99/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام شیخ انصاری مبنی بر بازگشت واجب مشروط به معلق/تقسیم واجب به مطلق و مشروط /تقسیمات واجب /مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیمات واجب قرار دارد که طبق تقسیم اول، واجب به دو قسم واجب مطلق و مشروط تقسیم می شود. در بحث واجب مشروط شیخ انصاری قائل شده اند که واجب مشروط به واجب معلق بازگشت خواهد داشت. در مباحث پیشین دلیل اول بر این مطلب مورد بررسی واقع شده و چهاراشکال وارد شده بر آن پاسخ داده شد. وجه دیگری برای این مطلب مبنی بر عدم قابلیت تقیید هیئت امر به جهت جزئی بودن بیان شده است که مورد بررسی قرار می گیرد.
مشهور در مورد واجب مشروط قائل شده اند که وجوب، بعد از تحقق شرط فعلی می شود و لذا بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی فرموده اند: تحصیل مقدمات مفوته[1] حتی در فرض علم به تحقق شرطِ واجب مشروط در آینده لازم نیست. به عنوان مثال در مورد وجوب نماز که مشروط به دخول وقت است، مکلف می تواند قبل از دخول وقت خود را عاجز از این واجب کند، مثل اینکه در عین علم به بیدار نشدن در داخل وقت، بخوابد یا در فرض وجود آب منحصر و علم به عدم امکان تحصیل آب جدید، آب موجود را تلف کند.
در مقابل مشهور، شیخ انصاری قائل شده اند که در واجب مشروط، وجوب فعلی بوده و واجب استقبالی است. بزرگانی مانند محقق ایروانی در صفحه 81 از جلد اول کتاب الأصول فی علم الاصول و محقق داماد طبق نقل صفحه 228 از جلد اول المحاضرات، کلام شیخ انصاری را پذیرفته اند.
در مطالب پیشین بیان گردید که جناب شیخ انصاری بین شرطی که عنوان برای مکلف است و شرطی که عنوان برای مکلف نیست، تفصیل داده اند.
مثال برای شرطی که عنوان برای مکلف است، تعبیر «ان استطعت فحجّ» است که در این فرض اگرچه تکلیف فعلی است، اما عنوان «مستطیع» برای ثبوت تکلیف قرار داده شده است و تا زمانی که مکلف مستطیع نشود، تکلیف در حق او فعلی نخواهد بود؛ لذا تحصیل مقدمات مفوته لازم نیست.
مثال برای شرطی که عنوان مکلف نیست، تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» است که در فرض مجیء زید، تکلیف در حق مکلف فعلی خواهد بود. اما مجیء زید قید اتفاقی بوده و تحصیل آن بر مکلف لازم نیست، اما در صورتی که مکلف علم داشته باشد که زید در آینده خواهد آمد، از الان تحصیل مقدمات مفوّته بر او لازم خواهد بود.
در مورد کلام شیخ انصاری مبنی بر بازگشت واجب مشروط به واجب معلق دو وجه مطرح شده است:
شیخ انصاری در اولین وجه برای اثبات کلام خود به مطلبی اشاره کرده اند که مربوط به عالم اراده مولی است؛ چون در مورد واجب مشروط، این گونه نیست که بعد از تحقق شرط، مولی ایجاد جزاء را اراده کند بلکه بالوجدان در نفس مولی، اراده به تحصیل جزاء علی تقدیر شرط وجود دارد. مؤید این مطلب این است که چه بسا مولای عرفی اساسا ملتفت به تحقق شرط نباشد.
این تبیین از شیخ انصاری مورد پذیرش ما قرار گرفته و توضیحات آن در مباحث پیشین مطرح شد.
دلیل دیگری که در مورد بازگشت واجب مشروط به واجب معلق به شیخ انصاری نسبت داده شده است، مربوط به ظهور صیغه امر است.
در این دلیل مطرح شده است که مفاد صیغه امر معنای حرفی است و لذا تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» با تعبیر «إن جاءک زید فیجب اکرامه» متفاوت خواهد بود؛ چون معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست.
