99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث «لاتعاد»/ مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل ثانوی در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که در این زمینه وجوهی مطرح شده است. وجه اول تمسک به حدیث رفع و وجه دوم تمسک به صحیحه عبدالصمد بن بشیر است که این دو وجه در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. وجه سوم تمسک به حدیث «لاتعاد» است. یکی از مباحث مهم در این قسمت شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم است و بحث دیگر بررسی موانع اطلاق حدیث «لاتعاد» است.
بعد از پذیرش اطلاق حدیث لاتعاد نسبت به جاهل به حکم، به عنوان مانع در مقابل آن -اعم از مخصص یا معارض- وجوهی مطرح شده است.
اولین وجه به عنوان مانع در مقابل حدیث «لاتعاد»، صحیحه زراره است که در آن تعبیر «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[1] وارد شده است.
برخی صحیحه زراره را شامل جاهل به حکم دانسته اند و او را مصداق «من ترک القراءة متعمّدا» دانسته اند؛ چون معنای «متعمد» به صورت «من ترک القراءه قاصداً و مریداً بترک القراءة» است که شامل جاهل به حکم نیز می شود. بنابراین اطلاق این صحیحه اقتضاء می کند که اگر جاهل به حکم ولو اینکه قاصر باشد، قرائت یا هر سنتی از نماز را ترک کند، نماز او باطل خواهد بود.
با حکم کردن صحیحه زراره به بطلان نماز متعمد در ترک قرائت، در صورتی که نسبت بین حدیث «لاتعاد» و صحیحه زراره، عموم و خصوص مطلق باشد، اطلاق صحیحه زراره حدیث لاتعاد را تخصیص می زند و در صورتی هم که نسبت این دو حدیث، عموم من وجه باشد، بین حدیث «لاتعاد» و صحیحه زراره در مورد ترک قرائت از روی جهل قصوری تعارض رخ خواهد داد که بعد از تعارض و تساقط، اطلاقات جزئیت مانند «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» مرجع خواهند بود که در مورد نمازی که بدون قرائت خوانده شده است، مقتضی عدم اجزاء خواهد بود.
برخی در پاسخ از صحیحه زراره بیان کرده اند که قرینه وجود دارد که ترک قرائت متعمداً به معنای ترک بدون عذر است و از طرف دیگر جاهل قاصر، معذور است. از جمله کسانی که این پاسخ را مطرح کرده اند، صاحب کتاب قراءات فقهیة معاصره هستند که نسبت به این مطلب به دو روایت استشهاد کرده اند:
1. روایت اول صحیحه ای در مورد جهر فی موضع الاخفات است که در آن تعبیر«فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»[2] وارد شده است.
استشهاد به این روایت از این جهت است که در آن متعمد در مقابل جاهل قرار گرفته است.
2. روایت دوم که مورد استشهاد قرار گرفته است، صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن آمده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.»[3]
ایشان فرموده اند: در این روایت قاعده «السنة لاتنقض الفریضة» بر متعمد معذور تطبیق شده است. متعمد معذور شخص جدید الاسلام است که نسبت به ترک قرائت، ناسی نیست بلکه متعمد است، اما در عین حال معذور دانسته شده است.
بنابراین از مجموع روایات فهمیده می شود که «السنة لاتنقض الفریضه» اختصاص به ناسی ندارد بلکه شامل مطلق معذور می شود.
پاسخ از شاهد اول که در کلام قرائات فقهیه معاصره ذکر شده این است که بر اساس قرینه، متعمد در مقابل جاهل است، اما ربطی به محل بحث نخواهد داشت؛ چون در صحیحه زراره تعبیر «لایدری» أعم از جاهل قاصر و مقصر است. خود صاحب قراءات فقهیه معاصره نیز در فتوا ملتزم شده اند که اگر جاهل مقصر جهر فی موضع الاخفات یا بالعکس داشته باشد، نماز او صحیح است. اما ربطی ندارد که در مورد «من ترک القراءة متعمداً» به معنای ترک بدون عذر باشد که شامل جاهل قاصر نشود. در صحیحه زراره که مربوط به جهر فی موضع الاخفات است، متعمد به معنای غیر معذور نیست بلکه به معنای عالم به حکم است و الا جاهل مقصر هم معذور نیست، اما داخل «إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» خواهد شد.
