99/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام شیخ انصاری مبنی بر بازگشت واجب مشروط به معلق /تقسیم واجب به مطلق و مشروط /تقسیمات واجب /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در کلام شیخ انصاری مبنی بر بازگشت واجب مشروط به واجب معلّق است که کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفته و اشکالات وارد بر کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد. اما در ادامه روشن شد که ادعای شیخ انصاری در صورتی قابل التزام است که مفاد خطاب امر اعتباری دانسته شود بلکه خطاب امر صرفا متضمن ابراز اراده باشد.
بحث در کلام شیخ انصاری در مورد بازگشت واجب مشروط به واجب معلّق قرار دارد که طبق آن وجوب فعلی بوده و واجب استقبالی خواهد است؛ چون حقیقت وجوب، تعلق اراده مولی به فعل عبد است که به مجرد صدور خطاب مولی به نحو واجب مشروط، مثل اینکه از تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» استفاده شده باشد، کشف می شود که اراده مولی به اکرام زید علی تقدیر مجیء او تعلق گرفته است و لذا وجوب فعلی خواهد بود.
در مورد کلام شیخ بیان شد که این بیان ناقص است؛ چون در صورتی که مفاد خطاب امر، اعتباری دانسته نشده بلکه صرفا ابراز اراده مولی باشد، کلام شیخ انصاری صحیح خواهد بود.
البته استظهار ما هم این است که مفاد خطاب امر ابراز اراده مولی است و متضمن اعتبار بعث نحو الفعل یا اعتبار اشتغال ذمه مکلف نسبت به فعل نیست؛ چون اعتبار به معنای فرض، تقدیر و ادعاء نسبت به چیزی است که موجود نیست؛ یعنی در مورد چیزی که موجود نیست، ادعای موجود بودن می شود، در حالی که وجدانا در خطاب امر هیچ نوع اعتباری صورت نمی گیرد بلکه مولی با خطاب امر، برای تحصیل غرض خود متصدی می شود؛ یعنی غرض او به فعلی از عبد تعلق گرفته است که مولی می تواند با ترغیب عملی متصدی تحصیل غرض خود شود. راه دیگر برای تصدی تحصیل غرض مولی، ترغیب قولی به نحو استدعاء و التماس است. راه سوم نیز استفاده از انشاء امر است که با خطاب امر به صدد تحصیل غرض خود خواهد بود و مکلف را تحریک به انجام فعل خواهد کرد. در نتیجه مولی نیازی به اعتبار و ادعاءِ وجود برای چیزی که موجود نیست، نخواهد داشت و مقارن با صدور خطاب «ان جاء زید فأکرمه» ابراز او مبنی بر اینکه الان اراده اکرام زید علی تقدیر حصول مجی دارد، حاصل می شود. از طرف دیگر عقل و عقلاء خطاب را مقید به قدرت در ظرف امتثال نمی کنند، بلکه اگر در حال حاضر مکلف قدرت داشته و بتواند قدرت خود را تا ظرف امتثال حفظ کند، خطاب صادر شده از مولی شامل او خواهد شد.
اما در صورتی که مفاد خطاب امر همانند مرحوم آقای خویی و بزرگان دیگر اعتبار دانسته شود أعم از اینکه اعتبار بعث نحو الفعل یا اعتبار اشتغال ذمه مکلف نسبت به فعل باشد، ظاهر خطاب «ان جاءک زید فأکرمه» این است که بعد از مجیء زید، ظرف اعتبار بعث یا اشتغال ذمه به اکرام زید محقق می شود. از طرف دیگر مرحوم آقای خویی بیان کرده اند که خطاب تکلیف، مقید به قدرت بر انجام آن است و لذا لحظه ای که مکلف عاجز از امتثال شود، حتی اگر این عجز به جهت سوء اختیار او باشد، تکلیف ساقط خواهد شد. مشهور نیز گفته اند: در فرض توسّط در دار مغصوب که مکلف مضطر به خروج می شود، نهی از غصب زائد ساقط شده و مبغوضیت غصب، به جهت نهی سابق خواهد بود؛ چون مکلف نسبت به اجتناب از این مقدار غصب که از لحظه شروع به خارج شدن تا تحقق خروج رخ می دهد، قادر نیست. در نتیجه نهی ساقط خواهد شد و مکلف به جهت نهی سابق عقاب خواهد شد.
