99/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه / بررسی اجزاء طبق مبنای سببیت/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
سومین وجه برای اجزای امر ظاهری از واقعی بر اساس مسلک سببیت است که مصلحت سلوکیه از موارد این مبنا محسوب می شود. در این زمینه روشن شد که بر اساس سببیت اشعری و معتزلی اجزاء وجود خواهد داشت. طبق مبنای مصلحت سلوکیه نیز اجزاء مورد در ضمن سه احتمال مورد بررسی قرار گرفت.
بحث در این است که اگر قول به مصلحت سلوکیه مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان مثال اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده و مکلف به جهت سلوک اماره، نماز ظهر را که واقعا واجب تعیینی است، ترک کند، در صورتی که تفویت مصلحت اداء نماز ظهر در وقت بدون تدارک به جهت سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه قبیح باشد، کشف خواهد شد که در سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه مصلحتی وجود دارد که این مصلحت موجب تدارک مصلحت فوت شده از اداء نماز ظهر می شود.
البته ممکن است مصلحت سلوک اماره، از سنخ مصلحت نماز ظهر نباشد بلکه از سنخ دیگری باشد که مانع از صدق فوت ملاک نماز ظهر نباشد، اما در عین حال این تفویت قبیح نخواهد بود کما اینکه اگر مولی عبد خود را از شرب آب محروم کرده و او نتواند مصلحت شرب آب را تحصیل کند، اما به جای آن به عبد خود نان دهد، تفویت مصلحت شرب آب قبیح نیست؛ چون با مصلحت دیگری که در خوردن نان وجود دارد، مصلحت شرب آب تدارک شده است، اما مصلحت خوردن نان از سنخ مصلحت شرب آب نیست و تعبیر «فات من هذا العبد ملاک شرب الماء» صادق است، اما این تفویت بر مولی قبیح نیست.
طبق مطلب ذکر شده، مصلحت در اماره‌ی دال بر وجوب نماز جمعه مانع از صدق فوت ملاک اداء نماز ظهر نخواهد بود، اما همین مقدار که احتمال داده شود که مصلحت سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، از سنخ همان مصلحت در اداء نماز ظهر باشد کما اینکه مولی در صورت منع عبد از شرب آب، به او شربت دهد که ملاک رفع عطش را هم دارا است، صرف همین احتمال کافی است که فوت ملاک نماز ظهر یا شرب آب احراز نشود و لذا مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: حتی اگر بعد از وقت هم کشف شود که اماره دال بر وجوب نماز جمعه خلاف واقع بوده است، فوت فریضه صادق نخواهد بود و با عدم صدق فوت فریضه، دلیل وجوب قضاء شامل این مکلف نخواهد شد.
در کتاب اضواء و آراء در تأیید شهید صدر که به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده است، فرموده اند: به سبب سلوک اماره‌ی دال بر وجوب نماز جمعه، ملاک در طبیعت نماز ظهر تفویت نخواهد شد. در صورتی هم که قضاء نماز در خارج وقت دارای مصلحت مستقلی باشد، با توجه به اینکه ملاک فوت شده از اداء نماز ظهر در وقت، تدارک می شود، تفویت ملاک در اداء نماز ظهر، بر شارع قبیح نخواهد بود. تفویت ملاک اداءنماز در صورتی بر مولی قبیح است که قضاء نماز ظهر در خارج وقت آن ملاک را تدارک نکند، اعم از اینکه ملاک در نماز قضاء مربوط به طبیعی نماز ظهر بوده و یا اینکه ملاک مستقل باشد. نکته مهم این است که وجود ملاک مستقل در قضاء، ملاک اداء نماز ظهر را جبران می کند، کما اینکه در مثال دادن نان، ملاک مستقل وجود دارد و ملاک شرب آب را جبران می کند.
بنابراین طبق این بیان دیگر قبیح نیست که شارع امر به اتباع اماره دال بر وجوب نماز جمعه در وقت کند؛ چون حتی اگر اتباع اماره دال بر وجوب نماز جمعه، ملاک نماز ظهر را تدارک نکند، قضاء نماز ظهر ملاک آن را جبران خواهد کرد.
در ادامه در کتاب أضواء و آراء فرموده اند: ممکن است که اشکال شود که اگر قضاء به امر جدید باشد، موضوع آن فوت فریضه است و فوت شدن فریضه احراز نمی شود؛ چون ممکن است که ملاک آن با سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه تدارک شده باشد و با وجود این احتمال، نمی توان به صورت جزمی ادعای فوت فریضه را ادعا کرد. در نتیجه تمسک به دلیل «من فاتته فریضة فلیقضها» ممکن نخواهد بود.
