99/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقسیم به مقدمه وجوب، وجود، صحت و علم /تقسیمات مقدمه/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقدمه واجب قرار دارد که بعد از تبیین محل نزاع، بحث در تقسیمات واجب قرار دارد که تقسیمات متعددی برای مقدمه واجب وجود دارد که در تقسیم اول به چهار قسم، مقدمه وجوب، وجود، صحت و علم تقسیم می شود.
محل نزاع در بحث مقدمه واجب می تواند یکی از وجوه سه گانه باشد که عبارتند از:
1. وجوب ارتکازی مقدمه واجب که اگر مولی نسبت به مقدمه بودن چیزی برای واجب التفات پیدا کند، آن را واجب خواهد کرد.
2. روح وجود که کسی که چیزی را اراده می کند و یا نسبت به آن شوق پیدا می کند، نسبت به مقدمه آن نیز اراده یا شوق خواهد داشت. این وجه از سوی شهید صدر مطرح شده است.
3. وجوب اندماجی که خطاب امر به یک شیء مستبطن انشاء امر به مقدمه آن نیز خواهد بود.[1]
طبق این وجه بین امر به شیء و امر به مقدمه آن تلازم عقلی وجود ندارد بلکه بین این دو ترابط وجود دارد که ناشی از کثرت تقارن بین امر به شیء و امر به مقدمه آن در گذشته تاریخ است.
آقای سیستانی این وجه را پذیرفته و بیان کرده اند که اگر در حال حاضر مولی صرفا تعبیر «اشتر اللحم» را به کار برده و اشاره به تعبیر «اذهب الی السوق» نیز نداشته باشد، عرف «اذهب الی السوق» را از تعبیر «اشتر اللحم» استخراج می کند. شاهد این مطلب این است که اگر به مولی اعتراض شود که «لم أمرت عبد الذهاب الی السوق؟» مولی نمی تواند از تعبیر «أنا لم آمره بالذهاب السوق» استفاده کند.
به نظر ما اگرچه نزاعی که در کلام آقای سیستانی مطرح شده باید مورد بحث واقع شود، اما استشهاد ایشان عرفی نیست؛ چون اگر ظهور تعبیر «أنا لم آمره بالذهاب الی السوق» این باشد که مولی امری نکرده است که مقتضی ذهاب الی السوق باشد، خلاف واقع خواهد بود، اما اگر مولی بیان کند که «من صرفا به شراء لحم امر کرده ام که شراء لحم مقتضی ذهاب الی السوق یا اراده شراء لحم است»، هیچ عرفی این سخن مولی را تقبیح نمی کند و لذا مولی بیان می کند که غیر از امر به خرید گوشت، امر دیگری به عبد نکرده است، اما شراء لحم اقتضای مقدمات آن را دارد کما اینکه در مورد صعود الی السطح مولی می تواند بیان کند که صرفا یک امر به صعود الی السطح کرده است، اما نسبت به نصب سلّم امر نکرده است بلکه عقل عبد حکم می کند که صعود الی السطح بدون نصب سلّم نمی شود.
یکی از مباحث مربوط به مقدمه واجب، تقسیمات مقدمه است.
مقدمه از جهات متعددی قابل تقسیم است.
مقدمه در یک تقسیم دارای چهار قسم خواهد بود که عبارتند از: مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه صحت و مقدمه علم.
در مورد مقدمه وجوب لازم به ذکر است که قطعا تحصیل آن لازم نیست.
مرحوم آقای خویی در توجیه عدم لزوم تحصیل مقدمه وجوب فرموده اند: نکته این است که وجوب بعد از تحقق شرط الوجوب محقق می شود. به عنوان مثال وجوب حج بعد از تحقق استطاعت موجود می شود و لذا معقول نیست که وجوب حج مقتضی ایجاد استطاعت باشد؛ چون طلب حاصل خواهد بود.
آقای سیستانی به عنوان نقض بر کلام مرحوم آقای خویی، به موارد شرط متأخر وجوب که مورد پذیرش مرحوم آقای خویی قرار دارد، اشاره کرده اند.