طبق این بیان در مثال «ان جاءک زید فیجب علیک اکرامه» وجوب بعد از مجیء زید حاصل می شود، اما اگر از زمان آمدن زید، مکلف قادر بر اکرام او نباشد، وجوب ساقط خواهد شد و اساسا هیچ گاه شامل مکلف نشده است؛ چون قبل از مجیء زید وجوب فعلی نبوده است و بعد از مجی زید نیز عجز از اکرام او وجود دارد. وقتی شمول خطاب کشف نشود، امکان کشف اراده مطلق در مولی بر اکرام زید علی تقدیر مجیءه وجود ندارد بلکه احتمال داده می شود که اگر در ظرف مجیء زید، قدرت بر اکرام او وجود داشته باشد، اکرام او صورت گیرد. خود مرحوم شیخ نیز بیان کرده اند که اگر در خطاب، قدرت در ظرف امتثال اخذ شود، الزامی وجود نخواهد داشت که مکلف مقدمات مفوته و از جمله قدرت خود را حفظ کند؛ لذا مولی اکرام زید را اراده دارد، اما به شرطی که در ظرف مجیء زید، قدرت بر اکرام او وجود داشته باشد. اما همان طور که مجیء زید لازم التحصیل نیست، قدرت بر امتثال نیز لازم التحصیل نخواهد بود.
در پاسخ از مطلب ذکر ممکن است که وجوهی ذکر شود:
وجه اول که از سوی امام قدس سره مطرح شده این است که واجب مشروط مورد پذیرش است و لذا وجوب، بعد از تحقق شرط فعلی خواهد شد، اما حفظ قدرت در نزد عقلاء بر مکلف واجب است و لذا عقلاء احتجاج می کنند که بعد از اینکه مولی تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» به کار برد، مکلف قدرت بر فراهم کردن مقدمات داشته است، اما فراهم کردن مقدمات را تا زمان آمدن زید ترک کرده است که در زمان آمدن زید نیز امکان تحصیل آنها وجود ندارد و لذا بر ترک مقدمات علیه او احتجاج خواهد شد. البته قدر متیقن این است که عقلاء در فرض علم به آمدن زید، نسبت به تحصیل مقدمات اکرام احتجاج بر مکلف می کنند.
به نظر ما کلام امام قدس سره باید تحلیل شود.
ایشان معتقد هستند خطاب تکلیف شامل عاجز هم می شود و قدرت شرط تنجز تکلیف است که طبق این نظریه اساسا خطاب واجب مشروط حتی در فرض تعجیز نفس شامل مکلف می شود و لذا وقتی زید بیاید، خطاب امر به اکرام او شامل مکلف خواهد شد. وقتی خطاب شامل شده باشد، اگر سابقا امکان تحصیل مقدمات وجود داشته است، حکم به تنجز این خطاب در نزد عقل و عقلاء خواهد شد.
اما نکته این است که مبنای امام قدس سره مورد پذیرش ما قرار ندارد و طبق نظر مشهور قدرت شرط تکلیف است. در مورد مشروط بودن تکلیف به قدرت، مقید لفظی منفصل به صورت﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها﴾[1] و «رفع عن أمتی مالایطیقون» وارد شده است، اما امام قدس سره در بحث خطابات قانونی به مقیدات لفظی منفصل توجه نکرده و صرفا بیان کرده اند که شامل شدن خطاب قانونی نسبت به عاجز استهجان ندارد و بر همین اساس نتیجه گرفته اند که خطاب، شامل عاجز نیز شده و تکلیف در حق عاجز ثابت می شود. البته به جهت عجز، تکلیف منجز نخواهد بود.
