99/10/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم مقدمه به متقدم، مقارن و متأخر/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیمات مقدمه قرار دارد که تاکنون دو قسم از تقسیمات مقدمه مورد بررسی قرار گرفته است. در تقسیم اول مقدمه به چهار قسم، مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه صحت و مقدمه علم تقسیم می شود و در تقسیم دوم مقدمه به مقدمه داخلیه و خارجیه تقسیم می شود.
در تقسیم دیگر مقدمه به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از: مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر که از بین این سه قسم مقدمه متأخر مورد نزاع واقع شده است.
مقدمه در تقسیم دیگر به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از: مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر. به تعبیر دیگر به سه قسم شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخر تقسیم می گردد.
از بین سه قسم ذکر شده، امکان شرط متأخر مورد نزاع واقع شده است که برخی شرط متأخر را محال دانسته اند.
برخی در بیان وجه برای محال بودن شرط متأخر گفته اند: تأثیر شرط متأخر در حکم سابق بر آن، مستلزم تأثیر معدوم در موجود است. به عنوان مثال اینکه شارع بیان کند که در صورت اجازه کردن بیع فضولی در آینده از سوی مالک، مشتری از زمان انعقاد بیع فضولی، مالک مبیع و بایع مالک ثمن خواهد بود، معنای آن این است که اجازه موجود نیست، در حصول ملکیت مشتری نسبت به مبیع مؤثر باشد که این مطلب محال است.
صاحب کفایه در بیان اشکال نقضی بر ادعای محال بودن شرط متأخر به جهت منجر شدن به تأثیر معدوم فرموده اند: اشکال مطرح شده در مورد شرط متأخر در مورد شرط متقدم نیز وجود خواهد داشت؛ چون شرط متقدم در زمان وجود حکم منعدم شده است. به عنوان مثال اگر تعبیر «اگر زید در روز قبل از سفر آمده باشد، امروز بر شما دعوت کردن او واجب است» به کار رفته باشد، آمدن زید دیروز بوده است که منعدم شده است و نمی تواند در حکم امروز مؤثر باشد.
صاحب کفایه در بیان پاسخ حلی در مورد شرط متأخر فرموده اند: نسبت به شرط متأخر لازم است که در دو صورت بررسی قرار گیرد:
1. شرط متأخر حکم، أعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی.[1]
2. شرط متأخر واجب مثل غسل در شب برای صحت روزه مستحاضه.
صاحب کفایه در مورد شرط متأخر حکم فرموده اند: شرط متأخر حکم با مشکلی مواجه نیست؛ چون در حقیقت وجود واقع شرط نیست بلکه چیزی که در حقیقت شرط است، لحاظ واقع است. این مطلب در ضمن دو مثال توضیح داده می شود:
1. مولی «مجیء زید از سفر در آینده» را لحاظ می کند و این لحاظ مولی منشأ می شود که شراء طعام در امروز را واجب کند. بنابراین با توجه به اینکه جعل مولی قائم به لحاظ مولی بوده و محتاج لحاظ مولی است، وقتی مولی شرط مجیء زید در فردا را لحاظ می کند، با توجه به اینکه لحاظ مولی نسبت به مجیء زید، مقارن جعل است، شرائط جعل فراهم خواهد شد.
2. در مورد اجازه بیع فضولی مولی اجازه لاحقه مالک را لحاظ می کند که این لحاظ، منشأ جعل صحت برای بیع فضولی از زمان تحقق آن خواهد شد. بنابراین شرط برای جعل مولی، لحاظ اجازه متأخر مالک است که این لحاظ مقارن با جعل شارع است.
صاحب کفایه فرموده اند: مطلب ذکر شده در مورد شرط متأخر، نحوه شرط متقدم را نیز روشن می کند. به عنوان مثال در بیع صرف لازم است که در هنگام ایجاب و قبول، بایع و مشتری موجود دانسته شده و بعد آن تقابض ثمن و مثمن صورت گیرد که ایجاب و قبول شرط متقدم محسوب می شود؛ چون ایجاب و قبول در یک آن موجود شده و معدوم می شود و بعد از تقابض ثمن و مثمن شارع ملکیت در بیع صرف را می پذیرد. توجیه برای این حکم شارع این است که لحاظ تحقق ایجاب و قبول در زمان سابق مقارن با اعتبار ملکیت بایع و مشتری در بیع صرف در زمان تقابض است.
