99/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی امکان شرط متأخر واجب/تقسیم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
در یک تقسیم، مقدمه به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از: مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر که از بین این سه قسم مقدمه متأخر مورد نزاع واقع شده است. امکان شرط متأخر برای حکم و ملاک مورد بررسی قرار گرفته و بحث دیگر در مورد شرط متأخر واجب قرار دارد که در این مجال مورد بررسی قرار می گیرد.
در مورد شرط متأخر واجب بیان شد که به لحاظ امتثال مشکلی وجود ندارد؛ چون معنای شرط متأخر واجب این است که حصه ای از طبیعت واجب است. به عنوان مثال حصه‌ای از صوم در حق مستحاضه واجب است که مقید به غسل در شب برای نماز مغرب و عشا است. اما به لحاظ ملاک اشکال شده است که وقتی صوم وجود دارد، غسل موجود نیست و وقتی که غسل به وجود می آید، صوم وجود ندارد؛ لذا شرط در زمان مقتضی منعدم بوده و بعد از انعدام مقتضی موجود می شود که چنین چیزی در عالم تکوین وجود ندارد؛ چون شبیه این است که مقتضی سوختن پنبه که آتش است، ساعت هفت موجود باشد، اما در آن زمان پنبه خیس باشد و بعد از اینکه آتش خاموش می شود، شرط سوختن پنبه که خشک بودن آن است، محقق شده و بعد از خشک شدن ناگهان پنبه بسوزد که چنین چیزی ممکن نیست؛ چون شرط موجب تام شدن فاعلیت فاعل بوده و یا موجب تام شدن قابلیت قابل است و به هر حال در زمان تأثیر مقتضی در وجود معلول باید شرط موجود باشد.
اشکال ذکر شده اشکال قوی است.
پاسخ های مطرح شده از عدم امکان شرط متأخر واجب به لحاظ ملاک
در مورد اشکال ذکر شده پاسخ هایی مطرح شده است:
اولین پاسخ از اشکال ممکن نبودن شرط متأخر واجب به لحاظ ملاک از سوی صاحب کفایه مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: ملاک افعال تابع صدق عنوان بر آن فعل است. لذا در صورتی که فعل عنوان حسَن داشته باشد، ملاک حُسن پیدا خواهد کرد و در صورتی که بر آن عنوان قبیح منطبق شود، ملاک قبح خواهد داشت. از طرف دیگر عناوین افعال با اختلاف اضافات مختلف می شود ولو اینکه طرف اضافه فعلا موجود نباشد. به عنوان مثال وقتی که فرد به غرض استقبال از زید به بیرون شهر برود، اگر زید بعدا بیاید، رفتن به بیرون شهر معنون به عنوان استقبال خواهد شد و در صورتی که زید بعدا نیاید، بیرون رفتن از شهر که قبلا موجود شده است، معنون به عنوان استقبال نخواهد شد. تطبیق این مطلب بر صوم مستحاضه نیز به این صورت خواهد بود که صوم مستحاضه وقتی اضافه می شود به اینکه قبل از غسل مستحاضه در شب برای نماز مغرب و عشا است، اضافه قبلیت، این صوم را معنون به عنوان حسَن می کند.
به نظر ما کلام صاحب کفایه اشکال را به صورت نهایی حل نمی کند؛ چون در ملاکات تکوینی غیر از حُسن و قبح هم شرط متأخر وجود دارد. به عنوان مثال طبیب مریض را امر به شرب دواء می کند که این امر مشروط به شرط متأخر است که یک ساعت استراحت کند. در این مورد دیگر بحث حسن و قبح نیست بلکه بحث این است که از شرب دواء تأثیر تکوینی حاصل شود که زمان شرب دواء استراحت وجود ندارد و زمانی که استراحت انجام می شود، دیگر شرب دواء صورت نمی گیرد. در این صورت شرط متأخر است که اگر جزء المقتضی هم متأخر باشد، اشکال وجود دارد؛ چون جزء اول مقتضی منعدم شده است و دیگر نمی تواند مؤثر باشد و جزء دوم مقتضی هم به تنهایی علت تامه برای معلول نیست. در این شرائط تحقق معلول منجر خواهد شد که معدوم در موجود تأثیر بگذارد.
