99/10/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که وجوهی برای اجزاء مطرح شده است. اولین وجه حدیث رفع و وجه دوم صحیحه عبدالصمد بن بشیر است که در آن تعبیر «أَيُّ مَا رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه» وارد شده است. سومین وجه حدیث «لاتعاد» است.
در مورد اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی وجوهی مورد تمسک واقع شده است.
سومین وجه برای اجزای حکم ظاهری از واقعی حدیث «لاتعاد» است که در ذیل آن تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه» به کار رفته و دلالت بر قاعده عام می کند.
در مورد معنای فریضه اختلاف وجود داشته و دو قول وجود دارد:
الف: مطلق ما شرّعه الله حتی اگر در قرآن بیان نشده باشد.
ب: چیزی که خدای متعال در قرآن کریم بیان کرده باشد.
در صورتی که فریضه، مطلق ما شرّعه الله ولو اینکه در قرآن بیان نشده است باشد که در مقابل آن سنت به معنای ما سنّه النبی و شرّعه النبی است، در تطبیقات نیاز به نص ائمه علیهم السلام وجود دارد که جزء یا شرط خاص، از مواردی است که خدای متعال فرض کرده است و یا اینکه نبی مکرم اسلام سنت قرار داده است.
اما بزرگانی فرموده اند: فریضه «ما بیّنه الله فی الکتاب» است. در مورد این مطلب اشکال کردیم که در روایت وارد شده است که «إنّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین»، در حالی که این مطلب در قرآن بیان نشده است.
آقای سیستانی در این زمینه فرموده اند: فریضه چیزی است که در قرآن کریم بیان شده باشد یا اینکه تفصیل آن در روایات به عنوان تفصیل ما أجمله الله وارد شده باشد. در نتیجه اگر اجمال یک آیه در روایات تفصیل شود، فریضه خواهد بود. به عنوان مثال اجمال «أقیموا الصلاة» تفسیر به صلات رکعتین شده است که این مقدار فریضه خواهد بود. اما در صورتی که ظاهر کتاب نفی جزئیت یا شرطیت باشد کما اینکه ظاهر «کتب علیکم الصیام»، نفی اعتبار اجتناب از غیر أکل و شرب و جماع در صوم است، طبعا در صورتی که دلیل بر لزوم اجتناب از غیر این سه چیز اقامه شود، ظهور کتاب فریضه بودن آن را نفی می کند.
کلام آقای سیستانی برای ما واضح نیست؛ چون بعد از اینکه دلیل مبنی بر مبطل بودن استمناء نسبت به صوم وارد شده و احتمال داده می شود که مراد جدی از «کتب علیکم الصیام» هم صوم مشروط به اجتناب از استمناء باشد، در این فرض اگر فریضه منحصر به ظهور کتاب دانسته نشود، تشخیص اینکه اجتناب از استمناء فریضه نبوده و سنت است، مشکل خواهد شد ولو اینکه به لحاظ استناد به آیات ممکن باشد که در صورت سوال از وجه آن، ائمه علیهم السلام آیه ای را با توضیح خودشان بیان کنند. به عنوان مثال مراد از اجتناب از نساء در صوم، حفظ فرج از هر چیزی دانسته شود.
آقای سیستانی در مورد کلام خود مبنی بر اینکه «السنة لاتنقض الفریضه» به معنای «السنة لاتنقض ما ذکره الله فی القرآن» است، به مفهوم موثقه سماعه استشهاد کرده اند. ایشان فرموده اند: در موثقه سماعه آمده است: «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.»[1] مفهوم این روایت این است که اگر مکلف شرط مانند شستن از بالا به پایین دست ها و مسح با آب وضوء یا جزئی از وضوء که در قرآن بیان نشده است، فراموش کند، اعاده وضوء بر او لازم نخواهد بود.
به نظر ما این استدلال صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که مراد از وضوء در مقابل مسح رأس و قدمین، غَسل است که معنای لغوی وضوء هم غسل است و لذا ممکن است که تعبیر «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ» به معنای «من نسی مسح رأسه او قدمیه أو شیئا من غسل ما أوجبه الله فی القرآن» باشد؛ یعنی غَسل صورت از محل روییدن مو تا چانه که ظهور عرفی وجه است، لازم خواهد بود کما اینکه غَسل دو دست از آرنج لازم است. در صحیحه زراره آمده است: «فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ فَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءاً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ وَ أَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بِلَّة فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ»[2] بنابراین مسح سر در مقابل مسح دو پا قرار داده شده است و وضوء به معنای غَسل است. بنابراین احتمال داده می شود که مراد از وضوء در موثقه سماعه هم غَسل باشد و تعبیر «الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ» مشیر به غَسل واجب در وضوء باشد که در قرآن به صورت﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[3] وارد شده است.