ایشان فرموده اند: اگر تعبیر «اذا کنت تسافر غدا فاشتر اغراض البیت» به کار برده شده باشد، مسافرت در فردا شرط متأخر وجوب است که وجوب خرید نیازهای منزل در امروز را لازم می کند. حال اگر این وجوب بخواهد اقتضای ایجاد شرط وجوب داشته باشد، طلب حاصل نیست. بنابراین در موارد شرط متأخر قبل از وجود شرط، وجوب ثابت می شود که این مطلب حاکی از عدم صحت کلام مرحوم آقای خویی است.
به نظر ما اشکال آقای سیستانی به کلام مرحوم آقای خویی وارد نیست؛ چون مقصود مرحوم آقای خویی بعدیت زمانی نیست بلکه مقصود ایشان بعدیت رتبی است. مقصود این است که وجوب، در طول وجود شرط الوجوب به وجود می آید؛ یعنی در طول اینکه مکلف فردا سفر می کند، وجوب تهیه لوازم منزل در امروز حادث می شود و لذا معقول نیست که وجوبی که در طول وجود آن شرط الوجوب حادث می شود، حتی اگر در طول رتبی آن باشد، بخواهد از علل وجود آن شرط باشد. معقول نبودن به این جهت است که چیزی که در طول وجود یک شیء است، محال است که در سلسله علل وجود آن باشد.
البته در علت غایی اگرچه وجود آن متأخر از فعل است، اما لحاظ علت غایی در سلسله وجود شیء قرار دارد. به عنوان مثال آب خوردن برای رفع عطش صورت می گیرد که لحاظ ترتب رفع عطش بر شرب ماء، از دواعی شرب آب است، اما در محل بحث فرض این است که وجود شراء لوازم منزل می خواهد سبب وجوب سفر در فردا شود که با توجه به اینکه در طول وجود سفر در فردا حادث می شود، نمی تواند مقتضی آن باشد.
بنابراین مقصود مرحوم آقای خویی از تعبیر به اینکه وجوب یک شیء بعد از تحقق شرط وجوب است، بعدیت زمانی نیست تا شرط متأخر به ایشان نقض شود بلکه مراد بعدیت رتبی است و کلام مرحوم آقای خویی کاملا متین است.
تاکنون مقدمه وجوب بیان گردید. اما تحلیل تفاوت مقدمه وجوب و مقدمه واجب به لحاظ ملاک از مباحثی است که نیازمند دقت است.
برای روشن شدن تفاوت مقدمه وجوب و مقدمه واجب لازم به ذکر است که مقدمه وجوب بر دو قسم تقسیم می شود:
1. مقدمه وجوب فعل اختیاری است.
در صورتی که مقدمه وجوب فعل اختیاری باشد کما اینکه در تعبیر «ان کنت تسافر فاشتر اغراض المنزل» سفر فعل اختیاری برای مکلف است، شرط الوجوب شرط اتصاف واجب به ملاک خواهد بود، در حالی که شرط واجب شرط استیفاء ملاک است.
مطلب ذکر در قالب یک مثال روشن می گردد. مثال این است که داشتن پا شرط احتیاج فرد به کفش است و لذا داشتن پا شرط اتصاف به ملاک است، اما قدرت بر تهیه کفش شرط استیفاء ملاک است؛ لذا در صورتی که کسی پا نداشته و به جهت نداشتن پا کفش نپوشد، در مورد او فوت ملاک پوشیدن کفش صورت نمی گیرد؛ چون اساسا در مورد کسی که پا ندارد، پوشیدن کفش نفعی به همراه ندارد، اما کسی که پا داشته باشد ولی توان خرید کفش نداشته باشد، نیاز به پوشیدن کفش دارد ولی به جهت فقر از منفعت پوشیدن کفش محروم خواهد شد.
در مورد واجبات شرعی نیز استطاعت شرط اتصاف به حج به وجوب است و لذا تحصیل استطاعت لازم نخواهد بود. در نتیجه اگر مکلف مستطیع نشود، ملاک ملزم حج از روی استطاعت از او فوت نمی شود. اما وضوء شرط واجب برای نماز است که اگر مکلف وضوء نگیرد و به جهت ترک وضوء نماز نخواند، ملاک نماز با وضوء از مکلف فوت می شود که به جهت تفویت ملاکی که در حق او فعلی بوده است، عقاب خواهد شد.
بنابراین در صورتی که شرط الوجوب فعل اختیاری باشد، شرط اتصاف واجب به ملاک خواهد بود و در فرض انتفاء شرط الوجوب، واجب ملاک ملزم نخواهد داشت کما اینکه اگر هوا سرد باشد، نیازی به کولر وجود نداشته و ملاک آن وجود ندارد و در نتیجه اگر کسی نتواند کولر تهیه کند، ملاک از او فوت نمی شود.
