99/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکالات مطرح شده در مورد واجب معلق/تقسیم به واجب منجز و معلق /تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به منجز و معلق قرار دارد که در مورد واجب معلق اشکالاتی مطرح شده است. در جلسه پیشین به سه اشکال اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه اشکالات دیگر مطرح شده و پاسخ داده خواهد شد.
در مورد واجب معلق اشکالاتی مطرح شده است که سه اشکال در مباحث پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.
چهارمین اشکال بر واجب معلق از سوی محقق اصفهانی مطرح شده است.
ایشان در اشکال به واجب معلق فرموده اند: انشاء به هر داعی که صورت گیرد، زمانی فعلی خواهد شد که مصداق آن داعی بشود؛ چون هر شیئی را که انسان برای غایتی ایجاد می کند، فعلیت آن شیء رسیدن به آن غایت است؛ لذا انشاء بعث در صورتی که به داعی تهدید باشد، وقتی این انشاء بعث فعلی خواهد شد که مصداق تهدید باشد، اما این انشاء حکم حقیقی نیست. در صورتی هم که انشاء بعث به داعی انبعاث مکلف باشد، زمانی این انشاء فعلی شده و حکم حقیقی خواهد بود که هدف از این انشاء بعث محقق شود. اما هدف از انشاء بعث باعثیت بالفعل انشاء نسبت به مکلف نیست؛ چون طبق این فرض مکلف مسلوب الاختیار خواهد شد بلکه هدف از انشاء بعث این است که اگر مکلف منقاد باشد، انشاء بعث باعث لزومی او به فعل شود. در نتیجه انشاء بعث در موارد حکم باید به داعی «جعل ما یمکن ان یکون داعیا و باعثا للمکلف نحو الفعل» باشد.
تفاوت «جعل ما یمکن ان یکون داعیا للمکلف» با «داعی بالفعل» در این است که در داعی و باعث لزومی بالفعل مکلف مسلوب الاختیار می شود، اما فرض این است که مکلف در احکام شرعی مسلوب الاختیار نیست و به همین جهت هدف از انشاء بعث این است که انشاء بعث به جایی برسد که مصداق «ما یمکن أن یکون باعثا للمکلف نحو الفعل» بوده و در صورتی که مکلف در صدد انقیاد باشد، باعث بالفعل او به امتثال شود.
محقق اصفهانی فرموده اند: هدف مطرح شده برای انشاء بعث زمانی محقق می شود که انشاء بعث به مکلف واصل شده باشد؛ چون قبل از وصول به مکلف، باعث لزومی به فعل نخواهد بود. علاوه بر اینکه زمان واجب نیز باید فرا رسیده باشد؛ چون با توجه به متضایف بودن امکان بعث و امکان انبعاث، تا زمانی که زمان واجب فرا نرسیده باشد، امکان ندارد که باعث لزومی برای مکلف شود. بنابراین به عنوان مثال با توجه به اینکه قبل از طلوع فجر امکان انبعاث مکلف وجود ندارد، امکان بعث هم وجود نخواهد داشت و وقتی امکان بعث وجود نداشته باشد، انشاء صورت گرفته مصداق «ما یمکن أن یکون باعثا لزومیا نحو الفعل» نشده و لذا حقیقت حکم شکل نخواهد گرفت بلکه صرفا در حد انشاء خواهد بود.
البته عقل حکم می کند که اگر مکلف در شب ماه رمضان غسل جنابت انجام ندهد، به جهت تفویت ملاک ملزم مستحق عقاب خواهد بود.
محقق اصفهانی طبق این بیان واجب معلق را انکار کرده اند و طبق این اشکال حتی با بازگرداندن واجب معلق به واجب مشروط به شرط متأخر مشکل را قابل حل ندانسته اند؛ چون در نظر ایشان امکان ندارد که وجوب صوم از ابتدای شب فعلی باشد، در حالی که امکان انبعاث به صوم وجود ندارد. با عدم امکان انبعاث نیز امکان بعث وجود نخواهد داشت.
محقق اصفهانی با توجه به مطلب ذکر شده در بحث برائت عقلی نتیجه گرفته اند که اساسا نیازی به برائت عقلی وجود ندارد؛ چون انشاء بعث قبل از وصول، مصداق «ما یکون باعثا لزومیا نحو الامتثال» نبوده و حکم فعلی نخواهد بود و لذا اساسا شک در حکم فعلی وجود ندارد تا نیاز به برائت عقلی وجود داشته باشد.