عدم قابلیت تقیید برای جزئی به این جهت است که تقیید در مقابل اطلاق قرار دارد و اطلاق صرفا در یک مفهوم کلی مانند مفهوم انسان تصور می شود که به صورت «انسان عالم» تقیید زده می شود. اما به عنوان مثال «زید» که مفهوم جزئی است، به صورت «زید عالم» قابل تقیید نیست؛ چون اگر فی الواقع زید عالم باشد که علم برای او ثابت است، اما اگر عالم نباشد، مضیق کردن آن با تقیید معنا ندارد. در مورد معنای حرفی نیز به جهت جزئی بودن، به همان نحوی که موجود شده است، وجود خواهد داشت و اساسا دارای توسعه نیست تا به واسطه قید زدن تضییق شود.
بزرگانی مانند صاحب کفایه این مطلب را به استناد بعضی از عبارات کتاب مطارح الانظار به جناب شیخ انصاری نسبت داده اند.
در مورد دلیل دوم شیخ انصاری بر بازگشت واجب مشروط به واجب معلق پاسخ هایی مطرح شده است:
صاحب کفایه بعد از نسبت دادن عدم امکان تقیید هیئت به جهت جزئی بودن به شیخ انصاری، فرموده اند: جزئی بودن مدلول حروف و هیئات مورد پذیرش ما قرار ندارد؛ چون مدلول این موارد نیز مفهوم کلی است.
ایشان در ادامه فرموده اند: فرضا پذیرفته شود که مدلول حروف و هیئات جزئی است، باید ملاحظه شود که جزئی بودن این موارد از چه چیزی نشأت گرفته است که در این زمینه لازم به ذکر است که جزئی بودن مدلول صیغه امر، از وجود انشائی آن نشأت می گیرد. در نتیجه قبل از تحقق وجود انشائی، جزئی نخواهند بود بلکه معنای صیغه امر در «أکرمه»، قبل از انشاء مقید شده و بعد طلب مقید به مجیء زید انشاء می شود.
به نظر ما این کلام صاحب کفایه صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول در کلام صاحب کفایه این است که شیخ انصاری جزئی بودن صیغه امر را مربوط به انشاء آن نمی داند و لذا طبق نظر ایشان حتی اگر صیغه امر انشاء نشده و صرفا «إن جاءک زید فأکرمه» تصور شود، مفاد «أکرمه» معنای جزئی خواهد بود.
شاهد بر مطلب ذکر شده این است که انشاء، مختص «إن جاءک زید فأکرمه» نیست بلکه در «ان جاءک زید فیجب اکرامه» نیز انشاء وجود دارد که باید طبق استظهار صاحب کفایه، شیخ انصاری در مورد «إن جاءک زید فیجب اکرامه» نیز اشکال می کردند، در حالی که شیخ انصاری در جمله دوم اشکال نکرده اند.
2. اشکال دوم در کلام صاحب کفایه این است که انشاء مختص صیغه امر و مانند آن نیست بلکه در وصیت به صورت «إن متّ فداری ملک زید» نیز انشاء وجود دارد، در حالی که اساسا صیغه امر و مشابه آن نیز وجود ندارد. در نتیجه اگر قرار باشد که اشکال شیخ انصاری ناشی از جزئی شدن مفهوم، به اعتبار تعلق انشاء به آن باشد، باید در وصیت و مواردی همچون تدبیر هم اشکال کنند، در حالی که کسی در امکان یا وقوع وصیت وتدبیر اشکال نکرده است.
نکته عدم اشکال در مورد وصیت و تدبیر این است که وقتی فرد تعبیر «ان متّ فداری ملک زید» را به کار می برد، این تعبیر مشتمل بر انشائی است که متعلق به مفاد قضیه شرطیه(ملکیة زید للدار علی تقدیر وفاتی) است که این مطلب با مشکلی مواجه نیست.
بنابراین اشکال شیخ انصاری ناشی از وجود انشائی وجوب نیست.