در پاسخ این مطلب از امام قدس سره می گوئیم: فرضا از نظر عقلاء مشکلی وجود نداشته و خطاب شامل عاجز نیز بشود، مقید لفظی منفصل وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت. علاوه بر اینکه همان طور که در کلام محقق نائینی، شهید صدر و آقای سیستانی وارد شده است، خطاب تکلیف منصرف از عاجز است؛ چون ظاهر خطاب تکلیف، بعث مکلف به داعی تحریک او است، اما تحریک و بعث کسی که امکان تحرّک و انبعاث ندارد خلاف متفاهم عرفی است. به عنوان مثال در صورتی که مولی از تعبیر «فردا شب همه برای استهلال بروید» استفاده کرده باشد، این خطاب از افراد نابینا منصرف خواهد بود کما خطاب «فردا همه به پیاده روی بروید» انصراف از فرد فلج و فاقد پا خواهد داشت.
بنابراین وجه مطرح شده از سوی امام قدس سره که بر اساس مبنای ایشان مبنی بر شمول خطاب تکلیف بر عاجز است، مورد پذیرش ما قرار ندارد.
وجه دوم این است که عدم شمول خطاب تکلیف نسبت به عاجز، انصراف یا مقید لفظی منفصل مانند ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها﴾ است و هر دو شامل این مورد می شود که خطاب مولی ولو به نحو واجب مشروط متوجه مکلف شده است. از طرف مکلف می داند که اگر تحصیل مقدمات نکند، در ظرف تحقق شرط در آینده متمکن از اداء واجب نخواهد بود. در این فرض خطاب انصراف از این شخص نداشته و﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها﴾ نیزشامل آن نمی شود؛ چون ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلّا وُسعَها﴾ لسان امتنان است که به این جهت اگر شخصی توان داشته باشد که قبل از مجیء زید مقدمات اکرام او را فراهم کند، اما این مقدمات را فراهم نکند و در زمان آمدن زید قادر بر اکرام زید نباشد، مورد پذیرش عرف نیست که به این خطاب تمسک کند؛ چون عرف حکم می کند که روشن نیست این خطاب شامل این حالت که توان حفظ قدرت بوده است، شود.
در مورد انصراف خطاب تکلیف نیز همان طور که در کتاب اضواء و آراء در بحث اضطرار به سوء اختیار مطرح کرده اند، انصراف خطاب تکلیف از تعجیز نفس به سوء اختیار وجهی ندارد و لذا خطاب تکلیف حتی نسبت به کسی که در وسط مکان غصبی قرار گرفته و مضطر به مقداری از غضب برای خروج است، شامل می شود و انصرافی وجود ندارد؛ چون برای شمول خطاب، امکان تحریک فی الجمله کافی است که امکان تحریک این شخص به اجتناب از غصب وجود داشته است حتی اگر اجتناب به این نحو صورت گیرد که اساسا داخل در مکان غصبی نشود. در محل بحث هم امکان تحریک مکلف به اکرام زید علی تقدیر مجیء به این نحو که قبلا مقدمات اکرام فراهم شود، وجود دارد.
در اینجا ممکن است اصرار شود که فعلا شخص عاجز است و خطاب بعث به داعی تحریک از او منصرف بوده و یا شمول خطاب نسبت به او لغو است[2] که در این صورت باید به وجه سوم تمسک شود.
وجه سوم این است که در غالب خطابات عرفی، قدرت شرط اتصاف به ملاک و غرض نیست بلکه شرط استیفاء ملاک و غرض است. در نتیجه ملاک وغرض از شخص عاجز فوت می شود، اما نسبت به این فوت غرض معذور است. این مطلب منشأ ظهور عرفی برای خطاب می شود که اگر به عنوان مثال برای اکرام زید حفظ قدرت با انجام مقدمات نشود و در هنگام آمدن زید امکان اکرام وجود نداشته باشد، ملاک و غرض فوت خواهد شد.
