99/09/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تفصیل صاحب کفایه بین امارات و اصول / اجزای امر ظاهری از واقعی/ اجزاء/ اوامر/ مباحث الفاظ
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اجزای امر ظاهری از امر واقعی قرار دارد که در مورد انکشاف خلاف وجدانی اقوالی برای اجزاء مطرح شده است. صاحب کفایه بین امارت و اصول قائل به تفصیل شده اند و محقق نائینی سه اشکال بر کلام ایشان وارد کرده اند که اشکال سوم ایشان بیان نقض های متعدد بر کلام صاحب کفایه است. در مورد نقض های وارد بر صاحب کفایه پاسخ هایی مطرح شده است که یکی از پاسخ ها از سوی آقای سیستانی است.
صاحب کفایه در مورد اجزای امر ظاهری از امر واقعی فرموده اند: قاعده طهارت و حل مقتضی اجزاء خواهند بود؛ چون موجب توسعه در شرطیت طهارت و حل می شوند. استصحاب طهارت و حل نیز طبق وجه قوی همین گونه خواهد بود.
نقض هایی بر کلام صاحب کفایه وارد شده است که در مورد آنها ادعای عدم امکان التزام شده است.
آقای سیستانی فرموده اند: کلام صاحب کفایه به نحوی قابل تقریب است که اشکالی به دنبال نداشته باشد.
ایشان فرموده اند: قاعده طهارت شیء غیرمعلوم النجاسة را به منزله شیء طاهر قرار داده و همه احکام واقعی طاهر را برای آن شیء جعل می کند و لذا اگر حکم شیءِ طاهر واقعی، جواز نماز در آن باشد، در مورد چیزی که معلوم النجاسه نبوده و قاعده طهارت در آن جاری می شود، نماز خواندن جائز خواهد بود.
البته مطلب ذکر شده در مورد استصحاب مطرح نمی شود؛ چون مفاد استصحاب تنزیل مستصحب به منزله واقع نیست بلکه استصحاب تعبد به بقاء یقین می کند. در مورد قاعده حل نیز مطلب ذکر شده در قاعده طهارت مطرح نمی شود؛ چون قاعده حل شیء مشکوک را به منزله حلال واقعی در آثار قرار نمی دهد بلکه انشای ترخیص و حلیت در مورد شیء مشکوک می کند.
بنابراین تنزیل شیء مشکوک النجاسه به منزله طاهر واقعی در آثار صرفا مفاد قاعده طهارت است. البته در مورد قاعده طهارت نیز تنزیل نسبت به آثاری صورت می گیرد که از لوازم لاینفک نباشد؛ چون در مورد لوازم لاینفک عقلاء نمی پذیرند که چیزی در واقع نجس بوده و لازم خود را نداشته باشد. به عنوان مثال منجس بودن نجس نسبت به ملاقی خود و همچنین مطهّر نبودن نجس از لوازم لاینفک نجس محسوب می شود و قاعده طهارت نسبت به این آثار حکومت واقعی نخواهد داشت بلکه به عنوان مثال نسبت به شرطیت طهارت لباس و بدن در نماز، حکومت واقعی داشته و حکم می کند که لباس مشکوک النجاسه تنزیل به منزله لباس طاهر واقعی در جواز نماز با آن خواهد شد. در مورد وضوء با آب مشکوک الطهاره هم اگر دلیل خاص وجود نداشت، حکم به صحت وضوی با آب مشکوک الطهاره می کردیم؛ چون صحت وضوء اثر وضوء با آب طاهر است که این اثر برای آب مشکوک الطهاره جعل خواهد شد، اما در مورد وضوء با آب مشکوک الطهاره نص خاص که موثقه عمار است، وجود دارد و حکم به لزوم اعاده وضوء کرده است.
در مورد کلام آقای سیستانی دو اشکال وجود دارد:
1. وقتی از نظر عقلائی یا متشرعی بعضی از لوازم نجس، لاینفک از آن باشد، به مثابه قرینه یا مایصلح للقرینیه متصله بوده و موجب شک عرف در ظهور خطاب «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» در توسعه و تنزیل واقعی مشکوک الطهاره به منزله طاهر که در آن احکام طهارت واقعا برای مشکوک الطهاره جعل می شود، خواهد شد؛ لذا اصل ظهور در تنزیل واقعی مشکوک شده و اساسا نوبت به این نمی رسد که لوازم لاینفک خارج شود.
