99/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات/ مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بررسی اجزای حکم اضطراری از اختیاری و حکم ظاهری از واقعی، نکاتی به عنوان تنبیه مورد اشاره واقع می شود. تنبیه اول مربوط به تبیین مواردی است که نص خاص در مورد آنها دلالت بر اجزاء می کند. در این زمینه می توان به مواردی از قبیل جهر فی موضع الاخفات، اتمام در سفر از روی جهل، قصر فی موضع الاتمام و معاملات ربوی اشاره کرد.
در پایان بحث اجزاء دو تنبیه وجود دارد که تبیین می گردد.
تنبیه اول در مورد اجزاء این است که در فقه مواردی وجود دارد که نص خاص مبنی بر صحت عمل جاهل حتی اگر جاهل مقصر باشد، وجود دارد که در این موارد نیازی به تمسک به قاعده اجزای حکم ظاهری از واقعی وجود ندارد.
یکی از مواردی که در مورد آن دلیل خاص بر اجزاء وجود دارد، اتمام فی موضع القصر است؛ یعنی اگر مکلف در سفر، از روی جهل به اصل وجوب نماز قصر، نماز چهار رکعتی بخواند، نماز او صحیح بوده و مجزی خواهد بود.
البته در دو صورت در مورد اجزاء نماز تمام در موضع قصر اختلاف وجود دارد:
1. مکلف جاهل به خصوصیات مسأله باشد؛ مثل اینکه نداند وظیفه کسی که برای تفریح سفر می کند و به جهت همین سفر، عنوان کثیر السفر بر او منطبق شده است، قصر یا تمام است و از روی جهل به حکم، نماز تمام بخواند و بعدا متوجه شود که وظیفه او قصر بوده است.
2. مکلف جاهل به موضوع باشد. به عنوان مثال تصور داشته باشد که سفر او به روستایی خاص، چهار فرسخ نیست و لذا نماز تمام بخواند و بعدا متوجه شود که سفر او بیش از چهار فرسخ بوده و وظیفه او نماز قصر بوده است.
در مورد مجزی بودن اتمام فی موضع القصر که از روی جهل به خصوصیات حکم یا جهل به موضوع باشد، بین فقهاء اختلاف رخ داده است. برخی از جمله امام قدس سره قائل به عدم اجزاء شده و حتی در صورتی که مکلف بعد از وقت ملتفت شود، قضاء را لازم دانسته اند. اما در مقابل فقهائی همچون مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی و آقای سیستانی بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل داده اند. مستند تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت، صحیحه عیص است که در آن آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.»[1]
در مقابل صحیحه عیص، صحیحه زراره و محمد بن مسلم قرار دارد که در آن آمده است: «إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرُ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه»[2]
در اینجا اشکالی مطرح شده است که نسبت صحیحه عیص با صحیحه زراره و محمد مسلم عموم من وجه است.
توضیح مطلب اینکه صحیحه عیص بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل داده و بیان کرده است که اگر مکلف داخل وقت عالم شود، اعاده بر او لازم خواهد بود و در صورتی که خارج وقت عالم شود، نیازی به اعاده وجود نخواهد داشت. در حالی که صحیحه زراره و محمد بن مسلم بین عالم به وجوب قصر در سفر و جاهل به اصل وجوب قصر در سفر تفصیل داده است که اعاده بر عالم به وجوب قصر واجب است، اما جاهل به اصل وجوب قصر اعاده نمی کند. با این فرض کسی که جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع باشد، اطلاق صحیحه زراره و محمد بن مسلم که در آن تعبیر «إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرُ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ» آمده است، بیان کرده است که اگر برای کسی وجوب قصر بیان شده باشد، اعاده لازم خواهد بود. این در حالی است که نسبت به جاهل به خصوصیات گفته شده است که نماز در سفر قصر است و صرفاً خصوصیات حکم یا موضوع را نمی داند. در نتیجه اطلاق صحیحه زراره و محمد بن مسلم حکم به لزوم اعاده در مورد جاهل به خصوصیات حکم یا موضوع می کند. از طرف دیگر اعاده اعم از اعاده در وقت یا خارج وقت است که قضاء نامیده می شود.
