99/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تفصیل صاحب کفایه بین امارات و اصول / اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از امر واقعی قرار دارد که در مورد انکشاف خلاف وجدانی اقوالی برای اجزاء مطرح شده است. صاحب کفایه بین امارت و اصول قائل به تفصیل شده اند. در مورد کلام صاحب کفایه اشکالاتی از سوی محقق نائینی ذکر شده است که این اشکالات در مباحث پیشین مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد کلام صاحب کفایه نسبت به اجزای امر ظاهری از امر واقعی دو احتمال وجود دارد:
1. قاعده طهارت و حل بر ادله شرطیت طهارت و حل وارد هستند؛ یعنی به عنوان مثال از ابتدا دلیل «صلّ فی ثوب طاهر» ظاهر در أعم از طهارت واقعی و ظاهری بوده و قاعده طهارت برای این شرط مصداق وجدانی ایجاد می کند.
2. قاعده طهارت و حل بر أدله طهارت و حل حاکم هستند؛ یعنی دلیل «صلّ فی ثوب ظاهر» ظاهر در طهارت واقعی بوده و قاعده طهارت مشکوک الطهاره را به منزله طاهر واقعی در احکام قرار می دهد.
در مباحث پیشین بیان شد که ورود خلاف ظاهر ادله شرطیت طهارت و مانند آن است؛ چون عرف از مواردی همچون «اغسل ثوبک بماء طاهر»، «صلّ فی ثوب طاهر» و «توضّأ بماء طاهر» طهارت واقعی را استظهار می کند.
محقق عراقی در صفحه 255 از جلد 1 نهایة الافکار نیز ورود را خلاف ظاهر ادله شرطیت طهارت دانسته اند. ایشان علاوه بر این مطلب فرموده اند: اساسا محال است که ادله شرطیت طهارت، جامع طهارت واقعی و ظاهری را شرط کند؛ چون موضوع طهارت ظاهری شک در طهارت واقعی است و لذا طهارت ظاهری نسبت به موضوع خود یک مرتبه تأخر دارد. شک در طهارت واقعی نیز یک مرتبه متأخر از خود طهارت واقعی است. بنابراین طهارت ظاهری به دو رتبه متأخر از طهارت واقعی است و امکان ندارد که در لحاظ واحد دو امر دارای تقدم و تأخر رتبی لحاظ شده و بعد از در نظر گرفتن جامع، همان جامع شرط شود.
به نظر ما کلام محقق عراقی صحیح نیست؛ چون اطلاق جمع القیود نیست، بلکه رفض القیود است و لذا اینکه عنوان «الطهاره» جامعی باشد که یک مصداق آن طهارت واقعیه و مصداق دیگر آن طهارت ظاهری باشد و به نحو رفض القیود شرط قرار گیرد، با مشکلی مواجه نیست.
شبیه مطلب ذکر شده توسط مرحوم ایروانی و مرحوم آقای خویی در بحث وجوب قضا در موارد فوت فریضه مطرح شده است. ایشان فرموده اند: فریضه أعم از فریضه ظاهری و واقعی است و لذا در صورتی که مکلف علم داشته باشد که در وقت نماز خو د را نخوانده است، فوت فریضه به صورت واقعی بوده و وجوب قضاء نیز واقعی خواهد بود و در صورتی که مکلف شک در نماز خواندن داشته باشد، مطابق استصحاب امری ظاهری به انجام نماز وجود خواهد داشت که این امر، فریضه ظاهری است که فوت آن بالوجدان حاصل شده است. در نتیجه اگرچه با توجه به احتمال انجام نماز، فوت فریضه واقعی مشکوک است و استصحاب عدم اتیان، فوت فریضه واقعی را به جهت اینکه عنوان فوت وجودی است، اثبات نمی کند، اما حکم ظاهری به وجوب اتیان فریضه که بعد از شک در انجام نماز ثابت شد، قطعا فوت شده است؛ چون مکلف قطعا نماز نخوانده است و اطلاق «من فاتته فریضه فلیقضها» اقتضاء می کند فوت فریضه اعم از فریضه ظاهری و واقعی است، موجب ثبوت وجوب قضاء خواهد شد. البته وجوب قضاء در موارد فوت فریضه واقعی، وجوب واقعی بوده و وجوب قضاء در موارد فوت ظاهری، وجوب ظاهری خواهد بود که ویژگی وجوب ظاهری این است که اگر مکلف متوجه شود که نماز خود را به جا آورده است، وجوب قضاء منتفی خواهد شد.