پاسخ شاهد دوم قرائات فقهیه معاصره نیز این است که عاجز از قرائت، متعمد در ترک قرائت نیست؛ چون در واژه تعمد اختیار اشراب شده است و لذا کسی که در تمام وقت قادر بر قرائت نیست، در مورد او ترک تعمدی قرائت صدق نمی کند، اما عاجز با جاهل قاصر که توان قرائت در نماز دارد، اما تصور عدم وجوب داشته و آن را ترک کرده است، متفاوت است و در مورد جاهل قاصر متعمد صدق می کند.
به نظر ما پاسخ صحیح از صحیحه زراره این است که اساسا نباید ظهور «من ترک القراءة متعمدا» نسبت به جاهل مورد پذیرش قرار نگیرد، در حالی صاحب قراءات فقهیه معاصره ظهور اولی «من ترک القراءة متعمدا» در ترک اختیاری قرائت ولو اینکه از روی جهل قصوری باشد، پذیرفته اند.
برای روشن شدن عدم ظهور «من ترک القراءة متعمدا» نسبت به جاهل اشاره به این مطلب لازم است که تعبیر تعمّد دو نوع استعمال دارد. در برخی موارد، متعمد به کار برده شده و در مقابل ناسی است. اما گاهی تعبیر متعمد در مقابل جاهل و ناسی به کار برده می شود که در مورد هر دو نوع استعمال، روایات موارد متعددی وجود دارد.
در مورد اینکه متعمد در مقابل جاهل و ناسی به کار برده شده باشد، می توان به ادله ای اشاره کرد که عذاب را در مورد فعل تعمدی مترتب کرده اند، مانند﴿وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً- فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها﴾[4] و « مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَر» اشاره کرد. علاوه بر این أدله و غیر از صحیحه زراره که در مورد جهر فی موضع الاخفات است، هفت روایت دیگر قابل ذکر است که صریحا متعمد در مقابل جاهل و ناسی به کار رفته است:
1. صحیحه بزنطی: «قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً بِجَهَالَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَكَ قُلْتُ يَرْمِي هَذِهِ النَّخْلَةَ فَيُصِيبُ نَخْلَةً أُخْرَى فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ ظَبْياً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسَ بِسَوَاءٍ فَبِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُفْصَلُ الْمُتَعَمِّدُ مِنَ الْخَاطِئِ قَالَ بِأَنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ.»[5]
در این روایت بزنطی به عنوان فردی از عرف، جاهل، مخطی و متعمد را در مقابل هم قرار داده است.
2. صحیحه جمیل بن درّاج: «أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ يَوْماً الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.»[6]
در این روایت متعمد در مقابل جاهل به حکم قرار داده شده است.
3. صحیحه مسمع: «فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.»[7]
در این روایت نیز جاهل در مقابل متعمد قرار گرفته است.
4. روایت معاویة بن عمار: «فِي مُحْرِمٍ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ.»[8]
در مورد این روایت لازم به ذکر است که روشن نیست که این روایت کلام امام علیه السلام بوده و یا فتوای معاویة بن عمار است.
5. صحیحه زراره: «سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُول مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَه أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.»[9]
6. صحیحه هشام: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَرَامٌ قَالَ لا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل»[10]
در این روایت نیز متعمد در مقاب جاهل به حکم است.
7. صحیحه عبدالرحمن بن حجاج: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ أَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا كَانَ بِجَهَالَةٍ فَلْيَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ بِأَيِّ الْجَهَالَتَيْنِ يُعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَقَالَ إِحْدَى الْجَهَالَتَيْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَى الْجَهَالَةُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاحْتِيَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِي الْأُخْرَى مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ يَجْهَلُ فَقَالَ الَّذِي تَعَمَّدَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ أَبَداً.»[11]
در این روایت در مورد مردی سوال شده است که از روی جهل با زنی که در عده بوده است، ازدواج کرده است. البته این مورد حمل بر عدم دخول شده است. در ذیل این روایت متعمد به معنای عالم به حکم و موضوع در مقابل جاهل به حکم یا موضوع قرار گرفته است که متعمد بودن یک طرف منشأ حرمت ابدی شده است..
کثرت استعمال در روایات این است که متعمد در مقابل جاهل قرار گرفته است که این کثرت استعمال منشأ شک می شود که چه بسا تعبیر متعمد ظهوری در شمول نسبت به جاهل نداشته باشد، بلکه مجمل باشد.
