99/11/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکالات وارد بر واجب معلق/ تقسیم واجب به منجّز و معلق/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به منجّز و معلق قرار دارد که بعد از بررسی کلام صاحب فصول در این زمینه، اشکالاتی در مورد واجب معلق مطرح شده است. در مباحث پیشین به دو اشکال از این اشکالات پرداخته و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه نیز بعد از اشاره به تهافتی در کلام شهید صدر، دو اشکال دیگر مطرح خواهد شد.
بحث در کلام صاحب فصول در مورد واجب معلق قرار دارد.
شهید صدر در کتاب بحوث فرموده اند: اشکال ما بر شیخ انصاری به کلام صاحب فصول وارد نخواهد شد؛ چون اگرچه صاحب فصول نیز بیان کرده اند که شوق مولی از الان به صوم مقید به نهار ماه رمضان تعلق گرفته و تبعا شوق به مقید مستتبع شوق به قید آن نیز خواهد بود، اما قید، نهار ماه رمضان است که شرط استیفاء ملاک است و لذا اشکالی نخواهد داشت که مولی شوق به حصول این شرط هم داشته باشد، اما به جهت غیر اختیاری بودن امر به آن نکرده باشد.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: کلام صاحب فصول با بیان شیخ انصاری در مورد واجب مشروط متفاوت است؛ چون شیخ انصاری در مورد شرط الاتصاف هم بیان کرده اند که به عنوان مثال شوق مولی به شرب دواء در حال مرض، فعلی است که اشکال ما این است که شوق فعلی به شرب دواءِ مقید به حال مرض، مستتبع شوق به قید آن که بیماری است، خواهد بود، در حالی که این مطلب خلاف وجدان است. بنابراین شیخ انصاری در شرط الاتصاف نیز شوق مولی را به قیدی که شرط اتصاف به ملاک است، فعلی می دانست که به شیخ انصاری اشکال کردیم، اما در اینجا به صاحب فصول این اشکال را نمی کنیم.
در پاسخ کلام شهید صدر می گوئیم: در برخی از مثال های ذکر شده در کلام صاحب فصول، شرط استقبالی واجب، شرط اتصاف به ملاک است؛ مانند اینکه مولی از تعبیر «اگر تا آخر وقت سه مشت آب از ظرف غصبی دارای آب مباح برمی داری، از اول وقت وضوء واجب بوده و تیمم صحیح نخواهد بود» استفاده کرده باشد. در این مثال آب برداشتن از ظرف غضبی قطعا مورد شوق مولی نیست، بلکه مورد بغض است، اما شرط اتصاف وضوء به ملاک ملزم است که صاحب فصول این مورد را مصداق واجب معلق دانسته اند.
در اینجا ذکر نکته ای لازم است که شهید صدر در صفحه 31 و 38 از جلد سوم بحوث فی علم الاصول بحثی را مطرح کرده اند که به نظر می رسد با مطالب ایشان در محل بحث دارای تنافی است.
ایشان در جلد سوم فرموده اند: شوق به جامع، مستتبع شوق به هر فردی از جامع مشروط به ترک سایر افراد است. به عنوان مثال اگر شوق به نوشیدن آب وجود داشته باشد، نوشیدن آب جامع بین دو آبی است که در مقابل فرد قرار دارد که این شوق به جامع، مستتبع شوق به نوشیدن آب «الف» مشروط به ترک نوشیدن آب «ب» و از طرف دیگر مستتبع شوق تبعی به نوشیدن آب «ب»، مشروط به ترک نوشیدن آب «الف» است.
این مطلب از شهید صدر مورد پذیرش ما قرار نگرفته و بیان کرده ایم که طبق این کلام اگر هیچ یک از دو آب نوشیده نشود، باید دو شوق از فرد تفویت شده باشد، در حالی که این مطلب خلاف وجدان است. اما شهید صدر طبق بیان خود نتیجه ای که گرفته اند، این است که اگر مولی شوق به جامع نماز دارد، شوق به جامع نماز مستتبع نماز در حمام علی تقدیر ترک صلات در غیر حمام خواهد بود. این شوق به نماز در حمام مشروط به ترک صلات در غیر حمام با بغض نسبت به نماز در حمام سازگار نبوده و جمع نمی شوند و لذا محال خواهد بود که مولی امر به جامع نماز کند به نحوی که شوق به جامع داشته باشد و از طرف دیگر از صلات در حمام نهی کند به نحوی نسبت به نماز در حمام بغض داشته باشد.
