99/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث «لاتعاد»/ مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل ثانوی در اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که یکی از ادله مقتضی اجزاء، حدیث لاتعاد است. در مورد حدیث لاتعاد، بعد از بررسی شمول آن نسبت به جاهل و اختصاص آن به باب نماز، معنای فریضه و سنت مورد بحث قرار گرفته است که در این زمینه دو قول وجود دارد که طبق قول اول فریضه احکامی است که در قرآن کریم بیان شده است. قول دوم در مورد فریضه این است که احکام تشریع شده توسط خداوند متعال حتی اگر در قرآن وجود نداشته باشد، فریضه نامیده می شود.
مفاد تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه» این است که سنت واجب موجب نقض فریضة الله نمی شود. در مورد معنای فریضة الله در مقابل سنت واجب دو قول وجود دارد:
1. فریضة الله احکامی است که در قرآن بیان شده است.
2. فریضة الله احکامی است که خداوند متعال تشریع کرده است؛ حتی اگر در قرآن بیان نشده باشد. در مقابل سنت احکامی است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله تشریع کرده اند.
نسبت به قول دوم مبنی بر اینکه فریضه به معنای «ما شرّعه الله» است، شواهدی وجود دارد که عبارتند از:
شاهد اول این است که در روایت معتبره وارد شده است که «إنّ الله فرض الصلاة رکعتین رکعتین فأضاف الیهما رسول الله صلّی الّله علیه و آله رکعتین فی غیر السفر للظهر و العصر والعشاء و رکعة للمغرب» و در مورد دو رکعت اخیر در عین اینکه قرآن کریم امر به دو رکعت در نمازهای یومیه نکرده است، تعبیر «هما سنة» را به کار برده است. البته در آیه شریفه ﴿وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة﴾[1] با تفسیری که در صحیحه زراره و محمد بن مسلم آمده است، فهمیده شده است که اگر مکلف به سفر برود، می تواند نماز چهاررکعتی را دو رکعت بخواند که مفهوم آن به این صورت است که اگر به سفر نرفته باشد، حق ندارد که نماز چهار رکعتی را دو رکعت بخواند. البته قطعا این آیه بیان فریضة الله نیست بلکه بیان سنت پیامبر است؛ چون یقینا دو رکعت اخیر سنت است.
آقای سیستانی در پاسخ از شاهد اول فرموده اند: در مورد فریضه ممکن است تفصیل روایات نسبت به چیزی باشد که خدای متعال به صورت مجمل در قرآن کریم بیان کرده است و همین مقدار برای فریضه کافی است کما اینکه در قرآن کریم در مورد سعی تعبیر﴿إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾[2] وارد شده است، اما در روایات توضیح داده اند که مراد از «لاجناح» وجوب سعی بین صفا و مروه است و لذا در صحیحه معاویة بن عمار فرموده است: «السعی فریضة».
ایشان طبق تقریر بحث تعارض اضافه کرده اند که ممکن است که فریضه چیزی باشد که فریضه بودن آن توسط روایت بیان شود کما اینکه در مورد دو رکعت اول نماز بیان شده است.
به نظر ما معنا کردن فریضه به نحوی که آقای سیستانی معنا کرده اند، کار را مشکل خواهد کرد؛ چون بسیاری از احکام وجود دارد که ممکن است ائمه علیهم السلام برای توضیح اجمال کتاب بیان کرده باشند، اما به دست ما نرسیده باشد و یا اینکه اساسا از ائمه علیهم السلام سوال نشده باشد، اما اگر به عنوان مثال از علت لزوم مسح با رطوبت وضوء سوال می شد، شاید بیان می کردند که مراد از آیه شریفه ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾[3] این مطلب است کما اینکه در قرآن کریم تعبیر ﴿إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾ وارد شده و در روایت تعبیر «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِه» وارد شده است که سعی باید از صفا شروع شود و لذا در صورتی که کسی سعی را از مروه شروع کند، هر مقدار که رفته باشد، باید اعاده کند؛ چون خلاف «مافرض الله» بوده است. در حالی که اگر صرفا ما باشیم و آیه شریفه ﴿إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ﴾، لزوم آغاز شدن سعی از صفا را متوجه نمی شویم.