ایشان در پاسخ این اشکال فرموده اند: اطلاق خطاب وجوب نماز ظهرِ در وقت حکم می کند که نماز ظهر فریضه واقعی تعیینی است و در صورتی که نماز ظهرِ در وقت ترک شود، فوت الفریضه صادق خواهد بود. در نتیجه بر قائلین به اجزاء
لازم است که برهان اقامه کرده و اثبات کنند که ملاک طبیعی نماز ظهر هم با سلوک اماره اثبات شده و قضاء نماز ظهر هم ملاک ندارد، در حالی بر این مطلب برهان اقامه نکرده اند؛ چون اگر ملاک قائم به طبیعی نماز ظهر باشد، برهان وجود ندارد که سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، ملاک طبیعی نماز ظهر را استیفاء کرده است و در صورتی که قضاء ملاک داشته باشد، ولو اینکه ملاک قضاء مستقل بوده و از سنخ دیگر باشد، برای تدارک ملاک در اداء نماز ظهر است و با وجود ملاک مستقل در قضاء نماز ظهر که ملاک فوت شده در اداء نماز ظهر را جبران می کند، تفویت ملاک در اداء نماز ظهر بر شارع قبیح نخواهد بود و وقتی تفویت ملاک اداء نماز ظهر قبیح نباشد، دلیلی وجود ندارد که سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه ملاک اداء نماز ظهر را تدارک کند بلکه درقضاء ملاک مستقل وجود دارد که ملاک فائت در نماز ظهر در وقت تدارک می شود.
اما طبق نظر ما به اطلاق دلیل تمسک شده و گفته می شود که حکم واقعی تعیینی نماز ظهر بوده است که در مورد آن فوت فریضه صادق است و وجوب قضاء تابع صدق فوت فریضه است.
به نظر ما کلام اضواء و آراء صحیح نیست؛ چون برهان اقتضاء می کند که اگر بر اساس اماره دال بر وجوب نماز جمعه، در وقت نماز جمعه خوانده شود، باید ملاک اداء نماز ظهر را تدارک کند. نکته دیگر این است که ملاک اداء، با قضاء تدارک نمی شود؛ چون اگر کل ملاک اداء با قضاء قابل تدارک باشد، اداء و قضاء واجب تخییری می شدند. بنابراین یقینا در اداء مرتبه ای از ملاک ملزم وجود دارد که با قضاء استیفاء و تدارک نمی شود. اما برهان وجود دارد که باید ملاک فوت شده در اداء به نحوی تدارک شود؛ یعنی یا به واسطه سنخ ملاک فوت شده از اداء و یا با سنخ دیگری تدارک شود، اما همین مقدار موجب می شود که روح وجوب تعیینی نماز ظهر که اراده تعیینی مولی بر لزوم خواندن نماز ظهر است، از بین می رود؛ چون وقتی مولی ملاحظه می کند که نماز جمعه سبب تدارک ملاک اداء نماز ظهر می شود، معقول نیست که اراده تعیینی به خصوص اتیان نماز ظهر در وقت داشته باشد؛ چون فرض این است که اداء نماز جمعه نیز ملاک اداء نماز ظهر أعم از اینکه از سنخ آن بوده و یا از سنخ دیگری باشد، را استیفاء خواهد کرد و به این جهت اراده تعیینی از سوی مولی نسبت به اداء نماز ظهر در وقت وجهی نخواهد داشت.
با از بین رفتن اراده تعیینی مولی نسبت به اداء نماز ظهر در وقت، نماز جمعه عدل واجب تخییری یا مسقط اختیاری برای نماز ظهر خواهد شد[1] که شارع نسبت به اسقاط اذن داده است. با توجه به این شرائط دیگر فوت فریضه صدق نخواهد کرد؛ چون عرفا فوت فریضه در صورتی محقق می شود که اراده تعیینی مولوی به اتیان فریضه تعلق گرفته باشد.
در اینجا ممکن است اشکال شود که مطالب ذکر شده خلاف غرض قائلین به مصلحت سلوکیه است؛ چون قائل به مسلک مصلحت سلوکیه به دنبال این بوده است که تصویب صورت نگیرد.
