درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: بررسی اجزاء طبق مبنای سببیت/ اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اجزای امر ظاهری از واقعی قرار دارد که در این زمینه وجوهی اخذ شده است. وجه اول تفصیل صاحب کفایه بین موارد اصول و امارات و وجه دوم کلام مرحوم بروجردی است که قائل به اجزاء در موارد امارات و اصول شده اند.

وجه سوم مربوط به اجزای امر ظاهری بنابر مسلک سببیت است.

بررسی اجزای امر ظاهری بنابر مسلک سببیت

سومین وجه در مورد اجزای حکم ظاهری از تکلیف واقعی بنابر مسلک سببیت است که طبق آن مصلحتی در سلوک اماره وجود خواهد داشت که با این مصلحت سلوک اماره، مصلحت فوت شده واقعی تدارک خواهد شد؛ لذا در صورتی که اماره سبب فوت ملاک مربوط به انجام عمل در داخل وقت شود، مثل اینکه اماره بر لزوم نماز جمعه قائم شده و به جهت سلوک اماره، نماز ظهر در داخل وقت از مکلف فوت شود، طبق مسلک سببیت ولو اینکه طبق مسلک سببیت که برخی از امامیه قائل شده اند، با توجه به اینکه شارع با امر به اتباع اماره، مصلحت واقع را بر مکلف تفویت کرده است، باید در سلوک اماره مصلحتی باشد که به واسطه آن مصلحت فوت شده از واقع جبران شود و لذا شخصی که به خاطر سلوک اماره‌ی دال بر وجوب نماز جمعه، نماز ظهرِ در وقت از او فوت شده است، مصلحت فوت شده نماز ظهر در وقت به جهت سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه باید جبران شود.

ادعای شیخ انصاری مبنی بر ثبوت اجزاء بنابر سببیت

مرحوم شیخ انصاری فرموده اند: در صورتی که به واسطه سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، مصلحت مربوط به اداء نماز ظهر در وقت جبران شود و از طرف دیگر موضوع وجوب قضاء فوت فریضه باشد، عنوان «فوت فریضه در وقت» صادق نخواهد بود و لذا بر مکلف قضاء واجب نخواهد بود.

البته در صورتی که قضاء به امر جدید دانسته نشود بلکه به امر اول باشد، یعنی از ابتدای وقت، از باب تعدد مطلوب دو تکلیف در حق مکلفین فعلی باشد که یک تکلیف به اداء نماز در وقت و دیگری طبیعی نماز باشد، باید مکلف بعد از انکشاف خلاف نسبت به اماره، نماز ظهر را قضاء کند؛ چون امر به طبیعی نماز ظهر امتثال نشده است و اتباع اماره هم سبب تفویت مصلحت در طبیعی نماز ظهر نشده است بلکه صرفا سبب تفویت ملاک اداء نماز ظهر در وقت شده است.

دفاع از کلام شیخ انصاری مبنی بر اجزاء

مرحوم آقای خویی بنابر قول به سببیت ادعای شیخ انصاری را پذیرفته اند، اما این مطلب مورد پذیرش محقق نائینی قرار نگرفته است.

به نظر ما حق با مرحوم آقای خویی بوده و ادعای شیخ انصاری صحیح است.

احتمالات در وجوب قضاء

برای روشن شدن صحت کلام شیخ انصاری لازم به ذکر است که در مورد وجوب قضاء سه احتمال مطرح شده است:

الف: مستقل بودن مصلحت موجود در اتیان فعل در خارج وقت

احتمال اول در مورد وجوب قضاء این است که اساسا مصلحت اتیان نماز ظهر در خارج وقت، مصلحت جدیدی است که فوت اداء نماز ظهر در وقت سبب حدوث این مصلحت جدید در اتیان نماز ظهر در خارج وقت می شود. البته وجود مصلحت در اتیان نماز ظهر در خارج وقت در حالی است که مصلحت طبیعی نماز ظهر را استیفاء نمی کند بلکه مصلحت مستقل و جدیدی در قضاء است که موضوع آن فوت مصلحت نماز ظهر در وقت است.