بنابراین عرف احتمال می دهد که مفاد قاعده طهارت تنزیل واقعی نباشد بلکه مفاد آن تنزیل ظاهری به غرض منجزیت و معذریت باشد.
2. تعابیری که در موثقه عمار آمده است، با توسعه و تنزیل واقعی سازگار نیست؛ چون در ذیل موثقه عمار تعبیر «و ما لم تعلم فلیس علیک» وجود دارد که «لیس علیک» به معنای عدم تنجیز است.
از طرف دیگر نباید عرف از حکم کردن به طهارت چیزی که احتمال نجاست آن وجود دارد، احساس تهافت کند و لذا برای رفع تهافت عرف حکم می کندکه مقصود این است که در مقام وظیفه ظاهریه بناء بر پاک بودن گذاشته شود. در نتیجه بیش از وظیفه ظاهریه به غرض منجزیت و معذریت استفاده نمی شود. اما اینکه مشکوک الطهاره واقعا محکوم به احکام طاهر واقعی باشد، چیزی نیست که موثقه عمار نسبت به آن ظهور داشته باشد.
صاحب منتقی الاصول و شهید صدر احتمال داده اند که نظر صاحب کفایه به ورود قاعده طهارت باشد؛ یعنی خطاب اولی مانند «صلّ فی ثوب طاهر» حکم به موضوع بودن جامع طهارت ظاهری و واقعی برای احکام کرده است و «کل شیء نظیف» برای خطاب اولی جعل مصداق کرده و حکم می کند که لباس مشکوک النجاسه طاهر ظاهری است و در نتیجه برای «صلّ فی ثوب طاهر» موضوع ایجاد می شود.
به نظر ما کلام منتقی الاصول و شهید صدر صحیح نیست و اشکالاتی به آن وارد است:
1. ظهور خطابات اولی در بیان حکم واقعی است و لذا تعبیر «صلّ فی ثوب طاهر» یا «توضأ بماء طاهر» ظاهر در طاهر واقعی هستند. در نتیجه اگر مکلف بعد از وضوء متوجه شود که آب وضوی او نجس بوده است، در عین اینکه قاعده طهارت به صورت «کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر» وجود دارد، اما عرف حکم می کند که وظیفه مکلف نماز خواندن در لباس طاهر بوده یا وضوء گرفتن با آب طاهر لازم بوده است، اما آبی که مکلف با آن وضوء گرفته و یا لباسی که در آن نماز خوانده است، نجس بوده است. این مطلب حاکی از این است که استظهار عرف از خطابات اولی در مثل طهارت، طهارت واقعی است کما اینکه در مورد «ما أحلّ الله أکله فالصلاة فیه وبره جایز» استظهار عرف این است که موضوع چیزی است که واقعا از سوی خداوند حلال شده است و لذا در صورتی که بعدا روشن شود که پشمی که در آن نماز خوانده شده، پشم روباه بوده است، اما در زمان نماز قاعده حل جاری شده باشد، عرف حکم می کند که به «ما أحلّ الله أکله فالصلاة فیه وبره جایز» عمل نشده است.
در مورد استصحاب هم بناء بر اینکه تعبد به بقاء متیقن باشد، در صورتی که مکلف استصحاب طهارت در لباس یا بدن خود جاری کرده و بعدا کشف خلاف شود، عرف حکم نمی کند که مکلف امر شارع به «صلّ فی ثوب طاهر» را امتثال نکرده است؛ چون نماز او همراه با نجاست بوده است.
2. اشکال دوم این است که اگرچه ممکن است که برای طهارت و حلیت فرد ظاهری تصویر شده و طهارت و حلیت به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم شود.[1] اما این بیان در همه موارد قابل طرح نیست. به عنوان مثال در مورد قبله، عرف دو فرد از استقبال قبله به صورت استقبال واقعی و ظاهری را مورد پذیرش قرار نمی دهد.
این مطلب می تواند به عنوان دفاعی بر صاحب کفایه مطرح شود؛ چون صاحب کفایه صرفا قاعده طهارت و حل و استصحاب این دو را مطرح کرده است، در حالی که استصحاب سایر اجزاء و شرائط متعلق مانند استصحاب بقاء قبله نیز قابل جریان بوده است. اما در اشکال دوم بیان شد که استقبال قبله دو فرد واقعی و ظاهری ندارد و استصحاب فرد ظاهری ایجاد نمی کند بلکه حکم می کند که مکلف باید بناء عملی بگذارد که استقبال دارد. ممکن است همین نکته موجب شده باشد که صاحب کفایه استصحاب را در سایر موارد مطرح نکرده اند.
