99/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم به واجب مطلق و مشروط/ تقسیمات واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیم واجب به واجب مطلق و مشروط است که عمده بحث در این تقسیم کلام شیخ انصاری مبنی بر بازگشت واجب مشروط به واجب معلق است که کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با بیان دو مطلب بحث واجب مشروط به پایان خواهد رسید. مطلب اول مربوط به شک در قدرت هنگام تحقق شرط است.
مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: بنابر تفسیر ما از واجب مشروط، در صورتی که مکلف علم داشته باشد که اگر تحصیل مقدمات نکند، بعد از تحقق شرط متمکن از تحصیل مقدمات نخواهد بود، تحصیل مقدمات واجب خواهد بود. اما مشهور با توجه به اینکه قائل شده اند که وجوب واجب مشروط بعد از تحقق شرط ثابت می شود، تحصیل مقدمات لازم نیست.
ایشان در ادامه فرموده اند: در صورتی که شک وجود داشته باشد که در فرض عدم تحصیل مقدمات، در زمان تحقق شرط تمکن تحصیل مقدمات وجود دارد، از نظر عقلی تحصیل مقدمات لازم نخواهد بود.
در مورد ظن نیز که مکلف گمان داشته باشد که اگر قبل از حصول شرط، تحصیل مقدمات نکند، عاجز از تحصیل آنها خواهد بود، شیخ انصاری فرموده اند: تردید وجود دارد که حکم شک را دارد تا تحصیل مقدمات لازم نباشد و یا اینکه حکم علم را دارد که تحصیل مقدمات لازم است.
به نظر ما کلام شیخ انصاری صحیح نیست؛ چون ایشان بین شرطی که راجع به عنوان مکلف است و شرطی که راجع نیست، قائل به تفاوت شدند و در مورد شرط راجع به عنوان مکلف مثل «اذا استطعت فحجّ» فرمودند: موضوع تکلیف مستطیع است و تا زمانی که مکلف مستطیع نشود، تکلیف شامل او نخواهد شد. در این صورت دلیل بر وجوب تحصیل مقدمات مفوته سیره عقلائیه است که دیگر مبنای شیخ و مبنای مشهور در تفسیر واجب مشروط تفاوتی نخواهد داشت؛ چون طبق مبنای شیخ نیز تا زمانی که مکلف مستطیع نشود، تکلیف در حق او فعلی نیست و لذا مناسب است که در این صورت گفته شود که در سیره عقلائیه اگر علم وجود داشته باشد که در صورت عدم تحصیل مقدمات، بعد از فعلی شدن وجوب عاجز از تحصیل مقدمات خواهد بود، تحصیل مقدمات لازم خواهد بود، اما در صورتی که شک وجود داشته باشد، تحصیل مقدمات لازم نخواهد بود؛ چون سیره عقلائیه از اینکه وجوب تحصیل مقدمات را در فرض شک اثبات کند قصور دارد.
اما در مورد شرطی مثل «ان جاءک زید فأکرمه» که به عنوان مکلف برنمی گردد، تفاوتی با تعبیر «أکرم زیدا عند مجیءه» نخواهد داشت کما اینکه خود شیخ انصاری بین اینها قائل به تفاوت نشده اند و در هر دو مورد تکلیف در حق مکلف فعلی است کما اینکه اگر مکلف بعد از دخول وقت نماز، شک داشته باشد که اگر بخوابد بیدار خواهد شد و یا تا پایان وقت می خوابد، نمی تواند قبل از ادای نماز بخواند. در صورتی هم که خوف وجود داشته باشد که اگر اول وقت وضوء نگیرد، پایان وقت آب برای وضوء گرفتن نخواهد داشت که قاعده اشتغال حکم به لزوم وضوء گرفتن در اول وقت برای احراز امتثال می کند. در مورد صوم نیز که واجب معلق است، وجوب صوم از ابتدای شب و یا ابتدای ماه رمضان فعلی می شود. حال وقتی مکلف شک داشته باشد که اگر ابتدای شب غسل جنابت نکند، بعدا توان بر غسل خواهد داشت، به جهت قاعده اشتغال لازم خواهد بود که در ابتدای شب غسل جنابت انجام دهد. استصحاب بقاء قدرت به جهت مثبت بودن در این صورت نافع نیست؛ چون لازم عقلی بقاء قدرت تحقق امتثال است.