بنابراین اطلاق صحیحه زراره و محمد بن مسلم اقتضاء می کند که نماز تمام که جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع در موضع قصر به جا می آورد، مطلقا مجزی نباشد. اما اطلاق صحیحه عیص اقتضاء می کند که جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع در صورتی که در خارج وقت ملتفت شود، اعاده لازم نباشد که نسبت عموم من وجه خواهد شد؛ چون یک مورد برای صحیحه عیص، جاهل به اصل وجوب قصر و مورد دیگر آن که به اطلاق شامل می شود، جاهل به خصوصیات حکم یا موضوع و ناسی است. در نتیجه اطلاق صحیحه عیص در یک طرف و اطلاق صحیحه زراره و محمد بن مسلم شامل اعاده خارج وقت شده و اقتضاء می کند که جاهل به خصوصیات حکم که اصل وجوب قصر در سفر را می داند، نماز خود را در داخل یا خارج وقت اعاده کند که در این جهت بین دو دلیل تعارض رخ می دهد.
امام قدس سره در صفحه 230 از کتاب الخلل فرموده اند: تعارض بین صحیحه عیص و صحیحه زراره و محمد بن مسلم مستقر است، اما در این تعارض، صحیحه زراره و محمد بن مسلم به جهت موافقت با مشهور، مقدم بر صحیحه عیص خواهد شد. موافقت صحیحه زراره و محمد بن مسلم با مشهور به این جهت است که صحیحه زراره و محمد بن مسلم در مورد جاهل به اصل وجوب قصر در سفر که حکم به عدم اعاده می کند، به اطلاق اقتضاء می کند که حتی اگر در داخل وقت عالم به وجوب قصر در سفر بشود، نیازی به وجوب اعاده وجود ندارد که این مطلب موافق مشهور است. در نتیجه صحیحه زراره و محمد بن مسلم مقدم بر صحیحه عیص شده و طبعا به جهت همین شهرت، از اطلاق صحیحه عیص رفع ید شده و در مورد آن به قدر متیقن که ناسی است، اخذ می شود.
البته در ابتدای امر وجهی نداشته است که صحیحه عیص اختصاص به ناسی داشته باشد؛ چون در آن اصلا سخن از نسیان به میان نیامده است، اما بعد از اینکه بین صحیحه عیص و صحیحه زراره و محمد بن مسلم تعارض رخ می دهد، در مورد صحیحه زراره و محمد بن مسلم به جهت موافقت با مشهور مقدم بر صحیحه عیص شده و عملا اطلاق صحیحه عیص اخذ نمی شود بلکه قدر متیقن آن که نسیان است پذیرفته می شود.
امام قدس سره بر اساس مطلب ذکر شده در تحریر الوسیله فتوا داده اند که جاهل به اصل وجوب قصر در سفر مطلقا اعاده ندارد. ناسی یعنی کسی که از روی فراموشی نماز چهار رکعتی خوانده است نیز بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل خواهد داشت. اما نماز تمام جاهل به خصوصیات حکم و یا جاهل به موضوع مطلقا اعم از اینکه داخل وقت یا خارج وقت ملتفت شده باشد، مجزی نخواهد بود.
اشکال به فرمایش امام این است که دو صحیحه عیص و زراره و محمد بن مسلم وجود دارد که هر کدام تفصیلی را بیان کرده اند. صحیحه زراره و محمد بن مسلم نص در تفصیل بین عالم به وجوب قصر و جاهل به آن و صحیحه عیص نص در تفصیل بن داخل وقت و خارج وقت است؛ لذا هر کدام در تفصیلی که ذکر کرده اند، نص هستند. در این شرائط اگر بناء باشد که که اطلاق صحیحه زراره و محمد بن مسلم به جهت موافقت با شهرت یا به جهات دیگر محکّم باشد تا نماز جاهل به اصل وجوب قصر حتی در صورتی که در وقت ملتفت شود، مجزی باشد، طبعا صحیحه عیص نص در تفصیل در غیر جاهل به اصل وجوب قصر خواهد بود؛ چون طبق مسلک مشهور جاهل به اصل وجوب قصر در مورد داخل وقت یا خارج وقت تفصیل ندارد بلکه مطلقا نماز او مجزی است. بنابراین تفصیل در صحیحه عیص مربوط به غیر جاهل به اصل وجوب قصر در سفر و غیر عامد می شود. در نتیجه جمع عرفی اقتضاء می کند که صحیحه عیص بین داخل وقت و خارج وقت در غیر عالم و غیر جاهل به اصل وجوب قصر در سفر که طبق صحیحه زراره و محمد بن مسلم حتی در داخل وقت اعاده ندارد، تفصیل دهد که این جمع عرفی است.
