99/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث «لاتعاد»/ مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مقتضای اصل ثانوی در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که در این زمینه وجوهی مطرح شده است. وجه اول تمسک به حدیث رفع و وجه دوم تمسک به صحیحه عبدالصمد بن بشیر است که این دو وجه در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفته است. وجه سوم تمسک به حدیث «لاتعاد» است. یکی از مباحث مهم در این قسمت شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم است. بحث دیگر بررسی موانع اطلاق حدیث «لاتعاد» است.
سومین وجه برای اجزای امر ظاهری از واقعی در موارد اخلال به اجزاء و شرائط غیر رکنی نماز بلکه مطلق مرکبات شرعی[1] که از روی جهل به حکم باشد، تمسک به حدیث «لاتعاد» است که در آن آمده است:«لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّد سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَة»[2]
این بحث باید در دو مقام باید مورد بررسی قرار گیرد:
1. بررسی اطلاق یا عدم اطلاق فی نفسه حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم
2. بررسی موانع در برابر حدیث «لاتعاد» مانند مخصّص یا معارض، در صورت وجود اطلاق
در مورد اطلاق فی نفسه حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم، دو وجه به عنوان مانع ذکر شده است که وجه اول از سوی حاج شیخ عبدالکریم حائری مطرح شده است که این وجه در جلسه پیشین پاسخ داده شد.
دومین وجه برای منع از اطلاق حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم، از سوی محقق نائینی ذکر شده است.
ایشان در تقریب اختصاص حدیث «لاتعاد» به ناسی و عدم شمول آن نسبت به جاهل به حکم فرموده اند: ناسی در هنگام انجام عمل ناقص، تکلیف ندارد، اما بعد از عمل که نسیان او برطرف می شود، مقتضی برای وجوب شرعیِ اعاده بر او تام خواهد بود، اما حدیث «لاتعاد» وجوب شرعی اعاده را نفی می کند، اما جاهلی که عمل ناقص انجام می دهد، واقعا مکلف به عمل کامل است و لذا در صورتی که عمل ناقص او مجزی نباشد، امر شرعی به اعاده نخواهد داشت، بلکه امر شرعی به همان مرکب تام تعلق گرفته است که از ابتدای وقت وجود داشته و کماکان باقی است. در نتیجه در حق او امر عقلی به اعاده ثابت خواهد بود. این در حالی که مقتضای حدیث «لاتعاد» این است که در موارد وجود مقتضی برای وجوب شرعی وجود داشته باشد، در صورتی که اخلال به سنن باشد، وجوب شرعی اعاده نفی خواهد شد که طبق این بیان حدیث «لاتعاد» شامل جاهل به حکم نخواهد شد؛ چون همان طور که بیان شد اگر عمل جاهل مجزی نباشد، امر شرعی به اعاده وجود ندارد بلکه عقل از باب امتثال تکلیفی که از اول وقت متوجه او بوده است، حکم به لزوم اعاده می کند.
در پاسخ از این کلام محقق نائینی بیان کردیم که حدیث «لاتعاد» نفی وجوب اعاده می کند و در این جهت أعم از وجوب شرعی و عقلی است.
در تقریرات آقای سیستانی ابتداء کلام محقق نائینی پرورش داده شده است.
ایشان در تبیین کلام محقق نائینی فرموده اند: نفی وجوب اعاده در حدیث «لاتعاد» نمی تواند در مقابل وجوب عقلی و شرعی وجوب اعاده باشد، بلکه باید نفی وجوب اعاده به معنای نفی شرعی یا نفی وجوب عقلی اعاده باشد. در نتیجه اراده جامع معقول نیست؛ چون امر شرعی به اعاده که در مورد ناسی وجود دارد، امر تأسیسی و به داعی انشاء امر به اعاده است؛ یعنی اول وقت در حق ناسی امر به اعاده وجود ندارد و بعد از اینکه فرد متذکّر می شود، در صورتی که عمل او مجزی نباشد، امر تأسیسی به اعاده نماز متوجه او خواهد شد، اما با توجه به مشترک بودن احکام بین عالم و جاهل، جاهل از ابتدای وقت امر به نماز خواهد داشت که اگر حدیث «لاتعاد» وجود نداشته باشد که نماز بدون سوره را در حال جهل به حکم تصحیح کند، خطاب «أعد صلاتک» امر تأکیدی خواهد بود که تأکید می کند که خطاب «صلّ مع السوره» شامل جاهل به حکم هم می شود. اما در صورتی که به جاهل گفته شود که نماز خود را اعاده نکند، نفی وجود امر تأکیدی به اعاده خواهد شد.