در صفحه 38 به شهید صدر اشکال شده است که با توجه به تعدد عنوان مانند صلات و غصب[1] ، شوق به جامع نماز مستتبع شوق به نماز در مکان مغصوب علی تقدیر ترک نماز در مکان مباح خواهد بود که این مطلب با مبغوض بودن غصب سازگار نیست.
ایشان در پاسخ این اشکال فرموده اند: نماز در مکان مغصوب در فرض ترک نماز در مکان مباح محبوب مولی است. البته صرفا تقید محبوب است، اما قید آن که غصب است، محبوب نیست؛ لذا مولی در فرض ترک نماز در مکان مباح، نماز در مکان مغصوب را محبوب دارد، اما غصب را که قید آن است، دوست ندارد. در نتیجه در فرض ترک نماز در مکان مباح، ذات نماز و تقید آن که ایقاع آن در مکان مغصوب است، محبوب مولی خواهد بود؛ چون لازمه شوق به جامع نماز، شوق به این فرد از نماز است که در مکان مغصوب خوانده می شود، اما این مطلب با مبغوض بودن قید که غصب است، مشکلی نخواهد داشت.
تاکنون خلاصه کلام شهید صدر در جلد سوم مطرح گردید که به نظر ما بیان این مطالب از سوی شهید صدر با کلام ایشان در محل بحث مبنی بر اینکه شوق به مقید مستتبع شوق به قید آن است، قابل جمع نیست؛ چون اگر ایشان بیان کنند با تحقق شرط، مولی شوق به جزاء پیدا می کند و این مطلب به معنای محبوب بودن شرط نیست، با این مطلب مشکلی نداریم[2] کما اینکه وقتی زید بیمار می شود، بعد از تحقق بیماری او، مولی شوق به شرب دواء پیدا می کند، اما این مطلب به معنای محبوب بودن بیماری او نیست بلکه بعد از تحقق بیماری در زید، در نفس مولی شوق به شرب دواء او در این حال بیماری منقدح می شود. در نتیجه انقداح شوق در نفس مولی بعد از زمان حصول قید است. قبل از تحقق بیماری مولی شوق به جامع سالم بودن عبد دارد که قبل از بیماری این جامع در ضمن عدم مرض محقق است و بعد از بیمار شدن او، جامع در ضمن شرب دواء محقق شده و مولی شوق به شرب دواء خواهد داشت.
اما در مثال نماز، مولی از ابتدای وقت شوق به نماز دارد. حال اگر مکلف نخواهد نماز در مکان مباح بخواند، باید ملاحظه شود که شوق مولی به نماز در مکان مغصوب از اول وقت منقدح می شود یا نمی شود؟ اگر شوق مولی منقدح نمی شود، ابتدا باید مکلف مکانی را غصب کند تا مولی شوق به نماز با ایقاع در آن پیدا کند. در این صورت ممکن است مشکل حل شده و شوق به جامع مستتبع شوق به غصب نباشد، اما از طرف دیگر شهید صدر بیان کرده اند که از زمان شوق به جامع، مولی نسبت به هر فردی در فرض ترک سایر افراد شوق دارد. حال اگر مکلف نماز در مکان مباح را ترک می کند، باید شوق به نماز در مکان مغصوب وجود داشته باشد، در حالی که طبق بیان جلد سوم، شوق به جامع مستتبع شوق به فرد دیگر که نماز در مکان مغصوب است، نخواهد شد. در نتیجه در ابتدای وقت مولی شوق به نماز خواندن عبد دارد که اگر مکلف تا آخر وقت نماز در مکان مباح نمی خواند، اگر تا آخر وقت غصب هم نکند، اگر مولی شوق به نماز در مکان مغصوب نداشته باشد، خلاف مبنای شهید صدر خواهد بود که شوق به جامع را مستتبع شوق به هر فردی مشروطا به ترک سایر افراد دانسته اند. در صورتی هم که شوق به نماز در مکان مغصوب داشته باشد، در حالی است که ایشان بیان کرده اند که شوق به مقید مستتبع شوق به قید آن است.
البته شهید صدر طبق مبنای خود که شوق به جامع مشروط به ترک سایر افراد مستتبع شوق به فرد است، می توانستند این گونه پاسخ دهند که ذات فرد از خلال عنوان نماز و با قطع نظر از عناوین دیگر رؤیت شده و محبوب خواهد بود؛ یعنی مولی به هر فردی بماهو فردٌ من افراد الصلاة شوق دارد، اما تقید نماز به اینکه در مکان غصبی ایقاع شود، از ذات نماز خارج است و لذا هیچ یک از تقید و قید آن در هنگام شوق مولی دیده نمی شود؛ چون خارج از عنوان نماز است.
