99/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بعد از روشن شدن مقتضای قاعده اولی در مورد اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی، بحث در مقتضای قاعده ثانوی در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که در این زمینه وجوهی ذکر شده است. در مباحث پیشین دو وجه که تمسک به حدیث رفع و صحیحه عبدالصمد بن بشیر بود، مورد بررسی قرار گرفت و هیچ یک مورد پذیرش قرار نگرفت.
در مورد مقتضای اصل ثانوی وجوهی برای اجزای حکم ظاهری از واقعی مطرح شده است.
سومین وجه برای اجزای امر ظاهری از واقعی طبق مقتضای اصل ثانوی، تمسک به حدیث «لاتعاد» است که در آن آمده است:«لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّد سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَة»[1]
با توجه به تعبیر «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ» صدر روایت ذکر شده، مختص با نماز است، اما در ذیل حدیث تعبیر «وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِیضَة» ذکر شده است که أوسع از صدر روایت است و لذا همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث حج مطرح شده است، ذیل حدیث، قاعده عامی را افاده می کند که اختصاص به باب نماز ندارد و شامل هر مرکبی که مشتمل بر فریضه و سنت باشد، خواهد شد و لذا در این موارد اخلال به سنت از روی عذر، موجب بطلان فریضه نخواهد شد.
آقای سیستانی در مورد تعمیم ذکر شده در ذیل حدیث، اهمیت ویژه ای قائل شده و در موارد متعددی از فقه از آن استفاده کرده اند. مرحوم آقای خویی نیز که تعمیم قاعده را پذیرفته و معنای فریضه و سنت برای ایشان روشن است که فریضه موارد بیان شده در قرآن و سنت موارد ذکر شده در غیر قرآن است، شایسته بود که این قاعده را تعمیم می دادند و لذا در مورد غسل جنابت، با توجه به اینکه ترتیب بین اعضاء در قرآن ذکر نشده و سنت محسوب می شود، در صورتی که اخلال به ترتیب بین اعضاء، از روی نسیان یا جهل قصوری باشد، مناسب بود که مرحوم آقای خویی غسل را صحیح بدانند.
در مورد تعمیم حدیث «لاتعاد» به غیر نماز، موارد دیگری نیز قابل ذکر است:
1. در وضوء لازم است که مسح با رطوبت مربوط به وضوء صورت گرفته و با رطوبت خارجی مسح نشود، اما این مطلب در قرآن بیان نشده است و لذا در صورتی این شرط از روی جهل و نسیان انجام نشود، وضوء صحیح خواهد بود.
2. در مورد روزه صرفا اجتناب از اکل و شرب و جماع در قرآن مطرح شده است و لذا ارتکاب سایر مفطرات از روی جهل قصوری یا نسیان حکم، مبطل صوم نخواهد بود.
3. شرائط مربوط به طواف، در قرآن کریم بیان نشده است و لذا اخلال از روی نسیان یا جهل به شرائط طواف، مبطل طواف نخواهد بود.
آقای سیستانی معمولا در تطبیق این قاعده ملتزم هستند و در موارد ذکر شده از این قاعده استفاده می کنند.
صاحب کفایه نیز اقتضای اجزای حدیث «لاتعاد» در باب صلات را پذیرفته اند. اما نکته این است که ذیل حدیث «لاتعاد» کبری عامی را بیان کرده است که با توجه با این کبری، قاعده کلی قابل استفاده است که سنت موجب نقض فریضه نمی شود و این قاعده اختصاص به باب صلات ندارد.
یکی از مباحث مربوط به حدیث «لاتعاد» شامل شدن آن نسبت به جاهل به حکم است که این مطلب مورد اختلاف واقع شده است.
