99/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات/مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از بررسی اجزای حکم اضطراری از اختیاری و حکم ظاهری از واقعی، نکاتی به عنوان تنبیه مورد اشاره واقع می شود.
در پایان بحث اجزاء چند تنبیه وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد.
تنبیه اول در مورد اجزاء این است که در فقه مواردی وجود دارد که نص خاص مبنی بر صحت عمل جاهل حتی اگر جاهل مقصر باشد، وجود دارد که در این موارد نیازی به تمسک به قاعده اجزای حکم ظاهری از واقعی وجود ندارد.
در این زمینه به پنج مورد اشاره می شود:
مورد اول از موارد دارای نص خاص بر اجزاء، جهر در موضع اخفات یا بالعکس است که مکلف از روی جهل یا نسیان، به جای قرائت جهری، به صورت اخفاتی نماز بخواند که حتی اگر جاهل متردد باشد، قرائت او صحیح خواهد بود؛ چون در این زمینه در صحیحه زراره آمده است: «فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.»[1]
بنابراین کسی که نمی داند که نماز چهاررکعتی اخفاتی یا جهری از او قضاء شده است، یک نماز خواهد خواند و بین جهر و اخفات مخیر خواهد بود.
البته امام قدس سره در اشکال به تمسک به صحیحه زراره نسبت به کسی که قبل از رکوع ملتفت شود، فرموده اند: امام علیه السلام به قرینه تقابل می خواهند بیان کنند که لازم نیست که مکلف نماز خود را اعاده کند. اما کسی که قبل از رکوع ملتفت می شود که به جای قرائت جهری، اخفات کرده است، نیازی به اعاده نماز ندارد بلکه حتی اگر قرائت مجزی نباشد، آن را تدارک خواهد کرد؛ چون اعاده یا عدم اعاده نماز، بعد از فوت محل تدارک مطرح می شود.
به نظر ما انصاف این است که ذیل صحیحه زراره که به صورت «إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» ذکر شده، مطلق است و هر دو فرض را شامل می شود؛ چون این تعبیر با تعبیر به «لایعید صلاته» متفاوت است و لذا اشکال امام به مواردی که تعبیر «لایعید صلاته» به کار رفته باشد، وارد خواهد بود، در حالی که روایت تعبیر «تمّت صلاته» به کار برده است که به معنای عدم ایجاد مشکل برای نماز است.
مورد دوم از موارد دارای نص خاص بر اجزاء، صوم در سفر از روی جهل به حکم یا موضوع است. در این مورد در صحیحه حلبی آمده است: «من صام فی السفر إن کان بلغه أن النبی نهی عن ذلک فعلیه القضاء». مفهوم این روایت این است که اگر به او نرسیده باشد که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله از صوم در سفر نهی کرده است، قضاء بر عهده او ثابت نخواهد شد.
در صحیحه عیص نیز آمده است: « مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ بِجَهَالَةٍ لَمْ يَقْضِهِ.»[2]
مرحوم استاد نیز که در صدق تعبیر «من عمله السفر» بر دانشجویان شبهه داشته اند، از باب احتیاط قائل به جمع بین نماز تمام و قصر بودند، اما در مورد روزه فرموده اند: باید روزه گرفته شده و قضاء ندارد؛ چون یا روزه گرفتن وظیفه آنها خواهد بود و یا اینکه مصداق صوم در سفر از روی جهالت خواهد بود که صحیحه عیص حکم به صحت و عدم وجوب قضاء کرده است. بنابراین ایشان صحیحه عیص را در مورد جاهل ملتفت هم جاری کرده و معنای آن را به صورت «من صام فی السفر و هو جاهل» دانسته اند، در حالی که آقای سیستانی این مطلب را نپذیرفته و تعبیر «من صام فی السفر بجهالة» را شامل جاهل ملتفت نمی دانند.
