99/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تبیین وجوب مقدمه واجب/ مقدمه واجب/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از اتمام مباحث مربوط به اجزاء، بحث در مقدمه واجب قرار دارد.
مقدمه واجب طبق نظر مشهور، واجب شرعی غیری است و این بحث اختصاص به مقدمه واجب ندارد، بلکه علت تامه حرام نیز حرام غیری خواهد بود؛ چون نکته وجوب مقدمه واجب این است که اگر کسی چیزی را اراده کند و نسبت به آن اشتیاق داشته باشد، نسبت به مقدمه آن نیز اراده و شوق خواهد داشت. از طرف دیگر چیزی که مبغوض باشد، علت تامه آن تبعا نیز مبغوض خواهد بود.
البته شهید صدر معتقد شده اند که روح وجوب غیری برای مقدمه واجب ثابت است و روح حرمت غیری برای علت تامه حرام نیز وجود دارد. بنابراین طبق نظر ایشان تلازم بین انشاء وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری مقدمه وجود ندارد، بلکه بین مبدأ حکم که شوق در واجب و بغض در حرام است و حب و بغض غیری نسبت به مقدمه تلازم وجود دارد.
آقای سیستانی در بحث مقدمه واجب دارای مسلک متفاوتی با مسلک مشهور هستند.
ایشان فرموده اند: منشأ وجوب غیریِ مقدمه واجب، تلازم بین وجوب نفسی و وجوب غیری مقدمه نیست بلکه نوعی ترابط تاریخی بین ذی المقدمه و مقدمه وجود دارد؛ چون در طول تاریخ موالی در هنگام امر به یک شیء، در کنار آن امر به مقدمه هم ذکر می کردند. به عنوان مثال وقتی مولی می خواست که عبد او گوشت خریداری کند، صرفا از تعبیر «اشتر اللحم» استفاده نمی کرد بلکه از تعبیر «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» استفاده می کرد که کثرت تقارن بین امر نفسی به ذی المقدمه و امر غیری به مقدمه، منشأ انس ذهنی شد که خطاب امر به یک شیء، مستبطن امر غیری به مقدمه آن شده است. در نتیجه اگر مولی صرفا تعبیر «اشتر اللحم» را به کار ببرد، عرف از این خطاب دو انشاء می فهمد.
ایشان فرموده اند: شاهد مطلب ذکر شده این است که اگر به مولی اعتراض شود که «لم أمرت عبدک بالذهاب الی السوق؟» مولی نمی تواند از تعبیر «من امر به ذهاب الی السوق نکرده ام بلکه صرفا امر به اشتراء لحم کرده ام» استفاده کند؛ چون عرف از تعبیر «اشتر اللحم» دو انشاء می فهمد که یک انشاء مطابقی نسبت به وجوب نفسی شراء لحم است و دیگری انشاء اندماجی و استبطانی نسبت به وجوب غیری مقدمه آن که ذهاب الی السوق است، صورت می گیرد.
آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: نکته ذکر شده منشأ شده است که ادعاء کنیم که بین وجوب نفسی یک شیء و وجوب غیری مقدمه آن تلازم وجود ندارد بلکه ظهور اندماجی امر نفسی است که کاشف از امر غیری به مقدمه خواهد بود و به همین جهت، این ظهور توسط مولی قابل الغاء خواهد بود؛ یعنی به عنوان مثال مولی می تواند نسبت کسی که فاقد الماء است و خودش را با جماع با اهل خود جنب می کند، امر به طهارت مائیه نکند، در حالی که این مطلب از نظر مشهور معقول نیست؛ چون در فرضی که بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب غیری ذی المقدمه تلازم عقلی وجود داشته باشد، تلازم عقلی قابل الغاء نیست، اما ظهور اندماجی و استبطالی قابل الغاء است کما اینکه در مورد خیار غبن طبق نظر محقق نائینی و شاگردان ایشان گفته شده است که خیار غبن ناشی از شرط ارتکازی است که این شرط ارتکازی ناشی از ترابط بین انشاء بیع و انشاء خیار غبن بوده است. به همین جهت حتی اگر تصریح به جعل خیار غبن صورت نگیرد، ظهور اندماجی در بیع وجود خواهد داشت، اما این ظهور قابل اسقاط خواهد بود.