در پاسخ این اشکال می گوئیم: بر اساس مطالب ذکر شده به لحاظ عالم انشاء تصویب رخ نمی دهد؛ چون وجوب تعیینی انشائی به نماز ظهرِ در وقت تعلق گرفته است و تصویب به این معنا که اراده مولی به جامع نماز ظهر و نماز جمعه تعلق گرفته باشد نیز صورت نمی گیرد. اما تصویب به این معنا که با اداء نماز جمعه در وقت به جهت قیام اماره، مولی اراده ملزم به اداء نماز ظهر نخواهد داشت، این مقدار از تصویب لابد منه است؛ چون قول به اجزاء و عدم پذیرش این مقدار ممکن نیست.
بنابراین تصویبی که بنابر مصلحت سلوکیه مورد پذیرش شیخ انصاری قرار نمی گیرد، تصویب در مرحله حکم انشائی یا نهایتا در مرحله اراده است که اراده مولی به جامع اداء نماز ظهر یا سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه تعلق بگیرد، اما لازمه قول به اجزاء این است که شیخ انصاری بپذیرد وقتی نماز جمعه خوانده شود، مولی اراده تعیینی لزومی به خواندن نماز ظهر در وقت نخواهد داشت؛ چون اگر مولی اراده تعیینی نسبت به نماز ظهر داشته باشد، انجام نماز جمعه مقتضی اجزاء نخواهد بود.
بنابراین به نظر ما واضح است که بعد از انکشاف مخالفت اماره با واقع در بعد از وقت، نمی توان دلیل وجوب قضاء را برای اثبات وجوب قضاء مستند قرار دارد. البته شیخ انصاری فرموده اند؛ فوت فریضه صادق نیست، اما کلام ما این است که شاید ملاک موجود در نماز جمعه، ملاک غیرمسانخ با ملاک نماز ظهر بوده و ملاک نماز ظهر فوت شده باشد، اما این فوت ملاک به نحوی است که القاء در این تفویت بر مولی قبیح نیست؛ چون ملاک از سنخ دیگری را جایگزین کرده است، اما در عین حال فوت ملاک نماز ظهر در وقت صادق است. البته نکته این است که این فوت محرز نیست بلکه مشکوک است؛ چون ممکن است که ملاک موجود در نماز جمعه مسانخ با ملاک اداء نماز ظهر در وقت باشد و ملاک نماز ظهر استیفاء شده باشد.
نکته لازم به ذکر در مورد فوت واجب تعیینی هم این است که روح وجوب تعیینی -که اراده تعیینی مولوی به خصوص نماز ظهر است- وجود ندارد؛ چون با مصلحت سلوکیه که وافی به ملاک بوده و ملاک اداء نماز ظهر در وقت را تدارک می کند، اراده تعیینی مولوی از سوی مولی وجهی نخواهد داشت.
در اینجا ممکن است ادعا شود که مستقل بودن ملاک برای قضاء نماز خارج وقت خلاف ظاهر بوده و ظاهر امر به قضاء این است که ملاک در طبیعی نماز ظهر وجود دارد و لذا نسبت به ملاک قاعده اشتغال جاری خواهد شد؛ چون ملاک در طبیعی نماز ظهر قطعا وجود داشته است و شک می شود که با سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه استیفاء شده است که اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی خواهد شد.
پاسخ از مطلب ذکر شده این است که قاعده اشتغال صرفا در حکم یا غرض مولی که روح حکم مولی است، جاری می شود، اما در خصوص ملاکات می توان گفت: «ما لنا و للملاکات»؛ و لذا ملاکی که در آن حکم مولی لحاظ نشود، مجرای قاعده اشتغال نخواهد بود و این مطلب حتی در فرض احراز ملاک نیز وجود دارد. بنابراین تا زمانی که حکم مولی احراز نشود، عقل حکم به لزوم تحصیل ملاک نمی کند.
تاکنون بحث اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه مورد بررسی قرار گرفته و قول به اجزاء بنابر مصلحت سلوکیه مورد پذیرش قرار گرفت، اما نکته مهم این است که اصل مصلحت سلوکیه صحیح نیست و اشکالاتی بر آن وارد است:
1. مرحوم شیخ در صفحه 44 از جلد دوم رسائل فرموده اند: مصلحت سلوکیه در فرض انفتاح باب علم وجود خواهد داشت؛ چون مطابقت علم با واقع غالبی بوده و در فرض انفتاح باب علم، امکانت تحصیل علم برای عبد وجود داشته است. از طرف دیگر مولی ملاحظه می کند که امر به اتباع اماره سبب فوت ملاکات واقعی می شود؛ لذا با توجه به این مطلب، امر به اتباع اماره قبیح خواهد بود.
