99/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه / بررسی اجزاء طبق مبنای سببیت/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از واقعی بنابر مسلک سببیت است که در ذیل این بحث اجزای امر ظاهری بنابر مصلحت سلوکیه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مباحث مربوط به اجزاء بنابر سببیت منجر شدن به تصویب است؛ لذا باید قول به اجزاء و منجر نشدن به تصویب مورد بررسی قرار گیرد که در جلسه پیشین به کلام محقق اصفهانی در این زمینه اشاره شده و با تبیین کلام ایشان مورد پذیرش قرار گرفت.
در مورد اجزای حکم ظاهری از واقعی سه وجه ذکر شده است که وجه سوم این است که بنابر مسلک سببیت باید قول به اجزاء پذیرفته شود. در مورد اجزاء بین اینکه سبیت اشاعره، معتزله یا سببیت منسوب به بعض امامیه که از آن تعبیر به مصلحت سلوکیه می شود، تفاوتی وجود ندارد.
مرحوم شیخ انصاری در تقریب بیان سببیت به معنای مصلحت سلوکیه فرموده اند: اگر تفویت مصلحت حکم واقعی بر شارع قبیح باشد، در صورتی که اماره سبب فوت ملاک واقعی باشد، مثل اینکه حکم واقعی وجوب تعیینی نماز ظهر بوده و اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود و تا آخر وقت کشف خلاف نشود، باید ملاکی که از نماز ظهر در وقت تفویت می شود، با سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه تدارک شود و با فرض تدارکِ ملاک توسط سلوک اماره، فوت فریضه صادق نبوده و قضای نماز ظهر واجب نخواهد بود. در نتیجه سلوک اماره مجزی خواهد بود. نکته مهم هم این است که مجزی بودن سلوک اماره منجر به تصویب نمی شود.
کلام شیخ انصاری باتوجیه محقق اصفهانی مورد پذیرش ما قرار گرفت؛ چون از یک طرف اجماع بر بطلان تصویب وجود دارد و از طرف دیگر اگر برهانِ دال بر مصلحت سلوکیه تمام باشد، اقتضای اجزاء خواهد داشت. جمع بین این دو مطلب به این است که بعد از قیام اماره دال بر وجوب نماز جمعه، ملاک، قائم به جامع بین نماز ظهر در وقت و سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه خواهد شد و لذا کسی که سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه کرده و نماز جمعه بخواند، ملاک را استیفاء می کند و در صورتی که تا آخر وقت کشف خطای اماره صورت نگیرد، با استیفاء ملاک، امر تعیینی به نماز ظهر ساقط خواهد شد.
البته ساقط شدن نماز ظهر به معنای تصویب نیست که برای روشن شدن این مطلب به دو نکته اشاره می کنیم:
1. مطلب اول این است که برای عدم تصویب کافی است که حکم انشائی باقی بوده و تغییر نکند. به عنوان مثال وجوب تعیینی نماز ظهر تبدیل به وجوب تخییری بین نماز ظهر و نماز جمعه نگردد، اما این مقدار که بعد از خواندن نماز جمعه و عدم کشف خطای اماره تا آخر وقت، وجوب تعیینی نماز ظهر ساقط شده و یا لااقل وجوب قضاء حادث نشود، به معنای اجزاء است و اجزاء موجب این مقدار از تغییر در حکم واقعی می شود، اما این مطلب به معنای التزام به تصویب نیست. التزام تصویب به این معنا است که وجوب تعیینی نماز ظهر تبدیل به وجوب تخییری شود، اما طبق مسلک سلوکیه وجوب تعیینی تبدیل به وجوب تخییری نمی شود؛ چون بطلان تصویب مجمع علیه است و لذا همان طور که در کلام محقق اصفهانی مطرح شده است، ملاک قائم به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع که دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند، خواهد شد، در حالی که طبق پذیرش تصویب و تبدیل شدن وجوب تعیینی نماز ظهر به وجوب تخییری، دیگر اماره دال بر وجوب نماز جمعه مخالف با واقع که سبب فوت واقع می شود، نخواهد بود. از طرف دیگر در صورتی که اماره مخالف با واقع و سبب فوت واقع نباشد، دلیل وجود ندارد که دلالت بر لزوم وجود ملاک در آن برای جبران ملاک فوت شده از واقع باشد.
