99/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: سیره متشرعه/ مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که در این زمینه وجوهی مطرح شده است که سه وجه آن عبارتند از:
الف: حدیث رفع. ب: صحیحه عبدالصمد بن بشیر ج: حدیث «لاتعاد» که این وجوه در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه سایر وجوه مورد بررسی قرار می گیرد.
در مورد اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی وجوهی مورد تمسک واقع شده است.
اولین وجه برای اجزای حکم ظاهری از واقعی، حدیث رفع است که صاحب کفایه و امام قدس سرهما به آن استدلال کرده و صحت مرکبی که فاقد جزء یا شرطی که نسبت به جزئیت یا شرطیت آن جهل وجود داشته است، را اثبات کرده اند.
وجه دوم صحیحه عبدالصمد بن بشیر است.
وجه سوم برای اجزای حکم ظاهری از واقعی حدیث «لاتعاد» است که در ذیل آن قاعده عام به صورت «السنة لاتنقض الفریضه» بیان شده است که مفاد آن تصحیح مرکبی است که فاقد جزء یا شرطی است که فریضة الله نباشد.
این قاعده عام مورد پذیرش ما قرار گرفت، اما در غیر باب صلات که فریضه و سنت بر موارد خودش تطبیق شده است، اشکال صغروی وجود دارد؛ چون ممکن است بسیاری از اجزاء و شرائط فریضة الله باشد، ولو اینکه قرآن کریم ظاهر در آن نباشد، بلکه تفصیل ما أجمله الکتاب باشد. به عنوان مثال در مورد ترتیب بین اعضای وضوء ظاهر روایت این است که اخلال به ترتیب حتی در صورتی که از روی نسیان باشد، مبطل وضوء خواهد بود. البته نظر آقای سیستانی این است که اخلال به ترتیب بین اعضای وضوء، اخلال به سنت محسوب می شود؛ چون در قرآن کریم ترتیب بین شستن دست راست و دست چپ ذکر نشده است الا اینکه قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» تخصیص خورده و به صورت «السنة لاتنقض الفریضة الا فی الترتیب فی الوضوء فإنّه اخلال بالسنة ولکن ینقض الفریضه» بشود کما اینکه به نظر آقای سیستانی مفهوم آن هم که به صورت «الفریضة تنقض الفریضة» است، تخصیص خورده است؛ چون به نظر آقای سیستانی ترک سجده واحد از روی عذر موجب بطلان نماز نمی شود، در حالی که سجده از اموری است که خدای متعال در کتاب مقدّر و فرض کرده است و ترک یک سجده، اخلال به فریضة الله محسوب می شود. اما در روایت بیان شده است که این مقدار از اخلال به فریضه، مبطل نماز نخواهد بود.
کلام ما این است که ممکن است بسیاری از اجزاء و شرائطِ مرکبات که در روایات مطرح شده است، تفصیل ما أجمل الله فی الکتاب باشد و حتی مطلب بالاتر اینکه اگر ظهور اطلاقی کتاب جزئیت جزء مشکوک را نفی کند کما اینکه به اطلاق «کتب علیکم الصیام» تمسک شده و مفطریت غیر از أکل و شرب و جماع نفی می شود الا اینکه دلیل خاص بر مفطریت اقامه شود که از اطلاق آیه رفع ید خواهد شد. در این صورت گفته نمی شود که کتاب اجمال دارد، بلکه کتاب دارای اطلاق است، اما همان طور که آقای سیستانی در دوره سوم اصول خود پذیرفته اند، ظاهرادله اجزاء و شرائط در روایات، صرف بیان اوامر نفسی نبوی نیست بلکه ارشاد به جزئیت و شرطیت است. در نتیجه مقیِّد اطلاق می شود و وقتی اطلاق «کتب علیکم الصیام» به امری مثل قیء کردن تقیید زده شود، نمی توان گفت که فریضه بودن عدم قیء کردن را نفی کرد؛ چون مراد جدی از «کتب علیکم الصیام» با مقید منفصل روائی روشن شده است و لذا در این موارد است که در تطبیق قاعده در غیر موارد منصوص دچار مشکل خواهیم شد.