البته این مقدار دفاع از صاحب کفایه مشکل را حل نمی کند؛ چون همه موارد از قبیل استقبال قبله نیست که دارای فرد واقعی و ظاهری نباشد بلکه مواردی همچون طهارت از حدث در عین اینکه دارای فرد ظاهری و واقعی است، اما استصحاب آن موجب اثبات اجزاء نخواهد شد.
در کتاب اضواء و آراء فرموده اند: در صورتی در مورد قاعده طهارت ورود استظهار شود، نمی توان وجود طهارت ظاهری و نجاست واقعی را ادعا کرد و لذا اینکه شهید صدر در مورد «صلّ فی ثوب طاهر» ادعای شرطیت جامع طهارت از واقعی و ظاهری کرده که قاعده طهارت مصداق آن را ایجاد می کند، صحیح نخواهد بود؛ چون اگر در مورد قاعده طهارت قائل به جعل طهارت شویم، جعل طهارت صرفا طهارت واقعی را نتیجه خواهد داد و بر این اساس اینکه نجاست در آب وضوء مانع بوده و آب مشکوک النجاسه مبتلی به مانع باشد و یا اینکه طهارت آب وضوء شرط بوده و آب مشکوک النجاسه دارای شرط باشد، صحیح نخواهد بود. نتیجه اینکه باید نظر صاحب حدائق مورد پذیرش قرار گیرد.
توضیح مطلب اینکه حکم ظاهری دارای روح است و روح آن این است که در موردی که مکلف نسبت به غرض لزومی و ترخیصی دچار اشتباه شده و نمی داند که غرض مولی چگونه است، مولی حکم ظاهری کرده و به جهت حفظ غرض لزومی احتیاط را لازم دانسته و یا برای حفظ غرض ترخیصی، مکلف را آزاد قرار می دهد. اما نکته مهم این است که حکم وضعی موضوع آثار تکلیفی واقعی است و حکم ظاهری به لحاظ آثار تکلیفی واقعی جعل می شود؛ لذا حکم ظاهری در مورد حکم وضعی بماهو هو که موضوع هیچ حکم تکلیفی نیست، معنا نخواهد داشت. این در حالی است که طبق کلام شهید صدر طهارت واقعی موضوع هیچ اثر تکلیفی نبوده و اثر تکلیفی مربوط به جامع طهارت ظاهری و واقعی است که موجب می شود جعل طهارت ظاهری معنا نداشته باشد.
بنابراین با توجه به اینکه جعل حکم ظاهری معنا ندارد، در صورتی که در مورد مشکوک الطهارة، جعل طهارت صورت گیرد، به معنای جعل طهارت واقعی خواهد بود.
به نظر ما کلام صاحب اضواء و آراء صحیح نیست و دو اشکال به آن وارد است:
1. اشکال اول این است که اگر موضوع بعض احکام تکلیفی طاهر و نجس واقعی بوده و موضوع بعض دیگر، جامع طهارت باشد، جعل حکم ظاهری به لحاظ احکام تکلیفی که موضوع آن طهارت واقعی است با مشکلی مواجه نخواهد بود کما اینکه از موثقه عمار که حکم به اعاده وضوء در فرض کشف شدن وجود موش در آب وضوء کرده است، به دست می آید که موضوع وضوء، آبی است که طاهر واقعی باشد. در این صورت در مورد مشکوک الطهارة «کل شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر»، به لسان جعل طهارت، اعمال حکم ظاهری کرده است تا مکلف نسبت به وضوی با آب مشکوک الطهاره معذور باشد. در این صورت طهارت ظاهری محقق خواهد شد. از طرف دیگر با تحقق طهارت ظاهری، موضوع احکامی که بر جامع طهارت مترتب شده است، ایجاد خواهد شد؛ لذا وقتی شارع ملاحظه کند که در مورد طهارت برخی آثار مترتب بر واقع طهارت شده است، به لحاظ آنها تعبد به طهارت مشکوک الطهاره می کند و علت اینکه این تعبد شارع حکم ظاهری به طهارت محسوب می شود این است که موضوع آن مشکوک بودن طهارت واقعی است و روح این طهارت ظاهری هم ظاهری خواهد بود؛ چون به ملاک معذریت یا منجزیت نسبت به احکام مترتب بر خصوص طاهر واقعی است.
