99/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث «لاتعاد»/ مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل ثانوی در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که در این زمینه وجوهی مطرح شده است. یکی از وجوه تمسکب به حدیث «لاتعاد» است. در مقابل حدیث «لاتعاد» موانعی مطرح شده است که تاکنون سه وجه مورد بررسی قرار گرفته و وجه چهارم، أدله مربوط به أجزاء و شرائط و موانع افعال از جمله نماز است. در مورد این وجه ادعاء شده است که حدیث «لاتعاد» حاکم بر این ادله است که حکومت مورد بحث واقع شده است.
چهارمین مانع در مقابل حدیث «لاتعاد» أدله مربوط به أجزاء، شرائط و موانع است.
در مورد حکومت حدیث «لاتعاد» که مفاد آن «لاتعاد الصلاة من ترک القراءة فإنّها سنة» است بر تعابیری مثل «من ترک القراءه أعادالصلاة»[1] بین بزرگان اختلاف رخ داده است و برخی از فقهاء حکومت را پذیرفته اند.
مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی فرموده اند: «لاتعاد الصلاة الا من خمس» در مقام بیان جزئیت، شرطیت یا مانعیت چیزی در نماز نیست بلکه مفروغ عنه گرفته است که نماز اجزاء، شرائط و موانعی دارد و لذا حدیث «لاتعاد» ناظر و حاکم بر آنها خواهد بود، اما خطاب «من ترک القراءة أعاد الصلاة» در مقام ارشاد به جزئیت به قرائت در نماز است که به این جهت محکوم «لاتعاد» خواهد شد.
امام قدس سره در کتاب الخلل فرموده اند: وحدت لسان خطاب «من ترک القراءة أعاد الصلاة» با «لاتعاد الصلاة من ترک القراءة فإنّها سنة» مانع از این می شود که عرف خطاب «لاتعاد الصلاة» را بر «من ترک القراءة أعاد الصلاة» مقدم کند.
به نظر ما کلام امام قدس سره صحیح است و بین این دو خطاب حکومت وجود ندارد؛ چون وقتی این دو خطاب به عرف القاء شود، عرف بین این دو خطاب جمع عرفی مبنی بر حکومت «لاتعاد» انجام نمی دهد.
البته اگر تکیه بر این مطلب شود که «لاتعاد الصلاة من ترک القراءه فإنّها سنة» که مفاد حدیث لاتعاد است، اطلاق نداشته و شامل عالم عامد و جاهل ملتفت نمی شود، گویا در حدیث «لاتعاد» تعبیر «لاتعاد الصلاة من ترک القراءة عن عذر فإنّها سنة» به کار رفته است؛ لذا از «من ترک القراءة أعاد الصلاة» که مطلقا حکم به اعاده کرده و شامل عالم عامد، جاهل ملتفت و جاهل غیرملفت و ناسی می شود، أخص مطلق خواهد شد. در نتیجه تقدم حدیث «لاتعاد» بر «من ترک القراءة أعاد الصلاة» از باب حکومت نخواهد بود، بلکه از باب أخصیت عرفی است.
نکته اینکه بزرگان حدیث «لاتعاد» را حاکم بر «من ترک القراءة أعاد الصلاة» دانسته اند، همان نکته ای است که در حکومت قاعده «لاضرر» بر احکام اولیه بیان شده است.
توضیح مطلب اینکه اگر قاعده «لاضرر» در خصوص وجوب وضوء و به صورت «لا وجوب وضوء ضرری» باشد، أخص مطلق از خطاب وجوب وضوء بوده و تقدم آن از باب حکومت نخواهد بود. اما خطاب «لاضرر» صرفا نمی خواهد بر خطاب «یجب الوضوء» مقدم شود بلکه می خواهد بر خطابات دیگر از قبیل «یجب الغسل» نیز مقدم شود. در نتیجه نسبت «لاضرر» با توجه به اینکه اختصاص به وجوب وضوء ندارد، با خطاب «یجب الوضوء» عموم من وجه خواهد شد؛ چون «یجب الوضوء» اعم است از اینکه وضوء ضرری باشد یا نباشد و «لاحکم ضرری» هم اعم است از اینکه وجوب وضوء یا وجوب غسل باشد. در این صورت نیاز ایجاد شده است که در مورد تقدم خطاب «لاضرر» بر مجموع خطابات تکالیف وجهی بیان گردد.