بنابراین نسبت به حکم انشائی دلیل وجود ندارد که به صرف قیام ملاک به جامع، شارع از حکم تعیینی خود مبنی بر وجوب تعیینی نماز ظهر رفع ید کند بلکه نهایتا سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه را مسقط وجوب تعیینی نماز ظهر قرار می دهد. به لحاظ مقام اراده تشریعی هم اینکه ملاک قائم به جامع است، ملزم وجود ندارد که مولی تا قبل از سلوک اماره، از اراده تعیینی به وجوب نماز ظهر رفع ید کرده و تبدیل به اراده تخییری به اتیان جامع شود.
2. مطلب دوم این است که اساسا مانعی از تبدیل شدن اراده تشریعی به اراده تخییری وجود دارد؛ چون اگر شارع از اراده تعیینی به نماز ظهر رفع ید کرده و حکم واقعی تبدیل به وجوب تخییری جامع نماز ظهر و جمعه باشد، مکلف با سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، متمکن از استیفاء ملاک آن نبوده و غیرمقدور خواهد شد؛ چون در صورت تعلق وجوب تخییری به جامع، اماره دال بر وجوب نماز جمعه دیگر اماره مخالف با واقع که موجب تفویت ملاک می شود، نخواهد بود و در نتیجه یک فرد که نماز ظهر است، مقدور بوده و فرد دیگر که سلوک اماره مخالف با واقع است، غیرمقدور خواهد بود. از طرف دیگر وقتی استیفاء ملاک مربوط به سلوک اماره غیر مقدور باشد، جامع بین مقدور و غیر مقدور می شود که اراده جامع انتزاعی بین فعل مقدور و غیر مقدور و طلب کردن آن عقلائی نیست.
برای روشن شدن عقلائی نبودن تعلق طلب به جامع بین مقدور و غیر مقدور می توان به این مثال اشاره کرد که عقلائی نیست که مولی طلب کند که عبد شرب ماء کرده و یا طیران الی السماء داشته باشد. در این مورد حتی اگر از لحاظ عقلی مشکلی وجود نداشته باشد، لااقل غیرعقلائی است. در محل بحث نیز در صورتی که سلوک اماره مخالف با واقع غیر مقدور شود، مانع خواهد شد که اراده تعیینی نماز ظهر تبدیل به اراده تخییری نسبت به اتیان جامع بین نماز ظهر یا ظهور اماره مخالف واقع که دلالت بر وجوب نماز جمعه کرده است.
تاکنون بحث در مواردی بود که مفاد اماره و حکم واقعی هر دو حکم وجوبی باشند که در این موارد منجر نشدن مصلحت سلوکیه به تصویب روشن گردید. اما در صورتی که مثال تغییر کرده و به این صورت باشد که غسل جمعه فی الواقع واجب بوده و اماره دلالت بر عدم وجوب آن کند، شرائط تغییر کرده و قائل نشدن به تصویب در این صورت نیازمند توضیح بیشتری است.
نیاز به توضیح بیشتر در این مورد به این جهت است که چه بسا گفته شود که ملاک تعیینی ملزم در غسل جمعه وجود داشته است، اما با قیام اماره بر عدم وجوب غسل جمعه، مکلف به جهت اماره غسل جمعه را ترک خواهد کرد؛ لذا لازم خواهد بود که طبق مصلحت سلوکیه، ملاک فوت شده از غسل جمعه جبران شود. در نتیجه ترک غسل جمعه به جهت استناد به اماره، دارای ملاکی به اندازه ملاک اتیان به غسل جمعه خواهد داشت که این مطلب موجب می شود که بقاء وجوب غسل جمعه معنا نداشته باشد؛ چون نتیجه منجر شد که فعل و ترک غسل جمعه دارای ملاک باشد و وقتی فعل و ترک هر دو دارای ملاک باشد، واجب تعیینی بودن از بین خواهد رفت. در نتیجه توجیه ذکر شده در مورد منجر نشدن مصلحت سلوکیه به تصویب مبنی بر اینکه در عین وجود اماره بر عدم وجوب جمعه غسل، غسل جمعه دارای وجوب تعیینی خواهد بود، با مشکل روبرو خواهد شد.
در مورد شبهه ذکر شده دو پاسخ قابل ذکر است:
1. پاسخ اول این است که با قیام اماره بر عدم وجوب غسل جمعه، ترک غسل جمعه دارای ملاک نخواهد بود، بلکه سلوک اماره‌ی دال بر عدم وجوب غسل جمعه دارای ملاک خواهد شد که سلوک نیز امر وجودی است.
