99/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کشف خطاء حکم ظاهری با اصل عملی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
یکی از مباحث مربوط به اجزای حکم ظاهری از واقعی مربوط به فرضی است که خطای حکم ظاهری توسط اصل عملی روشن گردد. در این زمینه صور متعددی وجود دارد که صورت اول آن کشف خطای حکم ظاهری با اصل عملی در شبهات موضوعیه و صورت دوم کشف خطای حکم ظاهری با اصل عملی در شبهات موضوعیه است. در مباحث پیشین این دو صورت مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بیان نکاتی تکمیلی به صور دیگر پرداخته خواهد شد.
در صورتی که خطای حکم ظاهری سابق با اصل عملی لاحق کشف شود، لازم بودن قضاء نسبت به اعمال سابق مورد بحث واقع شده است. در این زمینه صوری وجود دارد که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
صورت اول این است که حکم ظاهری سابق مربوط به شبهه موضوعیه بوده و مکلف تخیل حکم ظاهری داشته باشد و یا طبق عموم یا فتوای معتبر حکم ظاهری بر او ثابت شده باشد. به عنوان مثال در مورد کثیر الشک فتوای معتبر وجود داشته باشد که کثیر الشک حتی اگر در اصل نماز شک کند، به شک خود اعتنا نمی کند؛ چون کثرت شک از شیطان است و در این جهت بین اصل نماز و افعال آن تفاوتی وجود دارد[1] . با توجه به این فتوا مکلف مدت زمانی به شک خود در اصل نماز اعتناء نکرده، اما در ادامه عدول به مجتهدی می کند که عدم اعتناء کثیر الشک به شک های خود را صرفا مربوط به افعال نماز می داند.[2]
مثال دیگر این است که مکلف از مجتهدی تقلید کرده باشد که قاعده تجاوز را در موارد تجاوز از محل اعتیادی جاری می دانسته است و به همین جهت با توجه به اینکه محل اعتیادی نماز او، اول وقت بوده است، نسبت به شک های خود در اداء نماز در اول وقت قاعده تجاوز جاری کند، اما مرجع تقلید او از نظر قبلی خود برگشته و طبق عموم أدله اعتناء به شک، اعتناء کردن در شک بعد از محل اعتیادی را لازم بداند.
در دو مثال ذکر شده اگر کشف خطای حکم ظاهری قبل از خروج وقت باشد، اعاده نماز لازم خواهد بود و در صورتی که بعد از خروج وقت باشد، بیان شد که شک در فوت فریضه وجود دارد که برائت از وجوب قضای نمازهای گذشته جاری می شود.
اشکال قابل توجه در مطلب ذکر شده این است که در صحیحه زراره و فضیل تعبیر «وَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا»[3] ذکر شده است که طبق آن اگر مکلف در وقت فریضه یقین به عدم انجام نماز داشته و یا شک در آن داشته باشد و یا در وقت فوت یعنی دقائق آخر که اگر نماز نخواند، نماز او فوت خواهد شد، شک کند، نماز خواندن لازم خواهد بود؛ لذا بر اساس این تعبیر در صورت شک در داخل وقت امر ظاهری به اتیان نماز وجود خواهد داشت. این تعبیر اطلاق داشته و متفاهم عرفی از آن این است که اگر مکلف در داخل وقت نماز نخواند، قضاء کردن آن لازم خواهد بود.
بنابراین مکلف بعد از کشف خطای حکم ظاهری متوجه می شود که صحیحه زراره و فضیل در حق او به عنوان حکم ظاهری جاری بوده و صرفا به او واصل نشده است و لذا تصور کرده است که این حکم ظاهری به دلیل «لاشک لکثیر الشک» یا قاعده تجاوز نسبت به تجاوز از محل اعتیادی تخصیص خورده است. اما در حال حاضر متوجه شده است که صحیحه تخصیص نخورده و فی علم الله در حق او جعل شده است. در نتیجه این حکم ظاهری بعد از کشف خطا به او واصل می شود و با وجود آن، نوبت به اصل برائت از وجوب قضاء نخواهد رسید.
به نظر ما اشکال ذکر شده وجیه است. البته این اشکال مبتنی بر نظریه ای است که ما وفاقا للبحوث اختیار کردیم که حکم ظاهری متقوم به وصول نیست؛ یعنی ممکن است که حکم ظاهری به مکلف واصل نباشد، اما در عین حال فی علم الله مجعول بوده و شامل مکلف شود. اما بنابر نظر منسوب به مشهور که حکم ظاهری را متقوم به وصول می دانند، با توجه به اینکه بر خلاف صحیحه فضیل، حجت بر عدم اعتنا به شک در داخل وقت وجود داشته است، صحیحه فضیل شامل مکلف نمی شود.