پاسخ دوم از اشکال شرط متأخر در ملاک از سوی محقق عراقی مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: در علل تکوینی هم شرط به حسب حقیقت، اضافه ای بین مقتضی و چیزی که عرفا شرط نامیده می شود، خواهد بود. بنابراین مسمای به شرط، شرط حقیقی نیست. به عنوان مثال نزدیک شدن پنبه به آتش، شرط احتراق نامیده می شود، اما واقعا شرط نیست بلکه شرط عبارت است از اضافه ای که آتش با نزدیک شدن پنبه پیدا می کند. اضافه حاصل شده بین آتش و نزدیک شدن پنبه شرط است و در حقیقت علت سوختن آتشی است که متحصص به نزدیک شدن پنبه است؛ لذا حتی اگر طرف اضافه در حال حاضر موجود نباشد، اضافه مقتضی به آن موجود است و ممکن است که مقتضی اضافه به امری پیدا کند که در آینده موجود می شود.
به نظر ما کلام محقق عراقی امر غریبی است؛ چون تا زمانی که طرف اضافه موجود نشود، اضافه در خارج موجود نمی شود؛ چون اضافه کون رابط است که در وجود خود نیازمند طرفین است و امکان ندارد که اضافه بین آتش و بین نزدیکی پنبه به آتش موجود شود، اما نزدیکی پنبه هنوز موجود نباشد.
البته اضافات اعتباری مشکل ندارد، اما امور اعتباری در تکوین مؤثر نیستند.
پاسخ سوم از اشکال مطرح شده در مورد شرط متأخر در ملاک این است که اگر ملاک تکوینی نباشد، اساسا نیاز به توجیه وجود ندارد؛ چون در ملاک اعتباری ممکن است که امر متأخر برای اتصاف فعل سابق به ملاک اعتباری شرط باشد. به عنوان مثال اگر مهمان یک روز بماند، مصلحت در این است که مولی به تنهایی به استقبال او برود و در صورتی که دو روز می ماند، مصلحت این است که مولی با معاون خود به استقبال او برود؛ لذا ماندن مهمان در آینده شرط متأخر برای اتصاف استقبال به ملاک اعتباری است که اساسا جای بحث ندارد.
اما در مورد کلام تکوینی اینکه مقتضی نابود شده و بعد از آن شرط موجود شود، نیازمند توجیه خواهد بود که تنها توجیه این است که در اینجا حلقه مفقوده ای فرض شود؛ یعنی مقتضی که فعل واجب است، بدون واسطه ایجاد ملاک نمی کند، بلکه حالتی را ایجاد می کند که آن حالت تا زمان شرط متأخر باقی می ماند و آن حالت مقتضی ملاک است که مقارن با وجود شرط متأخر است. در نتیجه شرط متأخر در کنار آن حالت که حلقه مفقوده است، علت تامه برای وجود ملاک خواهند بود. تطبیق این مطلب در مثال شرب دواء به این صورت است که شرب دواء ایجاد یک حالتی در بدن بیمار می کند که شرب دواء تمام شده است، اما آن حالت ایجاد شده است و باقی می ماند و یک ساعت استراحت مریض در کنار این حالت ایجاد ملاک می کند که بهبودی از بیماری است.
بنابراین در امور تکوینی اگر حالتی ایجاد شده و با نابود شدن فعل، آن حالت باقی بماند، روشن می شود که این فعل معدّ آن است کما اینکه در مورد ساختمان و بنّا این حالت وجود دارد. در نتیجه در مورد شرب دواء موجب می شود که بدن دچار فعل و انفعالی شود که این حالت در بدن باقی می ماند، اما نکته این است که شرب دواء علت مفیضه نیست که وجود آن وجودا و بقاءا در کنار معلول لازم باشد، بلکه علت معدّه است که موجب ایجاد حالتی می شود که آن حالت مقتضی برای بهبودی از بیماری است که شرط آن یک ساعت استراحت است.