بنابراین واجب معلق و واجب منجز تفاوتی نخواهند داشت. مثال واجب معلق صوم است که وجوب از ابتدای شب ثابت می شود، اما صوم واجب از طلوع فجر آغاز می شود. واجب معلق با واجب منجز مثل وجوب نماز بعد از دخول وقت تفاوتی ندارد؛ چون اگر مکلف در ابتدای وقت که وجوب نماز در حق او فعلی است، شک داشته باشد که در صورت تأخیر انداختن نماز یا مقدمات آن، بعدا عاجز از تحصیل آن خواهد شد، عقلا و به حکم قاعده اشتغال لازم خواهد بود که در ابتدای وقت مقدمات نماز یا خود نماز تحصیل شود. واجب معلق هم همین گونه خواهد بود.
مثال دیگر وجوب وفاء به نذر است که اگر شخصی نذر کرده باشد که در صورت بازگشت فرزند او از سفر، گوسفندی را ذبح کند، وجوب وفاء به نذر به مجرد نذر فعلی خواهد شد. حال اگر مکلف علم داشته باشد که فرزند او چند روز آینده از سفر بازخواهد گشت، با توجه به اینکه وجوب وفای به نذر فعلی است، در صورتی که در زمان آمدن امکان تهیه کردن گوسفند وجود نداشته باشد، لازم خواهد بود که قبل از آمدن گوسفند تهیه کند؛ چون به محض نذر وجوب وفاء فعلی است و به همین جهت تفاوتی بین قبل از آمدن او یا بعد از آمدن وجود ندارد. البته در صورتی که شک در آمدن فرزند از سفر وجود داشته باشد، همانند این مثال خواهد شد که مولی از تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» استفاده کرده باشد و نسبت به آمدن زید شک وجود داشته باشد که برائت از اراده فعلی نسبت به اکرام زید جاری شد؛ چون شک در آمدن زید مساوق با شک در اراده فعلی نسبت به اکرام او است که مجرای برائت است. علاوه بر اینکه مجرای استصحاب عدم تحقق شرط خواهد بود. اما در صورتی که علم به تحقق شرط وجود داشته باشد، مثل اینکه در مثال نذر علم به آمدن فرزند از سفر داشته باشد، دیگر برائت جاری نخواهد شد بلکه عقل حکم می کند که وجوب فعلی است و لازم است که امتثال آن احراز شود.
محقق نائینی در کتاب اجود التقریرات از میرزای شیرازی که شاگرد شیخ انصاری هستند، نقل کرده اند که استناد اینکه شیخ انصاری وجوب را در واجب مشروط به واجب معلق بازگردانده اند، صحیح نیست و لذا شیخ انصاری همانند مشهور در مورد واجب مشروط، وجوب را مشروط دانسته و شرط را به هیئت بازگردانده اند.
میرزای شیرازی در مورد مطلب ذکر شده به شواهدی اشاره کرده اند که به نظر ما هیچ یک از شواهد صحیح نیست:
1. شاهد اول این است که شیخ انصاری در فقه بر بطلان تعلیق در عقود و ایقاعات به اجماع استدلال کرده اند. به عنوان مثال شیخ انصاری در مورد تعبیر «بعتک هذا الکتاب ان جاء زید من السفر» فرموده اند: این بیع به جهت اجماع باطل است. معنای این مطلب این است که امکان تعلیق وجود دارد، اما مشکل این است که اجماع بر بطلان وجود دارد. در نتیجه در مورد «ان جاءک زید فأکرمه» امکان دارد که مجیء زید قید برای هیئت «أکرمه» باشد.
در مورد وصیت و تدبیر نیز تعلیق امکان داشته و صحیح است و لذا موصی یا مولی از تعبیر «ان متّ فداری ملک زید» یا «أنت حرٌّ دبر وفاتی» استفاده می کند.
به نظر ما این شاهد صحیح نیست؛ چون شیخ انصاری اراده مولی را قابل تعلیق ندانسته اند و لذا در مورد اراده مولی، قید مربوط به متعلق اراده و مراد خواهد بود. از طرف دیگر اگر هیئت و صیغه امر به جهت جزئی بودن قابل تقیید نباشد[1] ، ربطی به تقیید یک امر اعتباری که به نحو اسمی انشاء شده است، نخواهد داشت؛ چون در مثال «بعتک ان جاء زید من السفر» تعبیر «ان جاء زید من السفر» قید برای بیع قرار گرفته است که معنای اسمی بوده و امر اعتباری است. در نتیجه در بیع معلّق، مُنشأ تعلیقی است، اما انشاء فعلی خواهد بود؛ چون انشاء یک امر تکوینی است و قابل تعلیق بر آمدن زید نیست کما اینکه معنا ندارد که غذا خوردن امروز معلّق بر آمدن زید شود.