بنابراین بین وجوب تأسیسی متوجه ناسی شده و امر تأکیدی به اعاده در حق جاهل جامع وجود ندارد تا گفته شود که حدیث «لاتعاد» جامع وجوب اعاده اعم از تأکیدی یا تأسیسی نفی را می کند.
البته شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به ناسی قدر متیقن است؛ چون در روایات دیگر نیز در مورد ناسی تعبیر «فمن نسی فلاشیء علیه» وارد شده است، علاوه بر اینکه امر تأکیدی به اعاده مختص جاهل نیست و لذا اگر حدیث «لاتعاد» بخواهد وجوب تأکیدی اعاده را نفی کند، شامل عامد هم خواهد شد؛ چون تفاوتی بین عالم عامد و جاهل وجود ندارد و هر دو نماز بدون سوره انجام داده اند. اما با توجه به اینکه نمی توان حدیث «لاتعاد» را شامل عالم عامد دانست، روشن می شود که ملحوظ در حدیث «لاتعاد»، نفی وجوب تأسیسی اعاده بوده است.
آقای سیستانی بعد از تقریب کلام محقق نائینی اشکالاتی بر ایشان وارد کرده اند:
1. اشکال اول این است که ناسی نیز همانند دیگر مکلفین مشمول خطابات از جمله «أقیموا الصلاة» که تفسیر به نماز همراه با سوره شده است، خواهد شد. در نتیجه ادعای عدم شمول خطاب نسبت به ناسی صحیح نیست.
2. اشکال دوم این است که کلام محقق نائینی صرفا در بعض اقسام جاهل که جاهل بسیط است مطرح می شود، اما در جاهل مرکب قابل طرح نیست؛ چون بر خلاف جاهل بسیط که در مورد او امکان احتیاط وجود دارد، در مورد جاهل مرکب اعم از اینکه ملتفت باشد یا غفلت ناشی از جهل داشته باشد، با توجه به اینکه احتمال واجب بودن نماز با سوره را نمی دهد، امر به نمازِ با سوره اثری ندارد. در نتیجه جاهل مرکب نیز قابل امر نبوده و تفاوتی با ناسی ندارد. در نتیجه اگر تکلیف ناسی لغو باشد، تکلیف جاهل مرکب نیز لغو خواهد بود.
3. محقق نائینی حدیث «لاتعاد» را اختصاص به ناسی به موضوع داده اند؛ چون ناسی نسبت به موضوع، هنگام نسیان تکلیف نداشته و بعد از رفع نسیان، امر تکلیفی به اعاده خواهد داشت، در حالی که اگر این مطلب صحیح باشد که به نظر ما صحیح نیست، اختصاص به ناسی به موضوع ندارد، بلکه جاهل مرکب را نیز شامل می شود؛ چون تکلیف جاهل مرکب نیز لغو خواهد بود کما اینکه ناسی حکم که ملتفت به موضوع است نیز به همین صورت است که امر او ساقط است و بعد از رفع نسیان، امر تأسیسی خواهد داشت و لذا نباید خارج از حدیث «لاتعاد» باشد.
موارد ذکر شده اشکالات نقضی آقای سیستانی در کلام محقق نائینی است. اشکالی حلی ایشان بر محقق نائینی این است که صدر حدیث «لاتعاد» موضوعیت ندارد؛ چون «لاتعاد الصلاة» یک صغری برای کبرائی است که در ذیل حدیث به صورت «السنة لاتنقض الفریضه» است و لذا نباید صرفا بر صغری که در صدر حدیث ذکر شده تکیه شود.
