درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

99/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حدیث «لاتعاد»/ مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

در مورد دلیلیت حدیث «لاتعاد» نسبت به اجزاء بیان شد که حدیث «لاتعاد» در موارد جهل به حکم اعم از اینکه قصوری یا تقصیری باشد، به شرطی که مکلف در حال عمل التفات نداشته باشد، شامل خواهد شد.

1- بررسی اختصاص حدیث «لاتعاد» به نماز

یکی از مباحث مربوط به حدیث «لاتعاد» بررسی اختصاص آن به نماز است که ظاهر صاحب کفایه این است که این حدیث را مختص نماز می دانند. در مقابل نظر ایشان قول دیگر این است که حدیث «لاتعاد» کبری کلی را بیان کرده است که یک صغری برای آن نماز است.

1.1- عمومیت حدیث «لاتعاد» با توجه به ذیل آن

با توجه به ذیل حدیث «لاتعاد» که در آن تعبیر «القراءة سنة و السنه لاتنقض الفریضه» مطرح شده است، جایی برای شک وجود ندارد که این حدیث یک کبری کلی به نام «السنة لاتنقض الفریضه» را بیان کرده است و لذا وجهی ندارد که به قرینه صدر حدیث، مقصود «السنة فی الصلاة لاتنقض الفریضه» باشد.

مرحوم آقای خویی هم در صفحه 427 از جلد بیست و هفتم موسوعه خود این کبری را پذیرفته اند. قبل از ایشان هم این مطلب از محقق عراقی نقل شده است.

آقای سیستانی نیز این کبری را پذیرفته و ملتزم هستند که در تمام فقه این کبری را بر موارد خود تطبیق کنند. در حالی که مرحوم آقای خویی غیر از مورد ذکر شده که مربوط به حج است، در جای دیگر این قاعده را بر غیر باب نماز تطبیق نکرده اند. این در حالی که است که مبنای مرحوم آقای خویی این است که فریضه به معنای «ما بیّنه الله فی القرآن» و سنت واجبی است که در قرآن بیان نشده است. بنابراین کبری برای ایشان واضح است که اگر مرکبی وجود داشته باشد که اصل و بعضی از اجزاء و شرائط آن در قرآن کریم مورد اشاره واقع شده باشد، اما بعضی دیگر از اجزاء و شرائط در قرآن تبیین نشده باشد، اخلال از روی جهل و نسیان به آنچه در قرآن تبیین نشده است، اگرچه در مورد وجوب آن در مرکب دلیل وجود داشته باشد، مبطل مرکب نخواهد بود. اما ایشان این مطلب در مواردی که این ضابطه را داشته است، تطبیق نکرده اند که به چند مورد اشاره می کنیم:

    1. در مورد وضوء، عدم مسح با آب جدید در قرآن بیان نشده است بلکه در روایات وارد شده است که اگر کسی سر یا پای خود را با آب جدید مسح کند، ولو اینکه از روی جهل یا نسیان باشد وضوء او باطل است.

    2. ترتیب بین سر و گردن و بقیه بدن در غسل در قرآن بیان نشده است و لذا فریضه نخواهد بود، اما مرحوم آقای خویی فرموده اند: اگر کسی اخلال به ترتیب سر و گردن و سایر بدن در غسل جنابت یا غیر آن وارد کند، حتی اگر اخلال او از روی جهل و نسیان باشد، غسل او باطل خواهد بود.

    3. در مورد روزه، عدم ارتکاب أکل، شرب و جماع در قرآن ذکر شده است، اما سایر مفطرات در قرآن کریم تبیین نشده است و لذا باید ایشان می پذیرفت که اخلال به سایر مفطرات روزه غیر از اکل و شرب و جماع در صورتی که از روی جهل قصوری به حکم باشد، طبق قاعده «السنة لاتنقض الفریضه، مبطل صوم نخواهد بود، اما ایشان این مطلب را نپذیرفته اند.

