99/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کشف خطاء حکم ظاهری با اماره / اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از واقعی است که در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد. مقام اول مربوط به کشف خطای وجدانی و مقام دوم کشف خطاء بر اساس اماره و اصل عملی است. در بحث کشف خطای وجدانی روشن گردید که امر ظاهری مجزی از امر واقعی نخواهد بود الا اینکه مبنای سببیت اعم از سببیت اشعری، معتزلی یا مصلحت سلوکیه مورد پذیرش قرار گیرد. کشف خطای حکم ظاهری توسط اماره و اصل عملی نیز باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
در صورتی که خطای حکم ظاهری سابق با اماره لاحق کشف شود، مجزی بودن اعمال سابق که بر اساس حکم ظاهری سابق انجام شده است، مورد بحث واقع شده است.
در مورد اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی در صورتی که کشف خطاء با اماره صورت گیرد، بیان کردیم که اماره، کاشف از حکم شرعی در خصوص وقایع زمان آینده نیست، بلکه از حکم شرعی کلی در شریعت کشف می کند که نسبت به اعمال سابق و لاحق یکسان است. از طرف دیگر حجیت اماره به سیره عقلائیه یا ادله لفظیه مانند صحیحه حمیری که در آن تعبیر«الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع»[1] وجود دارد، ثابت شده است و لذا مقتضای قاعده این است که اگر بر اساس اماره جدید، اعمال سابق مکلف مبتلی به خلل باشد، تدارک لازم خواهد بود.
آقای سیستانی در مورد اجزای حکم ظاهری از حکم واقعی در موارد کشف خطاء با اماره فرموده اند: باید مبنای حجیت اماره مورد بررسی قرار گیرد؛ چون در صورتی که مبنای حجیت اماره، تعبد به علم باشد، مکلف بعد از قیام اماره، تعبدا عالم خواهد شد. به عنوان مثال با قیام اماره، وظیفه شرعی کثیر السفر خواندن نماز تمام در سفر بوده و حکم شرعی کلی از ابتدای شریعت منکشف می شود که همین مبنا هم صحیح است.
اما در صورتی در مورد امارات جعل حکم مماثل یا جعل منجّزیت و معذّریت مورد پذیرش واقع شود، معنا نخواهد داشت که اماره جدید حکم تکلیفی ظاهری نسبت به گذشته اثبات کند؛ چون در مورد حکم تکلیفی امکان قائل شدن به کشف انقلابی وجود ندارد.
برای روشن شدن این مطلب می توان گفت: به عنوان مثال در صورتی که مکلف یک ماه پیش بر اساس بیع فضولی کالائی را خریده و مالک کالا در حال حاضر بیع فضولی را اجازه کند، برخی قائل به کشف انقلابی شده اند؛ یعنی بیان کرده اند که از زمان اجازه کردن مالک، حکم به نفوذ بیع از یک ماه قبل شده و از یک ماه قبل ملکیت برای خریدار ثابت خواهد شد. در مقابل کشف انقلابی، کشف حکمی قرار دارد که طبق کشف حکمی، از زمان اجازه کردن مالک، حکم به ترتیب آثار ملکیت از یک ماه قبل می شود و لذا در صورتی که کالای خریداری شده، گوسفند باشد که دارای شیر بوده است، شیر دوشیده شده در مدت یک ماه گذشته، از زمان اجازه برای خریدار خواهد بود. در نتیجه صرفا آثار ملکیت گوسفند از یک ماه قبل برای خریدار مترتب می شود، اما حکم نمی شود که خریدار از یک ماه قبل مالک گوسفند بوده است. این مطلب توسط قائلین به کشف حکمی مطرح شده است.