البته در مورد حدیث «لاتعاد» فهمیده ایم که ائمه علیهم السلام غیر از پنج فریضه که در استثناء حدیث «لاتعاد» ذکر شده است، سایر واجبات نماز را سنت دانسته اند که طبق این فرض اگر مخصصی وارد شود کما اینکه در تکبیرة الاحرام وارد شده است، به مخصص عمل خواهد شد[4] ، اما تا زمانی که مخصصی وارد نشود، طبق عموم حدیث «لاتعاد» عمل خواهیم کرد. در نتیجه در مورد نماز مشکلی وجود نخواهد داشت، اما در مورد غیر نماز عامی وجود ندارد. به عنوان مثال در مورد صوم عام وجود ندارد که غیر از اجتناب از اکل و شرب و جماع، سایر مفطرات سنن صوم محسوب می شوند. در نتیجه احتمال داده می شود که اجتناب از استمناء نیز جزء فرائض صوم بوده و مراد جدی از اجمال کتاب باشد.
در اینجا ممکن است گفته شود که مقصود آقای سیستانی از فریضه ای که در روایات مطرح می شود، فریضه ادعایی است که به نحو حکومت ثابت شده است. در پاسخ این مطلب می گوئیم: در مورد کلام آقای سیستانی بعید است که مقصود ایشان فریضه ادعایی باشد که با حکومت یک سنت به عنوان فریضه قرار داده شود. ظاهر کلام ایشان این است که فریضه حقیقی است.
در مورد حدیث لاتعاد بیان کردیم که غیر از پنج مورد ذکر شده در استثناء، تخصیص نخورده است، در حالی که در صحیحه حماد آمده است: امام علیه السلام بر هشت عضو سجده کردند و از جمله اینکه ارغام انف کردند. بعد از این مطلب در کتاب کافی نقل می کند: «وَ قَالَ سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ هِيَ الْجَبْهَةُ وَ الْكَفَّانِ وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّة». در مورد این تعبیر اگر ظهور «وقال» این باشد که امام علیه السلام این مطلب را بیان کرده است، این روایت هم استثناء در حدیث لاتعاد خواهد بود؛ چون قدر متیقن از فریضه چیزی است که در کتاب ذکر شده باشد و تعبیر «الَّتِي ذَكَرَهَا[5] اللَّهُ فِي كِتَابِهِ» به این معنا است که سنت نیستند. اما به جهت اینکه بعید است امام علیه السلام این مطلب را در حال سجود فرموده باشند، بلکه قطعا این طور نبوده است که امام در سجده این مطلب را فرموده و سپس سر از سجده برداشته باشند، این نقل کافی ثابت نمی شود. ظاهرا این مطلب برداشتی است که حماد از سایر سخنان امام علیه السلام در موارد دیگر داشته است که برداشت صحیحی نبوده است؛ چون فرض منحصرا به معنای ما «فرضه الله فی کتابه» نیست، بلکه در برخی موارد به معنای واجب هم آمده است. در کتاب من لایحضره الفقیه می گوید: «سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ عَيْنَيِ الرُّكْبَتَيْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ وَ الْأَنْفِ فَهَذِهِ السَّبْعَةُ فَرْض وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّة»[6] این جمله کلام خود حماد است. در روایتی حماد از زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که «سبعة منها فرض و ارغام الأنف سنة» که این تعبیر ظهور در فرض الله ندارد بلکه به معنای واجب است که در مقابل سنت به معنای مستحب قرار دارد؛ چون تعبیر «سبعة منها فرضها الله فی کتابه» بیان نکرده است.
بنابراین روشن نمی شود که حدیث لاتعاد نسبت به وضع مواضع سبعه بر روی زمین در حال سجده تخصیص خورده باشد و لذا به عموم حدیث لاتعاد عمل خواهد شد.
اما در موارد دیگر که روایت مبنی بر سنت بودن واجب وجود ندارد، احتمال فریضه بودن وجود دارد. اما توجیه آقای سیستانی در مورد رکعتین اولیین که تفصیل ما أجمله الله است یا وقتی که نص فریضة را می گوید، کشف می شود که فریضه بوده است، این توجیه در موارد دیگر هم قابل طرح است.
در مورد قول دوم شواهد دیگری نیز در روایات وجود دارد که مواردی را فریضه دانسته اند که در قرآن کریم بیان نشده است. این روایات عبارتند از:
1. «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاس»
2. «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَق الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلٍّ عَلَى كُل»
3. «فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ»[7]
البته اگرچه این فرض به معنای وجوب نیست و قطعا مستحب است، اما تعبیر «فرض الله علی النساء» شده است با اینکه در قرآن بیان نشده است.