اما آقای سیستانی ملتزم هستند که این قاعده را بر موارد مختلف آن در فقه تطبیق کنند.

1.2- عدم اختصاص حدیث «لاتعاد» به واجبات

لازم به ذکر است که جریان حدیث «لاتعاد» اختصاص به واجبات ندارد و حتی در مرکبات وضعی مانند تذکیه نیز قابل جریان است.

توضیح مطلب این است که اصل تذکیه و برخی از شرائط آن مانند تسمیه در قرآن بیان شده است، اما شرائطی هم برای تذکیه مطرح شده است که در قرآن وجود ندارد. از جمله این موارد تعبیر «لاذکاة الا بحدیدة» است؛ لذا مناسب بود که مرحوم آقای خویی در مورد کسی که از روی جهل یا نسیان اخلال به شرائط تذکیه که در قرآن بیان نشده است، وارد کرده است، بیان کنند که این اخلال طبق قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» مخل به تذکیه نخواهد بود.

بنابراین مهم این است که «لاتعاد الصلاة» صغری برای کبری کلی «السنة لاتنقض الفریضه» است که این کبری کلی شامل اخلال به شرط ذبح به حدید می شود؛ چون این شرط در قرآن بیان نشده است.

در اینجا ممکن است اشکال شود که «فریضه» به معنای چیزی است که در قرآن کریم واجب شده باشد، در حالی که تذکیه واجب نیست.

در پاسخ این اشکال می گوئیم: فریضه به معنای واجب نیست بلکه فریضه به معنای «ما قدّره الله» و «ما حدّده الله» است؛ چون «فرض» در لغت به معنای «قطع» است. ابن اثیر در نهایه بیان کرده است: «الفَرْض: القطع. و قد فَرَضَه يَفْرِضُه فَرْضا، و افْتَرَضَه افْتِرَاضا. و هو و الواجب سيّان عند الشافعي، و الفَرْض آكد من الواجب عند أبي حنيفة. و قيل: الفَرْض هاهنا بمعنى التّقدير: أي قدّر صدقة كلّ شي‌ء و بيّنه عن أمر اللّه تعالى.»؛ لذا در قرآن کریم تعبیر فریضه در مواردی به کار رفته است که اساسا بحث وجوب مطرح نبوده است. در این زمینه به مواردی اشاره می کنیم:

    1. در مورد ارث تعبیر فریضه به کار رفته و در کلام فقهاء نیز از کتاب الارث با کتاب الفرائض نام می برند؛ چون فرض به معنای تقدیر و اندازه گیری است.

    2. در آیه 85 از سوره مبارکه قصص آمده است: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾[1] معنای این تعبیر این است که خداوند متعال قرآن را تقدیر کرده است و برای پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله قرار داده است.

    3. در آیه 8 سوره نساء آمده است:﴿نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾[2] است.

    4. در مورد مهر نیز تعبیر ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[3] آمده است که معنای آن مهر مقدر و تعیین شده است که این معنا در مقابل مهر المثل است.

بنابراین فریضه به معنای «ما قدره الله و حدّده» است که اختصاص به واجبات هم ندارد و باید کبری «السنة لاتنقض الفریضه» مورد پذیرش قرار گیرد.

1.3- بررسی احتمالات مربوط به تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه»

تاکنون روشن که در حدیث «لاتعاد» به کبری کلی اشاره شده است، اما نکته مهم تببین معنای «السنة لاتنقض الفریضه» است.

در مورد معنای «السنة لاتنقض الفریضه» دو احتمال وجود دارد:

1.3.1- الف: فریضه به معنای «ما بیّنه الله فی کتابه»

احتمال اول در مورد تعبیر «السنة لاتنقض الفریضه» که بزرگانی مانند مجلسی اول، فیض کاشانی، مرحوم آقای خویی، مرحوم امام و آقای سیستانی اتخاذ کرده اند این است که «السنة لاتنقض الفریضه» به این معنا است که اخلال به آنچه از واجبات و یا اجزاء و شرائطی که در قرآن بیان نشده بلکه در روایات وارد شده است، موجب بطلان فریضه نمی شود. در نتیجه سنت اجزاء و شرائطی هستند که در قرآن کریم بیان نشده اند و در مقابل آنها اجزاء و شرائطی قرار دارند که در قرآن کریم بیان شده است.