مرحوم آقای خویی نیز ولو اینکه در جلد هجدهم موسوعه خود صحیحه عیص را مربوط به ناسی دانسته اند، اما در جلد بیستم که بحث صلات مسافر است، از این مبنا برگشته و اطلاق صحیحه عیص را پذیرفته و فرموده اند: از این دو صحیحه دو تفصیل استفاده شده است که باید به این دو تفصیل اخذ شود.
در صورتی که بین این دو صحیحه تعارض رخ دهد، نسبت به جاهل به اصل وجوب قصر در سفر هم نمی توان حکم به عدم اعاده در داخل وقت کرد؛ چون نسبت بین آنها عموم من وجه است که اطلاق صحیحه عیص حتی نسبت جاهل به اصل وجوب قصر در سفر حکم کرده است که اگر در داخل وقت باشد، اعاده لازم خواهد بود. این در حالی که است که وجوب اعاده بر جاهل به اصل وجوب قصر علاوه بر اینکه خلاف شهرت است، خلاف قدرمتیقن از حکم به عدم اعاده است؛ چون قدرمتیقن از نفی اعاده، نفی اعاده در وقت است. در نتیجه «لایعید» در صحیحه زراره و محمد بن مسلم را نمی توان بر خارج وقت حمل کرد که قضاء لازم نباشد. بنابراین نسبت به کسی که آیه تقصیر بر او خوانده شده و تفسیر شده است، قدر متیقن اعاده در داخل وقت است. در نتیجه تعبیر «و الا فلایعید» به این معنا است که حتی در داخل وقت هم اعاده می کند. و وقتی نسبت به جاهل به اصل وجوب قصر در سفر، صحیحه زراره و محمد بن مسلم نص در این باشد که در وقت هم اعاده ندارد، صحیحه عیص که نص در تفصیل بین وقت و خارج وقت است،باید حمل بر غیر جاهل به اصل وجوب قصر در سفر باشد. در مورد عالم عامد هم که قطعا تفصیل وجود ندارد؛ لذااطلاق صحیحه عیص در غیر جاهل به اصل وجوب قصر در سفر و غیر عالم عامد، دلیل بر تفصیل بین التفات داخل وقت و خارج وقت می شود و بر اساس آن در داخل وقت اعاده لازم شده و خارج وقت قضاء لازم نخواهد بود.
اشکال ما در کلام مرحوم آقای خویی است که همان طور که امام قدس سره فرموده اند: تعبیر «لایعید» نص در نفی اعاده در داخل وقت نیست؛ چون اعاده در مقابل قضاء، یک اصطلاح فقهائی است و لذا اشکالی نخواهد داشت که در مورد صحیحه زراره و محمد بن مسلم که حکم کرده اند که جاهل به اصل وجوب قصر اعاده ندارد، ناظر به نمازهایی باشد که وقت آنها گذشته است و به این جهت قضاء نخواهند داشت. این مطلب اگرچه خلاف اطلاق است،اما محتمل است.
