99/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی امکان شرط متأخر/ تقسیم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
در یک تقسیم، مقدمه به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از: مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر که از بین این سه قسم مقدمه متأخر مورد نزاع واقع شده است. در جلسه پیشین وجه محال بودن شرط متأخر که مبنی بر محال بودن تأثیر معدوم در موجود است، مورد بررسی قرار گرفت و روشن شد که تأثیر شرط متأخر در حکم با محذوری مواجه نیست. مسأله دیگر دخالت شرط متأخر در ملاک است که در مباحث آتی مورد بررسی قرار می گیرد.
شرط متقدم بر دو قسم تقسیم می گردد:
1. شرط متأخر حکم أعم از حکم وضعی و تکلیفی
2. شرط متأخر واجب.
در مورد شرط متأخرِ حکم، هیچ محذوری وجود ندارد که وجود شرط متأخر در موطن خود، منشأ فعلی شدن حکم در زمان سابق باشد؛ چون تأثیر شرط متأخر در وجود حکم، تأثیر تکوینی نیست بلکه به معنای تحقق موطن حکم است. به عنوان مثال شارع تعبیر «اذا کان الضیف یجیء غدا فاشتر الطعام الیوم» را بیان می کند که آمدن مهمان در فردا موجب فعلی شدن حکم در موطن خود می شود.
تاکنون روشن شد که تأثیر شرط متأخر در حکم با مشکلی مواجه نیست، اما تأثیر شرط متأخر در ملاک مورد شبهه واقع شده است؛ چون باید شرط متأخر، در اتصاف فعل به مصلحت در زمان سابق تأثیر بگذارد، در حالی که هنوز شرط متأخر موجود نشده است. به عنوان مثال آمدن مهمان در فردا، موجب شود که خرید طعام در امروز متصف به ملاک و مصلحت شود، در حالی که هنوز مهمان نیامده است. در مورد بیع فضولی نیز اجازه مالک اصیل که هنوز محقق نشده و در زمان آینده خواهد آمد، مؤثر در اتصاف بیع فضولی به حکمِ به صحت از زمان انشاء بیع باشد، در حالی که هنوز اجازه مالک نیامده است. این در حالی است که شیء محقق نشده، نمی تواند مؤثر در مصلحت در حکم به صحت بیع فضولی در زمان گذشته باشد.
برای روشن شدن عدم امکان تأثیر شرط متأخر در مصلحت می توان به این تشبیه اشاره کرد که تأثیر شرط متأخر در مصلحت همانند این است که روشن کردن آتش در آینده، سبب سوختن پنبه در یک ساعت قبل از آن باشد که امکان ندارد.
در مورد شبهه ذکر شده مبنی بر عدم امکان تأثیر شرط متأخر در مصلحت چهار پاسخ قابل ذکر است:
پاسخ اول این است که شرط متأخر تأثیری در اتصاف فعل به ملاک ندارد بلکه در استیفاء ملاک دخیل است. به عنوان مثال زمانی که مکلف مستطیع می شود، حج دارای ملاک خواهد بود، اما بقاء حیات و قدرت در او، مؤثر در اتصاف حج به ملاک نیست بلکه بقاء قدرت و حیات مستطیع تا موسم حج، شرط استیفاء این ملاک است که طبق این بیان محذوری وجود نخواهد داشت؛ چون شارع بیان کرده است که اگر مستطیع تا موسم حج زنده بماند و متمکن از رفتن به حج باشد، از زمان مستطیع شدن حج بر او واجب خواهد بود. در اینجا لازم به ذکر است که نکته شرط وجوب قرار گرفتن بقاء حیات و قدرت در عین اینکه شرط استیفاء ملاک هستند، این است که شرط غیراختیاری هستند که به جهت غیر اختیاری بودن، شرط وجوب قرار داده شده اند.
در برخی موارد نیز انتفاء شرط متأخر موجب می شود که مکلف در آینده، در مفسده أشد قرار گیرد. به عنوان مثال می توان به این مورد اشاره کرد که خوردن دارو برای مریض، دارای مصلحت باشد. البته در صورتی که تا یک هفته هوا سرد نشود، مشکلی برای مریض در خوردن دارو پیش نخواهد آمد، اما در صورتی که تا یک هفته بعد هوا سرد شود، بدن مریض به جهت خوردن دارو ضعیف شده و مبتلی به مرض بیشتری به خاطر سرما خواهد شد. در این صورت شارع حکم می کند که اگر تا یک هفته هوا گرم باقی مانده و سرد نشود، الان لازم است که این دارو خورده شود. در این مثال بقاء گرمی هوا و سرد نشدن آن تا هفته آینده شرط متأخر برای وجوب شرب دواء از امروز است، اما خوردن دارو مقتضی برای علاج بیماری دارد و سرد نشدن هوا دخیل در اتصاف شرب دواء به ملاک و مصلحت نیست بلکه به این جهت مطرح شده است که اگر شرط متأخر منتفی شود، شرب دارو منشأ مفسده أشد خواهد شد؛ لذا مولی بیان می کند که به شرط سرد نشدن هوا تا یک هفته آینده که مانع از تأثیر مقتضی است، امروز این دارو خورده شود.
