99/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقتضای اصل ثانوی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
تاکنون در مورد مقتضای اصل اولی در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی و در صورت کشف خطاء با اماره یا اصل عملی بررسی صورت گرفت و روشن گردید که مقتضای قاعده اولیه عدم اجزای حکم ظاهری است.
بحث دیگر مربوط به مقتضای اصل ثانوی است که این بحث در این جلسه مطرح خواهد شد.
در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی روشن گردید که بعد از انکشاف خلاف با علم وجدانی، اماره یا اصل عملی، مقتضای قاعده اولیه عدم اجزای حکم ظاهری بوده و تدارک اعمال گذشته لازم خواهد بود. البته در صورتی که بحث قضاء مطرح شود و اصل عملی بر خلاف حکم ظاهری گذشته جاری شده و عنوان فوت فریضه را که موضوع وجوب قضاء است، اثبات نکند، برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد.
در جلسه پیشین استثنائی مطرح شد که اگر مکلف نسبت به اصل خواندن نماز کثیر الشک بوده و فتوای مرجع تقلید او عدم اعتنای کثیر الشک حتی در موارد شک در اصل نماز باشد و مکلف هم به شک خود در اصل اتیان نماز اعتنا نکرده باشد، اما بعد از وقت فتوای مرجع تقلید او عوض شده و عدم اعتنای کثیر الشک به شک خود را، مختص به شک در افعال نماز بداند، صحیحه زراره و فضیل که در آن تعبیر «وَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا»[1] آمده است، در مورد این مکلف صادق بوده است، اما به جهت فتوای مرجع تقلید خود معذور بوده است، اما بعد از وقت دیگر معذور نبوده و اطلاق «صلّیتها» اقتضای قضای نماز را خواهد داشت.
البته اطلاق صحیحه فضیل با اطلاق حدیث رفع معارضه خواهد داشت؛ چون اطلاق صحیحه فضیل فوت فریضه را ثابت نمی کند بلکه صرفا حکم ظاهری به وجوب قضاء می کند و در مقابل آن، اطلاق حدیث رفع حکم می کند که به جهت شک در فوت فریضه، برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد. بعد از تعارض اطلاق صحیحه فضیل و حدیث رفع، بنابر جریان برائت عقلی در شبهات موضوعیه، به برائت عقلی یا برائت عقلائی مراجعه می شود کما اینکه رجوع به برائتی که به وزان برائت عقلی و عقلائی است، جایز خواهد بود.
توضیح مطلب اینکه برائت به دو نوع تقسیم می گردد:
1. برائتی که مفاد حدیث رفع است و طبق آن تکلیف واقعی مجهول مجرای برائت قرار می گیرد.
2. برائتی که بر وزان برائت عقلی است و مفاد آن این است که اگر در فرضی، وظیفه مکلف به صورت واقعی یا ظاهری مشخص نباشد، برائت وجود خواهد داشت.
بنابراین «رفع ما لایعلمون» بیان می کند که اگر تکلیف واقعی مجهول باشد، برائت جاری خواهد شد و لذا با دلیل وجوب احتیاط که صحیحه فضیل دلیل بر آن است، تعارض می کند، اما برائت دیگری وجود دارد که در فرض عدم اطلاع از حکم ظاهری و واقعی ثابت شده و دلیل وجوب احتیاط، بر آن ورود دارد. بنابراین در صورتی که صحیحه فضیل بلامعارض باشد، با توجه به اینکه حکم ظاهری مبنی بر لزوم احتیاط را بیان می کند، ورود بر برائت مطرح شده خواهد داشت، اما بعد از تعارض بین صحیحه فضیل و حدیث رفع و تساقط آنها، برائتِ بر وزان برائت عقلی قابل تمسک خواهد بود. در مورد این برائت می توان به صحیحه عبدالصمد بن بشیر اشاره کرد که در آن تعبیر «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ»[2] وارد شده و بیان کرده است که اگر کسی جهل مطلق اعم از حکم واقعی و ظاهری داشته باشد، معذور خواهد بود. روایت دیگر در این زمینه روایت عبدالاعلی ابن اعین است که در آن تعبیر «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئاً- هَلْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا.»[3] وارد شده و بیان کرده است که اگر کسی چیزی را نداند[4] ، چیزی بر عهده او نخواهد بود. در نتیجه برائت شرعی که بر وزان برائت عقلی است، مرجع خواهد بود.
البته لازم به ذکر است که بعد از تعارض حدیث رفع و صحیحه فضیل، اگر مسلک حق الطاعه پذیرفته شده باشد، حکم ظاهری مکلف روشن بوده و نوبت به برائت مطرح شده نمی رسد، اما در حال حاضر به دنبال تثبیت این مطلب هستیم که در صورتی که مکلف نسبت به وظیفه خود جاهل باشد و حق الطاعه هم برای او ثابت نشده باشد، به روایت صحیحه عبدالصمد بن بشیر و عبدالاعلی بن أعین مراجعه خواهد شد.