طبق این احتمال واضح است که کلام شیخ انصاری صحیح است؛ چون موضوع مصلحت مستقل برای قضاء نماز در خارج وقت، فوت مصلحت نماز در داخل وقت است و وقتی که برهان بیان کند که لازم است مصلحت نماز داخل وقت توسط سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه جبران شود، مصلحت اداء نماز ظهر در وقت، با مصلحت سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه جبران شده و فوت رخ نخواهد داد. در نتیجه اساسا وجوب قضاء نماز ظهر موضوع پیدا نمی کند؛ چون موضوع آن حدوث مصلحت مستقل در قضای نماز ظهر است که حدوث مصلحت مستقل در مورد قضای نماز ظهر در فرضی است که مصلحت ادای نماز ظهر در وقت فوت شده باشد. از طرف دیگر فوت مصلحت در فرضی صادق است که به وسیله سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، مصلحت فوت شده تدارک نشود و الا فوت فریضه صادق نخواهد بود.

بررسی کلام مباحث الاصول مبنی بر عدم اجزاء

تاکنون روشن شد که طبق مستقل بودن مصلحت اتیان فعل در خارج وقت، اجزاء وجود داشته و قضاء لازم نخواهد بود. این در حالی است که در مباحث الاصول از شهید صدر نقل کرده اند که ایشان در این فرض نیز قائل به وجوب قضاء شده اند؛ چون اگرچه در مورد مصلحت مربوط به نماز ظهرِ در خارج وقت، فوت رخ نداده است، اما با توجه به اینکه مصلحت مستقلی که در قضاء نماز ظهر وجود دارد، به نکته تدارک مصلحت فوت شده در اداء نماز ظهر است، اگر سلوک اماره موجب عدم امکان تحصیل مصلحت فوت شده از نماز ظهر می شد، باید شارع مصلحت مستقل را نیز در قضاء تدارک می کرد، اما فرض این است که سلوک اماره موجب فوت آن مصلحت نشده و مکلف می تواند با قضاء، آن مصلحت را درک کند. در نتیجه وجهی نخواهد داشت که به خاطر سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، از وجوب قضاء رفع ید شود؛ چون مصلحت قضاء مصلحت مستقلی برای تدارک مصلحت فوت شده از نماز ظهر است که با توجه به امکان تحصیل آن از طریق انجام نماز قضاء، دلیلی وجود ندارد که شارع مصلحت فوت شده در اداء نماز ظهر را با سلوک اماره بر نماز جمعه تدارک کند.

به نظر ما مطلب ذکر شده در کتاب مباحث الاصول صحیح نیست؛ چون همان طور که در برخی از تقریرهای دیگر از شهید صدر نیز اشاره شده است، بنابر اینکه وجوب قضاء ناشی از مصلحت مستقل در قضاء باشد، موضوع وجوب قضاء فوت مصلحت اداء نماز در وقت خواهد بود. این در حالی است که طبق مصلحت سلوکیه، ملاک اداء نماز در وقت جبران شده است و فوت صدق نمی کند و در نتیجه وجوب قضاء موضوع پیدا نخواهد کرد.

اما اینکه در مباحث الاصول فرض کرده اند که مصلحت مستقل در قضاء به خاطر تدارک مصلحت نماز در وقت است، خلف فرض خواهد بود؛ چون مهم این است که موضوع مصلحت مستقل برای قضاء، فوت مصلحت اداء است و طبق قول به مصلحت سلوکیه، مصلحت اداء فوت نشده، بلکه جبران شده است و لذا قول به اینکه وجوب قضاء ناشی از یک مصلحت مستقل باشد، مساوی با اجزاء و عدم وجوب قضاء خواهد بود.

ب: وجود ملاک در طبیعی فعل

به نظر ما اساسا احتمال اول مبنی بر وجود مصحلت مستقل برای قضاء ضعیف است؛ چون ظاهر وجوب قضاء این است که طبیعی نماز دارای ملاک است و اداء نماز در داخل وقت دارای ملاک أتم است. در نتیجه شارع به اداء نماز در وقت امر می کند و بعد از وقت، مکلف امر می شود که ملاک طبیعی نماز را با انجام قضاء استیفاء کند.

بررسی ملازمه بین وجود ملاک در طبیعی فعل و تعدد امر

در اینجا مناسب است که شبهه ای جواب داده شود.

شبهه این است که پذیرفته شد امر به قضاء به معنای وجود ملاک در طبیعی نماز ظهر است و ادای نماز ظهر در وقت، ملاک اتم خواهد داشت. با این بیان باید ادعای بزرگانی همچون آقای حکیم مبنی بر تعدد امر پذیرفته شود. البته در مورد تعدد امر، انشای امر متعدد صورت نگرفته باشد، از نظر روحی کشف می شود که مولی دارای دو غرض ملزم است که یک غرض ملزم، مربوط به انجام نماز ظهر در وقت و غرض ملزم دیگر اداء طبیعی نماز است. در نتیجه باید تعدد امر به این صورت که یک امر به نماز ظهر در وقت و امر دیگر به طبیعی نماز تعلق گرفته باشد، مورد پذیرش قرار گیرد.