2. مقدمه وجوب فعل غیر اختیاری باشد.
در صورتی که شرط الوجوب مانند قدرت شرط غیر اختیاری باشد، مثل اینکه تعبیر «ان وجدت ماءا فصلّ عن وضوء» به کار رفته باشد، لزومی ندارد که شرط اتصاف به ملاک باشد، بلکه ممکن است که شرط استیفاء ملاک باشد. اما نکته شرط الوجوب قرار گرفتن این است که اگر شارع وجوب آن را به صورت مطلق قرار می داد، محذور تکلیف به غیر مقدور مترتب می شد و لذا قدرت بر وضوء، شرط استیفاء ملاک است و از شخص عاجز ملاک نماز با وضوء فوت شده و قضای نماز واجب است، اما در عین حال قدرت بر وضوء شرط وجوب قرار گرفته است که شرط اتصاف نیست.
توجه به مطلب ذکر شده در مورد مقدمه وجوب ضروری به نظر می رسد؛ چون گاهی این مطلب در کلمات بزرگان مورد خلط واقع شده است.
در اینجا ممکن است اشکال شود که در مواردی که شرط اختیاری است، ممکن است که در عین فعلی بودن ملاک، شارع به جهت مصلحت تسهیل آن را واجب نکرده باشد. در پاسخ این مطلب می گوئیم: مقصود ما از شرط اتصاف بودن به ملاک، شرط اتصاف به ملاک ملزم فعلی است که در آن تمام ملاکات و از جمله ملاک تسهیل لحاظ می شود؛ چون ممکن است که شارع شرط وجدان زاد و راحله را از باب تسهیل بر مکلفین شرط وجوب حج قرار داده است و الا می توانست حتی نسبت به غیر مستطیع امر به حج کند، اما به هر حال خود مصلحت تسهیل که موجب شد وجدان زاد و راحله شرط وجوب حج شود، شرط اتصاف حج به ملاک ملزم با لحاظ مصلحت تسهیل است.
در مورد مقدمه واجب نیز لازم به ذکر است که دائما شرط استیفاء ملاک است و در آن بحثی وجود ندارد.
مقدمه وجود اصطلاحا در صورتی به کار برده می شود که از نظر تکوینی واجب متوقف بر آن باشد کما اینکه در مورد صعود الی السطح از نظر تکوینی متوقف بر نصب سلّم است.
در مقدمه صحت، ذات فعل متوقف بر مقدمه نیست و بدون آن نیز امکان تحقق وجود دارد کما اینکه ذات نماز متوقف بر وضوء نیست، اما شرط صحت نماز این است که نماز باید با طهارت باشد و لذا وضوء مقدمه صحت نماز خواهد بود.
با دقت در مقدمه صحت، همین مقدمه شرط وجود واجب خواهد بود؛ چون در مثال وضوء و نماز، واجب ذات نماز نیست بلکه نماز با طهارت واجب است که وضوء شرط وجود این واجب خواهد بود.
بنابراین مقدمه صحت بازگشت به مقدمه وجود واجب می کند.
مقدمه علم در دو صورت وجود خواهد داشت:
1. مورد اول برای مقدمه علم مواردی است که حدّ تکلیف نفسی معین باشد، اما مکلف از باب احتیاط مقداری بیشتر انجام می دهد تا امتثال مکلف به را احراز کند. در این زمینه می توان به دو مثال اشاره کرد:
1. بر مکلف واجب است که از زمان طلوع فجر از مفطرات صوم امساک کند. حال اگر مکلف علم داشته باشد که طلوع فجر ساعت یک ربع به شش است، مقدمه علمی این است که یک مقدار قبل از ساعت یک ربع به شش امساک از مفطرات صورت گیرد تا امساک از طلوع فجر محقق شده باشد. در این صورت که واجب نفسی محدّد و معین است، تعبیر به مقدمه علم می شود.
البته در صورتی که مکلف نسبت به زمان طلوع فجر شک داشته باشد، مثل اینکه نداند که طلوع فجر ساعت پنج و نیم یا یک ربع به شش است، امساک از مفطرات در بازه زمانی مشکوک لازم نخواهد بود؛ چون استصحاب حکم می کند که تا ساعت یک ربع به شش طلوع فجر رخ نداده است و برائت از وجوب امساک در این بازه جاری می شود و احتیاط لازم نخواهد بود.