تاکنون شواهد مربوط به قول دوم بیان گردید، اما شواهدی قوی تری برای تأیید قول اول وجود دارد و لذا ما قول اول را بعید نمی دانیم؛ هر چند مشکلی وجود دارد که اگر در موردی احتمال «تفصیل ما أجمله الله» داده شود، مشکل ایجاد خواهد شد. اما اگر قطع پیدا شود که تفصیل اجمال کتاب صورت نگرفته است، بعید نیست که فریضه «ما فرضه الله فی کتابه» باشد، اما در برخی موارد کتاب نسبت به آن ظاهر نبوده و مجمل باشد.
شاهد اول نسبت به قول اول روایاتی است که در کلام آقای سیستانی در بحث وضوء مطرح شده است. در دو روایت از تعبیر «الوضوء الذی ذکره الله فی القرآن» استفاده شده است. تعبیر دیگر در مورد وضوء، «سمی الله» یا «مما اوجب الله علیک وضوءه» است.
به عنوان مثال در موثقه سماعه آمده است: «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.»[8] در این روایت تعبیر«الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ» وصف وضوء نیست؛ چون روشن است که وضوء در قرآن بیان شده است. این تعبیر وصف واجب در وضوء است؛ یعنی وضوی واجب که به حد واجب در قرآن ذکر شده است. به عنوان مثال مسح رأس جزء واجب وضوء است که در قرآن ذکر شده است. در نتیجه ظاهر روایت این است که فریضه یعنی واجباتی که خدای متعال در قرآن ذکر کرده است.
در صحیحه زراره نیز آمده است: «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوء»[9]
در صحیحه حلبی آمده است: «إِنْ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِكَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ وَ يَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِكَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ.»[10] در این صحیحه در یک جا تعبیر «وضوءک المفروض علیک» به کار رفته و در جای دیگر تعبیر «ذکره الله فی القرآن» یا «سماه الله فی القرآن» بیان شده است.
ایشان فرموده اند: ظاهر این روایات این است که مفروض همان «ماذکره الله فی القرآن» یا «ما سمّاه الله فی القرآن» است.
می توان در پاسخ از این شاهد گفت: اصل اولی در فریضه ولو به عنوان لازم اخص فریضه، این است که در قرآن بیان شده باشد. البته آیه تقصیر قرینه دارد که سنة النبی در آن بیان شده است، اما چیزی که در قرآن به آن امر شده است، قدرمتیقن از فریضه است.
اما روایاتی که آقای سیستانی مطرح کرده اند، ظهور در محصور کردن فریضه در «ماذکره الله فی القرآن» ندارد بلکه واجبات وضوء فرضی هستند که خدای متعال در قرآن کریم ذکر کرده است، اما اینکه فرض الله که خدای متعال در قرآن ذکر نکرده باشد، وجود ندارد، استفاده نمی شود. کما اینکه در روایت تعبیر «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاس»[11] اشاره شده است، در حالی که این مطلب از قرآن فهمیده نمی شود.
شاهد دوم روایت احمد بن الحسن المیثمی است که در آن آمده است: «فَمَا جَاءَ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ أَوْ تَحْرِيمِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ أَوْ دَفْعِ فَرِيضَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ رَسْمُهَا بَيِّنٌ قَائِمٌ بِلَا نَاسِخٍ نَسَخَ ذَلِكَ فَذَلِكَ مِمَّا لَا يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ لِيُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَا لِيُحَلِّلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ لَا لِيُغَيِّرَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ أَحْكَامَهُ»[12]
طبق این روایت اگر حدیثی از پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله یا ائمه علیهم السلام برسد که فریضه ای در کتاب خدا را نفی کند، نباید پذیرفته شود. بنابراین فریضه را با تعبیر «فی کتاب الله» توصیف کرده است.
در ادامه روایت نیز آمده است: «فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ النَّبِيِّ ص» طبق این تعبیر کتاب در مقابل سنت قرار گرفته است که اگر چیزی در کتاب وجود نداشته باشد، به سنت مراجعه می شود و در صورت مخالفت با سنت، به آن عمل نمی شود.