البته اگر مولی با علم غیب خود اطلاع داشته باشد که مطابقت اماره با واقع بیشتر از مطابقت علوم مکلفین است، یا لا اقل امارات با علوم وجدانی مردم در مطابقت با واقع مساوی باشند، امر به اتباع اماره مشکلی نخواهد داشت، اما با توجه به اینکه مطابقت علوم مکلفین با واقع بیشتر از امارات است و صرفا به جهت اینکه تحصیل علم وجدانی سخت تر است، مولی مراعات مردم را کرده و امر یا اذن به اتباع امارات داده است؛ لذا برای اینکه تفویت ملاکات واقعی قبیح نباشد باید در اتباع اماره مصلحت سلوک وجود داشته باشد تا ملاک فوت شده جبران شده و مستند به مولی نباشد.
بنابراین نکته قول به مصلحت سلوکیه مربوط به انفتاح باب علم است، اما این در حالی است که در حال حاضر باب علم وجدانی منفتح نیست.
2. اشکال دوم این است که فرضا اگر باب علم منفتح باشد، مولی نسبت به بندگان خود رحیم است و مبتلی شدن آنان به سختی مطلوب او نیست؛ لذا به جهت مصلحت تسهیل بر عباد، امر به اتباع اماره می کند ولو اینکه مخالفت با واقع در امارات بیشتر از علم وجدانی مکلفین باشد.
در مورد ملاک واقعی فوت شده نیز جبران کردن بر مولی لازم نیست؛ چون این گونه نیست که ملاکات برای مولی دردسر ساز شده و لازم باشد که مولی نسبت به آنها پاسخگو باشد.
3. اشکال سوم این است که اساسا روشن نیست احکام واقعی تابع ملاک بوده و دارای ملاک باشد که لازم باشد که شارع این ملاکات را تفویت نکند، بلکه ملاک در انقیاد و بندگی بندگان است.
در مورد مطلب ذکر شده می توان به دو مورد اشاره کرد:
1. در روایت مربوط به وضوء آمده است: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيه»[2]
طبق این روایت هدف از وضوء، آزمایش مکلفین است که این آزمایش همان طور که با آب پاک واقعی حاصل می شود، با وضوء با آب مشکوک الطهاره که قاعده طهارت در آن جاری شده است نیز حاصل می شود.
البته منافات ندارد که بعد از کشف خلاف، ملاک باقی بوده و قضاء لازم باشد.
2. در مورد مسواک زدن نیز تعبیر «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.»[3] وارد شده است که بر اساس آن حکم واقعی به عدم وجوب مسواک زدن، موجب تفویت ملاک شده است.
بنابراین روشن نیست که ملاکات فوت شده توسط اتباع اماره بیشتر باشد بلکه ممکن است که اساسا ملاک واقعی نباشد. البته در بعض موارد ملاک واقعی وجود دارد، که روشن نیست که این موارد فوت منجر شود که فوت ملاک در اتباع اماره بیشتر باشد.
شیخ انصاری به وجود مصلحت در سلوک اماره تمایل داشته و شهید صدر نیز به محقق نائینی نسبت می دهد که قائل به مصلحت سلوکیه بوده اند، اما اشکال این است که پذیرش مصلحت سلوکیه و اجزای حکم ظاهری از واقعی و از طرف دیگر انکار تصویب قابل جمع نیست؛ چون به عنوان مثال باید امر واقعی شارع به نماز ظهر تغییر کند تا اجزاء صورت گیرد. به عنوان مثال تا قبل از قیام اماره، حکم واقعی به صورت «ائت الظهر فی الوقت» بوده است که بعد از قیام اماره لااقل باید به صورت «ائت الظهر فی الوقت ما لم تسلک و لم تتبع الامارة علی وجوب صلاة الجمعه» شود و الا اگر مطلقا امر به انجام نماز ظهر صورت گیرد و این امر حتی در فرض سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه تغییر نکند، اجزاء ثابت نخواهد شد. بنابراین اساسا اجزای حکم ظاهری بدون تغییر در حکم واقعی ممکن نیست و لذا نباید بین پذیرش مصلحت سلوکیه و عدم تحقق تصویب جمع شود.
مؤید عدم امکان قول به مصلحت سلوکیه و عدم تصویب این است که گاهی اماره بر اباحه چیزی اقامه می شود که فی الواقع واجب است. به عنوان مثال اماره دال بر مباح بودن نماز غفیله اقامه شده باشد که در این صورت باید در اماره بر عدم وجوب نماز غفیله مصلحتی باشد که ملاک واقعی نماز غفیله را تدارک کند. در این فرض فعل نماز غفیله ملاک داشته و ترک آن نیز به خاطر اماره دال بر عدم وجوب ملاک خواهد داشت. در چنین شرائطی که فعل و ترک هر دو امر داشته باشد، نباید امر وجوبی به نماز غفلیه تعلق بگیرد. بنابراین در این موارد نمی توان ملتزم به تصویب نشد.