در اینجا قائلین به کشف انقلابی بیان کرده اند که در مورد تصرفاتی که در طول یک ماه در مبیع صورت گرفته است، صرفا آثار وضعی قابل تبدیل است، اما نمی توان از زمان اجازه حکم کرد که عمل مکلف از زمان اجازه حلال خواهد بود؛ چون حکم تکلیفی باید نسبت به آینده باشد تا موقف شارع نسبت به عمل مکلف را تعیین کرده و مشخص شود که مکلف باید عمل را انجام داده یا انجام ندهد و یا اینکه در انجام یا عدم انجام مختار است. در حالی که گذشته از اختیار مکلف خارج شده و معنا ندارد که شارع بیان کند که عملی که در یک ماه گذشته انجام شده، حلال بوده و مکلف می تواند این اعمال را انجام دهد. بنابراین تا زمان اجازه حرام بوده و مکلف مستحق عقاب خواهد بود. در نتیجه کشف انقلابی در احکام تکلیفی معقول نخواهد بود.
آقای سیستانی فرموده اند: در محل بحث نیز وقتی اماره دلالت می کند که وظیفه کثیر السفر نماز تمام است، شارع به واسطه اماره، برای زمان قیام اماره جعل حکم مماثل کرده است و این حکم نمی تواند شامل زمان گذشته بشود؛ چون حکم تکلیفی از زمان قیام اماره نسبت به گذشته است، در حالی که فعلی که در زمان گذشته بوده است، از اختیار مکلف خارج است. در مورد مبنای تنجیز و تعذیر نیز این گونه خواهد بود که مکلف نسبت به اعمال گذشته منجز یا معذر خواهد داشت، در حالی که تنجیز و تعذیر نسبت به اعمال گذشته بی معنا است؛ چون تنجیز و تعذیر نیز شبیه حکم تکلیفی است.
به نظر ما کلام آقای سیستانی صحیح نیست؛ چون مقصود از اینکه اماره نسبت به اعمال سابق منجز و معذّر باشد، به معنای منجزیت و معذریت نسبت به لزوم تدارک آن است و لذا مکلف باید از زمان قیام اماره، بنای عملی بگذارد که کثیر السفر دارای وظیفه تمام است. اما اینکه تا زمان حاضر نماز قصر خوانده است، باید بنای عملی قرار دهد که به وظیفه خودش عمل نکرده است و لذا بر مکلف واجب خواهد بود که قضای نمازهای گذشته را انجام خواهد داد. در نتیجه قضای نمازهای گذشته بر او منجز خواهد شد.
برای روشن شدن مطلب ذکر شده می توان به این مورد اشاره کرد که اگر شخصی مقلد یا مجتهد نبوده بلکه جاهر قاصر باشد و بر اساس جهل قصوری، نماز خود را در حال کثرت سفر به صورت قصر بخواند، قطعا نمازهای خوانده شده مجزی نخواهد بود؛ چون اماره ای که در حال حاضر بر او اقامه شده است، دلالت بر وجوب نماز تمام بر کثیر السفر می کند که قائلین به مسلک منجزیت ومعذریت امارات یا قائلین به جعل حکم مماثل، تنجیز یا جعل حکم مماثل را نسبت به گذشته غیرمعقول نمی دانند. خود آقای سیستانی نیز این مطلب را بیان نکرده اند که علت این مطلب این است که مقصود این است که بعد از قیام اماره، امر به طبیعی نماز تمام یا به قضای آن وجود دارد و از این به بعد باید مکلف اعمال گذشته را تدارک کند.
مرحوم آقای حکیم در بحث اجزای امر ظاهری از واقعی در موارد کشف خطاء با اماره فرموده اند: روشن نیست که اماره جدید نسبت به گذشته حجت باشد.
ایشان در صفحه 83 از جلد اول کتاب المستمسک فی العروة الوثقی قائل به تفصیل شده و در مورد فتوای مجتهد جدید فرموده اند: در صورتی که مجتهد جدید که فتوا به تمامیت نماز در مورد کثیرالسفر داده است، أعلم بوده و عدول از مجتهد قبلی به جهت أعلم بودن مجتهد جدید باشد، طبق سیره عقلائیه فتوای اعلم حجت تعیینیه بر حکم کلی در دین است و نسبت به أعمال سابق و لاحق تفاوتی ندارد.