چهارمین وجه برای اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی تمسک به سیره متشرعه است. در این وجه گفته شده است که سیره متشرعه بر این منعقد شده است که اگر بر اساس حجت عمل کرده باشند، با تبدّل حجت، اعمال گذشته را اعاده نمی کردند.
مرحوم آقای خویی علاوه بر مناقشه صغروی در سیره متشرعه به جهت کم بودن ابتلاء به آن، از نظر کبروی نیز مناقشه کرده اند که سیره متشرعه در صورتی اعتبار خواهد داشت که اتصال آن به زمان معصوم احراز شده باشد.
آقای سیستانی در پاسخ از کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: پاسخ اشکال صغروی مرحوم آقای خویی این است که ابتلاء به این مساله کم نیست بلکه کثرت ابتلاء وجود دارد؛ مخصوصا اینکه در زمان گذشته عوامل تبدل رأی در میان فقهاء زیاد بوده است. به عنوان مثال احادیث در دسترس نبوده و مبانی اصولی روشن نبوده است و لذا نظرات متبدل می شده است. از جمله شیخ طوسی و علامه حلی در کتاب های خود متعدد اختلاف رأی دارند، در حالی که اگر بنا بود که اخلال به اجزاء و شرائط به جهت جهل قصوری مبطل عمل باشد، باید همان طور که در مورد تعارض احادیث به ائمه علیهم السلام شکایت کرده اند، در مورد این مطلب هم از ائمه علیهم السلام حتی در ضمن یک حدیث سوال می کردند، در حالی که حتی یک روایت هم وجود ندارد که راوی در مورد وظیفه خود در صورتی که سابقا اعمال خود را بر اساس حجت انجام داده و در حال حاضر کشف خلاف شده باشد، سوال کرده باشد. در نتیجه اشکال صغروی وارد نیست.
اشکال کبروی مرحوم آقای خویی نیز که مربوط به احراز اتصال سیره است، وارد نیست.
ایشان فرموده اند: شاهد عدم صحت کلام مرحوم آقای خویی این است که وقتی عامی مستبصر می شود، غیر از زکات هیچ یک از اعمال او نیاز به اعاده ندارد. در مورد زکات نیز بیان شده است که علت اعاده این است که زکات را در غیر موضع خودش قرار داده و آن را به غیر اهل ولایت اعطاء کرده است. این مطلب در حالی است که عامه اختلافات بسیاری در احکام دارند. در نتیجه اینکه عمل مقلد ابوحنیفه مجزی باشد، اما مقلد محمد بن مسلم یا شیخ طوسی مجزی نباشد، موجب تعجب خواهد بود.
آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: متیقن از سیره متشرعی بر اجزاء، موارد اخلال به سنن است و شامل اخلال به فرائض نمی شود.
در مورد کلام آقای سیستانی می گوئیم: تبدل فتوا در زمان ائمه علیهم السلام گاهی ناشی از اختلاف روایاتی بوده است که از خود ائمه علیهم السلام صادر شده است؛ یعنی سابقا طبق یک به روایتی که از امام علیه السلام صادر شده است، عمل می کرده اند و در حال حاضر روایت جدید وارد شده است که متفاوت با سابق است. در این صورت بعید است که در اجزاء تشکیک شود؛ چون طبق روایتی عمل شده است که امام علیه السلام بیان کرده اند و ائمه علیهم السلام هم بیان کرده اند که به این روایات عمل کنید. در نتیجه خطای مکلف مستند به حدیث صادر از امام خواهد بود و در نتیجه بعید نیست که سیره بر اجزاء باشد.
اما گاهی تبدل رأی ناشی از تبدل در فهم است؛ یعنی استظهار فقیه تغییر کرده و یا تاکنون تصور داشته است که راوی روایت قبلی ثقه بوده است و در حال حاضر فهمیده است که ثقه نبوده است. این قسم محل بحث است و محرز نیست که سیره بر اجزاء بوده باشد؛ چون فرضا اینکه زراره اشتباه فهمیده باشد، ربطی به امام علیه السلام نداشته است و لذا باید تدارک کند.