محقق نائینی در اشکال به صاحب کفایه فرموده اند: لازم است بین بحث در قضایای خارجیه و قضایای حقیقه تفصیل داده شود؛ چون در قضیه خارجیه مانند بیع فضولی که در آن زید خانه پدر خود را به عمرو می فروشد، مولی لحاظ می کند که در نهایت پدر زید بعدا اجازه خواهد کرد و در نتیجه حکم می کند که عمرو مالک خانه خواهد بود و در این صورت مشکلی رخ نخواهد داد؛ چون جعل و مجعول در قضایای خارجی یکی هستند.
اما در قضایای شرعیه که به نحو قضیه حقیقیه جعل می شوند، مرتبه جعل و مجعول متفاوت هستند؛ چون مولی به صورت قضیه شرطیه بیان می کند که «اگر مالک، بیع فضولی را اجازه دهد، مشتری مالک مبیع از زمان بیع خواهد بود.» در مورد این قضیه شرطیه که از آن تعبیر به مرتبه جعل می شود، لحاظ شرط برای جعل کافی است، اما تا زمانی که موضوع در خارج فعلی نشود، حکمِ جعل شده فعلی نشده و مرتبه مجعول محقق نخواهد شد کما اینکه در مثال «المستطیع یحجّ» که بازگشت آن به قضیه شرطیه «اذا وجد المستطیع فیجب علیه الحج» است، تا زمانی که مستطیع در خارج موجود نشود، وجوب حج بر مکلف فعلی نمی شود؛ چون قضایای شرعیه شبیه وصیت است که وقتی مکلف تعبیر «ان متّ فداری ملک زید» به کار می برد، انشاء وصیت در زمان حیات است، اما تا زمانی که موت محقق نشود، موصی له مالک خانه نمی شود؛ چون فعلیت مجعول که ملکیت زید نسبت به خانه است، بعد از تحقق وفات محقق خواهد شد و لحاظ وفات برای تحقق آن کافی نیست.
محقق نائینی فرموده اند: با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود اینکه صاحب کفایه لحاظ شرط متأخر را برای جعل کافی دانسته اند، مطلب صحیحی است، اما برای تحقق مجعول و حکم فعلی کافی نیست. در نتیجه این اشکال به لحاظ عالم مجعول قابل جواب نبوده و شرط متأخر به لحاظ عالم مجعول محال خواهد بود و لذا باید شرط متأخر به شرط مقارن بازگردانده شده و گفته شود که وجود شرط متأخر شرط نیست، بلکه عنوان «تعقّب» شرط است. به عنوان مثال در مورد بیع گفته می شود که بیعِ متعقب به اجازه مالک صحیح خواهد بود؛ چون فرض این است که خود اجازه متأخر نمی تواند شرط صحت بیع قرار گیرد که به این جهت عنوان «تعقب» شرط خواهد بود که شرط مقارن است.
در پاسخ از کلام محقق نائینی دو بیان ذکر شده است:
بیان اول در پاسخ از کلام محقق نائینی که از سوی شهید صدر مطرح شده، این است که اساسا ورای عالم جعل، عالمی به نام عالم مجعول وجود ندارد و لذا این گونه نیست که با تحقق موضوع در خارج، چیزی به نام مجعول و حکم فعلی موجود شود بلکه شارع قضیه حقیقیه جعل کرده و به عنوان مثال حکم می کند که اگر مکلف مستطیع شود، حج بر او واجب خواهد بود که این کبری جعل، اگر همراه با تحقق موضوع آن در خارج بوده و در خارج مستطیع موجود شود، انضمام کبری جعل به تحقق موضوع منجِّز خواهد بود.