بنابراین پاسخ اول از نحوه مؤثر بودن شرط متأخر در ملاک ومصلحت فعل در زمان گذشته این است که چه بسا شرط متأخر شرط اتصاف به ملاک نبوده و شرط استیفاء ملاک باشد.
پاسخ دوم از شبهه ذکر شده این است که چه بسا فعل متقدم، معدّ برای تحقق امری باشد که آن امر بعد از تحقق شرط فعلی می شود. به عنوان مثال در مورد فرضی که مولی از تعبیر «اگر فردا مهمان می آید، امروز طعام تهیه شود» استفاده کرده باشد، آمدن مهمان سبب احتیاج به طعام در زمان خودش خواهد شد و لذا با توجه به اینکه آمدن مهمان در فردا است، سبب احتیاج به طعام در فردا خواهد شد، اما در صورتی که امروز طعام فراهم نشود، هنگام آمدن مهمان طعام وجود نخواهد داشت. بنابراین اینکه فردا مهمان می آید، همان زمان مؤثر در مصلحت نسبت به وجود طعام خواهد بود، اما ممکن است که اگر امروز طعام تهیه نشود، فردا تمکن از تهیه طعام وجود نداشته باشد و یا اینکه تمکن از تهیه طعام بعد از آمدن مهمان وجود دارد، اما مولی اراده کرده است که عبد او در سعه باشد و تهیه طعام قبل از آمدن مهمان هم بلامانع باشد. در نتیجه اگرچه آمدن مهمان موجب مصلحت نفسی برای وجود طعام در زمان آمدن است، اما خرید طعام در امروز معدّ و دارای ملاک مقدمی[1] است که در زمان مجیء ضیف، طعام وجود داشته باشد و احتیاج به طعام در آن زمان برطرف شود.
پاسخ سوم از شبهه ذکر شده این است که در شبهه فرض شده است که ملاک دائما به صورت تکوینی است و لذا ادعا شده است که شرط متأخر نمی تواند دخیل در ملاک فعل متقدم باشد، در حالی که گاهی ملاک عقلائی است که امر اعتباری است و تابع تأثیر و تأثر تکوینی نیست.
به عنوان مثال مولی از تعبیر «اگر مهمان یک ساعت دیگر می آید، از همین الان در جلوی درب بایست» استفاده کرده باشد که این امر مولی به ملاک احترام مهمان است که امر اعتباری است و آمدن مهمان در یک ساعت بعد، تأثیر تکوینی در این ملاک ندارد.
در مورد بیع فضولی هم ممکن است ادعا شود که دارای مصلحت عقلائی است که شارع حکم کند که اگر فی علم الله بعدا مالک اصیل بیع فضولی را اجازه می کند، نفوذ بیع فضولی از زمان تحقق آن دارای مصلحت خواهد بود.
پاسخ چهارم از شبهه این است که اساسا تأثیر یک شیء در ملاک، تأثیر تکوینی مربوط به عالم وجود نیست بلکه تأثیر نفس الامری است؛ یعنی اگرچه در عالم وجود، معدوم نمی تواند مؤثر در موجود باشد و به همین جهت شرط متأخر که معدوم است، نمی تواند مؤثر در ملاک موجود تکوینی باشد[2] ، اما عالم نفس الامر اوسع از عالم وجود بوده و احکام آن تابع عالم وجود نیست. به عنوان مثال تعبیر «ضرب یتیم قبیح است» به کار برده می شود، در حالی که این تعبیر به معنای قبیح بودن ضرب یتیمِ موجود نیست بلکه ضرب یتیم حتی قبل از وجودش قبیح است؛ لذا قبح ضرب یتیم از احکام وجود نیست بلکه تابع عالم نفس الامر است که ظلم قبیح است کما اینکه امتناع اجتماع نقیضین مربوط به عالم نفس الامر است؛ چون این گونه نیست که در صورت عدم وجود ذهن، امتناع اجتماع نقضین صادق نباشد و لذا این قضیه صادق است، در عین اینکه در خارج اجتماع نقیضین وجود ندارد و لذا امتناع اجتماع نقیضین مربوط به عالم نفس الامر است[3] که عالم نفس الامر أوسع از عالم وجود است و تحت تأثیر قواعد عالم وجود تکوینی نیست؛ لذا مشکل نخواهد داشت که امر متأخر که امر عدمی است، در ملاک نفس الامری تأثیر بگذارد. شاهد این مطلب این است که بیان شده است که در عالم واقع و نفس الامر انتفاء معلول مستند به انتفاء علت تامه خواهد بود.