محقق عراقی در پاسخ از دلیل دوم شیخ انصاری فرموده اند: اگرچه جزئی قابل تقیید افرادی نیست، اما در مورد جزئی امکان تقیید احوالی وجود دارد. به عنوان مثال انسان که افراد متعددی دارد و وقتی به صورت «الانسان العالم» تقیید زده می شود، افراد انسان منحصر در فرد عالم می شود، اما «زید» یک فرد داشته و جزئی است و به همین جهت قابلیت تقیید افرادی ندارد، اما در عین حال امکان تقیید احوالی وجود دارد. برای تقیید احوالی زید می توان از تعبیر «زید حال کونه فی المدرسة مؤدّب» اشاره کرد که مؤدب بودن زید مقید به این حالت زید شده است که در مدرسه باشد. بر اساس این مطلب در محل بحث نیز می توان معنای حرفی وجوب در «فأکرمه» را به حال خاص که مجیء زید است، تقیید زد.
شهید صدر در اشکال به کلام محقق عراقی فرموده اند: اگر مقصود محقق عراقی این است که حکمی برای جزئی در یک حال خاص حمل شود، این مطلب با مشکلی مواجه نیست کما در مثال «زید حال کونه فی المدرسة مؤدّب»، مؤدب بودن بر زید درحال بودن او در مدرسه ثابت شده است که این فرض اساسا محل بحث نیست. بحث در این است که خود جزئی مقید به حال خاص شود که در مثال «إن جاءک زید فأکرمه» مقصود این است که وجوب اکرام زید، مقید و محدود به حال خاصی شود که صرفا در آن حال خاص وجود داشته و در غیر آن وجود نداشته باشد، در حالی که این تقیید محال است؛ چون بعد از اینکه جزئی حقیقی باشد، دارای تشخص معین بوده و نمی توان وجود آن را مقید به حال خاص کرد.
به نظر ما در پاسخ از کلام شهید صدر می توان گفت: اشکال نخواهد داشت که موجد جزئی، از ابتدا جزئیِ مقید به حال خاص را ایجاد کند که طبق این فرض، این گونه نیست که ابتدا جزئی با حدود خود موجود شده و بعداً وجود آن محدود به حال خاص شود، بلکه علتِ موجد جزئی، جزئی را از همان ابتدا در حال خاص موجود می کند. محقق عراقی این مطلب را ادعا کرده اند که طبق این مطلب، مولی وجوب اکرام زید را از ابتدا به صورت محدود به حال خاص ایجاد می کند.
بنابراین پاسخ محقق عراقی با محذور مواجه نیست، اما نکته این است که نوبت به پاسخ محقق عراقی نمی رسد؛ چون پاسخ های دیگری وجود دارد که طبق آن وارد نبودن اشکال منسوب به شیخ انصاری روشن می گردد.
پاسخ سوم از دلیل دوم شیخ انصاری این است که اساسا معنای حرفی جزئی حقیقی نیست بلکه جزئی طرفی است؛ یعنی ذات و وجود آن متقوم به طرفین است، اما وقتی معنای حرفی به واسطه طرفین تکمیل شود، دیگر با معنای کلی تفاوتی نخواهد داشت؛ لذا تعبیر «السیر من البصرة واجب» به کار برده می شود که در این تعبیر، «مِن» که ربط بین دو کلمه «سیر» و «بصره» قرار داده شده، معنای کلی است که بر موارد متعدد به لحاظ زمان و مکان های مختلف صادق است. در مورد وجوب نیز که معنای «أکرمه» بوده ومعنای حرفی محسوب شده است، به این معنا است که نیازمند اطراف است و معنای حرفی صیغه امر بدون اینکه یک طرف آن ماده اکرام باشد، نمی تواند در ذهن موجود شود بلکه نیازمند باعث، مبعوث و مبعوث الیه است، اما بعد از تکمیل شدن اطراف، مشکلی نخواهد داشت که مقید یا معلق بر قید خاص شود.
البته در اینجا لازم به ذکر است که بین مثالهای مختلف تفاوت وجود دارد؛ چون در مورد جزاء و شرط مثل «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» دو جمله تامه وجود دارد که مدلول هیئت «النهار موجود» که یک نسبت تامه است، معلق بر ثبوت مدلول جمله تامه شرط می شود. اما در مثال «السیر من البصره واجب»، تعبیر «السیر من البصره» جمله ناقصه است. اما در عین حال نکته مهم این است که معنای حرفی نیازمند اطراف است.