به نظر ما نیز اشکال آقای سیستانی قوی است؛ چون ظاهر تعبیر «من صام فی السفر بجهالة» این نیست که وجوب احتیاط سبب صوم باشد، بلکه ظاهر آن این است که جهالت مطلق سبب صوم او شده باشد، در حالی که در مورد دانشجو، جهل او سبب صوم نشده است، بلکه احتیاط موجب شده است که در سفر روزه بگیرد.
امام قدس سره در مورد تعبیر «من صام فی السفر بجهاله» قائل به اطلاق شده و آن را شامل جاهل به حکم، جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع دانسته اند، اما ایشان صحیحه حلبی را مختص به جاهل به اصل حکم دانسته اند؛ یعنی مکلف اصل وجوب افطار بر مسافر را ندانسته و چه بسا با فرهنگ عامه مأنوس باشد که قائل به وجوب افطار بر مسافر نیستند بلکه قائل به رخصت شده اند. در صحیحه حلبی بیان شده است که اگر نهی پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله از صوم در سفر به مکلف رسیده باشد، روزه او باطل خواهد بود، اما کسی که نسبت به خصوصیات جاهل باشد، مثل اینکه وظیفه دانشجو را نمی داند و یا جاهل به موضوع بوده و تصور داشته باشد که سفر او چهارفرسخی است و بعدا متوجه می شود که سفر او سه فرسخ بوده است، مصداق «بلغه أنّ النبی نهی عن الصوم فی السفر» است و می داند که روزه در سفر حرام است، صرفا خصوصیات مسأله یا موضوع را نمی داند. در نتیجه اطلاق «بلغه أن النبی نهی عن ذلک فعلیه القضاء» شامل جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع می شود که نسبت آن با «من صام فی السفر بجهاله» عموم و خصوص من وجه می شود؛ چون اطلاق «بلغه أنّ النبی نهی عن الصوم فی السفر» جاهل به خصوصیات مسأله و جاهل به موضوع را شامل شده و حکم به لزوم قضاء می کند. از طرف دیگر اطلاق «من صام فی السفر بجهالة لم یقضه» هم شامل شده و حکم به عدم لزوم قضاء می کند که تعارض و تساقط می کنند که بعد از تساقط به عمومات نهی از صوم فریضه در سفر مانند ﴿فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[3] رجوع می شود که طبق آن قضاء روزه لازم خواهد بود.
این اشکال مهم و مشکل ساز است، اما پاسخ آن این است که با توجه به انحلالی بودن حکم نهی از صوم در سفر ادعا می کنیم که ظاهر «اذا بلغه أن النبی نهی عن ذلک» به صورت «بلغ هذا الرجل أن النبی نهی عن صومه فی السفر» است که مرحوم آقای خویی نیز این گونه استظهار کرده اند که طبق این استظهار در مورد جاهل به خصوصیات هم صادق است؛ چون او مطلع نشده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله از صوم او در سفر نهی کرده است بلکه اصل نهی از صوم در سفر را می داند که اطلاق این نهی به نحوی که شامل صوم دانشجو در سفر باشد، به خود دانشجو نرسیده است کما اینکه اگر مکلف تصور داشته باشد که سه فرسخ سفر کرده است و روزه بگیرد و بعدا معلوم شود که اشتباه کرده است و چهار فرسخ سفر کرده است، نهی پیامبر صلّی الّله علیه و آله از صوم در سفر به او در این سفر نرسیده است؛ چون او از چهار فرسخی بودن سفر خود اطلاع ندارد.