در صورتی هم که خود مجتهد از فتوای به نماز قصر بر کثیر السفر عدول کرده کرده و قائل به وجوب تمام شود و از طرف دیگر عدول او همراه با تخطئه مستند قبلی خود باشد[2] ، فتوای جدید مجتهد حجت خواهد بود؛ چون حجیت فتوای سابق مشروط بوده است که مجتهد مستند خود را تخطئه نکند.
اما در صورتی که عدول از مجتهد قبلی به نحو عدول از مجتهد مساوی به مساوی یا به جهت از دست رفتن شرائط در مجتهد قبلی باشد و یا اینکه فتوای مجتهد تغییر کرده باشد، اما خود مجتهد مستند فتوای خود را تخطئه نکند بلکه چه بسا مستند فتوای خود را به یاد نداشته باشد، دلیلی بر الغای حجیت فتوای گذشته نسبت به گذشته وجود ندارد، بلکه استصحاب حکم به حجیت فتوای گذشته نسبت به اعمال آینده می کند؛ چون سیره عقلائیه بر الغای حجیت فتوای گذشته و تعین حجیت بر فتوای جدید نبوده است بلکه از باب اجماع یا از باب قدر متیقن در دوران امر بین تعیین و تخییر، رجوع به مجتهد جدید شده است و لذا استصحاب بقای حجیت فتوای مجتهد قبلی نسبت به اعمال سابق جاری خواهد شد.
آقای سیستانی در مناقشه بر کلام آقای حکیم فرموده اند: تفصیل بین اعمال گذشته و آینده، خلاف اجماع و ارتکاز متشرعه است و اساسا نامعقول است. نامعقول بودن به این جهت است که اساسا مفاد فتوای مجتهد به صورت قضیه خارجیه نبوده و نسبت به اعمال گذشته و آینده انحلال نخواهد داشت بلکه مجتهد بر اساس خبرویت فتوا بر یک جعل کلی واحد می دهد و حکم می کند که بر کثیر السفر، نماز تمام واجب است و اساسا مجتهد نسبت به اعمال گذشته و آینده نظر ندارد تا در حجیت آن تفکیک صورت گیرد.
به نظر ما کلام آقای سیستانی قابل جواب است؛ چون وقتی اجماع یا لااقل شهرت بر اجزاء فتوای گذشته وجود داشته باشد، یک احتمال این است که شارع فتوای جدید را نسبت به اعمال گذشته حجت قرار نداده باشد؛ چون مفاد جعل شرعی کلی انحلالی است. به عنوان مثال وجوب تمام نسبت به هر یک از روزها حکم انحلالی است و ممکن است که شارع فتوای جدید را نسبت به اعمال آینده حجت کند. این مطلب غیرمعقول نیست.
همان طور که در کلام مرحوم استاد مطرح شده است، استصحاب در شبهات حکمیه مورد پذیرش ما قرار ندارد ولذا جریان استصحاب حجیت فتوای گذشته که در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شده است، مورد پذیرش ما قرار ندارد و لذا در صورتی که نوبت به شک در وجوب قضاء برسد، معلوم نیست که فتوای مجتهد جدید نسبت به وجوب قضای اعمال گذشته حجت باشد. در نتیجه نسبت به فوت فریضه حجت وجود نداشته و عامی برائت از وجوب قضاء جاری خواهد کرد.
البته جریان برائت باید به صورت مفصل در بحث اجتهاد وتقلید بررسی شود؛ چون گاهی این برائت مبتلی به علم اجمالی است و مطالب دیگری که در بحث اجتهاد تقلید مطرح است که مفصل بیان کرده ایم.
لازم به ذکر است که بحث حاضر اختصاص به فتوای جدید ندارد و چه بسا ممکن است که مجتهد تاکنون بر اساس یک عام فتوا داده و در حال حاضر حدیث خاص بر خلاف عام دست پیدا کرده باشد که طبق سیره عقلائیه حدیث خاص حجت مطلق بوده و طبق صحیحه حمیری اطاعت از آن لازم خواهد بود و لذا باید طبق این ضابطه آثار حکم خاص نسبت به اعمال سابق هم مترتب شده و اعمال سابق بر اساس حدیث خاص تدارک گردد.