تاکنون روشن شد که تأثیر شرط متأخر به لحاظ وجود حکم یا وجود ملاک حکم در زمان سابق مشکلی ندارد.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگرچه شرط متأخر برای حکم ممکن است، اما خلاف ظاهر ادله است؛ چون ظاهر ادله این است که شرط به نحو مقارن یا متقدم اخذ شده باشد و در هر دو صورت هنگام وجود حکم، شرط محقق شده است. بنابراین شرط متأخر نیازمند قرینه خاص خواهد بود.
به نظر ما این مطلب از مرحوم آقای خویی صحیح است.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: در دو مورد شرط متأخر خلاف ظاهر نبوده و مطابق قاعده است:
1. مورد اول اجازه در بیع فضولی است که در این صورت نیازی به دلیل خاص وجود ندارد و طبق قاعده گفته می‌شود که اجازه مالک، شرط متأخر برای حکم به صحت بیع فضولی خواهد بود؛ چون وقتی بایع فضولی خانه زید را در روز جمعه به عمرو می فروشد، معنای آن این است که بایع فضولی از همان زمان بیع، عمرو را مالک خانه قرار داده است. در این شرائط وقتی زید روز شنبه از انجام بیع فضولی مطلع شده و بیع فضولی را اجازه می کند، اجازه و امضای زید به همان بیع فضولی اصابت می کند که مضمون آن تملیک خانه‌ی زید به عمرو، از روز شنبه نیست بلکه مضمون آن تملیک خانه زید به عمرو از روز جمعه است کما اینکه اگر فضولی خانه زید را از اول ماه مبارک رمضان به مدت یک سال به عمرو اجاره دهد و زید یک ماه بعد ملتفت شده و اجاره فضولی را اجازه کند، اگرچه اجازه در ماه شوال است، اما همان اجاره ای را اجازه کرده است که به صورت فضولی از اول ماه مبارک رمضان صورت گرفته است.
2. مورد دوم شرطیت بقاء قدرت در واجبات تدریجی است. به عنوان مثال وجوب صوم از اول طلوع فجر یا ابتدای شب و یا اول ماه مبارک رمضان[4] ثابت می شود، اما این وجوب مشروط است که تا پایان روز، حیات، قدرت و طهارت از حیض باقی باشد.
به نظر ما مورد دوم که توسط مرحوم آقای خویی بیان شده، کاملا متین است و در مورد آن بحثی وجود ندارد. اما در مورد اول، در کلام مرحوم آقای خویی بین کشف حقیقی، کشف انقلابی و کشف حکمی خلط شده است؛ چون شرط متأخر بودن اجازه با مسلک کشف حقیقی سازگار است و بنابر مسلک کشف حقیقی است که وجود اجازه مالک در یک ماه بعد، کافی خواهد بود که از زمان تحقق بیع فضولی مَنشأ نقل و انتقال باشد و لذا اگر مشتری خانه ای را از فضولی خریداری کرده و یا اجاره کرده باشد و بداند که مالک اصیل یک ماه یا یک سال بعد که ملتفت می شود، اجازه خواهد کرد، تصرف مشتری در خانه جایز خواهد بود؛ چون خانه یا منفعت آن ملک مشتری شده است.
اما در کشف انقلابی که مرحوم آقای خویی مطابق قاعده دانسته اند، در زمان اجازه‌ی مالک حکم می شود که مشتری خانه که یک ماه قبل با بیع فضولی خانه را خریده است، از زمان بیع فضولی مالک خانه بوده است. بنابراین اجازه مالک برای حکم شارع به ملکیت، شرط مقارن است، اما حکم شارع در مسلک کشف انقلابی به صورت «أنت محکوم بکونک مالکا لهذه الدار من زمن بیع الفضولی» است. در نتیجه بنابر مسلک کشف انقلابی حتی اگر مشتری بداند که مالک اصیل یک ماه آینده اجازه خواهد کرد، حق تصرف نخواهد داشت؛ چون الان ملک مالک اصیل است و تصرف در مال دیگری بدون طیب نفس او حلال نیست.