در پاسخ این شبهه می گوئیم: دلیلی وجود ندارد که تعدد مطلوب در عالم ملاک مستلزم تعدد مطلوب در عالم امر و اراده مولی باشد تا اراده مولی به این صورت باشد که یک اراده به نماز ظهر در وقت و اراده دیگر به اصل نماز ظهر تعلق گیرد، بلکه ممکن است که مولی مصلحت بداند اداء نماز در وقت را اراده کرده و اراده دوم او به قضاء نماز در صورت فوت واجب اول -که اداء نماز ظهر در وقت است- نماز قضاء شود.

بنابراین با توجه به اینکه لازم نیست عالم امر طابق النعل بالنعل تابع عالم ملاک باشد، در موارد شک در فوت فریضه، اراده جدید از مولی مشکوک بوده و برائت جاری خواهد شد. البته به لحاظ عالم ملاک می پذیریم که در طبیعی نماز ظهر ملاکی وجود دارد که آن ملاک با قضاء استیفاء می شود.

بررسی شبهه مطرح شده از سوی محقق نائینی و شهید صدر

در مطالب ذکر شده پذیرفته شد که با قیام اماره بر وجوب نماز جمعه، مصلحت اتیان در وقت نسبت به نماز ظهر از بین رفته و این مصلحت به جهت سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه جبران خواهد شد، اما مصلحت در طبیعی نماز که خارج وقت نیز قابل اتیان است، با سلوک اماره بر نماز جمعه تفویت نشده است و لذا برای تحصیل ملاک در طبیعی نماز ظهر باید نماز ظهر قضاء شود.

مطلب ذکر شده شبهه ای است که محقق نائینی را وادار کرده است که حکم به عدم اقتضای مصلحت سلوکیه نسبت به اجزاء داشته باشد؛ چون ملاک طبیعی نماز ظهر قابل تحصیل است وسلوک اماره بر وجوب نماز جمعه سبب تفویت آن نشده و لذا لازم نیست که با سلوک اماره جبران شود بلکه با قضاء نماز ظهر لازم الاستیفاء خواهد بود.

شهید صدر نیز ادعای محقق نائینی را پذیرفته اند.

مناقشه در کلام محقق نائینی و شهید صدر

اشکال ما به محقق نائینی و شهید صدر این است که روشن نیست با سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، ملاک طبیعی نماز ظهر استیفاء نشده باشد بلکه احتمال استیفاء آن وجود دارد؛ چون اگرچه دلیل و برهانی وجود ندارد که بر مولی لازم باشد که به جهت سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه، ملاک مربوط به طبیعی نماز ظهر را جبران کند، اما دلیلی بر نفی تدارک هم وجود ندارد و ممکن است که شارع تفضلاً ملاک طبیعی نماز ظهر را با سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه تدارک کرده باشد.

با توجه به احتمال ذکر شده، دلیل وجوب قضاء که موضوع آن فوت فریضه است، صادق نخواهد بود؛ چون بعد خروج وقت اساسا فوت رخ نداده است و ملاک در اداء در وقت با سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه تدارک شده است و فرضا ملاک طبیعی نماز ظهر هم تدارک نشده باشد، هنوز فوت نشده و امکان تحصیل آن وجود دارد. بنابراین دلیل وجوب قضاء در فرض فوت فریضه شامل این مورد نمی شود. از طرف دیگر دلیل دیگری هم بر وجوب قضاء وجود ندارد و لذا وجوب قضاء ثابت نخواهد شد.

ممکن است در اشکال به مطلب ذکر شده گفته شود که احتمال تدارک ملاک طبیعی نماز ظهر با سلوک اماره، حتی از سوی کسانی که قائل به مصلحت سلوکیه نیستند نیز قابل طرح است؛ چون حتی بر اساس مسلک طریقیت نیز امکان تدارک ملاک در طبیعی نماز ظهر با سلوک اماره وجود دارد. در نتیجه با توجه به اینکه احتمال تحصیل ملاک وجود دارد، باید گفته شود که شک در فوت فریضه وجود داشته و به تبع، وجوب قضاء نیز مشکوک خواهد بود.