تاکنون انکشاف خطای حکم ظاهری توسط اماره مورد بررسی قرار گرفت. بخش دیگر از بحث در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی در موارد کشف خطای حکم ظاهری با اصل عملی است.
در مورد اجزای امر ظاهری از واقعی در صورت کشف خطاء به واسطه اصل عملی، صور متعددی وجود دارد که باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
صورت اول از موارد کشف خطای حکم ظاهری توسط اصل عملی این است که خطای حکم ظاهری سابق با استصحاب در شبهه موضوعیه کشف شود. به عنوان مثال مجتهد تاکنون طبق عمومات قاعده تجاوزحکم کرده باشد که اگر مکلف در اثنای غسل جنابت، شک در شستن سر و گردن داشته باشد، قاعده تجاوز جاری کرده و اعتنا به شک نمی کند، اما در حال حاضر با روایتی مواجه شود که دلالت کند اگر در اثنای غسل جنابت، در شستن قسمتی از بدن شک ایجاد شود، باید شستن آن تدارک شود. در نتیجه متوجه شده است که جریان قاعده تجاوز در مورد غسل جنابت صحیح نبوده است بلکه مجرای استصحاب عدم اتیان جزءسابق بوده است. در این صورت اعاده غسل لازم خواهد بود؛ چون استصحاب، حکم به عدم شستن سر و گردن می کند. شک هم در محل بوده و مجرای قاعده فراغ و تجاوز نیست. در این صورت نمازهایی که زمان آنها باقی است، قاعده فراغ هم نخواهد داشت؛ چون در اثنای عمل هم شاک بوده است و قاعده فراغ جاری کرده است که صحیح نبوده است و لذا مجرای قاعده اشتغال خواهد بود. اعمال بدون وقت مانند حج نیز مجرای اشتغال خواهد بود؛ چون دارای قضاء نیست و حج در صورت خلل باطل شده و وجوب حج دارای قضا نیست و در سال آینده باید حج به جا آورده شود.
صورت دوم این است که وقت نماز گذشته باشد که در این صورت باید مبانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد:
مبنای اول در مورد وجوب قضا این است که قضاء به امر اول است.
از جمله قائلین به این مبنا می توان به مرحوم آقای حکیم اشاره کرد. ایشان فرموده اند: در مورد نماز به جهت وجود دلیل بر قضاء مافات، کشف می شود که تعدد ملاک وجود دارد؛ یعنی یک ملاک در نماز در وقت وملاک دیگر در طبیعی نماز وجود دارد و لذا امر به قضاء برای استیفاء ملاک در طبیعی نماز وارد شده است؛ لذا ولو اینکه وقت اداء خارج شده باشد، اما به لحاظ امر به طبیعی نماز، قاعده اشتغال جاری خواهد شد؛ چون اشتغال یقینی اقتضای فراغ یقینی خواهد داشت.
البته در صورتی که بعد از وقت شک شود، مجرای قاعده حیلوله خواهد بود که در مورد آن در صحیحه فضلاء از تعبیر «إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَج وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْك»[3] استفاده شده است.
طبق مبنای مرحوم آقای حکیم شک بعد از وقت حادث نشده است بلکه مکلف در اثنای وقت هم شک در صحت غسل و نماز خود شک داشته است، اما نکته این است که مجرای قاعده تجاوز می دانسته است. بعد از وقت متوجه می شود که قاعده تجاوز جاری نبوده و استصحاب عدم شستن سر و گردن خواهد شد؛ لذا طبق مبانی آقای حکیم لزوم قضا کردن روشن است.
مبنای دوم در مورد وجوب قضا این است که قضاء به امر جدید باشد، اما موضوع وجوب قضاء عدم اتیان فریضه در وقت باشد.
طبق این مبنا موضوع وجوب قضاء با استصحاب عدم اتیان فریضه در وقت احراز می شود.
مبنای سوم در مورد وجوب قضاء این است که قضاء به امر جدید است، اما موضوع آن فوت فریضه است.