علاوه اینکه بعید است که موثقه صرفا از نسیان شرط مبنی بر لزوم شروع شستن از بالا به پایین و انجام مسح با رطوبت وضوء احتراز کرده باشد.
2. اشکال دوم این است ایشان باید بیان کنندکه کدام یک از مفهوم وصف یا شرط مقصود ایشان است؛ چون اگر مقصود تمسک به مفهوم شرط باشد، تعبیر «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.»[4] مفهوم شرط نخواهد داشت کما اینکه تعبیر «من کان عالما فأکرمه» دارای اکرام نیست؛ چون این جمله اگرچه از نظر ادبیاتی جمله شرطیه است، اما از نظر اصولی دارای مفهوم شرط نیست.
توضیح مطلب این است که اگر ادات شرط جزاء را بر مدخول ادات شرط تعلیق کند که در مورد «إن» و «اذا» این گونه است و در مثال «ان جاءک زید فأکرمه»، اکرام زید، تعلیق بر مجی زید شده است که مدخول ادات شرط است، این جمله مفهوم شرط خواهد داشت، اما ادات شرطی که خود آن، موضوع حکم قرار گرفته و از قبیل «من کان عالما فأکرمه» باشد، این جمله مفهوم شرط نخواهد داشت و لذا هیچ کس نمی تواند به «من کان عالما فأکرمه» تمسک کرده و حکم کند که مفهوم آن به صورت «من لم یکن عالما فلایجب اکرامه ولو کان هاشمیا» تمسک کند؛ چون این دو ربطی به یکدیگر ندارند و در مثال «من کان عالما فأکرمه» ضمیر به «من کان عالما» بر می گردد.
این مطلب در بحث مفهوم شرط منقح شده است.
اما در صورتی مقصود آقای سیستانی تمسک به مفهوم وصف باشد تا در تعبیر «شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.» وصف «الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ» احتراز از شرائطی داشته باشد که در قرآن کریم ذکر نشده است، اشکال ما این است که هر وصفی ظهور در احتراز ندارد؛ چون اگر در ذکر وصف نکته دیگری مانند غلبه وجود داشته باشد، عرف وصف را موجب احتراز نمی داند. در محل بحث هم در مورد تعبیر «الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ» ممکن است که ذکر وصف نکته دیگری داشته باشد که آن نکته بیان واجبات وضوء باشد که عمده آن در قرآن ذکر شده است. در نتیجه با این خطاب، مکلف متوجه می شود که تعبیر «من نسی شیئا من الوضوء»، مربوط به مستحباب نماز نیست، بلکه واجبات وضوء است که نوع آن در قرآن کریم در آیاتی همچون﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن﴾[5] بیان شده است. در نتیجه غَسل تمام صورت و دو دست از آرنج تا نوک انگشتان در قرآن بیان شده است که عمده این است که مسح یا غسل دست و صورت را کلاً یا بعضا فراموش می شود و در نتیجه این تعبیر ظهور در احترازیت ندارد.
بنابراین استدلال آقای سیستانی به موثقه سماعه -که بر اساس آن بین اجزاء و شرائط وضوء که در قرآن بیان شده است و غیر آن فرق قائل شده و فرموده اند: نسیان اجزاء و شرائط بیان شده در قرآن موجب بطلان وضوء خواهد شد، اما نسیان شرائطی که در قرآن بیان نشده است، مثل لزوم غَسل از بالا به پایین یا لزوم اینکه مسح با رطوبت وضوء باشد، موجب بطلان وضوء نیست- قابل مناقشه است.
استدلال دیگر برای اجزاء حکم ظاهری از واقعی، سیره و مذاق شارع است.