مطلب ذکر شده در مورد شرط متقدم نیز قابل ذکر است؛ یعنی شرط متقدم حالتی را در فاعل یا چیزی که می خواهد متأثر شود ایجاد می کند که در عین نابود شدن شرط متقدم، این حالت تا زمان صدور فعل از فاعل باقی می ماند. در نتیجه صدور فعل از فاعل در کنار آن حالت نتیجه بخش بوده و موجب تحقق معلول می شود که طبق این بیان در حقیقت آن حالت شرط است که شرط مقارن خواهد بود، اما چیزی که به عنوان شرط متقدم نامیده می شود، صرفا معدّ برای ایجاد آن حالت است.
در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق بیان ذکر شده غرض مولی به آن حالت تعلق گرفته است و آن شرط، شرط محصّل غرض خواهد بود و لذا دیگر نمی تواند مجرای برائت باشد.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: در مورد تکالیف باید چیزی که مولی امر کرده است مورد لحاظ واقع شود و نسبت به اینکه چه چیزی محصل غرض مولی است، توجهی نمی شود و لذا ممکن است که مولی امر به شرط متقدم کرده باشد که ما نسبت به همان مسؤول خواهیم بود، حتی اگر شرط متقدم از باب اینکه معدّ برای آن حالت است که در حقیقت همان شرط مقارن است. نکته این است که مولی مکلفین را نسبت به آن حالت متعهد نکرده است بلکه صرفا در مورد شرط متقدم و فعل متأخر مسؤول قرار داده است؛ لذا اگر شک در شرط متقدم به نحو اقل و اکثر صورت گیرد، برائت جاری خواهد شد.
یکی از مباحث مطرح شده در بحث مقدمه واجب، تقسیمات واجب است.
اولین تقسیم برای واجب، تقسیم آن به واجب مشروط و مطلق است.
تقسیم دیگر واجب به واجب منجز و واجب معلق است.
این دو تقسیم بسیار با یکدیگر مرتبط هستند و فهم هر یک از آنها نیاز به دیگری دارد. ابتدا تقسیم واجب به واجب مطلق و مشروط دنبال خواهیم کرد.
لازم به ذکر است که مشروط یا مطلق بودن وجوب نسبی است؛ چون روشن است که تمامی واجبات نسبت به شرائط عامه مشروط هستند. در نتیجه هیچ واجب مطلق تام وجود ندارد و حداقل این است که مشروط به بلوغ و عقل هستند. اما تقسیم واجب به مطلق یا مشروط نسبی است که به عنوان مثال نماز نسبت به وجدان زاد و راحله حج مطلق است، اما حج نسبت به وجدان زاد و راحله مشروط است. از طرف دیگر حج نسبت به زوال شمس مطلق است، اما وجوب نماز ظهر نسبت به زوال شمس مشروط است.
تفسیر معروف برای واجب مشروط این است که واجب مشروط واجبی است که وجوب آن بعد از تحقق شرط ثابت می شود؛ یعنی اگر مولی تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» به کار ببرد، در حال حاضر وجوب اکرام زید ثابت نشده است بلکه وجوب اکرام زید، پس از آمدن او موجود شده و فعلی می شود و لذا تعجیز نفس از اکرام زید در فرضی که علم به آمدن زید در فردا وجود دارد، مورد بحث واقع شده است. به عبارت دیگر لزوم تحصیل مقدمات مفوته مورد بحث واقع شده است که بزرگانی مانند مرحوم آقای خویی، شهید صدر، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی فرموده اند: الزامی وجود ندارد که مکلف قبل از فعلیت وجوب، مقدمات مفوته را تحصیل کند؛ چون فرض این است که در حال حاضر وجوب وجود ندارد و لذا وقتی اکرام زید واجب نیست، لزومی نخواهد داشت که مکلف مقدمات اکرام او را فراهم کند. البته خطاب وارد شده است، اما خطاب متضمن این است که بعد از مجیء زید، وجوب اکرام او ثابت می شود ولی هنوز نیامده است. از طرف دیگر بعد از آمدن زید که وجوب اکرام او می خواهد فعلی شود، مکلف قادر بر اکرام زید نیست و طبق «لایکلّف الله نفسا الا وسعها» که مقید لفظی منفصل است و دلالت بر ثبوت تکلیف در صورت قدرت می کند. خود خطاب تکلیف هم مقید لبّی متصل دارد[1] که شامل عاجز نمی شود. در نتیجه بعد از آمدن زید قدرت بر اکرام او وجود ندارد.