طبق این مبنا جمعی از بزرگان و از جمله صاحب کفایه فرموده اند: به جهت وجود شک در فوت فریضه، برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد. ایشان در پاسخ از نکته عدم جریان استصحاب عدم اتیان فرموده اند: استصحاب عدم اتیان فریضه در وقت اثبات عنوان فوت فریضه نمی کند؛ چون فوت عنوان مرکب نیست که یک جزءآن عدم اتیان فریضه و جزءدیگر مضی وقت باشد تا عدم اتیان با استصحاب ثابت شده و مضی وقت بالوجدان ثابت شود، بلکه فوت عنوان بسیط انتزاعی مانند اعمی است و لذا همان طور که نمی توان در مورد جنین نه ماهه که قابلیت بصر دارد، استصحاب عدم بصر جاری کرده و أعمی بودن را ثابت کرد، با توجه به اینکه فوت نیز بسیط است و از عدم اتیان فریضه و مضی وقت انتزاع می شود و در مورد آن از تعبیر «از دست رفتن» استفاده می شود، استصحاب موجب اثبات آن نمی شود. بنابراین وقتی که مکلف در داخل وقت تصور جریان قاعده تجاوز داشته و بعد وقت بفهمد که قاعده تجاوز در حق او جاری نمی شود، استصحاب عدم اتیان فریضه نسبت به اثبات فوت فریضه اصل مثبت است.
مرحوم شیخ عبدالکریم حائری، مرحوم آقای حکیم و امام قدس سرهم با کلام صاحب کفایه مخالفت کرده اند.
مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند: فوت به معنای عدم تحققِ شیءِ دارای مصلحت است و لذا فوت، امر عدمی خواهد بود که در فرض شک، استصحاب عدم تحقق شیء جاری شده و فوت ثابت خواهد شد. ایشان در صفحه 334 از کتاب الصلاة به این مطلب اشاره کرده اند.
مرحوم آقای حکیم نیز که قضاء را به امر اول دانسته اند، فرموده اند: فرضا اگر قضا به امر اول دانسته نشده بلکه به امر جدید باشد که موضوع آن فوت فریضه است، فوت به معنای عدم اتیان فریضه در وقت است که با استصحاب احراز می شود. ایشان این مطلب را در صفحه 67 از جلد اول کتاب مستمسک بیان کرده اند.
امام قدس سره نیز فرموده اند: از روایات استفاده می شود که وجوب قضاء دارای دو موضوع است. موضوع اول قضاء فوت فریضه است که در اثبات آن با استصحاب عدم اتیان اشکال مطرح شده وجود دارد. اما از بعضی از روایات استفاده می شود که قضاء موضوع دیگری دارد؛ چون روایاتی در مورد نسیان فریضه وجود دارد که اگر کسی بدون وضوء نماز خوانده و یا نماز را فراموش کند، قضاء بر او واجب خواهد بود. از طرف دیگر نسیان دارای خصوصیت نیست و روایت به معنای ترک فریضه است. در نتیجه استفاده می شود که شارع از دو تعبیر «من ترک الفریضه فلیقضها» و «من فاتته الفریضة فلیقضها» استفاده کرده است و همین مقدار که ترک فریضه موضوع یک وجوب قضاء بوده و با استصحاب عدم اتیان ثابت شود، کافی است.
به نظر ما مطالب ذکر شده صحیح نبوده و با اشکال مواجه است.
کلام مرحوم حائری و حکیم عرفی نیست؛ چون فوت امر وجودی بوده و به تعبیر دیگر عدم ملکه است. البته در برخی موارد عرف برخی از عناوین را بر مشیر بودن حمل خواهد کرد. به عنوان مثال اگر از مجموع آیات مربوط به ارث استفاده می شود که «ما ترکه المیت فلوارثه». در این صورت ممکن است نسبت به استصحاب بقاء ملک میت، اشکال شود که عنوان «ماترک» را اثبات نمی کند؛ چون ماترک عنوان بسیط انتزاعی است که شخصی فوت کرده و ملکی باقی گذاشته باشد، اما عرف حکم می کند که عنوان «ماترک» مشیر بوده و به معنای «ما مات الرجل و کان ملکا له» یا «ما کان ملکا للمیت» است. این در حالی که در مورد عنوان «فوت» استظهار اینکه به معنای «لم یأت بالفریضه» باشد، عرفی نیست.