یکی از نتایج کلام آقای سیستانی این است که در مورد علت تامه حرام، حرمت غیری قابل اثبات نخواهد بود؛ چون در مورد علت تامه حرام متعارف نبوده است که در کنار نهی از حرام نفسی، از علت تامه آن نیز نهی صورت گیرد؛ یعنی دو نهی وجود داشته و به عنوان مثال «آب نجس را نخور و به طرف آن نیز نرو یا خوردن آن را اراده نکن» به کار برده شود.
به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نبوده و دو اشکال به کلام ایشان وارد است:
1. اشکال اول در کلام آقای سیستانی این است که کثرت تقارن بین امر نفسی به یک شیء و امر غیری به مقدمه آن در تاریخ برای ما روشن نیست.
اما در مورد مثال «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» دو احتمال وجود دارد:
1. این خطاب ظهور در امر مولوی ندارد، بلکه مولی راه شراء لحم را به عبد خود نشان می دهد.
2. این خطاب امر مولی به شراء لحم و امر مولی غیری به ذهب الی السوق نیست بلکه بیان عرفی است که محصل آن امر به شراء لحم است.
شاهد این دو احتمال این است که همه مقدمات شراء لحم از قبیل اراده شراء لحم اشاره نشده است بلکه صرفا ذهاب الی السوق بیان شده است که وجه آن یکی از دو نکته ذکر شده است.
2. اشکال دیگر در کلام آقای سیستانی این است که ایشان برای قابل الغاء بودن ظهور اندماجی امر شرعی به مقدمه به جواز جنب کردن در فرض علم به عدم وجود آب مثال زدند، در حالی که این مطلب قابل پذیرش نیست؛ چون اگر مولی حتی نسبت به این شخص، امر نفسی به خصوص نماز با طهارت مائیه کرده باشد، معقول نیست که نسبت به تفویت طهارت مائیه ترخیص دهد و لذا با ترخیص در تفویت طهارت مائیه کشف می شود که واجب نفسی أعم از نماز با طهارت مائیه یا نماز با طهارت ترابیه در این حال است؛ چون وجوب غیری مقدمه مورد پذیرش ما نیست و نهایتا مقدمه وجوب شرعی غیری نخواهد داشت، اما اینکه شارع اذن و ترخیص در ترک مقدمه بدهد، معنا نداشته و با وجوب مطلق نفسی ذی المقدمه سازگار نیست.
برای تحلیل وجوب مقدمه باید محل نزاع مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد محل نزاع در بحث مقدمه واجب احتمالاتی وجود دارد که این احتمالات مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد.
احتمال اول در مورد محل نزاع در مقدمه واجب این است که وجوب عقلی مقدمه واجب مورد بحث واقع شود.
وجوب عقلی مقدمه به این معنا است که عقل مکلف را نسبت به ترک ذی المقدمه به صرف عذر به اینکه مقدمه موجود نبوده است، معذور نمی داند بلکه عقل حکم می کند که وقتی مولی امر به نمازِ همراه با وضوء کرده باشد، مکلف نمی تواند به صرف اینکه وضوء نداشته است، نماز با وضوء را ترک کند و در صورتی که نماز با وضوء را ترک کند، مستحق عقاب خواهد بود.
این احتمال محل نزاع نیست و اساسا کسی در مورد وجوب عقلی مقدمه شک نمی کند؛ چون وجوب عقلی مقدمه به این معنا که عقل تفویت ذی المقدمه به جهت ترک مقدمه را جایز نمی داند، مسلم است و نمی تواند محل نزاع باشد.