نکته دیگر این است که آقای سیستانی به عدم اعاده عمل مخالفین بعد از استبصار استشهاد کردند، در حالی که این مطلب ربطی به محل بحث ما ندارد؛ چون اگر عامه عالم عامد یا جاهل مقصر هم باشند، بعد از استبصار و برگشت به ولایت ولی الله عمل آنها محکوم به صحت می شود؛ چون اطلاق تعبیر «كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا.»[1] شامل این فروض هم می شود، در حالی که در مورد شیعه شرط شده است که طبق موازین تقلید کرده باشد.
علاوه بر اینکه اجزای عمل مخالف مختص اخلال به سنن نیست، بلکه حتی در فرض اخلال به فرائض مثل شستن پا در وضوء به جای مسح نیز شامل است. البته آقای سیستانی فرموده اند: شستن دست ها از بالا به پایین یا مسح نکردن با آب جدید سنت است و لذا اینکه عامه با رطوبت خارجی مسح انجام می دهند، اخلال به سنت خواهد بود. اما شستن پاها دیگر اخلال به سنت نیست الا اینکه پای خود را با دست کشیدن روی آن خیس کنند و بشویند که ممکن است مسح صادق باشد، اما معمولا این کار را نمی کنند بلکه اساسا روی پا دست نمی کشند و یا اگر هم روی پا دست بکشند، پایشان از رطوبت دستشان متأثر نمی شود، در حالی که در مفهوم مسح اشراب شده است که ممسوح به رطوبت ماسح مرطوب شود. در نتیجه در صورتی که موضع مسح خیس باشد، اساسا «وامسحوا برؤوسکم و أرجلکم» انصراف داشته و مسح در آیه صدق نمی کند. بنابراین اخلال به فریضه خواهد بود.
نکته دیگر این است که آقای سیستانی مجزی بودن مقلد ابوحنیفه و عدم اجزای مقلد شیخ طوسی را شاهد قرار داده و قائل به عدم تفاوت شده اند، در حالی که در بحث نکاح، نکاح یا طلاق کفار و مخالفین طبق مذهب خودشان بر اساس «لکلّ قومٍ نکاحاً» صحیح است و در صورتی که کسی طبق فتوای مرجع خود طلاق دهد یا ازدواج کند، نکاح او صحیح خواهد بود، اما تقلید کنندگان از مجتهدین مختلف یک قوم محسوب نمی شوند و تعبیر «قوم» انصراف به مذاهب و ملل دیگر دارد و لذا در صورتی که در مسأله ای بین مجتهدین اختلاف باشد، به عنوان مثال یک فقیه شهادت افراد برای طلاق را با استفاده از ارتباط مجازی کافی دانسته و دیگری کافی نداند، اجزاء ثابت نمی شود. در حالی که کفار یا سایر مذاهب در صورتی که طبق مذهب یا عادت خود عملی مثل نکاح یا طلاق انجام دهند، «لکل قوم نکاحاً» شامل خواهد شد.
بنابر این انصافا اشکال آقای خویی بر سیره وارد است.
پنجمین وجه برای اجزای حکم ظاهری از واقعی، لزوم عسر و حرج است.
برخی بیان کرده اند که بر اساس آیاتی همچون ﴿وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[2] و﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر﴾[3] خدای متعال در دین چیزی که موجب حرج باشد، جعل نکرده است و همچنین اراده سختی ندارد، در حالی که اگر با تغییر مرجع تقلید لازم باشد که مکلف تمام اعمال خود را اعاده یا قضاء کند، مبتلا به حرج خواهد شد. بنابراین دلیل لاحرج لزوم اعاده یا قضاء را نفی می کند.