پاسخ اشکال ذکر شده این است که موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه است که فوت فریضه در دو صورت محقق می شود:

    1. فوت شدن ملاک

    2. عدم امتثال فریضه تعیینی

توضیح مطلب اینکه اگر شارع نماز ظهرِ در وقت را واجب تعیینی قرار دهد به نحوی که نماز جمعه عدل آن نبوده و مسقط شرعی اختیاری آن هم نباشد، لامحاله طبق حکم واقعی لازم است که در داخل وقت نماز ظهر خوانده شود؛ حتی در صورتی که ملاک نماز ظهر توسط نماز جمعه تدارک شده باشد. وجوب انجام نماز ظهر به این جهت است که فوت فریضه ظهر صادق است؛ چون نماز ظهر واجب تعیینی بوده و نماز جمعه عدل یا مسقط اختیاری آن نبوده است. در نتیجه فوت فریضه صادق خواهد بود.

در نتیجه اگرچه فرض اول برای فوت فریضه که فوت شدن ملاک فریضه است، به جهت احتمال تدارک ملاک با اتیان نماز جمعه، محرز نباشد، اما برای صدق فوت فریضه راه دیگری وجود دارد که نماز ظهر در داخل وقت واجب تعیینی بوده است و نماز جمعه عدل تخییری یا مسقط اختیاری آن نباشد که طبق این فرض، با نخواندن نماز ظهر، تعبیر «فاتتک فریضة» صادق خواهد بود.

با توجه به مقدمه ذکر شده، لازم به ذکر است که بنابر مصلحت سلوکیه به برهان عقلی کشف می شود که نماز ظهر واجب تعیینی نیست؛ چون برهان اقتضاء کرد که اتباع اماره دالر بر وجوب نماز جمعه باید ملاک اداء آن را تدارک کند. در نتیجه در فرض قیام اماره، نماز جمعه یا عدل نماز ظهر بوده و یا لااقل مسقط اختیاری آن است که شارع تجویز کرده است با اکتفاء به نماز جمعه، نماز ظهر ترک شود. بنابراین با توجه به اینکه نماز جمعه هم ملاک نماز ظهر را تدارک می کند، اراده تعلق نگرفته است که لزوما نماز ظهر خوانده شود. در نتیجه طبق مصلحت سلوکیه فوت فریضه صادق نیست.

اما بنابر مسلک طریقیت، اطلاق دلیل «صلّ الظهر» که مکلف بعدا به آن دست یافته است، حکم می کند که نماز ظهر در داخل وقت واجب تعیینی بوده است و امر به نماز جمعه عدل نماز ظهر یا مسقط اختیاری آن نیست، بلکه صرفا امر ظاهری بوده است و در نتیجه در صورتی که مسلک سلوکیه مورد پذیرش قرار نگیرد، اطلاق دلیل اقتضاء می کندکه نماز ظهر فریضه تعیینی واقعی در حق مکلف باشد که حتی اگر فی علم الله ملاک آن توسط چیز دیگری استیفاء شود، با توجه به اینکه فریضه تعیینی واقعی انجام نشده است، «فاتتک فریضة» صادق خواهد بود، در نتیجه دلیل وجوب قضاء شامل مکلف خواهد شد.

تاکنون اشکال حلّی ما به کلام محقق نائینی و شهید صدر روشن گردید. علاوه بر اشکال حلّی، بر کلام ایشان اشکال نقضی نیز قابل بیان است. نقض این است که گفته اند: اگر خطای اماره تا پایان عمر مشخص نشود، بلکه بعد از فوت مکلف، ورثه او متوجه شوند که اماره خطاء بوده است، دیگر لازم نیست نمازهای ظهر این شخص را که در روز جمعه نخوانده است، توسط ولد اکبر قضا شود؛ چون ملاک طبیعی نماز ظهر تا آخر عمر به وسیله سلوک اماره تفویت شده است و باید شارع ملاک طبیعی نماز ظهر را به جهت سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه تدارک کند.

در مورد این مطلب می گوئیم: از دلیل وجوب قضاء بر ولد اکبر فهمیده می شود که طبیعی نماز ظهر اعم از مباشرت مکلف یا تبرع غیر دارای ملاک است که این ملاک حتی بعد از فوت مکلف نیز قابل استیفاء است و وجهی ندارد که سلوک اماره در زمان حیات مکلف ملاک در طبیعی نماز ظهر که اعم از مباشرت و تبرع غیر است را تدارک کند؛ چون سلوک اماره سبب فوت آن نشده است و ولد اکبر می تواند آن را استیفاء کند. این در حالی است که کسی ملتزم به وجوب قضاء بر ولد اکبر نشده است و خود این بزرگان نیز ملتزم نشده اند. نکته عدم التزام به وجوب قضاء این است که موضوع وجوب قضاء، فوت فریضه است که بنابر مصلحت سلوکیه صادق نیست.