مطلب ذکر شده با اشکال ثبوتی مواجه نبوده و لذا تعبیر «من فاتته فریضة فلیقضها» با توجه به اینکه اطلاق رفض القیود است، اطلاق خواهد داشت. در محل بحث هم ممکن است کسی از «صلّ فی ثوب طاهر» جامع طهارت را استظهار کند؛ چون جامع رفض القیود است و در آن خصوصیت واقعیه و ظاهریه لحاظ نمی شود. در نتیجه با این فرض مشکلی رخ نخواهد داد.
اما در مورد حکومت اینکه در «صلّ فی ثوب طاهر» طاهر واقعی مراد بوده و «کل شیء نظیف» واقعا مشکوک الطهاره را محکوم به احکام طاهر قرار دهد، مشکلی نخواهد داشت، البته بیان کردیم که مطلب ذکر شده از قاعده طهارت استظهار نمی شود بلکه قاعده طهارت بیش از این ظهور ندارد که مشکوک الطهاره را ظاهرا محکوم به احکام طاهر قرار می دهد و لذا حکم ظاهری به جهت منجزّیت و معذّریت ثابت خواهد شد.
در کتاب اضواء و آراء بیان کرده اند که اگر تمام آثار تکلیفی طهارت بر أعم از طاهر واقعی و مشکوک الطهاره مترتب شود، جعل طهارت ظاهری معقول نخواهد بود؛ چون طهارت ظاهری به معنای حکم ظاهری است و حکم ظاهری در صورتی ثابت خواهد شد که احکام تکلیفی واقعی با احکام ترخیصی مشتبه باشند که در این صورت حکم ظاهری جعل خواهد شد. لذا در صورتی که تمام احکام تکلیفی واقعی، همان طور که بر طاهر واقعی مترتب می شود، بر مشکوک الطهاره نیز مترتب شود، ادعای اینکه طهارت ظاهری جعل شده است، معنا نخواهد داشت.
بنابراین اینکه ادعا شود که «کل شیء نظیف» جعل طهارت ظاهری خواهد کرد، أعم از اینکه به نحو ورود یا حکومت واقعیه باشد، نمی تواند طهارت ظاهری جعل کند. البته می تواند حکم کند که مشکوک الطهاره محکوم به احکام طاهر است، اما طهارت ظاهری نخواهد بود بلکه واقعا مشکوک الطهاره محکوم به احکام طاهر واقعی خواهد بود و این مطلب با مشکلی مواجه نیست، اما طبق این بیان اشکالی بر شهید صدر وارد خواهد بود؛ چون ایشان بیان کرده اند که از «کل شیء نظیف» بالملازمه حکومت ظاهریه قاعده طهارت بر احکام نجاست فهمیده می شود؛ یعنی «کل شیء نظیف» به دلالت مطابقی حکومت واقعی یا ورود بر احکام طاهر خواهد داشت؛ چون واقعا مشکوک الطهاره را محکوم به احکام طاهر دانسته است که مدلول التزامی آن این است که مشکوک الطهاره ظاهرا محکوم به احکام نجس نخواهد شد و لذا در صورتی که از تعبیر «توضّأ بماء لیس بنجس» استفاده شده باشد، وضوء گرفتن با آب مشکوک الطهاره جایز خواهد بود، اما در صورتی که بعدا نجاست آب کشف شود، وضوء باطل خواهد بود؛ چون اگرچه مکلف معذور بوده است، اما حکومت قاعده طهارت بر احکام نجاست که یکی از آنها مبطلیت نجاست آب نسبت به وضوء، حکومت ظاهری است. در نتیجه اگر مدلول مطابقی قاعده طهارت این باشد که مشکوک الطهاره واقعا محکوم به احکام طاهر است و این مطلب به نحو ورود یا حکومت واقعی باشد[1] ، تنزیل واقعی مشکوک الطهاره به منزله طاهر است که ملازمه ای ندارد که مشکوک الطهاره ظاهرا محکوم به احکام نجس نباشد بلکه «کل شیء نظیف» بر اساس کلام صاحب کفایه که شهید صدر هم بر اساس ورود آن را تقریب کرده اند، این است که مشکوک الطهاره واقعا محکوم به احکام طاهر می شود که نتیجه آن حکم ظاهری به طهارت نخواهد شد و وقتی مدلول مطابقی حکم واقعی باشد، نمی تواند مدلول التزامی آن حکم ظاهری مبنی بر «مشکوک الطهاره لیس محکوما بأحکام النجس ظاهرا» باشد.