در پاسخ از این وجه بزرگانی از جمله مرحوم آقای خویی فرموده اند: دلیل لاحرج، حرج شخصی را نفی کرده و صرفا به مقدار حرج نفی حکم صورت می گیرد؛ یعنی در صورتی که مکلف از لزوم تدارک اعمال سابق به حرج شخصی مبتلاء شود، باید مقدار حرج مورد لحاظ قرار گیرد. به عنوان مثال اگر مکلف در سفر شغلی خود طبق فتوای مرجعی که نماز را قصر می دانسته است، ده سال نماز قصر خوانده باشد و در ادامه مقلد مرجعی شود که نماز را در سفری که مقدمه شغل است تمام بداند، نماز قصر فی موضع التمام مشمول حدیث لاتعاد نخواهد بود و حرجی شدن قضاء ده سال نماز برای مکلف موجب می شود که قضاء نه سال و نیم واجب باشد. در صورتی هم که نه سال و نیم قضاء کردن موجب حرج باشد، باید نه سال قضاء شود. بنابراین انجام مقداری که مکلف را دچار حرج نمی کند، لازم خواهد بود. نسبت به مقدار موجب حرج نیز لازم است که وصیت کند تا بعد از مرگ او توسط ورثه قضاء شود.
به نظر ما اشکال ذکر شده قوی است، اما در اینجا دو مطلب لازم به ذکر است:
مطلب اول این است که از بعضی از روایات استفاده می شود که اگر نوع یک حکم برای نوع مردم حرجی باشد، شارع چنین حکمی جعل نمی کند.
توضیح مطلب اینکه گاهی نوع حکم حرجی نیست. به عنوان مثال انجام غسل جنابت حرجی نیست بلکه صرفا در زمستان سرد با آب سرد حرجی است. حال اگر کسی وجود داشته باشد که توان داخل شدن در درون آب سرد را داشته باشد، چنین شخصی با توجه به اینکه حرج شخصی ندارد و نوع حکم هم حرجی نیست، نمی تواند انجام غسل را ترک کند. اما غسل کردن در زمستان و با آب سرد، برای نوع مردم حرجی است، اما با توجه به اینکه حکم مستقل نیست بلکه شعبه ای از حکم به غسل جنابت است که در مورد شخص مکلف هم حرجی نیست، انجام غسل واجب خواهد بود.
اما گاهی نوع حکم مبتلی به حرج نوعی است که در این مورد از بعض روایات استفاده می شود که چنین حکمی در شرع جعل نمی شود. در این زمینه می توان به موثقه ابی بصیر اشاره کرد که در آن آمده است: « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِينَا بِالْغَدِيرِ مِنَ الْمَطَرِ يَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْقَرْيَةِ فَيَكُونُ فِيهِ الْعَذِرَةُ وَ يَبُولُ فِيهِ الصَّبِيُّ وَ تَبُولُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَقُلْ هَكَذَا[4] يَعْنِي افْرِجِ الْمَاءَ بِيَدِكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّينَ لَيْسَ بِمُضَيَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.»[5]
در این روایت امام علیه السلام در مورد آبی که دارای قذارت بوده است، فرموده اند: «روی آب را کنار بزن تا ظاهر نامناسب آن کنار زده شود و داخل آن که مقداری زلال تر است، آشکار شود و از آن وضوء بگیر» و در ادامه این حکم را معلل به عدم جعل حرج می کنند. بنابراین امام علیه السلام اعتصام آب کر را با قاعده لاحرج بیان کرده اند. این در حالی است که انفعال آب کر موجب حرج نوعی است که در روایت برای نفی انفعال آب کر به آیه استدلال شده است.
عدم اجزای حکم ظاهری نیز موجب حرج نوعی است و لذا باید اجزاء ثابت شود.
به نظر ما این استدلال قابل پذیرش است.
آقای زنجانی نیز در بیان دیگری فرموده اند: از مجموع ادله استفاده می شود که شریعت، شریعت سمحه سهله است و لذا اسلام یک حکم مستلزم حرج نوعی و موجب دین گریزی مردم جعل نمی کند. ایشان از این مبنای خود مکرر استفاده کرده اند که به سه مورد اشاره می کنیم:
1. ایشان از مبنای خود در رفع حرج در مورد ذبح در منی که موجب حرج نوعی است، استفاده کرده اند، در حالی که چه بسا حرج شخصی وجود نداشته باشد؛ چون چه بسا مکلف افرادی را بشناسد که گوسفند تهیه کرده و در منی ذبح کنند، اما ذبح در منی حرجی است و لذا آقای زنجانی می فرمایند: از مجموع ادله و مذاق شارع کشف می شود که شارع حکمی که نوع مردم را به حرج بیندازد جعل نمی کند.