تاکنون مقتضای قاعده اولیه در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی مطرح شده و روشن گردید که در فرضی که اصل عملی جدید بر اساس قاعده اشتغال و به ملاک منجزیت علم اجمالی باشد، وجوب قضاء منجز خواهد شد. در این زمینه مثال زدیم که اگر مکلف کثیر السفر بوده و طبق فتوای مرجع تقلید خود که قائل بوده است که غیر از راننده، وظیفه افراد کثیر السفر، نماز قصر خواهد بود، حکم ظاهری به نماز قصر داشته و نماز قصر خوانده باشد، اما این فتوا در ادامه از اعتبار ساقط شده و علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام بر مکلف منجز شود. در این صورت اگر وقت نماز قبلی که نماز ظهر و عصر بوده، گذشته و وقت نماز مغرب و عشا باشد، علم اجمالی ایجاد می شود که یا قضاء نماز ظهر و عصر به صورت تمام واجب خواهد بود و یا اینکه باید نماز عشاء به صورت قصر اداء شود. از طرف دیگر علم اجمالی دیگری نیز وجود دارد که باید نماز عشاء را به صورت قصر یا تمام اداء کند. در این مسأله تفاوتی نمی کند که مبنای مشهور مبنی بر اینکه موضوع نماز قصر، مسافر بوده و موضوع نماز تمام حاضر است، اتخاذ شود و یا مسلک ما مورد پذیرش واقع شود که شود که هر مکلفی تکلیف به جامع بین قصر در سفر و تمام در حضر دارد.
البته در صورتی که مکلف نماز ظهر و عصر خود را به صورت قصر خوانده و بعد آن در داخل وقت فتوای به قصر از اعتبار ساقط شود و از طرف دیگر مکلف احتمال دهد که این واقعه تکرار نشده و دیگر مبتلی به کثر سفر نباشد، نیازی به احتیاط حتی در داخل وقت نخواهد بود؛ چون طبق مسلک مشهور اگرچه علم اجمالی به وجوب قصر یا تمام ایجاد می شود، اما این علم اجمالی بعد از این است که نماز قصر خوانده شده و از محل ابتلاء خارج شده است. بنابر مسلک ما که همه مکلفین تکلیف به جامع قصر در سفر یا تمام در حضر داشته و قصر در سفر و تمام در حضر قید متعلق تکلیف محسوب می شود، برائت جاری خواهد شد.
توضیح جریان برائت این است که اگر فتوای مرجع تقلید قبل از خواندن نماز قصر از اعتبار ساقط شود، علم اجمالی ایجاد می شود که اگر فتوای مشهور مبنی بر وجوب نمام تمام بر کثیر السفر صحیح باشد، کثرت سفر مانع از صحت نماز شکسته در سفر بوده و خواندن نماز تمام لازم خواهد بود. اما اگر این مبنا صحیح باشد که در مورد غیر راننده، حتی در فرض کثرت سفر، باید نماز قصر خوانده شود، سفر مانع از صحت تمام خواهد بود و خواندن قصر لازم خواهد بود. بنابراین علم اجمالی ایجاد شده و منجز خواهد بود. اما در صورتی که فتوای مرجع تقلید به وجوب قصر از اعتبار ساقط شود، علم اجمالی دیگر منجز نخواهد بود؛ چون فرض این است که ممکن است آخرین نماز مکلف با حال کثرت سفر باشد و لذا روشن نیست که مکلف در واقعه دیگری مبتلی به این مشکل باشد که برائت از مانعیت کثرت سفر نسبت به صحت قصر بلامعارض جاری خواهد شد و وقتی کثرت سفر مانع صحت نماز قصرِ خوانده شده نباشد، دیگر نماز به صورت تمام لازم نخواهد بود.
البته در اینجا ممکن است ادعا شود که در مورد مانعیت کثرت سفر نسبت به صحت نماز تمام نیز برائت جاری خواهد شد. در پاسخ این ادعا می گوئیم: برائت از مانعیت کثرت سفر نسبت به صحت نماز تمام اثر ندارد؛ چون برائت از مانعیت کثرت سفر در مورد کسی نافع است که بخواهد به صرف نماز تمام اکتفاء کند، اما فرض این است که مکلف نماز خود را در اول وقت به صورت قصر خوانده است و اگر قرار باشد که نماز تمام هم بخواند، احتیاط کامل صورت و ممکن نیست که اکتفاء به خصوص نماز تمام شود. در نتیجه با توجه به اینکه نماز تمام خواندن، اکتفای به نماز تمام نیست بلکه ضمیمه آن به نماز قصر سابق صورت می گیرد، اکتفای به نماز تمام از محل ابتلای مکلف خارج شده و برائت از مانعیت کثرت سفر نسبت به صحت تمام نفعی نخواهد داشت و در نتیجه برائت از مانعیت کثرت سفر نسبت به نماز قصر بلامعارض جاری شده و قضاء یا اعاده نماز قصر لازم نخواهد بود الا اینکه مکلف برای نماز عشاء هم در حال کثرت سفر باقی بماند که در اینصورت وضعیت تفاوت خواهد داشت.