اما در عین حال اشکال ما به ایشان از این جهت که شوق به جامع را مشروط به ترک سایر افراد مستتبع شوق به فرد دانسته اند باقی است و به ایشان می گوئیم: فردی که شوق به نوشیدن آب داشته و در حال حاضر دو آب در مقابل او قرار داشته باشد، شوق به آب «الف» مشروط به ترک شرب آب «ب» دارد و لذا شوق دارد که آب «الف» را بخورد و شرب آب «ب» را ترک کند؛ چون متعلق شوق تبعی شرب آب «الف» مشروط ومقید به ترک شرب آب «ب» است. از طرف دیگر ایشان بیان کرده اند که شوق به مقید، مستتبع شوق به قید آن است و لذا مکلف به قید آن که ترک شرب آب «الف» است، شوق خواهد داشت در حالی که این مطلب خلاف وجدان است و با شوق به شرب آب «ب» مشروط به ترک شرب آب «الف» سازگار نیست.
اینها مطالبی است که به نظر ما انسجام نداشته و چه بسا کشف از خلل در مبانی شهید صدر خواهد داشت.
در مورد واجب معلق اشکالاتی مطرح شده است که دو اشکال در مباحث پیشین مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفت.
اشکال سوم که از سوی محقق نهاوندی مطرح شده این است که اراده تشریعیه بر وزان اراده تکوینی است؛ چون هر دو از سنخ شوق مؤکّد هستند. از طرف دیگر اراده تکوینی قابل انفکاک از مراد نیست؛ چون اراده، شوق أکیدِ محرّک عضلات به سمت فعل است. در نتیجه شوق أکید تا زمانی که محرک عضلات نباشد، اراده نیست و وقتی محرّک عضلات به سمت فعل باشد، خود به خود تحرّک عضلات که مراد بالمباشره است، حاصل می شود.
مهم هم همان مراد بالمباشره است، در حالی که برخی اشتباه کرده و بیان کرده اند که فرد بیمار در حال حاضر دارو می خورد تا بعدا بیماری او بهبود پیدا کند. در نتیجه مراد که بهبودی از بیماری است، با تأخیر حاصل می شود. اشتباه صورت گرفته در این مثال این است که مراد بالمباشره حرکت عضلات به سمت شرب دواء بوده و بهبودی غایت و داعی از فعل است که دارای اهمیت نیست.
محقق نهاوندی در ادامه فرموده اند: بنابراین اراده تکوینی منفک از مراد نمی شود. اراده تشریعی هم همان شوق أکید مولی به فعل عبد است که آن هم نمی تواند از مراد مولی منفک شود، اما با توجه به اینکه نباید از مکلف سلب اختیار شود، مکلف منقاد، مراد مولی را در حین اراده او ایجاد می کند، اما اینکه مولی فعل استقبالی را اراده کند، ممکن نیست.
صاحب کفایه در پاسخ از اشکال محقق نهاوندی فرموده اند: در مورد اینکه اراده به شوق اکید محرک عضلات تعریف شده است، محرّکیت بالقوه عضلات مقصود است. به عبارت دیگر تعبیر «محرک عضلات» مرتبه شوق را بیان می کند که شوق به مرتبه ای برسد که صلاحیت تحریک عضلات را داشته باشد و در نتیجه محرکیت بالفعل عضلات مقصود نیست. با توجه به مطلب ذکر شده ممکن است که فرد فعل مربوط به آینده را اراده کند. به عنوان مثال اراده داشته باشد که پایان هفته به مسافرت برود و به همین جهت از اکنون به دنبال تهیه مقدمات از قبیل بلیط و سایر موارد می رود. این در حالی است که اگر اراده نفسی نسبت به سفر آخر هفته وجود نداشته نباشد، اراده تبعی تهیه بلیط محقق نمی شود.
صاحب کفایه در ادامه فرموده اند: اساسا از نظر عقلی باید اراده تشریعی مولی به فعل استقبالی تعلق بگیرد؛ چون خواستن فعلی که در حال حاضر موجود است، طلب حاصل خواهد بود. در نتیجه وقتی که مولی امر به آب آوردن می کند، یک فاصله ولو در حد یک آن وجود دارد که مولی اراده کرده و به مخاطب بیان می کند تا در نفس مخاطب اراده اتیان آب منقدح شود. در حالی که اگر بناء باشد تعلق اراده به امر استقبالی دچار اشکال باشد، همین مقدار فاصله هم اشکال ایجاد خواهد کرد. در نتیجه وقتی بین اراده تشریعی مولی و فعل فاصله لازم باشد، دیگر بین فاصله کم و زیاد تفاوتی نخواهد بود.