به نظر ما این پاسخ از کلام شیخ انصاری صحیح است.
چهارمین پاسخ از دلیل دوم شیخ انصاری توسط محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: فرضا اگر معنای حرفی جزئی حقیقی بوده و قابل تقیید نباشد، اشکالی ایجاد نمی شود؛ چون مقصود این نیست که معنا و مفهوم حرفی تقیید زده شود، بلکه مقصود این است که وجود معنای حرفی بر یک شیء تقیید زده شود.
این پاسخ باید مبتنی بر این باشد که معنای حرفی جزئی حقیقی نیست و الا اگر معنای حرفی جزئی حقیقی باشد که تشخص آن به وجود ناشی از علت است، دیگر تعلیق در وجود خارجی معنا ندارد؛ چون اگر علت موجده، سبب وجود تکوینی معلول شده و به این جهت جزئی شده باشد، دیگر تعلیق معنا ندارد؛ چون وجودات جزئی موجود و یا معدوم هستند و اساسا تعلیق معنا ندارد.
بنابراین مهم این نکته است که معنای حرفی جزئی حقیقی نیست که با توجه به این نکته قابل تقیید و تعلیق خواهد بود. برای روشن شدن این مطلب می توان به مثال «هذا الخشب رمادٌ إن احترق بالنار» یا «هذا الخشب رماد غدا» اشاره کرد که در این تعبیر تعلیق صورت گرفته است که این تعلیق با جزئی حقیقی بودن دارای تنافی است.
تاکنون روشن شد که دلیل دومی که به شیخ انصاری نسبت داده شده است، صحیح نیست. البته لازم به ذکر است اساسا اصل نسبت دادن این اشکال به شیخ انصاری صحیح نیست؛ چون نظر ایشان به عالم نفس مولی است که وجود حقیقی طلب در نفس مولی وجود دارد و یک وجود جزئی حقیقی است که قائم به نفس مولی بوده و قابل تعلیق نیست؛ لذا نمی تواند گفت که در واجب مشروط، در نفس مولی طلب به صورت تعلیقی است؛ چون طلب در نفس مولی دائر بین وجود و عدم است و معنا ندارد به صورت تعلیقی موجود باشد.
محقق نائینی فرموده اند: حتی اگر همانند صاحب کفایه مدلول «أکرمه» کلی دانسته شود، اشکال شیخ انصاری وارد خواهد بود؛ چون لحاظ مدلول «أکرمه» آلی است و لحاظ آلی معنای حرفی با تقیید آن سازگار نیست؛ چون تقیید حکم است و نیاز دارد چیزی که تقیید زده می شود، لحاظ استقلالی شود.
بنابراین محقق نائینی در مورد تعبیر «إن جاءک زید فأکرمه»، با توجه به معنای حرفی بودن هیئت، «إن جاءک زید» را قید برای هیئت ندانسته اند بلکه این شرط را به ماده منتسبه بازگردانده اند.
توضیح مطلب اینکه در مثال ذکر شده، إکرام ماده است، اما ماده‌ی منتسب به هیئت هم وجود دارد که به صورت «الاکرام الواجب» است. در نتیجه «ان جاءک زید» قید برای وجوب اکرام نیست بلکه قید برای اکرام واجب است که طبق این مطلب نتیجه‌ی مجیء زید این است که بعد از مجیء او، اکرام واجب وجود خواهد داشت، اما قبل از آن اکرام واجب وجود ندارد. البته «إن جاء زید» قید وجوب اکرام نیست؛ چون وجوب اکرام در «فأکرمه» معنای حرفی است.
محقق نائینی این مطلب را در صفحه 130 از جلد اول اجودالتقریرات بیان کرده اند.
پاسخ کلام محقق نائینی این است که آلی بودن لحاظ معنای حرفی به این معنا است که مستقل از اطراف دیده نمی شود بلکه حالت برای اطراف خود دیده می شود. در نتیجه آلی بودن به این معنا نیست که التفات تفصیلی به آن ممکن نیست بلکه چه بسا در تفهیم و تفاهم غرض اصلی به معنای حرفی تعلق بگیرد. در این زمینه می توان به این مثال اشاره کرد که فردی در بین دو شهر قم و تهران قرار دارد که از او به صورت «هل سیرک من قم أو إلی قم؟» سوال می شود که در این تعبیر «من» و «الی» لحاظ آلی شده و حالت برای سیر، قم و تهران است، اما در عین حال به این حالت التفات تفصیلی وجود داشته و مرکز سوال قرار گرفته است.