2. مثال دوم این است که تعریف صورت مشخص بوده و از محل روئیدن موی سر تا چانه و از اطراف به مقدارفاصله میان انگشت شصت و انگشت کوچک را شامل می شود. از طرف دیگر در وضوء امر به شستن صورت تعلق گرفته است. حال اگر مکلف بخواهد صورت خود را در وضوء بشوید، از باب مقدمه علمی باید مقداری اطراف آن را بشوید تا یقین کند که مقدار معلوم از صورت شسته شده است. اما در صورتی که حد صورت مشخص نباشد، نسبت به مقدار مشکوک برائت از وجوب شستن جاری می شود.
البته باید دقت شود که دو مثال ذکر شده با مثالی که فرد وارد شهر خود شده و شک در تحقق زوال داشته باشد، متفاوت است؛ چون موضوع برای صحت روزه مسافر، مسافری است که قبل از ظهر وارد شهر خود شده باشد، در حالی که در مورد کسی که وارد شهر خود شده و شک در زوال دارد، استصحاب عدم زوال اثبات نمی کند که بازگشت از سفر قبل از زوال بوده است، در حالی که در مورد کسی که در تحقق طلوع فجر شک دارد، امساک در نهار واجب است که استصحاب عدم نهار تا ساعت یک ربع به شش و اصل برائت از امساک در این یک ربع برای تحقق امتثال کافی است.
2. مورد دوم برای مقدمه علم، اطراف علم اجمالی است. به عنوان مثال اگر مکلف علم اجمالی داشته باشد که نماز قصر یا تمام بر او واجب است، مقدمه علمی حکم می کند که هر دو نماز خوانده شود تا امتثال احراز شود.
در مورد مقدمه علم لازم به ذکر است که قطعا وجوب شرعی وجود ندارد؛ چون واجب شرعی صرفا واقع الامتثال است، اما علم به امتثال واجب شرعی نیست بلکه واجب عقلی است که مقدمه احراز عقلی نیز مقدمه عقلی خواهد بود.
تقسیم دیگر برای مقدمه تقسیم آن به مقدمه عقلی، شرعی و عادی است.
مقدمه شرعی همان مقدمه صحت است که می توان در مورد آن به وضوء اشاره کرد.
مقدمه عقلی نیز همان مقدمه وجود است که نصب سلّم برای صعود الی السطح از موارد آن است.
در مورد مقدمه عادی صاحب کفایه فرموده اند: اگر مقدمه عادی به این معنا باشد که انسان عادی بدون آن مقدمه نمی تواند واجب را اتیان کند، آن مقدمه در حق انسان عادی مقدمه عقلی می شود. به عنوان مثال اگر مولی امر به ذهاب به شهر مشهد کرده باشد و عبد طبق مقدمه عادی باید سوار بر مرکب شود، این مقدمه برای کسی که توان بر طیّ الارض ندارد، مقدمه عقلی خواهد شد، هر چند فردی که اهل کرامت باشد، می تواند از طی الارض استفاده کند. بنابراین طبق این معنا تقسیم جدید نخواهد بود بلکه همان مقدمه عقلی در حق انسان عادی است.
اما در صورتی که مقصود از مقدمه عادی این باشد که همه مکلفین متمکن از مقدمه غیرعادی باشند، اما عادت بر این باشد که نوعا مقدمه ای خاص را انتخاب می کنند، به عنوان مثال همه می توانند برای صعود الی السطح از دیوار بالا بروند، اما مقدمه عادی آن که نصب سلّم است را مورد استفاده قرار می دهند، قطعا در این فرض مقدمه عادی واجب نخواهد بود؛ چون برای امتثال واجب لازم نیست که مقدمه متعارف آن اختیار شود بلکه با توجه به اینکه مهم امتثال واجب است، مقدمه غیر متعارف آن نیز قابل اتخاذ است.
بنابراین مقدمه عادی به این معنا که انسان عادی بدون این مقدمه نمی تواند اتیان به واجب کند، مقدمه عقلی خواهد شد، و طبق این معنا که صرفا به صورت متعارف از این مقدمه استفاده می شود، اساسا دارای وجوب نخواهد بود.