منسوب به مشهور این است که حدیث «لاتعاد» یا قاعده «السنة لاتنقض الفریضه» مختص ناسی بوده و شامل جاهل به حکم نمی شود. امام قدس سره نیز در کتاب الخلل، شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل را نپذیرفته و برای اثبات اجزاء، به حدیث رفع تمسک کرده اند؛ لذا ایشان جزئیت و شرطیت در حال جهل را توسط برائت رفع کرده اند.
در مورد شامل نشدن حدیث«لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم وجوهی ذکر شده است:
اولین وجه برای شامل نشدن حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم که از سوی حاج شیخ عبدالکریم حائری، در صفحه 31 از کتاب الصلاة مطرح شده، این است که برای شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل به حکم مشکل ثبوتی وجود دارد؛ چون جاهل به جزئیت یا شرطیت تکلیف به نماز نخواهد داشت و نمازی که خوانده است، مصداق مأمور به نخواهد بود بلکه مسقط امر به نماز است. البته ممکن است مسقط به این معنا باشد که کشف کند که از ابتدا امر به نماز وجود نداشته است و ممکن است معنای آن رفع امر به نماز بقاءاً باشد. در هر حال نمازی که با اخلال به اجزاء و شرائط غیررکنی انجام شده است، امر نداشته و صرفا مسقط تکلیف خواهد بود، در حالی که این مطلب خلاف ظاهر تعابیری همچون «السنة لاتتنقض الفریضة» یا «تمّت صلاته» است. در صورتی هم که ادعا شود که جاهل، به غیر جزء یا شرط مجهول امر خواهد داشت، امر به نماز مشتمل بر جزء یا شرط مجهول مختص به عالمین به وجوب آن جزء یا شرط خواهد شد که بازگشت این مطلب به اخذ علم به حکم در موضوع حکم است که این مطلب محال است.
به نظر ما کلام محقق حائری صحیح نبوده و اشکال نقضی و حلی به ایشان وارد است.
اشکال نقضی در کلام محقق حائری این است که در صحیحه از زراره که مربوط به جهر فی موضع الاخفات یا اخفات فی موضع الجهر است، آمده است: «فِی رَجُلٍ جَهَرَ فِیمَا لَا ینْبَغِی الْإِجْهَارُ فِیهِ أَوْ أَخْفَی فِیمَا لَا ینْبَغِی الْإِخْفَاءُ فِیهِ فَقَالَ أَی ذَلِک فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَیهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِک نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ لَا یدْرِی فَلَا شَی‌ءَ عَلَیهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.»[2]
در این روایت در مورد جاهل تعبیر به «تمّت صلاته» به کار رفته است که در حالی که طبق کلام محقق حائری، أخذ علم به وجوب جهر در موضوع وجوب جهر محال است. امر نداشتن و مسقط بودن نماز بدون جهر یا اخفات نیز خلاف ظاهر «تمّت صلاته» است. هر پاسخی که محقق حائری در مورد این روایت بیان کنند، ما هم در مورد حدیث «لاتعاد» بیان خواهیم کرد.
پاسخ حلی از اشکال محقق حائری این است که قابل التزام است که نمازی که در آن از روی جهل به حکم، اخلال به جزء یا شرط غیررکنی صورت گرفته است، امر نداشته و مسقط امر باشد. در عین حال صحیح بودن این نماز نیز عرفی است؛ چون اگرچه نمازی که در آن اخلال به جزء یا شرط غیررکنی صورت گرفته امر ندارد، اما وافی به معظم ملاک و محبوب مولی است و لذا همان طور که مراتب ملاک مختلف است، مراتب حبّ هم مختلف خواهد بود. حبّ شدید به نماز کامل و اصل حبّ به نماز ناقص در حال جهل تعلق گرفته است و لذا به این جهت در مورد نماز ناقص تعبیر «تمّت صلاته» به کار برده شده است.
