غرق شدن است، حتی اگر مولی ملتفت به این مسأله نباشد، عقلاء حکم به لزوم انقاذ فرزند مولی می کنند.
ایشان در پاسخ این اشکال بیان کرده اند که این مورد از باب تحصیل اغراض مولی نیست بلکه از باب حکم عقلاء است که عبد باید ضرر را اولاد و اموال مولی دفع کند، اما این مطلب در مورد خدای متعال مصداق ندارد؛ چون خداوند متضرر از چیزی نمی شود تا بر عبد دفع ضرر واجب باشد.
بنابراین آقای سیستانی در مورد اغراض مولی معتقد شده اند که عبد مسؤولیتی ندارد بلکه تابع مقدار اعتبار قانون مولی است. علاوه بر اینکه فرضا در نزد عقلا عبد در مورد اغراض مولی مسؤول باشد، این مسؤولیت مربوط به جایی نیست که خود مولی بیان کرده باشد که «هر چه لازم بوده است در قانون بیان کرده ام». شارع از تعبیر «الیوم أکملت لکم دینکم» استفاده کرده و بیان کرده است که در ضمن شرع دین را تکمیل کرده است، لذا دیگر عبد ملزم نخواهد بود که مازاد بر قوانین دین، اغراض مولی را تحصیل کند.
طریق آقای سیستانی برای اثبات وجوب مقدمات مفوته به این صورت است که بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه ملازمه اندماجی وجود دارد؛ یعنی ظهور خطاب امر به یک شیء، امر مولوی غیری به مقدمات آن حتی مقدمات مفوته است که این وجوب غیری به ارتکاز عقلاء ثابت است و برای خطاب امر ظهور ایجاد کرده است. به عنوان مثال خطاب امر به صلات فی الوقت، متضمن ظهور اندماجی است که امر به تحصیل آب برای وضوء می کند تا نمازی که مشروط به وضوء است، انجام گردد. این امر غیری از زمان دخول وقت ثابت نمی شود، بلکه از زمانی ثابت می شود که مکلف بالغ عاقل باشد که مخاطب به امر غیری می شود تا مقدمات نمازی را که هنوز وقت آن نرسیده است، فراهم کند.
بنابراین همه شرائط واجب نفسی از قبیل دخول وقت نسبت به واجب غیری نیز شرط هستند، اما به نحو شرط متأخر اخذ شده اند؛ یعنی اگر امروز ظهر بر مکلف زوال شمس صورت می گیرد و تا آن زمان زنده خواهد بود، شرط های مقارن برای وجوب نماز ظهر، شرط متأخر برای وجوب مقدمات نماز هم خواهد بود که وجود این شرائط بعد از زوال موجب می شود که قبل از دخول وقت، وجوب غیری تحصیل مقدمات نماز واجب فعلی شود.
ایشان فرموده اند: طبق ارتکاز عقلاء برای وجوب غیری تحصیل مقدمات قدرت طبعی شرط است؛ یعنی نباید مکلف عجز قهری داشته باشد. به عنوان مثال آب داشته و توان داشته باشد که آب را تا زمان اذان ظهر حفظ کند. در این صورت اگر مکلف آب را حفظ نکند و در اذان ظهر فاقد الماء باشد، اگرچه با توجه به مشروط بودن وجوب نفسی نماز ظهر به قدرت، وجوب نماز با وضوء در حق او فعلی نیست، اما برای وجوب غیریِ تحصیل مقدمات که از قبل وقت در حق مکلف فعلی شده است، بقاء قدرت بعد از دخول وقت شرط نیست بلکه اصل قدرت شرط است. یعنی قدرت وجود دارد و امکان حفظ آن تا اذان ظهر نیز وجود دارد، همین مقدار برای فعلی شدن امر غیری به مقدمات کافی خواهد بود. اما در صورتی که آب را روی زمین بریزد، عقاب خواهد شد که امری غیری به تحصیل مقدمات را مخالفت کرده است؛ چون اصل قدرت بر انجام مقدمات را داشته است. البته امر غیری است و ملاک عقاب بالمآل تفویت شدن غرض نفسی مولی است، اما طبق ارتکاز عقلاء مکلف مستحق عقاب خواهد بود. بنابراین ارتکاز عقلاء کشف از وجوب غیری می کند که قبل از واجب نفسی فعلی می شود.
بنابراین استدلال آقای سیستانی به قبیح بودن نقض غرض مولی نیست بلکه استدلال ایشان به یک ظهور اندماجی خطاب امرِ به نمازِ با وضوء متضمن امر غیری به مقدمات آن است که این امر غیری بعد از دخول وقت ثابت نمی شود بلکه قبل از دخول وقت هم وجود دارد و موضوع آن قدرت طبیعی است که مکلف قدرت داشته و بتواند قدرت خود را حفظ کند.
با توجه به اینکه آقای سیستانی امر غیری به مقدمات را ناشی از ظهور اندماجی می دانند بیان کرده اند که مولی می تواند این وجوب غیری را الغاء کرده و به مکلف اجازه تلف کردن آب قبل از وقت را بدهد. اما اگر نص خاصی بر خلاف ظهور خطاب امر به نماز با وضوء در وقت وجود نداشته باشد، از قبل وقت یک امر غیری به تحصیل مقدمات وجود خواهد داشت.
لازم به ذکر است که آقای سیستانی در عین مطرح کردن این بیان، فتوا داده اند که حتی اگر مکلف بداند که بعد از خوابیدن برای نماز صبح بیدار نمی شود، خوابیدن جایز خواهد بود. البته تا زمانی می تواند به این صورت عمل کند که به حدّ استخفاف نرسد که باید نحوه جمع بین مبنای ایشان و این فتوا مورد بررسی قرار گیرد.