در مورد کلام محقق اصفهانی مناقشاتی مطرح است:
مرحوم استاد در اشکال به کلام محقق اصفهانی فرموده اند: مراد از بعث، بعث حقیقی نیست بلکه بعث اعتباری است. از طرف دیگر در مورد بعث اعتباری اشکال نخواهد داشت که متعلق آن فعلِ در آینده باشد.
به نظر ما در کلام مرحوم استاد به لبّ کلام محقق اصفهانی توجه نشده است؛ چون محقق اصفهانی پذیرفته اند که بعث انشاء می شود، اما با توجه به اینکه داعی از انشاء بعث این است که مصداق «ما یمکن أن یکون باعثا لزومیا نحو الفعل» شود، تا زمانی که مصداق آن هدف نشود، فعلی نخواهد شد و صرفا قوة است کما اینکه وقتی کاری به جهت هدفی انجام می شود، تا زمانی که آن کار مصداق هدف نشود، فعلی نخواهد شد.
بنابراین محقق اصفهانی هدف انشاء بعث را سببیت انبعاث مکلف به فعل دانسته اند و در نظر ایشان انبعاث قهری و غیر اختیاری کافی نیست بلکه باید انبعاث اختیاری وجود داشته باشد؛ یعنی اگر مکلف منقاد باشد، منبعث گردد و انبعاث مکلف موجب بعث از طرف مولی خواهد بود.
اشکال دیگر بر کلام محقق اصفهانی که از سوی برخی از بزرگان معاصر مطرح شده، این است که امکان به دو قسم تقسیم می شود:
الف: امکان قریب.
ب: امکان بعید.
ایشان فرموده اند: محقق اصفهانی امکان بعث را منحصر بر امکان قریب کرده اند که صرفا بعد از وصول واجب وجود دارد و در صورت منقاد بودن عبد این امکان قریب تبدیل به وقوع انبعاث خواهد شد. این در حالی است که امکان بعید هم وجود دارد که در این صورت مولی بعث را انشاء می کند تا مصداق «ما یمکن ان یکون باعثا لزوما للفعل» باشد، اما این امکان بعث به امکان بعید است به گونه ای که اگر زمان واجب فرا رسیده و واجب هم واصل باشد، موجب بعث او شود. همین مقدار کافی است و لذا وقتی ابتدای شب وجوب صوم انشاء می شود، امکان بعیدِ باعث لزومی بودن آن به صوم وجود دارد؛ چون اگر وجوب به مکلف واصل شده و زمان واجب نیز فرا برسد و از طرف دیگر مکلف نیز منقاد باشد، باعثیت بالفعل خواهد داشت.
بنابراین نباید صرفا امکان قریب در نظر گرفته شود بلکه امکان بعید هم کافی است.
این اشکال توسط آقای وحید بر محقق اصفهانی وارد شده است.
به نظر ما اشکال آقای وحید وارد نیست؛ چون لبّ مدعای محقق اصفهانی این است که هدف از انشای بعث از سوی مولی، با بیان اگری فعلی نمی شود، بلکه کماکان در حد قوة است کما اینکه به عنوان مثال هدف کشاورز روئیدن گیاه است که وقتی این گیاه می روید، فعل کشاورز فعلیت پیدا می کند، اما با «اگر» هدف فعلی نمی شود.
البته هدف از انشای بعث این نیست که مکلف مسلوب الاختیار باشد و لذا محقق اصفهانی قید زده اند که امکان باعث لزومی بودن کافی است کما اینکه در آیه شریفه ﴿إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ‌إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُورا﴾[1] به این مطلب اشاره شده است.
بنابراین باعث بالفعل هدف تشریع نیست بلکه هدف این است که اگر عبد مطیع باشد، انبعاث پیدا کند. اما شرط های دیگر باید محقق باشد تا انشای بعث مصداق بعث باشد.
