99/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه / بررسی اجزاء طبق مبنای سببیت/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از واقعی بنابر مسلک سببیت است که در ذیل این بحث اجزای امر ظاهری بنابر مصلحت سلوکیه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مباحث مربوط به اجزاء بنابر سببیت منجر شدن به تصویب است؛ لذا باید قول به اجزاء و منجر نشدن به تصویب مورد بررسی قرار گیرد که در جلسه پیشین به کلام محقق اصفهانی در این زمینه اشاره شد.
بحث در مورد التزام به مصلحت سلوکیه و منجر نشدن آن به تصویب است.
توضیح مطلب این است که اگر به عنوان مثال اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده، اما فی الواقع نماز ظهر واجب تعیینی باشد، در صورتی که مکلف نماز جمعه خوانده و تا آخر وقت کشف خطاء اماره صورت نگیرد، مجزی بودن نماز جمعه و منجر شدن قیام اماره به سقوط وجوب نماز ظهر، موجب شبهه‌ی رخ دادن تصویب می شود، اما شیخ انصاری بین قیام اماره خلاف واقع و نفی تصویب جمع کرده اند.
شبهه تصویب این است که اگر ملاک در سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه به اندازه ملاک در نماز ظهر باشد و هر دو وافی به ملاک ملزم باشند، در مورد فردی که اماره دال بر وجوب نماز جمعه بر او قائم شده است، وجهی نخواهد داشت که نماز ظهر واجب تعیینی باشد بلکه لازم است که واجب، تبدیل به واجب تخییری شود که این مطلب مستلزم تصویب است.
محقق اصفهانی در توجیه پذیرش اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه و منجر نشدن آن به تصویب فرموده اند: طبق مصلحت سلوکیه، ملاک قائم به جامع خواهد بود، اما جامع عبارت است از نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع که دال بر وجوب نماز جمعه بوده است. در نتیجه اگر بخواهد تصویب رخ داده و وجوب تعیینی نماز ظهر تبدیل به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره دال بر نماز جمعه گردد، دیگر اماره دال بر وجوب نماز جمعه مخالف واقع نخواهد بود. از طرف دیگر در صورتی که اماره، مخالف واقع نباشد، دیگر سلوک آن وافی به ملاک نیست. در نتیجه تحقق تصویب نتیجه ای خواهد داشت که اصل مبنا را منهدم می کند؛ چون قول به تصویب منجر به این می شود که سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، سلوک اماره مخالف با واقع نباشد و وقتی اماره مخالف با واقع نباشد، وافی به ملاک نبوده و منجر نمی شود که ملاک، قائم به جامع شده و مقتضی وجوب تخییری باشد.
در مورد کلام محقق اصفهانی لازم به ذکر است که فرضا در مثال ذکر شده تصویب رخ دهد، در عین حال اماره دال بر وجوب نماز جمعه مخالف واقع خواهد بود؛ چون نهایتا تصویب حکم می کند که از این به بعد وجوب تخییری وجود خواهد داشت. اما اماره ای که حکم به وجوب تعیینی نماز جمعه می کند، مخالف واقع خواهد بود.
البته اگر مقصود ایشان از اماره مخالف واقع، اماره ای باشد که مخالف واقع بوده و مستلزم فوت واجب واقعی باشد، اماره دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه که موجب تبدیل شدن حکم واقعی به واجب تخییری می شود، مفوت واجب واقعی نخواهد بود. اما در غیر این صورت فرضا اگر گفته شود که بعد از قیام اماره دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه، با توجه به قائم بودن ملاک به جامع، تعیینی بودن وجوب نماز ظهر از بین رفته و واجب تخییری می شود، اماره بر وجوب تعیینی نماز جمعه مخالف واقع خواهد بود.
از طرف دیگر به محقق اصفهانی می گوئیم: ایشان می توانستند بیان کنند که اماره دال بر وجوب نماز جمعه مخالف با واقع اولی است. معنای واقع اولی این است که واقع، بدون لحاظ قیام اماره بر خلاف در نظر گرفته شود. در مثال محل بحث واقع اولی وجوب تعیینی نماز ظهر بوده است که اماره دال بر وجوب تعیینی نماز جمعه، حتی اگر به عنوان ثانوی موجب تصویب شود، مخالف با حکم اولی بوده است.