مرحوم تبریزی در صفحه 267 از جلد 6 کتاب دروس فی مسائل علم الاصول این مطلب را پذیرفته و بیان کرده اند که اطمینان وجود دارد که شارع مکلفین را برای تدارک اعمال سابق که بر اساس فتوای مرجع خود انجام شده است، الزام نمی کند؛ أعم از اینکه عبادات یا معاملات باشد. نکته اجزاء این است که اگر فتوای مرجع جدید بطلان معاملات باشد، اموال در دست مردم مجهول المالک شده و صدقه دادن آنها لازم خواهد بود که این مطلب موجب فرار کردن مکلفین از دین می شود و با شریعت سمحه و سهله تنافی دارد.
علاوه بر اینکه سیره متشرعه هم بر این بوده است که اعمال گذشته از عبادات یا معاملات را تدارک نمی کرده اند.
در مقابل نظریه مبنی بر اجزاء، بسیاری از بزرگان در اجزاء تشکیک کرده اند که در این زمینه می توان به این مطلب اشاره کرد که در ذیل فتوای صاحب عروه در مساله 53 از بحث اجتهاد و تقلید آمده است: اگر مجتهد از رأی خود برگردد یا اینکه مرجع اعلم پیدا شده و مکلف به أعلم رجوع کند، مطلقا نسبت به اعمال گذشته تدارک لازم نیست. البته اشاره به چند مطلب لازم است:
1. مکلف از مرجعی تقلید کرده باشد که غساله را نجس نداند، اما مرجع جدید قائل به نجاست غساله باشد و در حال حاضر نیز خود غساله موجود باشد که در این صورت باید حکم به نجاست غساله شود.
2. مرجع تقلید جدید برای تذکیه، ذبح با حدید را لازم بداند، در حالی که مکلف طبق فتوای مرجع گذشته ذبح بدون حدید کرده باشد. در این صورت اگر قبلا گوسفند ذبح شده فروخته شده یا خورده شده باشد، فروش و خوردن آن حلال خواهد بود، اما در صورتی که گوسفند موجود باشد، دیگر بیع و خوردن آن جایز نبوده و محکوم به نجاست هم خواهد شد.
3. ازدواج با خواهر رضاعی خود فرد صورت گرفته باشد. تصویر این مثال به این صورت است که مکلف از مرجعی تقلید کرده باشد که برای تحقق محرمیت، پانزده مرتبه شیر خوردن را لازم بداند و دختری که فرد قصد ازدواج با او داشته است، ده مرتبه شیر خورده باشد که در این شرائط به فتوای مرجع قبلی با این زن ازدواج کند و بعد از مرجعی تقلید کند که ده بار شیرخوردن را کافی دانسته و طبق فتوای او آن دختر خواهر رضاعی محسوب شود. ظاهر کلام صاحب عروه این است که این فرد می تواند زندگی خود را با آن زن ادامه دهد، اما اگر یک بار او را طلاق دهد، دیگر نمی تواند با او زندگی کند.
در مورد کلام صاحب عروه سوال این است که تفاوت بین عقود و ایقاعات که موضوع آنها باقی است با مثال ذبح چیست؟ البته کلام صاحب عروه را توجیه کرده اند که ذبح، عقد و ایقاع نیست، اما ازدواج با زن عقد است، در حالی که به نظر ما این مطلب در سیره و احراز مذاق شارع تفاوتی نمی کند.
برای روشن شدن عدم صحت کلام صاحب عروه مبنی بر عدم لزوم تدارک به مطالبی اشاره می کنیم:
1. صاحب عروه صرفا در مورد غساله ای که مرجع تقلید جدید نجس دانسته اند، حکم به نجاست کرده اند، در حالی که باید در مورد ملاقی نیز حکم به نجاست کنند کما اینکه ملاقی ملاقی آن هم باید نجس دانسته شود. به عنوان مثال ملاقی با غساله به دست مکلف برخورد کرده و دست هم به دیوار برخورد کند که طبق نظر کسانی که ملاقات با منتجس را منجّس می دانند، دیوار هم باید نجس شود. صاحب عروه هم باید به این مطلب ملتزم باشند.
2. اگر مکلف لباس خود را که ملاقی با بول بوده است، یک بار با آب کر شسته و طبق نظر مرجع خود پاک شده باشد، اما لباس باقی مانده و فتوای مرجع جدید، لزوم دو بار شستن لباس با آب کر است که باید صاحب عروه در اینجا حکم به نجاست کرده و اگر مکلف بارها لباس متنجس با بول را یک بار با آب کر شسته باشد، لازم خواهد بود که طبق فتوای مرجع جدید تمام زندگی خود را آب بکشد.