بنابراین کشف انقلابی عکس وصیت خواهد بود؛ چون در وصیت موصی انشاء می کند که موصی له مالک خانه او بعد از وفات او باشد که در این صورت انشاء فعلی است، اما مُنشَأ استقبالی است، در حالی که در کشف انقلابی انشاء فعلی است و مُنشأ ماضی است.
البته محقق نائینی و امام قدس سره کشف انقلابی را انکار کرده و در بیان وجه انکار خود فرموده اند: کشف انقلابی به جهت تهافت محال است. وجود تهافت در کشف انقلابی به این جهت است که به عنوان مثال اگر فضولی در ابتدای ماه رمضان خانه‌ی زید را از پسر او خریداری کند و زید آخر ماه رمضان اجازه دهد، قبل اجازه زید، خود او مالک خانه خواهد بود و بعد از اجازه دادن زید، مشتری می خواهد مالک شود و لذا در ماه مبارک رمضان که ظرف واحد است، زید و مشتری، مالک خانه خواهند بود که این مطلب تهافت است؛ چون اگر در ماه مبارک رمضان مالک اصیل دارای ملکیت خانه باشد، امکان نخواهد داشت که بعد از اجازه، در ماه مبارک رمضان مشتری مالک خانه باشد.
برخی از فقهائی که کشف انقلابی را منکر شده اند، قائل به کشف حکمی شده اند که طبق کشف حکمی شارع بعد از اجازه مالک، حکم به مالک شدن مشتری از اول ماه مبارک رمضان نمی کند بلکه شارع مشتری را از اول ماه شوال مالک می داند، اما مشتری می تواند آثار ملکیت را از اول ماه مبارک رمضان مترتب کند و لذا اگر مبیع مواردی از قبیل درخت یا حیوان باشد که دارای منافع مانند گُل یا شیر است، منافع مبیع در طول ماه مبارک رمضان از آن مشتری خواهد شد، در حالی که طبق قول به نقل، نماء متخلل ملک مشتری نیست بلکه از آن مالک اصیل است.
البته لازم به ذکر است که در بیع فضولی طبق مبنای کشف انقلابی و کشف حکمی، تصرفات مشتری در مبیع از نظر تکلیفی حرام خواهد بود. تنها تفاوت این است که بعد از اجازه مالک، در کشف انقلابی حکم می شود که مشتری از زمان انعقاد بیع فضولی مالک مبیع خواهد بود، در حالی که طبق کشف حکمی از زمان اجازه حکم به ملکیت مشتری نسبت به مبیع می شود، اما مشتری می تواند آثار ملکیت را از زمان انعقاد بیع فضولی مترتب کند.
اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی این است که شرط متأخر صرفا در کشف حقیقی رخ می دهد، اما در کشف انقلابی و کشف حکمی شرط مقارن برای حکمی وجود دارد که عطف بر ماسبق کرده و حکم به ملکیت از زمان انعقاد بیع فضولی در کشف انقلابی یا حکم به ترتب آثار از آن زمان در کشف حکمی می کند.
البته در مورد کلام محقق نائینی و امام که در مورد کشف انقلابی اشکال کرده اند، به نظر ما اشکال به کشف انقلابی وارد نیست و حق با مرحوم آقای خویی است که کشف انقلابی را پذیرفته اند؛ چون در پاسخ از اشکال محقق نائینی و امام می توان گفت: در مثال ذکر شده که در ابتدای ماه رمضان بیع فضولی صورت گرفته و ماه شوال اجازه صورت می گیرد، اگر ماه رمضان بخواهد ظرف حقیقی ملکیت محسوب شود، صرفا ظرف حقیقی ملکیت صاحب اصلی مبیع خواهد بود، اما بعد از اجازه مالک اصلی، ماه رمضان ظرف اعتباری ملکیت مشتری می شود؛ یعنی بعد از ماه رمضان که مالک اجازه می دهد، حکم شده و خطاب به مشتری از تعبیر «اعتبارناک مالکا لهذا المبیع من اول رمضان» استفاده می شود که این تعبیر به معنای قید اعتباری برای ملکیت است و الا ظرف حقیقی ملکیت برای مالک است و مشتری واقعا در ماه رمضان مالک نیست و در ماه شوال به صورت حقیقی مالک می شود.