از کلام شیخ صدوق در علل الشرایع نیز این تفسیر استفاده می شود؛ چون فضل بن شاذان بیان کرده است که تکبیرة الاحرام فریضه است، اما شیخ صدوق تعبیر کرده اند که فضل بن شاذان اشتباه کرده است بلکه تکبیرة الاحرام سنت واجب است.[4]

نکته این که شیخ صدوق کلام فضل بن شاذان مبنی بر فریضه بودن تکبیرة الاحرام را نپذیرفته اند، این است که تکبیره الاحرام در قرآن بیان نشده است و شیخ صدوق فریضه را اجزاء و شرائطی می داند که در قرآن کریم تبیین شده باشد.

علامه مجلسی نیز در کتاب روضة المتقین صفحه 382 از جلد اول فرموده اند: «الفریضة ما ثبت وجوبه من القرآن».

فیض کاشانی نیز در صفحه 382 از جلد شش وافی بیان کرده اند: «الفریضة الثابت بنص الکتاب».

در صورتی که «السنة لاتنقض الفریضه» این گونه معنا شود که فریضه چیزی است که در قرآن کریم مورد اشاره واقع شده و سنت چیزی است که در قرآن کریم مطرح نشده است، یک قاعده روشنی در دست فقیه قرار می گیرد که در هر مورد ورود یا عدم ورود آن در قرآن را مورد بررسی قرار می دهدکه اگر سخنی از جزء یا شرط واجب در قران کریم به میان نیامده باشد، سنت خواهد بود.

1.3.2- ب: فریضه به معنای «ما شرّعه الله»

قول دوم در مورد «السنة لاتنقض الفریضه» این است که فریضه «ما شرّعه الله» است، ولو اینکه در قرآن کریم بیان نشده باشد؛ چون همه امور جعل شده توسط خدای متعال، در قرآن کریم بیان نشده است بلکه احکامی وجود دارد که خدای متعال جعل کرده است، اما در قرآن کریم بیان نشده است، اما در عین حال فریضه خواهند بود.

در مقابل فریضه، سنت به معنای «ما سنّه النبی و شرّعه النبی» است که مجعول الهی نباشد و پیامبر اکرم تشریع کرده باشد.

این قول از سوی آقای زنجانی بیان شده و ما هم این احتمال را مطرح کرده ایم.

طبق قول دوم کبری کبری روشنی وجود نخواهد داشت که فقیه بتواند خودش مصادیق آن را تشخیص دهد بلکه باید احکامی که تشریع خدای متعال و احکامی که تشریع نبی اکرم است، از روایات استفاده شود.

در مورد اجزای نماز حدیث «لاتعاد» فرموده است که غیر از پنج رکن نماز که عبارتند از: وقت، قبله، طهور، رکوع و سجود، سایر واجبات نماز سنت هستند.

البته روایت دیگری وجود دارد که فریضه را در نماز هفت مورد ذکر کرده است. در این روایت همان پنج مورد مذکور در حدیث «لاتعاد» را بیان کرده و علاوه بر آنها، «توجه» و «دعا» را اضافه کرده است. در این روایت که به صورت صحیح از زراره نقل شده آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.»[5]

در مورد «توجه» دو احتمال وجود دارد:

    1. مراد تکبیرة الاحرام است.

    2. مراد از آن نیت است.

اشاره به دو احتمال در مورد معنای «توجه» به این جهت است که کسی شک ندارد که تکبیرة الاحرام و نیت فریضه هستند.