البته کسانی مانند آقای زنجانی معتقد اند که موضوع وجوب قضاء فوت فریضه است، اما خفاء واسطه وجود داشته و عرف برخی از اصل های مثبت را حجت می داند؛ چون عرف تفکیک بین «لاتنقض الیقین بالشک» و تعبد به برخی آثار را مورد ملاحظه قرار می دهد. در مورد واسطه های واضح مثل اینکه تیر به پشت دیوار زده شده و استصحاب وجود زید هم جاری باشد تا حکم به کشته شدن زید شود، در نظر عرف اصل مثبت بوده و خود عرف نیز این مطلب را نمی پذیرد؛ چون در اینجا واسطه واضح وجود دارد. اما استصحاب عدم حلیت یک شیء و عدم ترتب آثار حرمت مورد پذیرش عرف قرار نمی گیرد و عدم حلیت را به معنای حرمت می داند. در مورد استصحاب عدم اتیان و فوت نیز عرف حکم می کند که فوت محقق شده است.
به نظر ما کلام آقای زنجانی مطلب دیگری است که مربوط به بحث اصل مثبت خواهد بود. ما در بحث استصحاب بیان کرده ایم که در مورد عدم حجیت اصل مثبت برهان عقلی وجود ندارد بلکه نکته آن عدم استظهار از دلیل استصحاب است، اما از جهت صغروی این گونه نیست که عرف عنوان عدم اتیان و فوت را یک عنوان بداند بلکه در نزد عرف هم دو عنوان هستند. از طرف دیگر شارع در خطاب خود جزما یا احتمالا فوت فریضه را موضوع وجوب قضاء قرار داده است. در نتیجه اگر «لاتنقض الیقین بالشک» در خصوص این مورد وارد شده باشد، دلالت اقتضاء خواهد داشت، اما نکته این است که در خصوص این مورد وارد نشده است بلکه عامی است که تطبیق آن براستصحاب عدم اتیان و ترتب احکام فوت مورد پذیرش عرف نخواهد بود؛ چون وقتی عرف موضوع بودن عنوان فوت را می پذیرد، به این معنا است که واسطه را ملاحظه می کند. اگر به صورت قطعی و اطمینانی هم نتوان این مطلب را ادعا کرد، لااقل شک وجود دارد که عرف بپذیرد که همین مقدار برای اینکه آثار فوت مترتب نشود، کافی است؛ چون شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است. در مورد مثال ایشان هم اگر دلیل خاص حکم به عدم حلیت کند، به معنای حرام خواهد بود، اما فرض این است که «لاتنقض الیقین بالشک» بر شک در جعل حلیت تطبیق می شود که عرف «لاتنقض الیقین بالشک» را به معنای جعل حرمت نمی داند.
در مورد کلام امام قدس سره نیز که قائل به وجود دو وجوب قضاء شده اند که یکی از آنها متعلق به فوت فریضه و دیگری متعلق به ترک فریضه است، دو اشکال وجود دارد:
1. اشکال اول این است که هیچ روایتی وجود ندارد که در آن ترک فریضه موضوع وجوب قضاء باشد. در مورد تعبیر «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»[4] که ایشان مطرح کرده اند، ناسی یقینا موضوع وجوب قضاء نیست، بلکه اینها مصادیق موضوع اند که موضوع وجوب قضاء قطعا چیز دیگری است.
2. اشکال دوم این است که جعل دو حکم واقعی با دو عنوان مختلف که در خارج تفاوتی ندارند، لغو است. این در حالی است که فوت فریضه و ترک فریضه در خارج یک مصداق دارند و صرفا دو عنوان مختلف هستند.
بنابراین دلیل هم بر هر دو وجود داشته باشد؛ مجمل خواهد شد؛ چون برای اجمال کافی است که احتمال داده شود که موضوع وجوب قضاء فوت باشد که طبق آن آثار فوت با استصحاب عدم اتیان قابل اثبات نیست.