تا کنون به هفت مورد از موارد مقابله متعمد با ناسی و جاهل اشاره شد. این در حالی است که در طرف مقابل روایاتی وجود دارد که ظهور آنها حتی به قرینه مناسبت حکم و موضوع در این است که تعمد به معنای اراده فعل است که حتی اگر فرد عالم نیز نباشد، صادق خواهد بود. در مورد این قسم می توان به روایاتی اشاره کرد:
1. محمد بن سعد: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.»[12]
فرض این است که در روز جمعه غسل واجب نیست و روشن است که تعبیر «إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ» این است که فرد متلفت بوده و با توجه غسل را ترک می کند.
2. موثقه عمار: «فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ يَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا مُتَعَمِّداً فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلَا.»[13]
در این روایت ذکر شده است که فرد نافله ظهر و عصر خوانده و به جای چهار نماز دو رکعتی، پنج نماز دو رکعتی خوانده است و می خواسته است که دو رکعت آخر قضای نماز صبح او محسوب شود که حضرت می فرمایند: برای محاسبه باید نماز متعمداً خوانده و از ابتدا قضاء نماز صبح بودن را قصد کرده باشد.
3. روایت علی بن جعفر: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ السُّورَةَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَعَهَا أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً لِعَجَلَةٍ كَانَتْ قَالَ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَإِنْ نَسِيَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ أَجْزَأَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ.»[14]
در این روایت امام علیه السلام در پاسخ سوال شخصی که به جهت عجله، قصد ترک سوره فاتحه داشته است، فرموده اند: عمدا ترک نکند. کاملا واضح است که تعمد به معنای نسیان است و الا معنا ندارد در عین علم به وجوب، از ترک آن سوال شود.
4. صحیحه علی بن یقطین: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.»[15]
در این روایت از ترک تعمدی سوره جمعه در نماز جمعه سوال شده است که امام علیه السلام حکم به عدم اشکال کرده اند. این در حالی که معنا ندارد کسی علم به وجوب قرائت سوره جمعه دارد، در عین حال سوال از ترک کند؛ چون گویا فرد در عین اینکه وجوب را می داند، از واجب بودن یا نبودن سوال می کند و لذا متعمد در مقابل ناسی است.
5. موثقه عمار: «إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً.»[16]
طبق این روایت اگر ترک قنوت از روی نسیان باشد، مشکل نخواهد داشت، اما نباید قنوت عمدا ترک شود که روشن است تعمد در مقابل نسیان است و الا معنا ندارد که بیان شود که مکلف در عین اینکه می داند که در نماز باید قنوت بگیرد، قنوت را ترک نکند. بنابراین با همین خطاب بیان می کندکه قنوت نباید ترک شود، هرچند اگر نسیانی ترک شود، مشکل نخواهد داشت.
6. صحیحه علی بن جعفر: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُغَمِّضَ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ.»[17]
روشن است که تعبیر متعمدا در مقابل ناسی است و الا معنا ندارد که فرد در عین علم به عدم جواز بستن چشم ها در نماز، از جواز آن سوال بپرسد.
7. روایت اسحاق بن عمار: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ»[18] .
روشن است که سوال اسحاق بن عمار از ارتماس از روی نسیان نیست بلکه از ارتماس از روی قصد و اراده سوال کرده است.
8. صحیحه ابی بصیر:«سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَظَنُّوا أَنَّهُ لَيْلٌ فَأَفْطَرُوا ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.»[19]
در این روایت در عین اینکه فرد جاهل بوده و تصور داشته است که شب داخل شده است و افطار بر او جایز است، تعبیر متعمد به کار رفته است.
9. روایت زراره: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَحُكُّ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَ يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ وَ يَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُلَبِّداً فَإِنْ كَانَ مُلَبِّداً- فَلَا يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ إِلَّا مِنَ الِاحْتِلَام»[20]
بنابراین روشن شد که دو دسته روایت وجود دارد که یک دسته متعمد را در مقابل جاهل و ناسی قرار داده و دسته دیگر متعمد را در مقابل ناسی قرار داده است که شامل جاهل به حکم هم می شود. اما در مورد صحیحه زراره که در آن تعبیر «سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ» روشن نیست که از کدام دسته از روایات است و لذا این روایت مجمل خواهد شد و روشن نیست که جاهل قاصر یا جاهل مقصر غیرملتفت را شامل شود. در نتیجه با حدیث «لاتعاد» معارض نخواهد داشت.