در مورد فریضه بودن «دعاء» در نماز از آقای سیستانی نقل شده است که شاید مراد از آن قصد قربت باشد کما اینکه در قرآن کریه آیه شریفه ﴿وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾[6] بیان شده است و به معنای این است که صرفا به خدای متعال تقرب جسته شود. دعا نیز به این معنا خواهد بود که صرفا خدای متعال خوانده شده و قصد تقرب و اخلاص وجود داشته باشد که طبق این معنا فریضه خواهد بود.

در روایت دیگری که به صورت صحیح از حماد نقل شده است، در مورد وضع مواضع سبعه بر زمین در حالت سجود، تعبیر به فریضه کرده است. در این روایت آمده است: «يَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ فَقُلْتُ يَا سَيِّدِي أَنَا أَحْفَظُ كِتَابَ حَرِيزٍ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا عَلَيْكَ يَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ قَالَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ فَرَكَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ يَا حَمَّادُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّيَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ يَأْتِي عَلَيْهِ سِتُّونَ سَنَةً أَوْ سَبْعُونَ سَنَةً فَلَا يُقِيمُ صَلَاةً وَاحِدَةً بِحُدُودِهَا تَامَّةً قَالَ حَمَّادٌ فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ» بعد از اینکه حماد از امام علیه السلام درخواست می کنند که نماز خواندن را به او یاد بدهد، امام علیه السلام شروع به نماز کرده و حماد نماز ایشان را توصیف می کند. تا اینکه به سجده می رسد که در مورد سجده تعبیر «وَ سَجَدَ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَعْظُمٍ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ وَ الْجَبْهَةِ وَ الْأَنْفِ وَ قَالَ سَبْعَةٌ مِنْهَا فَرْضٌ يُسْجَدُ عَلَيْهَا وَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَ هِيَ الْجَبْهَةُ وَ الْكَفَّانِ وَ الرُّكْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَى الْأَرْضِ سُنَّةٌ» را به کار برده است که طبق آن امام علیه السلام هشت عضو را در سجده بر زمین قرار داده اند که عبارتند از: دو کف دست، دو زانو، دو انگشت شصت پا، پیشانی و بینی و از این هشت مورد، هفت مورد را فریضه دانسته اند، در حالی که تسالم فقهی وجود دارد که اگر کسی از روی نسیان، در سجده مواضع سبعه را روی زمین قرار ندهد، سجده او صحیح خواهد بود.

ممکن است به عنوان توجیه برای روایت ذکر شده گفته شود که مقصود از فرض، مطلق واجب است و در مقابل، سنت به معنای مستحب است.

پاسخ این مطلب این است که این ادعا خلاف صریح روایت است؛ چون در روایت تعبیر «وَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ» به کار رفته است که قدر متیقن از فریضه همین است که خداوند تشریع کرده و در قرآن بیان کرده باشد که این روایت وضع مواضع سجود بر زمین را از مواردی دانسته است که خداوند تشریع کرده و در قرآن کریم بیان کرده است.

البته در صورتی که وضع مواضع سبعه بر روی زمین، از شرائط شرعی سجود باشد، به نظر مرحوم آقای خویی فریضه خواهد بود؛ چون اخلال به شرائط شرعی سجود، اخلال به مأمور به است و مشمول حدیث «لاتعاد» نخواهد بود، اما ایشان معتقد اند که وضع مواضع سبعه بر روی زمین در حال سجده واجب مستقلی در ضمن سجود است و لذا اگر از سوی نسیان یا جهل قصوری به حکم سجود بدون وضع مواضع سبعه انجام شود، موجب بطلان نماز نخواهد بود، در حالی که این مطلب خلاف این روایت است.

به نظر ما توجیه این روایت این است که اساسا ممکن است که تعبیر «و قال» کلام حماد باشد؛ چون بعد از مطلب تعبیر «ثم رفع رأسه للسجود» بیان شده است که معنای آن این است که بعد از اینکه امام علیه السلام مطلب مربوط به فریضه بودن را مطرح کرده است، سر از سجود برداشته اند، در حالی که معنا ندارد که امام علیه السلام که با حال خشوع و خضوع نماز می خوانند، در حال سجود با حماد صحبت کند و اساسا تکلم با دیگران در حال سجود متعارف نیست که با وجود این احتمال روایت، ظهور در اینکه کلام امام علیه السلام بوده است، نخواهد داشت و با طرح احتمال روایت قابل استدلال نخواهد بود.

