99/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کشف خطاء حکم ظاهری با اصل عملی/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای حکم ظاهری از واقعی قرار دارد که این بحث در صورت کشف خطای حکم ظاهری مطرح خواهد شد. در مورد کشف خطای حکم ظاهری سه صورت وجود دارد: الف: کشف خطای وجدانی. ب: کشف خطاء به واسطه اماره. ج: کشف خطاء با اصل عملی. مباحث مربوط به کشف خطای وجدانی و به واسطه اماره مطرح شده و در ادامه کشف خطای حکم ظاهری به واسطه اصل عملی مورد بررسی قرار می گیرد.
در مورد اجزای امر ظاهری از واقعی در صورت کشف خطاء به واسطه اصل عملی، صور متعددی وجود دارد که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
صورت اول برای کشف خطای حکم ظاهری با اصل عملی این است که طبق اصل عملی جدید، استصحاب در شبهه موضوعیه جاری شده و با جریان استصحاب، خطای حکم ظاهری سابق کشف شود. به عنوان مثال مکلف تاکنون تصور داشته باشد که در اثناء غسل جنابت، در صورت شک در اجزای سابق، قاعده تجاوز جاری خواهد شد. در نتیجه عموم قاعده تجاوز حکم ظاهری ثابت کرده است، گاهی هم توهم جریان قاعده تجاوز وجود دارد که توهم حکم ظاهری خواهد بود، اما در حال حاضر متوجه شده است که قاعده تجاوز در اثناء غسل جنابت جاری نبوده ومجرای استصحاب عدم اتیان به جزء سابق خواهد بود.
مقتضای استصحاب عدم اتیان در صورتی که وقت عمل سابق باقی باشد، لزوم تدارک عمل است، اما در صورتی که وقت عمل سابق گذشته باشد، یعنی مکلف با جریان قاعده تجاوز در غسل جنابت خود، نمازهایی به جا آورده است که زمان آنها به اتمام رسیده و در حال حاضر با توجه به عدم جریان قاعده تجاوز در غسل جنابت، استصحاب حکم به عدم اتیان غسل صحیح می کند. در این فرض اثبات وجوب قضاء با استصحاب عدم اتیان مورد بحث واقع شده است.
صاحب کفایه و برخی از بزرگان فرموده اند: با توجه به اینکه وجوب قضاء به امر جدید بوده و موضوع آن فوت است، استصحاب عدم اتیان نماز صحیح در وقت، عنوان فوت را اثبات نمی کند؛ چون فوت مرکب از عدم اتیان واجب و مضی وقت آن نیست که تا ضم الوجدان الی الاصل صورت گرفته و فوت ثابت شود، بلکه عنوان بسیط است که از عدم اتیان واجب و مضی وقت واجب انتزاع می شود.
مرحوم ایروانی که معتقد شده اند که استصحاب عدم اتیان فریضه فوت آن را اثبات نمی کند، نقضی مطرح کرده و در ادامه از آن پاسخ داده اند.
نقض این است که لازمه مبنای عدم اثبات وجوب قضاء در صورت جریان استصحاب عدم اتیان، این است که اگر کسی در اثنای وقت شک در اتیان نماز واجب داشته باشد، اما به شک خود اعتنا نکرده و نماز نخواند تا وقت بگذرد، باید التزام صورت گیرد که استصحاب عدم اتیان نماز در وقت، فوت فریضه و وجوب قضاء را اثبات نمی کند؛ در حالی که این مطلب خلاف مرتکز فقهی است.
ایشان در پاسخ از این نقض فرموده اند: تعبیر «من فاتته فریضة فلیقضها» اطلاق داشته و شامل فوت فریضه واقعی و ظاهری می شود؛ لذا بعد از اینکه مکلف در اثنای وقت شک در انجام نماز در اول وقت می کند، استصحاب عدم اتیان فریضه در داخل وقت جاری شده و فریضه ظاهریه ثابت می شود؛ لذا خواندن نماز به صورت ظاهری بر مکلف واجب شده و این فریضه ظاهری بالوجدان فوت شده است که بر اساس «من فاتته فریضة فلیقضها» قضای آن لازم خواهد بود، در حالی که اگر استصحاب در خارج وقت جاری شود، موجب اثبات وجوب ظاهری در داخل وقت نمی شود؛ چون معنا ندارد که استصحاب بعد وقت حکم کند که نماز خواندن در داخل وقت بر مکلف واجب ظاهری است. وجوب ظاهری نماز در داخل وقت در صورتی فریضه ظاهری ایجاد می کند که در داخل وقت ثابت شده و از مکلف بخواهد که به جهت احتیاط نماز بخواند.
