99/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم مقدمه به مقدمه داخلی و خارجی/ مقدمه واجب / مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تقسیمات مقدمه واجب قرار دارد که تقسیمات متعددی در مورد مقدمه مطرح شده است. طبق یک تقسیم مقدمه به چهار قسم مقدمه وجوب، وجود، صحت و علم تقسیم می شود. طبق تقسیم دیگر مقدمه به سه قسم عقلی، شرعی و عادی تقسیم می شود که این دو تقسیم در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته است.
مقدمه واجب در یک تقسیم به چهار قسم تقسیم می شود که عبارتند از: مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه صحت و مقدمه علم.
آقای زنجانی در اشکال بر مقدمه علمیه فرموده اند: از وجوب تحصیل مقدمه علمیه اشکال لازم می آید.
توضیح مطلب اینکه به عنوان مثال واجب است که در وضوء، مکلف دست خود را از آرنج تا نوک انگشتان بشوید. حال اگر از باب مقدمه علمی واجب باشد که نیم سانت بالاتر از آرنج شسته شود، برای احراز اینکه نیم سانت بالاتر از آرنج شسته شده است، نیاز خواهد بود که مقداری بالاتر از نیم سانت شسته شود تا انجام واجب عقلی که شستن نیم سانت بالاتر از آرنج است، احراز شود. با اضافه شدن مقدمه علمیه جدید، شستن یک سانت بالاتر از آرنج بر مکلف واجب می شود که برای احراز انجام این واجب، نیاز خواهد بود که نیم سانت بیشتر شسته شود و لذا شستن یک سانت و نیم واجب خواهد شد و هکذا فیتسلسل که این مطلب واضح البطلان است.
پاسخ کلام آقای زنجانی این است که عقل احراز شستن آرنج تا نوک انگشتان را واجب می داند که اگر با شستن نیم سانت بالاتر از آرنج، شستن از آرنج تا نوک انگشتان احراز می شود، دیگر مقدمه علمیه جدید وجود نخواهد داشت؛ چون عنوان واجب عقلی، شستن نیم سانت بالاتر از آرنج نبوده است، بلکه احراز شستن دست از آرنج تا نوک انگشتان بوده است که اگر با شستن نیم سانت بالای آرنج، اتیان واجب احراز می شود، مطلوب عقل حاصل شده است و علم به امتثال مقدمه علمیه جدید نخواهد داشت بلکه با همان شستن نیم سانت بالاتر از آرنج علم به تحقق شستن دست از آرنج تا نوک انگشتان حاصل می شود.
به عبارت دیگر باید شستن دست از آرنج تا نوک انگشتان احراز شود، اما احراز اینکه شستن دست ها از آرنج تا نوک انگشتان احراز شده است، لازم نیست و لذا منجر به محذور تسلسل نمی شود تا به جهت فساد تالی، به فساد مقدم که وجود تحصیل مقدمه علمی است، پی برده شود.
تقسیم سومین برای مقدمه، تقسیم به مقدمه داخلیه و خارجیه است.
مقدمه خارجیه مقدمه ای است که وجود آن، غیر وجود ذی المقدمه است. به عنوان مثال وجود نصب سلّم، غیر از وجود صعود الی السطح است. در مورد محل نزاع بودن مقدمه خارجیه شکی وجود ندارد.
مقدمه داخلیه اجزای ذی المقدمه است. به عنوان مثال اگر شارع نماز را بر مکلفین واجب کرده باشد، نماز مرکب از اجزائی است که یکی از آنها تکبیرة الاحرام است و تکبیرة الاحرام مقدمه داخلی برای نماز خواهد بود که وجود آن عین وجود ذی المقدمه است و اختلافشان صرفا به اختلاف جزء و کل است.
صاحب کفایه در مورد مقدمه داخلیه فرموده اند: مسلماً مقدمه داخلیه خارج از محل نزاع خواهد بود؛ چون در مورد نماز، وجوب نفسی استقلالی منبسط بر اجزای آن می شود و لذا وجوب نفسی در مورد تکبیرة الاحرام نیز به نحو ضمنی منبسط می شود و وقتی تکبیرة الاحرام در ضمن مرکب نماز، وجوب نفسی داشته باشد، به جهت منجر شدن به اجتماع مثلین محال خواهد بود که وجوب غیری نیز داشته باشد.