البته اگر تعبیر «تمّت صلاته» در مورد عملی که اساسا فاسد بوده و وافی به معظم ملاک و محبوب مولی نباشد، به کار برده شود، خلاف ظاهر خواهد بود، اما در مورد نمازی که وافی به معظم ملاک و واجد مرتبه ای از محبوبیت مولی است، تعبیر «تمت صلاته» و «السنة لاتنقض الفریضه» با مشکلی مواجه نیست.
تاکنون روشن شد که ممکن است جاهل به جزئیت یا شرطیت امر نداشته و در عین حال نماز او صحیح باشد.
علاوه بر مطلب ذکر شده می توان به گونه ای تبیین کرد که امر شامل جاهل نیز بشود. برای شامل شدن امر نسبت به نماز فاقد جزء یا شرط در حال جهل چهار بیان قابل ذکر است:
بیان اول برای شامل شدن امر نسبت به نماز فاقد جزء یا شرط این است که شارع امر به نمازی کند که واجد ارکان و واجد اجزاء و شرائط غیررکنی که مکلف جاهل به آن نیست، باشد؛ یعنی شارع از تعبیر «ائت بصلاة مشتملة علی الارکان و علی الاجزاء و الشرائط غیر الرکنیه التی لاتکون جاهلا بها و خطابها و جعلها» استفاده کند.
توضیح مطلب این است که مکررا بیان کرده ایم که اخذ علم در صورتی محال است که علم به مجعول، در موضوع مجعول أخذ شود؛ یعنی علم به حکم فعلی، در موضوع حکم فعلی اخذ شود. به عنوان مثال به مکلف گفته شود: «هر گاه دانستی که نماز بر تو واجب است، نماز بر تو واجب خواهد شد». اما در صورتی که علم به جعل یا علم به خطاب، در موضوع یا متعلق خطاب اخذ شود، معقول خواهد بود. به عنوان مثال گفته شود: «نماز بر کسی که این خطاب یا جعل را بداند واجب خواهد بود».
مثال عرفی برای أخذ علم به جعل یا خطاب، در موضوع یا متعلق خطاب این است که کسی میهمانی برگزار کرده و روی درب ورودی نوشته باشد که «راضی هستم کسی وارد این میهمان شود که این رضایت من را بداند». این بیان معقول خواهد بود، بر خلاف اینکه نوشته او به صورت «راضی هستم کسی وارد میهمانی شد که بداند من رضایت به ورود او به میهمانی دارم» باشد. در این صورت علم به رضایت فعلی، در موضوع رضایت فعلی اخذ شده است که محال خواهد بود؛ چون شمول خطاب نسبت به خواننده آن متوقف بر علم به رضایت صاحب خانه به ورود است و علم به رضایت در صورتی حاصل می شود که صاحب خانه راضی باشد. در نتیجه دور خواهد شد، اما وقتی صاحب خانه علم به خطاب یا جعل را در موضوع یا متعلق اخذ می کند، خواننده به محض مطالعه‌ی نوشته، علم به رضایت کلی و خطاب صاحب خانه پیدا می کند و وارد شدن بر او جایز خواهد شد؛ چون رضایت صاحب خانه بر علم خواننده به رضایت یا خطاب است و انشای رضایت و خطاب متوقف بر شمول رضایت نسبت به خواننده نیست بلکه شمول رضایت نسبت به خواننده متوقف متوقف بر علم به خطاب یا رضایت کلی است.
بنابراین در محل بحث هم محذوری نخواهد داشت که شارع از تعبیر «واجب است نماز مشتمل بر ارکان و مشتمل بر غیر ارکان بر مکلفی که عالم به خطاب جزئیت و شرطیت یا عالم به انشای جزئیت و شرطیت آن باشد» استفاده کند.