در مورد مقتضای اصل ثانوی وجوهی برای اجزای حکم ظاهری از واقعی مطرح شده است.
اولین دلیل برای اجزای حکم ظاهری از واقی حدیث رفع است.
صاحب کفایه و امام قدس سرهما مطرح کرده اند که به عنوان مثال حدیث رفع جزئیت سوره در حال جهل را رفع کرده و بر دلیل جزئیت جزء یا شرطیت شرطِ مجهول، حاکم خواهد بود؛ چون گویا حدیث رفع حکم می کند که سوره در حال جهل جزئیت ندارد.
بنابراین صاحب کفایه با تمسک به حدیث رفع، اجزاء را ثابت کرده اند.
به نظر ما کلام صاحب کفایه صحیح نبوده و چهار اشکال به کلام ایشان وارد است:
1. اشکال اول این است که حدیث رفع بر بیش از رفع مسؤولیت یا به تعبیر دیگر رفع مؤاخذه دلالت نمی کند؛ چون وقتی واقعا مواردی همچون فراموشی و خطا در ما وجود دارد و برداشته نشده است، اما در عین حال گفته می شود که مواردی همچون فراموشی، خطاء، فعل اکراهی، فعل اضطراری، حسد ابراز نشده و ... رفع شده است، در نظر عرفی مقصود از این تعبیر این است که موارد ذکر شده در مقام کتابت اعمال برداشته شده و در نامه اعمال آنها نوشته نمی شود و به عبارت دیگر نسبت به این موارد مسؤولیت نداشته و مؤاخذه دنیوی[5] یا اخروی نمی شوند کما اینکه در مورد صبیّ تعبیر «لاتکتب علیه السیئات» وجود دارد و معنای آن این است که قلم کتاب سیئات از او رفع شده و مؤاخذه نمی شود.
2. اشکال دوم این است که فرضا «رفع ما لایعلمون» رفع مؤاخذه بر مخالفت نباشد بلکه خود حکم مجهول رفع شده باشد، ظاهر تعبیر به «رفع ما لایعلمون» این است که چیزی وجود دارد که مکلف اطلاع ندارد و لذا ظاهر حدیث رفع این می شود که چیزی وجود دارد که مکلف اطلاع ندارد و از دوش او رفع ظاهری شده است. در نتیجه حدیث رفع بیش از عدم وجوب احتیاط در موارد تکلیف مشکوک دلالت ندارد.
از طرف دیگر رفع وجوب احتیاط به معنای اجزاء نیست بلکه تا زمانی که جهل وجود دارد، احتیاط لازم نخواهد بود و در صورتی که علم حاصل شود، مطابق علم عمل خواهد شد. در نتیجه اجزاء ثابت نخواهد شد.
3. اشکال سوم این است که «رفع ما لایعلمون» که به معنای برداشتن از دوش امت است، ظاهر در رفع امر ثقیل است، در حالی که جزئیت و شرطیت مطلق برای شیء مشکوک ثقل آور نخواهد بود. توضیح مطلب اینکه با توجه به وجود شرطیت مطلق در مورد طهارت از حدث، فاقد الطهورین دیگر نسبت به نماز تکلیف نخواهد داشت و لذا ثقل از مکلف رفع می شود و به همین جهت مصبّ «رفع ما لایعلمون» شرطیت و جزئیت مجهول نمی باشد بلکه شک در تکلیف مجهول است که در مورد شک در تکلیف هم صرفا بیان می کند که احتیاط لازم نیست.
4. اشکال چهارم این است که فرضا حدیث رفع مقتضی اجزاء باشد، حدیث «لاتعاد» موجب تخصیص آن خواهد شد؛ چون ظاهر حدیث لاتعاد که در مورد آن تعبیر «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّد سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة»[6] وارد شده، این است که تفاوت بین سنت و فریضه را بیان کرده است که اگر اخلال به فریضه وارد شود، موجب بطلان عمل خواهد شد. در نتیجه حدیث رفع در مورد ناسی و جاهل حکم به رفع جزئیت منسی یا مجهول می کند، اما حدیث لاتعاد حکم می کند که جزئیت و شرطیت منسی و مجهول، در همه موارد رفع نشده است بلکه اختصاص به مواردی دارد که سنت باشد؛ لذا به عنوان مثال با توجه به اینکه مسح رِجلین در وضوء، در قرآن کریم ذکر شده و جزء فرائض است، طبق نظر کسانی که مسح تا مفصل پا را لازم می دانند، در صورتی که مکلف تا برآمدگی روی پا مسح کرده باشد، اخلال به فریضه رخ داده و با حدیث رفع که به واسطه لاتعاد تخصیص خورده است، قابل حل نخواهد بود.