در صورتی که این ظهور مورد پذیرش قرار گیرد، حفظ مقدمات مفوته لازم خواهد بود کما اینکه مرحوم آقای خویی نیز فرموده اند: اگر از خارج کشف شود که قدرت دخیل در استیفاء ملاک است، حفظ مقدمات مفوته لازم خواهد بود؛ لذا مرحوم آقای خویی وجوب تعلّم قبل از دخول وقت را لازم دانسته اند، حتی اگر شرائط به نحوی باشد که اگر مکلف قبل از وقت تعلم نکند، عاجز از امتثال واجب بشود؛ چون در این مورد تعبیر «هلّا تعلّمت حتی تعمل» به عنوان دلیل وجود دارد که بر این اساس قدرتِ ناشی از تعلم، شرط استیفاء ملاک است. اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: با توجه به اینکه در محل بحث دلیل وجود دارد، احتمال داده می شود که قدرت شرط اتصاف به ملاک باشد.
بنابراین می پذیریم که دخالت قدرت در اتصاف یا استیفاء ملاک باید از طریق ظهور کشف شود، اما یک ظهور عرفی ادعا می کنیم که اگر در خود خطاب شرعی از تعبیر «اذا قدرت» استفاده شود، شرط اتصاف ملاک خواهد بود، اما در صورتی که در خطاب از تعبیر «قدرت» استفاده نشود، ظاهر خطاب این است که قدرت شرط استیفاء ملاک است.
شاهد بر ظهور مطرح شده این است که اگر مولی از تعبیر «اذا کان بین یدیک ماء فتوضّأ بالماء» استفاده کرده باشد و در این شرائط شخصی مانع شود که مکلف از آن آب وضوء بگیرد یا مانع نماز خواندن او شود، در کلام بزرگان مطرح شده است که شخص منع کننده مرتکب حرام شده است؛ چون تسبیب کرده است و از واضح ترین انحاء تسبیب الجاء به انجام حرام یا ترک واجب است.
در اینجا شخص منع کننده نمی تواند این گونه عذر بیاورد که «من شرط وجوب را از او برداشتم و تکلیف از او ساقط شده است». نکته عدم صحت این عذر به این جهت است که شخص منع کننده، سبب فوت غرض مولی شده است کما اینکه اگر شخصی دیگری را به گناه و معصیت اکراه کند، تکلیف از مکرَه ساقط خواهد شد، اما مکرِه قطعا بر اکراه بر حرام عقاب خواهد شد؛ چون عناوین ثانویه مانند عجز، اکراه و اضطرار مانع از فعلیت غرض مولی نخواهند بود بلکه مانع از استیفاء غرض مولی هستند. این مطلب یک ظهور عرفی است که فقهاء هم به آن ملتزم شده اند. در نتیجه ظهور اصل خطاب این است که در لسان خود مشروط به قدرت نیست. برای روشن شدن این مطلب لازم به ذکر است که گاهی فرد دیگری را اکراه بر تصرف در آب حوض دیگران می کند و مکرَه هم وضوء می گیرد. با توجه به ساقط شدن نهی از مکرَه وضوء صحیح خواهد بود، اما مکرِه به جهت اکراه بر غصب عقاب می شود، اما در صورتی که مالک بیان کرده باشد که «اگر کسی در مورد تصرف در ملک من عذری داشته باشد، من راضی به تصرف او خواهم بود»، در صورتی که اکراه بر تصرف صورت گیرد، مکرِه مرتکب حرام نخواهد شد؛ چون اگر اکراه او به نحوی باشد که متضمن ایذاء مؤمن نباشد[3] ، در فرض اکراه با توجه به رضایت مالک نسبت به تصرف شخص معذور، دیگر غصب محقق نمی شود؛ چون اکراه برای مکرَه عذر محسوب می شود و وقتی تصرف مکرَه اشکالی نداشته باشد، مکرِه هم بر فعلی اکراه کرده است که مشکل شرعی نداشته است و لذا بر اکراه کردن عقاب نخواهد شد.