بنابراین ملاک قائم به جامع فعل غسل جمعه و استناد ترک غسل جمعه به اماره خواهد بود که هر دو وجودی هستند و با این بیان دقیقا همانند مثال وجوب تعیینی نماز ظهر و اقامه اماره بر وجوب نماز جمعه خواهد شد و در نتیجه تصویب مورد پذیرش قرار نمی گیرد بلکه حتی نسبت به تبدیل شدن وجوب تعیینی به وجوب تخییری مانع وجود دارد.
2. پاسخ دوم این است که فرضا اگر ملاک قائم به ترک غسل جمعه شود، محال است که این ملاک وجوب تعیینی غسل جمعه را تغییر دهد؛ چون اگر مولی بخواهد به جهت تساوی ملاک در فعل و ترک غسل جمعه، از وجوب تعیینی غسل جمعه رفع ید کند، دیگر ترک غسل جمعه ملاک خود را از دست می دهد؛ چون طبق این فرض اماره دال بر وجوب غسل جمعه، دیگر اماره مخالف با واقع نخواهد بود و وقتی اماره مخالف با واقع نباشد، سلوک آن مصلحت نخواهد داشت و وقتی در سلوک اماره مصلحت نباشد، مجددا باید وجوب تعیینی غسل جمعه اراده شود. در نتیجه از انتفاء اراده وجوب تعیینی غسل جمعه، عدم انتفاء آن لازم می آید.
بنابراین ملاک مربوط به وجوب غسل جمعه بوده و نهایتا بقاءا ملاک آن تخییری خواهد شد، اما مولی نمی تواند بر اساس ملاک تخییری اراده خود را تنظیم کند و لازم است که اراده او به خصوص اتیان غسل جمعه باقی بماند که منجر به تصویب نیز نخواهد شد.
تاکنون روشن گردید که در صورتی که مسلک سببیت صحیح باشد، اماره مجزی از حکم واقعی بوده و بعد از کشف خطای اماره، اعاده و قضاء لازم نخواهد بود. در صورتی هم که مسلک طریقیت صحیح باشد، بعد از کشف خطای اماره اعاده و قضاء لازم خواهد بود، اما یکی از مباحث مطرح شده در اجزای امر ظاهری از واقعی مربوط به فرضی است که نسبت به صحت سببیت یا طریقیت شک وجود داشته باشد.
صاحب کفایه در مورد فرضی که نسبت به صحت مسلک طریقیت یا سببیت شک وجود داشته باشد، فرموده اند: نسبت به قضاء با توجه به اینکه قضاء به امر جدید بوده و موضوع آن فوت فریضه است، فوت فریضه احراز نشده و به جهت مشکوک بودن وجوب قضاء، برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد.
اما در صورتی که خطای اماره در وقت کشف شود، مقتضای قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان مسقط تکلیف این است که واجب اعاده شود؛ چون اگر مسلک سببیت اشاعره یا معتزله ثابت باشد، دلیل وجود دارد که واجب انجام شده مجزی است، اما در صورتی که سببیت اشعری یا معتزلی ثابت نشود، قاعده اشتغال حکم می کند که اشتغال یقینی به تکلیف مقتضی فراغ یقینی است.
در مورد کلام صاحب کفایه ابتداء توضیحی ارائه کرده و در ادامه مناقشه خود بر کلام ایشان را بیان می کنیم.
به نظر ما در مورد فرض مطرح شده از سوی صاحب کفایه باید فرض وجود اطلاق در خطاب تکلیف واقعی و فرض عدم وجود اطلاق به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد؛ چون در صورتی که خطاب تکلیفِ واقعی، دارای خطاب لفظی مطلق باشد، اطلاق این خطاب نسبت به مکلف حکم می کند که به عنوان مثال نماز تمام در وقت واجب بوده است که لازمه این اطلاق این است که وقتی مکلف بر اساس اماره، نماز شکسته خوانده باشد، نماز شکسته او نفعی نداشته و تکلیف واقعی حتی بر فرض قیام اماره، وجوب تمام باشد. لازمه وجوب تمام این است که وقتی مکلف نماز تمام نخوانده باشد، فریضه از او فوت شده است کما اینکه اگر شخصی با استصحاب عدم بلوغ روزه نگرفته و نماز نخواند، اما بعدا متوجه شود که یک سال قبل بالغ شده است، مقتضای اطلاق دلیل مبنی بر اینکه فرد بالغ، تکلیف به نماز و روزه دارد، این است که نماز خوانده نشده و روزه ای که نگرفته است، مصداق فوت فریضه است. بنابراین در صورت وجود اطلاق در خطاب تکلیف واقعی، اعم از اینکه انکشاف خطای اماره در خارج وقت یا داخل وقت باشد، اطلاق خطاب واقعی حکم می کند که تکلیف واقعی مکلف مفاد خطاب حکم واقعی است و لازمه اطلاق این است که ترک آن موجب صدق فوت فریضه می شود.