2. اشکال دوم این است که بحث به صورت لفظی نیست. کلام ما این است که شارع برای مشکوک الطهاره با موضوع مشکوک الطهاره جعل طهارت کرده است، در حالی که فی الواقع نجس بوده است؛ لذا در ظاهر طاهر خواهد بود. این دو حکم در دو مرتبه و دارای دو روح خواهند بود. روح طهارت ظاهری به نحو قضیه تعلیقی است که اگر نجاست واقعی مشکوک دارای اثر الزامی باشد، مکلف معذور خواهد بود. همین مقدار موجب خواهد بود که جعل طهارت لغو نبوده و طهارت ظاهری جعل شود که با جعل طهارت ظاهری موضوع برخی احکام مانند «صلّ فی ثوب طاهر» وجدانا ایجاد خواهد.
البته ممکن است اشکال اثباتی شود که ظاهر موثقه عمار تنزیل مشکوک الطهاره به منزله طاهر است که این مطلب غیر از جعل طهارت است؛ لذا موثقه عمار ظهور در جعل طهارت نخواهد داشت.
پاسخ اشکال ذکر شده این است که لازم نیست مفاد طهارت ظاهری جعل طهارت ظاهری باشد تا جعل طهارت توسط «کل شیء نظیف» روشن نباشد بلکه خود تنزیل مشکوک الطهاره به منزله طهارت واقعی یک نوع طهارت ظاهری خواهد بود.. در نتیجه مقصود قائل به طهارت ظاهری مانند شهید صدر خصوص اعتبار طهارت نبوده است.
محقق نائینی در اشکال چهارم خود بر کلام صاحب کفایه فرموده اند: جمع بین جعل طهارت ظاهری و توسعه در احکام طاهر به این معنا که احکام طاهر واقعی برای طاهر ظاهری جعل شود، ممکن نیست؛ چون اینها در دو رتبه هستند.
توضیح مطلب این است که ابتدا شارع باید جعل طهارت ظاهری کرده و بیان کند که برای مشکوک الطهاره، طهارت جعل شده است و در رتبه بعد بیان کند که احکام طهارت واقعی برای طهارت ظاهری جعل شده است. اما اینکه با یک خطاب موضوع(طهارت ظاهری) و حکم را جعل کند، ممکن نخواهد بود کما اینکه ممکن نیست که در یک خطاب و جعل واحد، نجاست خون و حرمت أکل آن جعل شود. در مورد قاعده طهارت هم صاحب کفایه می خواهند با خطاب «کل شیء نظیف» جعل طهارت ظاهری که موضوع است، انجام داده و حکم طهارت واقعی نیز برای طهارت ظاهری جعل شود که امکان ندارد.
شهید صدر در پاسخ از اشکال چهارم محقق نائینی به دو پاسخ اشاره کرده اند:
1. پاسخ اول شهید صدر این است که کلام محقق نائینی بر اساس تقریب حکومت صورت گرفته است، اما بر اساس تقریب ورود اشکال ایشان وارد نخواهد بود؛ چون بر اساس ورود اساسا شارع جعل حکم نمی کند بلکه قبلا جعل حکم به صورت «صلّ فی ثوب طاهر أعم من الطاهر الواقعی أو الظاهری» جعل شده و شارع با خطاب «کل شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» جعل صغری می کند تا لباس مشکوک الطهاره، طاهر ظاهری است. بنابراین بنابر تقریب ورود جعل حکم طاهر واقعی برای طاهر ظاهری ربطی به قاعده طهارت ندارد.
شهید صدر در ادامه فرموده اند: اشکال محقق نائینی با غمض عین از اشکال ذکر شده نیز قابل پذیرش نیست؛ چون خطاب «کل شیء نظیف» جعل طهارت ظاهری برای مشکوک الطهاره می کند و از طرف دیگر مدلول التزامی این خطاب توسعه در شرطیت طهارت واقعی ایجاد می کند؛ لذا دو دلیل وجود خواهد داشت که یک دلیل مدلول مطابقی است که موجب جعل موضوع شده و دلیل دیگر مدلول التزامی است که حکم را جعل می کند.
2. پاسخ دوم شهید صدر از اشکال چهارم محقق نائینی این است که بنابر تقریب حکومت اساسا شارع با «کل شیء نظیف» بیان کرده است که مشکوک الطهاره محکوم به احکام طاهر واقعی است که همین مطلب منشأ انتزاع جعل طهارت ظاهری شده است. بنابراین اساسا لازم نیست که شارع طهارت ظاهری را جعل کرده باشد بلکه شارع صرفا مشکوک الطهاره را به منزله طاهر واقعی تنزیل کرده و حکم می کندکه مشکوک الطهاره احکام طاهر واقعی را خواهد داشت و از همین مطلب طهارت ظاهری انتزاع خواهد شد؛ چون طهارت ظاهری همین محکوم بودن به احکام طاهر واقعی است.