به نظر ما کلام صاحب کفایه قابل پذیرش است، اما باید اصل مبنا رد شود؛ چون اراده در هیچ یک از اراده تکوینی و تشریعی شوق نیست. بلکه اراده تکوینی عزم علی الایجاد است که به امر استقبالی تعلق می گیرد و صرف قدرت در ایجاد است که در این صورت مراد همزمان با اراده خواهد بود، اما اراده تشریعی قطعا به معنای «صرف القدرة فی ایجاد الفعل» نیست؛ چون فعل اختیاری عبد است و ربطی به مولی ندارد که صرف قدرت در ایجاد کند. اگر اراده تشریعی مولی تکوینی باشد که صحیح همین مطلب است، تعلق غرض مولی به فعل عبد خواهد بود که چه بسا غرض لزومی مولی به فعل عبد در آینده تعلق بگیرد.
اشکال چهارم بر واجب معلق که ازسوی محقق اصفهانی مطرح شده و مورد پذیرش برخی از معاصرین در صفحه 120 از جلد چهارم کتاب المباحث الاصولیه قرار گرفته است. محقق اصفهانی با این اشکال، واجب معلق را از بین برده اند و طبق اشکال ایشان حتی واجب معلق با این تفسیر که واجب مشروط به شرط متأخر باشد، امکان نخواهد داشت.
محقق اصفهانی بیان کرده اند که نباید فریب الفاظ را خورد و لذا واجب معلق حتی با تفسیر به واجب مشروط به شرط متأخر هم محال است؛ چون حکم تکلیفی عبارت است از: «انشاء بعث به داعی مایمکن ان یکون باعثا للمکلف». البته انشاء بعث دواعی مختلفی دارد که گاهی به داعی امتحان، تهدید و دواعی دیگر است، اما هیچ یک از اینها حکم حقیقی نیست. حکم حقیقی انشاء بعث به داعی جعل ما یمکن ان یکون داعیا للمکلف نحوالفعل است که بر اساس هرگاه انشاء بعث امکان داعویت داشته باشد، بعث حقیقی و فعلی خواهد شد. به عنوان مثال در مورد امر به صوم زمانی داعویت وجود دارد که تمکن از صوم وجود داشته باشد، اما در شب تمکن از صوم وجود ندارد که به همین جهت امکان انبعاث وجود ندارد. از طرف دیگر امکان باعثیت با امکان انبعاث متضایفین هستند که متضایفان از نظر قوه و فعلیت متکافئ هستند؛ لذا امکان ندارد که انشاء بعث امکان باعثیت داشته باشد، اما مکلف امکان انبعاث نداشته باشد. در مورد صوم امکان انبعاث به فعل زمانی وجود دارد که روز شده و مکلف توان بر روزه داشته باشد. بنابراین در شب امکان انبعاث وجود ندارد و لذا امکان باعثیت که متضایف با آن است، نخواهد بود. وقتی هم که امکان باعثیت وجود نداشته باشد، حقیقت حکم شکل نمی گیرد و در نتیجه واجب معلق محال خواهد بود.
اشکال ما بر کلام صاحب محقق اصفهانی این است که بحث ایشان صرفا بحث لفظی محض شده است؛ چون ایشان بیان کرده اند که انشاءبعث حکم فعلی نامیده نمی شود کما اینکه اگر پدری بیان کند که قبل از دادن کادو از سوی بستگان برای نوزاد خود نام نمی گذارم، تا قبل از اینکه کادو داده نشود، نامگذاری صورت نخواهد گرفت. در نتیجه با توجه به اینکه در مورد حکم فعلی انبعاث لازم است، بعث به صوم که قبل از طلوع فجر صورت می گیرد، حکم و بعث فعلی نامیده نمی شود؛ چون امکان داعویت بالفعل وجود ندارد که همین بحث در مورد قبل از وصول حکم به مکلف مطرح است؛ چون امکان داعویت ندارد و لذا بیان کرده اند که قبل از وصول حکم، بعث و حکم فعلی نخواهد بود. در این بحث نیز اختلاف در نامگذاری است، اما به نظر ما عقل به دنبال نامگذاری نبوده و به نظر آن امکان دارد که در شب نسب به صوم در روز انشاء بعث صورت گیرد و داعی از این انشاء داعویت آن به صوم در روز است. این بعث حتی اگر به بعث حقیقی نامیده نشود، امکان دارد. حال باید بررسی شود که عقل این مقدار را برای تحصیل مقدمات مانند غسل جنایت در شب کافی می داند یا کافی نمی داند؟ لذا باید موضوع حکم عقل بررسی شود که به نظر ما بلااشکال عقل همین مقدار را در کشف از غرض ملزم مولی کافی می داند و لذا عقل حکم می کند که اگر در شب مقدمات صوم در فردا مانند غسل جنابت انجام نشود، استحقاق عقوبت وجود خواهد داشت که بیش از این مقدار لازم نیست.