ممکن است محقق اصفهانی در پاسخ از این مطلب بیان کنند که بر بطلان تصویب اجماع وجود دارد و از طرف دیگر نسبت به مقتضی اجزاء بودن مصلحت سلوکیه برهان وجود دارد که باید بین این دو مطلب جمع شود. به همین جهت باید راه حلی ارائه شود که بر هر دو مطلب تحفظ شود. در نتیجه صرف احتمال ثبوتی مبنی بر ملاک داشتن سلوک اماره مخالف واقعِ اولی مشکل را حل نمی کند بلکه لازم است که راه حلی برای منجر نشدن به تصویب ارائه گردد.
با بیان ذکر شده کلام محقق اصفهانی تقویت شد و همان طور که روشن گردید باید راه حلی برای حل مشکل تصویب ارائه گردد.
محقق اصفهانی طبق راه حل خود فرموده اند: اگر چه ملاک قائم به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه است، اما این ملاک در جامع، نمی تواند موجب تعلق امر تخییری به جامع شود.
برای اینکه وجود ملاک در جامع مستتبع تعلق امر به جامع نباشد، دو تقریب قابل ذکر است:
تقریب اول برای اینکه وجود ملاک در جامع، مستتبع امر به آن نباشد، این است که اگرچه ملاک در جامع وجود دارد، اما اگر شارع بخواهد امر به جامع کند، موضوع آن کسی است که در نزد او اماره مخالف واقع بر وجوب نماز جمعه اقامه شده است؛ چون در حق کسی که نزد او اماره دال بر وجوب نماز جمعه قائم نشده است، صرفا ملاک در نماز ظهر وجود دارد. در مورد کسی که اماره مخالف واقع بر وجوب نماز جمعه نزد او قائم شده است، اگرچه جامع در حق او ملاک داشته و می تواند امر به جامع داشته باشد، اما محذور این است که امر به جامع قابل وصول نبوده و لغو است. در نتیجه به جهت لغویت قابل جعل نخواهد بود.
توضیح قابل وصول نبودن امر به جامع این است که شارع نمی تواند از تعبیر «ای مکلفی که نزد تو اماره معتبره مخالف با واقع نزد تو قائم شده است، جامع را انجام بده» استفاده کند؛ چون هیچ مکلفی خود را مصداق این عنوان نمی بیند و در لحظه ای که علم به مخالفت اماره با واقع پیدا کند، اساسا اماره از اماریت ساقط خواهد شد و دیگر اماره معتبر نخواهد بود. بنابراین امر به جامع قابل وصول نخواهد بود. از طرف دیگر جعل حکمی که وصول آن به مکلف ممکن نیست، لغو خواهد بود.
به نظر ما تقریب اول صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که لازم نیست وصول به صورت تفصیلی باشد بلکه وصول اجمالی نیز کافی است. از طرف دیگر در محل بحث وصول اجمالی ممکن است؛ چون مکلفی که اماره بر وجوب نماز جمعه بر او قائم شده است، با تعبیر «یا حکم الله واقعی نماز جمعه است و یا اگر حکم الله واقعی نماز جمعه نباشد، من موضوع برای «من قامت عنده الامارة المخالفة للواقع» هستم»، سبر و تقسیم انجام می دهد. این سبر و تقسیم به این جهت است که اگر اماره قائم شده بر وجوب نماز جمعه، موافق واقع باشد، نماز جمعه بر مکلف واجب تعیینی خواهد بود. در صورتی هم که اماره دال بر وجوب نماز جمعه، مخالف واقع باشد، مکلف مأمور به جامع بین نماز جمعه و نماز ظهر است و لذا نماز جمعه یقینا مجزی خواهد بود.
2. اشکال دوم این است که نباید عنوان «من قامت عنده الاماره المخالفة للواقع» موضوع تکلیف قرار گیرد، بلکه قید متعلق قرار می گیرد؛ یعنی گفته می شود که هر مکلفی مأمور به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع است که طبق این بیان مکلف «کل مکلف یجب علیه الجامع بین الواقع الاولی و سلوک الامارة المخالفة لذلک الواقع الاولی» را شنیده است و مشکل حل خواهد شد و تکلیف به مکلف واصل خواهد شد.