صورت دوم این است که خطاب حکم واقعی اطلاق نداشته و به عنوان مثال دلیل لبّی باشد. در این صورت بعد از کشف خطای اماره در خارج وقت، روشن است که برائت از وجوب قضاء جاری خواهد شد؛ چون قضاء به امر جدید بوده و نسبت به آن شک وجود دارد بلکه به نظر ما حتی در داخل وقت نیز با تمسک به برائت اعاده لازم نخواهد بود؛ چون در صورتی که مسلک سببیت صحیح باشد، مکلف فی علم الله مخیر بین نماز تمام یا قصرِ در اول وقت که مستندا به اماره انجام شده، بوده است و طبق این احتمال با انجام نماز قصر که مستند به اماره باشد، تکلیف ساقط شده است و در نتیجه بعد کشف خطای اماره، تکلیف مشکوک خواهد بود.
در اینجا ممکن است اشکال شود که صاحب کفایه در موارد تعیین و تخییر[1] قائل به لزوم احتیاط شده اند.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: حتی صاحب کفایه نیز در این مورد باید برائت جاری کنند؛ چون علم اجمالی به وجوب جامع یا فرد، بعد از خروج یک طرف از محل ابتلاء حادث شده است کما اینکه اگر مکلف بعد از اطعام ستین مسکینا علم پیدا کند که جامع بین اطعام و عتق رقبه یا خصوص عتق رقبه بر او واجب بوده است، این علم اجمالی قابل تنجیز نخواهد بود؛ چون اگر جامع واجب باشد، جامع قبلا در ضمن اطعام ستین مسکینا امتثال شده و لذا علم اجمالی دیگر قابل تنجیز نیست. در نتیجه صاحبه کفایه نیز باید قائل به جریان برائت شود. اما عدم جریان برائت از سوی ایشان از باب «الجواد قد یکبو» خواهد بود.
البته ممکن است در اینجا اشکال شود که علم اجمالی مطرح شده از ابتدای وقت برای مکلف وجود دارد و لذا در ابتدای وقت که هنوز فعلی انجام نداده است، جامع قطعا در ضمن هیچ فردی امتثال نشده است.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: در ابتدای وقت مکلف علم به انکشاف خطای اماره ندارد و لذا نسبت به اینکه وظیفه تعیینی او نماز قصر است، حجت دارد و صرف احتمال اینکه اماره سبب باشد، در فرضی که حجت بر خلاف وجود داشته و دلالت بر وجوب تعیینی نماز قصر کند، قابل تنجیز نیست. در نتیجه علم اجمالی بر خلاف حجت نمی تواند منجّز باشد، کما اینکه علم اجمالی کبیر در مورد تکالیف وجود دارد، اما تا زمانی که کشف خطای اماره نشده است، مهم حجت است که بر خلاف آن وجود دارد.
تاکنون بحث مقتضای قاعده در مورد اجزاء حکم ظاهری در فرض انکشاف خلاف وجدانی به پایان رسید و روشن گردید که اگر به علم وجدانی کشف شود که حکم ظاهری مخالف با واقع بوده است، مقتضای قاعده اولیه عدم اجزاء خواهد بود. البته اینکه بر خلاف قاعده اولیه نص خاص وجود داشته باشد، در ادامه مطرح خواهد شد.
مقام دوم در بحث اجزای حکم ظاهری از واقعی، اجزای حکم ظاهری در صورتی است که کشف خلاف به واسطه علم وجدانی صورت نگرفته باشد بلکه کشف خلاف به واسطه اماره یا اصل صورت گیرد.