به نظر ما کلام صاحب کفایه که در آن به استحاله اجتماع مثلین تمسک شده است، قابل مناقشه است:
اولاً: اجتماع مثلین لازم نمی آید؛ چون وجوب غیری مثل وجوب نفسی نیست و غیر آن است. به عنوان مثال نماز ظهر در عین اینکه واجب نفسی است، وجوب غیری هم در مورد آن ثابت است. وجوب غیری برای نماز ظهر از این جهت است که شرط متقدم نماز عصر است، این در حالی است که اجتماع مثلین رخ نداده است. بنابراین وجوب نفسی و غیری مثلین من جمیع الجهات نیستند و در نتیجه اجتماع وجوب غیری و وجوب نفسی مستلزم اجتماع مثلین نیست.
ثانیاً: برای اثبات استلزام اجتماع مثلین باید اثبات شود که متعلق وجوب غیری عنوان مقدمه نبوده است، بلکه ذات مقدمه متعلق وجوب غیری قرار گرفته است تا ادعا شود که وجود وجوب نفسی و وجوب غیری برای ذات تکبیرة الاحرام موجب اجتماع مثلین خواهد شد. این در حالی است که ممکن است گفته شود که عنوان مقدمه متعلق وجوب غیری خواهد بود که طبق این مطلب، تکبیرة الاحرام ذاتا واجب نفسی بوده و عنوان مقدمه واجب، واجب غیری خواهد بود که با تفاوت متعلق، اجتماع مثلین مرتفع خواهد شد.
البته اینکه عنوان مقدمه واجب، واجب باشد، اشکال عقلی به همراه ندارد، اما خلاف وجدان است.
بنابراین مناسب این است که صاحب کفایه از ابتدا مطلب را به وجدان احاله می دادند که وجدان حاکم بر این است که اجزای واجب نفسی، متعلق شوق تبعی و وجوب غیری نیست.
محقق نائینی در مورد مقدمه داخلیه فرموده اند: به عنوان مثال اینکه تکبیرة الاحرام دارای وجوب نفسی و غیری باشد، با اشکالی مواجه نیست؛ چون از اجتماع دو وجوب، یک وجوب واحد مؤکَّد لازم خواهد آمد کما اینکه وقتی مکلف نذر می کند که نماز صبح واجب را بخواند، با ثبوت وجوب وفاء به نذر، یک وجوب واحد مؤکّد نسبت به نماز صبح ایجاد خواهد شد. مثال دیگر این است که وقتی اکرام عالم و اکرام هاشمی واجب باشد، وجوب اکرام در مورد عالم هاشمی، وجوب واحد مؤکّد خواهد شد. بنابراین نتیجه اجتماع دو وجوب، وجوب واحد مؤکّد در مجمع است.
محقق نائینی فرموده اند: در مورد مقدمه داخلیه مشکل این است که وجوب غیری در طول وجوب نفسی قرار دارد و بین وجوب نفسی و وجوب غیری اختلاف رتبه وجود دارد و لذا محال است که وجوب نفسی و غیری وحدت پیدا کنند. اما غیر از این جهت، اشکالی وجود نداشته و اجتماع مثلین رخ نخواهد داد.
مرحوم آقای خویی در مناقشه در کلام محقق نائینی فرموده اند: اختلاف در رتبه، مانع از اتحاد در وجود نخواهد شد و لذا در عین اینکه بین وجوب نفسی و غیری اختلاف در رتبه وجود دارد و وجوب غیری در طول وجوب نفسی است، مشکلی نخواهد داشت که دو وجوب متحد شده و وجوب واحدی مؤکّدی ایجاد کنند کما اینکه وجوب ناشی از وجوب نماز صبح و وجوب وفاء به نذر به خواندن صبح واجب، یک وجوب مؤکّدی خواهد بود، در حالی که وجوب وفاء به نذر در طول وجوب نماز صبح است.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: مانع از اتحاد وجوب نفسی و غیری، تقدم و تأخر زمانی است.
در منتقی الاصول در دفاع از محقق نائینی فرموده اند: وجوب نفسی علت برای وجوب غیری است. حال به عنوان مثال در مورد تکبیرة الاحرام زمانی که وجوب غیری پیدا می کند، اگر وجوب نفسی از بین برود و وجوب سومی به نام وجوب مؤکّد محقق شود، علت وجوب غیری از بین رفته است که موجب از بین رفتن وجوب غیری خواهد بود و هیچ یک از وجوب غیری و نفسی باقی نمی ماند.