البته اگر نام این امر مجعول گذاشته شود، مشکلی وجود نخواهد داشت، اما نکته این است که با این نامگذاری واقع را تغییر نمی کند و در عالم حکم، تغییری احساس نمی شود که حکم تاکنون انشائی بوده و اکنون فعلی شود، بلکه کبری جعل محفوظ بوده و حکم فعلی، غیر از انضمام موضوع به کبری جعل چیز دیگری نیست و اساسا عالم مجعول وجود ندارد که وجود شرط در آن مؤثر دانسته شده و بعد از آن امکان تأثیر وجود متأخر در حکم متقدم مورد بررسی قرار گیرد.
به نظر ما کلام شهید صدر صحیح نیست؛ چون بالوجدان وقتی شارع از تعبیر «اذا لاقی ثوبک الدم تنجّس» به عنوان کبری جعل استفاده کرده باشد، بعد از ملاقات لباس با نجاست، عرف به نجس شدن لباس حکم می کند.
البته این گونه نیست که در عالم تکوین تغییری رخ دهد، اما در همان عالم اعتبار همان طور که کبری جعل یک امر اعتباری دانسته می شود و ثابت است، حکم جزئی بعد از تحقق موضوع تحقق پیدا می کند و این مطلب کاملا امر عرفی است کما اینکه خود شهید صدر در صفحه 148 از جلد ششم کتاب بحوث و در بحث استصحاب جزئی این مطلب را پذیرفته اند. ایشان در بحث استحصاب جزئی فرموده اند: «و الصحيح: جريان الاستصحاب في المجعول حتى في الشبهة الموضوعية لأن لحاظ الحكم و الجعل بالحمل الأولي كما يقتضي تصور الحدوث و البقاء لحصص المجعول بهذا الجعل في الشبهة الحكمية كذلك يقتضي ان يكون هناك ثبوت للمجعول و فعلية عند تحقق موضوعه في الخارج لأن الملاحظ من خلال العنوان يرى المعنون في الخارج فكأن هناك امرا يتحقق بتحقق الموضوع و يزول بزواله خارجا، و هذا و ان كان مجرد أمر اعتباري و وهمي لا حقيقي إلّا انه يكفي لصدق دليل الاستصحاب و جريانه فيه. و ان شئت قلت: ان المجعول و ان كان امرا وهميا لا حقيقيا إلّا ان هذا الأمر الاعتباري و في طول اعتباره و جعله يكون له حدوث و بقاء حقيقي فينطبق عليه دليل الاستصحاب حقيقة.»[2]
بنابراین ایشان برای حکم جزئی وجود وهمی لحاظ کرده اند. البته این وجود وهمی دارای معنایی است که طبق این معنا حکم کلی نیز دارای وجود وهمی است؛ چون صرفا عملیة الجعل که قائم به نفس مولی است، دارای وجود تکوینی است که یک آن موجود شده و نابود می شود، اما در عالم اعتبار، مجعول کلی اعتبار می شود. بنابراین وهم در مقابل وجود تکوینی است، اما وجود اعتباری ثابت است.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که برای پاسخ از کلام محقق نائینی نباید عالم مجعول انکار گردد.
بیان دوم در پاسخ از کلام محقق نائینی این است که مجعول، امر اعتباری است که تأثیر وجود موضوع در آن تأثیر تکوینی نیست تا قواعد حاکم بر تکوین بر آن اعمال شده و گفته شود که تأثیر معدوم در موجود محال است. بنابراین حکم فعلی دارای وجود حقیقی نیست بلکه وجود اعتباری و وهمی عرفی دارد که جعل شارع سبب آن است و فعلیت آن به معنای تحقق موضوع آن است که موضوع بودن هر چیزی به حسب خود آن است؛ یعنی وجود موضوع در مورد موضوع مقارن این است که همان زمان محقق شده باشد و در مورد موضوع متأخر وجود موضوع به این است که در موطن خود محقق شود. به عنوان مثال موطن خرید طعام در امروز این است که فردا زید از سفر بیاید و لذا صرف اینکه مجیء زید در موطن خود محقق می شود، به معنای این است که موضوع خرید طعام در امروز در خارج محقق شده است و لذا در این موطن حکم، فعلی خواهد شد. در نتیجه موضوع، علت مفیض برای وجود حکم نیست بلکه صرفا موجب تحقق موطن اعتبار است کما اینکه در مورد وصیت که تعبیر «ان متّ فداری لزید» به کار رفته باشد، موصی سبب تحقق ملکیت زید نیست بلکه ملکیت زید نسبت به خانه بعد از وفات موصی، یک امر اعتباری است که بعد از وفات موصی، موطن این اعتبار محقق می شود؛ لذا شیء مفروض الوجود، محقق الوجود شده و حکم، فعلی می شود که این امر به معنای تأثیر تکوینی موضوع در حکم نیست.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود کلام صاحب منتقی الاصول در صفحه 132 از جلد دوم منتقی الاصول که کلام محقق نائینی را تأیید کرده اند، صحیح نیست.