به نظر ما شاهد دوم قابل جواب است؛ چون منکر نیستیم که فریضه در کتاب الله وجود دارد، اما نکته این است که روشن نیست که فریضه منحصر در «ما فی کتاب الله» باشد؛ چون امام علیه السلام در عرضه احادیث، راهی جز عرضه به کتاب و سنت نداشته اند، اما فریضه واقعی که در کتاب وجود نداشته باشد، نمی تواند معیار صحت و سقم احادیث منقول از ائمه باشد. بنابراین مراد از فریضه در کتاب الله، فریضه ای است که در دسترس مردم است و برای صحت و سقم روایات ظنی به عنوان معیار و محک قرار می گیرد. در مورد سنت هم مقصود احادیث قطعی از پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله است و الا سنت واقعی پیامبر که در دسترس مردم نیست، نمی تواند محک برای تشخیص حق و باطل در احادیث ظنی باشد.
شاهد سوم در عهد مالک اشتر است که سند آن صحیح است. در این عهد نامه بعد از اینکه از تعبیر «وَ اعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَات» استفاده شده است، در ادامه آمده است: «كُلٌّ قَدْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ سَهْمَهُ وَ وَضَعَ عَلَى حَدِّهِ وَ فَرِيضَتِهِ فِي كِتَابِهِ أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ».
در این تعبیر فریضه توصیف شده است که در کتاب است.
در پاسخ از این شاهد ممکن است گفته شود که این تعبیر مصداق متیقن فریضه را بیان کرده است؛ چون قطعا فریضه در کتاب وجود دارد. اضافه کردن «سنة نبیّه» هم موجب این اختصاص نمی شود؛ چون نهایتا بیان کرده است که سهم هر طبقه در دو جا ذکر شده است. اما مهم این است که مطلق فریضه اختصاص به کتاب داشته باشد که این مطلب مورد بحث است. در نتیجه این مطلب شاهد قطعی نخواهد بود که فریضه منحصر در فریضة فی کتاب باشد.
شاهد چهارم صحیحه فضلاء است که در حدیثی طولانی در صفحه 466 از جلد پنجم وسائل الشیعه نقل شده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله که به معراج رفته اند، بعد از اینکه تکبیرة الاحرام می گویند، خداوند متعال می فرماید: «الْآنَ وَصَلْتَ إِلَيَّ فَسَمِّ بِاسْمِي فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُ احْمَدْنِي فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين». در این روایت ادامه نماز را نقل کرده و در پایان خدای متعال می فرماید: «يَا مُحَمَّدُ صَلِّ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ فَقُلْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي وَ قَدْ فَعَلَ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِصُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّبِيِّينَ وَ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ سَلِّمْ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُه»
طبق این روایت موارد ذکر شده از قبیل صلوات فرستادن، سلام دادن به امر خداوند متعال است، اما در قرآن ذکر نشده است. در حالی که این موارد در حدیث «لاتعاد» به عنوان سنن ذکر شده است.
بنابراین امر خداوند در غیر قرآن برای فریضه شدن که در حدیث لاتعاد مطرح است، کافی نیست.
در نقل کتاب کافی هم تعبیر «قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» نقل شده است که خدای متعال این دستور را داده است.
سابقا در توجیه این روایت بیان می کردیم که خدای متعال امر به پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله کرده است و ربطی به دیگران ندارد؛ چون خدای متعال به ما امر نکرده است بلکه پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله به امت خود بیان کرده اند که امت هم این موارد را انجام دهند. در نتیجه پیامبر صلّی الّله علیه و آله دستور داده است.
اما انصاف این است که این روایت هم مطرح نشود، عرفی نیست که فرض الله در نماز، صرفا همان پنج مورد بوده و حتی تکبیرة الاحرام هم فرض الله نباشد؛ چون تکبیرة الاحرام هم در نظر آقای سیستانی سنت است، اما از حدیث «لاتعاد» استثناء شده است، یعنی تکبیرة الاحرام سنتی است که فریضه را نقض می کند. نهایتا تکبیره الاحرام هم فریضه باشد، باید اکتفا به خصوص این چند مورد برای صحت نماز کافی باشد؛ یعنی در صورتی که مکلف وضوء گرفته و روبه قبله بایستد و تکبیره الاحرام را بیان کرده که در نظر آقای سیستانی تکبیره الاحرام هم لازم نیست و به رکوع رفته و سجده انجام دهد و مجددا رکوع و سجود به جا بیاورد، در حالی که تشهد، سلام، قرائت و ذکر رکوع نداشته باشد، فرائض الهی را انجام داده است و صرفا مواردی را ترک کرده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله به عنوان سنت در نماز اضافه کرده است.