بنابراین وقتی خطاب قبل از آمدن زید منتفی بوده و بعد از آمدن او هم به جهت عجز منتفی باشد ، کشف نمی شود که در اکرام زید در این حالت ملاک ملزمی وجود داشته است که مکلف موجب تفویت آن شده است؛ چون کاشف از ملاک، اطلاق خطاب امر است، در حالی که قبل آمدن زید خطاب فعلی نبوده است و بعد از آمدن زید هم به خاطر عجز خطاب امر فعلی نشده است که طبق این مبنا در مورد نماز صبح نیز در صورتی که استخفاف به نماز صدق نکند، مکلف می تواند در عین اینکه علم به بیدار نشدن برای نماز صبح دارد، بخوابد.
البته در برخی موارد قرینه خاصه عرفی یا لغویت خطاب وجود دارد که دلالت اقتضاء ایجاد می کند که این موارد بحث دیگری است.
برای روشن شدن واجب مشروط، به بحث وصیت تشبیه شده است. در وصیت موصی از تعبیر «هذا المال لزید بعد وفاتی» استفاده می کند که در حال حاضر ملکیت زید به صورت مشروط به وفات انشاء شده است که تا وقتی که وفات حاصل نشود، زید مالک نخواهد شد.
تاکنون روشن شد که طبق قول برخی از فقهاء تحصیل مقدمات مفوته لازم نیست، اما در مقابل این قول، برخی دیگر از جمله امام قدس سره فرموده اند: در نزد عقلاء وجوب بعدا حاصل می شود، اما فرض این است که اگر تحصیل مقدمات صورت نگیرد، از انجام واجب در وقت خود عاجز خواهد شد و لذا در نزد عقلاء تحصیل مقدمات مفوته بر مکلف منجز است.
شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار واجب مشروط را به واجب معلق بازگردانده اند و لذا ایشان واجب مشروط طبق تفسیر مشهور را نپذیرفته اند. البته با مراجعه به مطارح الانظار روشن می شود که شیخ انصاری واجب مشروط را به دو قسم تقسیم کرده اند:
1. عنوانی که منطبق بر مکلف می شود، شرط واقع شده باشد. در این زمینه می توان به تعبیر «ان استعطت فحجّ» اشاره کرد که به معنای «المستطیع یحجّ» است که مولی صدور حج از مستطیع را اراده دارد و لذا تا زمانی که خود مکلف مستطیع نشود، مصداق مستطیع نبوده و خطاب تکلیف متوجه او نمی شود.
مثال دیگر تعبیر «الزوج ینفق علی زوجته» است که در این صورت این خطاب متوجه فردِ ازدواج نکرده نیست ولو اینکه اگر در حال حاضر تحصیل مال نکند، در زمان ازدواج توان بر انفاق بر زوجه نداشته باشد. در این مثال تا زمانی که ازدواج صورت نگیرد، عنوان زوج صادق نخواهد بود.
در این صورت تا زمانی که مکلف داخل در عنوان نشود، تکلیف متوجه او نخواهد شد. بنابراین شیخ انصاری تفسیر مشهور را پذیرفته اند که در مورد لزوم تحصیل مقدمات مفوته باید دلیل عقلی یا عقلائی اقامه شود. در نتیجه دلیل خاص لازم خواهد داشت.
2. شرط عنوان منطبق بر مکلف نیست. به عنوان مثال مولی تعبیر «ان جاءک زید فأکرمه» به کار برده باشد که در این صورت شرط که آمدن زید است، عنوان منطبق بر عبد نیست.
در این صورت خطاب متوجه عبد فعلی است و لذا «ان جاءک زید فأکرمه» بازگشت به واجب معلق خواهد داشت که واجب معلق به این صورت است که وجوب از زمان صدور خطاب فعلی است، اما واجب استقبالی خواهد بود کما اینکه در مورد تعبیر «المستطیع یحجّ فی شهر ذی الحجه» وجوب حج با تحقق عنوان مستطیع واجب می شود، ولو اینکه واجب حج در موسم ذی حجه است که ذی حجه ظرف امتثال واجب است.