3. اگر طبق فتوای مرجع سابق معاملاتی انجام دهد که صحیح بوده باشد، اما طبق نظر مرجع جدید باطل بوده و ملکیت حاصل نشده باشد، در صورتی که عوضین موجود باشند، تمام معاملات سابق او دچار اشکال خواهد شد و تصرف در عوضین حرام خواهد بود..
4. اگر در گذشته با زنی ازدواج کرده باشد که طبق فتوای مرجع اول، ازدواج صحیح باشد، اما مرجع دوم ازدواج را باطل بداند، در صورتی که زن موجود باشد، نباید آثار زوجیت مترتب کند.
قائل شدن به تفاوت میان موارد ذکر شده بسیار مشکل است و لذا بزرگانی بر عروه حاشیه زده و اشکال کرده اند که به چند مورد اشاره می شود:
1. محقق نائینی، محقق عراقی، مرحوم آقای خویی فتوا به عدم اجزاء داده و بیان کرده اند که لازم است که مکلف بر اساس فتوای مرجع جدید عمل کرده و تدارک کند.
2. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری احتیاط کرده و در اجزای فتوای مجتهد سابق حتی در تسبیحات اربعه اشکال کرده اند؛ یعنی در مورد تسبیحات اربعه اگر مرجع قبلی یک مرتبه تسبیحات اربعه را کافی بداند، اما مرجع جدید سه بار لازم بداند، ایشان احتیاط واجب کرده اند که تمامی نمازهای خوانده شده با یک تسبیحات اعاده و قضاء شود؛ چون ایشان جاهل به حکم را حتی در صورتی که قاصر باشد، شامل نمی دانند.
3. مرحوم آقای خوانساری و مرحوم آقای گلپایگانی بیان کرده اند که اجزای فتوای سابق دچار اشکال است.
4. شهید صدر در منهاج الصالحین فرموده اند: فقط قضای عبادات سابق را لازم نخواهد بود و لذا اگر مکلف نمازهایی طبق فتوای مرجع سابق خوانده و وقت آنها گذشته باشد، اما مرجع دوم آن نمازها را باطل بداند، قضاء لازم نخواهد بود، اما اگر وقت عبادت باقی باشد و یا اساسا مانند نماز قضاء، دارای وقت نباشد و مرجع جدید آن عمل را صحیح نداند، بنابر احتیاط واجب باید همه این قضاءها مجدد خوانده شود؛ چون بحث قضای واجب ادائی مطرح نیست بلکه خود نمازهایی که خوانده شده است، قضایی بوده است و وقت نداشته است. البته اگر حدیث «لاتعاد» جاری باشد، مشکل نخواهد بود، اما در صورتی که حدیث «لاتعاد» جاری نباشد، مثل اینکه در وضوء، تا برآمدگی پا مسح کرده باشد و مرجع جدید، مسح تا مفصل پا را لازم بداند، بنابر احتیاط واجب قضای نمازها واجب خواهد بود. مثال دیگر حج است که اگر حج رفته و وضوی طبق نظر مرجع جدید باطل باشد، انجام حج مجددا لازم خواهد بود.
امام قدس سره در بحث اجزاء، قائل به اجزاء نشده اند، اما اجزاء در اصول عملیه مثل قاعده حل و طهارت پذیرفته اند؛ لذا ایشان هم مسلک با صاحب کفایه بوده اند. اما ایشان در بحث فتوا فرموده اند: اجماع و سیره بر اجزاء وجود دارد؛ یعنی خود مجتهد اگر از فتوای خود عدول کند، باید تمام اعمال گذشته خود را قضاء کند، اما مقلدین او در صورتی که به فتوای او عمل کرده باشند، به جهت اجماع و سیره اجزاء ثابت خواهد شد.