بنابراین تقریب اول برای کلام محقق اصفهانی درست نیست.
تقریب دوم برای کلام محقق اصفهانی این است که اگر شارع به خاطر ملاک در جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، امر به جامع کند، دیگر سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، سلوک اماره مخالف با واقع نخواهد بود؛ چون فرض این است که وجوب تعیینی نماز ظهر ساقط شده و امر شارع به جامع تعلق گرفته است. در نتیجه امر به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه حکم واقعی شده سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه دیگر سلوک اماره مخالف با واقع که موجب فوت واجب واقعی است، نخواهد بود. از طرف دیگر از اماره مخالف با واقع نباشد، سلوک آن دیگر ملاک نخواهد داشت و وقتی سلوک اماره ملاک نداشته باشد، به تبع دیگر جامع نماز ظهر و سلوک اماره ملاک نداشته و ملاک منحصر در نماز ظهر خواهد شد.
بنابراین از اینکه وجود ملاک در جامع بخواهد امر به نماز ظهر را از بین برده و آن را تبدیل به جامع کند، عدم آن لازم می آید.
در پاسخ از این تقریب نیز می توان گفت: هنوز هم جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع ملاک دارد و مشکل این است که اگر وجوب تعیینی نماز ظهر ساقط شود، مکلف متمکن از استیفاء ملاک با سلوک اماره نخواهد بود، اما نکته مهم این است که به نحو کلی سلوک اماره مخالف با واقع که دلالت بر وجوب نماز جمعه کرده است، وافی به ملاک است کما اینکه اگر عبد برای رفع عطش خود آب نداشته باشد، قادر بر رفع عطش و استیفاء ملاک نیست، اما شرب الماء به نحو کلی رافع عطش است و رفع عطش ملاکی است که بر کلی شرب ماء مترتب می شود.
در نتیجه اگر جامع ملاک داشته و مقتضی امر به جامع شده و امر تعیینی به نماز ظهر از بین برود، این گونه نیست که سلوک اماره مخالف با واقع ملاک نداشته باشد، بلکه ملاک دارد، اما مکلف تمکن از استیفاء این ملاک ندارد؛ چون اماره قائم در نزد او اماره مخالف با واقع نیست.
بنابراین تقریب دوم هم صحیح نیست.
شهید صدر در اشکال به محقق اصفهانی فرموده اند: طبق بیان محقق اصفهانی اراده تعیینی مولی به نماز ظهر، ملاک تعیینی نخواهد داشت؛ چون ایشان پذیرفته اند که در جامع تخییری بین نماز ظهر و سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه ملاک وجود دارد. از طرف دیگر وقتی در نماز ظهر ملاک تعیینی وجود نداشته باشد، اراده تعیینی به آن تعلق نخواهد گرفت الا اینکه مصلحت در خود اراده تعیینی به نماز ظهر وجود داشته باشد تا ملاک جامع ایجاد شده و سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، سلوک اماره مخالف با واقع باشد.
بنابراین اگرچه مولی اراده تعیینی به خصوص نماز ظهر خواهد داشت، اما نکته مهم این است که تعلق اراده به جهت مصلحت تعیینی در نماز ظهر نیست بلکه مصلحت در خود اراده تعیینی است تا مکلف متمکن و قادر شود که با خواندن نماز جمعه، سلوک اماره مخالف با واقع کرده و از آن طریق ملاک را استیفاء کند. این در حالی است که اساسا معقول نیست که اراده نسبت به یک شیء، ناشی از ملاک در خود آن شیء نباشد، بلکه ناشی از مصلحت در اراده آن باشد. معقول نبودن نشأت اراده از مصلحت در خود اراده به این جهت است که اراده به معنای شوق است و مصلحت در خود شوق نمی تواند شوق ایجاد کند. برای روشن شدن این مطلب می توان به این مثال اشاره کرد که اگر به کسی گفته شود: «اگر مشتاق به خوردن آب متعفن باشی، فلان مبلغ به تو داده خواهد شد»، خود آب متعفن منشأ و ملاک شوق نخواهد داشت بلکه صرف شوق به آن دارای ملاک است؛ چون موجب می شود که مبلغ وعده داده شده به فرد داده شود. در این صورت محال خواهد بود که شوق به آب متعفن به جهت وجود مصلحت در شوق به آن ایجاد شود. این در حالی است که کلام محقق اصفهانی هم این است که طبق مصلحت سلوکیه ملاک قائم به جامع بین نماز ظهر و نماز جمعه شده است، اما اراده تعیینی مولی محفوظ بوده و کماکان به نماز ظهر تعلق گرفته است که علت تعلق اراده تعیینی به نماز ظهر این است که در تعلق اراده تعیینی به نماز ظهر مصلحت وجود داشته است و مصلحت این است که اماره قائم در نزد مکلف اماره مخالف با واقع بوده وسلوک آن مصلحت خواهد داشت و موجب می شود که مصلحت قائم به جامع شود، در حالی که این مطلب محال است و لذا تقریب محقق اصفهانی محال خواهد بود.