این مطلب مورد پذیرش مرحوم آقای خویی نیز قرار گرفته است. ایشان فرموده اند: فوت فریضه ظاهریِ عقلی نیز مشمول «من فاتته فریضة فلیقضها» خواهد بود و لذا در صورتی که مکلف علم اجمالی داشته باشد که نماز تمام یا قصر بر او واجب است و در عین حال صرفا یک نماز به جا بیاورد، قاعده اشتغال و منجزیت علم اجمالی حکم به لزوم انجام طرف دیگر علم اجمالی می کند. در نتیجه انجام طرف دیگر علم اجمالی فریضه عقلی ظاهری است که ترک آن موجب می شود که تعبیر «من فاتته فریضة فلیقضها» شامل شده و حکم به لزوم قضاء کند. البته به تناسب حکم و موضوع، وجوب قضای فریضه واقعی که فوت شده باشد، وجوب واقعی و وجوب قضای فریضه ظاهری که فوت شده باشد، وجوب ظاهری خواهد بود. نتیجه وجوب ظاهری این است که اگر کشف شود که مکلف در ابتدای وقت نماز خود را خوانده است، دیگر قضاء لازم نخواهد بود.
به نظر ما مطلب ذکر شده از سوی محقق ایروانی و مرحوم آقای خویی ناتمام است و سه اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که در دلیل وجوب قضاء اطلاقی وجود ندارد که از تعبیر «من فاتته فریضة فلیقضها» استفاده کرده باشد.
البته سه روایت صحیحه وجود دارد، اما هیچ یک اطلاق ندارد. این روایات عبارتند از:
الف: در صحیحه زراره در مورد کسی که نماز او در سفر فوت شده و در حضر به یاد آورده، آمده است: «قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ.»[1] .
این روایت در مقام بیان اتحاد اداء و قضاء در کیفیت قصر و تمام است و اطلاق ندارد که هر کسی که فریضه او فوت شود اعم از اینکه فریضه ظاهری یا واقعی باشد، قضاء بر او لازم باشد.
ب: در صحیحه دیگر از زراره آمده است: « أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي كُلِّ سَاعَةٍ صَلَاةٌ فَاتَتْكَ فَمَتَى ذَكَرْتَهَا أَدَّيْتَهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ هَؤُلَاءِ يُصَلِّيهِنَّ الرَّجُلُ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا.»[2]
در این روایت بیان شده است که اگر نمازی قضاء شود، اداء نماز قضاء وقت مشخص نداشته و این گونه نیست که برخی اوقات قضاء نماز مکروه باشد، بلکه مکلف هر زمانی که یادش بیاید می تواند قضاء کند. در نتیجه این روایت هم در مقام بیان این مطلب است که نماز قضاء وقت خاصی ندارد و لذا نسبت به اینکه فوت فریضه واقعی و ظاهری موجب وجوب قضاء خواهد شد.
ج: در صحیحه ای دیگر از زراره آمده است: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَوَاتٍ لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَام عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَار ٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ حَضَرَت»[3]
مورد این روایت کسی است که بدون وضوء نماز خوانده، نماز خود فراموش کرده و یا خواب بماند، لذا مورد سوال کسی است که اساسا نماز نخوانده و فوت فریضه واقعی رخ داده است. از طرف دیگر روایت در مقام بیان این مطلب است که افضل است نماز قضاء بر نماز بعدی مقدم شود الا اینکه اداء وقت نماز بعدی ضیق باشد.
بنابراین اطلاقی وجود ندارد که به صورت «من فاتته فریضة فلیقضها» حکم به وجوب قضاء کند که شامل فوت فریضه ظاهری هم شود.