تاکنون نتیجه گرفتیم که طبق احتمال دوم که احتمال صحیح است، قضاء به این جهت است که طبیعی نماز ظهر مصلحتی دارد که استیفاء آن لازم است. طبق این احتمال ملاک و مصلحت در طبیعی نماز ظهر که در خارج وقت هم قابل استیفاء است، به سبب سلوک اماره بر وجوب نماز جمعه تفویت نشده است و بر شارع لازم نیست که این مصلحت را با سلوک اماره بر نماز جمعه تدارک کند که به همین جهت ممکن است ادعا شود که باید مکلف این مصلحت را بعد از کشف خطای اماره، با قضا کردن نماز ظهر در خارج وقت تدارک کند که خلاصه پاسخ این ادعا این است که اگرچه روشن نیست ملاک طبیعی نماز ظهر، با نماز جمعه به عنوان اتباع امر استیفاء نشده است و برهان بر تحصیل و استیفاء ملاک طبیعی نماز ظهر با سلوک اماره بر نماز جمعه وجود ندارد، اما برهان بر خلاف آن هم وجود ندارد.

ج: تبعیت عالم اراده و امر مولی از عالم ملاک

احتمال سوم در مورد وجوب قضاء که از سوی مرحوم آقای حکیم مطرح شده، این است که عالم امر و اراده مولی تابع عالم ملاک است؛ لذا وقتی استظهار می شود که در طبیعی نماز ظهر ملاک وجود دارد و بعد از وقت امر به قضاء برای تحصیل آن ملاک طبیعی تعلق می گیرد، امر مولی هم به این نحو خواهد شد که یک امر به طبیعی نماز ظهر و امر دیگر به نماز ظهر در وقت تعلق می گیرد.

البته طبق اینکه تعدد مطلوب در عالم امر مولی باشد، ملتزم خواهیم شد که امر جدید، به طبیعی نماز ظهر که موضوع آن فوت فریضه است، نخواهد بود بلکه امر به طبیعی نماز ظهر تعلق می گیرد. از طرف سقوط این امر با سلوک اماره دال بر وجوب نماز جمعه احراز نمی شود؛ چون سلوک اماره سبب فوت امتثال امر به طبیعی نماز ظهر در خارج وقت نیست. شهید صدر نیز که در بحوث استظهار کرده اند که طبیعی نماز ظهر ملاک دارد و لذا امر به قضاء آن شده است، لازمه کلام ایشان تعدد امر ولو به لحاظ روح امر است، و لذا لازم است که از اول وقت دو امر یا دو روح امر وجود داشته باشد که یکی از آنها به نماز ظهر در وقت و دیگری امر به طبیعی نماز ظهر است.

در اینجا به شهید صدر می گوئیم: اگر همانند ما تعدد در عالم ملاک مطرح شود، مشکلی وجود نخواهد داشت، اما لازمه اینکه طبیعی نماز ظهر دارای ملاک باشد، این است که تعدد امر ولو به لحاظ روح وجود داشته باشد و در فرض شک در سقوط فریضه برائت جاری نشود بلکه همانند مرحوم آقای حکیم گفته شود که در صورت خروج وقت و شک در اداء تکلیف در وقت، اشتغال به لحاظ امر به طبیعی نماز جاری شود. این در حالی که شهید صدر در فرض شک در فریضه، برائت جاری کرده اند. در نتیجه شهید صدر نیز باید بیان کنند که اگرچه به لحاظ عالم ملاک تعدد مطلوب وجود داشته باشد، به لحاظ امر و اراده مولی تعدد مطلوب رخ نمی دهد و اراده مولی می تواند به این نحو تعلق گیرد که مکلف در فرض فوت فریضه، نماز خود را قضاء کند.

خلاصه کلام ما این است که اگر در مورد اماره در خارج وقت کشف خلاف صورت گیرد، مصلحت سلوکیه مقتضی اجزاء به معنی عدم وجوب قضاء است.

صحت یا عدم صحت مسلک سلوکیه در جلسه آتی مورد بررسی قرار می گیرد.