البته ممکن است گفته شود که امام علیه السلام این مطلب را بعد از نماز بیان کرده اند که این ادعا نیازمند قرینه است؛ چون محتمل است که خود حماد در ضمن این روایت این مطلب را گفته باشد و لذا اجتهاد او خواهد بود که برای ما اعتباری نخواهد داشت.

بنابراین در مورد نماز دلیل وجود دارد که غیر از پنج مورد ذکر شده در حدیث «لاتعاد»، سنت خواهند بود و در صحیحه زراره نیز هفت مورد سنت دانسته شده است. اما در مورد غیر نماز در حج وجود دارد که رمی سنت است، اما در سایر موارد باید بررسی شود که در چه موردی ائمه علیهم السلام به سنت بودن اشاره کرده اند که این مطلب عملا تطبیق کبری «السنة لاتنقض الفریضه» را از دست فقیه خواهد گرفت.

1.4- اشاره به استعمالات دیگر فریضه

 

در این مجال اشاره به این مطلب لازم است که در مورد تعبیر «فریضه» صرفا دو استعمال مطرح شده وجود ندارد بلکه با بررسی روایات به دست می آید که گاهی در روایات، فریضه به معنای واجب و در مقابل تطوع و نافله قرار گرفته است که این استعمال ربطی به کبری «السنة لاتنقض الفریضه» ندارد. به عنوان مثال در روایت، تعبیر «تطوّعا أو فریضة» آمده است که فریضه را در مقابل تطوع به کار برده است. مورد دیگر تعبیر «السَّلَامُ تَطَوُّعٌ وَ الرَّدُّ فَرِيضَةٌ.»[7] است.

گاهی هم فریضه در مقابله نافله به کار رفته است که در این زمینه می توان به تعبیر «إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ- عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ»[8] اشاره کرد. در روایت دیگر آمده است: «الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ مَا سِوَى ذَلِكَ سُنَّة وَ نَافِلَة»[9] این در حالی است که فریضه بودن هفده رکعت نماز به معنای فریضه ای که در «السنة لاتنقض الفریضه» اراده شده، مقصود نیست؛ چون در روایات مطرح شده است که دو رکعت اول نماز فرض الله است و رکعت سوم و چهارم را پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله اضافه کرده و خدای متعال آن را اجازه کرده است. اما در این روایت کل هفده رکعت فریضه دانسته شده است؛ لذا فریضه در مقابل نافله قرار گرفته و به معنای مطلق واجب است.

در روایت دیگری فریضه در مقابل سنت به معنای مطلق واجب به کار رفته است. در روایت فضیل بن عیاض آمده است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ سُنَّةٌ أَمْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْيَائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْيَاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْر مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‌ءٌ»[10]

روشن است که در این روایت مراد از فریضه، مطلق واجب و مراد از سنت مستحب است.

در روایت دیگر آمده است: «الْكَفَنُ فَرِيضَةٌ لِلرِّجَالِ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْخِرْقَةُ سُنَّةٌ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِيضَتُهُ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ»[11] اصل تکفین میت در قرآن نیامده است و لذا فریضه در مورد آن به معنای کفن واجب است که مقابل آن کفن مستحب قرار دارد؛ چون مسلماً سنت بودن عمامه به معنای وجوب نیست و عمامه مستحب است، در حالی که «السنة لاتنقض الفریضه» که در ذیل حدیث «لاتعاد» است، سنت واجب است.