2. اشکال دوم این است که فرضا دلیلی به صورت «من فاتته فریضة فلیقضها» وجود داشته و اطلاق آن ثابت باشد، با توجه به اینکه مبانی مرحوم ایروانی را نمی دانیم، به ایشان خطاب نمی کنیم، اما به مرحوم آقای خویی خطاب می کنیم که خود ایشان فرموده اند: ظاهر دلیل مانند «صلّ فی ثوب طاهر» لزوم نماز در لباس طاهر واقعی بوده و خطاب «توضأ بماء طاهر» ظاهر در لزوم وضوء با آب طاهر واقعی است؛ لذا ظهور این خطابات در اعم از طهارت ظاهری و واقعی نیست؛ چون عناوین در وجودات واقعی ظهور دارد. در نتیجه در صورتی که لباسی مستصحب النجاسه بوده و مکلف به صورت رجائی در آن نماز بخواند و بعدا متوجه شود که لباس او پاک بوده است، خطاب «لاتصلّ فی النجس» شامل آن نخواهد شد؛ چون تعبیر «نجس» ظهور در نجس واقعی دارد.
این مطلب از سوی خود مرحوم آقای خویی مطرح شده است و صحیح هم همین است و لذا ظاهر «من فاتته فریضة فلیقضها» فریضه واقعی خواهد بود؛ چون اساسا فریضه ظاهری حقیقتا فریضه نیست بلکه منجّز و معذّر محسوب می شود.
3. اشکال سوم این است مرحوم آقای خویی اینجا فرموده اند که «من فاتته فریضة فلیقضها» ظهور در اعم از فوت فریضه واقعی و ظاهری دارد، در حالی که اساسا فریضه ظهور در واجب بالفعل ندارد. خود مرحوم آقای خویی نیز در بحث استحباب اعاده‌ی با جماعت در مورد نمازی که به صورت فرادی خوانده شده است، فرموده اند: فریضه به معنای فریضه شأنی است و واجب بالفعل در آن مقصود نیست و لذا نمازی که مجددا به صورت جماعت خوانده می شود، واجب بالفعل نخواهد بود بلکه مستحب خواهد بود. اما علت اینکه در روایت از تعبیر «يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ.»[4] استفاده شده این است که ذات نماز فریضة الله است.
بنابراین ظاهر «من فاتته فریضة فلیقضها» نیز فریضه شأنی و ماقدّره الله فی کتابه است و به همین جهت است که در مورد نائم، تعبیر «فاتته الفریضه» به کار برده می شود و در صحیحه زراره نیز در مورد نائم از تعبیر «وَ لَا يَتَطَوَّعُ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ كُلَّهَا»[5] استفاده کرده است، در حالی که نائم تکلیف بالفعل ندارد.
در نتیجه فریضه عنوان واجب نیست تا اعم از واجب واقعی ظاهری و واقعی دانسته شود، بلکه فریضه عنوان مشیر به ذوات نمازهای یومیه و امثال آن است.
برخی از معاصرین در مورد نقض مطرح شده که چگونه جریان استصحاب بعد از وقت اثبات فوت فریضه نمی کند، اما در داخل وقت موجب لازم بودن انجام فریضه در وقت و در صورت نخواندن در خارج وقت قضاء لازم باشد، فرموده اند: به این مطلب ملتزم خواهیم شد و لذا در صورتی که در داخل وقت شک در اتیان شود، از باب احتیاط خواندن نماز لازم خواهد بود، اما در صورتی که در داخل وقت خوانده نشود، برائت، حکم به عدم وجوب قضاء می کند.
به نظر ما مطلب ذکر شده خلاف مرتکز متشرعی است و لذا نقض مطرح شده نیازمند پاسخ است.
به نظر ما دو وجه برای اثبات وجوب قضاء در مورد شاک در داخل وقت قابل بیان است:
وجه اول که مربوط به خصوص نماز است، استناد به صحیحه فضلاء است که در آن تعبیر «وَ مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا»[6] ذکر شده است.
این روایت تعبیر «فصلّها فی الوقت» وجود ندارد بلکه به صورت مطلق امر به انجام صلات کرده است؛ لذا عرف از این روایت اطلاق می فهمد. البته نماز در داخل وقت اداء بوده و در صورتی که در داخل وقت به صورت ادائی انجام نشود، اطلاق «صلّیتها» حکم می کند که طبیعی نماز باید خوانده شود.