البته امام قدس سره متوسل به موافقت با شهرت شده اند، در حالی که شهرت حاصل شده، مدرکی یا محتمل المدرک است و اعتبار نخواهد داشت. و لذا منشأ اشکال ما این است که تعارض بین این دو صحیحه مستقر است، اما امام قدس سره که موافقت با شهرت را منشأ تقدیم صحیحه زراره و محمد بن مسلم قرار داده اند، با توجه به اینکه صحیحه عیص نص در داخل وقت و خارج وقت است و جاهل به اصل وجوب قصر در سفر طبق شهرت در داخل وقت هم نماز خود را اعاده نم کند، صحیحه عیص حمل بر غیر جاهل به اصل وجوب قصر در سفر می شود که این جمع عرفی است، نه اینکه تعارض مستقر بوده و دستمان از جمع عرفی کوتاه شده باشد و نتوانیم به صحیحه عیص اخذ کنیم؛ لذا اطلاق تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت شامل ناسی،جاهل به خصوصیت به حکم و موضوع می شود.
اما کلام ما این است که بنابر مسلک مشهور که اتمام فی موضع القصر در صورت جهل به خصوصیات حکم قضاء ندارد، نمی شود مکلف را اغراء به جهل کرده و به او تعبیر «اگر نماز تمام بخوانی قضاء ثابت نخواهد شد» گفته شود تا او هم نماز تمام بخواند تا مصداق صحیحه عیص باشد که در وقت اعاده کرده و در خارج وقت اعاده نکند.
عدم جواز اغراء به جهل در محل بحث به این جهت است که با اغراء به جهل، ترک واجب اختیاری از سوی مکلف رخ داده است؛ چون فرض این است که اداء نماز قصر بر او واجب بوده است و اگر داخل وقت ملتفت بشود، اعاده بر او لازم خواهد بود. این مطلب به این معنا است که واجب اختیاری نماز قصر بوده است که تسبیب به ترک واجب اختیاری صورت گرفته است کما اینکه اگر فردی یک بطری آب و یک بطری نوشابه داشته باشد و از جواز نوشیدن آب و تیمم بجای وضوء سوال کند، در پاسخ به او با توجه به اینکه اغراء به جهل رخ می دهد، نمی توان گفت که اگر با تیمم نماز بخواند نماز او صحیح خواهد بود. این پاسخ قطعا مشروع نیست؛ چون موجب تفویت شدن واجب اختیاری که وضوء است، می شود. در نتیجه در این صورت طبق نظر مشهور ارشاد جاهل واجب است تا مکلف آب را در غیر موارد اضطرار برای وضوء استفاده کند.
البته لازم به ذکر است که اغرای به جهل در دو مثال ذکر شده با اغراء به جهل در مورم صوم متفاوت است؛ چون اگر به فردی که به مسافرت می رود، گفته شود که روزه گرفتن او در سفر اشکال ندارد و قضاء لازم نیست، روزه گرفتن در این مسافرت اشکالی نخواهد داشت؛ چون آن فرد مصداق «من صام فی السفر بجهالة» بوده است. از طرف دیگر در حق او مخالفت با واقع هم رخ نداده است؛ چون روزه گرفتن در سفر حرام ذاتی نیز نیست و نهایت امر این است که روزه بر او واجب نبوده است ولی او روزه گرفته است. با این فرض برای فعلیت امر به قضاء مانع ایجاد شده است که اشکالی نخواهد داشت.
مشابه صوم در سفر که به جهت منجر نشدن به ترک واجب اختیاری اغراء به جهل در آن مشکلی نخواهد داشت، دادن عبای نجس به دیگران برای نماز خواندن است؛ چون صرف اینکه در نجس واقعی نماز خوانده شود، مبطل نماز نبوده و واجب اختیاری ترک نمی شود، بر خلاف دادن آب نجس به دیگری برای خوردن یا وضوء گرفتن که طهارت واقعی شرط است و در صورت اعطاء، تسبیب به حرام رخ می دهد. اما محل بحث همانند دادن عبای نجس به دیگری -که جاهل به نجاست است- خواهد بود و اشکال ندارد.
در اینجا ممکن است گفته شود که در موارد جریان حدیث «لاتعاد» می توان دیگران را اغراء به جهل کرد. به عنوان مثال به کسانی که قرائت آنها دارای غلط است، می توان گفت که که با همان قرائت خود نماز بخوانند و نماز آنها به جهت جریان حدیث «لاتعاد» صحیح خواهد بود.