استعمالات ذکر شده بر خلاف استعمالی است که در ذیل حدیث «لاتعاد» ذکر شده است که سنت به معنای سنت واجب است و لذا باید که تفاوت سنت واجب با فریضه واجب بررسی شود و این بحث اعم از وجوب تکلیفی و وجوب شرطی مانند تسمیه یا ذبح به حدید در ذبح حیوان است.

مطلب دیگر این است که در مورد اینکه تقلیم اظفار وضوء را باطل نمی کند، روایتی صحیح از زراره وجود دارد که امام علیه السلام قاعده عدم نقض فریضه به واسطه سنت را تطبیق کرده اند. در این روایت آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَجُزُّ شَارِبَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْيَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ هَذَا سُنَّةٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ السُّنَّةِ يَنْقُضُ الْفَرِيضَةَ وَ إِنَّ ذَلِكَ لَيَزِيدُهُ تَطْهِيراً».[12] در مورد این روایت هم لازم به ذکر است که به کبری «السنة لاتنقض الفریضه» که در ذیل حدیث «لاتعاد» است، ربطی ندارد؛ چون این روایت در صدد بیان این مطلب است که عمل به سنت که از شؤون فریضه است، نمی تواند ناقض فریضه باشد. در حالی که ذیل حدیث لاتعاد به این معنا است که اخلال به سنت فریضه را نقض نمی کند.

بنابراین روشن شد که در اصطلاح «السنة لاتنقض الفریضه»، مراد از سنت، سنت واجب و مراد از فریضه هم فریضه واجب است و مفاد آن این است که اخلال به سنت واجب، ناقض فریضه واجب نخواهد بود. در مورد فریضه هم دو احتمال وجود دارد که طبق احتمال اول، فریضه به معنای «ما بیّنه الله فی الکتاب» و دیگری «ما شرعه الله» است ولو اینکه در قرآن کریم نیامده باشد.

1.5- مؤیدات فریضه به معنای «ما شرّعه الله»

در مورد قول دوم مبنی بر اینکه فریضه به معنای «ما شرّعه الله» باشد، مؤیداتی وجود دارد:

    1. مؤید اول این است که در صحیحه فضیل آمده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَة»[13] این در حالی است که در قرآن کریم بیان نشده است که أقل نماز دو رکعت است بلکه نماز وتر وجود دارد که یک رکعت است.

    2. مؤید دوم این است که از امیرالمؤمنین نقل شده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ»[14] این در حالی است که اساسا در قرآن کریم اشاره به این مطلب نشده است و لذا فرض الله است و در عین حال در قرآن کریم بیان نشده است.

    3. مؤید سوم تعبیر «فَأَعْظَمُ مِمَّا افْتَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِكُلٍّ عَلَى كُلٍّ»[15] است. طبق این روایت حق والی بر رعیت یا حق رعیت بر والی فریضة الله است ولی در قرآن ذکر نشده است.

    4. مؤید چهارم تعبیر به سنت است که ظاهر در «ما سنّه النبی» است که پیامبر آن را تأسیس کرده است و تشریع کرده است.

 


[1] قصص/سوره28، آیه85.
[2] نساء/سوره4، آیه7.
[3] بقره/سوره2، آیه236.
[4] علل الشرائع، الشيخ الصدوق، ج1، ص236.
[5] الکافی ط اسلامیة، محمد بن یعقوب کلینی، ج3، ص272.
[6] جن/سوره72، آیه18.
[7] الکافی ط اسلامیة، محمد بن یعقوب کلینی، ج2، ص644.
[8] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج5، ص120.
[9] بحار الانوار، محمّد باقر المجلسی (العلامة المجلسی)، ج79، ص300.
[10] الکافی ط اسلامیة، محمد بن یعقوب کلینی، ج5، ص9.
[11] الکافی ط اسلامیة، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص291.
[12] تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج1، ص346.
[13] الکافی ط اسلامیة، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص266.
[14] الکافی ط اسلامیة، محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص411.
[15] الکافی ط اسلامیة، محمد بن یعقوب کلینی، ج8، ص353.