اشکال ما در کلام محقق اصفهانی این است که کلام ایشان طبق اصطلاحی است که از فلسفه گرفته اند، اما ما به دنبال آثار عقلی و عقلائی هستیم که در مورد انشای بعث، اگرچه هدف اعلی این است که مصداق «ما یمکن ان یکون باعثا لزومیا نحو الفعل» باشد، اما این گونه نیست که تا زمانی که مصداق آن نشود، حکم فعلی نشود، بلکه از باب احتیاط، قبل از واصل شدن نیز باعث غیرلزومی به فعل است. قبل از فرا رسیدن زمان واجب نیز محرّک مکلف به تحصیل مقدمات اعم از مقدمات مفوته و غیر مفوته است که همین مقدار کافی است. البته متعلق وجوب، صوم در نهار است که از شب ثابت می شود، اما نباید صرفا هدف اعلی در نظر گرفته شده و برای نامگذاری نیز همان هدف اعلی مدّ نظر باشد بلکه هدف هایی که قبل از تحقق هدف اعلی قابل تصویر است نیز مورد نظر قرار می گیرد.
تاکنون محصل پاسخ ما از اشکال محقق اصفهانی روشن گردید. اما برخی از بزرگان بیان کرده اند که برای فعلیت وجوب کافی است که غرض، تحریک به مقدمات باشد. اگر مقصود از این مطلب، بیان ما باشد، فهو، اما کسانی مانند صاحب مباحث الاصولیه واجب معلق را منکر شده و در عین حال در مورد مثالی که مکلف اول وقت وضوء نداشته و قادر بر نماز نیست، بیان کرده اند که امکان انبعاث به مقدمات نماز کافی است. این در حالی است که انکار واجب معلق با کافی دانستن امکان انبعاث به مقدمات سازگار نیست.
پاسخ ما از این مطلب این است که امکان انبعاث به مقدمات نماز قبل از وقت نماز هم وجود دارد و مکلف می تواند قبل وقت وضوء بگیرد. علاوه بر اینکه در تمامی واجبات نیز این امکان وجود دارد.
محقق اصفهانی بعد از بیان مطالب خود به دو نقض اشاره کرده اند:
نقض اول محقق اصفهانی به واجبات تدریجی است. به عنوان مثال در ابتدای اذان بلااشکال تکلیف به نماز فعلی می شود، در حالی که مکلف غیر از تکبیرة الاحرام قادر به انجام اجزاء لاحقه نماز نیست بلکه بعد از تکبیرة الاحرام قدرت بر قرائت وجود خواهد داشت و بعد از قرائت قدرت بر رکوع خواهد بود، این در حالی است که وجوب نماز از ابتدای دخول وقت فعلی است.
محقق اصفهانی در پاسخ از این نقض فرموده اند: وجوب نماز به لحاظ تکبیرة الاحرام فعلی خواهد شد و بعد از گفتن تکبیرة الاحرام به لحاظ قرائت فعلی خواهد شد و به همین ترتیب تا پایان نماز تدرّج در فعلیت حکم به لحاظ اجزاء خواهد بود.
به نظر ما پاسخ محقق اصفهانی صحیح نیست؛ چون نماز دارای یک وجوب ارتباطی است و نمی تواند تبعض در فعلیت به لحاظ اجزاء داشته باشد و این عدم امکان تبّعض در فرضی که روح وجوب اراده مولی باشد، واضح تر خواهد بود؛ چون اراده مولی به نماز به صورت ارتباطی است. در صورتی هم که وجوب انشاء بعث دانسته شود، بعث به مرکب تعلق می گیرد و صرفا با تحلیل عقلی به بعث ضمنی اجزاء مانند تکبیرة الاحرام رکوع و سجود و ... می شود. در نتیجه بعث به تکبیرة الاحرام مجعول شارع نیست.
البته اگر صرفا نامگذاری باشد، نامگذاری دارای اهمیت نیست. مهم اراده مولی است که از ابتدای وقت فعلیت پیدا کرده است و عقل نیز حتی نسبت به اجزای متأخر حکم به لزوم امتثال می کند.
برخی در پاسخ از نقض ذکر شده بیان کرده اند که در انبعاث به مرکب، انبعاث به اولین جزء آن کافی است و لذا صرف همین که امکان انبعاث به اولین جزء وجود داشته باشد، امکان انبعاث به مرکب وجود خواهد داشت و بر این اساس کل وجوب می تواند فعلی شود. در نتیجه این پاسخ با کلام محقق اصفهانی که تبعض در فعلیت را مطرح کرده اند، متفاوت است، اما این توجیه نقض بر محقق اصفهانی محسوب می شود؛ چون حکم وجوب نماز که منبسط به اجزای متأخر می شود، اول وقت فعلی شده است، در حالی که هنوز امکان انبعاث به آن وجود ندارد؛ لذا محقق اصفهانی مجبور شده اند که تبعض در فعلیت را قائل شوند که به نظر ما برای آن وجهی جزء نامگذاری دیگر نیست؛ چون مهم حکم عقل به لزوم امتثال است که عقل حکم به لزوم امتثال حتی نسبت به اجزای متأخر می کند. علاوه بر اینکه مهم اراده مولی است که از ابتدا وقت به کل نماز فعلیت پیدا کرده است.