در مورد وصیت نیز انشاء فعلی بوده و مُنشا ملکیت زید برای خانه است که علی تقدیر حصول موت است. در نتیجه معنای اسمی ملکیت معلق بر موت موصی می شود که با اشکالی مواجه نیست.
در مورد تدبیر هم که تعبیر «أنت حرٌّ دبر وفاتی» به کار برده می شود، حریت مفهوم اسمی است که معلق بر وفات می شود که با مشکلی مواجه نیست.
2. شاهد دوم این است که شیخ انصاری در بحث واجب معلق بر صاحب فصول اشکال کرده اند که نباید قائل به تقسیم واجب مطلق، به واجب معلق و منجز شد، در حالی که اگر شیخ انصاری قائل باشند که هر واجب مشروطی به واجب معلق برمی گردد، نمی توانند چنین اشکالی به صاحب فصول کنند؛ چون فرض این است که خود شیخ واجب مشروط را نیز به واجب معلق بازگردانده اند.
به نظر ما این شاهد صحیح نیست؛ چون صاحب فصول بین اینکه مولی از تعبیر «اذا دخل الوقت فصلّ» یا «صلّ بعد الوقت» استفاده کرده باشد، قائل به تفاوت شده و «صلّ بعد الوقت» را واجب معلّق و «اذا دخل الوقت فصلّ» را واجب مشروط دانسته اند، اما شیخ انصاری در صفحه 44 از چاپ قدیم مطارح الانظار اشکال کرده اند که بین دو مثال تفاوتی در محصل کلام نیست. بنابراین جناب شیخ انصاری بیان کرده اند که بازگشت «اذا دخل الوقت فصلّ» به «صلّ بعد الوقت» است و واجب مشروط به واجب معلق برمی گردد و نباید بین دو مثال فرق گذاشته شود. اما اینکه نباید قائل به واجب معلق شد، در کلام شیخ انصاری مطرح نشده است.
3. شاهد سوم این است که شیخ انصاری به بحث و بررسی در مورد دوران امر بین رجوع قید به هئیت و ماده پرداخته اند. به عنوان مثال اگر تعبیر «ان کنت قائما فصلّ» وجود داشته و مشخص نباشد که «ان کنت قائما» قید وجوب یا واجب است، شیخ انصاری رجوع قید به ماده یا هیئت مورد بحث قرار داده اند، در حالی که اگر شیخ انصاری رجوع شرط به وجوب را محال بدانند، معنا نخواهد داشت که در دوران امر بین رجوع قید به هیئت یا ماده بحث کرده باشند. در نتیجه روشن می شود که جناب شیخ انصاری رجوع قید به هیئت و شرط الوجوب را محال نمی دانند.
به نظر ما این شاهد نیز صحیح نیست؛ چون جناب شیخ انصاری در صفحه 49 از کتاب مطارح الانظار به صورت صریح بیان کرده اند که بنابر مسلک ما دائما قید به ماده رجوع می کند. بنابراین شیخ انصاری بحث دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت را طبق نظر مشهور مطرح کرده اند.
علاوه بر اینکه طبق مسلک شیخ انصاری نیز رجوع قید به ماده یا هیئت متفاوت است؛ چون اگر قید به نظر عرفی به هیئت رجوع کند، لازم التحصیل نخواهد بود. به عنوان مثال در مورد «ان کنت قائما فصلّ» اگرچه شیخ انصاری به برهان عقلی این تعبیر را به صورت «صلّ إن کنت قائما» می دانند، اما با توجه به اینکه در نظر عرفی قید وجوب است، لازم التحصیل نخواهد بود، اما در تعبیر «صلّ قائماً» لازم التحصیل خواهد بود.
بنابراین بحث از دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت یک بحث بی محتوا نیست بلکه بحث رجوع قید به ماده لازم التحصیل بودن آن را به دنبال دارد در حالی که اگر قید به هیئت رجوع کند، لازم التحصیل نیست. البته اگرچه شیخ انصاری از نظر عقلی قید را راجع به واجب می دانند، اما رجوع قید به هیئت به نظر عرفی است که طبق این مبنا بحث خواهد داشت که باید مقتضای اصل لفظی و عملی مورد بررسی قرار گیرد.