ایشان فرموده اند: وقتی وجود یک حکم متوقف بر شرطی باشد، معقول نیست که شرط، بالفعل معدوم بوده، اما در عین حال وجود حکم مترتب بر آن باشد؛ چون فرض این است که حکم متوقف بر وجود شرط است و بدون وجود شرط ممکن نخواهد بود که حکم موجود شود.
عدم صحت کلام منتقی الاصول به این جهت است که ترتب تکوینی صورت نگرفته است بلکه ترتب حکم بر موضوع به معنای وجود موطن این حکم است و صرف همین که موطن حکم که شارع تعیین کرده است، در محل خودش محقق شود، کافی خواهد بود؛ لذا شارع حکم کرده است که اگر زن تا غروب آفتاب حیض نمی شود، بر او از زمان طلوع فجر امساک لازم خواهد بود. در این فرض شرط متأخر وجوب امساک، بقاء طهر تا زمان غروب آفتاب است که اگر واقعا این طهر تا زمان غروب آفتاب باقی باشد، به این معنا خواهد بود که موطن حکم محقق شده است، اما در صورتی که یک دقیقه قبل از غروب آفتاب حیض شود، موطن حکم محقق نشده است و امساک بر او واجب نخواهد بود.
بنابراین لازم نیست که عنوان تعقّب، شرط باشد، بلکه خود شیء شرط خواهد بود که با تحقق آن در موطن خود، موجب تحقق ظرف حکم خواهد بود. البته اینکه شارع چیزی را شرط قرار داده باشد، نیاز به ربط تکوینی ندارد بلکه شارع می تواند حکم را در ظرف تحقق یک شیء جعل کند و در این زمینه عنوان تعقب به ذهن خطور نمی کند بلکه تحقق شرط در زمان آینده موجب ایجاد ظرف برای تحقق حکم در حال حاضر می شود کما اینکه اگر مکلف نذر کرده باشد که اگر فرزند او تا آخر هفته از سفر برگردد، گوسفند مشخصی را ذبح کند، در صورتی که علم داشته باشد که فرزند او تا آخر هفته از سفر برخواهد گشت، از زمان اطلاع او از برگشت فرزند خود، وجوب وفاء به نذر به نحو واجب معلق فعلی خواهد بود و شخص نذر کننده دیگر نمی تواند گوسفند مورد نذر را فروخته یا در حال حاضر ذبح کند، بلکه باید گوسفند را نگه دارد تا در زمان برگشت فرزند خود ذبح کند که این مطلب کاملا عقلائی است.
تاکنون پاسخ کلام محقق نائینی روشن گردید. مطلب دیگر در مورد کلام محقق نائینی این است که اگر ایشان در این بحث به صرف بازگرداندن شرطیت به عنوان تعقب اکتفاء می کردند، نزاع با ایشان نزاع تحلیلی بود، اما ایشان بیان کرده اند که در همه موارد نمی توان شرط متأخر را با عنوان تعقب به شرط مقارن تبدیل کرد بلکه حتی اگر دلیل وجود داشته باشد که شرط خاصی به نحو شرط متأخر دارای شرطیت است، باید به سراغ عقلاء و عقل رفته و مساعدت آنها با شرطیت عنوان تعقب مورد بررسی قرار گیرد؛ چون اگر عقل و عقلاء مساعدت نکنند، دیگر شرط متأخر با صرف انتزاع عنوان تعقب قابل تصحیح نخواهد بود.