به نظر ما اغراء به جهل به جهت جریان حدیث «لاتعاد» جایز نخواهد بود؛ چون حدیث «لاتعاد» بیش از این ظهور ندارد که نماز با اخلال به واجبات غیر رکنی مسقط تکلیف است و شارع از باب مصلحت تسهیل نخواسته است که مکلف، نماز خود را اعاده کند؛ لذا ظاهر حدیث «لاتعاد » این نیست که واجبات غیررکنی نماز، مختص عالمین است؛ لذا با توجه به اینکه فرد، مکلّف به نماز تام است، اگر به او گفته شود که نماز همراه با ترک قرائت صحیح یا تشهد صحیح بخواند، تسبیب به ترک واجب اختیاری رخ داده است که این تسبیب جایز نیست کما اینکه تسبیب به ریختن آب وضوء جایز نیست.
تنبیه دوم برای بحث اجزاء، بررسی اجزای فتوای مجتهد نسبت به غیر از مقلدین او است؛ یعنی طبق فرضی که عمل به فتوای مجتهد توسط مقلدین او مجزی باشد، آیا سایر مکلفین هم می توانند آثار عمل را بار کنند یا فتوای مجتهد برای این نوع ترتیب اثر کافی نیست؟
به عنوان مثال شخصی همسر خود را طبق فتوای مرجع خود که زن را در حالتی خاص حائض نمی داند، طلاق دهد، در حالی که مرجع دیگر آن خون را حیض بداند. در این صورت زوج بر اساس فتوای مرجع خود زوجه اش را طلاق داده است و آثار طلاق نسبت به او مترتب خواهد شد، اما بحث این است که آیا دیگران نیز می توانند در حالی که طبق نظر مرجع خود طلاق در حیض بوده است، آثار طلاق صحیح را مترتب کرده و بعد انقضاء عده، ازدواج کنند؟ این امر مورد بحث واقع شده است.
مرحوم آقای خویی در خصوص طلاق، قائل به اجزاء شده اند؛ چون از روایات استفاده می شود که برای هر قومی نکاح وجود دارد. از طرف دیگر از مجموع روایات اصطیاد می شود که در مورد هر قومی طلاق نیز دارد. نکته دیگر این است که بین پیروان سایر ادیان و مقلدین مراجع تفاوت وجود ندارد و مقلدین هم مصداق «لکل قوم نکاح و طلاق» محسوب می شود.
مرحوم آقای خویی طبق بیان ذکر شده، در مورد طلاق اجزاء را پذیرفته اند. اما در سایر احکام قائل به اجزاء نشده اند. به عنوان مثال اگر مقلدی براساس فتوای مرجع خود متنجس به بول را یک مرتبه بشوید و دیگری طبق نظر مرجع خود معتقد باشد که متنجس به بول حتی با آب کر باید دوبار شسته شود، نمی تواند با آن شیء معامله طاهر داشته باشد. البته غیبت مسلم مطهّر ظاهری است؛ چون احتمال داده می شود که بعدا لباس خود را مجددا شسته باشد تا غَسل مرتین محقق شده باشد. اما اگر بداند که او صرفا یک بار شسته است، نمی تواند با آن لباس معامله طاهر کند.
مرحوم آقای تبریزی در اشکال به مرحوم آقای خویی فرموده اند: تعبیر «لکل قوم نکاح» و یا «لکل قوم طلاق» نسبت به مقلدین سایر مراجع اطلاق ندارد و ظاهر آن اقوام در ادیان و مذاهب است. بنابراین در مورد مقلدین حتی در بحث طلاق نیز دلیل بر اجزاء و محکوم بودن به صحت وجود ندارد.
مطلب ذکر شده بحثی است که باید در فقه دنبال شود. البته به صورت خالصه قابل ذکر است که چه بسا از برخی روایات که در آنها تعبیر «انها لاتترک بغیر زوج» به کار رفته است، بتوان استفاده کرد که اگر بنا باشد که طلاق در حق غیر مقلدین آن مرجع نافذ نباشد، معنای آن این است که زنی که در آن حالت خاص طلاق داده شده است، بدون شوهر بماند، در حالی که فرضا نباید بدون زوج بماند.