احتمال دوم در مورد محل نزاع در مقدمه، وجوب شرعی مجعول به جعل مستقل است؛ یعنی در بحث مقدمه واجب، وجود وجوب شرعی مجعول به جعل مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
این احتمال نیز نمی تواند مورد نزاع باشد؛ چون واضح است که بین جعل وجوب نفسی ذی المقدمه و جعل وجوب مستقل وجوب غیری مقدمه ملازمه وجود ندارد؛ چون چه بسا مولی تفصیلا التفات نداشته باشد که وجوب مقدمه واجب را جعل کند. در این جهت هم تفاوتی وجود ندارد که جعل وجوب مستقل برای عنوان کلی مقدمه واجب یا موارد خاص مثل مقدمه صلات یا عنوان تفصیلی مقدمه مثل وضوء برای صلات باشد.
بنابراین نکته مهم این است که کسانی وجود دارند که التفات به جعل وجوب غیری مستقل برای مقدمه ندارند و این مطلب کشف می کند که بین وجوب نفسی ذی المقدمه و جعل مستقل برای وجوب غیری مقدمه آن تلازم نیست. البته اینکه شخص ملتفتِ به لزوم مقدمه، وجوب مستقل برای مقدمه جعل می کند، بحث دیگر است، اما مهم این است که بحث اصولیون منحصر در شخص ملتفت نیست.
احتمال سوم در مورد محل نزاع در وجوب مقدمه این است که وجوب غیری مقدمه، وجوب ترشحی داشته باشد؛ یعنی همان طور که حرارت از آتش ترشح پیدا می کند، وجوب غیری مقدمه از وجوب ذی المقدمه ترشح پیدا کند.
این احتمال نیز واضح البطلان است؛ چون وجوب یک امر تکوینی نیست که همانند آتش تولید حرارت حرارت می کند، وجوب نفسی ذی المقدمه نیز تولید وجوب غیری مقدمه کند.
احتمال چهارم در مورد محل نزاع در وجوب مقدمه که از سوی صاحب کفایه مطرح شده، این است که مدعای مشهور ملازمه بین وجوب نفسی ذی المقدمه و وجوب ارتکازی مقدمه به نحوی است که اگر مولی التفات به مقدمه بودن کند، آن را واجب غیری می کند. به عنوان مثال اگر مولی تفصیلا ملتفت به مقدمیت وضوء برای نماز شود، وقتی نماز را واجب می کند، وضوء برای آن را نیز واجب غیر می کند.
این احتمال می تواند محل نزاع باشد.
احتمال پنجم در مورد محل نزاع در وجوب مقدمه این است که به لحاظ مبادی وجوب بحث شده وگفته شود که با توجه به اینکه وجوب صرف انشاء است، اهمیت نخواهد داشت و مهم روح وجوب است که شهید صدر فرموده اند: اساسا چه بسا وجوب نفسی هم دارای انشاء نباشد، بلکه مولی شوق أکید و اراده تشریعیه خود به یک فعل را ابراز می کند.
طبق این احتمال بین روح وجوب که انشاء مبرِز آن است و وجوب مقدمه آن تلازم وجود دارد.
این احتمال از سوی شهید صدر مطرح شده است؛ چون ایشان روح وجوب نفسی را حب و شوق به فعل می دانند و لذا مولی وقتی شوق أکید پیدا می کند که مکلف نماز با وضوء بخواند، به حسب وجدان محال خواهد بود که شوق تبعی به وضوء گرفتن حاصل نشود.