بنابراین طبق این استظهار مشکل برطرف خواهدشد؛ بلکه حتی اگر این استظهار هم وجود نداشته باشد، صحیحه حلبی اجمال خواهد داشت و واقعا استظهار امام قدس سره بر استظهار مرحوم آقای خویی ترجیح داده نمی شود؛ چون در تعبیر «بلغه أن النبی نهی عن ذلک» مشارٌ الیه «ذلک» مشخص نیست و به همین جهت امام قدس سره مشارالیه آن را طبیعی صوم در سفر معنا کرده اند و مرحوم آقای خویی صوم خصوص همان مکلف در سفر معنا کرده اند که ما در بین این دو استظهار متردد بوده و متحیر هستیم و لذا با توجه به اینکه احتمال کلام مرحوم آقای خویی وجود دارد، استدلال به این صحیحه از بین رفته و صحیحه عیص بلامعارض باقی خواهد ماند که در مورد جاهل حکم به عدم لزوم قضاء می کند که شامل جاهل به اصل حکم، جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع می شود.
مورد سوم از موارد دارای نص خاص بر اجزاء، اتمام در سفر از روی جهل به حکم است.
در این مورد امام قدس سره فرموده اند: همان مشکل برای صوم در سفر که از روی جهل به خصوصیات حکم یا جهل به موضوع مطرح شده است، در مورد اتمام در فرض وجوب قصر که از روی جهل به خصوصیات حکم یا جهل به موضوع باشد، تکرار خواهد شد؛ چون در صحیحه زراره تعبیر «إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرُ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْه»[4] وارد شده است که طبق آن اگر آیه ﴿وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة﴾[5] برای مکلف تفسیر شده باشد که «لاجناح» به معنای وجوب است و در عین حال در سفر نماز چهار رکعتی بخواند، نماز او باطل خواهد بود و اعاده لازم است. در نتیجه هر کسی که قصر در سفر را می داند، این آیه برای او تفسیر شده است و وجود شبهه در سفر اینکه از باب رخصت است نخواهد داشت بلکه صرفا کسانی که در آن زمان با فرهنگ عامه آشنا بوده اند و تصور می کرده اند که نسبت به نماز تمام در رخصت در ترک داده شده است، نماز تمامشان اعاده نخواهد داشت، اما شیعیانی که امروزه جاهل به خصوصیات حکم هستند مثل اینکه حکم فردی که دو روز در هفته به سفر می رود را اطلاع نداشته باشد، آیه تقصیر بر او قرائت شده و تفسیر شده است و لذا در صورتی که بعدا کشف خلاف شود، باید نماز خود را اعاده و قضاء کند.
در مقابل کلام امام قدس سره، برخی از فقهاء مانند شهید صدر بیان کرده اند که در مورد تعبیر «و فسرت له»، تفسیر کامل لازم است که شرائط سفر و قصر در سفر بیان گردد و صرف اینکه گفته شود که «لاجناح» به معنای وجوب است، کافی نخواهد بود؛ لذا در مورد جاهل به خصوصیات به حکم، تفسیر کامل صورت نگرفته است.
به نظر ما کلام شهید صدر عرفی نیست؛ چون ظاهر «و فسرت له» اختلاف معروف بین شیعه و اهل سنت است که «لاجناح» به معنای رخصت یا عزیمت است و اساسا معلوم نیست که آیه در مقام بیان شرائط قصر در سفر باشد.
بنابراین کلام شهید صدر صحیح نیست. اما برخی از بزرگان مانند مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی بیان کرده اند که روایت دیگری هم وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. روایت دیگر صحیحه عیص است که در آن آمده است: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.»[6] در این روایت بین اعاده در وقت و اعاده در خارج وقت تفصیل داده است که اطلاق آن شامل جاهل به خصوصیات حکم، جاهل به موضوع می شود.
امام قدس سره این روایت را منصرف به ناسی می دانند؛ چون روایت دیگری به صورت « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.»[7] وجود دارد.
به نظر ما کلام امام قدس سره عرفی نیست؛ چون اینکه روایت دیگری وجود داشته باشد که در مورد ناسی بین داخل وقت و خارج وقت تفصیل داده باشد، ربطی به صحیحه عیص که مطلق است، نخواهد داشت بلکه خصوص همان روایت اختصاص به ناسی خواهد داشت.