پاسخ دوم از کلام محقق نائینی این است که مسلک ایشان مسلک جدیدی نیست، بلکه همان مسلک مشهور است؛ چون ایشان بیان کرده اند که مجیء زید، قید برای وجوب اکرام نیست بلکه قید برای اکرام واجب است که معنای آن این است که قبل از مجیء زید، اکرام واجب نیست و بعد از مجیء او اکرام واجب می شود. در نتیجه ایشان به همان مسلک مشهور اشاره کرده اند، در حالی که شیخ انصاری به مسلک مشهور اشکال کرده اند و لذا ایشان باید پاسخ شیخ انصاری را می دادند.
به نظر ما عمده اشکال در مورد کلام شیخ انصاری این است که صرف وجود روح وجوب -که اراده مولی است- در زمان جعل واجب مشروط برای اثبات کلام شیخ انصاری کافی نیست؛ چون اگر طبق مسلک مشهور که چه بسا شیخ انصاری نیز از این دسته باشد، وجوب امر اعتباری باشد، مولی می تواند از الان وجوب اکرام زید را برای بعد از مجیء او اعتبار کند و این امر با محذوری مواجه نیست؛ چون همان طور که موصی ملکیت زید نسبت به بعد از وفات خود را اعتبار می کند، مولی هم وجوب اکرام زید بعد از آمدن او را اعتبار می کند. در این صورت وجوب طبق مسلک مرحوم آقای خویی به معنای اعتبار فعل بر ذمه مکلف و طبق کلام مرحوم تبریزی، اعتبار بعث است که مولی از الان اعتبار می کند که بعد از مجیء زید، اکرام او در ذمه عبدش بوده و دارای بعث اعتباری باشد.
بنابراین در صورتی که وجوب اعتباری دانسته شود، ظاهر تعابیری همچون «ان جاءک زید فأکرمه»، «ان جاءک زید فیجب اکرامه» و «ان استطعت فحجّ» این است که بعد از تحقق شرط، ظرف اعتبار وجوب محقق می شود. از طرف دیگر کسانی مانند مرحوم آقای خویی قائل شده اند که ظاهر خطاب تکلیف این است که مکلف در ظرف فعلیت تکلیف، قادر بر آن باشد. در نتیجه خطاب به صورت «ان جاءک زید و کنت قادرا علی اکرامه فأکرمه» تقیید خواهد خورد که نتیجه این مطلب، وجوب تحصیل مقدمات مفوته نخواهد بود؛ چون لزومی ندارد مکلف کاری انجام دهد که شرط وجوب حاصل شود، یعنی همان طور که لازم نیست کاری انجام شود که زید بیاید، انجام کاری برای قادر بودن بر اکرام نیز لازم نیست.
با توجه به مطلب ذکر شده، مبنای شیخ انصاری در دو صورت قابل تثبیت است:
1. وجوب امر اعتباری نبوده بلکه صرف ابراز اراده باشد، کما اینکه مواردی از قبیل تمنی، ترجی و استفهام، صرف ابراز تمنی، ترجی و طلب فهم است و این گونه نیست که وقتی تعبیر «ان جاءک زید فهل تکرمه» به کار برده می شود، بعد از تحقق مجی زید، استفهام فعلی شود بلکه در همان زمان، از قضیه شرطیه استفهام می شود. در صورتی هم که صیغه امر ابراز اراده باشد کما اینکه «هل» ابراز استفهام است، در حال حاضر ابراز صورت گرفته است.
2. اطلاق دلیل حکم کند که قدرت فی الجمله بر امتثال تکلیف کافی بوده و دلیل بر شرطیت قدرت در زمان فعلیت تکلیف وجود نداشته باشد.
توضیح این دو مطلب در جلسه آتی مطرح خواهد شد.