در صورتی هم که ادعا شود که هر یک از وجوب نفسی وغیری به صورت جدای از هم ثابت باشند، اجتماع مثلین خواهد بود.
به نظر ما اگر بخواهیم در بحث حاضر به صورت فلسفی به بررسی بپردازیم، مطالب ذکر شده از سوی محقق نائینی، مرحوم آقای خویی و صاحب منتقی الاصول صحیح نیست؛ چون همان طور که بیان گردید، وجوب نفسی و غیری مثلین نیستند تا از اجتماع آنها اجتماع مثلین لازم بیاید.
از طرف دیگر اینکه در منتقی الاصول وجوب نفسی را علت برای وجوب غیری دانسته اند که با از بین رفتن وجوب نفسی، علت وجوب غیری از بین می رود، صحیح نیست؛ چون ممکن است در اینجا گفته شود که علت برای وجوب غیری، مقتضی وجوب نفسی است که اگر اجتماع آن با وجوب غیری وجود نداشته باشد، بالفعل موجود خواهد بود. در نتیجه علت وجوب غیری، وجوب نفسی به حدّه نیست بلکه ذات وجوب نفسی است که از آن تعبیر به مقتضی وجوب نفسی می شود و زمانی که وجوب واحد مؤکد وجود دارد که نتیجه اجتماع مقتضی وجوب نفسی و وجوب غیری است، علت تامه وجوب غیری در آن حال هم محفوظ است.
علاوه بر اینکه خطاب به این بزرگان می گوئیم: اساسا بحث مطرح شده بی نتیجه است؛ چون ممکن نیست که در عالم انشاء، دو وجوب انشاء شده و خود به خود تبدیل به یک وجوب مؤکّد شود بلکه لازم است که خود شارع وجوب مؤکّد را جعل کند. به عنوان مثال وقتی شارع اکرام عالم و اکرام هاشمی را واجب می کند، برای تبدیل شدن این دو وجوب به یک وجوب مؤکّد در مورد عالم هاشمی، کارخانه ای وجود ندارد بلکه این موارد تابع اعتبار شارع است که اگر دو وجوب جعل کرده باشد، عالم هاشمی مجمع دو وجوب خواهد بود، اما در اینجا شارع وجوب دیگری اعتباری نکرده است که موجب ایجاد وجوب مؤکد باشد[1] و وقتی امکان حصول وجود مؤکّد وجود نداشته باشد و برای وجوب واحد نیاز به جعل از سوی شارع باشد، اساسا نوبت به این نمی رسد که مانعیت اختلاف رتبه نسبت به تأکّد وجوب مورد بحث واقع شود که محقق نائینی مانع دانسته و مرحوم آقای خویی مانع ندانسته اند و صاحب منتقی الاصول نیز به دفاع از محقق نائینی پرداخته اند.
محقق عراقی در صفحه 269 از جلد اول نهایة الافکار فرموده اند: ثبوت وجوب غیری برای جزء واجب دارای ثمره است.
ایشان در توضیح ثمره فرموده اند: در صورتی که جزء واجب دارای وجوب غیری باشد، جریان برائت در بحث اقل و اکثر ارتباطی دچار اشکال خواهد شد؛ چون به عنوان مثال وقتی مکلف نمی داند که نماز همراه با سوره یا لابشرط از سوره واجب شده است، در کلام فقهاء مطرح شده است که نسبت به اقل علم تفصیلی به وجوب وجود خواهد داشت؛ چون یا خودشان واجب بوده و یا در ضمن اکثر واجب هستند. اما وجوب سوره مشکوک است که علم اجمالی منحل می شود و نسبت به وجوب سوره برائت جاری خواهد شد، اما در صورتی که وجوب غیری اجزاء پذیرفته شود، علم اجمالی ایجاد می شود که سایر اجزای نماز وجوب نفسی و یا غیری خواهند داشت؛ چون اگر اقل لابشرط واجب باشد، سایر اجزای نماز غیر از سوره وجوب نفسی خواهند داشت و در صورتی که اکثر واجب باشد، أقل، وجوب غیری خواهند داشت. در نتیجه علم اجمالی به وجوب اقل ثابت خواهد بود و بر این اساس، علم اجمالی به اینکه نماز لابشرط یا بشرط سوره منحل نخواهد شد.