البته امام قدس سره در کتاب الخلل بیان کرده اند که مفاد حدیث لاتعاد این است که سنت فریضه را نقض نمی کند، اما در این روایت بیان نشده است که فریضه، فریضه را نقض می کند و چه بسا در مورد فریضه تفصیل وجود داشته باشد.
به نظر ما این مطلب از امام قدس سره خلاف ظاهر است؛ چون ظاهر حدیث لاتعاد تفصیل بین سنت و فریضه است که سنت مانند قرائت و تشهد موجب نقض فریضه نمی شود، اما در صورتی که قرائت فریضه باشد، اخلال به آن ناقض نماز خواهد بود.
بنابراین به نظر ما حدیث رفع مقتضی اجزاء نخواهد بود.
دومین وجه برای اجزای امر ظاهری از واقعی بنابر مقتضای اصل ثانوی، تمسک به صحیحه عبدالصمد بن بشیر است که در آن آمده است: «جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‌ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك‌بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.»[7]
در این روایت عبدالصمد بن بشیر نقل می کند که یک مرد غیرعرب داخل در مسجد شجره شده و در حالی که لباس مخیط بر تن داشته است، تلبیه گفته است. اصحاب ابی حنفیه دور او جمع شده و گفتند: «لباست را پاره کن و از طرف پای خود خارج کن. حج تو باطل است، باید شتر به عنوان کفاره پرداخت کرده و در سال آینده نیز حج به جا بیاوری». بعد همان مرد به محضر امام صادق علیه السلام رسیده و به خدمت امام عرض می کند که کارگر بوده و با زحمت هزینه حج را فراهم کرده و در مورد مسائل حج از کسی سوال نکرده است و لذا در لباس مخیط تلبیه گفته است، اما اصحاب ابی حنیفه بیان کرده اند که باید لباس را پاره کرده و از طرف پا خارج کند. در هر صورت جریان را برای امام صادق علیه‌السلام مطرح کرده و امام علیه السلام در پاسخ او می فرمایند: با توجه به اینکه پوشیدن لباس مخیط قبل از احرام بوده است، می تواند لباس را از سمت سر خود خارج کند و پاره کردن لازم نیست. اداء شتر و همچنین حج در سال آینده هم لازم نیست؛ چون فردی که از روی جهالت مرتکب شود، چیزی بر عهده او نیست. بنابراین این فرد در عین اینکه خللی که وارد کرده است، مُحرم شده است.
بزرگانی از جمله برخی از معاصرین به این صحیحه استدلال کرده و بیان کرده اند که عمل ناشی از جهل مانند ترک جزء یا شرط از روی جهل، مبطل عمل نخواهد بود.
به نظر ما صحیحه عبدالصمد بن بشیر دلالت بر اجزاء نمی کند و دو اشکال بر آن وارد است:
1. اشکال اول این است که این روایت اساسا ظهور در اجزاء ندارد؛ چون ظاهر این روایت این است که ارتکاب در حال جهل مشکلی ایجاد نمی کند، در حالی که در مورد مرکب تام به جهت عدم ارتکاب مرکب تام مشکل وجود دارد که موجب وجوب اعاده یا قضاء می شود. به عنوان مثال کسی که وضوء گرفته و به جهت جهل تا مفصل مسح نکرده و صرفا تا بلندی روی پا مسح کرده باشد، بعد از عالم شدن، امر به اعاده به این جهت است که وضوی کامل را همان طور که خدای متعال امر کرده، انجام نداده است. بنابراین روایت صحیحه عبدالصمد مربوط به این است که ارتکاب عمل ناقص موجب ثبوت چیزی بر عهده مکلف نمی شود. در نتیجه صحیحه عبدالصمد که مورد آن جاهل مقصر است که کسی در مورد او قائل به اجزاء نشده است، ظاهر در نفی کفاره خواهد بود و بعید نیست که اطلاق آن نسبت به غیر مورد خودش، نفی وجوب احتیاط کند.
2. اشکال دوم این است که فرضا این روایت اطلاق داشته باشد، حدیث لاتعاد مقیّد آن خواهد بود و در نتیجه اخلال به فرائض را شامل نمی شود و بر اساس حدیث لاتعاد اخلال به فرائض مبطل خواهد بود.
بنابراین صحیحه عبدالصمد دلالت بر اجزاء نخواهد کرد.