این در حالی است که مفاد «السنة لاتنقض الفریضه» نفی وجوب اعاده نیست تا اختصاص به نفی وجوب شرعی اعاده داشته باشد، بلکه مفاد این تعبیر مطلبی است که بازگشت آن به این است که در موارد عذر، بین سنت و فریضه ارتباط وجود ندارد بلکه ارتباط بین سنت و فریضه صرفا در صورتی است که شخص معذور نباشد. بنابراین «السنة لاتنقض الفریضه» شامل هر معذوری خواهد شد؛ أعم از اینکه عذر نسیان یا جهل قصوری باشد.
به نظر ما پاسخ حلی آقای سیستانی قابل مناقشه است؛ چون اگر در حدیث «لاتعاد» از تعبیر «لاتعاد الصلاة لأنّ السنة لاتنقض الفریضه» به کار برده می شد، قابل بیان بود که در حدیث تعلیل به کار رفته است و علت تعمیم می دهد، اما این تعبیر به کار نرفته است و لذا ممکن است گفته شود که «لاتعاد الصلاة» که در صدر حدیث است، مایصلح للقرینیه خواهد بود که «السنة لاتنقض الفریضه» را مختص به نفی وجوب اعاده کند. در نتیجه اینکه «لاتعاد الصلاة» هیچ نقشی نداشته باشد، روشن نیست؛ لذا تعبیر «لاتعاد» قرینه گرفته می شود که حدیث «لاتعاد» از عالم عامد انصراف دارد؛ چون عالم عامد در لحظه ای که از روی علم و عمد، سوره را ترک می کند، مقتضی نماز با سوره در مورد او فراهم بوده است، در حالی که ظاهر «لاتعاد» این است که اختصاص به مواردی دارد که مکلف با تخیل اینکه به وظیفه خود عمل می کند، فعل را انجام داده باشد و بعدا کشف خلل صورت گیرد.
شبیه مطلب ذکر شده در مورد حدیث «لاتعاد»، در بحث رمی نیز مطرح شده است. در مورد رمی بحث شده است که اگر کسی به هر یک از جمرات سه گانه، چهار سنگ بزند، در روایت بیان شده است که اعاده رمی لازم نیست بلکه مکلف برگشته و هر یک از جمرات را سه سنگ دیگر می زند. شمول این روایت نسبت به عالم عامد که از باب تفنن، به هر یک از جمرات چهار سنگ زده است تا بعدا رمی هر یک از جمرات را تکمیل کند، محل بحث واقع شده است. مشهور فرموده اند: در فرض علم و عمد، رمی او صحیح نخواهد بود؛ چون تعبیر به «لایعید الرمی»، انصراف به کسی دارد که در هنگام رمی تصور داشته است که به وظیفه خود عمل می کند، اما بعدا کشف می شود که رمی او خلل داشته است.
به نظر ما مطلب ذکر شده در مورد رمی صحیح است.
در نتیجه با توجه به اینکه «لاتعاد الصلاة» انصراف به کسی دارد که در هنگام خلل التفات به خلل نداشته باشد و بعدا کشف خلل شود، مقتضی برای اعاده برای او ایجاد می شود که شارع حکم به «لاتعاد الصلاة» می کند.
با توجه به مطلب ذکر شده روشن می شود که اگرچه ذیل حدیث «لاتعاد» بیان می کند که در صورت اخلال به سنت، فریضه باطل نمی شود، اما ذیل حدیث «لاتعاد» به نحو علت نیست که حکم به عدم اعاده را مطلقا از موضوعیت بیندازند و همانند عدم اشاره به تعبیر «لاتعاد الصلاة» باشد، بلکه باید «لاتعاد» هم در نظر گرفته شده و «السنة لاتنقض الفریضه» اختصاص به محدوده ای داشته باشد که «لاتعاد» نیز صادق باشد.