در مورد فرضی که خطای حکم ظاهری با اماره کشف شود، مانند اینکه فقیه به استناد عمومات یا استصحاب بقاء وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر غیبت، فتوا به وجوب تعیینی نماز جمعه داده و در ادامه به روایت معتبری دال بر وجوب تعیینی نماز ظهر در عصر غیبت دست پیدا کند و لذا با اماره کشف می شود که حکم ظاهری در سابق خطا بوده است.
در این صورت مقتضای قاعده عدم اجزاء خواهد بود؛ چون اماره جدید کشف می کند که حکم شرعی در عصر غیبت وجوب تعیینی نماز ظهر بوده است و این عمل از مکلف فوت شده است و لذا باید در وقت اعاده شده و در خارج وقت قضاء شود.
در اینجا شبهه ای وجود دارد مبنی بر اینکه حجت بودن اماره نسبت به اعمال سابق روشن نیست. مشابه این مطلب از سوی مرحوم آقای تبریزی در مورد فتوای مرجع تقلید که به او عدول شده است، مطرح شده است. ایشان فرموده اند: اگر مکلف سالهای متمادی مقلد مرجعی مانند امام قدس سره باشد که در مورد کسی که سفر مقدمه شغل او است مانند کسانی که برای تدریس سفر می کند، قائل به شکسته بودن نماز بوده است و به همین جهت سالها نماز شکسته خوانده و بعدا به مرجع دیگری عدول کند که وظیفه مکلف در مورد «من عمله السفر» و «من عمله فی السفر» را یکسان دانسته و در این فرض قائل به تمام باشد، باید از زمان عدول نماز خود را به صورت تمام بخواند، اما در سیره عقلائی روشن نیست که فتوای مرجع دوم نسبت به اعمال سابق مقلد حجت باشد و با شک در امضای سیره عقلائی، مجرای برائت از وجوب قضاء خواهد بود.
مرحوم آقای حکیم در فرض مطرح شده بین فتوای مرجع اعلم و غیر آن تفصیل داده اند. ایشان فرموده اند: در فرض عدول به مرجع دوم، در صورتی که فتوای او، فتوای مرجع اعلم باشد، فتوای او نسبت به اعمال گذشته نیز حجت خواهد بود؛ چون سیره عقلاء بر این است که فتوای أعلم حجت بوده و کاشف از حکم شرعی کلی است و لذا فتوای اعلم صرفا اختصاص به اعمال لاحقه نخواهد داشت بلکه حکم شریعت را نسبت به مکلف مانند «من شغله فی السفر» بیان کرده است که نسبت به اعمال سابق و لاحق مساوی است. در نتیجه ادعای عدم حجیت فتوای اعلم نسبت به اعمال گذشته صحیح نیست.
اما در صورتی که مکلف از مساوی به مساوی عدول کند، فتوای مجتهد دوم نسبت به اعمال سابق حجت نخواهد بود؛ چون تخییر بین متساویین دلیل عقلائی ندارد بلکه تعبد شرعی توسط اجماع و مانند آن است که در مورد حجیت تعبدیه روشن نیست که شامل اعمال سابق شود و لذا نسبت به اعمال سابق شک در وجوب قضاء وجود خواهد داشت که به نظر مشهور مجرای برائت بوده و به نظر مرحوم آقای حکیم مجرای قاعده حیلولة است.
به نظر ما کلام مرحوم آقای حکیم متین است؛ چون اگر مرجع جدید اعلم باشد که سیره عقلائیه بر حجیت فتوای او است، فتوای مرجع اعلم حجت خواهد بود و کشف از جعل شرعی در دین می کند کما اینکه اگر بر مخالفت حکم ظاهری با واقع دلیل خاص وجود داشته باشد، دلیل خاص حجت بوده و از جعل شرعی کلی کشف خواهد کرد و ربطی به اعمال سابق و لاحق نخواهد داشت. در نتیجه تفصیل بین اعمال سابق و لاحق خلاف صحیحه حمیری است که در آن تعبیر «الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع»[2] وجود دارد. طبق این تعبیر کلام راوی این است که وظیفه کلی مکلف را بیان می کند و تفاوتی بین اعمال گذشته و آینده نیست.
بنابراین بعد از انکشاف خطاء حکم ظاهری با اماره، مقتضای قاعده این است که حکم ظاهری سابق مجزی نیست.