وجه دوم که اختصاص به نماز ندارد، تلازم ظاهری بین وجوب اعاده در وقت و وجوب قضاء در مرتکز متشرعه است. بنابراین وقتی استصحاب عدم اتیان واجب در اول وقت، وجوب ظاهری اداء در داخل وقت را اثبات کند، مرتکز متشرعه از تفکیک بین وجوب ظاهری اداء و وجوب ظاهری قضاء اباء دارد. اما در صورتی که اساسا در وقت شک نکرده و صرفا بعد از وقت شک کرده باشد، وجوب ظاهری اداء ثابت نشده است تا تلازم ظاهری آن با وجوب ظاهری قضاء ثابت شود.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مثال اشاره کرد که اگر مکلف در وسط روز یازدهم ذی الحجه شک در انجام رمی جمرات داشته باشد، استصحاب حکم می کند که باید رمی جمرات انجام شود، اما در عین حال مکلف رمی جمرات را انجام نداده و روز یازدهم به اتمام می رسد و از طرف دیگر موضوع وجوب قضاء رمی جمرات نیز فوت است. در این جا صحیح ابن سنان حکم می کند که «إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَى لِيَوْمِهِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيه.»[7] در اینجا شبهه وجود دارد که استصحاب عدم اتیان رمی جمرات که یازدهم جاری کرده است اثبات فوت رمی جمرات نمی کند تا وجوب قضاء ثابت شود. در اینجا نیز کلام ما این است که وقتی روز یازدهم استصحاب، حکم ظاهری به انجام رمی جمره کرده است، عرف متشرعی اباء دارد که روز یازدهم حکم به لزوم رمی جمرات وجود داشته و فردای آن در عین شک در انجام رمی جمرات قضاء آن لازم نباشد. اساسا نقض مطرح شده بر اساس این عدم پذیرش از سوی عرف متشرعی بوده است. در نتیجه روشن می شود که بین وجوب اداء بر اساس استصحاب عدم اتیان در اول وقت و وجوب قضاء تلازم ظاهری وجود دارد.
در اینجا ممکن است قاعده حیلوله که صحیحه فضلاء بیان کرده است، مطرح شود که در پاسخ با این مطلب می گوییم: مفاد قاعده حیلولة عدم اعتناء به شک در اتیان فریضه بعد از وقت است و این مطلب بحث دیگری است و با محل بحث که مکلف در وقت شک کرده است، متفاوت است. چون قاعده حیلوله در شبهه موضوعیه جاری شده است و ربطی به محل بحث ندارد که مکلف در داخل وقت شک در اتیان واجب کرده است. در نتیجه در محل بحث قاعده حیلوله جاری نخواهد شد.
البته ذکر این نکته لازم است که صحیحه فضلاء مربوط به شک در اصل صلات است و وقتی در فرض شک در اصل نماز در داخل وقت، روایت حکم به لزوم انجام نماز کند، در فرضی که صحت نماز مشکوک بوده ولی اصل مصحح مانند قاعده تجاوز یا فراغ وجود نداشته باشد، عرف الغاء خصوصیت خواهد کرد.
صورت دوم برای کشف خطای حکم ظاهری با اصل عملی این است که بعد از وقت، در شبهه حکمیه بر خلاف حکم ظاهری سابق، استصحاب جاری شود. به عنوان مثال سابقا مکلف بر اساس دلیل اجتهادی قائل به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نبوده و نماز ظهر را واجب بداند و در ادامه متوجه شود که دلیل اجتهادی با مشکل مواجه بوده و از آن صرف نظر کند.[8] بعد از کشف خلل در دلیل اجتهادیِ دال بر وجوب نماز ظهر در عصر غیبت، استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه جاری خواهد شد؛ چون نماز جمعه در عصر حضور واجب تعیینی بوده و استصحاب حکم می کند که در عصر غیبت نیز نماز جمعه واجب تعیینی خواهد بود.
مثال دیگر این است که بر اساس دلیل اجتهادی گفته شود که آب متغیر به مجرد زوال تغیر پاک خواهد شد، اما در ادامه در دلیل اجتهادی خلل کشف شده و نوبت به استصحاب بقاء نجاست آب برسد. در این صورت استصحاب در شبهه حکمیه جاری شده است.