برخی بیان کرده اند که خطاب «لاضرر» أخص مطلق از مجموع خطابات است. اما این مطلب مورد اشکال واقع شده است. شهید صدر از کسانی که دراشکال به ادعای أخصیت «لاضرر» نسبت به مجموع خطابات فرموده اند: أخصیت مطلق «لاضرر» نسبت به مجموع خطابات کافی نیست؛ چون چیزی به نام مجموع خطابات وجود ندارد و دلیلی وجود ندارد که با مجموع خطابات معامله خطاب واحد صورت گیرد، بلکه صرفا خطاب «لاضرر» و «یجب الوضوء» یا «لاضرر» و «یجب الغسل» وجود دارد که نسبت بین آنها عموم من وجه است.
بنابراین بزرگان مجبور شده اند که به نکته حکومت قاعده «لاضرر» بر خطابات تکالیف تمسک کرده و بیان کنند که اگرچه نسبت «لاضرر» با تک تک خطابات من وجه است، اما «لاضرر» ناظر به خطابات تکالیف است و مقدم بر آنها می شود.
در محل بحث هم اگر صرفا خطاب «من ترک القراءة أعاد الصلاة» و خطاب حدیث «لاتعاد» که مفاد آن به صورت «لاتعاد الصلاة من ترک القراءه فإن القراءة سنة» است، وجود داشته باشد، خطاب حدیث «لاتعاد» أخص مطلق از «من ترک القراءة أعاد الصلاة» است و بر آن مقدم خواهد شد؛ چون ترک قرائت از روی عذر اخص مطلق از ترک مطلق قرائت است و نیازی نیست وحدت یا تفاوت سنخ دو خطاب در لسان اعاده بررسی شود. اما حدیث «لاتعاد» اختصاص به ترک قرائت ندارد و مقصود این است که حدیث «لاتعاد» بر أدله جزئیت، شرطیت و مانعیت که نامی از آنها در حدیث «لاتعاد» به کار برده نشده است نیز مقدم شود و لذا نیاز است که در مورد حدیث «لاتعاد» ادعا شود که ناظر به خطابات اجزاء، شرائط و موانع است کما اینکه خطاب «لاضرر» دارای نظارت برخطابات اولیه است.
به نظر ما بیان ذکر شده برای حکومت حدیث «لاتعاد» صحیح است، اما لازم است که دو مطلب ثابت شود:
مطلب اولی که برای حکومت حدیث «لاتعاد» باید اثبات شود، این است که حدیث «لاتعاد» ظهور در ترک سنت از روی عذر داشته باشد. به عبارت دیگر ظهور حدیث «لاتعاد» ترک سنتی باشد که از روی علم و عمد یا شک نباشد.
اثبات این مطلب لازم است تا حدیث «لاتعاد» أخص مطلق از خطاب «من ترک القراءة أعاد الصلاة» شود. بنابراین میرزای شیرازی دوم که قائل شده است که حدیث «لاتعاد» علاوه بر جاهل غیر ملتفت و ناسی، شامل عالم عامد و جاهل ملتفت می شود، نمی توانند ادعا کنند که حدیث «لاتعاد» أخص مطلق از «من ترک القراءة أعاد الصلاة» خواهد بود بلکه بین آنها نسبت تباین وجود دارد که تعارض رخ می دهد.