دو پاسخ از اشکال ذکر شده مطرح شده است:
پاسخ اول که از سوی محقق اصفهانی مطرح شده این است که اگر در اتباع مطلق اماره ولو اینکه مطابق با واقع باشد، مصلحت سلوک وجود داشته باشد، اشکال ذکر شده وارد خواهد بود؛ چون به عنوان مثال اگر سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه ملاک داشته باشد، اعم از اینکه واقعا نماز جمعه واجب بوده و یا واجب نباشد، باید شارع به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه امر کند، در حالی که امر شارع این گونه نبوده است.
اما نکته مهم این است که سلوک اماره ای در صورتی مصلحت خواهد داشت که مخالف واقع باشد؛ چون اگر اماره مطابق واقع باشد، لازم نیست که شارع در آن ملاکی قرار دهد که توسط آن، فوت ملاک واقعی تدارک شود، بلکه باید در اماره مخالف واقع ملاکی قرار دهد که ملاک فوت شده از واقع را تدارک کند.
بنابراین ملاک قائم می شود به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع که بر وجوب نماز جمعه قائم شده است. طبق این فرض محال خواهد بود که ملاک قائم به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع، حکم واقعی وجوب تعیینی نماز ظهر را تغییر دهد؛ چون اگر آن را تغییر داده و وجوب تعیینی نماز ظهر تبدیل به وجوب تخییری شود، دیگر اماره، مخالف با واقع نخواهد شد و لذا یلزم من وجوده عدمه؛ چون ملاک قائم به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع است و اگر تصویب رخ دهد که موجب رفع ید شارع از وجوب تعیینی نماز ظهر شده و وجوب تخییری ثابت می شود، دیگر اماره مخالف با واقع نخواهد شد و وقتی اماره مخالف واقع نباشد، ملاک قائم به جامع نخواهد شد و وقتی ملاک قائم به جامع نشود، لازم خواهد بود که ملاک منحصر در اتیان نماز ظهر در وقت باشد.
بیان نقل شده از محقق اصفهانی به این جهت است که ایشان بین دو مطلب جمع کرده اند:
1. وجود اجماع بر بطلان تصویب
2. اثبات مصلحت سلوکیه از طریق برهان.
به نظر ما کلام محقق اصفهانی به لحاظ عالم انشاء صحیح است، اما به لحاظ عالم اراده صحیح نیست و اساسا محال است که عالم اراده تغییر نکند؛ چون ممکن نیست که مولی اراده تعیینی به نماز ظهر داشته و در عین حال جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره مخالف با واقع ملاک داشته باشد. البته برای اینکه مردم متمکن از استیفاء ملاک جامع باشند، باید اماره بر وجوب نماز جمعه مخالف با واقع بماند؛ چون اگر تبدیل به اماره موافق با واقع شود، دیگر سلوک اماره ملاک و مصلحت نخواهد داشت. برای مخالف با واقع ماندن اماره کافی است که شارع وجوب تعیینی انشائی نماز ظهر را حفظ کند. صاحب کفایه نیز به لحاظ احکام انشائی تصویب را انکار کرده اند، اما به لحاظ عالم اراده مولی منکر تصویب نشده اند و لذا اراده لزومی مولی مختص عالمین بوده و در حق جاهلین، اذن در ارتکاب و مخالفت داده شده و اراده لزومی وجود ندارد.
در محل بحث هم مولی وجوب تعیینی نماز ظهر را حفظ کرده است و اساسا اراده او به جامع بین نماز ظهر و سلوک اماره تعلق نمی گیرد، اما معقول نیست که اراده تعیینی مولی به خصوص نماز ظهر به نحوی باشد که نماز جمعه مسقط اختیاری آن هم نباشد؛ لذا نماز ظهر از نظر انشائی واجب تعیینی است. مصلحت حفظ وجوب تعیینی نماز ظهر این است که اگر مکلف اماره بر وجوب نماز جمعه داشته باشد، مصلحت سلوک این اماره تا زمانی است که اماره مخالف واقع باشد. در نتیجه وقتی نماز ظهر از نظر انشائی واجب تعیینی باشد، اماره دال بر وجوب نماز جمعه مخالف واقع بوده و موجب می شود که مصلحت سلوک آن به مکلف برسد.