بنابراین أصالة الطهاره طبق هیچ یک از مدلول مطابقی و مدلول التزامی حکم ظاهری نخواهد بود.
به نظر ما کلام اضواء و آراء صحیح نبوده و سه اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که ممکن است که نسبت به بعض احکام طهارت، به خاطر ضرورت یا نص قاعده طهارت دارای حکومت ظاهری باشد؛ یعنی از تعابیری همچون «توضأ بماء طاهر»، «اغسل ثوبک بماء طاهر» استفاده شود که طهارت آب وضوء یا طهارت آبی که با آن تطهیر صورت می گیرد، شرط است، اما ضرورت فقه و موثقه عمار حکم می کندکه اگر بعد از وضوء یا غَسل متنجس با آب، نجاست آن مشخص گردد، وضوء صحیح نبوده و لباس شسته شده پاک نخواهد بود. در نتیجه حکومت قاعده طهارت بر بعض احکام طاهر، حکومت ظاهری خواهد بود که بر اساس این تبیین، اشکال مطرح شده در اضواء و آراء رخ نخواهد داد؛ چون در مدلول مطابقی تفکیک صورت گرفته و «کل شیء نظیف» به لحاظ بعض احکام طهارت، حکومت ظاهری داشته و طهارت ظاهری ثابت می شود. به لحاظ احکام دیگر طهارت مانند جواز نماز در لباس طاهر نیز تنزیل و حکومت واقعی مشکوک الطهاره به منزله طاهر استفاده می شود. از طرف دیگر جمع بین تنزیل واقعی و ظاهری در خطاب واحد محال نیست.
البته در صورتی که نسبت به همه احکام، تنزیل واقعی صورت گرفته باشد، طهارت ظاهری بی معنا خواهد بود، اما احکام طهارت مختلف بوده و به لحاظ احکام، حکومت هم متفاوت بوده و در بعضی ظاهری و در بعض دیگر واقعی خواهد بود.
2. اشکال دوم این است که فرضا همه احکام طاهر، واقعا برای مشکوک الطهاره ثابت شود و از طرف دیگر احکام نجاست صرفا به حکم ظاهری از مشکوک الطهاره نفی شود، حکومت «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» بر نفی ظاهری احکام نجاست مدلول التزامی نیست بلکه مدلول «فإذا علمت فقد قذر» خواهد بود. در نتیجه «کل شیء نظیف» حکم می کندکه مشکوک الطهاره محکوم به همه احکام طاهر است و «فإذا علمت فقد قذر» حکم می کند که محکوم به احکام نجس نیست. در نتیجه «کل شیء نظیف» ظهور در محکوم بودن واقعی مشکوک الطهاره به احکام طاهر دارد، اما نسبت به محکوم نبودن به احکام نجس ضرورت فقه وجود دارد که ظاهرا محکوم به احکام نجس نیست.
3. اشکال سوم این است که حتی اگر تعبیر «فإذا علمت فقد قذر» وجود نداشته و خطاب قاعده طهارت منحصر در تعبیر «کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر» باشد، متفاهم عرفی این است که این خطاب به لحاظ احکام نجاست ساکت نیست بلکه «کل شیء نظیف و لیس بنجس» فهمیده می شود؛ چون اگرچه بین تنزیل واقعی مشکوک الطهاره به منزله طاهر و نفی ظاهری احکام نجس از آن، ملازمه ثبوتی وجود ندارد، اما ملازمه اثباتی وجود دارد و لذا در صورتی که دو خطاب «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» و «لاتتوضّا بماء النجس» وجود داشته باشد، برای عرف ایجاد تحیر نخواهد شد، بلکه با آب مشکوک الطهاره وضوء گرفته شده و تطهیر لباس انجام می دهد و لذا در نظر عرف احکام نجاست سلب می شود، اما ضرورت و نص وجود دارد که سلب آثار نجاست صرفا به صورت ظاهری است.