صورت دوم نیز شبیه صورت اول است و این استصحاب ها نسبت به نمازهایی که در داخل وقت با تکیه بر حکم ظاهری سابق انجام شده است، وجوب قضاء نمی کند. به عنوان مثال در صورتی که مکلف تصور داشته باشد که در عصر غیبت نماز ظهر واجب است و لذا در وقت نماز جمعه نماز ظهر بخواند، اما بعد از متوجه شدن نسبت به خلل در دلیل اجتهادی، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه تا عصر غیبت اثبات نمی کند که نماز فریضه از مکلف فوت شده است.
البته لازم به ذکر است که در فوت فریضه اشراب شده است که فریضه باید همراه با ملاک شود و لذا چیزی که دارای ملاک نیست، فوت بر آن صادق نخواهد بود. در نتیجه نمی توان گفت: فوت شدن چیزی بالوجدان بوده و استصحاب حکم به واجب بودن آن می کند. البته اگر بخواهیم فوت را با استصحاب وجوب اثبات کنیم، اصل مثبت خواهد بود.
در اینجا ممکن است گفته شود که فوت آن شیء بالوجدان معلوم است ولو اینکه واجب نباشد.
در پاسخ این مطلب می گوئیم: در صورتی که واجب بودن ثابت نشده باشد، فوت بر آن صادق نخواهد بود کما اینکه عدم انجام نماز سه رکعتی در طول روز موجب صدق عنوان فوت در مورد آن نمی شود. در نتیجه چیزی که واجب نیست، فوت آن معلوم بالوجدان نیست الا اینکه ملاک در حد ملزم یا استحباب احراز شده باشد که در اینجا صحیح است. به عنوان مثال زنی بعد از گذشت وقت نماز صبح از خواب بیدار شده و خود را مبتلی به حیض ببیند، اما زمان آغاز خون حیض را نداند. در این صورت اگر آغاز خون حیض قبل از طلوع فجر بوده باشد، قضای نماز صبح بر او واجب نخواهد بود و اگر آغاز حیض بعد از طلوع فجر بوده باشد، قضاء لازم خواهد بود. در این صورت قابل گفتن است که یقینا از این زن حتی اگر حائض باشد، نماز صبح فوت شده است؛ چون در ارتکاز متشرعی همه بندگان محتاج به عبادت خداوند متعال هستند و عبادت خدای متعال ملاک داشته است. شاهد این مطلب این است که در روایات در تبیین نقص ایمان زنان، از تعبیر «فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهِن» استفاده شده است. در نتیجه ملاک عبادت، از زنان فوت شده است؛ چون عبادت خدای متعال چیزی نیست که ملاک نداشته و بندگان به آن احتیاج نداشته باشند، بلکه همه بندگان محتاج اند و حتی زن حائض هم محتاج است و نمی تواند احتیاج خود را برآورده کند. در نتیجه فوت صلات از او بالوجدان معلوم است و از طرف دیگر استصحاب بقاء طهر تا بعد از طلوع فجر موجب می شود که نماز صبح در حالی فوت شده باشد که زن طاهر بوده است. در نتیجه فوت فریضه شأنی معلوم بالوجدان خواهد شد.
در صورتی که هم اصل ملاک ولو به مقدار راجح احراز شود، همین مقدار برای صدق عنوان فوت کافی است. در این صورت گفته می شود که فوت بالوجدان ثابت است و استصحاب هم حکم می کند که تا آن زمان این وجوب باقی بوده است یا در مثال شک در حیض طهر باقی بوده است و لذا اثبات وجوب قضاء می شود، اما در صورتی که اصل ملاک معلوم نباشد، استصحاب بقاء وجوب عنوان فوت را اثبات نمی کند. به عنوان مثال برای اینکه اصلا ملاک احراز نشود، می توان به نماز جمعه در عصر غیبت اشاره کرد؛ چون ممکن است که نماز جمعه در عصر غیبت هیچ ملاک نداشته باشد و صرفا باید پشت سر امام معصوم یا نائب خاص او نماز خوانده شود که مرحوم بروجردی قائل به این مطلب بوده اند. در نتیجه اساسا ملاک نماز جمعه در عصر غیبت احراز نشده و استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه، عنوان فوت را اثبات نمی کند.