بنابراین بسیار بعید بلکه مقطوع البطلان است که اوامر مطرح شده مخصوص پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله بوده و نسبت به سایرین فرائض الله صرفا پنج مورد مذکور در حدیث لاتعاد باشد.
تاکنون شواهد دو قول ذکر گردید. از بین شواهد انکار نمی کنیم که شواهد قول دوم دارای قوت قول اول نیست. البته قوت شواهد قول اول با توجه به این مطلب است که آقای سیستانی «تفصیل ما أجمل الله فی الکتاب» را هم به عنوان فریضه پذیرفته اند و الا اگر آن را نمی پذیرفتند، قطعا قول اول را رد می کردیم، اما وقتی «تفصیل ما أجمل الله» را پذیرفته اند، عمده شواهد بر قول دوم ضعیف شده و شواهد قول اول قوی تر می شود؛ چون هر چه نقض شود، در پاسخ آن می توان گفت: شاید این مطلب «تفصیل ما أجمل الله فی کتابه» باشد. بنابراین نتیجه این مطلب این است که ممکن است بسیاری از احکام تفصیل ما أجمل الله فی کتابه باشد و در نتیجه عملا دست ما بسته خواهد شد. الا اینکه اطمینان وجود داشته باشد که «ما بینه الله» و «تفصیل ما أجمله الله» نباشد. در هر موردی وثوق باشد، بعید نیست که مجموع شواهد ذکر شده قول اول را تقویت کند. البته قول اولی که اصلاح شده باشد و صرف چیزی که درکتاب بیان شده است، نباشد، بلکه چیزی هم که برای تفصیل ما أجمل الله آمده است، به فریضه اضافه شود که با این توسعه ما مشکلی با قول اول نداریم، اما در مقام تطبیق مشکل خواهد شد.
اشاره به کلامی از آقای سیستانی در مورد
نکته ای لازم به ذکر است که آقای سیستانی در بعضی ازتعابیر خودشان فرموده اند: هر چیزی که تشریع خداوند متعال در قرآن کریم نباشد، اعم از اینکه تشریع مبیّن یا مجمل که در روایات توضیح داده شده باشد، تشریع پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله خواهد بود.
بنابراین ایشان قائل شده اند که یا تشریع خداوند در قرآن به صورت مبیّن یا مجمل صورت گرفته است و یا اینکه پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله تشریع کرده اند و لذا حد وسط وجود ندارد. ایشان تعبیر کرده اند که سنن نماز اوامر نبوی بوده است که پیامبر اکرم برای تکمیل نماز این موارد را تشریع کرده است. طبق این بیان فریضه «ما شرعه الله فی القرآن» است، أعم از اینکه قرآن به صورت واضح بر آن دلالت داشته باشد یا به نحو مجمل بر آن دلالت کرده و در روایات توضیح داده شود. در صورتی هم که در قرآن اجمالا یا تفصیلا بیان نشده باشد، سنت خواهد بود که دارای اوامر نبوی است.
خلاصه کلام ما در این مساله این است که اگر احتمال داده شود که واجبات «تفصیل ما أجمل الله فی الکتاب» باشد، فی الجمله اشکال تطبیق باقی می ماند؛ چون به عنوان مثال اگر از امام علیه السلام در مورد وجه بطلان روزه با استمناء سوال می شد، چه بسا امام علیه السلام آیه ای خوانده و توضیح می دادند که مراد این است که در روز باید حفظ الفرج شود و لذا اجتناب از نساء به عنوان مثال برای حفظ الفرج است. در صورتی امام علیه السلام این مطلب را بیان کنند، توضیح و تفصیل ما أجمل الله در کتاب می شود، در حالی که با وجود چنین احتمال، آقای سیستانی بیان کرده اند که کسی از روی جهل قصوری در حال روزه استمناء کند، روزه او صحیح است؛ چون ترک استمناء سنت است. در حالی قرآن واضح نیست و احتمال داده می شود که مبطل بودن استمناء، «تفصیل ما أجمل الله» باشد و لذا عملا در تطبیق قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» در فقه دچار مشکل می شویم الا اینکه نص خاص بیان کند که فعل خاص سنت است کما اینکه در مورد رمی سنت بودن در روایت مطرح شده است و یا اگر روایت وجود ندارد، وثوق حاصل شود که حکم، در قرآن بیان نشده و تفصیل ما اجمل الله فی کتاب هم نیست.