2. مورد دوم التزام داشتن به محدوده طواف است که ایشان قائل هستند اگر کسی از آن محدوده تجاوز کند، طواف کننده نخواهد بود، اما این مطلب مربوط به عمره های خلوت است و در حج التزام به این حکم حرج نوعی است. البته اینکه مردم به حرج مبتلی نمی شوند، به جهت عدم التزام خود آنها است. اما در صورتی که ملتزم به این مساله باشند، حرج کشف خواهد شد.
3. مورد سوم مجهول المالک بودن بانک ها است که این مطلب موجب حرج نوعی است. البته عدم ابتلای مردم به حرج به جهت عدم وجود التزام عملی است. اما اگر التزام عملی وجود داشته باشد، حرج نوعی خود را نشان خواهد داد.
بنابراین آقای زنجانی غیر از اینکه تعبیر «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» را موجب نفی حرج می دانند، از مجموع ادله که مفاد آنها شریعت سمحه و سهله بودن اسلام است، همچنین مذاق شارع این مبنا را کشف کرده اند.
ششمین وجه برای اجزای حکم ظاهری از واقعی علم به مذاق شارع است که حتی اگر دلیل لفظی هم وجود نداشته باشد، احتمال داده نمی شود که شارع عوام الناس را به تقلید از مرجع تشویق کرده و مکلف سالها به فتوای مرجع تقلید عمل کند، اما در ادامه مرجع تقلید اعلمی پیدا شود و یا اینکه آن مرجع فوت کند و رجوع به حیّ لازم باشد، از مذاق شارع کشف می شود که شارع راضی به این نیست که همه اعمال خود را قضاء کند که شاید منشأ سیره و شهرت بر اجزاء همین مطلب باشد.
البته قدر متیقن این است که خود شخص دچار سوء فهم نشده باشد بلکه به استناد فتوای مرجع یا روایتی عمل کرده باشد. اما در صورتی که شخصی سالها فتوای مرجع را بد فهمیده باشد، دیگر در مورد این فرد نمی توان اجزاء را مطرح کرد الا اینکه علم وجدانی به خطای حکم ظاهری ایجاد شود که اینجا هم علم به مذاق شارع پیدا نمی شود.
آقای سیستانی هم که در محل بحث، سیره و «السنة لاتنقض الفریضه» را دلیل بر اجزاء گرفته اند، اجزا را به سنن محصور کرده اند. اما در فتوا در بحث اجتهاد و تقلید فرموده اند: بعید نیست که مطلقاً حتی در اخلال به فرائض طبق فتوای مرجع سابق قائل به اجزاء شویم. در نتیجه روشن می شود که غیر از حدیث «لاتعاد» و سیره متشرعه، دلیل دیگری وجود دارد؛ چون ایشان حدیث «لاتعاد» را مختص اخلال به سنن می دانند و قدر متیقن سیره در زمان ائمه هم فرض اخلال به سنن بوده است، اما با علم به مذاق شارع توسعه داده می شود؛ چون اخلال به فرائض هم نیست. مثل اینکه طبق فتوای مرجع مانند امام قدس سره تا قبة القدم مسح کند، اما در ادامه مقلد کسی شود که مسح را تا مفصل لازم بداند که این حالت اخلال به فرائض الله خواهد بود.اما اینکه نماز و وضوءهای او باطل باشد، اینها خلاف مذاق شارع است
صاحب عروه در بحث اجزاء فتوای مجتهد بیان کرده است: «فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد مثلًا، فذبح حيواناً كذلك، فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع و إباحة الأكل، و أمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجوداً فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا»
صاحب عروه اشاره به مثال ذبح با حدید کرده اند و در کتاب قراءات فقهیه معاصره گفته اند: اساسا حدید به معنای شیء تیز است که در مورد هر شیء تیزی ولو اینکه شیشه باشد، حدید گفته می شود. حال اگر کسی به جهت آسان بودن این فتوا به آن عمل کرده و گوسفند را ذبح کند، اما مرجع تقلید او فوت کند و از کسی تقلید کند که ذبح به واسطه غیر حدید را جایز نداند، اگر گوسفند هنوز وجود داشته باشد مثل اینکه در فریزر باشد و خبر فوت مرجع اول که قائل به جواز ذبح بغیر حدید بوده است، برسد، در این صورت أکل، بیع و ... صحیح نیست. البته اگر قبلا فروخته باشد، حلال خواهد بود؛ چون عقدی را بنابر فتوای مرجع گذشته انجام داده است و یا اگر قبلا خورده باشد، حلال خواهد بود، اما در حال حاضر دیگر نمی تواند بخورد یا بفروشد؛ چون دیگر اعمال سابق نیست بلکه اعمال لاحقه است که در عمل جدید طبق فتوای مرجع جدید باید عمل کند.