در اینجا ممکن است گفته شود که به قرینه مفاد حدیث «لاتعاد» که صریح در نفی وجوب اعاده است، از ظهور «من ترک القراءة أعاد الصلاة» در وجوب اعاده رفع ید خواهد شد. در پاسخ این مطلب می گوئیم: مفاد این خطابات حکم تکلیفی نیست که به قرینه خطاب ترخیص، خطاب دیگر حمل بر استحباب شود بلکه این خطابات ارشادی هستند که «من ترک القراءة أعاد الصلاة» ارشاد به فساد نماز بدون قرائت و «من ترک القراءة فی الصلاة لایعید الصلاة فإنّها سنة» که مفاد حدیث لاتعاد است، ارشاد به صحت نماز بدون قرائت است که بین اینها جمع عرفی وجود ندارد.
بنابراین اگر پذیرفته نشود که حدیث «لاتعاد» ظهور در ترک سنت از روی عذر دارد بلکه مبنای میرزای شیرازی دوم پذیرفته شود که حدیث لاتعاد مطلق بوده وترک سنت اعم از اینکه از روی عذر باشد یا نباشد، را شامل می شود، نسبت حدیث «لاتعاد» با «من ترک القراءة أعاد الصلاة» تباین می شود.
ممکن است گفته شود که حتی اگر نسبت حدیث «لاتعاد» و «من ترک القراءة أعاد الصلاة» تباین باشد، مشکلی رخ نخواهد داد؛ چون انقلاب نسبت رخ می دهد.
توضیح مطلب اینکه در صحیحه زراره تعبیر «من ترک القراءة متعمداً أعاد الصلاة و من نسی فلاشیء علیه» وارد شده است که این مطلب منشأ می شود که خطاب «من ترک القراءة أعاد الصلاة» توسط «من نسی فلاشیء علیه» تخصیص زده شود. از طرف دیگر «من ترک القراءة أعاد الصلاة» هم «لاتعادالصلاة» را تخصیص می زند که انقلاب نسبت رخ می دهد بلکه چه بسا شاهد جمع باشد[2] که مرتبه بالاتر است؛ چون برخی انقلاب نسبت را نپذیرفته اند، اما نوعا شاهد جمع را پذیرفته اند.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: وقتی متعمد شبهه انصراف به عالم عامد داشته باشد، قدر متیقن «من ترک القراءة متعمدا أعاد الصلاة» عالم عامد خواهد بود و بعید نیست که در مورد شاک ملتفت نیز صادق باشد، اما با توجه به تعبیر «و من نسی فلاشیء علیه» ناسی خارج شده است. اما جاهل به حکم در ذیل آن باقی می ماند. از طرف دیگر از حدیث «لاتعاد» نیز عالم عامد و جاهل ملتفت خارج شده است، اما جاهل غیر ملتفت در آن باقی است. بنابراین جاهل به حکم در هر دو خطاب «من ترک القراءة أعاد الصلاة» و حدیث «لاتعاد» باقی می ماند که نسبت از تباین به عموم من وجه تبدیل شده و مشکل حل نمی شود؛ چون تاکنون نسبت به جاهل به حکم تاکنون تباین داشتند، اکنون نسبت عموم من وجه وجود دارد.
بنابراین اول گام برای حکومت حدیث «لاتعاد» بر أدله اجزاء و شرائط این است که بر خلاف میرزای شیرازی دوم پذیرفته شود که حدیث «لاتعاد» ظهور در ترک سنت از روی عذر یا به تعبیر دیگر ترک سنت لاعن عمد أو شک داشته باشد؛ چون اگر حدیث «لاتعاد» مطلق ترک قرائت را شامل شود، نسبت آن با «من ترک القراءة أعاد الصلاة» تباین خواهد شد.
گام دوم این است که کلام مرحوم آقای خویی پاسخ داده شود؛ چون مرحوم آقای خویی فرموده اند: حدیث «لاتعاد» شامل عالم عامد و جاهل ملتفت(شاک غیرمعذور) نمی شود. اما بعد از حکومت حدیث «لاتعاد»، اختصاص «من ترک القراءة أعاد الصلاة» به خصوص عالم عامد و شاک، به معنای حمل این خطاب بر فرد نادر است که مستهجن است. بنابراین مرحوم آقای خویی اشکال منجر شدن خطاب به فرد نادر را پذیرفته و در مورد حل آن فرموده اند: جاهل مقصر از اطلاق حدیث «لاتعاد» خارج شده و ذیل «من ترک القراءة أعاد الصلاة» قرار خواهد گرفت تا از استهجان خارج شود.