در صورتی هم که همانند آقای سیستانی در مورد حدیث «لاتعاد» گفته شود که حدیث «لاتعاد» اختصاص به جاهل و ناسی ندارد، بلکه مطلق معذور را شامل می شود، مطلب آسان تر خواهد شد؛ چون طبق این فرض تعبیر شارع به صورت «بر مکلفین نماز مشتمل بر ارکان و مشتمل بر غیرارکان که معذور در ترک آن نباشند، واجب است.» خواهد شد که اساسا علم اخذ نشده است بلکه عدم عذر مطرح شده است؛ لذا وقتی مکلف جاهل باشد، ترک کردن او در حال عذر محسوب می شود و ترک جزء یا شرط با توجه به اینکه در حال عذر بوده است، مأموربه مولی تحصیل خواهد شد.
بیان دوم برای شامل شدن امر نسبت به نماز فاقد جزء یا شرط، استفاده از متمم جعل است که از سوی محقق نائینی مطرح شده و مرحوم آقای خویی نیز پذیرفته اند.
طبق این راه حل، محقق نائینی امر اول را مهمل دانسته و مرحوم آقای خویی قائل به ضروری بودن اطلاق شده اند و لذا «صلّ مع السوره» وارد شده و وجوب را جعل می کند و با خطاب دوم که متمم جعل است، نتیجه التقیید حاصل شده و به صورت «تجب الصلاة مع السوره علی العالم بالوجوب» خواهد شد.
بنابراین با توجه به اینکه دو حکم وجود دارد[3] و موضوع خطاب دوم، عالم به حکمی است که در خطاب اول جعل شده است، دور رخ نخواهد داد.
بیان سوم برای شامل شدن امر نسبت به نماز فاقد جزء یا شرط که از سوی شهید صدر مطرح شده، تصویر دو امر است که یک امر به جامع بین نماز با سوره و نماز بدون سوره تعلق گرفته و امر دیگر به خصوص نماز با سوره تعلق گرفته است. در نتیجه شارع در خطاب اول از تعبیر «صلّ مع السوره ما لم تمتثل الأمر بالجامع» و در خطاب دوم از تعبیر «یجب علیک الجامع بین الصلاة مع السوره أو الصلاة بلاسوره فی حال الجهل بذلک الامر الاول» استفاده می کند که مقصود از امر اول در خطاب دوم، همان امری است که با صلات با سوره تعلق گرفته است.
با این بیان مشکل برطرف می شود؛ چون اگر مکلف عالم به امر اول باشد و بداند که نماز با سوره واجب است، اما در عین حال نماز بدون سوره بخواند، امر به جامع امتثال نخواهد شد. امتثال نشدن امر به جامع به این جهت است که در جامع در صورتی به صلات بدون سوره امر شده است که مکلف در حال جهل به امر تعیینی به نماز همراه با سوره، سوره را ترک کند، در حالی که مکلف جاهل نبوده است. اما در صورتی که جاهل به امر اول باشد، نماز بدون سوره، امتثال امر به جامع خواهد بود که با امتثال امر به جامع، امر به نماز با سوره نیز ساقط خواهد شد؛ چون فرض این است که خطابی که امر به نماز همراه با سوره کرده، مقید است که امتثال جامع صورت نگیرد.
بنابراین راه سوم نیز معقول خواهد بود.
بیان چهارم برای شامل شدن امر نسبت به نماز فاقد جزء یا شرط راهی است که آقای سیستانی در گذشته پیشنهاد می کردند. راه حل این است که شارع صرفا به صلات مشتمل بر ارکان امر کرده است، اما در مورد غیر ارکان مانند قرائت سوره حمد و قرائت سوره، خدای متعال امر نکرده است، بلکه امر استقلالی نفسی از سوی پیامبر صلّی الّله علیه و آله صادر شده است.
طبق این بیان در صورتی که مکلف نماز بدون اجزای غیر رکنی انجام دهد، امر خدای متعال امتثال خواهد شد؛ چون خدای متعال بر صلات مشتمل برغیر ارکان امر نکرده است بلکه صرفا امر به صلات مشتمل بر ارکان کرده است که این امر امتثال شده است.