صاحب کفایه فرموده اند: اصولی که برای تنقیح موضوع تکلیف یا تحقیق متعلق تکلیف جاری می شود، مقتضی اجزاء خواهدبود. اما ایشان اشاره به امارات نکرده اند، در حالی امارات نیز طبق برخی از مبانی مؤدای خود را تنزیل به منزله واقع می کند. به عنوان مثال اگر نسبت به پاک بودن لباسی که با خون تخم مرغ ملاقات کرده است، اماره وجود داشته باشد، در صورتی که اماره صرفا منجز و معذّر باشد که مختار صاحب کفایه است، اجزاء ثابت نخواهد بود، اما بنابر مسلکی که مؤدای اماره به منزله واقع تنزیل می شود که چه بسا قول مشهور باشد، شارع جعل حکم مماثل کرده و برای لباس جعل طهارت می شود و لذا تفاوتی با قاعده طهارت نخواهد داشت.
محقق اصفهانی فرموده اند: حتی بنابر اینکه اماره تنزیل مؤدی به منزله واقع باشد، بین اماره و قاعده طهارت تفاوت وجود دارد؛ چون اگرچه طبق مبنای جعل حکم مماثل، نسبت به چیزی که اماره بر طهارت آن اقامه شده است، طهارت جعل می شود، اما جعل طهارت بلسان أنّه واقع است که مقتضی اجزاء نخواهد بود؛ چون بعدا کشف می شود که طهارت بما هو واقع وجود ندارد بلکه طهارت مخالف واقع بوده است و لذا لازم است که شارع برای لباس ملاقی خون تخم ظاهرا جعل طهارت بما هی هی کند.
کلام محقق اصفهانی برای ما مفهوم نیست؛ چون فرض این است که پذیرفته شده است بعد از اقامه اماره بر طهارت، شارع جعل طهارت برای لباس خواهد کرد، اما صرفا یک ادعای اضافی وجود داشته باشد که طهارت جعل شده، همان طهارت واقعی است که این ادعای زائد مشکلی ایجاد نمی کند بلکه تأکید بیشتری است؛ چون مهم این است که جعل طهارت صورت گرفته است.
تاکنون وجه اول برای اجزای امر ظاهری از واقعی که صاحب کفایه بیان کرده اند، بیان شده و مورد پذیرش قرار نگرفت.
وجه دوم برای اجزای امر ظاهری از واقعی از سوی مرحوم آقای بروجردی مطرح شده است.
ایشان فرموده اند: حکم ظاهری که به لحاظ تنقیح متعلق تکلیف جاری می شود، اعم از اینکه مقتضای اصل یا أماره باشد، مقتضی اجزاء خواهد بود؛ چون ظاهر دلیل جعل حکم ظاهری این است که عمل بر اساس اصل یا اماره را مصداق طبیعت واجب مانند صلات قرار می دهد؛ لذا وقتی شارع توسط اصل یا اماره بیان می کند که مکلف واجد شرط است، به معنای صرف معذوریت و بطلان نماز در فرض کشف خلاف نیست بلکه به این معنا است که نماز با این شرائط مصداق طبیعتی است که بر مکلف واجب شده است.
شاهد بر مطلب ذکر شده روایت حفص بن غیاث است که در آن تعبیر «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ»[2] توسط امیرالمؤمنین ذکر شده است. شاهد بودن این روایت به این جهت است که نمی توان گفت که مقصود حضرت این بوده است که فاسد بودن یا نبودن نماز برایشان دارای اهمیت نبوده است و لذا معنای روایت این است اصابت یا عدم اصابت بول از این جهت دارای اهمیت نیست که نماز در هر دو صورت صحیح است.
مثال دیگر این است که اگر مرجع تقلیدی به مقتضای حدیث رفع یا اماره، قائل به جزئیت سوره در نماز نشده و در طول عمر خود آن را ترک کرده و مقلدین او نیز در این جهت از او تبعیت کرده باشند، در مورد مرجع تقلید و مقلدین او عنوان «تارک الصلاة» قابل حمل نیست و اساسا احتمال آن هم وجود ندارد.
به نظر ما کلام مرحوم آقای بروجردی صحیح نیست؛ چون در مورد امارات عقلائی، شارع تأسیس نکرده بلکه صرفا ارتکاز آنها را امضاء کرده است. از طرف دیگر خود عقلاء در مورد امارات عقلائی قائل به اجزاء نیستند، بلکه با امارات عقلائی معامله علم می کنند که صرفا کاشف محسوب می شود. امام قدس سره نیز در امارات عقلائی قابل به اجزاء نشده اند، البته ایشان در مورد اصول عملیه اجزاء را پذیرفته اند.