در پاسخ به این مطلب از مرحوم آقای خویی می گوئیم: جمع مطرح شده از سوی ایشان عرفی نیست؛ چون طبق کلام ایشان به عنوان مثال اگر خطاب اول به صورت «أکرم العالم» و خطاب دیگر به صورت «من لیس بأعلم فهو جاهل» باشد، توسط خطاب دوم که حاکم بر خطاب اول است، أکثر افراد خطاب اول خارج می شود و لذا برای خروج از این اشکال بخشی از دلیل حاکم کنار گذاشته شده و مراد از «من لیس بأعلم فهوجاهل» کسی که اجتهاد او ضعیف است، دانسته شود، در حالی که به هیچ وجه در نزد عرف این گونه عمل نمی شود و عرفی نیست؛ لذا در گام دوم برای حکومت حدیث «لاتعاد» بر أدله اجزاء، شرائط وموانع که لسان امر به اعاده دارند، لازم است که کلام مرحوم آقای خویی ابطال شود.
برای روشن شدن اینکه حمل «من ترک القراءة أعاد الصلاة» بر عالم عامد و جاهل ملتفت؛ حمل بر فرد نادر نیست دو مطلب قابل ذکر است:
1. مطلب اول اینکه مراد از عالم، عالم بالوجدان نیست، بلکه مقصود «من قامت عنده الحجة» است. از طرف دیگر افراد زیادی هستند که بر وجود جزء یا شرط در نماز حجت دارند، اما طبق عادت مراعات نمی کند؛ لذا علم اجمالی بر بطلان نماز خود ندارد، اما حکم شرعی را مطلع است، اما اهمیت نمی دهد و اساسا تصور نمی کند که نماز او باطل شده باشد. در نتیجه با این تصویر افرادی کثیری بر خلاف حجت عمل می کنند و عالم عامد محسوب می شوند؛ چون حجت در نزد آنها اقامه شده است.
علاوه بر اینکه ممکن است حجت بر جزئیت یا شرطیت وجود نداشته باشد، بلکه حجت بر وجوب وجود داشته باشد؛ یعنی به عنوان مثال مکلف می داند که سوره در نماز واجب است و عالم است، اما مبطل بودن ترک سوره را مطلع نیست که این نکته موجب می شود که برخی ترک سوره را ترک کنند و به حداقل اکتفاء کنند.
2. مطلب دوم این است که همان طور که در کلام امام قدس سره ذکر شده است ندرت به قسم تقسیم می شود:
1. ندرت قبل الخطاب.
2. ندرت بعدالخطاب.
لازم است که بین این دو قسم از ندرت تفاوت گذاشته شود؛ چون ندرت قبل ازخطاب موجب می شود که حمل خطاب عام بر نادر مستهجن باشد و لذا نمی توان «أکرم العالم» را بر عالم صد و بیست کیلوئی حمل کرد که این ندرت قبل از خطاب است و بدون خطاب هم وجود چنین عالمی نادر است و حمل مطلق یا عام بر آن مستجهن است. اما قسم دوم ندرت، ندرت بعد از خطاب است که با ورود خطاب «من ترک القراءة أعاد الصلاة»، ترک قرائت نادر شده است، اما بدون اشاره به «من ترک القراءة أعاد الصلاة» این گونه نخواهد بود که ترک اجزاء و شرائط نادر باشد. بنابراین ورود خطاب موجب شده است که مکلفین اجزاء و شرائط را در فرض علم و عمد یا جهل با التفات ترک نکنند. در نتیجه از ورود خطاب ندرت رخ داده است که حمل خطاب بر ندرت از این قبیل که ندرت در طول خطاب است، مستجهن نیست.