اگرچه تاکنون دو تقریب ذکر شده برای کلام محقق اصفهانی مورد پذیرش ما قرار نگرفت، اما کلام محقق اصفهانی صحیح بوده و اشکال شهید صدر بر کلام ایشان وارد نیست.
برای روشن شدن معقول بودن کلام محقق اصفهانی و وارد نبودن اشکال شهید صدر بیانی ارائه می دهیم که نیازمند یک مقدمه است.
مقدمه این است که صاحب کفایه و شهید صدر در بحث مقدمه واجب مطرح کرده اند که به عنوان مثال اگر صعود الی السطح واجب شده و دو نردبان وجود داشته باشد که یکی از آنها غصبی و دیگری مباح باشد، اگرچه شوق به واجب، مستتبع شوق به مقدمه آن است، اما جامع بین حلال و حرام که مقدمه است، منشأ نمی شود که مولی شوق به جامع داشته باشد؛ چون در شوق به نصب سلم حرام مانعی وجود دارد و لذا شوق مولی به خصوص نصب سلم مباح تعلق می گیرد. در عین حال اگر مکلف نردبان غصبی را نصب کند، ملاک مقدمیت حاصل خواهد شد؛ چون فرضا ملاک قائم به جامع بوده است و صرفا به جهت مانع، شوق به جامع که شامل فرد حرام است، تعلق نگرفته است.
مطلب ذکر شده که توسط خود شهید صدر و به تبعیت از صاحب کفایه مطرح شده در محل بحث قابل استفاده خواهد بود. توضیح مطلب اینکه طبق مصلحت سلوکیه، ملاک قائم به جامع خواهد شد و نماز ظهر ملاک تعیینی نخواهد داشت، اما به جهت مانع، ملاک موجود در جامع مستتبع شوق و اراده مولی به جامع نمی شود. در نتیجه شوق و اراده مولی به نماز ظهر به خاطر مصلحت در شوق و اراده مولی نیست بلکه به خاطر این است که جامع که بر نماز ظهر منطبق است، دارای ملاک است و از طرف دیگر مانع وجود دارد که جامع اراده شود. مانع این است که مستلزم عجز مکلف از تحصیل ملاک آن می شود؛ چون اگر ملاک در جامع باشد و اراده هم به جامع لابشرط تعلق گیرد، اماره دیگر مخالف با واقع نمی شود تا مکلف آن را سلوک کرده و ملاک را تحصیل کند، این در حالی است که فرض بر این است که ملاک در خصوص سلوک اماره مخالف با واقع است.