بنابراین بعید نیست که تعبیر«انها لاتترک بغیر زوج» اقتضای صحت طلاق حتی برای مقلدین سایر مراجع داشته باشد.
یکی از مباحث مطرح شده در مباحث الفاظ، بحث مقدمه واجب است.
لازم به ذکر است که در بحث مقدمه واجب با عنوان «وجوب مقدمه» یا «ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه» بحث شده است، اما این بحث اختصاص به مقدمه واجب ندارد بلکه در موارد علت تامه حرام نیز مطرح می شود.
توضیح مطلب اینکه مشهور در مورد مقدمه واجب، قائل به وجوب شرعی غیری شده اند که وجوب مقدمه واجب می تواند به لحاظ انشاء یا به لحاظ روح باشد. شهید صدر از کسانی است که قائل به وجوب مقدمه به لحاظ روح شده اند. ایشان فرموده اند: شوق نفسی به واجب، مستلزم شوق غیری و تبعی به مقدمه آن است.
وجوب مقدمه طبق هر یک از دو وجه که باشد، در مورد علت تامه حرام نیز مطرح شده و مشهور در مورد آن حکم به حرمت غیری کرده و شهید صدر نیز علت تامه حرام را مبغوض غیری دانسته اند.
بحث مقدمه واجب دارای ثمراتی است که در مباحث آتی مطرح خواهد شد.
آقای سیستانی در وجوب مقدمه قائل به مسلک خاصی شده اند.
ایشان فرموده اند: وجوب مقدمه از باب استلزام عقلی نیست و لذا این گونه نیست که عقل لازمه وجوب نفسی ذی المقدمه را وجوب شرعی غیری مقدمه آن بداند، بلکه وجوب شرعی غیری مقدمه یک وجوب اندماجی است؛ یعنی در طول تاریخ امر به ذی المقدمه، مقرون به امر به مقدمات آن بوده است. به عنوان مثال مولی صرفا از تعبیر «اشتر اللحم» استفاده نمی کرده است، بلکه کلام مولی به صورت «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» بوده است که به مرور زمان یک نوع بازتاب شرطی بین امر به ذی المقدمه و امر به مقدمه محقق شده است و لذا در نظر عرف حتی اگر مولی از تعبیر «اذهب الی السوق و اشتر اللحم» استفاده نکرده باشد بلکه صرفا «اشتر اللحم» به زبان جاری کند، از این خطاب دو امر را استخراج می شود که یک امر نفسی به شراء لحم و دیگری امر غیری اندماجی به ذهاب الی السوق است. در نتیجه خطاب «اشتر اللحم» به نحو اندماج و استبطان، متضمن امر غیری به مقدمه شراء است.
در مورد کلام آقای سیستانی دو ثمره قابل ذکر است:
1. ثمره اول ظهوراندماجی این است که مولی می تواند این ظهور را الغاء کند کما اینکه در خیار خبن ظهور اندماجی در جعل شرط الخیار در فرض غبن، شرط ارتکازی بیع است که این ظهور اندماجی ناشی از شرط ارتکازی، قابل القاء است.
وجوب غیری مقدمه نیز وجوب اندماجی ارتکازی است که ناشی از تقارن بین امر به ذی المقدمه و امر به مقدمه آن است که مولی می تواند آن را الغاء کند. به عنوان مثال در مورد فرد متطهر در اول وقت حتی اگر آب نداشته باشد، اجازه داده شده است که خود را جنب کند، در حالی که غُسل، مقدمه واجب است که شارع آن الغاء کرده است.
2. اثر دیگر کلام آقای سیستانی این است که لزومی ندارد ایشان در مورد علت تامه حرام قائل به حرمت شود؛ چون معلوم نیست که در طول تاریخ مولی در حرام هم نهی از علت تامه آن کرده باشد، بلکه از خود حرام نهی کرده است. بنابراین ظهور اندماجی شکل نمی گیرد.