بنابراین بعد اینکه ظهور حدیث «لاتعاد» در ترک سنت از روی عذر(لا عن علم و عمد أو جهل التفاتی) پذیرفته شود و از طرف دیگر حکومت حدیث «لاتعاد» بر «من ترک القراءة أعاد الصلاة» بدون خارج شدن خارج مقصر از حدیث «لاتعاد» صورت گرفته و حمل بر فرد نادر رخ ندهد، حکومت حدیث «لاتعاد» بر «من ترک القراءة أعاد الصلاة» که مفاد ادله اجزاء و شرائط به لسان امر به اعاده است، روشن خواهد شد.
مطالب ذکر شده در صورتی است که ادعای مرحوم آقای خویی مبنی بر اینکه اگر حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر به حکم شود، تفاوتی بین قسم اول از ادله اجزاء و شرائط که در آن تعبیر «اقرأ السوره فی صلاتک» وقسم دوم که در آن تعبیر «من ترک القراءة أعاد الصلاة» به کار رفته است، وجود ندارد و هر دو مشمول حدیث لاتعاد خواهند بود و یا اینکه هیچ کدام مشمول نیستند. در نتیجه قول به فصل وجود نداشته باشد که این مطلب بعید نیست.
اما در صورتی که اجماع مرکب معتبر دانسته نشده و قول به تفصیل اختیار شود که حدیث «لاتعاد» بر ادله اجزاء و شرائط قسم اول که امر به جزء یا شرط کرده است، حاکم باشد و در مورد قسم دوم از أدله اجزاء و شرائط نماز، با حدیث «لاتعاد» تعارض رخ دهد؛ چون تعداد اوامری که از قسم دوم اجزاء و شرائط هستند، زیاد نیستند بلکه در مواردی از قبیل نماز در نجس است که التزام وجود خواهد داشت که نماز در لباس نجس از روی جهل به حکم باطل خواهدبود کما اینکه شهید صدر ملتزم شده اند. البته نکته پذیرش شهید صدر وجود شبهه در حکومت حدیث «لاتعاد» بر ادله قسم دوم نیست، بلکه شبهه ایشان این است که چه بسا طهارت از خبث داخل در مستثنی حدیث «لاتعاد» باشد؛ چون از موارد مستثنا طهور است که ممکن است مراد از طهور، «استعمال الماء فی ما یعتبر فی الصلاة» باشد که اعم از استعمال برای رفع حدث یا خبث است. در نتیجه ایشان طبق این بیان در مورد شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به کسی که در لباس نجس از روی جهل به حکم نماز خوانده است، تشکیک کرده اند و قائل به لزوم اعاده شده اند.
بنابراین نهایتا در این مورد قول شهید صدر پذیرفته می شود. مورد دیگر هم نماز در اجزای حیوان حرام از روی جهل به حکم است که در آن هم حکم می شود که اگر جاهل به حکم در موی گربه نماز بخواند، نماز او باطل خواهد بود.
مورد سوم هم قهقهه است که از روی جهل به حکم صورت گیرد که در مورد آن هم بطلان نماز پذیرفته می شود.
با توجه به دو گام مطرح شده، نیازی به این مطالب نخواهد بود. البته نکته دیگر این است که از جمله ادله قسم دوم تعبیر «من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده» است که این تعبیر اگر با حدیث «لاتعاد» تعارض و تساقط کند و به خطاب نهی از زیاده در نماز «من لاتقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم فإن السجود زیادة فی المکتوبه» رجوع شود، مشکل بسیاری ایجاد می کند؛ چون هر کس در نماز خود زیاده داشته باشد، حتی اگر زیاده در غیر ارکان بوده و از روی جهل به حکم نیز باشد، نماز او باطل خواهد بود.
بنابراین به نظر ما بهترین راه پذیرش دو گامی است که مطرح شد.