ما جایگزین اجماع علم به مذاق شارع را اشاره می کنیم که در کلام مرحوم تبریزی هم مطرح شده است. البته بیان حد مذاق شارع مشکل است؛ چون در مواردی که موضوع باقی است، مشکل ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال گوسفندی با غیر حدید ذبح شده و گوشت آن موجود باشد. در این فرض آقای سیستانی فرموده اند: با توجه به اینکه ذبح به حدید سنت است، موجب نقض فریضه نمی شود، اما در صورتی که اخلال به فرائض الله شده باشد، مثل اینکه مکلف «بسم الله» نگفته باشد، بلکه طبق فتوای مرجع خود به جای آن از تعبیر «الله» که مشتمل بر تعظیم نیست، استفاده کرده باشد، اما مرجع جدید او ظاهر تعبیر «کلوا مما ذکر اسم الله علیه» را لزوم اشتمال بر تعظیم دانسته و صرف «الله» را کافی نداند که در این صورت اخلال به فریضه خواهد بود، در حالی که هنوز گوشت گوسفند موجود است و حتی اگر گوسفند خورده شده باشد، دهان مکلف بعد از خوردن گوسفند هنوز تطهیر نشده است که حکم به طهارت دهان او دچار اشکال است کما اینکه اگر دست به دهان خود زده و بعد به لباس های خود زده باشد، حکم به طهارت لباس ها هم با مشکل روبرو خواهد شد.
در مورد ازدواج نیز اگر شرائط به نحوی باشد که طبق فتوای مرجع قبلی حرمت ابدی ثابت نشده باشد اما مرجع جدید قائل به حرمت ابدی شده باشد، در این صورت ادامه دادن زندگی با آن زن با مشکل روبرو خواهد بود؛ چون صرف اینکه قبلا عقد کرده است، موجب نمی شود که استمتاع از او جایز باشد؛ لذا در این موارد مذاق شارع و سیره بر عدم اعتناء به فتوای جدید احراز نشده است.
بنابراین به نظر ما اصل اجزاء که اعمال سابق تدارک نشود، بعید نیست. البته این بحث اختصاص به قضاء نداشته و حتی اعمال غیرموقت مانند حج را هم شامل شده و نیازی به تدارک وجود نخواهد داشت؛ چون در این زمینه علم به مذاق شارع وجود دارد، اما درخصوص مواردی غیر از تدارک اعمال سابق، اثر فعلی به لحاظ اعمال لاحق وجود داشته باشد، بی اعتنائی به فتوای مرجع جدید مشکل است و صرف عسر و حرج نیز مجوّز نخواهد بود؛ چون عسر حرج در موارد شبهات موضوعیه هم وجود دارد، مثل اینکه فرد اطلاع نداشته باشد که زوجه او خواهر رضاعی اش است و بعد از سالها متوجه شود که در این صورت هم حرج مطرح خواهد شد، اما این مقدار موجب ادامه زندگی و داشتن استمتاع از خواهر رضاعی که زنا است، نخواهد بود.
اما همان طور که بیان شد، شهید صدر در بحث اجزاء صرفا قائل به نفی قضای اعمال سابق شده اند، اما روشن نیست که ایشان از سیره استفاده کرده اند و یا از باب شک در حجیت فتوای مرجع جدید نسبت به اعمال سابق، صدق عنوان فوت را مشکوک دانسته و برائت جاری کرده اند. اما به هر حال شهید صدر فقط نفی قضاء کرده اند، اما به نظر ما مذاق شارع بیش از این است و تدارک اعمال سابق خلاف مذاق شارع است، البته در صورتی که موضوع فتوای سابق باقی بوده و فتوای مجتهد جدید نسبت به اعمال لاحق دارای اثر باشد، باید آثار آن مترتب شود.
برخی از شاگردان شهید صدر برای حل مشکل عوام فرموده اند: روایت معتبره یونس بن یعقوب وجود دارد که در آن آمده است: «كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَكُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِيحُونَ إِلَيْهِ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ.»[6] در این روایت حارث بن مغیره را پناهگاه عوام دانسته است، در حالی که اگر قرار باشد که بعد از فوت مکلف همه اعمال خود را تدارک کند، دیگر پناهگاه نخواهد بود.
به نظر ما مطلب ذکر شده صحیح نیست؛ چون صرف همین که مکلف دارای معذّر بوده و احتیاط لازم نباشد، کافی است.
بنابراین عمده دلیل برای اجزاء علم به مذاق شارع است که قدرمتیقن آن فرضی است که فتوای مرجع جدید تأثیری در اعمال لاحق نداشته باشد و صرف تدارک اعمال سابق باشدکه اجزاء بعید نیست.