البته به نظر ما که دلیل لفظی بر اجزاء وجود ندارد، باید با فتوای صاحب عروه موافقت کنیم؛ چون دلیل ما حرج نوعی یا علم به مذاق شارع است که اینجا جاری نخواهد شد. البته بعضی گفته اند: اشکال نداشته و اینجا هم خوردن جایز خواهد بود؛ چون در مورد لباسی که نجس بوده و طبق فتوای مرجع گذشته که قائل به کفایت شستن یک مرتبه برای تطهیر لباس متنجس به بول شده است، یک مرتبه شسته شود و آن مرجع فوت کند و مرجع دیگر شستن دو بار را لازم بداند، به نظر صاحب عروه دست زدن به آن لباس موجب نجس شدن دست نمی شود، در حالی که بین این مثال و مثال گوشت تفاوتی وجود ندارد. مورد دیگر این است که مکلف طبق فتوای مرجع تقلید گذشته، عقد موقت نود ساله بسته باشد و طبق نظر مرجع تقلید گذشته او صحیح باشد، اما مرجع تقلید دیگر عقد را باطل بداند، طبق نظر آقای سیستانی با توجه به اینکه عقد بر اساس فتوای مرجع تقلید سابق بوده است، دیگر نیازی به اعاده عقد نیست که علی القاعده صاحب عروه هم همین مطلب را بیان می کنند، در حالی که بین استمتاع از این زن با خوردن آن گوشت تفاوتی وجود ندارد؛ چون هر دو تصرف لاحق اند و نمی شود که استمتاع اشکال نداشته باشد، اما أکل حیوان ذبح شده با غیر حدید اشکال داشته باشد. بنابراین صاحب عروه نباید این تفصیل را ذکر می کردند.
اما به نظر ما باید اعمال لاحقه بر اساس فتوای مرجع جدید تنظیم گردد. در نتیجه اگر فتوای مرجع جدید بطلان ازدواج باشد، تجدید عقد لازم خواهد بود، کما اینکه خوردن گوسفند ذبح شده نیز جایز نخواهد بود؛ چون تا این مقدار مذاق شارع و نفی حرج نوعی که دلیل بر اجزاء باشد احراز نمی شود.
مورد دیگری که در آن باید بر اساس فتوای مرجع جدید ترتیب اثر داده شود، ازدواج با خواهر رضاعی است که تبیین آن به این صورت خواهد بود که مکلف بر اساس فتوای مرجع تقلیدی ازدواج کرده باشد که پانزده مرتبه شیرخوردن را لازم بداند، اما مرجع جدید ده بار را کافی بداند که در این صورت طبق فتوای مرجع جدید با خواهر رضاعی خود ازدواج کرده است کما اینکه اگر طبق فتوای مرجع قبلی با زنی ازدواج کند که با او زنا داشته است، اما مرجع دوم قائل به حرمت ابدی باشد، باید بر اساس فتوای مرجع تقلید جدید عمل کند و قس علی هذا.
بنابراین در مورد دلیل سیره، حرج نوعی یا مذاق شارع باید قدر میتقن گیری شده و تمام اعمال سابق بر اساس فتوای مرجع جدید تنظیم شود.