صورت دوم برای کشف خطای حکم ظاهری این است که در شبهه حکمیه حکم ظاهری سابق وجود داشته و بعد از وقت کشف شود که حکم ظاهری خطا بوده است.
در این صورت به صورت قاطع می گوئیم که قضاء واجب نیست؛ چون شک در فوت فریضه وجود دارد.
از صحیحه فضیل و زراره قاعده حیلوله استفاده می شود که اگر مکلف در داخل وقت شک کند، اعاده لازم خواهد بود، اما در صورتی بعد از وقت شک کند، به جهت ایجاد حائل، دیگر قضاء لازم نخواهد بود. اما لازم به ذکر است که قاعده حیلوله در محل بحث جاری نخواهد شد؛ چون مورد صحیحه فضیل شبهه موضوعیه اتیان نماز است و مربوط به شبهه حکمیه نیست. به عنوان مثال می توان وجوب نماز جمعه اشاره کرد که طبق حجتی حکم به وجوب نماز جمعه شده و مدتی نماز جمعه خوانده شود، اما بعداً اصل عملی جاری شود که با توجه به اینکه در طول هفته نماز ظهر واجب بوده است، روز جمعه نیز نماز ظهر واجب خواهد بود. در این صورت نسبت به نماز ظهرهایی که به جای آن نماز جمعه خوانده شده است، قضاء وجود نخواهد داشت؛ چون فوت شدن فریضه ظهر مشکوک است و فرضا استصحاب وجوب نماز ظهر در طول هفته جاری شود، اثبات فوت فریضه نمی کند. در نتیجه نسبت به وجوب قضاء برائت جاری می شود.
صورت سوم برای کشف خطای حکم ظاهری با اصل عملی این است که اصل عملی جدید که بر خلاف حکم ظاهری سابق جاری می شود، ناشی از قاعده اشتغال به ملاک علم اجمالی باشد. به عنوان مثال بر اساس دلیل اجتهادی در مورد کسی که شغل او در سفر است، حکم به نماز قصر شده و در ادامه دلیل اجتهادی از دست رفته و دلیل اجتهادی دیگر بر وجوب تمام به عنوان عام فوقانی هم وجود نداشته باشد و لذا نوبت به علم اجمالی برسد که بر هر مکلفی نماز قصر یا تمام واجب است. در این صورت علم اجمالی منشأ اصل عملی جدید که قاعده اشتغال است، خواهد بود.
مرحوم آقای خویی فرموده اند: در صورتی که کشف خطای حکم ظاهری در داخل وقت صورت گرفته و در وقت علم اجمالی ایجاد شود، بین فرض وحدت واقعه و تعدد واقعه تفاوت وجود ندارد؛ چون در صورتی که وحدت واقعه بوده و صرفا همین نماز باشد، یعنی مکلف در نمازهای آینده خود مبتلی به این مساله کثیر السفر نشود، علم اجمالی بعد از خروج یک طرف از محل ابتلاء حادث شده است و لذا علم اجمالی منجز نخواهد بود، اما با توجه به اینکه مکلف کماکان مبتلی به این مساله است و در مورد نماز عشای خود نیز مبتلی است، در این صورت علم اجمالی منجز تشکیل می شود که یا نماز ظهر و عصر به صورت تمام واجب است و نماز قصری که خوانده شده صحیح نیست و یا نماز قصر وظیفه او بوده است و باید نماز عشاء را هم به صورت قصر بخواند. در نتیجه علم اجمالی در تدریجیات محقق می شود که منجز است.
در صورتی هم که انکشاف خطای دلیل اجتهادی بعد از خروج وقت نماز ظهر و عصر که به صورت شکسته خوانده شده است، صورت گیرد، نسبت به نماز و عصر شک در وجوب قضاء وجود خواهد داشت؛ چون اگرچه علم به وجوب قضای نماز ظهر و عصر به صورت تمام یا اداء نماز عشا به صورت قصر وجود دارد، اما این علم اجمالی انحلال حکمی خواهد داشت؛ چون یک طرف علم اجمالی که نماز عشاءاست، شک در وقت بوده و مجرای قاعده اشتغال خواهد بود که با توجه به اشتغال نسبت به نماز عشاء، شک در قضای نماز ظهر و عصر، شک در تکلیف جدید خواهد بود که بدون معارض مجرای برائت خواهد بود.