البته اعاده و قضای صلات مشتمل بر خصوص ارکان، در عین امتثال شدن امر خدای متعال لازم است. آقای سیستانی در توجیه این مطلب دو وجه ذکر کرده اند:
1. توجیه اول این است که در صورت خلل نسبت به اوامر پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله، لزوم اعاده یا قضاء حکم عقوبتی است.
2. توجیه دوم این است که امتثال امر خدای متعال مشروط به عدم مخالفت با اوامر نبی اکرم صلّی الّله علیه و آله است؛ یعنی شارع تعبیر «صلّ صلاة مشتملة علی الارکان ولم تخالف اوامر النبی بدون عذر» بیان کرده است؛ لذا جاهل قاصر که غیر ارکان را ترک می کند، اگرچه با اوامر نبی اکرم مخالفت کرده است، اما مخالفت او از روی عذر بوده است.
تاکنون چهار بیان برای اینکه نماز فاقد سوره در حال جهل به حکم مشمول حدیث «لاتعاد» بوده و مصداق مأمور باشد، روشن گردید.
بنابراین اشکال محقق حائری قابل پاسخ است.
وجه دوم در مورد عدم شمول حدیث «لاتعاد» نسبت به جاهل این است که در صحیحه ای از زراره آمده است: «إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ فَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.»[4]
طبق این روایت رکوع و سجود فرض الله هستند، اما قرائت سنت است و به جهت سنت بودن، کسی که قرائت را ترک کند، ترک عمدی قرائت، موجب بطلان نماز خواهد بود. از طرف دیگر ترک قرائت متعمدا، اختصاص به عالم به حکم ندارد، بلکه کسی هم که جاهل به وجوب قرائت در نماز باشد، قرائت را متعمدا ترک می کند؛ چون ترک تعمدی قرائت در مقابل ترک نسیانی قرار گرفته است.
شبیه مطلب ذکر شده در موثقه سماعه وجود دارد که در آن آمده است: «فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ قَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.»[5]
این روایت مربوط به کسی است که روزه دار بوده، اما با توجه به تاریک شدن هوا، تصور می کند که شب شده و روزه خود را افطار می کند. این فرد نسبت به حرمت افطار در آن زمان عالم نبوده است، اما در روایت در مورد او تعبیر « فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً» به کار برده است. بنابراین أکل این فرد نسیانی نبوده و روز دار بودن خود را فراموش نکرده است، بلکه عمدا أکل کرده است.
در مورد طلوع فجر نیز گفته شده است که اگر مکلف بدون نگاه کردن به افق، به أکل و شرب ادامه داده و بعدا متوجه شود که طلوع فجر محقق بوده است، روزه او باطل خواهد بود؛ چون در روز ماه رمضان به صورت عمدی أکل کرده است.
مقابل قرار دادن نسیان در مقابل تعمد نیز مؤید این مطلب است که ترک عمدی در مقابل ترک نسیانی است که شامل ترک از روی جهل به حکم هم می شود.
این اشکال اشکال قوی است.
در کتاب قراءات فقهیه معاصرة فرموده اند: این اشکال مورد پذیرش است، اما حدیث «لاتعاد» حاکم بر صحیحه زراره خواهد بود؛ چون اگرچه با توجه به اینکه حدیث «لاتعاد» به اطلاق خود شامل جاهل به حکم می شود و صحیحه زراره به اطلاق خود شامل جاهل به حکم می شود و نسبت بین دو خطاب عموم من وجه است، اما در مورد دلیل حاکم وجود نسبت من وجه مهم نیست و در عین نسبت من وجه، دلیل حاکم مقدم خواهد شد.
کلام ذکر شده در کتاب قرائات فقهیه عجیب است؛ چون این دو خطاب در عرض واحد هستند که یکی از آنها حکم به عدم اعاده نماز و دیگر هم به لزوم اعاده می کند. در نتیجه در عرض واحد تعارض می کنند.