محقق نائینی بعد از اشاره به لزوم مراجعه به عقل و عقلاء بیان کرده اند که در مثال صوم عقلائی است که وجوب صوم برای زن مشروط به تعقب طهارت تا پایان روز باشد. اما در مثال بیع فضولی این گونه نبوده و عقل و عقلاء مساعدت نمی کنند که بیع فضولی متعقباً باجازه مالک صحیح باشد و لذا دیگر در بیع فضولی ممکن نخواهد بود که قول به کشف حقیقی مورد پذیرش قرار گیرد بلکه لازم است که قول به نقل یا کشف حکمی مورد پذیرش قرار گیرد.
مرحوم آقای خویی در اشکال به محقق نائینی فرموده اند: اشکال محقق نائینی در مورد شرط متأخر مورد پذیرش ما قرار ندارد. فرضا از این مطلب صرف نظر شود، ادعای ایشان مربوط به لزوم مساعدت عقل و عقلاء نیز قابل پذیرش نیست؛ چون فرض این است که دلیل نسبت به شرط متأخر اطلاق داشته و از طرف دیگر مصحح ثبوتی نیز تصویر شده است و در این شرائط وجهی برای عدم پذیرش باقی نخواهد بود.
صاحب منتقی الاصول در دفاع از محقق نائینی فرموده اند: اگر مقصود محقق نائینی از بررسی مساعدت عقل و عقلاء به این معنا باشد که عقل و عقلاء هم مشرّع بوده و لازم است که شرطیت تعقّب را بپذیرند، اشکال مرحوم آقای خویی به محقق نائینی وارد خواهد بود؛ چون فرض این است که شارع حکم کرده است که بیع فضولی بر فرض لحوق اجازه مالک، از زمان انعقاد آن نافذ است و این مطلب، با شرطیت تعقب تصحیح شده است. در این صورت به صرف اینکه عقل وعقلاء این مطلب را مورد قبول قرار نمی دهند، نمی توان ملتزم تشریع شد. اما نکته مهم این است که ادعای محقق نائینی این است که در صورتی که ارتکاز عرف اباء از پذیرش شرطیت عنوان تعقب داشته باشد، ظاهر خطاب قابل حمل بر شرطیت عنوان تعقب نخواهد بود؛ لذا اگرچه ظاهر اولی خطاب، شرط متأخر بوده است که محال بوده است، اما با توجه به اینکه ارجاع شرطیت به شرطیت عنوان تعقب خلاف مرتکز عرف است، ظهور خطاب را نمی توان بر امر خلاف مرتکز عرف حمل کرد و در نتیجه ظاهر دلیل طرح خواهد شد.
به نظر ما توجیه ذکر شده در کلام منتقی الاصول توجیه مناسبی است، اما اشکال ما این است که موردی پیدا نمی شود که ارتکاز عرف اباء داشته باشد که شارع عنوان تعقب را موضوع حکم قرار داده باشد. محقق نائینی به بیع فضولی مثال زده اند، در حالی که در بیع فضولی این گونه نیست که عرف از پذیرش صحت بیع متعقّب به اجازه مالک از زمان انعقاد بیع اباء داشته باشد؛ لذا به نظر می رسد که محقق نائینی بیش از این مطلب را بیان کرده و صرف عدم مخالفت با ارتکاز عرف را کافی ندانسته اند، بلکه تأیید عرف را هم لازم دانسته اند که در این قسمت مرحوم آقای خویی اشکال کرده اند که لازم نیست که در مورد تشریعات الهی عرف تأیید کند.
تاکنون روشن شد که اشکال بر کلام محقق نائینی وارد است و شرط متأخر با محذوری مواجه نیست. اما به لحاظ ملاک مشکل وجود خواهد داشت؛ چون اگرچه شارع در مورد وجوب، به نحوی که می خواهد تنظیم می کند، اما با توجه به اینکه مصلحت و ملاک داشتن فعل، امر تکوینی بوده و قابل اعتبار نیست، شرط متأخر نمی تواند در ملاک داشتن فعل تأثیر داشته باشد که این بحث در جلسه آتی مورد بحث واقع خواهد شد.