به نظر ما کلام محقق عراقی عجیب است؛ چون علم اجمالی به اینکه نماز لابشرط از سوره و یا نماز باسوره واجب نفسی است، وجود دارد و در این جهت قائل شدن به وجوب غیری اجزاء و یا قائل نشدن به وجوب غیری دخالتی ندارد. بنابراین منحل نشدن علم اجمالی به اینکه نماز لابشرط از سوره یا نماز به شرط سوره واجب نفسی است، منحصر در قائل شدن به وجوب غیری اجزاء نیست و اساسا منحل شدن حقیقی این علم اجمالی محال است. اما اینکه ادعای انحلال علم اجمالی مطرح می شود، به لحاظ عالم عهده است؛ یعنی لابشرطیت که در یک طرف علم اجمالی قید گرفته شده و گفته شده است که اقل لابشرط یا اکثر وجوب نفسی دارد، به عهده نمی آیند بلکه توسعه است که در عالم عهده و مسؤولیت، ترخیصات و توسعه ها ثابت نمی شود بلکه صرفا تکالیف بر عهده ثابت می شوند. بنابراین به لحاظ عالم عهده گفته می شود که ذات اجزای نماز غیر از سوره به عهده ثابت شده است، اما ثابت شدن سوره بر عهده روشن نیست که انحلال به لحاظ عالم عهده رخ می دهد.
کلام محقق عراقی به حدی غرابت دارد که احتمال داده می شود که مقرر ایشان دچار اشتباه شده باشد؛ چون در اقل واکثر ارتباطی اگر به لحاظ جعل محاسبه شود، علم اجمالی محفوظ خواهد بود که اقل لابشرط یا اقل به شیء واجب شده است. اما به لحاظ عالم عهده، لابشرط بودن توسعه است که بر عهده مکلف ثابت نمی شود و لذا نباید در نظر گرفته شود. اما چیزی که بر عهده ثابت می شود و مسؤولیت ایجاد می کند، ذات اجزای نماز است که علم اجمالی انحلال پیدا می کند که یقینا ذات تکبیرة الاحرام و رکوع و سجود یقینا بر عهده ثابت شده است، اما نسبت به ثبوت سوره بر عهده شک وجود دارد که شک بدوی خواهد بود که برائت از آن جاری می شود.
مقدمه در تقسیم دیگر به سه قسم تقسیم می شود که عبارتند از: مقدمه متقدم، مقدمه مقارن و مقدمه متأخر. به تعبیر دیگر به سه قسم شرط متقدم، شرط مقارن و شرط متأخر تقسیم می گردد.
از بین سه قسم ذکر شده، امکان شرط متأخر مورد نزاع واقع شده است که برخی شرط متأخر را محال دانسته اند.
شرط متأخر به دو قسم تقسیم می شود:
1. شرط متأخر واجب؛ مثال برای شرط متأخر واجب مثال مشهوری است که روزه مستحاضه کثیره در یک روز به شرط اینکه برای نماز مغرب و عشاء آن روز غسل کند، صحیح خواهد بود.
2. شرط متأخر حکم؛ مثال شرط متأخر در حکم تکلیفی به صورت «ان کان زید یجیء من السفر غدا فاشتر شاة لتذبح امامه» است که مجی زید در فردا شرط متأخر وجوب اشتراء شاة است.
مثال برای شرط متأخر حکم وضعی نیز این است که بنابر کشف حقیقی در بیع فضولی مطرح می شود که اجازه اصیل نسبت به بیع فضولی شرط متأخر خواهد بود که ملکیت مشتری نسبت به مبیع از همان زمان بیع فضولی محقق می شود و شرط متأخر آن لحوق اجازه اصیل است. بنابراین حکم وضعی صحت بیع، دارای شرط متأخر خواهد بود.
برخی در بیان محال بودن شرط متأخر ذکر کرده اند که با توجه به محال بودن تأثیر معدوم در موجود، شرط متأخر که معدوم است، نمی تواند نسبت به موجود شدن حکمی در حال حاضر مؤثر واقع شود.