دومین نقض مطرح شده از محقق اصفهانی مربوط به فرضی است که وقت داخل شده ومکلف مقدمات واجب را فراهم نکرده باشد. به عنوان مثال مکلف نیازمند وضوء یا غسل باشد، اما داخل در وقت شود، در حالی که این مقدمات را فراهم نکرده است. در این صورت وجوب نماز در حق مکلف فعلی است، در حالی که با توجه به تعبیر «لا صلاة الا بطهور» مکلف نمی تواند نماز بخواند.
در مورد این نقض نیز برخی در دفاع از محقق اصفهانی بیان کرده اند که برای امکان انبعاث به واجب، انبعاث به مقدمات آن کافی خواهد بود که در مورد این مطلب بیان کردیم که این توجیه موجب پوچ شدن مبنای محقق اصفهانی می شود؛ چون طبق این بیان در مورد فعلیت وجوب صوم نیز انبعاث به مقدمات صوم کافی خواهد بود.
محقق اصفهانی در متن کتاب نهایة الدرایه پاسخی از این نقض مطرح کرده اند. در تعلیقه نهایة الداریه نیز که ایشان بعدا نوشته اند، از پاسخ ذکر شده در متن برگشته و پاسخ دیگری مطرح کرده اند.
پاسخ محقق اصفهانی در متن نهایة الدرایه به این صورت است که مهم امکان وقوعی[2] در مقابل امتناع وقوعی است و در مثال ذکر شده از وقوع انبعاث، محال لازم نمی آید. البته علت آن محقق نشده است، اما انتفاء علت موجب امتناع وقوعی نخواهد شد بلکه موجب امتناع بالغیر می شود. در حالی که وقوع صوم مقید به نهار در شب، ممتنع وقوعی است؛ چون موجب تهافت در زمان است و لذا امکان انبعاث نخواهد داشت.
بنابراین مقصود از اینکه امکان انبعاث وجود داشته باشد، امکان وقوعی انبعاث است که در مورد نماز بدون وضوء امکان وقوعی وجود دارد، اما با توجه به اینکه علت آن که وضوء است ومحقق نشده است، ممتنع بالغیر خواهد شد.
محقق اصفهانی در تعلیقه نهایة الدرایه پاسخ ذکر شده در متن را صحیح ندانسته اند و فرموده اند: از کسی که وضوء ندارد، وقوع نمازِ با وضوء ممتنع وقوعی است؛ چون ممکن نیست که مکلف هم وضوء داشته باشد و هم تکبیرة الاحرام بگوید، بلکه باید ابتدا وضوء بگیرد و بعد تکبیرة الاحرام بگوید.
محقق اصفهانی در تعلیقه نهایة الدرایه پاسخ دیگری بیان کرده اند. ایشان در این پاسخ فرموده اند: برای امکانِ وقوعِ نمازِ با وضوء در اول وقت، وجود امکان استعدادی کافی است؛ چون در مکلف قوه ای وجود دارد که می تواند وضوء گرفته و نماز بخواند. در نتیجه قدرت موجود در مکلف موجب امکان استعدادی نماز در اول وقت می شود، اما صوم در نهار به جهت قید خود اساسا در شب امکان استعدادی ندارد؛ چون مکلف قدرت ندارد که در شب نهار را ایجاد کند.
بنابراین تفاوت نماز با وضوء در اول وقت و صوم در نهار این است که در مورد نماز نسبت به کسی که وضوء ندارد، امکان استعدادی نماز با وضوء وجود دارد و همین مقدار کافی است.
به نظر ما پاسخ تعلیقه نهایة الدرایه صحیح نیست؛ چون اگر مراد از امکان استعدادی این است که قدرت و نیرویی در مکلف باشد که عضلات او سست نبوده و بتواند وضوء گرفته و نماز با وضوء بخواند، قطعا این مطلب در تکلیف لازم نیست؛ چون حتی در مورد بیماری هم که توان تکان دادن دست خود را ندارد، اما در عین حال آمپولی وجود دارد که با تزریق آن توان انجام نماز خواهد داشت، نماز واجب خواهد بود، در حالی که در حال حاضر قدرتی نداشته و انرژی نماز خواندن و وضوء گرفتن ندارد. نکته وجوب نماز برای این فرد این است که مقدور با واسطه مقدور محسوب می شود.