در اینجا ممکن است اشکال شود که طبق نظر صاحب کفایه این گونه نیست که مشکوک الطهاره ظاهرا محکوم به احکام طهارت واقعی باشد بلکه طبق نظر ایشان توسعه واقعی رخ داده و مشکوک الطهاره واقعا محکوم به احکام طهارت واقعی خواهد شد و لذا منشأ انتزاع حکم ظاهری نخواهد بود.
شهید صدر در پاسخ از این اشکال فرموده اند: علت نامگذاری مفاد «کل شیء نظیف حتی تعلم أنه قذر» به طهارت ظاهری این است که موضوع آن شک در نجاست است و در صورتی که علم به ملاقات مشکوک الطهاره با خون پیدا شود، دیگر حکم به طهارت با علم به نجاست واقعی از بین خواهد رفت و لذا این مطلب منشأ شده است که طهارت ظاهری نامیده شود و الا واقعا مشکوک الطهاره محکوم به احکام طاهر واقعی است، اما این حکم تا زمانی است که شک در طهارت شیء باقی باشد. در نتیجه به لحاظ اینکه حکم صرفا در فرض بقاء شک وجود دارد، طهارت ظاهری خواهد بود.
در کتاب اضواء و آراء و در صفحه 58 از جلد چهارم درسنامه علم اصول بر کلام شهید صدر اشکال کرده اند. ایشان فرموده اند: پاسخ های ذکر شده از اشکال محقق نائینی صحیح نیست؛ چون اگر بناء باشد که مشکوک الطهاره واقعا محکوم به احکام طاهر واقعی باشد، دیگر طهارت ظاهری نخواهد بود بلکه طهارت واقعی است که شارع در مورد چیزی که معلوم الطهاره نیست، به داعی جعل احکام واقعی برای آن، اعتبار طهارت کرده است که این مطلب همان کلام صاحب حدائق است.
به تعبیر دیگر اساسا تا زمانی که حکم وضعی، به دنبال خود احکام تکلیفی نداشته باشد، قابل تنجیز و تعذیر نیست و لذا طهارت ظاهری نمی تواند حکم ظاهری باشد؛ چون اگر طاهر واقعی به صورت اختصاصی دارای احکامی نباشد، بلکه حتی به برکت قاعده طهارت، أعم از طهارت ظاهری و واقعی ثابت شود، اگر جعل طهارت به غرض احکام باشد که برای مشکوک الطهاره هم واقعا جعل شده است. از طرف دیگر حکم وضعی نیز بماهو هو قابل تنجیز نیست. در نتیجه «کل شیء نظیف» نمی تواند انشای حکم ظاهری کند بلکه صرفا باید انشای حکم واقعی کند که بر اساس آن، مشکوک الطهاره به حکم طاهر واقعی خواهد بود و کشف می شود حکم طاهر واقعی اختصاص به طاهر واقعی ندارد بلکه شامل مشکوک الطهاره نیز می شود. بر این اساس مشکوک الطهاره دیگر طهارت ظاهری نخواهد داشت.
در اینجا بیانی مطرح می شود که در کتاب اضواء و آراء در مقام پاسخ از آن برآمده اند. بیان این است که به لحاظ احکام نجس واقعی مانند بطلان وضوء با آب نجس، برای نجس واقعی محفوظ بوده و احکام تکلیفی مختص به نجس واقعی خواهد بود کما اینکه جواز وضوء با آب طاهر و جواز شرب آب طاهر مختص به طاهر واقعی خواهد بود. با این لحاظ حکومت قاعده طهارت نسبت به احکام نجاست، حکومت واقعی نخواهد بود، بلکه حکومت ظاهری است که به لحاظ احکام مترتب بر نجس، طهارت ظاهری جعل کرده است. در نتیجه احکام تکلیفی شامل نجس واقعی که مشکوک الطهاره است، نمی شود و به لحاظ احکام مترتب بر نجس، قاعده طهارت مؤمّن ظاهری خواهد بود، اما نسبت به احکامی که به طاهر تعلق گرفته، حکم واقعی است و لذا به لحاظ احکام مترتب بر طاهر، طهارت ظاهری بی معنا خواهد بود.
در کتاب اضواء و آراء از این بیان پاسخ داده اند که در جلسه آتی مطرح خواهد شد.