البته محقق اصفهانی نیز که واجب معلق و واجب مشروط به شرط متأخر که زمان واجب متأخر از زمان وجوب باشد را منکر شده اند، اما در نهایت بیان کرده اند که به حکم عقل لازم است که غسل جنابت در شب ماه رمضان انجام شود؛ چون اگر غسل جنابت انجام نشود، ملاک ملزم مولی تفویت می شود؛ لذا محقق اصفهانی نیز حکم عقل را پذیرفته اند. اما ایشان دنبال این هستند که نام انشاء بعث در شب ماه رمضان که به داعی این است که در روز مکلف را تحریک به سمت صوم کند، را بعث فعلی و حکم حقیقی بگذارند، اما این مطلب موجب نمی شود که انشاء بعث محل نزاع قرار گیرد؛ چون فعلیت اصطلاحی که صاحب کفایه دارای یک اصطلاح است و آن را به معنای اراده و کراهت در نفس مولی دانسته اند. محقق نائینی نیز دارای اصطلاح دیگر است که تحقق موضوع را معیار قرار داده اند. محقق اصفهانی نیز اصطلاح جعل کرده اند که فعلیت حکم به این است که به حدی برسد که موجب حرکت مکلف منقاد شود؛ لذا نتیجه هم گرفته اند با توجه به اینکه در شب ماه رمضان امکان انبعاث وجود ندارد، امکان بعث هم وجود نخواهد داشت. در نتیجه به اصطلاح ایشان حکم فعلی نشده است. اما نکته مهم این است که لزومی به پیروی از اصطلاحات ایشان وجود ندارد بلکه باید موضوع حکم عقل به اطاعت مورد بررسی قرار گیرد که برای عقل همین کافی است که مولی بعث به صوم در روز ماه رمضان را انشاء کند، ولو اینکه این بعث از شب صورت گرفته و در شب امکان انبعاث به خود صوم در روز نباشد.
محقق اصفهانی بعد از بیان مطالب خود دونقض بیان کرده اند که نسبت به پاسخ آن عاجز شده اند:
نقض اول واجبات تدریجی مثل نماز است که به عنوان مثال وجوب نماز اول اذان ظهر ثابت می شود، اما مکلف در آن لحظه متمکن از انبعاث به سلام نماز نیست بلکه صرفا متمکن از انبعاث به تکبیرة الاحرام است، اما در عین حال که امکان انبعاث وجود ندارد، وجوب نماز که ارتباطی است، فعلی می شود.
در اینجا ممکن است در پاسخ گفته شود که صرفا وجوب جزء اول فعلی خواهد بود.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: وجوب جزء اول ضمنی است؛ چون وجوب ارتباطی متعلق به مرکب تام وجود دارد و معنا ندارد یک جزء دارای وجوب فعلی بوده و جزء دیگر وجوب فعلی نداشته باشد.
نقض دوم نسبت به کسی است که قبل از وقت وضوء نگرفته و در اول وقت وضوء نداشته باشد و یا جنب باشد و غسل نکرده باشد. در نتیجه حداقل پنج دقیقه طول خواهد کشید که مقدمات نماز را فراهم کند و به همین جهت در حال حاضر امکان انبعاث او به نماز وجود ندارد. در نتیجه باید گفته شود که تکلیف به نماز در حق او فعلی نیست و می تواند در این پنج دقیقه اقدامی انجام ندهد. پنج دقیقه دوم هم که فرا می رسد مجددا به جهت نیاز به وضوء گرفتن امکان انبعاث به نماز وجود ندارد و به همین صورت تکلیف به نماز تا پایان وقت امکان انبعاث نخواهد داشت، در حالی که از مسلمات است که در این دو مثال تکلیف فعلی است.
محقق اصفهانی در پاسخ از این دو نقض به زحمت افتاده اند و پاسخ هایی بیان کرده اند که محصلی به دنبال ندارد. پاسخ ایشان در مورد این دو نقض در جلسه آتی مطرح خواهد شد.