در صورتی هم که قوه منبثّه لازم باشد، این قوه در مورد صوم نیز وجود دارد؛ چون از نظر مکلف مشکلی نیست، بلکه مشکل این است که قید صوم، در نهار بودن است و الا چه بسا مکلف در شب سرحال تر باشد و قوه منبثّه در بدن او با مشکلی مواجه نباشد.
البته اگر مقصود از قوه، قابلیت فعل برای وجود باشد، همان طور که صوم در نهار ماه رمضان قابلیت وجود ندارد، نماز با وضوء هم برای شخص غیرمتوضّأ قابلیت وجود نخواهد داشت و از این جهت تفاوتی وجود ندارد. البته بین نماز و صوم تفاوتی وجود دارد که اگر مکلف قبل از وقت می خواست می توانست وضوء بگیرد تا اول اذان نماز با وضوء بخواند، اما در مورد صوم در نهار چنین کاری ممکن نیست. اما فرض این است که مکلف وضوء نگرفته است و اساسا واجب هم نبوده است که وضوء بگیرد. در حال حاضر وقت داخل شده است و وضوء ندارد که در حال وضوء نداشتن، صدور نماز با وضوء ممکن نیست و قابلیت وجود ندارد.
بنابراین به نظر ما نقض دوم به کلام محقق اصفهانی وارد است و لذا نباید امر به نماز در مورد کسی که اول وقت وضوء ندارد، فعلی شود؛ چون امکان انبعاث به نماز عن طهارة ندارد. در نتیجه این نقض شاهد خواهد بود که مدعای محقق اصفهانی مبنی بر امتناع واجب معلق صحیح نیست.
تاکنون اثبات شد که واجب معلق ممکن است.
بعد از روشن شدن این مطلب لازم به ذکر است که گاهی شرط متأخر مضمون التحقق است. مانند نهار ماه رمضان که برای مولی مضمون التحقق است. به نظر ما در چنین مواردی لازم نیست که شارع از ابتدای شب یا ابتدای ماه رمضان که وجوب صوم را فعلی می کند، به نحو شرط متأخر قرار داده و از تعبیر «اذا کان یوجد نهار شهر رمضان فیجب علیک من اول الشهر ان تصوم فی نهاره»استفاده کند؛ چون فرض این است که شرط مضمون التحقق است. اما در صورتی که شرط مانند بقاء حیات، سلامت یا طهارت زن بوده و مضمون التحقق نباشد، باید شرط متأخر باشند. در نتیجه باشد از تعابیری همچون «ان کنت تبقی حیّا و سالما و کنت طاهرة من الحیض الی غروب الشمس فیجب من اول اللیل صوم ذلک الیوم» استفاده کند.
بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی به صورت مطلق بیان کرده اند که باید واجب معلق به واجب مشروط به شرط متأخر برگردد و ظاهر صاحب کفایه هم همین است، صحیح نخواهد بود بلکه باید بین شرط متأخر مضمون التأخر و شرط های متأخر که مضمون التحقق نیست، تفصیل داده شود و لذا مرحوم استاد اگرچه واجب معلق را به واجب مشروط به شرط متأخر بازگرانده اند، اما مثال وجوب وفاء به نذر را برای واجب معلق مثال زده اند که وجوب فعلی است، اما واجب این است این است که اگر فرزند شخص نذر کننده از سفر خواهد آمد، با توجه به اینکه نذر داشته است که بعد از آمدن فرزند خود گوسفند ذبح کند، از هنگام نذر وفاء به نذر واجب خواهد بود. در صورتی هم که اگر در حال حاضر گوسفند خریداری نکند، بعد از آمدن فرزند خود توان بر تهیه گوسفند نداشته باشد، باید در حال حاضر اقدام به خرید گوسفند کند. در صورتی هم که نذر نسبت به ذبح گوسفند خاصی صورت گرفته باشد، دیگر نمی تواند آن گوسفند را بفروشد. البته در صورتی که بفروشد بیع صحیح خواهد بود، اما استحقاق عقاب خواهد داشت.