شیخ انصاری بر مدعای خود دو دلیل اقامه کرده اند:
دلیل اول ایشان مربوط به مواردی مثل «ان جاءک زید فأکرمه» است که جزاء به صورت صیغه امر بیان شده و وجوب را به صورت حرفی بیان کرده است. در این صورت مدلول «أکرمه» معنای حرفی است که معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست؛ چون تقیید به معنای تضییق است و تضییق در کلی مثل عنوان «الانسان» صورت می گیرد. در نتیجه «إن جاءک زید» نمی تواند تقیید وجوب که مدلول «أکرمه» است، باشد و وقتی نتواند قید برای هیئت باشد، قید ماده بوده و به معنای «یجب اکرام مجیء زید علی تقدیر مجیء» خواهد بود.
در مورد دلیل اول جناب شیخ انصاری این اشکال وجود دارد که أخص از مدعی است؛ چون در صورتی که مولی از تعبیر «إن جاءک زید فیجب اکرامه» این بیان جاری نخواهد بود.
دلیل دوم شیخ انصاری برای بازگشت واجب مشروط به واجب معلق بیان عقلی بوده و اختصاص به صیغه امر ندارد.
ایشان در دلیل دوم خود فرموده اند: وقتی انسان عاقل ملتفت به یک فعل می شود، گاهی اساسا آن فعل را طلب نمی کند که در این صورت بحثی نیست. اما در صورتی که آن فعل را طلب کند، طلب کردن او دو حالت دارد:
1. به صورت مطلق آن را طلب می کند.
2. به صورت مقید آن را طلب می کند.
در صورتی که فعل به صورت مقید طلب شود، در حال حاضر در نفس او اراده یا به تعبیردیگر شوق أکید به فعل مقید منقدح می شود. از طرف دیگر قید فعل مانند «صلّ مع الوضوء» تحت طلب قرار می گیرد که الان مولی اراده انجام نماز با وضوء کرده است و وضوء نیز تحت طلب قرار می گیرد. اما گاهی قید تحت طلب قرار نمی گیرد، بلکه وجود اتفاقی آن قید قرارمی گیرد. به عنوان مثال مولی از تعبیر «أکرم زیدا عند مجیئه» استفاده می کند. در این صورت مولی ملاحظه می کند اکرام زید در زمان مجیء او مصلحت دارد و نسبت به آن شوق پیدا می کند و معنا ندارد که فعلا مولی نسبت به اکرام زید هیچ شوق و اراده نداشته باشد و این را می گذارد تا در هنگام آمدن زید در نفس مولی اراده نسبت به اکرام او منقدح شود. بنابراین اینکه اراده مولی در زمان مجیء زید محقق شود، خلاف وجدان خواهد بود.
علاوه بر اینکه چه بسا مولی در زمان آمدن زید اساسا التفات به آمدن او نداشته باشد. در نتیجه مولی در همان زمانی که متصدی خطاب می شود، شوق أکید به اکرام زید در فرض آمدن او خواهد داشت. البته آمدن زید تحت طلب نیست و لذا لازم نیست که مکلف کاری انجام دهد که آمدن زید محقق شود بلکه منوط به این است که زید بیاید. در نتیجه در حال حاضر مولی اکرام زید را بر فرض آمدن او طلب می کند.
مثال دیگر طلب کردن شرب ماء علی تقدیر عطش یا شرب دواءعلی تقدیر مرض است که وقتی پسر مولی به سفر می‌رود، تعبیر «اذا مرضت فاشرب دواءا» به کار می برد که اگر فرزند همراه داشتن دارو را فراموش کند، پدر به او خواهد گفت: «دارو به همراه خود بردار»؛ چون در همین حال اهتمام دارد به اینکه فرزند او در فرض بیماری شرب دواء کند که بازگشت واجب مشروط به واجب معلق خواهد شد.
به نظرما اشکال شیخ انصاری اشکال قوی است و لذا بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر روح وجوب شوق و اراده مولی به فعل عبد باشد که در کلام شیخ انصاری مطرح شده است، اشکال جناب شیخ بلاجواب خواهد بود.