البته در اینجا مشکلی وجود دارد که مورد بحث جدی واقع نشده است. اشکال این است که اگرچه صحیحه عیص تفصیل بین وقت و خارج وقت داده است، اما صحیحه زراره هم تفصیل بین عالم و جاهل به وجوب قصر تفصیل داده است که نسبت بین این دو روایت عموم من وجه است. طبق اطلاق صحیحه زراره جاهل به خصوصیات حکم یا جاهل به موضوع باید نماز های خود را در داخل و خارج وقت اعاده کند؛ چون اعاده اختصاص به داخل وقت ندارد بلکه در عرف روایات اعم از اعاده اصطلاحی و قضاء است. اطلاق صحیحه عیص هم نسبت به جاهل به خصوصیات حکم و موضوع حکم می کند که در خارج وقت اعاده لازم نخواهد بود. نسبت به جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع اگر به اطلاق صحیحه زراره تمسک شود، مفهوم آن که به آن تصریح شده این است که اگر آیه تقصیر برای او خوانده باشد، اعاده لازم خواهد بود که شامل جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع می شود، اعم از اینکه داخل وقت یا خارج وقت باشد. از طرف دگیر صحیحه به اطلاق خود جاهل به خصوصیات حکم و جاهل موضوع را شامل می شود و مورد متقین آن ناسی است که مسلما تفصیل بین داخل وقت و داخل حکم دارد. در نتیجه طبق اطلاق صحیحه عیص، جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع قضاء نخواهد داشت.
بنابراین نسبت به جاهل به خصوصیات حکم و جاهل به موضوع، بین صحیحه عیص و اطلاق صحیحه زراره تعارض رخ داده و تساقط می کنند که بعد از تساقط مرجع عموم دلیلی خواهد بود که بیان کرده است که اگر کسی در سفر نماز خود را تمام بخواند، اعاده نماز لازم خواهد بود. این شبهه تاکنون برای ما حل نشده است و این بحث را مطرح می کنیم تا در مورد این مباحث تأمل صورت گیرد.
مورد چهارم از موارد دارای نص خاص بر اجزاء، قصر در موضع تمام است؛ یعنی کسی در محلی قصد ده روز کرده و بخواهد روزانه دو ساعت به اطراف شهر برود، اما تصور کند که با این عمل، قصد او به اقامت ده روزه محقق نمی شود و لذا نماز شکسته خوانده و بعدا متوجه شود که مثل آقای سیستانی بیان کرده اند که خروج دو ساعته مخل به قصد اقامت نبوده و وظیفه او تمام بوده است.
در مورد این فرض روایتی از منصور بن حازم نقل شده است که در آن آمده است: «إِذَا أَتَيْتَ بَلْدَةً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِنْ تَرَكَهُ رَجُلٌ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.»[8]
البته این روایت در خصوص این مورد است و لذا کسانی که قصد اقامت دو ساله در یک شهر را داشته باشند و تصور داشته باشند که مسافر هستند و به همین جهت نماز خود را شکسته بخوانند و بعد متوجه شوند که فتوای مرجع تقلید آنها کفایت اقامت دو ساله برای صدق وطن است، شامل این روایت نخواهند بود؛ چون اگرچه این مکلف قصر فی موضع التمام انجام داده است، اما نیت اقامت نداشته است و لذا این روایت مخصوص کسی است که اقامت ده روز را نیت کرده است و به جای نماز چهار رکعتی، از روی جهل نماز دو رکعتی خوانده است که خصوص این مورد قضاء نخواهد داشت.