بنابراین به نظر ما غیر از اشکال نقضی به اینکه جاهل مرکب در موضوع نیز همانند ناسی است[3] ، اشکال به کلام محقق نائینی این است که وجهی ندارد که تکلیف از ناسی در بعض وقت رفع شده باشد؛ چون شامل شدن تکلیفِ به صرف الوجود، نسبت به ناسی در اول وقت لغو نیست کما اینکه شامل عاجز در اول وقت می شود و لذا در صورتی که مکلف در اول وقت عاجز از وضوء گرفتن باشد، امر به صرف الوجود نماز شامل او نیز خواهد شد و لغویتی هم نخواهد داشت. عمده اشکال حلی به محقق نائینی که مناسب بود آقای سیستانی نیز مطرح کنند، این است که مشکلی وجود ندارد که حدیث «لاتعاد» در مقابل لزوم اعاده اعم از لزوم شرعی و عقلی باشد؛ چون اگر از تعبیر «أعد صلاتک» استفاده می شد که وجوب اعاده را مطرح کرده است، ممکن بود بحث داعی تأکید یا تأسیس و جامع بین آنها مطرح شود، اما تعبیر «لاتعاد» به کار رفته است که نفی جامع وجوب اعاده اعم از وجوب عقلی و شرعی کرده است که باید نسبت به این نفی داعی وجود داشته باشد. داعی این اس که شارع از انتفاء جامع وجوب اعاده خبر می دهد تا ارشاد به صحت عمل باشد.
البته این که منشأ صحت عمل در مورد ناسی، عدم وجوب اعاده از نظر شرعی و در مورد جاهل انتفاء شرطیت سوره در حال جهل باشد، دارای اهمیت نیست. مهم این است که «لاتعاد» ارشاد به صحت عمل می کند. این مطلب با اشکالی مواجه نیست. در حالی که آقای سیستانی این اشکال را پذیرفته و به سراغ اشکال نقضی یا جواب حلی می روند که ذیل دارای اهمیت است.
تاکنون روشن شد که کلام محقق حائری و محقق نائینی صحیح نبوده و مقتضی در مورد حدیث «لاتعاد» تمام است.
بعد از پذیرش اطلاق حدیث لاتعاد، به عنوان مانع در مقابل آن -اعم از مخصص یا معارض- وجوهی مطرح شده است.
اولین وجه به عنوان مانع در مقابل حدیث «لاتعاد»، صحیحه زراره است که در آن تعبیر «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[4] وارد شده است.
در تبیین این روایت بیان شده است که تعبیر «من ترک القراءة متعمداً» به معنای «من ترک القراءة قاصداً» است که این عنوان در مورد کسی که التفات به ترک قرائت دارد و جاهل به حکم یا ناسی است، صادق خواهد بود. در نتیجه صحیحه زراره در صورت أخص بودن، موجب تخصیص حدیث «لاتعاد» شده و یا اینکه در مورد جاهل به حکم بین این دو دلیل تعارض رخ داده و تساقط می کنند و باید به اطلاقات اولی رجوع شود که مواردی از قبیل «لاصلاة الا بفاتحة الکتاب» است که اقتضای عدم اجزاء دارد.
در مورد مانعیت صحیحه زراره نسبت به حدیث «لاتعاد» پاسخ هایی مطرح شده است.
صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره پذیرفته اند که ظاهر «من ترک القراءة متعمداً» به صورت «من ترک القراءة عن قصد و ارادة ولوکان جاهلا معذوراً بالحکم» است، اما ایشان در پاسخ از صحیحه زراره فرموده اند: از مجموع روایات مثل «القراءة سنة» به حسب فهم عرفی فهمیده می شود که بین معذور و غیر معذور تفاوت دارد. حال اگر جاهل، قاصر باشد، «من ترک القراءة متعمدا» انصراف از آن خواهد داشت؛ چون ظاهر «من ترک القراءة متعمداً» ترک بدون عذر است. شاهد این مطلب دو چیز است:
1. شاهد اول صحیحه زراره است که در مورد جهر و اخفات در آن آمده است: وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِک نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ لَا یدْرِی فَلَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.»[5]
2. شاهد دوم صحیحه عبدالله بن سنان است که در آن آمده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.»[6]
شاهد بودن این روایت به این جهت است که اگرچه مورد آن جهل به قرائت است که موجب عجز جدید الاسلام شده است، اما به قرینه صدر که در سایر روایات مربوط به قاعده «السنه لاتنقض الفریضه» نیز وجود دارد، فهمیده می شود که مراد این است که عمل ناسی در اخلال به سنت باطل نخواهد بود کما اینکه جاهلی که عاجز از قرائت است، اخلال به سنت وارد کرده و نماز او باطل نیست. در نیتجه روشن می شود که مهم این است که مکلف از روی عذر اخلال به سنت زده باشد که مشمول «السنه لاتنقض الفریضه» خواهد شد.