در مورد کلام مرحوم آقای خویی چند نکته قابل ذکر است:
نکته اول این است که نسبت به فرض کشف خطای حکم ظاهری در داخل وقت که وحدت واقعه باشد، مرحوم آقای خویی فرموده اند: اعاده نماز ظهر و عصر به صورت تمام لازم نخواهد بود؛ چون علم اجمالی بعد از اداء نماز ظهر به صورت قصر حاصل شده است و لذا یک طرف آن از محل ابتلاء خارج شده است. این مطلب صحیح است و علم اجمالی در وحدت واقعه منجز نخواهد بود، اما منجز نبودن علم اجمالی مشروط به این است که قصر و تمام منشأ انقسام مکلف به مکلف مسافر و غیر مسافر شود. به عبارت دیگر سفر و حضر موضوع تکلیف باشند که مسافر تعیینا مکلف به نماز قصر و غیر مسافر تعیینا مکلف به وجوب تمام باشد. این در حالی است که استظهار شهید صدر و ما این است که هر مکلفی به جامع بین نماز قصر در سفر یا نماز تمام در حضر تکلیف شده است و لذا شک در تکلیف وجود ندارد تا برائت از تکلیف جاری شود.
البته حتی طبق این مبنا هم ممکن است بگوئیم که مثال ذکر شده مورد علم اجمالی در متعلق تکلیف خواهد بود؛ چون مکلف به تکلیف داشتن خود علم داشته و تعلق تکلیف به جامع قصر در سفر و تمام در حضر را می داند که این مطلب مانع از جریان برائت نسبت به جامع می شود، اما مکلف نمی داند که سفری به عنوان قید برای نماز قصر قرار گرفته، شامل کثیر السفر شده یا شامل آن نمی شود. در مورد نماز تمام نیز نمی داند که چه حضری قید برای نماز تمام قرار گرفته است؛ لذا شبهه حکمیه شده و نسبت به شکِ در قیودِ متعلق تکلیف برائت جاری خواهد شد؛ چون به نظر ما در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری خواهد شد.
بنابراین در فرض وحدت واقعه طبق مسلک مشهور برائت از وجوب تمام جاری خواهد شد و طبق نظر ما از قیود متعلق برائت جاری خواهد شد.
مطلب دوم این است که مرحوم آقای خویی فرموده اند: در صورتی که کشف خطاء بعد از وقت صورت گیرد، نسبت به قضاء نماز ظهر و عصر شک در تکلیف جدید خواهد بود؛ چون علم اجمالی به اینکه قضاء نماز ظهر و عصر به صورت یا اداء نماز عشاء به صورت قصر واجب است، منجز نخواهد بود.
به نظر ما منجز نبودن علم اجمالی صحیح نیست؛ چون اینکه یک طرف علم اجمالی که لزوم شکسته خواندن نماز عشا بر مکلف است، طبق نظر مرحوم آقای خویی با یک علم اجمالی دیگر منجز خواهد شد؛ چون وجوب نماز عشاء به صورت قصر بر اساس قاعده اشتغال منجز شده است و آن قاعده اشتغال ناشی از علم اجمالی به اینکه نماز عشاء به صورت قصر یا تمام واجب است، خواهد بود و لذا همزمان دو علم اجمالی وجود دارد که یک علم اجمالی به این صورت است که قضای نماز ظهر و عصر به صورت تمام واجب است و نماز قصر که در وقت خوانده شده است صحیح نبوده است یا اداء نماز عشاء به صورت قصر واجب است. این یک علم اجمالی است. علم اجمالی دوم این است که اداء نماز عشاء به صورت قصر یا تمام واجب است. در نتیجه دو علم اجمالی مقارن وجود دارد که وجهی ندارد که علم اجمالی دوم در مورد واجب بودن اداء نماز عشا به صورت اداء یا قضاء منجز باشد، اما علم اجمالی اول در مورد وجوب نماز قضای ظهر و عصر به صورت تمام یا ادای نماز عشا به صورت قصر منجز نباشد. این تفصیل و اختلاف وجهی نخواهد داشت و لذا هر دو علم اجمالی منجز بوده و موجب احتیاط خواهند بود. در نتیجه اصل برائت از وجوب قضاء نماز ظهر وعصر با اصل برائت از وجوب ادای نماز عشا به صورت قصر و اصل برائت از وجوب نماز عشا به صورت تمام تعارض کرده و تساقط می کنند که این مطلب منشأ احتیاط خواهد شد.