به نظر ما در مورد اصول عملیه نیز اجزاء وجود نخواهد داشت؛ چون به عنوان مثال نسبت به مکلفی که استصحاب طهارت جاری کرده و بعدا مشخص می شود که محدث بوده است، عرف از تعابیر «لاتنقض الیقین بالشک» یا «إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ»[3] استظهار اجزاء نخواهد داشت.
استشهاد آقای بروجردی به تعبیر «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ»[4] هم صحیح نیست؛ چون اولاً: عدم اهتمام امام می تواند قرینه باشد که این روایت مربوط به نجاست غیر اعضای وضوء است که شرطیت طهارت غیر اعضای وضوء برای نماز بوده و شرطیت ذکری دارد.
ثانیاً: فرضا معنای روایت این باشد که امام علیه السلام در عین احتمال اصابه بول به اعضای وضوء، وضوء گرفته باشند و اهتمام نداشته باشند، محتمل است که امیرالمؤمنین به عنوان امام المسلمین و امام المتقین قصد داشته اند راه زندگی را به مردم یاد دهند که به حرج نیفتند؛ چون مهم عبودیت است و این موارد احکامی است که اگر بعدا مکلف خلاف آن را بفهمد، نماز خود را اعاده می کند. اما در صورتی که خلاف آن کشف نشود، همان عبادت را خداوند متعال سبب کمال فرد قرار خواهد داد تا مکلفین به دنبال تحصیل واقع نروند که دچار حرج شوند. شاهد این مطلب روایتی است که در آن امام علیه السلام بیان کرده اند که در عین اینکه گمان به عدم ذکر بسم الله در هنگام ذبح دارند، اما از بازار گوشت خریداری می کنند، در حالی که نمی تواند ادعا کرد که أکل میته برای امام علیه السلام مهم نبوده است.
مورد دیگر مربوط به غسل کردن امام علیه السلام است که در روایت صحیحه وارد شده است: «اغْتَسَلَ أَبِي مِنَ الْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَبْقَيْتَ لُمْعَةً فِي ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اللُّمْعَةَ بِيَدِه»[5] طبق این روایت امام باقر علیه السلام در حال غسل کردن بوده اند و کسی به ایشان می گوید که قسمتی از پشت مبارکشان خشک باقی مانده است. امام علیه السلام از تعبیر « مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ» استفاده کرده اند که این تعبیر توبیخ بوده است یا حداقل تشکر نیست بلکه امام علیه السلام می فرمایند، اگر آن فرد ساکت هم باقی می ماند، مشکلی به وجود نمی آمد؛ در حالی که غسل امام علیه السلام باطل می شد؛ چون بحث غفلت و قطع و موارد این چنینی است که اگر در مورد امام علیه السلام احتمال غفلت نفی شود، معنای این روایت این است که امام علیه السلام طبق علم قاطع بوده اند که تمام بدن مبارکشان شسته شده است، اما امام علیه السلام به جای تشکر بیان کرده اند که اگر بیان هم نمی شد، مشکلی رخ نمی داد که این تعبیر حضرت به این جهت است که به مردم یاد دهند که بر خودشان سخت نگرفته و همانند خوارج نباشد کما اینکه امام علیه السلام بعد از خارج شدن از حمامی که چه بسا یهودی و مسیحی داخل آن می شدند، پاهای مبارکشان را شستشو می دهند، اما بعدش می فرمایند: این شستو به جهت احتیاط نبوده است بلکه جهت شستشو گِل هایی بوده است که بر پایشان بوده است.(«وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَاب»[6] ). در حالی که اگر محل مسح در پا مرطوب و نجس شده باشد، وضوی ایشان باطل خواهد شد، اما امام علیه السلام بیان می کنند که این جهت دارای اهمیت نیست و نهایتا عمل باطل خواهد شد، اما حجت ظاهری بر صحت وجود دارد و با همین مقدار انسان به کمال خواهد رسید. مهم این است که شریعت سمحه سهله به خطر بیفتد. نهایتا در فرض کشف خلاف اعاده و قضاء صورت می گیرد.
بنابراین این موارد دال بر اجزاء نخواهد بود.