به نظر ما در صورتی که روح وجوب شوق باشد، این احتمال صحیح است و هر کسی که شوق به یک شیء داشته باشد، به مقدمه آن نیز شوق خواهد داشت کما اینکه اگر چیزی مبغوض باشد، علت تامه آن نیز مبغوض غیری خواهد بود، اما به نظر ما روح وجوب حبّ مولی نیست؛ چون ممکن است که مولی چیزی را واجب کند که اساسا هیچ شوقی نسبت به آن نداشته باشد. این حالت در موارد تزاحم بین دفع افسد به فاسد وجود دارد. به عنوان مثال مولی ملاحظه می کند که اگر دخترش کشته نشود، مورد تجاوز متجاوزین قرار خواهد گرفت. در این صورت به عبد خود دستور قتل دخترش را می دهد، در حالی که اساسا هیچ شوقی نسبت به آن ندارد، اما قتل دختر خود را به جهت دفع أفسد اختیار می کند. شهید صدر نیز این مطلب را در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی پذیرفته اند که تفصیل این بحث در مباحث آتی مطرح خواهد شد.
علاوه بر اینکه همان طور که شهید صدر در بحث واجب مشروط بیان کرده اند، صرف شوق برای انتزاع وجوب کافی نیست بلکه باید به حدی برسد که مولی مسؤولیت این فعل را بر عهده مکلف بگذارد و به تعبیر دیگر غرض مولی تعلق بگیرد که مکلف آن را تحصیل کند. این در حالی است که در برخی موارد مولی دارای شوق أکید است، اما مصلحت نمی داند که مسؤولیت فعل را بر عهده مکلف بگذارد. به عنوان مثال مولی شوق دارد که گندم داشته باشد، اما بیش از این مصلحت نمی بیند که بذر کاشته شود. در این صورت عبد بذر کاشته و دیگر نسبت به روئیدن گندم ها مسؤول نخواهد بود. این در حالی است که شوق مولی به داشتن گندم است کما اینکه ممکن است که مولی نسبت به نوشیدن آب شوق داشته باشد، اما مصلحت ببیند که آب آوردن عبد بدون امر بوده باشد که در این صورت صرف شوق کافی نیست بلکه فرضا هم روح وجوب شوق باشد، باید به حدی برسد که مولی به تعبیر محقق نائینی هجمة النفس به سمت طلب فعل از مکلف کند که عرف از این حالت تعبیر می کند که مولی از عبد خود می خواهد که فلان کار را انجام دهد.
طبق این احتمال وجوب مقدمه محل نزاع خواهد بود.
احتمال ششم در مورد محل نزاع در وجوب مقدمه که از سوی آقای سیستانی مطرح شده، این است که بحث در ظهور خطاب امر به نحو ظهور اندماجی در امر غیری به مقدمه است.
تاکنون احتمالات مربوط به محل نزاع در مورد وجوب مقدمه مطرح شد که روشن شد محل نزاع می تواند طبق احتمالات متعددی محل نزاع باشد که احتمال ششم، احتمال پنجم و احتمال چهارم محل نزاع خواهند بود.
یکی از مباحث مربوط به مقدمه واجب، لفظی یا عقلی بودن آن است.
صاحب معالم بحث از وجوب مقدمه را بحث لفظی دانسته اند. البته تعبیر ایشان به این صراحت نیست بلکه ایشان برای نفی وجوب مقدمه از تعبیر «لانتفاء الدلالات الثلاث» استفاده کرده اند؛ یعنی ایشان فرموده اند: امر نفسی نسبت به وجوب شرعی غیری مقدمه، دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی ندارد که این مطلب حاکی از این است که بحث را لفظی دانسته اند و الا در صورتی که بحث اعم از لفظی و عقلی باشد، در عین اینکه وجوب غیری مقدمه مدلول لفظی خطاب وجوب نفسی ذی المقدمه نیست، می تواند لازم عقلی خطاب وجوب ذی المقدمه باشد. البته وجوب مقدمه لازم بیّن بالمعنی الأخص نیست که دلالت التزامی عرفی ایجاد شود بلکه ممکن است که گفته شود که به عنوان مثال امر به صعود الی السطح اساسا ظهور عرفی در وجوب غیری نصب سلّم ندارد بلکه لازم بیّن بالمعنی الاعم[1] و حتی لازم غیربیّن[2] آن است که دلالت لفظی التزامی ایجاد نمی کند بلکه همان طور که صاحب کفایه مطرح کرده اند، بحث ملازمه عقلی وجود دارد.