تاکنون بحث در دلیلیت حدیث «لاتعاد» نسبت به اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار داشت که مباحث آن مورد بررسی قرار گرفت.
دلیل دیگر برای اجزای حکم ظاهری از واقعی، تمسک به سیره متشرعه است که ادعا شده است سیره متشرعه بر این است که اعمال سابقه خود را که طبق حکم ظاهری زمان عمل انجام داده است، دیگر تدارک نمی کرده اند. به عنوان مثال فتاوا تغییر می کند، در حالی که متشرعه اعمال گذشته را تدارک نمی کنند.
مرحوم اقای خویی فرموده اند: غیر از حدیث لاتعاد که در سنن جاری می شود، هیچ یک از ادله اجزاء حتی سیره متشرعه نیز مورد پذیرش نیست.
اشکال ایشان به سیره متشرعه این است که کشف خلاف در مورد حکم ظاهری به قدری زیاد نبوده است که مکلفین در غیر سنن بر اساس اماره جدید و فتوای جدید دچار مشکل شده و بعد سیره تمسک شود. در نتیجه سیره احراز نمی شود. علاوه بر اینکه فرضا این سیره وجود داشته باشد، اتصال آن به زمان معصوم محرز نیست. بلکه ممکن است که مستند به فتوای مشهور باشد که قائل به اجزاء شده اند.
آقای سیستانی در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی فرموده اند: ادعای کم بودن ابتلای به تبدل رأی یا کشف خلاف در حکم ظاهری سابق صحیح نیست بلکه این مطلب کثیر الابتلاء است خصوصا در ابواب عبادات مانند وضوء و غسل و تیمم یا ابواب عقود و ایقاعات که مکلفین طبق فتوای مراجع گذشته اعمال خود را انجام می دهند. به عنوان مثال عقد موقت طولانی انجام داده و یا اینکه کثیر السفر بوده و نماز شکسته خوانده اند. مخصوصا در زمان ائمه تبدل رأی زیاد بوده است؛ چون اصول آنها قوی نبوده است. کتاب هایی روایی هم در دسترس همه نبوده است بلکه بعد ازمدت ها روایتی به دست می آورده اند که مشخص می کرده است که فتوای گذشته صحیح نبوده است. بنابراین این مساله کثیر الابتلاء است.
اما مناقشه در عدم احراز اتصال به زمان ائمه این است که این مطلب مشکل جدیدی نیست، بلکه این مشکل در زمان ائمه هم وجود داشته است و بیشتر هم وجود داشته است؛ چون ائمه روایات را به صورت یک جا بیان نمی کردند، بلکه یک مورد عام و در مورد دیگر خاص بیان می کردند و در جای دیگر حدیثی از روی تقیه بیان کرده اند. در حالی که یک روایت وجود ندارد که به امام علیه السلام گفته شود که سابقا این گونه عمل می کردیم و حال حاضر متوجه شده ایم که طبق روایت جدید عمل سابق ما اشتباه بوده است که بر اساس این مطلب روشن می شود که در زمان ائمه اعمال گذشته را مجزی می دانسته اند.
بنابراین سیره متشرعه متصل به زمان معصوم مبنی بر اجزاء مورد پذیرش آقای سیستانی قرار دارد. البته ایشان قدر متیقن این سیره را اخلال به سنن می دانند که موجب نقض فریضه نمی شود.
البته پذیرش سیره بر اجزاء در خصوص سنن در حالی است که ایشان فتوا داده اند که فتوای مجتهد گذشته حتی در فرائض هم مجزی است. به عنوان مثال اگر مکلف تا برامدگی پا مسح کشیده باشد و بعد مقلد کسی شود که تا مفصل را لازم بداند، در نظر آقای سیستانی وضوی او مجزی خواهد بود کما اینکه اگر طبق فتوای مرجع تقلید خود عقد موقت طولانی مدت مانند صد ساله انجام داده باشند، مجزی خواهد بود. فتوای ایشان مجزی بودن در سنن و فرائض است.
بنابراین آقای سیستانی در بحث استدلالی قدر متیقن از سیره را ثبوت اجزاء در موارد اخلال به سنن دانسته اند، اما در فتوا حتی نسبت به فرائض هم فتوا به اجزاء داده اند.