ایشان این مطلب را درصفحه 92 از جلد دوم قرائات فقهیه معاصره فرموده اند.
به نظر ما کلام صاحب قرائات فقهیة معاصره صحیح نیست؛ چون ایشان پذیرفته اند که «من ترک القراءة متعمداً» ظهور دارد که ترک قرائت به جهت نسیان نباشد؛ چون فرضا «متعمد» را در مورد ناسی موضوع ولو اینکه جاهل قاصر و معذور باشد، صادق ندانستند؛ لذا باید قرینه بر خلاف اقامه کنند و الا ظهور «من ترک القراءة متعمداً اعاد الصلاة» این است که در اخلال به سنت، بین ناسی و غیر ناسی تفصیل است که مشهور هم همین مطلب را بیان کرده اند، اما این روایت در مورد جاهل به حکم با حدیث «لاتعاد» تعارض خواهد کرد. در نتیجه وجهی ندارد که حدیث «لاتعاد» به ناسی، جاهل قاصر یا مضطر که معذور هستند، منصرف باشد. اما صحیحه زراره منصرف به عالم عامد و جاهل مقصر که معذور نیستند، منصرف باشد، کما اینکه شهید صدر در تعلیقه منهاح صریحا بیان کرده اند که حدیث «لاتعاد» شامل جاهل مقصر غیرملتفت در حین عمل می شود. مرحوم تبریزی نیز این قول را اختیار کرده اند که به نظر ما نیز همین مطلب صحیح است. انصراف حدیث «لاتعاد» از جاهل مقصر غیرملتفت وجهی ندارد. از طرف دیگر وجهی ندارد که «من ترک القراءة متعمداً» انصراف به عالم عامد و جاهل مقصر داشته باشد. در مورد صحیحه زراره که در جهر و اخفات است نیز اجماع علماء وجود دارد که شامل جاهل مقصر هم می شود؛ چون «أو لایدری» مطلق است و شامل جاهل قاصر و مقصر می شود و خود روایت بین متعمد و ناسی و جاهل تقابل قرار داده است. در نتیجه قرینه وجود دارد که «متعمد» در مقابل ناسی و جاهل به حکم است و جاهل به حکم هم اعم از قاصر و مقصر است.
بنابراین دلیل اطلاق دارد و اجماع فقهاء هم وجود دارد که مقصر مشمول این حکم است.
اما صحیحه ابن سنان در مورد عاجز است و اساسا در آن بحث اجزا مطرح نیست، بلکه مربوط به این است که امام علیه السلام می خواهند بیان کنند که شاهد بر اینکه رکوع و سجود در نماز فریضه است، مسقط نبودن عجز از قرائت نسبت به تکلیف است؛ چون اگر عجز از رکوع و سجود به جمیع مراتب آن محقق شده و حتی به صورت ایمائی هم ممکن نباشد، امر به نماز ساقط خواهد شد، اما عجز از قرائت سبب سقوط امر به نماز نمی شود. مورد این روایت هم مورد عجز است؛ چون فرد توان بر قرائت ندارد. این مطلب مورد بحث نیست؛ چون بحث در جاهل قاصر به حکم است که ایشان قرینه ای اقامه نکرده اند که از ظهور «من ترک القراءة متعمدا» که اعتراف به شمول آن نسبت به جاهل به حکم کرده اند، رفع ید شود. عدم ذکر قرینه به این جهت است که مجموع من حیث المجموع روایات که هیچ کدام قرینه واضح نباشند، موجب نمی شود که از ظهور اولی «من ترک القراءة متعمداً» رفع ید شود.