مثال دیگر در بحث حج است که اگر کسی قصد داشته باشد که به دیگری حج بذل کند، منصرف کردن باذل ارتکاب حرام نخواهد بود؛ چون استطاعت در خود خطاب حج مطرح شده و دلیلی وجود ندارد که استطاعت شرط استیفاء ملاک باشد. در نتیجه منع کننده از بذل، شرط وجوب را منتقی کرده است که به این جهت ملاکی فوت نشده و حرام مرتکب نشده است. اما در صورتی که بعد از حصول استطاعت مالی منع از رفتن به حج صورت گیرد، به جهت اکراه استطاعت مکلف از بین نمی رود بلکه نهایتا وجوب حج ساقط می شود که در این صورت مکرِه معصیت کار خواهد بود.
از دو مثال ذکر شده روشن می شود ظهور عرفی این است که اگر قدرت در خطاب تکلیف اخذ شده باشد، شرط اتصاف به ملاک خواهد بود، اما در صورتی که در خطاب اخذ نشده باشد، دخیل در استیفاء ملاک خواهد بود. این مطلب ظهور التزامی اصل خطاب است و لذا حتی اگر نسبت به فرض عجز اطلاق خطاب ساقط شده و بالفعل شامل عاجز نشود، این ظهور وجود دارد.
در نتیجه اگر خطاب امر ابراز اراده باشد، نیازی به وجوه ذکر شده وجود ندارد بلکه اراده فعلی مولی که در هنگام صدور خطاب «إن جاءک زید فأکرمه» وجود دارد، همراه با ابراز اراده شده و حتی اگر مکلف به اکرام زید علی تقدیر مجیء او باشد، تکلیف فعلی خواهد شد. اما بنابر اینکه خطاب تکلیف متضمن بعث اعتباری باشد که ظاهر خطاب این است که این بعث اعتباری بعد تحقق شرط فعلی می شود، با یکی از سه وجه ذکر شده تحصیل مقدمات مفوته لازم خواهد شد. علاوه بر اینکه ممکن است ادعا شود که متفاهم عرفی از خطاب «ان جاءک زید فأکرمه» حتی اگر متضمن بعث اعتباری باشد، این است که بعث فعلی بوده ومبعوث الیه تعلیقی است؛ یعنی عرف تفاوتی بین «اکرم زیدا عند مجیءه» با «ان جاءک زید فأکرمه» ندیده و احساس نمی کند که در «أکرم زیدا عند مجیءه» تعبیر «عند مجیءه» قید اتفاقی واجب بوده و وجوب اکرام فعلی باشد، اما در «ان جاءک زید فأکرمه» مجیء زید شرط تحقق بعث اعتباری به اکرام او باشد. عرف از این دو خطاب یک مطلب را می فهمد و ادعای شیخ انصاری نیز همین مطلب است که انصافا مطلب صحیحی است.
قبل از به پایان رساندن بحث واجب مشروط بررسی دو مطلب لازم است:
مطلب اول بررسی حکم عقل در مورد لزوم تحصیل مقدمات در فرضی است که مکلف شک داشته باشد که اگر مقدمات را تحصیل نکند، قدرت بر امتثال تکلیف در زمان خودش را خواهد داشت یا نخواهد داشت؟
به عنوان مثال مکلف نمی داند که اگر شب بخواند، می تواند برای نماز صبح بیدار شود یا خواب خواهند ماند. مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی فرموده اند: تحصیل مقدمات مفوته قبل از تحقق شرط وجوب لازم نیست و در فرض علم نیز مکلف می تواند بخواند. اما مرحوم شیخ فرموده اند: خوابیدن برای مکلف جایز نیست؛ چون بازگشت واجب مشروط به واجب معلق است و لذا در حال حاضر وجوب وجود دارد که بعد از اذان، نماز صبح بخواند و نباید تعجیز نفس کند. حال اگر شک وجود داشته یا گمان بر خواب ماندن باشد، این مطلب باید دنبال شود.
مطلب دوم این است که طبق محقق نائینی میزرای شیرازی فرموده اند که شیخ انصاری دارای چند مبنا است که از مسلمات مبانی ایشان است که با ارجاع اجب مشروط به واجب معلق سازگار نیست و لذا روشن می شود که این نسبت دادن اینکه شیخ واجب مشروط را به واجب معلق بازگردانده اند صحیح نیست.
این دو مطلب در مباحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.