دومین روایتی که به عنوان معارض برای حدیث لاتعاد مطرح شده است، صحیحه منصور بن حازم است که در آن آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقْرَأَ فِي صَلَاتِي كُلِّهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ إِذَا كَانَ نِسْيَاناً.»[21]
در این روایت منصور بن حازم از فرض فراموش کردن قرائت حمد و سوره سوال می کند و امام علیه السلام فرموده اند: رکوع و سجود اگر خلل نداشته باشد، نماز صحیح خواهد بود. البته در ادامه با استفاده از تعبیر «إِذَا كَانَ نِسْيَاناً» برای صحت نماز شرط قرار داده است. از طرف دیگر جمله شرطیه دارای مفهوم خواهد بود؛ خصوصا اینکه اگر شرط به جزاء ملحق شود.
توضیح مطلب اینکه به عنوان مثال بیان شرط برای اکرام زید، به دو صورت قابل بیان است:
الف: أکرم زیدا ان جاءک.
ب: ان جاءک زید فأکرمه.
جمله شرطیه ای که شرط آن بعد از جزاء قرار گیرد، دارای ظهور بیشتری در مفهوم نسبت به جمله شرطیه ای دارد که شرط آن مقدم بر جزاء باشد؛ چون به عنوان مثال در مورد تعبیر «اذا زلزلت الآیات فصلّ صلاة الآیات» ممکن است گفته شود که بیان موضوع صورت گرفته است.
در محل بحث نیز جزاء متأخر شده است که ظهور بیشتری در مفهوم دارد و بیان می کند که اگر ترک قرائت از روی نسیان نباشد، نماز باطل خواهد بود. بنابراین اطلاق مفهوم ترک قرائت از روی جهل به حکم را شامل می شود.
حال اگر همان طور که میرزای شیرازی دوم قائل شده اند، حدیث «لاتعاد» أعم از عالم عامد، جاهل و ناسی باشد، صحیحه منصور أخص مطلق از حدیث لاتعاد خواهد شد و در صورتی هم که گفته شود که حدیث «لاتعاد» شامل عالم عامد و جاهل ملتفت نمی شود، نسبت عموم من وجه می شود؛ چون حدیث «لاتعاد» در مورد ناسی، حکم به عدم اعاده می کند، در حالی که صحیحه منصور مخالفتی ندارد. از طرف دیگر اطلاق مفهوم صحیحه منصور حکم می کند که عالم عامد در ترک قرائت باید نماز خود را اعاده کند که بنابر انصراف حدیث «لاتعاد» از عالم عامد، حدیث «لاتعاد» مخالفتی با این مطلب ندارد. اما در مورد جاهل به حکم که قاصر باشد و یا مقصر غیرملتفت باشد، اطلاق حدیث «لاتعاد» حکم به عدم اعاده کرده و اطلاق مفهوم صحیحه منصور حکم به بطلان می کند و لذا تعارض و تساقط خواهند کرد که بعد از تساقط، به عموم «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» که اقتضای اعاده نماز در فرض ترک قرائت دارد، رجوع خواهد شد.
پاسخ از استدلال به صحیحه منصور بن حازم این است که مفهوم مطلق برای شرط مورد پذیرش ما قرار ندارد. البته این مطلب اختصاص به ما ندارد، بلکه صاحب کفایه، آقای بروجردی، امام، آقای زنجانی و مقرر مباحث الاصول نیز وجود مفهوم به نحو مطلق را برای جمله شرطیه نپذیرفته اند. در نتیجه طبق این مبنا اساسا چون مفهوم مطلق ثابت نمی شود، تعارض رخ نمی دهد؛ چون مفهوم فی الجمله عالم عامد یا جاهل ملتفت و شاک را شامل می شود که حکم به بطلان صلات می کند.
پاسخ دوم از صحیحه منصور بن جازم این است که فرضا جمله شرطیه مفهوم بالجمله داشته و مفهوم آن دارای اطلاق باشد، در صورتی که قرینه یا مایصلح للقرینیه به خلاف باشد، کسی قائل به مفهوم شرط نمی شود. این در حالی است که در محل بحث مایصلح للقرینیه بر خلاف وجود دارد؛ چون احتمال وجود دارد که امام قصد تأکید بر روی فرض سائل داشته اند؛ چون فرض سائل این است که در حال نسیان قرائت را ترک کرده است و لذا گویا امام می خواهند بیان کنند که در فرضی که سائل مطرح می کند، نماز صحیح خواهد بود.[22]
با توجه به احتمال تأکید بر فرض سائل، دیگر جمله شرطیه مفهوم مطلق نخواهد داشت.در نتیجه صحیحه منصور بن جازم نیز با حدیث «لاتعاد» معارضه نخواهد داشت.