البته اینکه صاحب کفایه بحث را منحصر درملازمه عقلی کرده اند، به نظر ما صحیح نیست؛ چون همان طور که صاحب معالم تک بعدی بحث کرده و صرفا مقدمه واجب را مربوط به دلالت لفظی دانسته اند، صاحب کفایه نیز به صورت تک بعدی و منحصر در ملازمه عقلی کرده اند، در حالی که بحث أعم است؛ چون ممکن است کسی مانند آقای سیستانی ملازمه عقلی را نپذیرفته باشند، اما ملازمه عرفی را از باب کثرت تقارن بین امر نفسی به شیء و امر غیری به مقدمه آن قبول داشته باشند.
بنابراین محل نزاع اعم بوده و مطلق استلزام خطاب امر نفسی نسبت به امر غیری به مقدمه است که ممکن است این استلزام عقلی بوده و ممکن است که عرفی و ناشی از ظهور خطاب باشد.
یکی از مباحث مربوط به مقدمه واجب، تقسیمات مقدمه است.
مقدمه از جهات متعددی قابل تقسیم است.
بر اساس تقدیم اول، مقدمه بر چهار قسم تقسیم می شود:
1. مقدمه وجوب
در مورد این قسم می توان به استطاعت اشاره کرد که شرط وجوب حج خواهد بود.
2. مقدمه وجود
در مورد این قسم می توان به مشی الی بیت الله الحرام اشاره کرد.
3. مقدمه صحت
مثال برای مقدمه صحت، وضوء نسبت به نماز یا طواف است که صرفا صحت طواف متوقف بر وضوء است.
4. مقدمه علم
مقدمه علم چیزی است که برای علم به امتثال به آن نیاز وجود دارد. به عنوان مثال باید مقداری قبل از اذان صبح امساک صورت گیرد تا یقین به تحقق امساک از طلوع فجر حاصل شود کما اینکه در مورد شستن صورت باید مقداری بیشتر از اطراف شسته شود تا یقین به شسته شدن کامل صورت در وضوء حاصل شود.
در کلام فقهاء مطرح شده است کسی توهم نمی کند که وجوب واجب، به وجوب ایجاد شرط وجوب سرایت کند و به عنوان مثال وجوب حج علی تقدیر الاستطاعة منشأ وجوب تحصیل استطاعت شود و لذا مقدمه وجوب محل نزاع نیست؛ چون ممکن است که شرط الوجوب اساسا حرام باشد کما اینکه در مورد پرداخت کفاره که شرط وجوب آن افطار روزه است، افطار حرام است. این مطلب واضح است، اما در مورد تقریب اینکه شرط الوجوب متعلق وجوب غیری نمی شود، در برخی کلمات تسامح شده است. به عنوان مثال طبق نظر آقای سیستانی مرحوم آقای خویی در تقریب این مسأله مبتلی به تسامح شده اند؛ چون مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر شرط الوجوب ثابت نشده باشد، وجوب وجود نخواهد داشت. در صورتی هم که شرط الوجوب وجود داشته باشد، وجوب وجود آن طلب حاصل خواهد بود. به عنوان مثال تا زمانی که استطاعت محقق نشده باشد، وجوب حج نیست که اقتضای ایجاد مقدمه آن کند و بعد از ایجاد استطاعت و ثابت شدن وجوب حج، وجوب حج به جهت منجر شدن به طلب حاصل نمی تواند منشأ ایجاد استطاعت شود.
آقای سیستانی در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعبیر مرحوم آقای خویی صحیح نبوده و نیازمند تغییر است. این مطلب در جلسه آتی مطرح خواهد شد.