تاکنون روشن شد که شواهد ذکر شده از سوی میرزای شیرازی صحیح نیست. نکته دیگر این است که اگر ادعای بازگشت واجب مشروط به واجب معلق صرفا در کتاب مطارح الانظار نقل می شد، امکان داشت احتمال داده شود که قصوری از سوی مقرر رخ داده است، اما نقل این مطلب مختص مطارح الانظار نیست بلکه در تقریر دیگر از مباحث شیخ انصاری به نام قوامع الفضول نیز که شیخ محمود عراقی نوشته اند، در صفحه 140 به شیخ انصاری این مبنا نسبت داده شده است.
در نتیجه شیخ انصاری واجب مشروط را به واجب معلق بازگردانده اند. از طرف دیگر کلام ایشان کاملا قابل دفاع است و لذا نباید این مطلب از شیخ انصاری نفی شود.
واجب در تقسیم دیگری به واجب منجز و معلق تقسیم می گردد.
صاحب فصول فرموده اند: اگر واجبی مشروط به شرط مقارن بوده و وجوب بعد از تحقق شرط ثابت شود، مانند «اذا دخل الوقت فصلّ» یا «اذا جاءک زید فأکرمه»، واجب مشروط نامیده می شود؛ چون وجوب صلات یا اکرام، بعد از دخول وقت یا مجیء زید ثابت می شود.
ایشان فرموده اند: در مقابل واجب مشروط، واجب مطلق قرار دارد که حتی شامل واجب مشروط به شرط متأخر نیز می شود. به عنوان مثال تعبیر «ان کان زید یجیء من السفر غدا فعلیک ان تشتری الیوم الطعام» نیز واجب مطلق خواهد بود؛ چون وجود وجوب مشروط به تحقق شرط نیست بلکه وجوب قبل از تحقق شرط هم وجود دارد.
بنابراین صاحب فصول واجب مطلق را دو قسم دانسته اند:
1. واجب مطلق منجز
2. واجب مطلق معلق.
واجب مطلق منجز در صورتی است که زمان وجوب و واجب یکسان باشد. در مثال ذکر شده اگر زید فردا از سفر می آید، امروز وجوب خواهد داشت که طعام خریداری شود. در نتیجه زمان وجوب و زمان واجب یکسان است که از آن تعبیر به واجب منجز می شود؛ یعنی چیزی که واجب مشروط به شرط متأخر دانسته شده است، در نظر صاحب فصول واجب مطلق منجز است. واجب مطلق بودن به این جهت است که وجوب متوقف بر آمدن زید از سفر نیست و حتی در عین اینکه زید فردا از سفر می آید، امروز وجوب ثابت شده است. واجب منجز بودن نیز به این جهت است که زمان واجب و وجوب یکی است؛ چون امروز وجوب ثابت می شود و شراء طعام نیز امروز است.
اما واجب مطلق معلّق واجبی است که حتی اگر مشروط به شرط متأخر باشد، وجوب در حال حاضر ثابت شده و زمان واجب بعد از شرط متأخر باشد. به عنوان مثال اگر زید فردا از سفر می آید، از الان بر عبد واجب باشد که فردا از او پذیرائی کند که در این صورت واجب مطلق معلق خواهد بود. واجب مطلق بودن به این جهت است که اگر زید فردا از سفر بیاید، امروز وجوب ثابت می شود و لذا ثبوت وجوب مشروط به تحقق مجیء زید نیست. واجب معلق بودن نیز از این جهت است که زمان وجوب امروز است، اما زمان واجب که اکرام زید است، فردا خواهد بود.
لازم به ذکر است که در مورد شرط متأخر قطعی تحقق بودن یا نبودن تفاوتی نخواهد داشت.
صاحب فصول ببان کرده اند که در احکام شرعی همه شرائط قطعی التحقق نیستند. به عنوان مثال اگر مکلف مستطیع مالی شود، وجوب حج از زمان استطاعت ثابت می شود، اما حج که در ذی حجه واجب می شود دارای دو شرط است. یک شرط ذی حجه بودن است که قطعا خواهد آمد. اما شرط دیگر ادراک مکلف نسبت به ماه ذی حجه است که مضمون التحقق نیست و لذا شارع به صورت شرطی بیان می کند که اگر مکلف در ماه ذی حجه زنده باشد، از اکنون که استطاعت حاصل شده است، وجوب حج ثابت خواهد شد. در نتیجه وجوب فعلی است اما واجب که حج در ذی حجه است استقبالی خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه وجوب در زمان استطاعت ثابت می شود، واجب مطلق خواهد بود، اما به جهت اینکه زمان واجب ماه ذی حجه است، واجب مطلق معلق می شود.