اما صرف اینکه وجوب قصر در نماز عشا با قاعده اشتغال ثابت می شود، موجب نمی شود که علم اجمالی به وجوب نماز عشا به صورت قصر یا وجوب قضای نماز ظهر و عصر به صورت تمام منجز نبوده و اصل برائت از وجوب قضاء به صورت تمام بلامعارض جاری شود؛ چون در مورد نماز عشاء به صورت قصر هم طبق نظر مرحوم آقای خویی اصل برائت جاری است؛ چون علم اجمالی نسبت به هر سه طرف به صورت مساوی است و لذا اصول در اطرافش تعارض کرده و تساقط می کنند. حتی اگر مسلک شهید صدر هم گفته شود که بر هر مکلفی جامع بین قصر در سفر و تمام در حضر تکلیف شده و قصر و تمام قید متعلق تکلیف هستند، صرفا نحوه برائت ها فرق می کند؛ چون اینجا اصل تکلیف مشخص است و نسبت به قیود متعلق تکلیف علم اجمالی وجود دارد و به خاطر اعلم اجمالی اصل برائت ها در متعلق تکلیف تعارض خواهد کرد که این اصل برائت ها با اصل برائت از وجوب قضای نماز ظهر و عصر تعارض و تساقط می کنند و نتیجه احتیاط خواهد شد.
تاکنون بحث مقتضای قاعده اولیه در اجزاء حکم ظاهری از واقعی تبیین شده و مشخص گردید که اگر مکلف در ابتدا حکم ظاهری داشته و بعداً خطای آن بالوجدان یا بالتعبد کشف شود، مقتضای قاعده اولی عدم اجزاء است الا مواردی که خطاء با اصل عملی ثابت شده و موضوع وجوب قضاء فوت فریضه باشد که با اصل عملی لاحق عنوان فوت فریضه ثابت نشود که در این مورد هم تفصیل داده و بیان کردیم که گاهی وجوب قضاء با علم اجمالی جدید منجز می شود.
در پایان ذکر این نکته لازم است که تمام بحث های مطرح شده در صورتی است که حکم ظاهری در گذشته وجود داشته باشد، اما در صورتی که مکلف قطع به وظیفه خود داشته باشد و بعداً قطع او زائل شود، هیچ کسی ادعای اجزاء نکرده است؛ چون قائلین به اجزاء در صورتی قائل به اجزاء شده اند که امر شرعی به عمل به اماره یا اصل وجود داشته باشد، اما در صورتی که مکلف جهل مرکب و صرف توهم داشته و در ادامه به خطای قطع خود پی ببرد، قطع و استظهار مکلف جهل مرکب بوده و نفعی نخواهد داشت، الا در صورتی که بازگشت به شک در فوت فریضه داشته باشد که بر اساس شک در فوت فریضه برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد.
تاکنون بحث مقتضای قاعده اولیه در بحث اجزاء روشن گردید.
بحث دیگر مقتضای اصل ثانوی است که وجوهی برای اجزاء مطرح شده است.
اولین دلیل در مورد اجزاء، حدیث رفع است.
صاحب کفایه و امام قدس سره فرموده اند: در صورتی که حدیث رفع نسبت به اصل تکلیف جاری شده باشد، مثل اینکه نوجوانی به جهت اماره شرعیه نبودن روئیدن ریش، برائت از اصل تکلیف جاری کرده و نماز نخواند، حدیث رفع مقتضی اجزاء نخواهد بود؛ چون این نوجوان کاری نکرده است و لذا در صورتی بعداً مقلد کسی شود که علاوه بر سایر امارات، روئیدن ریش را هم اماره بلوغ بداند، باید نمازهای نخوانده را قضاء کند.
اما در صورتی که حدیث رفع در مورد اجزاء و شرائط جاری شده و نسبت به جزء یا شرط مشکوک حکم به عدم جزئیت و شرطیت کند و در ادامه روشن شود که جزء یا شرط مشکوک در نماز وجود داشته است، حدیث رفع حاکم واقعی بر ادله جزئیت و شرطیت بوده و آنها را مضیق و مختص به حال علم خواهد کرد.
البته صاحب کفایه بیان کرده اند که برائت در مرحله حکم فعلی این نتیجه را خواهد داشت، اما مهم این است که نماز فاقد جزء یا شرط صحیح خواهد بود واعاده و قضاء نخواهد داشت.
این مطلب در جلسه آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.