در سند این روایت موسی بن عمر وجود دارد که مرحوم آقای خویی سند این روایت را پذیرفته و بر اساس آن فتوا داده اند. مرحوم آقای خویی در مورد موسی بن عمر فرموده اند: موسی بن عمر یا موسی بن عمر بزیع است که ثقه است و یا موسی بن عمر بن یزید است که جهت اینکه در رجال کامل الزیارات وجود دارد، ثقه خواهد بود. اما بعدا ایشان بیانیه ای صادر کرده و فرموده اند: از نظر خودشان در مورد ثقه بودن رجال کامل الزیارات برگشته و صرفا مشایخ بلاواسطه ابن قولویه ثقه هستند و دلیلی بر وثاقت مشایخ با واسطه وجود ندارد کهه طبق این مطلب، فتاوای خود را که مبتنی بر این نظر رجالی بوده است، از بین برده اند که از جمله این موارد فرع محل بحث است؛ چون موسی بن عمر بن یزید از راه توثیق رجال کامل الرجارات توثیق شده است و لذا سند این روایت دچار اشکال است.
مورد پنجم از موارد دارای نص خاص بر اجزاء که مبتلی به کسانی است که با بانک ها تعامل می کنند، این است که بین دو طرف قرارداد بانکی وجود داشته و سود پرداخت شده باشد. بعد از مدتی متوجه شوند که حداقل طبق نظر برخی از فقهاء این قراردادها شرعی نبوده و ربا است. در این زمینه صحیحه ابی المغراء وجود دارد که در آن آمده است: «كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ فِيمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ.»[9] طبق این روایت چیزی که فرد گرفته است، برای او حلال خواهد بود. البته به شرطی که تصمیم بگیرد در حال حاضر که ربا بودن آن را فهمیده است، دیگر تکرار نکند.
تاکنون مواردی که نص خاص بر اجزاء در آنها وجود دارد، تبیین گردید.
در اینجا ممکن است در مورد امور ذکر شده که دلیل بر اجزاء در حق جاهل وجود دارد، تصور شود که کار فقهاء آسان خواهد شد؛ چون در صورتی که مکلف جاهل باشد، لزومی نخواهد داشت که او را عالم کنند بلکه چه بسا توریه کرده و به نحوی عمل کنند که مکلف جاهل به حکم شده یا باقی بماند تا مشمول ادله اجزاء بشود. به عنوان مثال به دانشجویی که دو سال در یک شهر تحصیل می کند، گفته نمی شود که از باب احتیاط بین صوم و قضاء آن جمع کند، بلکه به او گفته می شود که «روزه بگیر و دیگر نگران تبعات آن نباش» که استفاده از این تعبیر به این جهت است که دانشجو در سفر از روی جهالت روزه گرفته و مصداق صحیحه عیص باشد که قضاء بر عهده او نیست. حال اگر این بحث توسعه داده شده و حتی در مواردی که فرد در قرائت نماز خود دچار اشکال است، فقیه می تواند بیان کند که «اگر همین طور نماز بخوانی نمازت صحیح خواهد بود» تا مشمول حدیث لاتعاد گردد.
از برخی کلمات مرحوم آقای خویی استفاده می شود که این نوع عملکرد به نحوی که فرد جاهل باقی بماند، اشکالی نخواهد داشت. ایشان به این مطلب در مورد امام جماعتی که فاسق است، اشاره کرده و فرموده اند: امام جماعت شدن این فرد موجب می شود که مأمومین اشتباه کرده و حمد و سوره خود را نخوانند که نخواندن حمد و سوره در حال جهل نماز آنها را باطل نمی کند. سبب شدن امام جماعت به اینکه مردم قرائت خود را ترک کنند نیز مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون او مردم را تشویق به نماز باطل نکرده است و لذا حدیث «لاتعاد» نماز آنها را تصحیح می کند. در نتیجه تصدی امام جماعت شدن با توجه به اینکه تسبیب به ترک واجب واقعی صورت نمی گیرد، مشکلی نخواهد داشت.
البته در صورتی که چنین فردی شاهد طلاق باشد، اشکال خواهد داشت؛ چون عدالت شرط واقعی است و لذا طلاق باطل خواهد بود.
در جلسه آتی این مطلب مورد بحث واقع می شود.