برای روشن شدن وجود مانع نسبت به تعلق اراده به جامع می توان به مثال دیگری اشاره کرد که اگر مولی اراده کرده باشد که مکلف آب خورده یا به آسمان پرواز کند، جامع آب خوردن و پریدن به آسمان دارای ملاک است، اما مولی نمی تواند اراده به جامع آب خوردن و پریدن به آسمان داشته باشد؛ چون پریدن به آسمان در عین وافی بودن به ملاک رفع عطش، غیر مقدور است، و لذا تعلق شوق به جامع مانع دارد و در نتیجه شوق به جامع رفع عطش نمی تواند منشأ شود که مولی به جامع بین شرب ماء و پریدن به آسمان که آن هم رافع عطش است، امر کند؛ چون تعلق شوق و اراده به جامع که یکی مقدور و دیگری غیر مقدور است، عقلائی نیست. در محل بحث هم همین طور است؛ چون اگر مولی بخواهد اراده به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه که مخالف با واقع است، داشته باشد و اراده تعیینی به نماز ظهر از بین برود، سلوک اماره مخالف با واقع غیر مقدور خواهد شد؛ چون اماره در نزد مکلف دیگر مخالف با واقع نیست و لذا این مطلب مانع از تعلق شوق به جامع شده و شوق به خصوص نماز ظهر تعلق گرفته است و این مطلب به معنای وجود شوق در خود شوق نیست.
با بیان مطرح شده کلام محقق اصفهانی تکمیل شده و تثبیت می شود. در نتیجه اجزاء صحیح بوده و تصویب هم رخ نمی دهد.
شهید صدر برای مقتضی اجزاء بودن مصلحت سلوکیه و منجر نشدن به تصویب توجیه دیگری ذکر کرده اند.
ایشان فرموده اند: نماز جمعه ای که اماره بر وجوب آن وجود دارد، در عرض مصلحت نماز ظهر، دارای مصلحت مستقل خواهد بود. در نتیجه دو مصلحت تعیینی وجود دارد که یک مصلحت در نماز ظهر و دیگری در نماز جمعه است که بر اساس اماره بر وجوب ایجاد شده است. اما نکته مهم این است که بین دو مصلحت تزاحم وجود داشته و به جهت تضاد امکان استیفاء هر دو وجود ندارد. شبیه اینکه دو غریق وجود داشته باشد که انقاذ هر دو مصلحت داشته باشد، اما امکان نجات دادن هر دو وجود نداشته باشد.
طبق این بیان ملاک نماز جمعه ملاک نماز ظهر را که دارای ملاک تعیینی از بین نمی برد؛ چون ملاک در جامع نیست، اما استیفاء ملاک در نماز جمعه مانع از استیفاء ملاک موجود در نماز ظهر می شود؛ چون در تزاحم بیان شده است که اگر یکی از دو متزاحم واصل نباشد، مزاحم دیگر فعلی خواهد بود. در محل بحث هم وجوب نماز ظهر بر مکلف واصل نشده است، اما به جهت اینکه دارای ملاک تعیینی مستقل است، دارای وجوب تعیینی واقعی است. در نتیجه همانند وجوب دو متزاحم خواهد بود که یکی از آنها واصل نشده است؛ چون وجوب سلوک بر طبق اماره دال بر وجوب نماز جمعه واصل شده است و وجوب نماز ظهر واصل نشده است.
منجر نشدن این تقریب به تصویب به این جهت است که وجوب تعیینی نماز ظهر تابع ملاک تعیینی در خود آن است و تزاحم، ملاک تعیینی را از بین نمی برد بلکه مکلف نمی تواند ملاک آن را تحصیل کند. از طرف دیگر صرف عدم توان مکلف بر تحصیل ملاک دلیل نمی شود. در نتیجه بین دو ملاک احکام تزاحم جاری خواهد شد. در نتیجه وجوب تعیینی نماز ظهر به جهت ملاک تعیینی در آن فی الواقع ثابت است و صرفا به مکلف واصل نشده و منجز نیست. اما نماز ظهر که واصل است، باید ملاک آن استیفاء شود و با استیفاء آن، وجوب تعیینی نماز ظهر به جهت اینکه دیگر ملاک آن قابل استیفاء نیست ساقط خواهد شد. البته این مقدار از مسقط بودن باید مورد پذیرش شیخ قرار گیرد؛ چون تصویبی که جناب شیخ نمی پذیرند این است که وجوب تعیینی تبدیل به وجوب تخییری شود.
ه نظر ما توجیه شهید صدر از نظر ثبوتی معقول است.
تاکنون بحث اجزاء بر اساس مصلحت سلوکیه مورد بررسی قرار گرفت و نکته مهم این است که اساسا مبنای مصلحت سلوکیه مورد پذیرش نیست.